الفصل الثاني

من إنجازات السيد موسى الخيرة:

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

بتاريخ 12 أيار سنة 1967، يوم عقد النواب الشيعة التسعة عشر، جلسة مشتركة مع لجنة الإدارة والعدل، بدعوة من رئيس مجلس نواب لبنان المرحوم صبري حمادة، وقد صدقت اللجنة المشتركة المشروع المذكور مادة مادة، وطلبت إلى المجلس النيابي الموافقة، وبعد ثلاثة أيام صدق المجلس بالإجماع القانون، وهكذا وجدت الطائفة نفسها بعد الغياب الطويل...
نصت المادة الأولى منه أن "الطائفة الإسلامية الشيعية مستقلة في شؤونها الدينية وأوقافها مؤسساتها، ولها ممثلون من أبنائها يتكلمون بلسانها ويعملون باسمها طبقاً لأحكام الشريعة الغراء، ولفقه المذهب الجعفري في نطاق الفتاوى الصادرة عن مقام المرجع العام للطائفة في العالم".
وجاء في المادة الثانية منه: "ينشأ للطائفة الشيعية في الجمهورية اللبنانية مجلس يسمى: المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتولى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها، ويحافظ على مصالحها، ويسهر على مؤسساتها، ويعمل على رفع مستواها، وهو يقوم بصورة خاصة بالمهام التالية:
أولاً: ينظم أوقاف الطائفة ويعمل على إحيائها، والعناية بها.
ثانياً: ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها، ويحل النزاعات التي تقوم فيما بينها ويشجع المشاريع الاجتماعية والثقافية والدينية القائمة، ويقوم بمشاريع جديدة إذا لزم الأمر، مساهمة في رفع المستوى الفكري والروحي والمادي في جميع الأوساط المدنية.
ثالثاً:  يعين ويصنف الوظائف التي تنشأ في المجلس ويفرض على الموظفين العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الموظفين الإداريين العام.
رابعاً: ينهي بتعيين وتصنيف أرباب الوظائف الدينية الصرفة والمفتين وأمناء الفتوى والمدرسين ويفرض عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الموظفين الإداريين العام، ويضع المجلس نظاماً داخلياً يبين فيه الأصول الواجب اتباعها للتحقيق في المخالفات المسلكية ويفرض العقوبات التأديبية.
خامساً: "يحق له إنشاء جامعة دينية، وجامعة للتعليم العالي خلافاً لأي نص آخر يمنع ذلك".
المتتبع لأحوال الطائفة في لبنان، يجد أن نضال السيد، من أجل المجلس المذكور، كانت خالصة لوجه التقدم والرقي، والسير بطاقات مشلولة كبيرة، في معارج الحضارة التي يتطلع إليها لبنان.
فالطائفة ضائعة، والأوقاف سائبة، وإذا در لها ضرع، فلا تصرف المنفعة فيه لجهة خيرية، بل يذهب دره إلى بعض البطون المتخمة.
لقد أصبح في المجلس، نخبة من الرجال العالمين بالشرع، ونخبة من المثقفين الواعين، سيلزمون كل متصدر، فيقف عند حده.
ولسوف يذكر الناس طويلاً، كيف اتصل السيد هاتفياً – يوم كان المشروع بين يدي النواب – ومن أفريقيا، ببعض إخوانه من نواب الطائفة، مؤكداً لهم ضرورة اشتمال القانون على تمكين المجلس من حق إنشاء جامعة للتعليم العالي...
وجاءت المادة الثالثة لتنص:
يستطلع إلزامياً رأي المجلس في مشاريع القوانين والأنظمة العامة، العائدة إلى الشؤون الدينية للطائفة الإسلامية الشيعية، كالأحوال الشخصية وغيرها.
ونصت المادة الرابعة:
يكون للمجلس رئيس يمثله ويمثل الطائفة الإسلامية الشيعية لدى السلطات العامة، والهيئات الخاصة، ولهذا الرئيس ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الأديان بلا تخصيص ولا استثناء.
ونصت المواد: الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة على هيئات المجلس الثلاث، وكيفية تأليفها وانتخابها...
فقد جاء في الخامسة أن للمجلس ثلاث هيئات: الهيئة العامة والهيئة الشرعية، والهيئة التنفيذية.
وحددت المادة السادسة كيفية تأليف الهيئة العامة وتكونها فإذا هي تتألف من:
1 – قضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين.
2 – علماء الدين اللبنانيين المتخرجين من المعاهد العلمية والحوزات الدينية.
3 – الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
4 – القضاة المدنيين.
5 – الأساتذة الجامعيين.
6 – المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين المسجلين في نقاباتهم.
7 – الموظفين المدنيين من الفئة الثانية فما فوق.
8 – رؤساء المجالس البلدية في مركز المحافظات والأقضية والأعضاء البلديين في مدينة بيروت.
9 – ممثلي مجالس المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية حسب نظام كل منها في بيروت وضواحيها ومراكز المحافظات ومراكز الأقضية.
10  - أصحاب الصحف ووكالات الأنباء ورؤساء التحرير.
11 – رئيس وأعضاء مجلس نقابة الصحافة.
12 – رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية أصحاب المصارف، وجمعيات التجار والصناعيين.
13 – رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة الرسمية كالمصالح المستقلة وغيرها.
14 – رؤساء مجالس النقابات العمالية والمهنية والحرفية.
15 – أعضاء مجالس إدارة جامعة اللبنانيين في العالم وممثلي الهيئات المنظمة للجاليات اللبنانية وفروعها...
وقد نص القانون في مادته السابعة أن هذه الهيئة منوطة بها الأمور التالية:
1 – انتخاب الهيئة التنفيذية.
2 – درس الموازنة السنوية وإقرارها.
3 – مناقشة التقارير التي تضعها الهيئة التنفيذية والبت فيها.
ونصت المادة الثامنة على تأليف الهيئة التنفيذية فقالت أنها تتألف من نواب الطائفة الإسلامية الشيعية كأعضاء طبيعيين، ومن اثني عشر عضواً من المدنيين، تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضائها في اجتماع قانوني لها، وبالأكثرية النسبية من الأصوات لمدة ست سنوات.
وذكرت المادة التاسعة تأليف الهيئة الشرعية من اثني عشر عضواً من علماء الدين اللبنانيين تنتخبهم مجموعة علماء الدين اللبنانيين لمدة ست سنوات.
ونصت المادة العاشرة:
"ينتخب رئيس المجلس من قبل الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية بالأكثرية النسبية، سواء أكان عضواً في الهيئة الشرعية أو لم يكن".
واشترطت المادة الحادية عشرة في رئيس المجلس أن يكون لبنانياً وعالماً دينياً معترفاً باجتهاده المطلق في الأوساط العلمية، وعند عدم توفر هذا الشرط ينتخب من بين علماء الدين المعروفين بالفضل والورع.
كما نص القانون بأن الرئيس، ومدة ولايته ست سنوات، ممكنة التجديد، وهو الذي يترأس الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية، وأنه لا يجوز الجمع بين الرئاسة، ولا أي نصب آخر، كما نص على أن للرئيس نائبين شرعي ومدني، ينتخبان الأول من الهيئة الشرعية، الثاني من الهيئة التنفيذية.
وتنتخب الهيئتان الشرعية والتنفيذية أميناً للسر، تحدد صلاحياته في النظام العام.
كما نص القانون على طريقة الطعن، ومهلته، والهيئة التي تبت فيه.
أقر القانون بأنه يلحظ في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية الجعفرية من موازنة الدولة، باب خاص بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يشتمل على تعويض للرئيس، ورواتب موظفي المجلس، ونفقات إيجار دار المجلس، وأثاثه وصيانته، والمجلس له شخصية معنوية عامة، وله أن يقبل الاشتراكات والهبات والتبرعات والوصايا وما يوقف عليه.
هذا بصورة موجزة إن دل على شيء فإنما يدل على ما قام به السيد موسى نحو الطائفة وخصوصاً نحو مستقبل جامعة التعليم العالي.