ولادة الجمهورية الإسلامية الثانية

وكالة اخبار لبنان في 10 -11-2009
بقلم زاهر بدرالدين

     (ا.ل) – يستمر القتال بين الحوثيين والسعوديين حيث تعتبر المملكة السعودية أن تحرك الحوثيين يهدد أمنها وهي بالتالي تدافع عن نفسها والدليل على جدية المملكة هو قيام طلعات حربية عسكرية على الحوثيين لضرب مواقعهم على الحدود وداخل الأراضي اليمنية. وبلهجة حازمة حذر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك عبد الله من أنه "لن يتهاون إزاء أي انتهاك سيادي لأراضي المملكة ويترافق هذا الأمر يتبادل الاتهامات لكل جانب من المتقاتلين وإسقاط أسرى لكلا الطرفين...
    أما الرئيس اليمني فقد صرح أن التحديات التي تواجهها اليمن قد فرضت عليه فرضاً.
   هذا دون أن ننسى أن المملكة العربية السعودية قد عبرت عن انقلاب داخلي على الحكم. وبالتالي يمكننا الاستنتاج بأن الأمن في المملكة العربية السعودية يهتز وهذا ليس بأمر مفاجىء وليس صدفة وإنما هو أمر طبيعي وعلينا أن نعلم بهذه النتيجة منذ أن قام الملك عبد الله في زيارة للولايات المتحدة الأميركية عاد يومها منها مستاءاً لعدم تجاوب بوش أو الإدارة الأميركية كما في السابق.
    وفي التفاصيل:

بعد الملك عبد الله: الخلافة في المملكة العربية السعودية
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
سيمون هندرسون الخميس 16 تموز (يوليو) 2009
موجز تنفيذي
من المرجح أن تمر المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة القادمة، ببعض التغييرات المثيرة في القيادة. فالعاهل السعودي الملك عبد الله هو الخامس من أبناء الملك عبدالعزيز (مؤسس المملكة) الذي يحكم بلاد الصحراء، ولم يبلغ أي من أسلافه سنواته المتقدمة. ويطرح عيش الملك عبد الله عمراً طويلاً السؤال التالي: من سيكون الملك القادم، وكيف يمكن أن يؤثر حكمه على العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية؟ من المرجح أن تكون هذه الخلافة بصورة خاصة، حاسمة بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث أن طبيعة وأسلوب حكم العاهل السعودي المقبل، قد تساعد أو تعوق الأهداف الأمريكية المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا الاقليمية الحاسمة، بما فيها إيران، والعراق، وأفغانستان، وباكستان،
وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأمن الطاقة.
إن الأخوة غير الأشقاء للملك عبدالله الذين يتمتعون بنفوذ وقوة هم أرجح من يخلفه وهم: ولي العهد [الأمير] سلطان، الذي هو في الخامسة والثمانين من عمره، ووزير الداخلية [الأمير] نايف، الذي يبلغ السادسة والسبعين. وتفيد التقارير بأن كلاهما مريض. وتمر الخلافة حالياً بين أبناء الملك عبد العزيز (الذي كثيراً ما يشار إليه بـ ابن سعود) من أخ لأخيه؛ بيد أن جيل الأبناء أصبح طاعناً في السن، ويُعتقد أن الكثير من الأخوة، والأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الذين ما زالوا على قيد الحياة، يفتقرون إلى صفات الخبرة اللازمة لحكم البلاد. وكما أن التفاصيل المتعلقة بالنسب الملكي للخلافة في العائلة المالكة السعودية غير واضحة، كذلك هو الدور الذي لم يتم إختباره بعد لـ"هيئة البيعة"، التي أنشئت في عام 2006، والتي تهدف إلى نزع فتيل صراع الخلافة داخل عائلة آل سعود.
ويقوم الملك بدور بارز في صنع القرار السياسي في المملكة العربية السعودية. وبالرغم من أنه يسعى في البداية إلى الوصول إلى توافق في الآراء بين كبار أعضاء العائلة المالكة، إلا أنه يتخذ قراراته إما شخصياً كملك، أو على مستوى الحكومة كرئيساً للوزراء. ومع ذلك، ففي الواقع تنازل العديد من حكام السعودية لأنصارهم الرئيسيين خارج الدوائر الملكية عن الكثير من عمليات صنع القرار في المجالين الذين ميزا المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية ودولية: الإسلام والنفط. فالسياسة الدينية، التي يتم تفسيرها على نطاق واسع، تتأثر تأثراً شديداً من [آراء] كبار رجال الدين المسلمين في البلاد، بينما تتأثر السياسة النفطية من قبل التكنوقراطيين في المملكة. ولكن حتى في هذه المجالات الحيوية، يمكن بسهولة أن يصبح صنع القرار السياسي في السعودية – الذي لم يكن أبداً فعالاً أو عملية سريعة - مشلولاً في خضم أزمة خلافة التي [عادة ما] تميز العديد من فترات الحكم القصيرة لملوك كبار السن ومرضى.
وخلال العقد الماضي أو نحو ذلك، خضعت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لتقييم جذري، وخاصة منذ الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر، حيث كان خمسة عشر إرهابياً من التسعة عشر مواطنين سعوديين. وخلال فترة طويلة من إدارة الرئيس بوش، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية فاترة: وكثيراً ما يبدو أن القادة السعوديين يقومون بالتركيز على الخلافات مع الولايات المتحدة بدلاً من التقارب معها حول القضايا الاقليمية والاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، وطبيعة تهديد تنظيم «القاعدة»، وغزو العراق والإطاحة بصدام حسين، وأسعار النفط، وصعود إيران كقوة اقليمية.
ولكن مرور الوقت، والركود العالمي في 2008-2009، وانتخاب الرئيس الأمريكى باراك اوباما، ساهمت جميعها في تحسين العلاقات الثنائية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط - عامل مهم في الانكماش الاقتصادي الذي حدث في جميع أنحاء العالم – إلى تعزيز احتياطيات المملكة المالية، مما جعل السعودية لاعباً مؤثراً في المحافل الدولية، يسعى [لاتخاذ] سياسات جديدة للتخفيف من الانهيار المالي العالمي. وقد رفعت جهود الملك عبد الله لتطوير العلاقات بين الإسلام والأديان الأخرى من مكانته الدولية الشخصية. وخلال فترة وجيزة نسبياً، نجح في تطوير علاقات وثيقة مع الرئيس أوباما، الذي زار الرياض في حزيران/يونيو 2009، خلال أول جولة قام بها إلى الشرق الاوسط.
ورغم أن العلاقات الأمريكية السعودية تقوم على أساس مصالح وطنية دائمية وخاصة بين الدولتين، [إلا أن] قيام علاقة عمل وثيقة بين كبار الزعماء السياسيين في كلا البلدين هو أمر أساسي لتطوير روابط ثنائية قوية، ولا سيما بالنظر لأهمية العلاقات الشخصية في النظام السياسي السعودي. بيد، إن إقامة علاقات وثيقة في القمة تتطلب وقتاً وجهداً. وفي الوقت الذي تواجه فيه المملكة احتمال تتويج ملك جديد كل سنتين أو ثلاث سنوات (أو حتى أقل)، يواجه الرئيس الأمريكى احتمال أن يضطر العمل مع العديد من الملوك السعوديين خلال فترة رئاسة واحدة فقط. إن الوقت - الذي لا مفر منه - والذي يتطلب من كل زعيم سعودي جديد أن يتعرف على نظيره الأمريكي، يمكن أن ينتقص في الواقع، من التقدم في جدول الأعمال الثنائي.
إن الحل الواضح للمشاكل المرتبطة باعتلاء "سلسلة" من الأمراء المسنين عرش الخلافة السعودية هي [مبايعة] الأصغر من بينهم ملكاً على البلاد. فهناك عشرون من أبناء ابن سعود الذين ما زالوا على قيد الحياة، ومن بينهم [العاهل الحالي الملك] عبد الله، ولكن الكثير منهم لا يتمتع بالصفات التي تعتبر عادة ضرورية [للمرشح] لكي يصبح ملكاً، بما في ذلك الخبرة الحكومية والمكانة الاجتماعية النسبية لأمهاتهم. إن الاستفادة من الجيل المقبل من القادة المحتملين - أحفاد ابن سعود - تكثر من عدد المتنافسين الأصغر سناً، ولكنها تزيد أيضاً من عدم اليقين لما سيؤول له النسب الملكي للخلافة.
وبالنظر إلى أن السلطة والمناصب هي مركزية داخل مكتب العاهل السعودي، من الممكن أن يكون هناك تنافس حاد بين أبناء العائلة المالكة. فمنذ وفاة ابن سعود في عام 1953 عمل نظام الخلافة على العرش في عدد من الظروف المختلفة؛ من تنصيب ملك جديد على وجه السرعة بعد الوفاة، أو العجز [عن القيام بدور الملوكية]، أو العزل، أو اغتيال الملك السلف. ولكن يبدو من سلاسة انتقالات السلطة في السعودية بأنها تخفي بالفعل منافسات ضارية داخل العائلة المالكة التي غالباً ما تستفحل وتستمر فترات طويلة. وخلال 270 سنة مضت سيطرت خلالها عائلة آل سعود - إلى حد كبير - على الساحة السياسية في شبه الجزيرة العربية، أدت أحياناً خصومات داخلية كهذه إلى حدوث تصدعات في القيادة. ويمكن لوجود خلافة قصيرة الأجل لملوك سعوديين مُرَضى أن يثير شبح قيام عدم استقرار سياسي أو حتى أزمة خلافة في المملكة.
وكما يليق بأسرة تحكم دولة مسماة باسم العائلة الحاكمة لها، يمكن توقع قيام عائلة آل سعود بوضع مصالحها في الدرجة الأولى. ومع وجود خوف فطري من قيام الأجانب بانتهاك صلاحيات العائلة الحاكمة، ستمتعض عائلة آل سعود من أي محاولة [قد تقوم بها] الولايات المتحدة للتأثير على الخلافة في السعودية. وسيشكل ضبط النفس الذي تلتزمه الولايات المتحدة تحدياً واضحاً، لأن المسؤولين الأمريكيين ما يزالون يتخوفون من الأسلوب الذي سيقوم بموجبه الأمراء نايف أو سلطان بحكم المملكة. (إن سمعة الفساد التي يتمتع بها سلطان تحد من شعبيته داخل المملكة، بينما يعتبر نايف [رجلاً] "صعباً").
وبالرغم من هذه الشكوك، من الضروري أن يحتفظ صناع القرار في الولايات المتحدة على علاقات عمل وثيقة مع القيادة السياسية العليا في المملكة العربية السعودية من أجل إدارة المشاكل الاقليمية كالجهود التي تبذلها إيران النووية في توجهاتها نحو الهيمنة الإقليمية، والتهديد الذي يشكله التطرف الإسلامي، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأمن الطاقة. وفي هذا الصدد، يتعين على المسؤولين الأمريكيين بذل كل جهد ممكن لزيادة مثل هذه الروابط العميقة – أي علاقات العمل الوثيقة - مع نظرائهم السعوديين.(انتهى)

الأمير طلال دعا للاسراع بالإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان وحرية المرأة
القدس العربي 29-8-2009
دعا الامير طلال بن عبد العزيز آل سعود شقيق العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز الي تسريع الاصلاحات السياسية في المملكة، وقال أنه يفضل أن يكون نائبا منتخباً في البرلمان عن أن يكون ملكاً وأضاف الأمير طلال (70 عاما) في حديث أجرته معه مجلة دير شبيغل الألمانية ينشر هذا الأسبوع أنه يفضل الاستعجال بالإصلاحات السياسية وتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية المرأة علي أن يكون ذلك علي مراحل وبناء علي برنامج إصلاحي معلن وملتزم به وفقا لتطلعات الناس. وأكد ضرورة تطوير مجلس الشوري الحالي بالمملكة وإعطائه بعض الصلاحيات في حق المساءلة وإقرار ووضع الدستور والقوانين الخاصة بالانتخابات المقبلة.
وتساءل عن سبب وجود تقدم شعبي في بنغلاديش وبوليفيا أكثر من الشعوب العربية، مشيرا إلي أن الشعوب العربية عموما تحكمها ديكتاتوريات.
وأعرب عن خشيته أن يتحرك المتربصون بها من الداخل لإثارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار والمطالبة بفيدراليات، كما يحدث في العراق، وما يطرح اليوم بلبنان، وذلك إذا لم تبادر الحكومات العربية إلي الإصلاح السياسي.
وشدد في حديثه علي حرية الرأي والكلمة وحق الحرية الإعلامية واحترام مبدأ الشفافية والتخلص من عادة التكتم علي الأمور.
ونبه الي أن المواطنين في المملكة بمن فيهم رجال الدين والليبراليون سيربحون بسياسة الإصلاح وهم مجتهدون ومتفتحون عدا قلة صغيرة متعصبة. وأن الملك عبد العزيز الذي بني المملكة أسسها وحدثها علي أساس كتاب الله وسنة رسوله.
وفي حديث آخر لاذاعة مونت كارلو قال الامير طلال نحن نعتقد انه من الضروري ان نبدأ بالاصلاح السياسي (في السعودية) اي وضع نظام اساسي جديد اي ما يعرف في العالم الغربي بالدستور يكون عقدا اجتماعيا بين الحاكم والمحكوم ويساير الثوابت المعروفة في السعودية من الناحية الدينية ومن ناحية التقاليد الصحيحة وليس التقاليد الدخيلة .
واضاف علينا ان نساير القرن الحادي والعشرين وكل هذه المطالب مشروعة ولا تتعارض مع الثوابت وجوهر الدين الاسلامي .
ودعا الامير طلال الي قيام حكم دستوري مثل الاردن والكويت او البحرين في المملكة معتبرا ان الاصلاحيين السعوديين ارتكبوا هفوة عندما طالبوا بملكية دستورية فقد فسر هذا الامر تفسيرات عديدة فمنهم من فسره علي ان يكون حكما دستوريا مثل الحكم في دول شمال اوروبا وانكلترا اي الملك يملك ولا يحكم وهذا من الصعب جدا ان يكون موجودا في اي دولة عربية علي الاقل في المستقبل المنظور وفي الزمن المتوسط .
كما دعا الامير طلال الي منح مجلس الشوري السعودي الاستشاري بعض الصلاحيات وتحويله الي شبه مجلس تشريعي رقابي له حق المساءلة .
واوضح يجب ان يتطور مجلس الشوري الموجود الان رغم انه غير منتخب لكن فيه عناصر جيدة ومميزة يجب ان تحال اليهم هذه الامور والانظمة المستقبلية ومنها قانون الانتخابات وكل الامور ليدرسها مجلس الشوري ويعطي هذا المجلس بعض الصلاحيات وتحويله الي شبه مجلس تشريعي رقابي له حق المساءلة .
ودعا الي ان يسبق الحكام العرب مطالب شعوبهم ويقوموا بالاصلاحات ويتجنبوا المسيرات والتظاهرات لتفادي الخطر علي الاوضاع في العالم العربي مضيفا نحن نريد قيادات واعية تسبق الشارع في نظرتها المستقبلية.(انتهى)

القدس العربي: حربا الحوثيين والقاعدة تسرعان عملية توريث مختلفة في السعودية
كتب المحرر السياسي في صحيفة القدس العربي: حربان احدثتا انقلابا في خريطة مراكز القوى في المملكة العربية السعودية، ونقلتا السلطة والنفوذ الى الجيل الثاني، اي احفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وهما حرب الحوثيين الزيديين الدائرة حاليا في منطقتي صعدة وعمران شمالي اليمن، وامتدت ألسنة لهبها الى جنوب المملكة، والحرب على 'القاعدة' التي بدأت داخل المملكة، وانتقلت بشكل اكثر خطورة الى اليمن ايضا، حيث يوجد مقر فرعها في الجزيرة العربية بقيادة ابو بصير ناصر الوحيشي.
حرب الحوثيين الدائرة حاليا على حدود المملكة الجنوبية، وتشارك فيها القوات السعودية بمختلف اسلحتها البرية والجوية والبحرية، صعّدت من نجم الجنرال خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع الامير سلطان بن عبد العزيز ونجله (الامير سلطان مريض بمرض عضال ولم يعد الى المملكة منذ عام تقريبا وموجود حاليا في المغرب)، فهو الذي يشرف على المعارك، ويتولى مسؤوليات والده بالكامل.
اما الحرب على تنظيم 'القاعدة' فجعلت من الامير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية، الذي هو والده ايضا، الامير نايف بن عبدالعزيز المسؤول الامني الاول في البلاد، ووزير الداخلية الفعلي، خاصة بعد تعيين والده نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وهو منصب ظل شاغرا لعشر سنوات، ومنذ تولي الامير سلطان ولاية العهد. ويعتقد الكثيرون ان الامير نايف اصبح الاوفر حظا لخلافة شقيقه الامير سلطان في ولاية العهد، سواء اذا اصبح ملكا، او انتقل الى رحمة الله.
واللافت ان هذا التحول المتصاعد الوتيرة، اي تولي ابناء الجيل الثاني المناصب الرئيسية التي يشغلها آباؤهم، يأتي على حساب الجيل الاول، ويحدث تغييرا جذريا في عملية التوريث، يتم بهدوء، كفرض للامر الواقع.
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز يبارك عملية التوريث هذه ويؤيدها، ولكن بشكل تدريجي. فقد فاجأ الجميع عندما سجل اول سابقة في هذا الصدد رسميا عندما عين الامير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزيرا للشؤون البلدية والقروية، خلفا لوالده الذي قاطع جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على تعيين شقيقه الامير نايف الذي يصغره سنا، نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء. فمن تقاليد العائلة الحاكمة ان لا يترأس امير اصغر سنا اي اجتماع او مجلس وزراء يشارك فيه من هم اكبر منه سنا.
الملك عبد الله الذي يصفه الكثيرون بالملك الاصلاحي، بات يتجنب اتخاذ قرارات حاسمة تغير المعادلات القائمة على الارض، ويحاول الحفاظ على مراكز القوى، على حالها دون تغيير، الامر الذي صبّ في مصلحة تصعيد الامراء الشبان الى المراكز الاولى مكان آبائهم.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو حول موقف ابناء الملك عبدالعزيز الذين يحتلون مراكز تم تجاوزها من قبل الاحفاد. فالامير عبد الرحمن يحتل منصب نائب وزير الدفاع، والامير احمد يحتل منصب نائب وزير الداخلية، والاميــر سلمان امير الرياض الذي كان يتطلع لمنصب ولاية العهد ويدير شؤون العائلة تراجعت حظوظه فيما يبدو لمصلحة الامير نايف. والحال نفسه ينطبق على الاميرين مشعل رئيس مجلس البيعة، والامير نواف رئيس الاستخبارات السابق، واخيرا الامير طلال بن عبد العزيز الذي لمع نجمه، وكفّ عن المعارضة، بعد ان قربه الملك عبدالله وجعله احد مستشاريه.
هناك ايضا امراء من الاحفاد ينافسون ايضا لتولي ادوار في كعكة الحكم، مثل الامير عبد العزيز بن فهد الذي يتربع على قمة امبراطورية اعلامية ضخمة يديرها اخواله من آل الابراهيم، والمقصود (محطات التلفزة مثل العربية، وام.بي.سي بفروعها المتعددة)، وكذلك الامير الوليد بن طلال صاحب الامبراطورية المالية الضخمة وبعض اذرعها الاعلامية (محطات روتانا)، ولا يمكن نسيان الامير متعب بن عبدالله (مساعد رئيس الحرس الوطني) وشقيقه نجل العاهل السعودي الامير عبد العزيز بن عبدالله بن عبد العزيز الذي بات مبعوثا شخصيا لوالده في امور كثيرة، خاصة الملف السوري.
واذا كانت عملية توريث وزارات الدفاع والداخلية والشؤون البلدية والقروية حُسمت عمليا، فان ما يمكن ان يكون موضع منافسة هو منصب ولي العهد. فهل سيرث الجنرال الامير خالد بن سلطان والده في ولاية العهد، مثلما ورث منصبه في وزارة الدفاع؟ وهل سيتولى هذا المنصب الامير محمد بن نايف اذا اصبح والده وليا للعهد لحدوث اي مكروه للامير سلطان، او انتقل لتولي منصب الملك في المستقبل في حال شغوره؟
يظل من الجائز القول ان الوصول الى مثل هذه النتائج والتساؤلات امر ينطوي على بعض التسرع، فمسألة التوريث ما زالت في بدايتها، وكذلك الحربان على الحوثيين والقاعدة. فأي انتكاسة في هاتين الحربين ربما تنعكس سلبا على بـطليها، كل على انفراد او الاثنين معا، خاصة ان اطرافا خارجية وقوى اقليمية متورطة فيها، وهذا ينطبق بشكل ادق على الحرب مع الحوثيين.
ما يمكن استخلاصه حتى الان، ان الجناح السديري في الاسرة بدأ يستعيد قواعده، ويرجح كفته من خلال صعود نجم ابنائه، وتوليهم اهم مركزين في الدولة وهما الامن (محمد بن نايف) والدفاع (الامير خالد بن سلطان) حيث الاسلحة والدبابات والطائرات والميزانيات الضخمة.
المملكة العربية السعودية مقدمة، في تقديرنا، على ملفات ساخنة جدا، فالحرب على الحوثيين حتى لو حُسمت في جبل دخان او غيره، بسبب الفارق الضخم في موازين القوى، فانه من الصعب القول ان خطرها سينحسر. فهذه الحرب ربما تستمر لسنوات طويلة، تكون بمثابة استنزاف للمملكة بسبب وقوف ايران خلفها، حسب الاتهامات اليمنية الرسمية. والشيء نفسه يقال ايضا عن حرب 'القاعدة' ضد النظام السعودي بعد ان وجدت 'قواعد' لها في الجوار اليمني حيث تنجرف اليمن الى مصاف الدول الفاشلة بسرعة، الامر الذي يجعل مستقبل اميري هذه الحرب متوقفا على نتائجهما سلبا او ايجابا، مع الاخذ في الاعتبار ان النفوذ الايراني في تصاعد في شمالي المملكة اي جنوب العراق، وفي بعض دول الجوار الخليجية، وفوق كل هذا وذاك ما زال احتمال حدوث مواجهات في موسم الحج واردا.(انتهى)

نظام "هيئة البيعة" الحارس الجديد لحكم آل سعود
شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء 31 تشرين الاول/2007 - 19/شوال/1428
شبكة النبأ: فيما يحمل معاني مزدوجة تتأرجح بين التنظيم السلطوي وبين محاولات اصلاح خجولة  أقرّ العاهل السعودي في الايام الاخيرة من شهر رمضان الفائت، اللائحة التنفيذية لنظام "هيئة البيعة"، الذي كان قد اصدره في الشهر نفسه من العام الماضي، لتنظيم عملية الخلافة السياسية، وهي خطوة رأى فيها مراقبون اجراءا اصلاحياً يهدف الى مَأسسة الحكم وتطوير الدولة، بينما عدّها آخرون مجرد تدبير يقصد منه توطيد دعائم الحكم عن طريق درء الصراعات المستقبلية على السلطة بين ذرية الملك عبد العزيز.

مأسسة انتقال الحكم
المملكة العربية السعودية هي الوحيدة من بين الأنظمة العربية الملكية (في المغرب والأردن وأخيراً في البحرين)، التي لم يكن يوجد لديها قواعد قانونية مدونة تنظم عملية توريث السلطة في العائلة المالكة.
فعدم وجود دستور للمملكة جعل العملية تعتمد على التوافق بين الأقطاب النافذين من الأبناء الذكور للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الحديثة عام 1932.
ومن جهة ثانية، فإن توريث الحكم لدى آل سعود يختلف عن باقي الأنظمة الوراثية العربية، في أن المُلك ينتقل من الأخ إلى أحد الإخوة، وليس من الأب إلى أكبر الأبناء. حسب تقرير للـCNN.
وهذا ما أدى إلى نشوب صراعات بين الإخوة على الحكم، كما حصل في ستينيات القرن المنصرم، حينما نازع الأمير فيصل، الملك سعود على الحكم، مما قاد في نهاية المطاف إلى خلع الثاني عن العرش، بدعوى عدم أهليته للحكم، أو كما حصل في أواسط السبعينيات، حينما أقدم أحد أبناء أخ الملك فيصل على قتله.
وتطويراً للنظام السياسي في المملكة، وتقعيداً له، أقر الملك الراحل فهد في العام 1992 ما يسمى بـ"النظام الأساسي للحكم" (الذي يعد بديلاً بدائياً عن الدستور)، والذي نصت إحدى مواده على أنه "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم"، إلا أن النظام لم يحدد الآلية التي يمكن بواسطتها مبايعة الأصلح من العائلة المالكة.
وهكذا، أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز في التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام المنصرم، نظام "هيئة البيعة"، الذي تألف من 25 مادة تنظم مبايعة الملك واختيار ولي العهد.
وبرغم أن تطبيق النظام الجديد سيؤجَّل إلى ما بعد جلوس ولي العهد الحالي الأمير سلطان بن عبد العزيز على العرش، إذ نص النظام على أن أحكامه "لا تسري على الملك وولي العهد الحاليين"، فإنه مع ذلك اُعتبر بنظر الصحافة المحلية "تأطيراً مؤسسياً للحكم، وآلية واضحة تضمن انتقالاً سلساً للسلطة."
فبمقتضى النظام الجديد تتشكل ما تسمى "هيئة البيعة" من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز، وإذا كان أحدهم "متوفى أو معتذراً أو عاجزاً بموجب تقرير طبي"، فإن الملك يعين أحد أبنائه بدلاً منه، بالإضافة إلى تعيين الملك اثنين آخرين، واحد من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد، ويتولى رئاسة الهيئة "أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك المؤسس." 
ووفق النظام الجديد أيضاً، فإن الهيئة هي التي تقوم بالدعوة إلى "مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد"، عند وفاة الملك.
وإن كان النظام الأساسي لسنة 1992 قد أناط بالملك وحده اختيار ولي العهد (الذي هو بالضرورة الملك المقبل)، فإن نظام البيعة قد جعل القرار النهائي فيما يخص اختيار ولي العهد بأيدي مجموع الأمراء الأعضاء في الهيئة.
فأعطى الملك حق "ترشيح واحد أو اثنين أو ثلاثة لمنصب ولي العهد"، لكنه أناط بالهيئة حق الموافقة على مرشح الملك (أو أحد مرشحيه) لمنصب ولاية العهد، وفي حالة عدم إجازة الهيئة لمرشح الملك (أو أياً منهم)، فعليها ترشيح من تراه للمنصب، وفي حالة عدم موافقة الملك على مرشح الهيئة، يحسم أمر اختيار ولي العهد بالتصويت.
ولتفادي تكرار ما حصل في العقد الأخير من عهد الملك الراحل فهد، حين كان عاجزاً عن ممارسة سلطاته لأسباب صحية، منح النظام الجديد الهيئة صلاحية تكليف اللجنة الطبية (المبينة شروطها في النظام نفسه)، بإعداد تقرير طبي بحالة الملك الصحية، فإذا أثبت التقرير عدم قدرة الملك على الحكم بصورة دائمة "تدعو الهيئة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد."  
ولمنع حدوث أي فراغ دستوري نتيجة لعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما معاً لأسباب صحية، أو لوفاتهما في وقت واحد، نص النظام - ولأول مرة في تاريخ الدول السعودية - على تشكيل مجلس حكم مؤقت من خمسة أعضاء من الهيئة لإدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة، على أن تقوم الهيئة خلال أسبوع "باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء."

لا صوت للشعب في اختيار الحاكم! 
وإن كانت شؤون العرش والخلافة السياسية في السابق تدور في أروقة البلاط الملكي، بمعزل عن الناس، فإن النظام المستحدث أخضع كل مداولات هيئة البيعة للسرية المطلقة، لدرجة أن أعضاء الهيئة من الأمراء ممنوعون من اصطحاب جداول الاجتماعات وأية أوراق أخرى خارج مقر الهيئة (وفقاً للمادتين 16 و23 من النظام).
بيد أن نظام هيئة البيعة انطوى أيضاً على نواقص وثغرات، مما استدعى إصدار اللائحة التنفيذية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتتألف اللائحة من 18 مادة، وأهم ما فيها المادة الأولى التي توضح آلية تعيين أبناء المتوفين أو العاجزين من أبناء الملك المؤسس في هيئة البيعة، إذ يطلب الملك من هؤلاء ترشيح اثنين أو ثلاثة ليختار هو واحداً منهم لعضوية الهيئة.
وتحدد المادة الثالثة مدة العضوية بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، إلا في حالة اتفاق إخوة العضو على ذلك، بعد موافقة الملك.
كما أن اللائحة نصت في المادة السادسة على أن هيئة البيعة تنعقد بصورة فورية عند وفاة الملك، للدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً، بينما حددت المادة السابعة الفترة التي يجب فيها اختيار ولي العهد الجديد، بألا تتجاوز عشرين يوماً.
وينبغي هنا عدم الخلط بين هيئة البيعة (التي لا تنص مواد النظام على عدد أعضائها، لكنها من المتوقع أن تزيد عن الأربعين عضواً)، وبين ما يسمى بـ "مجلس العائلة" (الذي يتألف من 18 عضواً، كما ورد في أحد تصريحات الأمير طلال بن عبد العزيز).
فالهيئة تتشكل عضويتها من نسل الملك عبد العزيز فقط (الأبناء وأبناء الأبناء)، وتضطلع بدور سياسي وتمثل مرجعية للحكم، أما المجلس فيضم ممثلين عن عائلة آل سعود بمختلف مكوناتها، وهم معيَّنون من طرف الملك، وليس لهذا المجلس دور في شؤون الحكم أو السياسة، إنما هو ينظر في شؤون العائلة وقضاياها الداخلية.

إخماد بؤر الصراع على مقاليد السلطة
وقد شدد سياسيون سعوديون على أن نظام البيعة الذي أقره الملك عبد الله "سيشيع سلاماً داخلياً بين أعضاء الأسرة الحاكمة، (كما ورد في تصريح صحفي لمحمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي)، وسيسكِّن الصراعات المكبوتة بينهم."
وعلى نحو أكثر وضوحاً، تذكر المعارضة السعودية والأستاذة في جامعة "كنغز كوليج" بلندن، مضاوي الرشيد، في إحدى مقالاتها المنشورة على موقعها على الإنترنت، أن "الهدف من نظام البيعة، هو تجنب الصراع المخفي حالياً"، بين أبناء الملك عبد العزيز حول الحكم.
وتضيف أن الأسرة المالكة "تخشى من تعيين أحد أبناء عبد العزيز الحاليين في منصب ولي العهد.. وبذلك تحصر الخلافة في نسله هو وحده، مستثنياً بذلك الأجنحة الأخرى في العائلة."
ويدعم هذا الرأي ما تناقلته التقارير الإعلامية الأجنبية بأن عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز "شهد تغيراً في معادلة النفوذ داخل العائلة المالكة"، إذ تزايد نفوذ جناح معين من الأسرة داخل مفاصل الدولة الحساسة، وغدا له اليد الطولى في توجيه سياساتها.
ويطلق على أفراد هذا الجناح "السديريون"، وهم أشقاء الملك فهد، من أمهم حصة السديرية، أي الأمير سلطان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف وزير الداخلية، والأمير سلمان أمير منطقة الرياض، والأمير عبد الرحمن نائب وزير الدفاع، والأمير أحمد نائب وزير الداخلية، فضلاً عن أبنائهم الموزَّعين على مناصب مهمة في الدولة (بحسب ما جاء في تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، "هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟"، 14/7/2004).
والواقع أنه منذ أن أقعد المرض الملك فهد عن القيام بأعباء الحكم عام 1995، وحتى وفاته في العام 2005، سادت تخمينات كثيرة داخل السعودية وخارجها عن وجود تجاذبات وانقسامات وسط العائلة الحاكمة، وهو ما تأكد أخيراً بتصريحات الأمير طلال بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي، لوكالة الأسوشيتد برس للأنباء.
ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية في الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي، انتقد الأمير ما أسماه "احتكار فئة معينة داخل العائلة الحاكمة السلطة."
وأضافت الصحيفة: "رغم أنه لم يسم أحداً بالاسم، إلا أنه كان يشير إلى أكثر الأمراء نفوذاً، لاسيما ولي العهد الأمير سلطان، ووزير الداخلية الأمير نايف، وحاكم الرياض الأمير سلمان."
ومما يدفع بصحة فرضية صراع الأجنحة، ما ورد في تصريحات الأمير طلال نفسها، حين طالب بفتح تحقيق بريطاني ـ سعودي مستقل في قضية "صفقة اليمامة"، إذ كانت وسائل إعلام أجنبية قد أشارت إلى تورط أفراد ضمن العائلة المالكة السعودية في تلقي رشىً وعمولات لإتمام الصفقة، وألمحت تحديداً إلى الأمير بندر ووالده الأمير سلطان ولي العهد، اللذين ينتميان للجناح السديري. 
وكانت صحيفة "القدس العربي" اللندنية قد أشارت في تعليقها على تصريحات الأمير طلال غير المسبوقة تلك، أنها جاءت رداً على إزاحة الأمير من مجلس العائلة، وإحلال أحد الأمراء السديريين محله، وهو أمير منطقة الرياض سلمان.
ومن جهة أخرى، فإن صدور نظام البيعة، يعني نسخ منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء(الملك)، فهذا المنصب، الذي استُحدث في الستينيات، كان يعد المرتبة الثالثة في تسلسل الحكم، وكل الذين شغلوه تسلموا سدة الُملك بعد خلو المنصبين الأوليين.
فبعد وفاة الملك فهد في أغسطس/ آب عام 2005، ومبايعة ولي العهد حينئذ الأمير عبد الله ملكاً على البلاد، وخلو منصب النائب الثاني بعد تسلم الأمير سلطان ولاية العهد، توقع كثيرون أن يعين الملك عبد الله الأميرَ نايف نائباً ثانياً له، وذلك لنفوذه وخبرته وأقدميته، إلا أن الملك كسر التقليد الذي استمر أكثر من ثلاثة عقود، وأبقى المنصب شاغراً.
وهكذا، يرى محللون، مثل سكوت ماكلويد، مراسل "التايم" في تقريره "الملك السعودي المقبل"، المنشور في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن الأمير نايف (الذي يعد أحد أقطاب الجناح السديري)، هو "الخاسر الأول من تطبيق نظام البيعة."

المرأة خارج ترتيبات البيعة
وإذ يشرك النظام الجديد الجيل الثاني من سلالة عبد العزيز في صنع قرار الخلافة، فهذا يعني الحد من سطوة الجيل الأول، الذي أصابه الهرم، حيث أن كل أبناء عبد العزيز الأحياء، الاثنين والعشرين أميراً، قد جاوزت أعمارهم السبعين عاماً، ورجحان كفة الجيل الجديد في تولي منصب ولي العهد المقبل.  
إلا أن ما يؤخذ على النظام المستحدث أنه كرس الطبيعة المغلقة للنظام السياسي، كما أبقى تركيز السلطة في أيدي فئة قليلة (أوليغارشية)، هي نسل عبد العزيز، وكرس إقصاء باقي أسرة آل سعود من توجيه دفة الحكم، وخصوصاً أولاد العمومة (أبناء إخوة الملك عبد العزيز)، دع عنك أنه أبقى على إقصاء الإناث عن شؤون الحكم والسياسة.
كما أنه لم يقصِ الشعب عن عملية تحديد شكل الحكم وآلية الخلافة السياسية فحسب، بل إنه لم يشرك حتى النخبة السعودية، السياسية والمثقفة والبيروقراطية، من غير آل سعود.
ومن هنا، جاءت دعوة عبد العزيز بن عثمان بن صقر، مدير مركز الخليج للأبحاث بدبي، والمقرب من العائلة الحاكمة، إلى أن "يأخذ نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية بُعداً شعبياً، بعد أن تم إقرارهما بشكل رسمي"، حسب ما ورد في مقاله المنشورة على موقع "العربية"، بعنوان "نظام البيعة واستمرارية المشروع الإصلاحي السعودي"، في 18 الجاري.
وعلى أي حال، فإن المراقبين يعدون تأسيس هيئة البيعة استجابة لتحديات مسألة انتقال الحكم، إلا أنها تبقى استجابة "مؤجَّلة"، بسبب أن اللائحة التنفيذية، ونظام البيعة، لا يسريان على الملك وولي العهد الحاليين، ومن ثم فإن الباب سيكون موارباً لاحتمال حصول تطورات أو تحولات في هذا الصدد بالمستقبل.
لذا وبعد كل هذا العرض فاتنا أن نذكر أن في المملكة طبقة فقيرة معدومة الحال اقتصادياً وذلك على حساب العائلة المالكة التي تتكاثر بشكل عشوائي نظراً لتعدد الزيجات وتعدد الأولاد وبيدها كلمة القرار والسلطة والمال والتوجه الاستراتيجي والعلاقات الخارجية والأمن الداخلي إلخ...
إن المملكة العربية السعودية مبنية على أسس من تبن وليس من حجر وليس خفي على أحد أن الولايات المتحدة الأميركية تكره لا بل تبغض نظام المماليك وهذا كان سبب خلافها مع البلدان الأوروبية في الحرب العالمية الثانية وبعدها. وهي التي عرضت النظام الملكي في بريطانيا للاهتزاز في أكثر من مرّة!
وبناءاً عليه فإن الولايات المتحدة الأميركية ستتخلى عن العائلة الحاكمة بالرغم من الإصلاحات التي جاءت متأخرة وترفع يدها عنهم كما فعلت مع شاه إيران المثال في طاعته للولايات المتحدة وإسرائيل لأن المصالح الدولية أقوى من المصالح الشخصية وكانت الولايات المتحدة تراهن على اجتذاب الثورة في إيران نحوها ولكن هذا الأمر لم يحدث!...
أحد أهم سياسات الولايات المتحدة مع الدول الخارجية الحليفة هو تغيير الحكم لإقامة حكم جديد والأهم اتفاقات جديدة تلغي  كل الاتفاقيات الماضية لتبدأ بوضع فواتير بأرقام جديدة.
شاه إيران أكبر عبرة حتى أن الولايات المتحدة رفضت بأن تحط طائرته على أراضيها.
ترى هل ما يحدث الآن بين الحوثيين والسعودية بالإضافة إلى الفقر والحرمان والظلم الطبقي الاقتصادي نظراً للتفاوت الاقتصادي الكبير بين الطبقة الحاكمة وعامة الشعب ستنتهي بإعلان المملكة العربية السعودية على أنها جمهورية إسلامية عربية.
ولما لا فهذا سيعطي إسرائيل سبباً ومبرراً إضافياً لوجودها في المنطقة، بما ينبىء أن العالم العربي مقدم على حالة إسلامية في الحكم الأمر الذي سيلغي أي حق لعودة الفلسطينيين وتوطينهم في مكان وجودهم لأن إسرائيل ستكون القاعدة الموالية والمدعومة مادياً وعسكرياً ومعنوياً من الغرب لمواجهة عالم إسلامي يجهر لها بالعداء في الشرق الأوسط.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــ