وثيقتان تاريخيتان تثبتان ان النفط كان السبب في تخلي اميركا عن عزلتها العالمية

دراسة اعدها: ابراهيم الحلو
الجمهور 10 نيسان 1980 ص22
   
    اميركا تلهث وراء البترول, واوروبا تلهث وراء اميركا.. واميركا واوروبا تلهثان وراء اكتشاف منبع جديد للطاقة يخفف من هذا السباق المحموم على "طريق البترول".
   ويبدو ان الاتحاد السوفياتي, هو ايضاً, قد لحق بركب اللاهثين وراء هذا السائل السحري الاسود الذي يحرك الجماد ويجعل الحديد يطير في الجو ويدفع الصواريخ الهائلة عبر فضاء الكون الفسيح.
   عندما نشبت ازمة الرهائن الاميركية في الرابع من شهر تشرين الثاني الماضي وراحت واشنطن تهدد وتتوعد وتحرك الاساطيل الضخمة كما يحرك اللاعب احجار الشطرنج, كتب معلق كبير في احدى الصحف الفرنسية يقول: "قد لا يستطيع صوتي هذا ان يعلو على قعقعة السلاح في الترسانات الاميركية الرهيبة, ولكني اقول, مع ذلك ، ان الولايات المتحدة تلوح بالحرب ولا تضرب ابداً الا في حالة واحدة: اذا امتدت يد غريبة الى بترول الشرق الاوسط".
   ولما غزا الاتحاد السوفياتي افغانستان في مطلع العام الحالي, عادت واشنطن الى التلويح بالحرب, فحركت مزيداً من حاملات الطائرات والطرادات والغواصات النووية وضمنت قواعد انزال وتمركز وانطلاق في بعض بلدان الشرق الاوسط وافريقيا, غير انها اشترطت لفتح النار, ان "تتقدم القوات السوفياتية نحو الخليج العربي" المصدر الاول للبترول الذي يحرك عجل مصانع اميركا واوروبا الغربية. ثم تواترت الانباء عن اعداد وتجهيز فرقة للتدخل السريع تستطيع الانتقال خلال ساعات الى ساحة القتال بأحدث الوسائل وافتك المعدات.. وحتى الان لا تزال القوة الاميركية الضاربة تراقب, عن كثب, ساحة العراك في افغانستان وهي تأمل في ان تتحول هذه الساحة الى فيتنام سوفياتية وان يذوق الجيش الاحمر مثل الذي ذاقه الجيش الاميركي في ملحمة الهند الصينية.
   وفي الوقت الذي تقف فيه واشنطن على اهبة الاستعداد لصد كل محاولة تسلل نحو بترول الخليج يعمل 12.000 خبيرة و100.000 باحث في برنامج ميزانيته عشرة مليارات دولار لاستنباط اول مركبة تسير بطاقة غير البترول, هي السيارة التي يعمل محركها بالهيدروجين السائل.. لعلها تكون الخطوة الاولى الى التحرر من استبعاد للبترول للمستغلين بعدما كان "مستبعد الشعوب" التي تنتجه حسب الشعار الذي رفعه المؤرخ اللبناني الكبير يوسف ابراهيم يزبك قبل اربعين عاماً وجعله عنواناً لكتابه.
   ويرى الخبراء, برغم التقدم الذي تم احرازه على هذا الصعيد, ان الوقت لا يزال مبكراً جداً للقول ان بوسع العالم الغربي المصنع الاستغناء عن البترول والاستعاضة عنه بمصادر للطاقة اخرى.
   ان قصة اميركا والبترول قصة طويلة, وقصة شيقة, فالواقع ان البترول, وبترول الشرق الاوسط على وجه التحديد, هو الذي كان السبب الرئيسي في تخلي الولايات المتحدة عن "مبدأ مونرو" وكسر طوق عزلتها التاريخية, وتبني سياسة "الباب المفتوح" على العالم.
  والحكاية تبدأ غداة الحرب العالمية الاولى ايام كان الرئيس الاميركي ويلسون لا يزال ينادي بـ"اميركا للاميركيين" برغم اشتراك بلاده, عمليا, في حرب بدأت اوروبية ثم لم تلبث ان صارت عالمية.
   والواقع ان شؤون البترول, كمصدر اساسي رخيص الثمن, وافر الكمية, بدأت تحتل مركزاً مهماً في السياسة الدولية بين الحربين العالميتين.
اوروبا تناست اميركا
   فقد فوجئت الولايات المتحدة بنصوص الاتفاقات السرية التي عقدت, في غفلة منها, بين حلفائها الغربيين, وبخاصة ما يتعلق باقتسام تركة "الرجل المريض" – الامبراطورية العثمانية, واتفاقية سايكس – بيكو ونشر الرسائل الشهيرة التي تبادلها الملك الحسين الهاشمي والسير هنري مكماهون, وزير الخارجية البريطانية آنذاك.
   وبرغم عزلة ويلسون, ورفض الكونغرس الاميركي تصديق معاهدة فرساي, فإن رائحة بترول الشرق الاوسط حرضت رجال الاعمال الاميركيين على خوض معركة احتكار النفط الشرق اوسطي, فراحوا يمارسون ضغوطاً شديدة على حكومتهم للاحتجاج على اقتسام مناطق البترول العربية بين الانكليز والفرنسيين والمطالبة بأن يكون لواشنطن حصة الحليف لئبلا نقول حصة الاسد.
   وانظلقت الشرارة الاولى من حادث ربما كان تافهاً ولكنه ذو مدلول, رواه الكاتب الاميركي ب.غيرنغ في كتابه القيم: "الباب المفتوح ونظام الانتداب"
The open door and the Mandates system
قال: "في تشرين الاول عام 1919 امر الحاكم العسكري الانكليزي في فلسطين القبض على احد الرعايا الاميركيين وهو ينقب عن البترول على ساحل البحر الميت فضج رجال الاعمال الاميركيون وبدأوا يرفعون الصوت قائلين ان اغضاء حكومتهم عن الاحتكارات البترولية سينتهي بابعادهم بصورة نهائية عن منطقة الشرق الاوسط الغنية بالنفط, وكانت النتيجة ان طلب مجلس الشيوخ الاميركي, بقراره الصادر في 10 اذار (مارس) 1920, من رئيس الجمهورية توضيح الظروف والمضايقات والقيود التي يتعرض لها المواطنون الاميركيون في الشرق الاوسط من قبل سلطات الانتدابين البريطانية والفرنسية".
   ويتابع غيريغ: "هذه هي الظروف المباشرة التي ادت الى تدخل اميركي رسمي, هو الاول من نوعه, في الشؤون الشرق الاوسطية والمطالبة بتطبيق سياسة "الباب المفتوح" لا في البلدان الواقعة تحت الانتداب وحسب بل في الشرقين الادنى والاوسط بكاملهما".
   وقد اتخذت هذه السياسة طابعها الواسع بعد توقيع معاهدة النفط بين فرنسا وبين انكلترا في "سان ريمو" عام 1920, وكانت الحرب قد فتحت عيون اميركا على المستقبل الضخم الذي ينتظر البترول في العالم الحديث, واهمية استخدامه في السلم والحرب على السواء, ففي الحروب التي اخذت تتجه نحو المكننة لم يعد مفر من توفير البترول لتحريك الاساطيل الضخمة والمركبات البرية والطائرات وسائر المعدات العصرية, وفي السلام يلعب البترول دور الدم في شرايين المواصلات والمعامل ومختلف المجالات الاخرى.
   والامر الذي حث الولايات المتحدة على اثبات وجودها على مسرح النفط ما تنبأ به عدد من العلماء والاختصاصيين حول نفاد البترول الاميركي خلال فترة قصيرة نسبياً, لذلك عزمت واشنطن على فرض معركة البترول من اوسع ابوابها ولا سيما في هذه المنطقة المهمة, وبشكل يؤمن مصالح رعاياها ويضمن أسس سيطرتها الاقتصادية فيما بعد. وقد اعطت هذه السياسة ثمارها سريعاً.
   ويقول مؤلف اميركي آخر هو ك.هوفمان في كتابه "سياسة الزيت" Oil politik ان جون كادمان المستشار الفني للشركة الانكليزية – الفارسية توجه الى الولايات المتحدة في مطلع العام 1920 لاجراء المفاوضات اللازمة لمشاركة الاميركيين في "كنز الذهب الاسود".
وقد انتهى الامر فعلاً بالاتفاق على ان تسلم الشركة البريطانية – بإيعاز من حكومة لندن – نصف نصيبها من اسهم شركة البترول التركية التي انتقلت ملكيتها الى الشركة البريطانية – الفارسية لشركة "ستاندر اويل" الاميركية.
   اما الكاتب ب.شوادران فقد ضمن كتابه "بترول الشرق الاوسط المقبلة لاميركا كي تخرج, مرة والى الابد, عن عزلتها المزمنة وان تنفض عن كاهلها غبار مبدأ مونرو الذي رفع شعار "اميركا للاميركيين" وحظر تدخل الولايات المتحدة في شؤون العالم القديم لا سياسياً ولا اقتصادياً.
سياسة "الباب المفتوح"
   يقول شوادران ان التدخل الاميركي اتصف بمبدأين: اولهما انتهاج واشنطن سياسة "الباب المفتوح" التي تعني, في الواقع, مشاركة اميركا في الغنائم مثلها كمثل حليفاتها الاوروبيات, وثانيهما مساعدة حكومة الولايات المتحدة لكل الشركات الاميركية التي تطلب المساعدة الدبلوماسية دون تفريق او تحيز.
   هذا في الوثيقة الاولى, اما الثانية وهي رسالة من وزير الخارجية الاميركية تشارلز هوغ الى الرئيس كوليدج – وتاريخها 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 1923, فتظهر الخطوط الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة البترولية التي خططت لاتباعها في المنطقة العربية عندما تتهيأ لها الظروف.
   ونظراً لخطورة هاتين الوثيقتين باعتبارهما المنطلق التاريخي الحقيقي لما يجري اليوم ولما قد يقع غداً مما قد يؤثر في مصير العالم الحقيقي لما يجري اليوم ولما قد يقع غداً مما قد يؤثر في مصير العالم أجمع, نرى من المفيد ادراج بعض الفقرات المهمة منهما.
   ففي الوثيقة الاولى التي جاءت على شكل رسالة من سفير الولايات المتحدة الاميركية في لندن المستر ديفيس الى وزير الخارجية البريطانية اللورد كورزون بتاريخ 12 أيار (مايو) 1920, نقرأ هذه الفقرة:
   "... وقد نتجت عن ادارة فلسطين والعراق من قبل حكومة صاحب الجلالة خلال مدة الاحتلال العسكري, اتصالات متعددة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة بريطانيا العظمى تتعلق بالشؤون التي تركت لدى الجمهور الاميركي انطباعات حزينة, لان سلطات حكومة جلالة الملك في المنطقة المحلة احاطت المصالح النفطية البريطانية بحظوتها ورعايتها, وحرمت منها الشركات الاميركية, وان بريطانيا العظمى كانت تحضر بكل دقة وتأن فرض رقابة صارمة من قبلها على موارد النفط في تلك المنطقة. وكان سبب تلك الانطباعات عموماً, كما نعتقد, تقارير رسمية تتعلق بالسياسة العامة لبريطانيا العظمى المتعلقة بالنفط والاعمال القائمة حالياً على هذا الصعيد".
وتخلص الرسالة – الوثيقة الى القول:
   "ان حكومة الولايات المتحدة, بناء على كل ما تقدم, تبدي المقترحات التالية التي تجسد المبادئ التي يسر حكومة الولايات المتحدة ان تراها تطبق في المناطق المحتلة او الواقعة تحت الانتداب:
 1-تتقيد السلطة المنتدبة (البريطانية) وتلتزم بشكل دقيق بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الصلح في باريس وبالمبادئ الواردة في صك الانتداب الذي اعد في لندن لتتبناه لجنة الانتداب في عصبة الامم.
 2-تضمن السلطة المنتدبة المساواة في المعاملة بين رعايا وافراد جميع الدول الحليفة من الناحيتين القانونية والفعلية وبين رعايا وافراد السلطة المنتدبة في كل ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والفعاليات التجارية.
 3-لا تمنح امتيازات اقتصادية بحتة في اراضي اي من المناطق الخاضعة للانتداب كما لا تمنح اي امتيازات احتكارية تتعلق بأي من السلع الكمالية او بأي امتياز اقتصادي ثانوي او اساسي, لانتاج او لتطوير او استثمار مثل تلك السلع الكمالية (المقصود في كل ذك, وبالدرجة الاولى, الاستثمارات البترولية).
 4-... يراعى في التشريعات المتعلقة بمنح الامتيازات الخاصة باستثمار واستغلال المواد الاقتصادية, عدم الحاق الضرر بالمواطنين الاميركيين والشركات الاميركية او الشركات الواقعة تحت اشراف المواطنين الاميركيين الخ... (والمقصود هنا ايضاً الاستثمارات البترولية قبل اي شيء...)
   ويختم السفير رسالته التي يفهم من لهجتها ان صاحبها يتكلم من مركز قوة, بالقول: "... وسيسر حكومة الولايات المتحدة ان تتسلم رداً سريعاً يتضمن اراء حكومة جلالته ليطمئن الرأي العام الاميركي في الولايات المتحدة (...)
   ويعلق المؤلف على هذه الوثيقة مستنتجاً ان حكومة واشنطن قد أذعنت, في النهاية, لضغوط الشركات البترولية الاستثمارية والاحتكارية وقررت التخلي عن عزلتها وفتح ابوابها عريضة والنزول الى ساح معركة البترول التي غيرت وجه القرن العشرين تماماً كما غير البخار وجه القرن التاسع عشر وكما ستغير – في الغالب – الطاقة النووية وجه القرن الواحد والعشرين!
   ومما يؤكد هذا الاستنتاج ما جاء في الوثيقة الثانية التي لا تقل خطورة عن الاولى وهي, كرفيقتها, عبارة عن رسالة موجهة من وزير الخارجية الاميركية الى الرئيس كوليدج بتاريخ 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 1923.
يقول الوزير:
   "لقد لفت انتباهي حديثاً ان شركة نفط "سينكلير" قد شعرت بشيء من الامتعاض (...) بسبب ما تعتبره فشلاً لها في الحصول على دعم من هذه الوزارة بخصوص ما يتعلق بجهودها لتأمين امتياز نفط في شمالي ايران".
   ويضيف الوزير مدافعاً عن موقف وزارته: "ان الموقف غير المتحيز لهذه الوزارة حيال الشركات الاميركية المتنافسة, قد اتبع بشكل دقيق. واني اؤكد استعداد الوزارة لتقديم دعم دبلوماسي مناسب للمصالح لاميركية في الخارج, بقطع النظر عن الشركة التي تؤمن هذه المصالح".
   ويقول بعد قليل: "أننا ماضون في جهودنا للحفاظ على سياسة "الباب المفتوح" او تكافؤ الفرص التجارية, ولكننا لا نحاول ان نرتب التزامات على الحكومة الخ..."
الرغبة الحقيقية
   ان هاتين الوثيقتين الخطيرتين حاولتا عبثاً اظهار الولايات المتحدة بمظهر الدولة الزاهدة بالاطماع, التي لا تطلب الا مساواة مواطنيها وشركاتها بمواطني وشركات حلفائها, ربما ثقة منها بأن هؤلاء المواطنين وتلك الشركات يملكون من الامكانات المادية والطاقات التقنية ما لا يلبث ان يضمن لهم الغلبة في "معركة النفط" فيخسر النفوذان الانكليزي والفرنسي ليرثهما النفوذ الاميركي, وهذا, حصل فعلاً خلال فترة ما بين الحربين ثم طغى وتفاقم بعد الحرب العالمية الثانية.
   أما وثيقة 12 ايار 1920 فقد ظلت مدة طويلة دون جواب من قبل حكومة لندن, الى ان نشرت بنود اتفاقية سان ريمو, فعمد السفير الاميركي, بإيعاز من وزارة الخارجية في واشنطن, الى ارسال مذكرة جديدة كرر فيها مباديء مذكرته السابقة واعرب عن احتجاجه على اتفاقية سان ريمو التي اعتبرها خرقاً لتلك المباديء لانها اعطت فرنسا افضلية خاصة في المعاملة بالنسبة للمصالح الدولية في الشرق الاوسط وفي مقدمتها البترول طبعاً.
   عندئذٍ فقط اجاب اللورد كورزون وزير الخارجية البريطانية مدعياً ان حكومته لم تبن مصاف بترولية ولم تمد انابيب لها, أما الخطوط الحديدية والطرق البرية فقد انشئت لاغراض عسكرية بحتة (....)
   الا ان هذا الجواب البعيد عن الحقيقة لم يحسم الموضوع لانه لم يقنع الشركات الاميركية التي كانت على اطلاع تام بالنسبة لكل ما تقوم به الشركات الانكليزية والفرنسية في الشرق الاوسط من نشاطات متسارعة لاستغلال الذهب الاسود.
  وانتهى الامر, كما هو معروف, بتسويات اقتصادية واقتسام الغنائم بشكل سافر. ثم لم يلبث ما توقعته واشنطن ان تحقق اذا نجحت الشركات الاميركية الغنية في السيطرة اكثر فاكثر على المصالح البترولية وانتزاع الامتيازات الانكليزية والفرنسية شيئاً فشيئاً.
   ويروي مؤلف اخر هو هو لونغرينغ في كتابه "النفط في الشرق الاوسط" ان الاميرال الاميركي تشستر كان قد وقع, سنة 1913, اتفاقية بترولية مع حكومة الباب العالي, تبناها مصطفى كمال اتتورك في 9 نيسان (ابريل) 1923, وهي تسمح للشركة "الاميركية – العثمانية" بالتنقيب عن البترول على مسافة اربعين ميلاً على جانبي الطريق الممتدة بين انقرة – سيواس – كربوت – ديار بكر – الموصل حتى الحدود الايرانية, لقاء تأييد الحكومة الاميركية ضم مدينة الموصل العراقية الى تركيا, ولما كان العراق آنئذ تحت الانتداب البريطاني, فقد اسرع السياسي البريطاني الداهية "جون بول" الذي فهم مرمى تبني النظام التركي الجديد للاتفاقية القديمة, اسرع "برشوة" الولايات المتحدة بالتنازل للشركات الاميركية البترولية عن 23.75 بالمئة من اسهم شركة نفط العراق, فتراجعت واشنطن عن تأييد المطامع التركية بالموصل واعترفت رسمياً بانتداب بريطانيا على العراق, وظهر للعالم ان تلك الاساليب الدبلوماسية مجرد شعارات بعيدة عن حقيقة نيات اصحابها, وان الموضوع لا يتعلق باحترام مبادىء او قيم او تعهدات بل باقتسام الغنائم وتوزيع المصالح الاقتصادية في وقت كان العرب, اصحاب الحق الاصليون, مغلوبين على امرهم ينظرون دون ان يستطيعوا تحريك ساكن...
   في ظل سياسة "الباب المفتوح" طغى المد الاميركي على بترول المنطقة فمضى يستثمره بابخس الاثمان الى ان استقلت الدول العربية بعد الحرب العالمية الثانية تباعاً واستفاق فيها الوعي القومي وفتحت عيونها على ثرواتها المنهوبة, فأخذت, بالتعاون والتضامن مع دول اخرى تنتج البترول فيستغله الاقوياء والاغنياء, تعمل على كبح جماح جشع الشركات الاحتكارية والمحافظة على حقوقها الوطنية فتألفت الهيئات والمنظمات التي تولت الدفاع عن حقوق الدول المنتجة للنفط.
   ومع ذلك فما زالت الاحتكارات الاميركية الكبرى تعتبر نفط الشرق الاوسط "صيدا محروساً" – كما يقولون بالفرنسية – تدعمها القوة العسكرية الاميركية التي اعطت اكثر من برهان على استعدادها لاشعال نار حرب نووية من اجل البترول ومن اجله فقط...(انتهى)

____________________________