توقيف خلية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي بين منطقتي المتن والشمال

 

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 02 كانون الثاني 2019 البيان الآتي:

نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها مديرية المخابرات في مختلف المناطق اللبنانية خلال فترة الأعياد حفاظاً على أمن المواطنين، تمكنت من توقيف خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تتألف من أربعة سوريين، كانوا موجودين بين منطقتي المتن والشمال، ويعملون على التواصل مع قيادات التنظيم الإرهابي المذكور. بعد التحقيق معهم أحيلوا على القضاء المختص.-انتهى-

——

بري جدد التأكيد على الدولة المدنية: العقدة الحكومية داخلية

 

(أ.ل) – جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد في لقاء الأربعاء النيابي اليوم على ان الحل الوحيد حاضراً ومستقبلاً هو في قيام الدولة المدنية، مذكراً بأنه كان طرح هذا الحل على طاولة الحوار منذ سنوات.

وحول الوضع الحكومي امل الرئيس بري تأليف الحكومة بأسرع وقت، مشيراً الى ان التطورات الإقليمية تؤكد وجهة نظره بأن العقدة داخلية.

وتطرق الى إجتهاد اعتمد في العام 1969 ايام حكومة المغفور له الرئيس رشيد كرامي عندما كانت في مرحلة تصريف الاعمال بعد ان تعذر تشكيل حكومة جديدة سبعة أشهر، وقضى الإجتهاد بإقرار الموازنة العامة. وقال الرئيس بري إن اعتبار الموازنة مسألة ضرورة فرض هذا الإجتهاد وانه يمكن اعتماده اليوم ايضاً.

وعلم ان الرئيس بري اجرى اتصالاً مساء امس بالرئيس الحريري وابلغه الإستعداد للسير بهذا الإجتهاد. وكان الرئيس بري إستقبل في اطار اللقاء الوزير غازي زعيتر والنواب السادة: انور الخليل، اكرم شهيب، علي عمار، هادي ابو الحسن، عدنان طرابلسي، سليم عون، علي بزي، الوليد سكرية، هنري حلو، امين شري، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، هاني قبيسي، ايوب حميد، مصطفى الحسيني، محمد خواجة وحسين جشي.

واستقبل الرئيس بري ظهراً نقيب المحامين اندريه شدياق.

وتلقى الرئيس بري برقية تهنئة بالأعياد والعام الجديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأبرق الرئيس بري الى الشيخ صادق آملي لاريجاني مهنئاً بتعيينه رئيساً لمجمع تشخيص النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جهة اخرى قدم الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ومدير عام الجلسات الدكتور رياض غنام للرئيس بري كتابهما “المعجم النيابي” في طبعته الثانية والذي يشمل سيرة وتراجم النواب من العام 1861 الى العام 2018.-انتهى-

——

إجتماع موسع في الاتحاد العمالي بحث في اضراب الجمعة

الأسمر: تعبير عن نبض الناس وإطلاق صرخة لتأليف حكومة لانقاذ الشعب

 

(أ.ل) – عقد اجتماع موسع بعد ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر، في حضور نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه وأعضاء هيئة المكتب وبمشاركة ممثلين لروابط المعلمين في التعليم الثانوي والابتدائي نزيه جباوي وبهاء تدمري، رابطة الادارة العامة حسن وهبي ولجنة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور، تم خلاله البحث في دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب الجمعة 4 كانون الثاني الحالي.

وبعد الاجتماع عقد مؤتمر صحافي شارك فيه الامين العام لـ”حزب سبعة” جاد داغر.

استهل المؤتمر بكلمة للدكتور الاسمر قال فيها: “لقاء وطني جامع بين هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين والادارة العامة والمجتمع المدني و”حزب سبعة” لاطلاق صرخة بعنوان “تشكيل حكومة” لانقاذ الشعب اللبناني، وهذا الاضراب ليس موجها ضد احد وهو ليس مع احد، بل انه تحميل المسؤولية للجميع ومن ساهم في تأخير تشكيل الحكومة”.

واضاف “هذا اللقاء وهذه الدعوة الى الاضراب العام هما تعبير عن نبض الناس وشكوى المجتمع المدني الذي لا يجد سلطة تنفيذية يتوجه اليها بمطالبه الاجتماعية والمعيشية، فان تشكيل الحكومة يجب الا يكون مطلبا نقابيا او شعبيا بل هو واجب دستوري لاستكمال تكوين السلطة وان تأليف الحكومة ليس الحل بل البداية والطريق الصحيح لمعالجة مشاكل الناس العالقة منذ زمن”.

وختم “ان دعوة الاتحاد العمالي العام وقوى المجتمع المدني الى الاضراب هي لتحقيق آمال الشعب اللبناني بعنوان تشكيل حكومة، وهي صرخة ضد الظلم وبداية لايجاد مرجعية لمعالجة كل الامور والازمات المتراكمة منذ أعوام”.

بدوره، اعتبر داغر ان “الاضراب هو ارقى سلاح بيد الشعب وهو فرصة للضغط لتشكيل الحكومة ورسالة قوية للسلطات السياسية، وهذا الاضراب قرره الناس ليعبر عن سخطهم من التأخير في تشكيل الحكومة”.

وأعلن جباوي “تأييد الروابط وهيئة التنسيق للاضراب ودعوة الاتحاد ولكن لن يشاركا في التنفيذ بسبب العطلة الرسمية المدرسية”.

من جهته، أعلن وهبي “تأييد رابطة الادارة العامة الاضراب”، لكنه ترك “الحرية لكل موظف في المشاركة او عدمها”.

 

وأيد منصور “الاضراب والمشاركة فيه لأن هناك قرارات ومراسيم تحتاج الى حكومة فاعلة”.-انتهى-

——

 

وكيل حبيش: الادلة كافية للادعاء والظن بالموقوف هنيبعل القذافي

ولا سقف زمنيا يحدد مدة توقيفه الاحتياطي

 

(أ.ل) – أعلن المحامي علي جوني، بالوكالة عن الدكتور حسين حبيش، في بيان اليوم، “ان بعض الصحف طالعنا عن كلام حول “التعسف في قضية الموقوف هنيبعل القذافي”، متسائلا عن “هوية المتعسف، أهو الضحية الدكتور حسين حبيش الذي قبع في زنزانة مع اثنين من اللبنانيين اختطفهم رجال النظام الليبي السابق واحتجزوهم في ظروف يقصد منها القتل ووسط بيئة يغلب عليها الموت والهلاك، أم ان المتعسفين هم عائلات المختطفين في ليبيا منذ العام 1978 او ربما التعسف أتى من جانب القضاء اللبناني الذي يقوم بواجبه المنصوص عنه دستوريا وقانونيا”.

واعتبر المحامي جوني، ان المقال المشار اليه بعيد كل البعد عن الحقائق الموضوعية الثابتة بالملفات القضائية والتحقيقات التي أجريت مع الموقوف هنيبعل القذافي، وبعيد كل البعد عن الادلة التي تثبت ضلوع ابن الرئيس الراحل القذافي بالجرائم المسندة اليه”.

وأوضح “أن موجب الحفاظ على سرية التحقيقات الابتدائية يلزمنا بعدم بيان وسرد هذة الادلة، وبكل حال ان هذه الادلة كافية للادعاء والظن بالموقوف هنيبعل القذافي وادانته الحقة”.

ولفت الى “ان مجموعات مسلحة ارهابية تابعة للموقوف هنيبعل القذافي اقدمت، بعد توقيفه في لبنان، على ملاحقة المواطنين اللبنانيين في ليبيا وتمكنت هذة المجموعات من خطف وحجز حرية ثلاثة مواطنين لبنانيين: الموكل الدكتور حسين حبيش، شخصان من آل نزها من شمال لبنان- طرابلس. وكان المخطوفون اللبنانيون الثلاثة محتجزين في الزنزانة ذاتها”.

وأعلن “ان هذه المجموعات الارهابية المسلحة التابعة للمدعى عليه هنيبعل القذافي أصدرت عددا من البيانات هددت فيها الرعايا اللبنانيين في ليبيا بالخطف والقتل، نصرة لاميرهم الكابتن هنيبعل القذافي. وقد تناقلت وسائل الاعلام العديد من هذه التسجيلات، وهذه الجرائم التي طاولت اللبنانيين في ليبيا ترقى الى مستوى جرائم الارهاب الدولي”.

واشار الى “ان المجموعات الارهابية التابعة للموقوف القذافي وجهت التهديدات، ليس فقط للرعايا اللبنانيين في ليبيا، بل ايضا للحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني. والهدف هو الضغط على الحكومة والقضاء اللبناني ومحاولة الابتزاز للافراج عن الموقوف القذافي”.

واوضح ان “الدكتور حبيش اختطف واحتجزت حريته لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر لذنب وحيد انه لبناني ويحمل جواز سفر لبناني”، مشيرا الى ان موكله “كان مرتبطا بعقد عمل مع وزارة الصحة الليبية كمستشار طبي هو وزوجته، وخلال فترة اختطافه أخضع لتحقيقات مطولة من قبل ضباط مخابرات ليبيين كانوا من افراد الامن الرئاسي الذي كان يدار من قبل افراد اسرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي اي الموقوف هنيبعل القذافي واشقائه”.

ولفت الى انه “طيلة مدة حجز حريته، تعرض الدكتور حبيش لشتى صنوف التعذيب التي تذكر بمعتقلات ال”غستابو” ومعتقل “ابو غريب”، وبعدما دنا من الموت المحتم تمكن من الفرار من خاطفيه وعاد الى لبنان حيث خضع لعدة عمليات جراحية نتيجة حالته الصحية المتردية والخطيرة التي وصل اليها بفعل جرائم رجال الموقوف هنيبعل القذافي”.

وذكر انه خلال فترة حجز حرية الدكتور حبيش في ليبيا، توجه أخوته في لبنان وبواسطة القضاء اللبناني بطلب للموقوف هنيبعل القذافي للتدخل لدى جماعته في ليبيا وتوجيه نداء للجماعة الخاطفة لانهاء معاناة الدكتور حبيش. ولكن رفض الموقوف القذافي توجيه هذا النداء وممارسة نفوذه على رجاله، مشترطا على القضاء اللبناني السماح له بتوجيه رسالة مصورة ومتلفزة لجماهيره في ليبيا لشرح ظروف اعتقاله في لبنان”.

وأعلن المحامي جوني “ان هنيبعل القذافي ملاحق ومدعى عليه من قبل الموكل الدكتور حبيش بجرائم تأليف جماعات وعصابات ارهابية وقيادتها وبجرائم الخطف وحجز الحرية ومحاولة القتل والتدخل بهذه الجرائم”، مؤكدا “ان هذه الجرائم تعتبر وبحسب احكام القانون اللبناني من الجنايات الخطرة والخطرة جدا، بالنظر للاخطار الشاملة المتأتية عنها. كما انه ملاحق بجرائم كتم المعلومات والتدخل بجريمة خطف الامام موسى الصدر ورفيقيه وهي جرائم متلازمة مع الدعوى العامة المقامة بحق افراد النظام الليبي السابق امام المجلس العدلي، كونها من الجرائم الواقعة على أمن الدولة اللبنانية”.

وأوضح ان الدكتور حبيش، وبعد تمكنه من الفرار من خاطفيه، (جماعات المدعى عليه هنيبعل القذافي) ووصوله الى لبنان تقدم بشكوى جزائية بحق الموقوف القذافي وآخرين أمام النيابة العامة التمييزية، شارحا فيها ما تعرض له من جرائم، وأحيلت هذه الشكوى للتحقيق من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بحسب الصلاحية. وبعد سماع افادة الجهة المدعية تقرر حفظ هذه الشكوى ومن دون سماع افادة المدعى عليه ما اضطرنا للتقدم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت بحق المدعى عليه القذافي وشركائه. ونتيجة التحقيقات التى جرت مع المدعى عليه هنيبعل القذافي أثبتت ما نسب اليه، وتقرر منع المدعى عليه القذافي من السفر خارج الاراضي اللبنانية”.

وأكد “ان الجرائم المرتكبة من قبل المدعى عليه هنيبعل القذافي موضوع الادعاء والملاحقة أمام القضاء اللبناني هي من الجرائم الواقعة على أمن الدولة اللبنانية، وبالتالي وبحسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، لا وجود لسقف زمني يحدد مدة التوقيف الاحتياطي للمدعى عليه بهذه الجرائم، حيث تخضع مدة التوقيف الاحتياطي بشأن هذة الجرائم لحكمة وحصافة القاضي الناظر بالدعوى العامة وهذة حقيقة موضوعية”.

وأعلن “ان الجرائم التي تعرض لها الدكتور حبيش في ليبيا مع غيره من اللبنانيين هي من الجرائم الارهابية، وبالنظر لشمولها أشخاصا متعددين تجمع بينهم الجنسية اللبنانية، تعتبر من جرائم الابادة، وبالتالي تخضع لسلطان وصلاحية المحكمة الجنائية الدولية. وافادنا الموكل انه بصدد التقدم بمراجعة امام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن هذة الجرائم”.

واشار الى ان اللافت في المقالة “الدقة في نقل حرفية محادثة هاتفية جرت بين الموقوف هنيبعل القذافي وشقيقته عائشة القذافي المقيمة في عمان. ومعلوم ان هنيبعل القذافي موقوف لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وبطبيعة الحال فهو يخضع لاجراءات أمنية غير اعتيادية في محل توقيفه. وبالنظر لشخص الموقوف وطبيعة الجرائم الملاحق بها وحساسيتها ( وبالتالي بالنظر لهذه الاجراءات، من غير المعقول الوصول للمحادثات الهاتفية للموقوف القذافي عبر التنصت الا اذا ارسل مضمون المحادثة بحرفيته لكاتب المقال من طرف الموقوف او من طرف شقيقته عائشة المقيمة في سلطنة عمان والممسكة بثروة هائلة من اموال الشعب الليبي”.

وختم “هذا ما اقتضى توضيحه، آملين ايصال الحقيقة كاملة للبنانيين باعتبار ان ايصال الحقيقة كما هو واجب على الاعلاميين ووسائل الاعالم المكتوبة فانه حق مقدس للقارىء”.-انتهى-

—–

قائد الجيش بحث مع سالم شؤونا مختلفة

 

(أ.ل) – استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون اليوم الأربعاء, 02 كانون الثاني 2019  في مكتبه في اليرزة البروفيسور فيليب سالم، وجرى التداول في شؤون مختلفة.-انتهى-

——

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

 

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 02 كانون الثاني 2019   البيان الآتي:

بتاريخه ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدتي الطيري والحنية – الجنوب.

ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من  1 /1 /2019 ولغاية 30 /4 /2019 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كلّ يوم، في مناطق العاقورة – أفقا ــــ اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات.

ستقوم وحدة من الجيش، اعتباراً من 1 / 1 / 2019 ولغاية 1 / 2 / 2019 في مناطق حدث الجبة، الديمان، حصرون، جبل عروبة، القموعة، الشنبوق، وادي خالد، أكروم وجبل المالح – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية.

ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 1/ 1 / 2019 ولغاية 1 / 2 / 2019، بإجراء تمارين تدريبية في مخيم التدريب- تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة.

ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 24،17،10،3و31 /1 /2019 ما بين الساعة 16.00 والساعة 24.00 من كلّ يوم، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.-انتهى-

——

 

أسامة سعد: للنزول الى الشارع في 13 ك2

من أجل الإنقاذ وتأييدا للمطالب الشعبية

 

(أ.ل) – عقد الأمين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد مؤتمرا صحافيا في مكتبه في صيدا، توجه خلاله بنداء الى اللبنانيين للنزول إلى الشارع “من أجل الانقاذ ووضع لبنان على سكة الخلاص من النظام الطائفي”.

وقال: “في مطلع السنة الجديدة نتوجه بأجمل التهاني إلى اللبنانيين في كل المناطق ومن كل الانتماءات، ونتمنى أن ينجح الشعب اللبناني في تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمر بها، والتغلب على المخاطر الداهمة التي تهدد مصير الوطن والمواطن.

كما ندعو اللبنانيين الى أن يأخذوا أمورهم بأيديهم، ولا يتركوا مصيرهم في أيدي طبقة حاكمة فاسدة تتلاعب به خدمة لمصالحها الخاصة الضيقة. هذه الطبقة الحاكمة التي عجزت منذ سبعة أشهر عن تشكيل الحكومة بسبب صراعاتها الأنانية حول الحصص الوزارية، وحول الاستحواذ على الوزارات الدسمة. وهي تلجأ إلى استخدام سلاح الشحن والتوتير الطائفي من أجل تعزيز مواقعها ما يلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية والحصانة الوطنية في مواجهة التحديات والأخطار، وفي طليعتها التهديدات الإسرائيلية”.

وأضاف “لا يخفى أن أزمة تشكيل الحكومة ليست هي الأولى من نوعها، بل سبقتها أزمات مشابهة، كما سبقها الفراغ الرئاسي والتمديد المتكرر لمجلس النواب، بل يمكن القول إن الفراغ في مواقع المسؤولية كان هو الغالب منذ سنة 2005 وحتى اليوم.

وكل ذلك بسبب نظام المحاصصة الطائفية الذي تحول إلى نوع من الكونفدرالية بين الزعامات الطائفية التي تتبادل الفيتوات، وتنتهك الدستور، وتمعن في تعطيل عمل الدولة وفي تخريب مؤسساتها. وقد أدى الفراغ الحكومي، وغياب من يتحمل مسؤولية القرار في الدولة، إلى ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية ونتائجها الفادحة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المتردية أصلا. وهي الأزمة التي وصلت إلى حافة الانفجار، ووضعت لبنان على شفير الهاوية والانهيار. يضاف إلى ما سبق قوله تغليب الزبائنية السياسية على الكفاءة في إدارات الدولة وأجهزتها، والانتشار السرطاني للهدر والفساد ونهب أملاك الدولة وأموالها. وفوق كل ذلك تتجه القوى النافذة في السلطة، من خلال توجيهات مؤتمر “سيدر” أو “باريس 4″، إلى تحميل ذوي الدخل المحدود والفقراء والطبقة الوسطى وقطاعات الإنتاج التبعات الكارثية لسياساتها عبر زيادة الضرائب والرسوم التي تطال الفئات المذكورة بشكل خاص، ومن خلال تخفيض الرواتب والمعاشات والتقديمات الاجتماعية. وهو ما يهدد بتعميق الأزمة ومضاعفة مفاعيلها، كما يهدد بانفجار اجتماعي بالغ الخطورة على لبنان وأمنه واستقراره”.

وتابع “يتضح مما سبق ذكره أن النظام الطائفي قد وصل إلى درجة من الاهتراء بحيث بات يعيق عمل المؤسسات الدستورية، ويتسبب بتخريب مؤسسات الدولة وإداراتها وأجهزتها، ويمنعها من القيام بأهم واجباتها ومسؤولياتها.

ومن الواضح تماما أن سلطة المحاصصة الطائفية، ومن يقف وراءها من المضاربين والمحتكرين وأصحاب المصارف، هم الذين يتحملون المسؤولية عن إيصال البلاد إلى شفير الانهيار الاقتصادي والمالي وإلى حد الانفجار الاجتماعي. وذلك نتيجة للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المعتمدة منذ الطائف حتى اليوم وممارسات الهدر والفساد المتبعة”. وقال: “بناء على كل ما تقدم، تقع على اللبنانيين جميعا من كل المناطق والانتماءات الطائفية والحزبية، ومن كل الفئات الاجتماعية المتضررة من سياسات السلطة وممارساتها، وبشكل خاص جيل الشباب، مسؤولية التحرك بكل الوسائل من أجل إنقاذ لبنان والشعب اللبناني. فلنتحرك من أجل استعادة أموال الدولة المنهوبة من الذين راكموا الثروات عبر مزاريب الهدر والفساد والفوائد المصرفية المجحفة، ولنرفض تحميل ذوي الدخل المحدود تبعات الأزمة عبر فرض المزيد من الضرائب، أو خفض الرواتب والمعاشات، أوتقليص التقديمات الاجتماعية المحدودة أساسا. ولنطالب بتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والتي أثبتت فشلها، وباعتماد سياسات جديدة تقوم على تشجيع قطاعات الإنتاج الأساسية ورعايتها ومساعدتها على تصدير منتوجاتها، ولا سيما الزراعية والحرفية والصناعية والمعرفية، وذلك بهدف الحد من البطالة المستشرية ومن العجز في ميزان المدفوعات، ولنطالب أيضا بتوفير الرعاية الاجتماعية الشاملة بكل أشكالها ولكل اللبنانيين”.

وختم “لننزل إلى الشارع من أجل وضع لبنان على سكة الخلاص من النظام الطائفي العفن الذي لم ينتج إلا العجز والفشل والفساد، ولنتحرك من أجل تطبيق المواد الإصلاحية في الدستور تطبيقا أمينا كخطوة أولى على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المساواة والانتماء إلى لبنان فوق أي انتماء آخر.

لذلك، واستكمالا لتظاهرة الأحد 16 كانون الأول 2018، ندعو كل اللبنانيين للنزول إلى الشارع في كل المحافظات من احل الإنقاذ والتغيير وبناء الحركة الشعبية الوطنية العابرة للطوتئف والمناطق، وذلك عند الساعة 12 من ظهر الأحد الواقع فيه 13 كانون الثاني 2019، كما ندعوهم للمشاركة في التظاهرة المركزية في بيروت يوم الأحد 20 كانون الثاني، مع إبقاء الدعوة للتحرك الوطني العام قائمة أثناء مناقشة المجلس النيابي للبيان الوزاري. ونشدد على دعوة كل أبناء صيدا عاصمة الجنوب ومن كل الفئات الاجتماعية والانتماءات، وكل أبناء محافظة الجنوب من صور والزهراني وجزين، ندعوهم جميعا للمشاركة في التظاهرة التي ستنطلق من قرب فرع مصرف لبنان في صيدا وصولا إلى ساحة النجمة، وذلك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع فيه 13-1-2019.

فإلى الشارع من أجل الإنقاذ وتأييدا للمطالب الشعبية، ورفضا لإملاءات مؤتمر سيدر، وكسرا لسياسات المحاصصة والتبعية الاقتصادية والظلم الاجتماعي”.-انتهى-

——

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

 

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 02 كانون الثاني 2019 البيان الآتي:

ستقوم وحدة من الجيش، اعتباراً من 1 / 1 /2019 ولغاية 1 / 2 / 2019 في منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية واستخدام متفجرات.

——

الراعي التقى وفدا من حزب الله

قماطي: تأليف الحكومة قريب ويدخل في اطار العيدية وندعم حق اللقاء التشاوري في التمثيل

 

(أ.ل) – استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في بكركي، وفدا من “حزب الله” برئاسة عضو المجلس السياسي محمود قماطي وضم أعضاء المجلس الدكتور علي ضاهر ومصطفى الحاج علي وحسن المقداد المسؤول عن العلاقات في “حزب الله” في جبل لبنان، في حضور المطران سمير مظلوم وعضو لجنة الحوار المسيحي – الاسلامي حارث شهاب.

بعد اللقاء، صرح قماطي “زرنا البطريرك باسم قيادة “حزب الله” وقدمنا التهاني بالاعياد، وتوقفنا عند القصة التي اعلن عنها في خطبة العيد، وتحدثنا عن الامور الجارية لتشكيل الحكومة، وما ادى الى ارتفاع هذه القصة وتحولها الى امل وفرحة على اساس ان المجريات الآن والعيدية التي كانت متوقعة بالحكومة ما زالت قائمة وإن تأخرت”، مشيرا الى ان “العيدية لجميع اللبنانيين ويشترك فيها ويتعاون الجميع”.

واضاف “اكدنا لغبطته ان جميع المعنيين بتشكيل الحكومة جادون في تشكيلها ولا توجد أي عقبات خارجية بعدما حصل خلل في المرة الاخيرة، ولولا هذا الخلل لكانت الحكومة قائمة حاليا. الآن تتم معالجة هذا الخلل ونتوقع تشكيل الحكومة في وقت قريب لأن النيات عند الجميع ايجابية ولمصلحة الوطن، وخصوصا في ظل الاخطار والخروقات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وصرخة الشعب اللبناني من الوجع والالم، وبات لا يحتمل الانتظار”.

وتابع “تحدثنا ايضا عن ضرورة احياء الحوار المسيحي – الاسلامي وتنشيطه على مستوى لبنان والمشرق، وخصوصا في ظل الزيارة المتوقعة لقداسة البابا فرنسيس للخليج، ولبنان في هذه الجغرافيا الصغيرة له هذا الدور الكبير في الرسالة الاسلامية – المسيحية وفي العيش الواحد وان هذه الاديان وهذه المنطقة منطلق الرسالات وسحر الشرق والحوار وتفعيل الحوار المسيحي – الاسلامي”.

وردا على سؤال عن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بكركي عن اعراف جديدة في تأليف الحكومة، قال: “الاعراف لطالما استحدثت في تشكيل الحكومة، وفي كل مرة تستحدث اعراف جديدة ومن مختلف الافرقاء، ومنذ بداية تأليف هذه الحكومة استخدمت اعراف وتقاليد جديدة مستحدثة، والامر لم يتوقف عند فريق واحد من دون آخر.

هناك خلل حصل عطل تشكيل الحكومة ولا احمل اي فريق. واذا تحدثنا في هذا الموضوع فالامر سيعوق تأليفها، ونحن لا نريد الدخول في تحديد المسؤولية لأي فريق لبناني من الافرقاء السياسيين، والجميع اليوم متعاونون وخصوصا الرؤساء الثلاثة ومن معهم في تشكيل الحكومة ولننظر بايجابية وتفاؤل ولا نفتح صفحات تعوق التشكيل”.

وردا على سؤال اكد ان “العلاقة في امتن حالاتها مع رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” ووثيقة التفاهم لا تزال قائمة وعلى اساسها نتعاون واي خلاف يحصل نتفهم التفاصيل ونعمل على تجاوزه، وهذه علاقتنا مع الرئيس و”التيار” وعلاقتنا ثابتة مع كل الحلفاء ومن نتحالف معهم”.

وعن طرح البطريرك حكومة مصغرة من اختصاصيين، رد: “نحن ننظر بايجابية الى طرح البطريرك لأنه يشكل ضغطا قويا لتشكيل الحكومة على قاعدة حكومة وحدة وطنية”.

وعن تفاصيل المبادرة الجديدة لتأليف الحكومة، قال: “ان الدخول في تفاصيلها يعطلها ويحرقها قبل ان تبدأ. نترك هذا الامر للمعنيين الذين يتابعون حتى تنجح المبادرة وتتشكل الحكومة”.

وهل ان موعد تأليف الحكومة بات قريبا، قال: “يخطئ من يعطي توقيتا بأيام وساعات، ولكنه قريب ويدخل في اطار العيدية”.

وردا على سؤال عن رفض اعطاء الرئيس الثلث المعطل، قال: “لطالما رددنا وعلى لسان سماحة الامين العام وكل المسؤولين في “حزب الله” ان لا مانع عندنا من ان ينالوا 11 و12 او 13 وزيرا، وما يقال في الاعلام عار من الصحة. موقفنا واضح من “اللقاء التشاوري”، فنحن ندعم حقهم في التمثيل اما كيف يترجم هذا الحق فهو امر عائد اليهم وليس الينا”.

وعما يشاع عن فصل كتلة رئيس الجمهورية عن “التيار الوطني الحر”، اكد ان “الامر ليس عندنا، ونحن ندعم كل التوجهات الايجابية التي توحد ولا تفرق”.

وردا على سؤال عما اذا ما كان “حزب الله” قد فك أسر الحكومة، قال: “لا نستطيع القول إن “حزب الله” فك أسر الحكومة لأنه لم يأسرها أصلا ليفك أسرها”.

ومن زوار بكركي وفد من الاعلاميين في قضاء جبيل في زيارة تهنئة.-انتهى-

——-

الجيش: سلاح الجو التجسسي التابع للعدو الإسرائيلي

خرق أجواء المتن بعبدا بيروت وضواحيها الشوف عاليه والجنوب

 

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 02 كانون الثاني 2019 البيان الآتي:

خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 1 /1 /2019 عند الساعة 16.20 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق المتن، بعبدا، بيروت وضواحيها، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22.45 من فوق البحر مقابل البلدة المذكورة.

وعند الساعة 21.25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الشوف، عاليه، بعبدا، بيروت وضواحيها، ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 2 /1/ 2019 الساعة 2.05 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 6.05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 6.35 من فوق البلدة المذكورة.-انتهى-

—–

 

 

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان: نتنياهو يبدأ معركة الانتخابات المبكرة

للكنيست بالاجتماع مع رؤساء مجلس المستوطنات في الضفة الغربية

 

(أ.ل) – صدر تقرير الاستيطان الاسبوعي من 22/12/218 ولغاية 28/12/218 من إعداد الزميلة مديحه الأعرج عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، وجاء التقرير كالتالي:

في أعقاب قرار قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل ، استهل بنيامين نتنياهو حملته الإنتخابية  مبكرا باجتماع مع رؤساء مجالس المستوطنين بُعيد مصادقته على بناء الآف الوحدات  الاستيطانية الجديدة، وتقديم الوعود والإغراءات لهم لحثهم على التصويت لصالحه، حيث يصبح سخاء حكومة الاحتلال وأركانها مع المستوطنين دون حدود أو ضوابط،وذلك لتنفيذ العديد من المشاريع الاستيطانية على حساب الحق الفلسطيني، ولعل التجارب الانتخابية السابقة لحكومة الاحتلال شهدت ولا تزال تشهد كيف يتم توظيف الاستيطان لأغراض الدعاية الانتخابية .

وفي هذا الاطار أقرت لجنة الموازنة في الكنيست في ختام جلسة خاصة عقدتها مؤخرا تحويل 80 مليون شيقل من أجل دعم المستوطنات ، حيث تم تخصيص خمسين مليون شيقل من الميزانية لما تطلق عليه حكومة الاحتلال “مجالس المستوطنات “من أجل تطبيق بنود قانون “تسوية الاستيطان” الذي أقرته لجنة التسوية التي شكلها نتنياهو وحوالي 26 مليون شيقل أخرى خصصت كتعويضات لمن تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية “نتيف هابوت” من أجل إقامة مساكن خاصة بهم وتعزيز الاستيطان في “جوش عتصيون”.وتلقت مستوطنة “كريات أربع” مساعدة خاصة من أجل تطويرها هي الأخرى، وباقي المبلغ خصص لما وصف بتطوير الأراضي لأغراض الاستيطان في الضفة المحتلة.

وفي نفس السياق صادق ما يسمى”مجلس التخطيط الأعلى” في “الإدارة المدنية”، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، على مخططات بناء 2191 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية، 87% من هذه الوحدات السكنية ستبنى في مستوطنات “معزولة”، أي تقع خارج الكتل الاستيطانية. و 1908 وحدات سكنية يخطط لبنائها في مستوطنات تقع شرقي جدار الفصل العنصري في الضفة و283 وحدة سكنية في مستوطنات تقع غربي هذا الجدار، حيث صادقت “لجنة التخطيط العليا”، على مخططات بناء 1100 وحدة سكنية في المستوطنات التالية في الضفة الغربية ،بناء 150 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في منطقة جبل الخليل  في و300 وحدة سكنية في مستوطنة “غفعات زئيف” شمالي القدس المحتلة، و300 وحدة سكنية في مستوطنتي “نافيه دانييل” و”كرمي تسور” في الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” جنوبي بيت لحم. كما صادقت اللجنة على دفع مخططات لبناء 450 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات التالية(مخططات لبناء 129 وحدة سكنية في مستوطنة “أفني حيفتس”، و121 وحدة سكنية في مستوطنة “يتسهار” جنوبي نابلس والتي تعتبر معقل غلاة المستوطنين المتطرفين ومنظمات الارهاب اليهودي ، و55 وحدة سكنية في مستوطنة “تسوفيم” و42 وحدة في مستوطنة “ألفي منشيه” و62 في “معالي مخماش”” و55 في “تومر” و18 في “ادورا” و16 في “متساد” ووحدة واحدة في “شيلو”، كما تمت الموافقة على توسيع الحي الاستيطاني الشرقي من “تينا عومريم” وبناء 135 وحدة.

وبحثت اللجنة في مخططين لإقامة منطقتين صناعيتين بالقرب من مستوطنتي “أفني حيفتس” و”بيتار عيليت”، وبحثت ايضا في   مخططين يقضيان بشرعنة بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين وإعطائهما “مكانة قانونية”، وهما البؤرتان “إيبي هناحال” و”غفاعوت”. بينما تقضي خطة أخرى بإقامة مستوطنة جديدة قرب البؤرة الاستيطانية العشوائية “متسبيه داني” على شكل مؤسسة تربوية داخلية تشكل مساكن. ويجري العمل على 13 مخطط بناء اخرى وصلت الى مراحل متقدمة من الحوار للمصادقة عليها، منها 152 وحدة في “شفي شمرون” و94 وحدة في “حجاي” و100 وحدة في “حلميش- نفي تسوف” و75 وحدة في “شفوت راحيل -شيلو” و98 وحدة قرب “معالي عاموس” و82 وحدة في “عوفرا” ووحدتين في “تسوفيم”.

وفي تطور خطير يتيح مشروع قانون إسرائيلي جديد لسلطات الاحتلال قدمه حزب البيت اليهودي السيطرة على قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تقع في المناطق المصنفة “C” حال المصادقة عليه وينص على إلزام المسؤول عما تُسمى “أموال الغائبين” بالضفة بتخصيص مناطق ريفية لصالح لواء الاستيطان وتفويض اللواء بإدارة هذه الأراضي وتسجيل حقوقها، ويعتبر “لواء أو دائرة الاستيطان” بمثابة الذراع التنفيذي لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية منذ عشرات السنين، وهو المسؤول عن إقامة المستوطنات وتطويرها. وقد حذر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال “أفيخاي مندلبيت” من سيطرة “لواء الاستيطان” بالضفة الغربية المحتلة على قرى فلسطينية حال المصادقة على قانون “تسوية المستوطنات”.

على صعيد آخر قرر رئيس الكنيست الإسرائيلي بولي إدلشتاين ، المشاركة في جولة ستنظمها ما تسمى “حركة إم ترتسو” اليمينية المتطرفة في مدينة الخليل حيث تدعو المسيرة  لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الخليل ، كما يشارك في مؤتمر “لوبي أرض إسرائيل”والذي عقد في الكنيست تحت عنوان “الدعم والتضامن والالتزام إزاء الاستيطان اليهودي في الخليل”. وبالنسبة لرئيس الكنيست الاسرائيلي فإن  إسرائيل تعمل على تطوير الخليل والاستثمار فيها من أجل الأجيال القادمة. مثلما شاركت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، في تدشين “بؤرة عمونا” بعد أن أعاد مستوطنون إقامتها موخرًا.حيث زعمت انه تم شراء تلك الأراضي بأموال يهودية.

من جهته وفي سياق مواصلة نشاطه ومواقفه المؤيدة والمشجعة لسياسة الاستيطان والضم الزاحف اختتم نير بركات الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة زيارة موسعة إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة عرض خلالها الصيغة السياسية التي يتبناها اليمين الإسرائيلي، وتكمن في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ومنح الفلسطينيين الحكم الذاتي حيث تركزت لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين في عرضه الخطة السياسية المتفق عليها في اليمين الإسرائيلي بديلا عن “الخطة الفاشلة المسماة حل الدولتين”، وتقضي خطته بأن “تشمل الضفة الغربية إقامة حكم ذاتي على المدن والبلدات العربية فيها، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، وإبقاء السيطرة الأمنية الكاملة للجيش الإسرائيلي على كامل الضفة الغربية حيث طرح على المسؤولين والمؤسسات التي التقى بها خلال زيارته تلك  نماذج كحلول منها نموذج “بورتو ريكو”، حيث يحظى السكان بكامل الحقوق المدنية، دون أن يشاركوا في انتخاب الرئاسة الأمريكية موضحا أن كل من تحدث معهم في واشنطن حول خطته تفهموها خاصة حين أحضر لهم نماذج حول العالم، وكشف تقرير لحركة ” سلام الآن ” عن العمليات الجارية في اسرائيل لتبييض البؤر الاستيطانية واضفاء الشرعية الاحتلالية عليها ’ فتحت عنوان من “الاحتلال إلى الأبرتهايد” استعرضت حركة “سلام الآن” الإسرائيلية ، في تقرير أصدرته مؤخرًا ، أبرز التحولات التي طرأت على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية) والمستوطنات الكائنة فيها ، خلال السنوات العشرة الأخيرة ، التي كان خلالها بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة الإسرائيلية. وأكدت أنّ نقطة البداية تمثلت في التغيير الذي حصل في موقف الحكومة الإسرائيليّة من البؤر الاستيطانية غير القانونية ، بإعلانها عن نيتها شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في أي مكان يمكنها ذلك من الضفة الغربية ، وهو توجه لاقى ترجمته على الأرض في شرعنة أكثر من 35 بؤرة استيطانية حتى اليوم، وفي موازاة ذلك ، أقامت الحكومة “لجنة إدموند”، بهدف تشكيل قوّة موازنة لتقرير”طاليا ساسون”، حول البؤر الاستيطانية غير القانونية ، وإيجاد وسائل قانونية تساهم في تطوير المستوطنات والبؤر الاستيطانية ، وتعيين آييلت شاكيد وزيرةً للقضاء ، وأفيحاي مندلبليت مستشارا قضائيا ، حيث شمل الاتفاق الائتلافي إقامة طاقم لشرعنة البؤر الاستيطانية وتوج هذا التوجه بقيام الكنيست بتشريع قانون المصادرة المسمى بـ”قانون التسوية” المخصص لشرعنة عمليات نهب أرض الفلسطينيين ، التي قامت بها المستوطنات والبؤر الاستيطانية. تقرير حركة ” سلام الآن ” أكد أنه إضافة  إلى كل ذلك حصلَ ومنذ تعيين مندلبليت مستشارا قضائيا ، تحوّل في مواقف الجهاز القضائي وتطبيق القانون ويعتبر التقرير تلك المواقف لبنةً إضافية في الضم الفعلي للأراضي المحتلة للسيادة.

وفي ضوء هذه السياسة التي تمارسها حكومة اسرائيل وإدارة الظهر للمجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي نهاية العام 2016  ادان كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا و بريطانيا وتركيا ، موافقة  الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مايا كوسيانسيتش ، المتحدثة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني : “إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة ذات الصلة، واضح ولم يتغير مؤكدة أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي .فيما  أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، بياناً بشأن قرار السلطات الإسرائيلية أكدت فيه ان هذا القرار يؤدي إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ويتعارض مع القانون الدولي، وهو ما أكده قرار 2334 لمجلس الأمن للأمم المتحدة”  غي حين قال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إليستر بورت، بان هذا قرار “غير مقبول ومخيب للأمل”. لأن مثل هذه العمليات تتعارض مع القانون الدولي، وتثير الشكوك في التزام إسرائيل باتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين..

وقد رحب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بهذه المواقف وبقرار البرلمان الدنماركي الاسبوع الماضي الذي تبنى بغالبية كبيرة، 81 صوتا ، مقابل 22  بشأن استثناء المستوطنات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة من أي اتفاقات مع اسرائيل كما تقرر تعزيز الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار جهات رسمية وشخصية في المستوطنات كما يعلن القرار عن دعمه لعمل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على صياغة “قائمة سوداء” للشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق.ودعا كافة حكومات العالم لوقف كافة أشكال التعاون مع الاستيطان الاسرائيلي ووقف دخول البضائع المصنعة في مستوطنات اسرائيلية.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الآرض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: أصدرت بلدية الاحتلال في القدس، قرارا يقضي بإخلاء منزل وغرفة لعائلة أبو ارميلة المقدسية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بعد انهيار أحد الأسوار الخارجية المحيطة بالمنزل بشكل كامل وإغلاق المدخل الرئيسي المؤدي له ونتج ذلك بعد أعمال متواصلة نفذتها جمعية العاد الاستيطانية في أرض سُربت قبل عدة أعوام ملاصقة للعقار من أجل إقامة ملعب للمستوطنين .كما أفاد مركز معلومات وادي حلوة، بوقوع انهيار أرضي جديد في حي وادي حلوة ببلدة سلوان وهو الأقرب الى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى بسبب حفريات الاحتلال في جزء من أرض بالقرب من “جامع العين” ، وهدم المواطن المقدسي أحمد صيام، سورا محيطاً بمنزله في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بضغط من بلدية الاحتلال في القدس؛ والتي كانت أخطرته بضرورة هدمه بحجة بنائه دون ترخيص, وكان المواطن صيام هدم مؤخرا (موقفا لمركبته ودرجا ومخزنا) بقرار من بلدية الاحتلال لنفس الذريعة (البناء دون ترخيص),فيما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة حراسة عسكرية مشددة، عدة أحياء في قرية العيساوية ونصبت كاميرات مراقبة على المدخل الغربي للقرية.

الخليل: هاجم، العشرات من المستوطنين مركز الصمود والتحدي التابع لشباب ضد الاستيطان في حي تل ارميدة وسط الخليل واعتدوا على من بداخله، وقد اصيب خلال ذلك عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وكان المستوطنون من مستوطنة “بيت يشاي” الكائنة في حي تل الرميدة وسط الخليل، قد هدموا غرفة تابعة لمركز الصمود والتحدي. وكانت سلطات الاحتلال والإدارة المدنية قد منعوا استكمال بنائها في وقت سابق،فيما اقدمت مجموعة من المستوطنين على تجريف أراضي زراعية لمواطنين في خربة سوسيا بمحافظة الخليل بهدف إقامة بؤرة استيطانية،حيث حرثوا نحو عشرة دونمات من أراضي تعود لعائلة مسلم النواجعة وقاموا بنصب كرفان ، علما أن تجريفها يشير إلى محاولات المستوطنين الاستيلاء عليها من أجل ضمها إلى المستوطنة. وأقدم مستوطنون من مستوطني “بيت ياتير” المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق يطا على اقتلاع 200 شتلة زيتون في منطقة “أتوينين” شرق يطا، فضلا عن تخريب معدات زراعية تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني يدعى “بركات مر”.كما  اقدمت مجموعة من المستوطنين على نصب خيام في ارض بجوار مركز الصمود والتحدي في حي تل ارميدة وسط الخليل بهدف الاستيلاء على هذه الارض وضمها للبؤرة الاستيطانية “رمات يشاي” واقدم مستوطنو “سوسيا” على حراثة اكثر من 12 دونما من أراضي تعود ملكيتها لعائلة النواجعة ، فيما استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي يعود للمزارع عيسى يونس أبو عرام. ومنعت المزارعين من حراثة أرضهم القريبة من مستوطنة “تواني” المقامة على أراضٍ محتلة شرق بلدة يطا.

بيت لحم: نصب مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال، كرفانا في أراضي منطقة الخمار شمال شرق بتير، بهدف إقامة بؤرة استيطانية،حيث منعت قوات الاحتلال المواطنين وأصحاب الأرض من الوصول إليها، علما أن المستوطنين شقوا قبل أيام طريقا استيطانية، قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ويمنعونهم من مواصلة أعمال التجريف.

نابلس: حذر مواطنون في بلدة بورين جنوب نابلس من وجود نية للمستوطنين للاستيلاء على منزل المرحوم غالب الخطيب عيد (دار السبع) التراثي،وكشفوا عن  قيام مجموعة من المستوطنين بمعاينة المنزل في خطوة تظهر أطماعهم بالسيطرة عليه ، وتصدى مواطنو بلدة حوارة جنوب نابلس لمجموعة من المستوطنين حاولوا الاعتداء على أحد المنازل والقريب من مفترق مستوطنة “يتسهار”، إلا أن يقظة الأهالي حالت دون ذلك، ما أجبرهم على الفرار,فيما جرفت آليات تابعة للمستوطنين ، أراضي بالقرب من مستوطنة “ايتمار” في بلدة عورتا شرق نابلس علما ان هذه الاراضي بملكية خاصة بما يهدد الاستيلاء عليها وضمها لتوسيع حدود المستوطنة.وشن عدد من المستوطنين المتطرفين من مستوطنة “حومش “القريبه من قرية برقة شمال غرب نابلس أعمال عربده حيث قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة على مدخل القرية منها مدخل صيدليه اضافة الى تحطيم اللوحات المرورية المخصصة للمركبات والمواطنين وزجاج عدد من مركبات السيارات بعد رشقها بالحجارة , واصيب المسن مفيد أبو حسين (70 عاما)، خلال رعيه الأغنام في قرية برقة بهجوم للمستوطنين، الامر الذي ادى الى اصابته بجروح في الرأس، وجرى نقل الى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، وكان فاقدا للوعي.

سلفيت: أقدمت جرافات تتبع المنطقة الصناعية لمستوطنة “اريئيل” على جرِّف اراضي  في منطقة مراعي “بطن الحمام” الواقعة غرب مدينة سلفيت حيث تتوسع المنطقة الصناعية للمستوطنة المذكورة على حساب الأراضي الزراعية والمراعي الخصبة دون حسيب أو رقيب خاصة من الجهة الشمالية للمنطقة الصناعية.

قلقيلية: أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على تجريف مساحات واسعة من أراضي اماتين شرق قلقيلية ، وشرعت آليات الاحتلال الثقيلة بعمليات تجريف لما يزيد عن 70 دونما في موقعي زرع أبو كرش ودير قطيس المحاذية للمنطقة الصناعية لمستوطنة “عمنوئيل” وتعود  ملكية هذه الأراضي إلى المواطنين محمد ابراهيم صوان، ورشيد حسين صوان. وكانت سلطات الاحتلال حاولت في وقت سابق الاستيلاء على هذه الاراضي إلا أن أصحابها قاموا برفع قضايا قانونية على الاحتلال.

الأغوار: أقدم مستوطنون من مستوطنة” مسكيوت” بحماية  جيش الاحتلال على احتجاز عدد من رعاة المواشي وطردهم من المراعي، في تجمع “الفاو” القريب من عين الحلوة بالأغوار الشمالية،  وحذروهم من خطر التواجد في تلك المراعي التي اعتادوا على رعي مواشيهم فيها منذ سنوات طويلة وأصبحت اليوم حكراً على المستوطنين، وفي السياق نصب مستوطنون، خياما شرق خلة مكحول بالأغوار الشمالية بهدف  إحكام السيطرة على المنطقة.-انتهى-

——

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه الأربعاء 02 كانون الثاني 2019 البيان الآتي:

ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من  1/ 1 / 2019 ولغاية 31 / 1 / 2019 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كلّ يوم، في مناطق العاقورة – أفقا – اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات.-انتهى-

—–

انتهت النشرة

Print Friendly

عن زاهر بدر الدين

شاهد أيضاً

images[3]

نشرة الجمعة 15 آذار 2019 العدد 5751

ارجاء جلسة قضية إخفاء الإمام وصحبه الى 28 حزيران المقبل   (أ.ل) – عقد المجلس ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *