(ا.ل) - علقت وكالة "أخبار لبنان" على ما قاله النائب يوسف خليل لصحيفة "الأنباء" الكويتية فيما يتعلق بمشاركة لبنان في القمة العربية التي ستنعقد في ليبيا وأوضحت الوكالة أن لبنان سيشارك في هذه القمة هذا إذا ما نظرنا إلى المباركات والتحيات التي تبادلها رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان لدى استلامه سدّة الرئاسة ورئيس الجمهورية الليبية العقيد معمر القذافي وإذا ما رجعنا إلى الوراء فنتذكر أن التفاح قد تمّ تصديره إلى ليبيا واللبنانيون المحسوبون يعملون في ليبيا ويعتاشون منها والتبادل جارٍ على قدم وساق حتى أن بعض المساعدات الرّمزية قد تم قبولها بعد حرب العام 2006 والتي تمّ بيعها نقداً فيما بعد؟!
    إذاً لماذا هذا التناقض في الموقف اللبناني هناك موقف إعلامي سلبي تجاه ليبيا وإنما بالحقيقة هو سار على أحسن ما  يكون.
وبالتالي فإن هذا الموضوع ليس بقنبلة موقوتة وليس هناك من موقف رسمي لبناني في هذا السياق منذ أن وقعت الحادثة وكيف للبنان الوطن المفكك والمشرذم وكل يغني لطائفته ويحتمي بطائفته كبديل عن العدالة والدستور حتى أنه لكلّ فريق رياضي مذهبه لذا نسأل كيف لهذا البلد الضعيف أن يتخذ موقفاً طالما هذه هي بنيته.
أما على الصعيد الدولي فإن ليبيا هي حليفة لإيران وسوريا المعاديتان لأميركا – الولايات المتحدة الأميركية وفي نفس الوقت القذافي منفتح على الولايات المتحدة منذ ترؤسه بلاده وأكبر دليل قاعدة "ويليس" والولايات المتحدة قد رعت كل البلاد التي كانت تتمنى التحرر من الأنظمة الملكية والاستعمارية الفرنسية والبريطانية وشاهد آخر هو نجله سيف الإسلام.
القمة ستنعقد نعم ولبنان سيحضرها لأن مصالح الدول أقوى وأكبر من حياة ثلاثة أفراد.
ولكن ما سيحدث هو كارثة جماعية تاريخية لأن مدة صلاحية الرؤساء العرب قد انتهت وإن لم يمت هؤلاء الرؤساء في هذه القمة فإنه سيتم التخلص منهم عاجلاً أم آجلاً لأن السياسة الأميركية قائمة على التغيير كونها ملتزمة بمدة الصلاحية وذلك لصالح الجميع، والمصلحة العامة والعليا.
وهذا الاستنتاج قائم أيضاً على أن الدول العربية تتسلح وتخصص الأموال الطائلة على الأسلحة والعتاد العسكري لإقامة توازن مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي يرتعدون منها غير أن هذه الصحوة جاءت متأخرة وهذا الانعقاد هو موجه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران فهل سينفجر مجلس القمة في ليبيا كما انفجر مجلس النواب على رؤوس من فيه مرتين بعد الثورة الإسلامية.
ودعونا لا ننسى أن الأبواق الليلية التي انطلقت مؤخراً من لبنان هي مؤشر آخر على مشاركة لبنان في القمة لأن اللبنانيين المستفيدين من الجماهيرية الليبية كثر والكلام هنا على الصعيد المادي طبعاً وأولهم نذكر منهم: أحمد الخطيب رئيس الجيش اللبناني العربي والوزير عبد الرحيم مراد وزير الدفاع اللبناني السابق وغيرهم...
وعلى هذا الصعيد دائماً فإن حضور لبنان في طرابلس الغرب رسمياً ليس إلا تبرئة للعقيد القذافي واعتراف ضمني ببراءة و/أو مسامحة العقيد القذافي وثمن هذه الزيارة سيتم دفعها نقداً، لكل من ساهموا وأيدوا في الإخراج هذا.
وكان الله يحب المحسنين!
لبنان ليس بوطن إنما مجموعة دكاكين متنوعة ومن أكبر الأسواق ابتداءاً من خشب الأرز إلى....
لذا نقول أن لبنان ليس بوطن نهائي لجميع أبنائه وإنما هو السوق الطويلة "الجامعة لكل دكاكينه"..

_________________________________

من أرشيف الوثائق السرية الأمريكية
هذه الوثيقة هل صنعت القذافي؟!!
وثيقة نيوسوم.. وليبيا!!

نص الوثيقة السرية الموجهة من السفير نيوسوم إلى وزارة الخارجية الأمريكية باسم "الفريق الأمريكي المختص بليبيا" في يونيو/حزيران 1967م.
في 10/7/1967 وجه السفير الأمريكي نيوسوم برقية سرية مطولة (5 صفحات) وخطيرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية باسم "الفريق الأمريكي المختص بليبيا"، ضمنها تقييماً للتطورات التي شهدتها البلاد منذ يونيو/حزيران 1967 وانعكاسات ذلك على مصالح أمريكا الرسمية والخاصة في ليبيا، ودعوة صريحة لاستئناف الاتصال والحوار مع العناصر المناوئة للنظام، وقد جاء في تلك البرقية ما ترجمته:

   من: نيوسوم.. السفير الأمريكي
   إلى: وزارة الخارجية الأمريكية
   الموضوع: عن الفريق الأمريكي المختص بليبيا"
التاريخ: 10/7/1967
  "عودة ليبيا البطيئة والمتعثرة إلى حالتها الطبيعية هي نتاج جملة عوامل ذات دلالة على وضع البلاد الداخلي، كما تحمل انعكاسات هامة على مصالح الولايات المتحدة في هذا البلد".
   أما عن دلالات الأحداث بالنسبة للوضع الداخلي فتورد البرقية بشأنها:

   (أ‌) حالة التأزم في العلاقة بين مختلف الأقاليم والأجيال، التي ينظر إليها (دوماً) على أنها مظاهر ضعف في المشهد السياسي الليبي، طفحت على السطح، ولو لبعض الوقت، كتهديدات جدية لاستقرار البلاد. وكنتيجة للحرب العربية الإسرائيلية، فقد برزت ثلاثة تيارات بوضوح:
   • تيار يعبر عن المصلحة الليبية، وهو يتمثل في الملك وأقلية من المؤسسة الحاكمة.
   • وتيار ذو توجهات وميول عربية.
   • وتيار راديكالي عربي اشتراكي على غرار النموذج السوري والجزائري.
   (ب‌) هناك فجوة خطيرة في التواصل والتفاهم بين الحكومة وشرائح مهمة من الشعب الليبي. وإن صمت الحكومة، في مراحل مبكرة، أتاح الفرصة أمام الأصوات الأخرى. وقد أدى ابتعاد الملك وعزلته إلى زيادة اتساع هذه الفجوة.
   (ج) هناك غياب للمؤسسات التي تستطيع الحكومة من خلالها شرح سياساتها، فلم تجرِ دعوة البرلمان للانعقاد، ولا أية لجنة للتشاور مع الملك أو الحكومة (خلال الأحداث). ولم تجرِ دعوة المجلس الاستشاري للملك إلا بعد أن قدمت الحكومة (حكومة السيد مازق) استقالتها. وقد تشكلت (خلال الأحداث) لجان خاصة كثيرة ضمت عناصر متطرفة في ظل غياب أية قنوات مؤسسية. وقد أكدت الأحداث حقيقة أن ليبيا لم تتطور بعد ككيان سياسي عصري.
   (د) إن التردد، أو عدم الرغبة في اتخاذ أي إجراء، الذي أظهره حسين مازق في التعامل مع المشاكل الخطيرة التي برزت (منذ الخامس من يونيو) والذي زاد من ضعف الواقع السياسي، لم يسر لا الملك ولا المواطنين، وأتاح الفرصة لنشاط العناصر المتطرفة. وكانت المحصلة النهائية أن الحكومة فقدت سيطرتها على وسائل الإعلام، وعلى نقابات العمال، وعلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية (ضخ النفط).
   (هـ) أن إحساس الليبيين بالهزيمة التي مني بها العرب قد تفاقم في ظل الانتقادات التي وجهتها مصر لتقاعس ليبيا في دعم القضية العربية. إن الإحساس بالهوان ممزوجاً بحساسية الليبيين ضد السيطرة الأجنبية، وبشعور عروبي قوي، مع كراهية دفينة لكل ما هو أجنبي، أسهم ذلك كله في إيجاد إيلام نفسي لازمهم لبعض الوقت.
   (و) ولعل من بين السباب التي أدت بالإيلام النفسي الذي مني به الليبيون لملازمتهم وقتاً أطول، أنهم كانوا منعزلين (جغرافيا) عن الحقائق على أرض الواقع وأنهم كانوا بعيدين عن الأحداث. وعلى عكس الحالة في دول المشرق، فإن ليبيا لم تواجه المشاكل العملية التي صاحبت الهزيمة. ومن ثم فقد كان بمقدور الليبيين أن يعيشوا فترة أطول في أوهام مريرة.
   (ز) وكنتيجة لعدم مشاركتهم في الحرب، وبسبب حملات الإعلام المصري، وشعورهم بالهوان، فإن الليبيين يبدون مصممين على تعويض ذلك ليس فقط من خلال مساهماتهم المباشرة لضحايا الحرب، ولكن أيضاً عن طريق الانتقام اقتصادياً من الجهات التي يعتقدون أنها ساعدت إسرائيل.
   (ح) إن المرارة التي يحس بها الطرابلسيون تجاه القيادة البرقاوية للبلاد، أسهمت في تزويد لجان المعارضة المختلفة في طرابلس بمساندة عناصر طرابلسية عديدة.
   (ط) أسهمت الدعاية المصرية، وبخاصة الإذاعة، وحجب أية مصادر معلومات غير عربية بشكل شبه كلي، بتزويد القيادات المتطرفة بدعم قوي. وعلى العموم، فإن العناصر المحلية، لا أعمال التخريب المصرية، هي التي تشكل الآن مصدر المشاكل والصعوبات.
   (ي) إن الحقائق حول أصل الأزمة وتطوراتها، وحول مدى الهزيمة العسكرية، بدأت تتسرب تدريجياً، غير أن ردة الفعل الأولية للصورة الحقيقية تمثلت في إحساس عميق بالهوان. أما التقييم الواقعي للوضع وإدراك الحاجة إلى نظرة جدية وكلية لقضية فلسطين فلم تبدأ بالبروز إلا مؤخراً وبشكل خافت.
   (ك) على امتداد الأزمة، تعمَّد بعض الزعماء، والمجتمع الليبي في مجمله: أن يضعوا جانباً أو أن يتجاهلوا كلية وجود مصلحة وطنية خاصة بليبيا. وبالنسبة للكثيرين منهم، فإن ليبيا هي مجرد تعبير (مصطلح) جغرافي أكثر منه أمة أو شعب. وقد ترتب على هذا الأمر أن كثيرين من الليبيين، في أوقات الأزمات، يميلون إلى الارتباط بالأمة العربية (أو يرون هويتهم في الأمة العربية)، ويميلون إلى قبول الأهداف والمواقف التي يحددها لهم غيرهم. إنهم يعتبرون أنفسهم عرباً أكثر مما هم ليبيون".
ثم خلص "الفريق الأمريكي المختص بليبيا"، وفقاً لما أوردته برقية السفير الأمريكي نيوسوم، إلى أن الحقائق والدلالات السالفة تشكل أهمية خاصة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية الرسمية والخاصة في ليبيا من حيث:

   أنها تؤكد، بشكل أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، أن مصالح أمريكا الرسمية في ليبيا (المتمثلة في الارتباط بالغرب وفي قاعدة ويلس الجوية) تتوقف على استمرار الدور والنفوذ الشخصي للملك. فالسفارة، وفقاً لما بمقدورها الجزم به، ترى أنه لا يوجد باستثناء الملك إدريس شخصية سياسية ليبية التزمت الحذر والتحفظ عن تهديد العلاقات مع أمريكا، فالملك هو الشخص الوحيد الذي التزم هذا التحفظ وهذا الحذر. ومن المؤمل أن يبقى نفوذ الملك قوياً بقدر كاف يمكننا من الخروج من الأزمة الحالية، إلا أن بسط إرادته المنزوية تبدو اكثر صعوبة في كل مرة.
   لقد أبرزت الأزمة بشكل جلي أن المحافظة على مصالح أمريكا الرسمية والخاصة قد تاثرت بشكل هام وربما فاصل بتطورات وأحداث من خارج ليبيا. وأن ردة فعل الولايات المتحدة لأحداث مماثلة (في المستقبل) على نطاق واسع من شأنه أن يعود بآثار ضارة على مصالحها في ليبيا. وفي غياب قادة ليبية جريئة، فعالة، ومتعاطفة (مع أمريكا)، فإن إعادة بناء أجواء محابية لمصالح امريكا في ليبيا تغدو صعبة للغاية.
    ثم تؤسس برقية "الفريق الأمريكي المختص بليبيا" على المقدمات السابقة جملة من الخلاصات والتوصيات الخطيرة، والتي نحسب أنها مهدت الطريق لاندفاع السفير نيوسوم ومعاونيه نحو البحث عن البديل المناسب للنظام السياسي القائم في ليبيا، لا بل من تتوافر فيه صفات الجرأة، والحزم، والتعاطف مع مصالح أمريكا وتتمثل هذه الخلاصات والتوصيات في:

   (أ‌) الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للملك وللحكومة التي يختارها. وهذا يعني تبني سيناريو العودة البطيئة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية المعتادة، مع التسويف والمماطلة حول القاعدة التي يرغب الملك في بقائها، كما أكدت الحكومة الحالية (حكومة البدري) الرغبة نفسها بشأنها. وهذا يعني أيضاً، فيما يتعلق بموقف أمريكا من مسألة الشرق الأدنى (القضية الفلسطينية)، أن تستمر حاجتنا لأن نأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تواجهها داخلياً العناصر المعتدلة ولكنها ضعيفة (في النظام الملكي). هذا يعني أنه ينبغي علينا أن نبدي تعاطفاً مع بعض المطالب بالمساعدة التي يمكن أن نتلقاها من الحكومة الليبية.
   (ب‌) وفي الوقت الذي لا ينبغي فيه أن نتخلى عن الأمل والعمل من أجل استمرار الملكية في ليبيا، إلا أن الأحداث الأخيرة أكدت مرة أخرى ضرورة أن تكون للسفارة اتصالات (contact) وتبادل للآراء والأفكار (communication) مع عناصر أخرى مهمة في المجتمع الليبي. وهذا لا يعني بالضرورة القوميين والاشتراكيين العرب المتطرفين. إن كثيرين من الذين كانوا متطرفين في مناوئتهم للولايات المتحدة وللحكومة خلال هذه الأزمة هم من العناصر التي تنشد بشكل أساسي تطوير المؤسسات السياسية الداخلية بشكل معتدل وبناء، كما تبحث عن سبل الإصلاح الاجتماعي، من المهم جداً أن تقوم أمريكا بإعادة فتح الحوار – الذي توقف بسبب الأزمة – مع هذه المجموعات، ومع الحذر الشديد هذه المرة لتحاشي إثارة الملك والحكومة. وبنا ء على ذلك، طلبت من "مصادر أمريكية خاصة" بذل بعض المساعي في هذا الاتجاه.... وسوف أسعى لإقامة علاقات مباشرة للسفارة مع دوائر رجال الأعمال والاقتصاد حالما تهدأ الأمور خلال الأسابيع القادمة. وقد نكتشف أن الحوار مع معظم عناصر المعارضة المتطرفة غير ممكن بحكم أن أهدافها لا تتوافق مع أهدافنا في المحافظة على مصالحنا الرسمية والخاصة في ليبيا.
   (ج) لا بد من التنبيه إلى أن ملاحظاتنا السابقة مبنية على إدراك تام من قبلنا بأن المجموعات المتطرفة لا تمتلك بعد قوة كافية لتهديد أهداف الحكومة الليبية الأساسية. وإذا استطاع النظام (الملكي) أن يجتاز الأنوار الحالية بسلام، فإن النخبة التقليدية الحاكمة، وتنظيمها الحالي، قد يستمران لبعض الوقت. غير أن هذه الأحداث قد بينت لنا بوضوح:

   أن العناصر المثقفة والواعية سياسياً، والتي تشعر أنه جرى استثناؤها من النظام بحكم مصادفة مولدها (من حيث الطبقة الاجتماعية)، مصممة على إقامة نظام سياسي يأخذ في الاعتبار آراءها ووجهات نظرها بالكامل.
   الضعف الأساسي في القيادة التقليدية، مع قدرة المعارضة بالمقابل على حشد قوى كثيرة مسؤولة خاصة في طرابلس.
   إن على المؤسسة الحاكمة، من أجل بقائها في السلطة – ولو على المدى المتوسط – أن تفسح المجال أمام الأجيال الجديدة وأن تستوعبها.
وتنبه برقية "الفريق الأمريكي المختص بليبيا" في ختامها إلى خلاصة نهائية مفادها:

   "إن مصالح أمريكا تستوجب دعماً كاملاً للعناصر التي تبدي رغبة في حماية هذه المصالح. غير أنه ينبغي علينا أن نعترف، في الوقت نفسه، بأن ميزان القوى، مع كل أزمة من الأزمات (القادمة)، سوف يتحول من العناصر التقليدية إلى العناصر العصرية الجديدة".
 
   نص الوثيقة السرية الموجهة من السفير نيوسوم
إلى وزارة الخارجية الأمريكية باسم "الفريق الأمريكي المختص بليبيا"
في يونيو/حزيران 1967م

   في اليوم التالي لشروع الحكومة البريطانية باستئناف مفاوضاتها مع الحكومة الليبية، بشأن إجلاء القوات والقواعد البريطانية عن ليبيا، عقدت المجموعة المعروفة باسم (SIG "Senior International Group")( ) في وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعها التاسع عشر حول ليبيا بتاريخ 2/8/1967. وقد توصلت هذه المجموعة في تقريرها السري الذي أعدته بالتاريخ نفسه إلى النتائج والتوصيات التالية:
"إنّ ما يشغلنا هو أن هذا البلد الضعيف البنيان، والذي لدينا فيه مصالح عسكرية ونفطية جوهرية Major Military and Oil Interests، هو عرضة لأن يتم الاستيلاء عليه من قبل نظام راديكالي Radical Takeover خلال المرحلة التالية من الصراع في سبيل السيطرة على العالم العربي( ) Nest phase of the struggle for control of Arab World"".
   "وبالكاد استطعنا أن ننجو بأعجوبةٍ في أعقاب الخامس من يونيو/حزيران عندما وجهت الجماهير الليبية المهانة جام غضبها على أمريكا وبريطانيا. وعلى امتداد ما يقارب الشهر، فقد الملك إدريس السيطرة الفعلية على الأوضاع في بلاده. لقد توقف ضخ النفط كما تعطلت العمليات بقاعدة ويلس. وليبيا الآن هي هدف، للافتراس من قبل مصر أو الجزائر أو كليهما ومن ورائهما الاتحاد السوفييتي باندفاعه للامتداد في الخارج. إن انقلاباً راديكالياً في ليبيا من شأنه أن يضعنا والبريطانيين أمام خيارات صعبة".
"ومن أجل ردع قيام أي انقلاب راديكالي في ليبيا، فإننا نقترح الإجراءات العاجلة التالية لتوكيد إصرار أمريكا وبريطانيا على البقاء في ليبيا. إنها لعبة حرجة Tight Game، وعلى إدريس من جانبه أن يبدو متصدياً لنا بالظاهر في حين أنه معنا في الخفاء. غير أننا نعتقد أن هذه الإجراءات سوف تكون بمثابة "الإشارات" "Signals" المناسبة في الوقت الحاضر لكل من عبد الناصر والسوفييت. وإننا نعمل، في الوقت نفسه، على إعداد توصيات لتخفيف قابلية المجتمع الليبي للسقوط فريسة (النوايا المصرية والسوفييتية) على المدى البعيد".

وتحت عنوان "مناقشات"، يورد التقرير:

1    – "مصالحنا في ليبيا هي ذات أبعاد ثلاثة: قاعدة وليس الجوية، والنفط، وموقع ليبيا الاستراتيجي. ونحن نحتاج إلى "ويلس" كقاعدة للتدريب على الرماية بالمدفعية للسلاح الجوي الأمريكي في أوروبا. وحتى الآن، لا توجد أمامنا أية تسهيلات بديلة في مكان آخر. والشركات الأمريكية لها استثمارات في النفط الليبي بلغت بليون دولار. وكما تبين من الأزمة الحالية، فإن ليبيا هي العامل المرجح Swing Factor في المحافظة على استمرار تزويدات النفط الخام إلى أوروبا، في حال إغلاق قناة السويس وتعطل أنابيب نقل البترول عبر شرقي المتوسط.
   فإذا ما استولى الراديكاليون على ليبيا، فإن كامل الساحل الجنوبي للمتوسط تقريباً سيكون في أيد معادية، وسوف تقع تونس بين جارين عدوانيين، كما تتعرض المغرب لمزيد من العزلة، وسيحصل الاتحاد السوفييتي على المزيد من نقاط الإمداد لقوته البحرية والسياسية المتنامية في المتوسط".
أما الفقرة (2) فهي تحت عنوان "الملك متقدم في السن (77 عاماً) ولكنه يبدو مصراً على البقاء في الحكم". وقد جاء فيها:

   "خلال الشهر الماضي (يوليو/تموز)، تحرك رئيس وزراء ليبيا الجديد (السيد عبد القادر البدري) بقوة من أجل السيطرة على الوضع، فقام باعتقال غلاة المحرضين، وتصدى لحملات الإعلام المصري، كما استأنف ضخ البترول. إن دور (الملك) إدريس أشبه ما يكون "بالدور الأبوي"، وهو يحظى باحترام واسع، غير أن شعبيته هي ما بين المواطنين الذين تزيد أعمارهم على الأربعين. وتتركز قوته بين رجال القبائل المقيمين في الدواخل، كما يعتمد على قوات الأمن المدربة بواسطة البريطانيين، كما يستمد جزءاً من قوته من صداقته مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية( ). إنه مرتبط مع بريطانيا بمعاهدة دفاع، وهو يعتبر قاعدة ويلس مظهراً ضرورياً على دعم أمريكا لنظامه. وتبرز نقاط ضعف الملك في المدن، وفي الولاء المشكوك به نحوه من قبل رجال القوات المسلحة والإدارة الحكومية، وفي الضغط الشعبي الذي يتعرض له (تحت تأثير الإذاعة المصرية) بسبب وجود قاعدة ويلس والقواعد البريطانية".
   أما الفقرة (3) من المناقشات فهي تحت عنوان "من الممكن أن يقوي الدعم الأمريكي في المستقبل العاجل من عزيمة الملك ومن قدرته على الاحتفاظ بسيطرته على الوضع". وجاء فيها:
   "إن الملك إدريس يتطلع إلى إشارات من أمريكا وبريطانيا يفهم منها إصرارهما على البقاء، وسوف يتعزز موقفه إذا ما وجد هذه الإشارات. ويمكننا أن نخفف عنه بعض الضغوط بشأن قاعدة ويلس من خلال قبولنا بفكرة "تلييب" القاعدة تدريجياً. (لقد سبق لنا أن أعلنا أننا وافقنا على التفاوض من أجل الانسحاب من القاعدة، غير أننا سرياً بالاتفاق مع الملك، ماضون في هذا الموضوع بتمهل، وبمقدورنا بالتعاون مع البريطانيين تقوية قوات الأمن الداخلي".
   أما الفقرة (4) فهي تحت عنوان "يجب أن نحافظ على بقاء بريطانيا في ليبيا، وبالمواجهة إن كان هذا ممكناً"، وجاء فيها:

   "لقد اتفقت بريطانيا وليبيا على مواعيد لسحب القوات البريطانية البالغة نحو (800) جندي والمتمركزة في بنغازي. وإن جدية هذا الاتفاق تتوقف على ما ينويان فعله بشأن قاعدة التدريب الجوي التي تستخدمها بريطانيا والقوة العسكرية الملحقة بها في "العدم" قرب الحدود المصرية، وكذلك بشأن برنامج التدريب الخاص بالأمن العام. وبإشارة لليبيين والمصريين، فإننا نحبذ أن يقوم البريطانيون بتعزيز قدراتهم بشكل رمزي في "العدم".
   "وإذا كان البريطانيون مصرين على تخفيض تكاليف تواجدهم العسكري في ليبيا، فينبغي من جانبنا النظر في تغطية جزء من هذه التكاليف المالية (تقدر التكاليف التي تتكبدها بريطانيا في هذا الصدد بأقل من اربعة ملايين دولار). إن إحدى الطرق التي يمكن اللجوء إليها في هذا الشأن هي أن نتخلى من جانبنا لبريطانيا كي تصبح هي المورد الرئيسي للسلاح في ليبيا شرية أن تلتزم بالاستمرار في القيام بمسؤولياتها الرئيسية في ليبيا"( ).
   أما الفقرة (5) فهي تحت عنوان "غير أنه على المدى البعيد، لن تكون ليبيا آمنة إلا إذا استخدمت ثروتها من النفط في شغل "الأتراك الجدد"( ) الساخطين، وبروليتاريا المدن، في تطوير البلاد"، وقد جاء فيها:
"نظرياً، هناك الكثير الذي يمكننا القيام به من أجل المساهمة بتزويد ليبيا بالخبراء والأفكار، ونحن عاكفون على إعداد مجموعة من المقترحات. غير أنه بسبب محدودية عدد الدول التي يسمح لنا، بموجب قانون المساعدات الخارجية، بتقديم مساعدات لها، ونظراً لأن ليبيا هي غير مؤهلة بحكم غناها للحصول على مساعدات منا عملاً بهذا القانون، فإنه ليس بمقدورنا إنفاق أقل المبالغ ضآلة لتغطية الزيادة المطلوبة وما يعود منها للخبراء الأمريكان العاملين في ليبيا( ). إن الوظائف التي كانت مشغولة في ليبيا من قبل خبراء أمريكيين أصبحت الآن في أيدي دول أخرى، وبالعادة من قبل دول شيوعية، وإن تأثير ذلك على مواقف وتصرفات الليبيين أصبح ظاهراً للعيان".
   "لقد حاولنا أن نحصل على مبلغ (200) ألف دولار كاعتماد خاص لتغطية الزيادة المطلوبة في مرتبات الخبراء العاملين في ليبيا، غير أن فرص تمرير الموافقة على هذا المبلغ ضمن بنود ميزانيات المساعدات الأجنبية ضئيلة جداً".
   وبعد أن يشير التقرير إلى بدائي قانونية أخرى يمكن بواسطتها تدبر الحصول على هذا المبلغ، يدعو صراحة، في حال فشل هذه المساعي، إلى اللجوء إلى "القطاع الخاص"( ) إلى أية مصادر أخرى في الحكومة( ) من حقنا الحصول على هذه الأموال منها".

   ثمَّ تخلص مجموعة SIG في تقريرها عن اجتماعها التاسع عشر بشأن ليبيا (يوم2/8/1967) إلى التوصيات التالية:

1    – المضي في عملية بيع العشر طائرات طراز F-5 للحكومة الليبية وتسليمها لها في الفترة ما بين يوليو – ديسمبر 1968، وقد صدر قرار رئاسي بإجازة عملية البيع في 10/4/1967، وتم التوقيع على التعاقد بالبيع في 1/5/1967( ).
   إن هذه الطائرات سوف تشكل نواة سلاح الطيران الليبي. وسوف يجري وضع هذه الطائرات في قاعدة ويلس، ومن ثم فإنها ستعتمد بشكل مباشر على التسهيلات الأمريكية في التدريب والخدمات.
ولقد طلب وزير الخارجية الليبي (الدكتور أحمد البشتي) من سفيرنا (نيوسوم) تأكيد أمريكا لنيتها بالمضي في إتمام عملية بيع الطائرات، منبهاً إلى أهميتها في نجاح المحادثات المتعلقة بالقاعدة( ).
إن التوقيت يشكل معضلة كبيرة. فالليبيّون يلحّون على التحرك. وإذا كنا نرغب فعلاً في إرسال إشارات رادعة للسوفييت ولعبد الناصر، فمن المهم أن نقوم باستعراض لدعمنا لليبيا بسرعة وبشكل واضح للعيان. وفضلاً عن ذلك، فإن بيع السلاح لليبيا سوف يسهل كثيراً عملية بيع السلاح لإسرائيل عندما يصبح ذلك ضرورياً (في القريب).
   إننا نقترح أن نعطي لوزير الخارجية (الليبي) تأكيدات بأننا ماضون في إنجاز عملية بيع طائرات F-5 مع التنبيه في الوقت ذاته إلى أننا لا نستطيع الإشارة إلى قرار محدد أو معلن بهذا الخصوص إلا بعد إجازة مشروع قانون المساعدات (من قبل الكونجرس في أكتوبر/تشرين الأول 1967).
2    – يجري، بموجب برامج البيع والمساعدات القائمة حالياً، استئناف تزويد ليبيا بمعدات اتصال ووحدات طاقة وبكميات صغيرة من قطع غيار الطائرات وطائرة واحدة C-47 بما تقدر قيمته الإجمالية بمبلغ (540) ألف دولار".
3    – "يجري إخطار الليبيين في وقت مناسب، بأننا على استعداد عند رغبتهم، بتزويدهم لقاء مقابل نقدي بمعدات وأسلحة مناسبة لقواتهم العسكرية، وكذلك بالقيام بتدريب هذه القوات حسب طلباتهم.
إن القصد من وراء هذه الخطوة هو إلى حد كبير إشارة معنوية( ). لقد درج الليبيون تقليدياً على شراء أسلحة من بريطانيا. وأنهم لربما يقومون الآن بشراء كميات كبيرة من الأسلحة من فرنسا. وإننا نفضل أن تستمر بريطانيا هي المزود الرئيس للسلاح في ليبيا، شريطة أن تستمر بريطانيا في إبداء اهتمام حقيقي بليبيا". (من خلال استمرار وجودها العسكري فيها).
4    – إخطار الليبيين باستعدادنا لتزويدهم – على أساس نقدي – بمعدات للأمن الداخلي، بما في ذلك طائرات خفيفة، وخبراء في المحافظة على الأمن العام بصفة مؤقتة. إن البريطانيين لديهم في الوقت الحالي بليبيا ثلاثة خبراء في الأمن الداخلي، ونحن ليس لدينا أي خبير. وعلينا في هذا المجال، أن نحاول إقناع البريطانيين ببذل المزيد، كما ينبغي أن يكون لدينا الاستعداد للقيام بدور مكمل لدورهم".
   انتهى تقرير مجموعة (SIG)( ) وفي 10/8/1967، وبينما كان الوفد الأمريكي برئاسة السفير نيوسوم قد شرع في الجولة الأولى من المحادثات مع نظيره الليبي في طرابلس حول مستقبل قاعدة ويل( )، شهدت العاصمة الأمريكية جولة جديدة من المحادثات الأمريكية – البريطانية حول ليبيا عقدت في مقر وزارة الخارجية بين وفد أمريكي برئاسة وكيل الخارجية المستر يوجين روستو، وضم هذا الوفد آخرين من أبرزهم السفير جوزيف بالمر الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وبين وفد بريطاني برئاسة السفير لدى واشنطن السير باتريك دين Sir Patrick Dean، وكان من أبرز أعضائه السفير السير ريتشارد بيومونت Richard Beaumont Sir( ) سفير بريطانيا يومذاك لدى العراق والمكلف بمهمة خاصة من قبل حكومته تتعلق بمشكلة الشرق الأوسط). وقد قدم الجانب الأمريكي في مطلع المحادثات إلى نظيره البريطاني نسخة عن تقرير "مجموعة (SIG)( ) السالف الإشارة إليه، كما زود الجانب البريطاني بدوره نظيره الأمريكي بمذكرة تلخص وجهات نظره.
   وقد تحدث المستر روستو في مستهل المباحثات عن وجهة النظر الأمريكية وفقاً للأسس نفسها التي وردت في نتائج أعمال وتوصيات مجموعة SIG في اجتماعها التاسع عشر حول ليبيا، وكان من أبرز ما ورد على لسانه:

   "إن ليبيا تبدو مرشحة للاستيلاء عليها من قبل القوى العربية المتطرفة. وأخذاً في الاعتبار موقع ليبيا على البحر المتوسط، وجاذبية نفطها، أصبحت ليبيا عاملاً ذا أهمية قصوى في الإطار العام للمنطقة. وإذا كانت نظرية الدومينو Domino Theory( ) قابلة للتطبيق في أي مكان، فهي أصدق ما تكون ها هنا. فإن ذهبت ليبيا من الطريق، فإن تونس والمغرب تصبحان معرضتين لخطر اجتياح راديكالي. ومن ثم فإننا نشعر بأنه ينبغي علينا – بما يتعلق بليبيا – اتخاذ موقف قوي حاسم وواضح، وتأسيساً على ذلك فقد قدمنا توصياتنا للرئيس (جونسون) التي تضمنت خطة عمل تشمل إرسال "مجموعة من الإشارات الواضحة والتي تعني أننا موجودون في ليبيا وعازمون على البقاء فيها".
    كما أشار روستو في كلمته إلى أن أمريكا هي "بصدد اتخاذ إجراءات أخرى يتأكد من خلالها، على المدى البعيد، قابلية المجتمع الليبي والدولة الليبية للاستمرار"( )، وأضاف أنه في الأحوال جميعها فإن السياسة التي توصي بها أمريكا تجاه ليبيا سوف تكون قوية ونشطة تهدف إلى أن تبرز للسوفييت والمتطرفين العرب بأننا لسنا على استعداد للتخلي عن ليبيا. كما عبر المستر روستو عن أمله بأن تتخذ بريطانيا موقفاً قوياً وحاسماً مماثلاً لموقف أمريكا.
    وكان من بين ما جاء على لسان السفير البريطاني السير بيومونت..
   "إن بريطانيا، بكل تأكيد، تشاطر أمريكا الرأي حول حساسية ليبيا..
   "وعلى الجانب العسكري، فإن سحب الوحدات العسكرية البريطانية من بنغازي بدا ضرورياً كوسيلة لمساعدة الحكومة الليبية في مواجهة بقية الدول العربية الأخرى قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العربي في الخرطوم. وقد بدا لنا هذا الإجراء معقولاً، ذلك أن الأحداث أثبتت أن هذه الوحدات (البريطانية) كانت غير ذات جدوى عسكرياً خلال أحداث يونيو/حزيران (1967). ولا بد من الاعتراف بأنه يوجد داخل الحكومة البريطانية رغبة عامة، ولأسباب مالية في الأغلب، لتقليص التزاماتنا في الخارج، ومن ثم اتجاه لتخفيض هذه الالتزامات متى ما حانت الفرصة. وفي حالة ليبيا، فإن الأمر لا يرجع إلى الاعتبارات المالية – التي هي صغيرة – بقدر ما يرجع إلى ما يفرضه استمرار وجودنا في ليبيا من الاحتفاظ بقدرات (عسكرية) في بريطانيا، كافية للوفاء بالتزاماتنا (نحو ليبيا) بموجب معاهدتنا معها".
   ثم استدرك السفير بيومونت:
   "ومع ذلك فإن بريطانيا تأمل أن يكون بمقدورها الاحتفاظ بوجود قواتها في "العدم" و"طبرق". إن أهمية "العدم تتمثل في تسهيلات التدريب التي تتيحها لنا، أما أهميتها كقاعدة جوية فهي ثانوية".
    كما اضاف معلقاً على فقرات وردت في المذكرة التي تقدم بها الجانب البريطاني إلى نظيره الأمريكي في مستهل المحادثات:

   "لقد ورد بالمذكرة أنه في حال إصرار الجانب الليبي على انسحاب القوات البريطانية من ليبيا، فإن بريطانيا لا تملك سوى الانصياع لتلك الرغبة. غير أنه في ضوء ملاحظات المستر روستو، فإن من رأيه بأنه ينبغي على الحكومة البريطانية أن تعيد النظر في موقفها، وأن عليها، في أقل تقدير، أن تتريث في الاستجابة لأية دعوة جديدة للانسحاب".
   كما أكد المستر روستو من جانبه اعتقاده بأن الملك والحكومة يرغبون في الحقيقة باستمرار بقاء القوات البريطانية والأمريكية في ليبيا( )، وأن الولايات المتحدة تتصرف وفقاً لهذه الحقيقة، وبخاصة في ظل إحساسها القوي بأن التحالف بين القوى النشطة في منطقة المتوسط والشرق الأوسط يتطلب من أمريكا وبريطانيا إرسال إشارات إلى هذه القوى، بتصميمها على البقاء (في ليبيا).
عند هذه النقطة، تدخل السفير بيومونت معبراً عن اعتقاده بأن "الحقوق العسكرية" (لأمريكا وبريطانيا) في المنطقة تتعرض لعملية تآكل بطيء وأن أقصى ما يمكن للدولتين أن تؤملانه هو تأخير هذا التآكل.
ثم أشار السفير بيومونت إلى أن الحكومة البريطانية تلقت من الحكومة الليبية طلباً كبيراً لتزويدها بمعدات للأمن الداخلي، تشمل سيارات مصفحة ومدافع مضادة وطائرات مروحية، وأن بريطانيا تدرس حالياً إلى أي مدى يمكنها تلبية هذا الطلب.
   وقد عبر الجانبان البريطاني والأمريكي عن اتفاق بينهما حول حاجة ليبيا إلى معدات إضافية، غير أن تنظيم وكفاءة أجهزة الأمن الداخلية هي أكثر أهمية من المعدات نفسها. وقد أدت هذه النقطة لإعطاء الجانبين أهمية كبيرة لموضوع الخبراء البريطانيين والأمريكيين في ليبيا. واقترح الجانب البريطاني مناقشة موضوع الأمن الداخلي لليبيا على مستوى الخبراء من الدولتين.
   وخلال المحادثات، استفسر المستر جوزيف بالمر (عضو الوفد الأمريكي) عما إذا كان في نية بريطانيا نقل كتيبة الاستطلاع المدرعة التي كانت متمركزة في بنغازي إلى طبرق( ). وقد رد السفير بيومونت أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، كما أشار إلى أن الليبيين اقترحوا تسليمهم معدات الكتيبة المذكورة غير أن الحكومة البريطانية، لأسباب عديدة، رفضت تسليم تلك المعدات.
   ثم عاد المستر روستو إلى تأكيد أهمية محافظة أمريكا وبريطانيا على وضع قوى لهما في ليبيا، مؤكداَ أن هذه الخطوة ليست من قبيل الدعوة للمحافظة على وجود أصابه البلى والتآكل، ولكنها تعبير عن حاجة ضرورية ومستمرة في إطار الوضعية الحالية السائدة بمنطقة البحر المتوسط. كما أضاف، أن أمريكا تؤمل ألا تأخذ الاعتبارات المالية وزناً كبيراً في قرارات بريطانيا، وان أمريكا من جانبها، تولي اهتماماً عاجلاً ودقيقاً لنمط المشاكل القائمة في المنطقة الممتدة من إيران وحتى المغرب، مؤكداً: "إننا نواجه تهديداً خطيراً لمصالحنا، وعلينا أن نتحرك بتصميم للدفاع عن هذه المصالح( ).
   كما أضاف روستو: "لقد انزعجنا كثيراً لموقف دول أوروبا الغربية – عدا بريطانيا – المتفرج خلال أزمة يونيو/حزيران، وإننا حريصون على أن نرى جميع حلفائنا الغربيين يلعبون دوراً أكثر إيجابية( ).
ودون أن يتوقف السفير البريطاني دين عند ملاحظة المستر روستو الأخيرة، أبدى ملاحظة مفادها أن التجربة البريطانية (في الاستعمار) دلت على أنه لا فائدة من محاولة الإبقاء على القواعد العسكرية في المناطق التي يغدو واضحاً أنها لم تعد راغبة في بقائها.
   وقد عقب روستو من جانبه على هذه الملاحظة قائلاً "إنه لا يوجد لدينا شك في أن الملك يرغب ببقائنا".
   ثم طرح الوفد البريطاني تساؤلاً على الوفد الأمريكي حول ما إذا كان "الالتزام الرئاسي" Presidential Commitment باستقلال ووحدة أراضي ودول الشرق الأوسط ينسحب على ليبيا أم لا؟( ).
   وقد رد الجانب الأمريكي على هذا التساؤل بالإيجاب.
   ثم تناولت المحادثات بعد ذلك موضوع بيع السلاح لليبيا.
   وفي هذا الصدد، تساءل السفير البريطاني السير دين عن مدى استعداد أمريكا لتلبية احتياجات ليبيا من السلاح في ظل المشاكل التي تواجهها الإدارة مع الكونجرس. واعترف المستر روسو في رده أن هذا الموضوع حساس، غير أنه يمكن التوصل إلى كيفية يمكن عن طريقها تلبية احتياجات ليبيا الضرورية من السلاح.
   وأضاف، "إنه يسعدنا أن نرى بريطانيا تبيع أسلحة لليبيا، وبالحقيقة، فإننا نشجع أن تستجيب بريطانيا للطلبات الليبية (في مجال التسليح)".
   ثم تناول البحث بين الجانبين "التهديدات الجزائرية" لليبيا. وتساءل السفير دين عما يتصوره الأمريكيون عن وجود تهديد جزائري محتمل لليبيا. وقد اتضح من البحث أنه يبدو للمحللين البريطانيين أن الجزائر قد تحاول الآن استغلال أي تصدع في بنيان النظام الليبي. وقد اتفق الجانبان على أن يبقى هذا الموضوع الآن، على الأقل، احتمالاً نظرياً، جديراً بأن يجرى فحصه بتمعن من قبل الحكومتين.
 
   قصة المفاوضات السرية بين طرابلس وواشنطن ولندن
   حول نزع أسلحة الدمار الشامل الليبية