قضيتا الحريري والصدر وصحبه إلى القضاء الدولي أكبر برهان لوحدة اللبنانيين

وكالة اخبار لبنان
17 7 2009
  

   (ا.ل) علمت وكالة "أخبار لبنان" من مصادر سياسية وقضائية مطلعة أن قضية إخفاء أو سجن فضيلة سماحة الإمام السيد موسى الصدر وصحبه: الزميل الأستاذ السيد عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب ستطرح في أولويات البيان الوزاري وسيكون لها وقعها لتثار بنفس الزخم الذي سيعتمد في قضية استشهاد الرئيس الحريري.
 
   ونذكر ههنا أن الإمام الصدر كان صلة الوصل أو الجسر فيما بين إيران والعالم العربي وبين السنة والشيعة.
  
   ومما لا شك فيه أن البيان الوزاري سوف يدرج بنوداً صريحة عن العملاقين اللبنانيين ومن معهم. وهذا ليس ما نحتاجه وإنما السعي في اتجاه تفعيل قضائي عالمي للقضيتين والالتزام الحكومي الوطني بصدارتها المطلقة بناءاً على القواعد المتقدمة التي وفّرها المسار القانوني في كلّ منها.
 
    وبالنسبة لقضية الامام وصحبه فإن نتيجة القرار الاتهامي الجريء الذي أصدره ختاماً وفعليا لتحقيق القاضي العدلي سميح الحاج المبدئي و الثابت على رايه وموقفه لما يكتنزه من جرأة لخوض هذه القضية الشائكة خاصة لمن يتابعها والمرهقة ،وبعد تتالي المدعيان العامان عدنان عضوم وسعيد ميرزا ، والتي أدّت إلى الأمر بتوقيف القذافي وغيره من المتهمين وكل من يثبته التحقيق متواطئا او مشاركا او محرضا في خطف الإمام وصحبه.
  
   وعلى هذا المرتكز القانوني القوي أن تترجمه الحكومة اللبنانية، التي يترأسها (بإذن الله سعد رفيق الحريري) الذي يعرف تماماً ما هو معنى الظلم. وبالعودة إلى اهتمام رئيس مجلس النواب الدائم والمستمر الأستاذ نبيه بري وسماحة السيد حسن نصر الله دون ان ننسى محبة الشيخ عبد الامير قبلان،اثمرت إلى وسيلة تلقي الحاكم الليبي في خانة الهارب من العدالة الدولية أسوة بزميله في الجريمة ضد الإنسان وضيفه القريب الحاكم السوداني وهنا نشير الى أن ليبيا والسودان قد متحالفتان منذ زمن وهناك تنسيق تام بينهما لا بل أكثر هناك وحدة بينهما (ولو ضمنية اذا صح التعبير ).
  
    وبالنسبة أيضاً لقضية  الرئيس الشهيد الحريري وسلسلة الجرائم الطويلة على النمط الذي أعادنا إلى الحرب الأهلية منذ تشرين الأول 2004، فعلى المحكمة الخاصة أن توقظ من سباتها المميت منذ إخفاق سيرج برامرتز المهني واستمرار العمل بدون فعالية لخليفته المدعي الخاص الكندي. وهذا التفعيل مسؤولة عنه الحكومة اللبنانية.
  
   فقط بهذا المرتكز القانوني الشّامل لقضيتي وحدتنا الوطنية يمكن للبنان أن يعيد توحيده قدماً.(انتهى)

بقلم زاهر ع. بدر الدين
ـــــــــــــــــــ

الركيزة القانونية للبيان الوزاري اللبناني:
قضيتا رفيق الحريري وموسى الصدر

النهار – الثلاثاء 14 تموز 2009
شبلي ملاط

لا معنى للدولة دون مرتكز قانوني، وكل دولة لها وضعها الخاص، لكن الثوابت القانونية هي التي تميز من تقدم منها، وهزالة الثوابت القانونية تفسير لماذا تأخر غيرها. فبحرمان الاستعمار دولة القانون في صميم بنيانها، أي في تقرير مصيرها دستورياً بأهلها وليس بحكامها الغربيين، تأخر الشرق عن الغرب، ليس تعليمياً أو ثقافياً كما أوحى به عام 1930 كتاب الأمير شكيب ارسلان الشهير، بل في مرتكزه القانوني.
إفراغ الكلمة من معناها، علّمنا سليم عبو في خطاباته الشهيرة أيام جاهليتنا خطر محدق على الحديث العام؛ ورطانة الكلمات "الخشبية" نبهنا جهاد الزين في مقالة قريبة إلى خطرها على الخطاب التأسيسي المرتقب لسعد الحريري. وعندي اليوم أن البرنامج الوزاري مهدد بجمع العلتين، فراغه من أي معنى، ورطانة كلمته الطنانة.
سبل مختلفة لاستعادة الكلمة معناها، أخص منها اثنين. السبيل الأول يتجلى في التمثيل النسائي في الحكومة. سوف يبقى لبناننا المترهل في أحسن الأحوال بعيداً عما تمليه طبيعة المجتمع، من تمثيل وزاري من المفترض أن يكون نصفه مكوناً عفواً من النساء. مثل هذا التمثيل الحكومي أهم وأرفع بكثير من التمثيل الطائفي أو السياسي. هذا في شكل الوزارة الديموقراطي. ولا أتوقف عنده سوى لتسطير بعد لبناننا عن المرتجى الحضاري المتنامي في العالم الدستوري المقارن.
أما في المضمون، فقد دأبت الحكومات اللبنانية في السنوات الماضية على إعلان برنامجها في بيان تفصيلي، ولا بأس بهذا العرف. لكن البيانات الوزارية تتوالى عموماً على إطناب وتفصيل وسطحية تشبه في رتابتها بيانات الجامعة العربية، ساردة عشرات النقاط التي تجيء معظمها نتيجة تبادل الوزراء وتداولهم في سياسية جوفاء تفرغ البيان من سلطنة إقناع للمواطن أو معيار جدي للعمل الحكومي، لا سيما أن التضخم العددي المواكب حكوماتنا يزداد عهداً بعد عهد في الهرطقة الدستورية بغالبيات وأقليات تمسخ المسؤولية الحكومية الجماعية ونظام الثقة الدستوري أمام البرلمان. فالسبيل الثاني لاستعادة الكلمة قوامها، ولاستعادة وزارة الوحدة أي معنى فعلي لهذه الوحدة، هذا السبيل محوره القانون.
كما في بحثي الأسبوع الفائت عن المرتكز القانوني الضروري لنجاح الثورة الخضراء في إيران، أرى لبنان يعيش منذ أربعة أعوام ثورة غير مكتملة بسبب تشويه معالم القانون الأساسية فيها. ولإعادة كلمة القانون قاضية وهي ممنوعة لما في المنطقة من طغيان على ساحة لبنان الوطنية، اختصر البيان الوزاري بضرورة إدراجه تحت منظومة قانونية واحدة عنوانها: تفعيل العدالة في مقتل الرئيس الحريري في بيروت عام 2005 وتغييب الإمام موسى الصدر في طرابلس الغرب عام 1978.
فكيف يمكن تحاشي الرطانة والفراغ في موضوع دولة القانون، والجزء الأهم فيها محاسبة من يرتكب جريمة تودي بحياة خصمه وحياة الأبرياء الآخرين حوله ويبقى إزاءها دون معاقبة؟
لست ممن يحصر المسؤولية الجزائية بصدارة الضحايا، أو البلد التي تقع فيه الواقعة الجزائية، أو الطريقة التي تنفذ بها الجريمة، أو جنسية المشتبه به. فشخص الضحية ليس قاضياً، وعائلة عابر السبيل الشاب شارل شيخاني، المغدور في الانفجار المعد للنائب أنطوان غانم، حقها في توقيف الجاني لا يختلف عن حق عائلتي المرحوم انطوان غانم ورئيس وزرائنا السابق. والبلد غير مهم، ومقاضاة مسؤولية إسرائيليين ضالعين في جريمة صبرا وشاتيلا ليست أقل شأناً من مسؤولين سوريين أو ليبيين مشتبه بهم قتل اللبنانيين. والطريقة التي تنفذ بها الجريمة ليست قاضية، فاختصار القتل على شخص أعزل يختلف في القانون الدولي عن الجريمة الجماعية، لكن مثل هذا الاختلاف مجرد إشارة إلى نقص في المنظومة القانونية العالمية. وجنسية الفاعل أو الضحية ليست مهمة، واللبنانيون أنفسهم يتحملون مسؤولية مباشرة في جرائم كثيرة ارتكبوها ضد مواطنيهم في البلد. والمجرمون الذين اغتالوا كمال جنبلاط وبشير الجميل والياس حبيقة لا يزالون حرين طليقين، والقائمة تطول.
ومع هذا الاستدراك كله، أركز على قضيتي رفيق الحريري وموسى الصدر، لأن البيان الوزاري بطبيعته سياسي، ولا شرخ في لبنان المهدد في حياته اليومية مثل الشرخ الواقع بين سنته وشيعته. ولا نقص أعمق في معاني ثورة الأرز والمحكمة الخاصة بلبنان التي نتجت منها مثل انتقائية المحكمة، والانتقائية هذه كانت محور نقد منظمة العفو الدولية لها في تقرير خاص صدر العام الماضي.
لا شك في أن البيان الوزاري سوف يدرج بنوداً صريحة عن العملاقين اللبنانيين المغيبين. هذا ليس ما نحتاج إليه. ما نحتاج إليه تفعيل قضائي عالمي للقضيتين، والالتزام الحكومي الوطني بصدارتهما المطلقة بناء على القواعد المتقدمة التي وفرها المسار القانوني في كل منهما.
ففي قضية الإمام الصدر، على القرار الاتهامي الشجاع الذي أصدره ختاماً لتحقيقه القاضي العدلي سميح الحاج، بعدما توالى المدعيان العامان عدنان عضوم وسعيد ميرزا في الأمر بتوقيف القذافي وغيره من المتهمين في خطف الإمام وصحبه، على هذا المرتكز القانوني القوي أن تترجمه الحكومة اللبنانية وسيلة تلقي الحاكم الليبي في خانة الهارب من العدالة الدولية أسوة بزميله في الجريمة ضد الإنسان وضيفه القريب الحاكم السوداني.
وفي قضية الرئيس الحريري وسلسلة الجرائم الطويلة على النمط الذي أعادنا إلى الحرب الأهلية منذ تشرين الأول 2004، على المحكمة الخاصة أن توقظ من سباتها المميت منذ إخفاق سيرج برامرتز المهني واستمرار العمل بدون فاعلية لخليفته المدعي الخاص الكندي. هذا التفعيل مسؤولة عنه الحكومة اللبنانية.
فقط بهذا المرتكز القانوني الشامل لقضيتي وحدتنا الوطنية يمكن للبنان أن يعيد توحيده قدماً.(انتهى)

____________________________________________________