الحكم الذاتي مؤامرة على الأرض والشعب

الحوادث

مشروع الحكم الذاتي الذي جاء في اتفاق "كامب ديفيد" لا يختلف في جوهره عن مشروع حكومة "ليكود" الذي قدمه بيغن إثر زيارة أنور السادات للقدس المحتلة في كانون الأول 1977.
فالمشروعان يلتقيان على تجاهل منظمة التحرير الفلسطينية، وحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، وفي قيام الدولة الفلسطينية وسيادته عليها، وكان ما أراده أطراف الحلف الجهنمي الثلاثي "كارتر والسادات وبيغن". هو الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية. فكان المشروع المؤامرة الذي اسمه "الحكم الذاتي".
إن الحكم الذاتي الذي يروج له البعض، يستهدف في زرع الشقاق بين الشعب الفلسطيني، وإلهاء العرب وغير العرب في تسميات ومشاريع وهمية لا أمل لها في الحياة، وضرب الشخصية الوطنية الفلسطينية وحقها في التحرير والعودة.
ولقد لخص شموئيل تامير وزير العدل الصهيوني "آفاق" الحكم الذاتي عندما صرح لراديو العدو: "إن من يعتقد بأن الحكم الذاتي يعني إقامة دولة فلسطينية ثالثة بيننا وبين الأردن. وأن الحكم الذاتي يعني انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من المناطق، ويعني سحب المستوطنات والمستوطنين من يهودا والسامرة وقطاع غزة، فإنه يعيش بالأوهام، ومن الأفضل أن يتحرر من هذه الأوهام".
أسس حكم الإدارة الذاتية:
ويقوم مشروع بيغن للحكم الذاتي على المبادىء والأسس التالية:
- قيام حكم ذاتي إداري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- إلغاء الحكم العسكري!
- انتخاب مجلس إداري من 11 عضواً مدة ولايته 4 سنوات.
- المسائل الإدارية من صلاحيات المجلس الإداري.
- السلطات الإسرائيلية معنية بشؤون الأمن والنظام العام.
- للسكان حق الاختيار بين الجنسية الأردنية والجنسية الإسرائيلية.
- قيام لجنة مشتركة إسرائيلية – أردنية – "فلسطينية".
- تتمسك إسرائيل بحقها ومطلبها في السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن الملاحظ أن هذا المشروع يرتكز على مسألتين بارزتين:
أولاً: الحكم الذاتي لن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
ثانياً: تحتفظ إسرائيل بحق المطالبة بالسيادة على الضفة والقطاع. وقد أكد مناحيم بيغن بأن الحكم الذاتي لا ينطوي على أية سيادة. وهو حكم إداري لا سياسي، وحول مستقبل القدس قال: أما بالنسبة إلى القدس فهي عاصمتنا الأبدية، وهي غير قابلة للتقسيم ولن يكون هناك حدود تفصل الضفة وإسرائيل".

ملاحظات حول مشروع بيغن
إن مشروع بيغن للحكم الذاتي واضح المعالم والأهداف، فهو يؤكد على حق إسرائيل في السيادة على الإدارة الذاتية. وعلى دور جيش إسرائيل في الحفاظ على الأمن والنظام. وفي حماية اليهود ومستوطناتهم المنتشرة في قلب وأطراف الضفة الغربية.
ويعطي المشروع الحرية لليهود في المسكن وإنشاء المستوطنات وشراء الأراضي، والسيطرة على مصادر المياه كما يسمح للجيش الإسرائيلي في السيطرة على أية أرض يحتاجها، والمشروع أعطى إسرائيل كل الصلاحيات، وحرم الفلسطينيين من أي شيء، حتى من حق إنشاء جهاز أمن محلي أو إدارة الأراضي.
إن صلاحيات الفلسطينيين في الإدارة الذاتية، تتلخص في الإشراف على المؤسسات والمصالح المدنية التي لا تشكل خطراً على مخططات إسرائيل التوسعية، وهذا الإشراف لا يتعدى الجانب المعنوي في حين بقيت الجوانب التقريرية والتنفيذية بيد السلطات الصهيونية.
ولذلك فإن مشروع الحكم الذاتي، لا يعطي الفلسطينيين سوى "لجنة اجتماعية" ذات هيكلية هشة، فارغة المضمون، حتى أن صلاحيات البلديات الموجودة في الأرض المحتلة أوسع وأشمل من هذا المشروع – المؤامرة.

كامب ديفيد والحكم الذاتي:
أما مشروع الحكم الذاتي الذي اتفق عليه في كامب دايفيد فيدعو إلى:
1 – انتخاب سلطة حكم ذاتي ولكن بإشراف الإسرائيلية.
2 – تجاهل مؤتمر كامب دايفيد منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي وحيد للشعب العربي الفلسطيني.
3 – أعطى الاتفاق الحرية للقوات المسلحة الإسرائيلية بالتواجد في "مواقع أمن معينة" والاشتراك في دوريات إسرائيلية – اردنية مشتركة، وإنشاء مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.

المرحلة الانتقالية:
أما في الفترة الانتقالية، والتي حددت بخمس سنوات فلم يوضح الاتفاق مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة لكنه دعا إلى قيام "تفاوضات" بين ممثلي الأردن وإسرائيل "وسكان" في الضفة الغربية وقطاع غزة بشأن "معاهدة السلام"، على أن تتركز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادىء لقرار مجلس رقم 242.
(والمعلوم أن قرار 242 يتجاهل الحقوق الوضع للفلسطينيين ويعتبرهم لاجئين).
ويركز الاتفاق الساداتي الإسرائيلي على اتخاذ الإجراءات والتدابير لضمان أمن إسرائيل، وأن يكون دور مثلي الأردن وإسرائيل وسكان من الضفة وغزة من وصاية وإشراف.
هذا بعض ما جاء في اتفاقية الخيانة بين أنور السادات ومناحيم بيغن.

الموقف الفلسطيني من الحكم الذاتي
ولقد أدركت منظمة التحرير الفلسطينية حقيقة المؤامرة الثلاثية، فأعلنت رفضها للحكم الذاتي المزعوم، كما وأن ردود الفعل العنيفة من جانب حماهير الأرض المحتلة قد تجلت في الإضرابات والمسيرات الشعبية معلنة رفضها للحكم الذاتي، مؤكدة ولائها التام لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وعقدت سلسلة مؤتمرات في حنينا والقدس وبيرزيد وبيت لحم وغزة ونابلس وغيرها، مؤكدة على ضرورة الوحدة الوطنية، والتفاق كل القوى الوطنية الرافضة لنهج السادات الخياني، داعية إلى حشد كل الطاقات والجهود من أجل تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة.
إن مؤامرة الحكم الذاتي هي مظهر من مظاهر إعلان سياسة الحلف الثلاثي "كارتر، بيغن والسادات" ولن يكون مصير هذه المؤامرة أفضل من مصير مثيلاتها التي أسقطتها الجماهير العربية.(انتهى)

_______________________________________