وكالة أخبار لبنان وكالة أخبار لبنان
Moammar Gaddafi, Socialist Revolutionary Or Charlatan?
By Dave Fryett
15 March, 2011
Countercurrents.org
Defining socialism broadly as the advocacy of an egalitarian, classless society, and those figures and movements who made it their cause, what is Moammar Gaddafi’s place in this evolution? He is never mentioned in the same league as the more influential thinkers such as Lukacs or Gramsci or Foucault, and rightly so, but he is the creator of the Third Universal Theory. It rejects capitalism and communism in favor of an organic, participatory, bottom-up process which he dubbed Jamahiriya (Arabic for “government by the masses”). This democratic contruct was rendered impotent however, when he induced it to cede critical decision-making powers to him. Nevertheless, he did effect boldly anti-capitalist measures which abolished “slave wage labor” and made all workers equal partners.”Power, wealth, and weapons–in the hands of the people,” is Jamahiriya’s mission statement.
While Gaddafi’s autocracy vexes most socialists, it is not incompatible with some strains of Marxist thought. He wields no more power than did Lenin, Castro, or Mao. Allowing for the sake of analysis that the vesting of unvitiated prerogative in a single individual is consonant with the aims of socialism, has Gaddafi used Libya’s wealth and his authority to promote international socialist transformation? What follows is an assessment, admittedly scant, narrow, and desultory, of Gaddafi as a revolutionary.
In 2003, Moammar Gaddafi made a “slimy, disgusting” deal to accept responsibility for the bombing of Pan Am flight 103 in exchange for the lifting of sanctions against Libya.
[1,2]
The bargain was brokered by the Rothschild family with negotiations taking place in their hillside mansion on the island of Corfu.
[2] Since then the Colonel has been the darling of Western capital, even winning the praise of the ever-fastidious IMF.
[3] He has thrown open Libya’s markets to freebooting investment banks and privatized much of its industries.
[3,4] The Rothschild’s chief salesman and million-dollar “part-time” consultant, Tony Blair, negotiated shared-operating agreements on behalf of BP (the family’s British oil company) and Shell (their Dutch holding) in which the former British prime minister secured a eighty-five percent share for his employer.
[5] So great is now the investment of foreign capital in the Central Bank of Libya and the Libya Investment Authority (sovereign wealth fund) that it exceeds by half the oil-rich nation’s entire GDP.
[3] Gaddafi too has taken to investing his and Libya’s money in everything from real estate to banks and newspapers and even an Italian football (soccer) team.
[6]
In fact, so convivial is the relationship between the “socialist” Libyan leader and his new bourgeois friends that he has taken a position in the Pearson Group, which publishes the Financial Times, the voice of international capital.
[6] If it is the case that the Corfu deal was a Faustian bargain entered into by Gaddafi of necessity and in contravention of his dearest personal convictions, then congratulations are in order. For not only has he overcome his long-held, oft-proclaimed aversion to capitalism, he seems to be thriving in his new life as an entrepreneur. If one didn’t know better, it might appear as though he were enjoying his new membership in the global billionaires’ club. For most it would be a daunting task to partner with those against whom one has spent a lifetime in bellicose opposition, not so for the Colonel. Gaddafi is so deeply ensconced in the milieu of high finance that some of his new fraternity brothers are suffering the effects of the Libyan revolution along with him.
[7] That Gaddafi is now wedded to capital is beyond dispute, but since 1969, when, at the head of the Movement of Free Officers, Socialists, and Unionists, he overthrew the Libyan monarchy, there have been whispers that he was the tool of imperial interests and was aided in the coup by the British.
[8] At first blush this appears ridiculous. It is difficult to imagine how the Brits could have been unhappy with the deposed king, Idris I, as he was utterly compliant. Why then should they intrigue against him? Yet when one examines Gaddafi’s career, one is struck by the shear number of controversies in which there is ample reason to believe he acted in concert with reactionary forces. Many of these disturbing episodes concern his campaigns in Africa. This worthy topic, as it is far too broad and I too inexpert, cannot be done justice here.
[9,10,11] Instead I will focus on three puzzling incidents whose reverberations were felt more keenly in Europe and the Mideast.
The Edwin Wilson Affair
One of the more serious charges against Gaddafi is that he is a sponsor of terrorism. What is less well known is that arms and explosives which the Libyan leader distributed were provided by a CIA agent named Edwin Wilson. And that at least some of the terror operations were in fact the false-flag operations of Western intelligence services.
Edwin Wilson ostensibly left the agency in 1971. Thereafter he ran shipping companies as part of a naval intelligence unit called Task Force 157. One such outfit was World Marine. As its head, Wilson brokered a series of arms deals for American intelligence, including one which sent a high-tech spy ship to Iran. These clandestine purchases were laundered by the Nugan Hand Bank of Australia, a CIA front. The bank eventually imploded and the resulting investigation revealed its illegal activities. Wilson, by this time living in Libya, was indicted on weapons and other charges in the US and a request for extradition was made, which was refused.
Gaddafi was Wilson’s biggest customer. World Marine had provided him with arms and no less than twenty tons of military-grade plastic explosives. Under Wilson’s direction, “former” American intelligence agents and Green Berets trained Libya’s army and police. A weapon used to murder a Gaddafi opponent living in Bonn, West Germany was provided by Wilson. A Libyan dissident living in Colorado was assassinated by one of Wilson’s Green Berets who traveled from and subsequently returned to Libya. It is no wonder Gaddafi didn’t want to hand Wilson over.
Wilson was tricked by one of his “former” CIA colleagues into believing he could safely travel to the Carribean where he was arrested. At his trial he said that he was still a CIA agent and acting under their orders, and that he was being made the fall guy to protect the agency. CIA Executive Director Charles Briggs produced an affidavit which falsely claimed that they had had no dealings with Wilson after his putative resignation in 1971. Wilson was convicted on numerous charges, and sentenced to 52 years.
Once in prison, through the Freedom of Information Act Wilson obtained scores of government documents dated after 1971 in which he is named as an agent. He sought and received a new trial and the federal judge in Houston, Lynn Hughes, overturned the most serious conviction saying that the prosecutor and the CIA had “deliberately deceived” the court in the first trial and that Wilson had been “double-crossed” by the agency.
It is incomprehensible that Gaddafi didn’t know with whom he was dealing. He would also have to know that the weaponry he provided to terrorists would have been unavailable if US intelligence didn’t want those organizations to have them. Furthermore, these arms ended up in the hands of the Palestine Liberation Front, among others, who under the leadership of Abu Abbas commandeered the cruise ship Achille Lauro in 1985. According to Mossad defector Ari Ben-Menashe, the hijacking was part of a series of black ops orchestrated by Israeli intelligence.
[12] This was not the only case where weapons provided by Gaddafi were used in “terror attacks” which later were revealed to be the operations of Western intelligence services. Arms originating with the CIA through its man Wilson are sold to Libya, and pass into the hands of reputed terror cells, which turn out in fact to be agents of Western governments, was Gaddafi duped each time? Or was he complicit?
[13,14,15,16] The Case of the Missing Imam
In 1928, Musa as-Sadr (sometimes transliterated al-Sadr) was born in Iran to a Shi’ite family of Lebanese Arabs. He attended Tehran University where he earned degrees in Islamic Jurisprudence and Political Science. He continued his Islamic studies after graduation and became a widely revered imam.
Sadr was one of those rare clerics who could submerge in his own ecumenical culture without succumbing to disdain for the secular world or other religious traditions. He was a progressive, as much concerned with the affairs of state as with theology. During his years at university, he became acquainted with radical teachers and students who would later play a pivotal role in the Iranian revolution. He also became associated with the Freedom Movement of Iran, a leftist dissident group opposed to the Shah. As an imam and the son of an ayatollah, he had extensive contacts within the clergy. He was related to Ayatollah Ruhollah Khomeini by marriage.
In 1960, Sadr accepted an offer to go to Lebanon and become the chief imam in the city of Tyre. Imam Musa was appalled to see the extent to which the ruling pro-Western Christian and Sunni factions had subjugated the Shi’a. He began to agitate for reform. In 1967, he persuaded the government to recognize the Twelvers (a Shi’ite denomination) as an official Lebanese community, which gave them civil rights. In 1974, he launched the Movement of the Disinherited. It operated clinics and schools and other essential services for the poor, and lobbied the government on their behalf. Many of their leaders were drawn from the Iranian expatriate community which had fled the Shah and his feared security apparatus, the SAVAK.
While mainly Shi’ite, the Movement stood for all of Lebanon’s disadvantaged and claimed Christians among its founding members. It also reached out to other religious minorities and in so doing won the favor of Syrian ruler Hafez al-Assad. The Assads are Alawis, an independent sect regarded as non-Islamic by some Muslims. Sadr aggressively courted the autonomous group in the hope of bringing them into the Twelver fold. Perhaps his motives for embracing the Alawis had more to do with a larger political vision than a concern for theological comity, but in either case he succeeded.
[17] The Assads were strengthened by the agreement as objection to their rule on religious grounds was thereby invalidated. Mutual interest thickened to friendship and the goodwill between Sadr and the House of Assad spawned a networking back-channel for Mideast dissidents of all stripes.
Due in no small part to the imam’s successes, relations between the Lebanese government and the Movement deteriorated. Sadr was allied with the Lebanese National Movement, a coalition of political parties, many Marxist, which stood in opposition to the rightist government. As tensions deepened, in 1974, Sadr’s Movement formed a militia which came to be known by its acronym AMAL (Arabic for “hope”).
In Iran, revolution was in the air. The US advised the Shah to make accommodations with the Freedom Movement of Iran and the newly revived National Front, which favored a constitutional monarchy. Their hope was to cleave the secular factions from the more conservative clerical opposition of Ayatollah Khomeini and his Council of Islamic Revolution. Nothing, however, could save the Shah. He fled and the revolutionary forces seized power in February of 1979. Eight months later, US National Security Advisor Zbigniew Brzezinksi met with the FMI’s Ebrahim Yazdi in Algeria. News of this meeting caused concern among supporters of the ayatollah that the secular revolutionaries were colluding with the Americans. Thus belatedly did the US succeed in sundering the revolutionary right from the left, but the provocation bolstered Khomeini’s position and led to the storming of the American Embassy and the hostage crisis. The interim government dissolved and left the clergy in control.
Meanwhile civil war had begun in Lebanon. Sadr embarked on a tour of Arab states in the hopes of convening a summit to find a solution. In Libya, Sadr and two companions left their hotel for a scheduled afternoon meeting with Moammar Gaddafi and were never seen again.
Suspicion immediately fell on Gaddafi. He claimed that the three left Libya for Rome and met their fate there. This explanation was received with what in the guarded, circumspect world of diplomacy was unusually blunt skepticism. The imam’s family, which has never believed Gaddafi’s account, insisted that Italy was not on Sadr’s itinerary, and given the purpose of his trip, he would have no reason to go there. Italian authorities investigated the matter and reported that as far as they could determine no one by the name of Sadr had entered Italy.
So what happened to the charismatic cleric and his companions? Since there is no evidence that they ever left Libya, the conventional wisdom is that Gaddafi had them killed. The Lebanese government indicted Gaddafi in 2008.
[18] Who benefited from Sadr’s removal? As an Arab, Lebanese, Iranian national, head of an armed resistance movement, leftist political activist, and imam, he had areas of mutual sensitivity and experience with many of the hostile parties in the Middle East. As an Arab he could have served as an emissary of the Iranian revolution to the Arab world. Sadr disappeared during the period when the US was maneuvering to split the opposition. With his connections to both the secular and religious revolutionary factions, he could have served as intermediary and thwarted the divisive plot.
Perhaps more importantly, it was through the mediation of Sadr and AMAL that the bond between the Assads and revolutionary elements in Iran was forged.
[19] This unlikely entente persists to this day, much to the chagrin of the US and Israel.
In Lebanon, Sadr was succeeded at the head of AMAL by Hussein el-Husseini. Unfortunately he lacked the imam’s appeal and never commanded the respect his predecessor enjoyed. He resigned, which paved the way for Nabih Berri.
Berri worked as a lawyer for General Motors in Beirut and Detroit. He left his home of two years in Michigan when Sadr disappeared and headed for Lebanon. He joined AMAL and served in varying capacities until he became its head when el-Husseini departed.
As leader, Berri moved AMAL to the right and eventually participated in the National Unity government with rightist Rashid Karami. His policies were anathema to rank and file members who saw them as a betrayal. They left the organization in numbers and formed a new defense organization–Hizbollah. These defections marked the end of AMAL as a force in Lebanese life. What had been an inspired popular resistance movement declined into moribund irrelevance under Berri.
Why would Gaddafi have Sadr killed? They had much in common. They both professed Islam and socialism, they were natural allies. Sadr’s disappearance occurs during that period when Edwin Wilson is selling Libya weapons and “former” agents of American intelligence and armed services are training Gaddafi’s goons and murdering his opponents. For those who entertain the idea that Gaddafi has, at least at times, acted at the behest of imperialist interests, this incident is instructive. Sadr was an enemy of two governments allied with Washington and Tel Aviv, it was they who had the most to gain from his demise. Even if Gaddafi was taken unawares, and Sadr was slain by Wilson’s thugs, he had to know who was responsible and should have acted accordingly. Instead he reacted with apathy and silence. If Sadr was assassinated, which seems quite likely, then Gaddafi is at the very least an accessory.
Former Gaddafi loyalist Major Abdel Moneim al Houni has said that Sadr was killed on Gaddafi’s orders and is buried in southern Libya.
[20] Other recent Libyan defectors have claimed that the imam is still alive and being held in prison.
[21] There is even one account of the imam being hurriedly boarded onto a small aircaft
[22] Sadly, it is much more likely that Gaddafi has Elvis under lock and key as the rock star’s discovery would pose less a danger to the regime than the imam’s. It is reasonable to speculate that once detained, the unfortunate cleric would have been aggressively interrogated and his brain emptied of all that it knew of the revolutionary cells in Iran and Lebanon. It is possible that they kept him alive for a time as events unfolded in the region, but once AMAL had been successfully corralled and the clergy had triumphed in Iran, Sadr would no longer be of any value. Ironically, it may have been the ascent of his in-law, Ayatollah Khomeini, which sealed his fate.
Lockerbie
In December of 1988, Pan Am flight 103 burst into pieces over Lockerbie, Scotland when a bomb exploded in its cargo hold. Two hundred and seventy were killed. The US first pointed its finger at Syria, more specifically Ahmed Jibril and his Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, the Marxist militia then enjoying Syrian protection.
[23] Later they blamed Iran.
[24] They accused the Islamic republic of perpetrating the outrage in retaliation for the USS Vincennes’ “accidental” shooting down of Iranian Air flight 655.
[25] Then, finally, they settled on their favorite foil–Libya. Again revenge was said to be the motive and the US bombing of Tripoli and Benghazi the provocation.
From the very beginning there were doubts. Locals were especially incredulous as what they were hearing from their government differed from what they had experienced. Many residents of the small Scottish town reported seeing a number of officials with American accents on scene within an hour of the crash. These men walked among the debris and removed several items.
[26] No mention of this was ever heard in media reports and the US government denied having investigators at the crash site that quickly. Among the most vocal of the skeptics was Lockerbie’s representative in parliament, Tam Dalyell, and local pastor, Rev. Patrick Keegans, of the Holy Trinity Church.
[26,27] Some of the victim’s families filed a law suit against the airline. Pan Am’s insurer hired Interfor. According to its “about” web-page, Interfor, Inc. is an international investigation and security consulting firm offering comprehensive domestic and foreign intelligence services.
[28] Their detailed report makes no mention of Libya.
[29] Maggie Mahar of Barron’s, John Picton of the Toronto Star, and Ian Ferguson and John Biewen of America Radio Works also looked into the bombing and likewise determined that Libya played no part.
[30] Vincent Cannistraro, who investigated the matter for the CIA, told the New York Times that it was “outrageous” to blame the Libyans.
[31] While the conclusions of these four inquiries differ, they all contend that drug-runners with deep ties to American intelligence services committed the horrific crime. The motive was to silence the Defense Intelligence Agency’s Major Charles McKee and his team who had left their mission in Lebanon without authorization, and who had resolved to expose the illegal trafficking in narcotics.
[32
In 1990, Iraq invaded Kuwait. In its preparation for war, the US solicited and received support from Syria and Iran. It was at this point that new evidence in the Lockerbie case came to light. Syria and Iran were exonerated, and Abdelbasset Ali al-Megrahi, head of security for Libyan Arab Airlines, and Lamen Khalifa Fhima, station manager for the airline in Malta, were indicted in US District Court. Gaddafi refused to extradite them but in 1993 agreed to hand the two men over for trial before three Scottish judges in Holland. The US and UK at first rejected the proposal but eventually yielded in 1998. The trial began in May of 2000.
As the date approached, the US AND UK had two obstacles to overcome: the absence of evidence against the defendants; and the mutinous chorus of disgust, increasingly audible, wafting up from the usually taciturn intelligence underworld. Cannistraro’s unhelpful remarks to the press may have been a faux pas, but many of his colleagues, enraged by the loss of so many confederates, were defiantly voicing their disbelief. In order to quell this rebellion and prevent further embarrassing revelations, the US muzzled its intelligence community.
[33] As for the lack of evidence: The three most important witnesses against the Libyans, Toni Gauci, Edwin Bollier, and Ulrich Lumpert, have admitted to perjury, with Gauci and Bollier disclosing they were offered enormous sums.
[34,35,36] The allegation was that the two men conspired to place the bomb upon the aircraft in retribution for the US attack on Libya in 1986. This theory was dealt a blow when just weeks before the trial was set to begin, the chief prosecutor, Lord Hardie, resigned in dismay claiming he had been deceived about the strength of the Crown’s case.
[37] His replacement called over a hundred witnesses, almost all of whom were British and American intelligence agents. In a decision which seemed incongruous even to supporters, the judges ruled that one defendant, Megrahi, was guilty of conspiring to blow up the plane while his alleged co-conspirator was found to be not guilty. UN observer Hans Koechler called the decision “arbitrary” and “inconsistent” and “a travesty”.
[38] In 2003, the deal was struck in the Rothschild villa in Corfu. In exchange for the lifting of sanctions, Libya agreed to accept responsibility for Lockerbie, pay billions in reparations, and open up its markets to foreign investment.
Conclusion
Even if we grant Gaddafi the benefit of the doubt and stipulate that he resisted as long as he could, his capitulation has been absolute. He has conceded everything. He has come to complete accommodation with the same forces which imposed the crippling sanctions, framed Megrahi for Lockerbie, and now loot Libya through usurious oil contracts. It is hard to square this acquiescence with socialism. As it now stands, his relationship to capital differs in no meaningful way from that of King Idris, save that Gaddafi claims the mantle of revolutionary.
Was Gaddafi defeated? Or has he been on the winning team all along? His career is mixed, with self-interest being its dominant theme. Never was this more manifest than in his squalid defense of Ben Ali and Hosni Mubarak. Nothing could be more definitive.
When the Dark Ages finally come to an end, and the history of universal human suffrage can at long last be written, Moammar Gaddafi will have no place in it.
———-
بري عرض الأوضاع مع إبراهيم
(أ.ل) – استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بحضور المستشار احمد بعلبكي، وجرى عرض للوضع الامني في البلاد.-انتهى-
——–
نقيب المحررين نعى الزميل موريس الحايك
(أ.ل) – نعى نقيب محرري الصحافة إلياس عون، الزميل موريس الحايك الذي توفي صباح اليوم. وقال: “برحيل موريس الحايك تخسر الصحافة اللبنانية والفرنكوفونية ركنا من أركانها الذين ساهموا في نهضتها في النصف الأول من القرن الماضي.
ومن نفتقده اليوم، سنقتقد غدا إلى مثله وأخلاقه ومهنيته، وهو الذي نشأ وترعرع في بيت شباب، البلدة اللبنانية العريقة بثقافة أبنائها وحبهم للعلم والمعرفة وحبهم لوطنهم.
العزاء لأفراد عائلته ولعائلة الحايك التي أعطت لبنان وصحافته الكثير.
والفقيد، الذي عمل في العديد من الصحف والمجلات اللبنانية وشارك في تأسيس العديد منها وأبرزها، “الجمهورية” و”الخواطر” و”روفليه” الفرنسية، تودعه بيت شباب الساعة الثانية عشرة ظهر بعد غد الأحد في كنسية سيدة الغابة، ليرقد جثمانه في تراب الأرض التي أحبها ودافع عنها بقلمه وكلماته وفكره على مدى أكثر من نصف قرن”.-انتهى-
——–
خانجي ناشد اجراء الانتخابات البلدية في الميناء
(أ.ل) – ناشد رئيس لجنة متابعة القضايا الانمائية لمدينة الميناء انور خانجي اجراء الانتخابات البلدية وجاء في بيانه:
بعد مرور سنة على قبول الاستقالات وحل المجلس البلدي لمدينة الميناء، والميناء تتخبط بفقدان النظافة وتراجع الخدمات الإنمائية والبنى التحية والركود على الصعيد البلدي.
مدينة الميناء لا تستحق ان تعيش هذا الوضع الأليم. الميناء بحاجة ماسة الى مجلس بلدي جديد يعي حاجاتها ويعمل جاهدا على تلبيتها.
اليوم نتمنى على معاليكم دعوة الهيئة النخبة لانتخاب مجلس بلدي جديد لمدينة الميناء عملا بالمادة 24 من المرسوم الاشتراعي 118/77 وتعديلاته ، وهذه المادة تنص على: في حالة حل المجلس او اعتباره منحلا يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ الحل او قرار إعلانه.-انتهى-
——–
المياه ظهرت في قناة السويس الجديدة
فهل تنجح بارقة الأمل هذه بتحفيز اقتصاد مصر؟
(أ.ل) – صدر عن رئيس المكتب الاعلامى بالسفارة المصرية صبحى عبد البصير ما يلي:
عن مقالة للزميلة رنا بو سعدى في صحيفة “النهار” جاء فيها:
غالباً ما تعيد الشعوب العربية اخطاء التاريخ بدل أن تتعلم منها. إلا أنها في بعض الأحيان النادرة، تكرر أيضاً امجاد الماضي، فتكمل مشروعاً ورثته عن أجدادها وتترك بصمة جديدة تُشرّف أبناءها. ولعل أهم مثال على ذلك هو تطوير المصريين اليوم لقناة السويس التاريخية.
تمثل قناة السويس ممر مائي صناعي بين بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط وبور السويس على البحر الأحمر، فتسمح بعبور السفن القادمة من دول المتوسط وأوروبا وأمريكا إلى آسيا دون سلوك طريق رأس الرجاء الصالح الطويل. وبعد مرور أكثر من قرن على بناء أهم مجرى ملاحة في العالم، ذاك الذي يتحكم بـ40% من حركة السفن والحاويات ويربط بين دول جنوب شرق آسيا وأوروبا والاميركيتين، أعلن الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي إنشاء قناة جديدة وتنمية محور القناة الموجودة.
ارقام المشروع
وأوضحت الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس أن “مشروع حفر القناة الجديدة” يتمثل “بإنشاء تفريعة جديدة موزاية للقناة الحالية بطول 34 كلم وتعميق وتوسيع المجرى الملاحي الحالي بطول 72 كلم”. أما “مشروع تنمية محور قناة السويس” فيُعنى “بتطوير المنطقة كلها وتحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال عالمي يتضمن خدمات نقل بحري من إصلاح سفن وتموين بالوقود الى خدمات قطر، إنقاذ، شحن وتفريغ”… بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مشروع قومي للاستزراع السمكي في أحواض الترسيب شرق القناة وبناء مجمعات للتعبئة والتغليف، مراكز لوجستية ومجمعات صناعية جديدة لتجميع السيارات وتكرير البترول.
الكلفة وفرص العمل
من هنا، من الطبيعي أن تنعكس ايجابيات هذا المشروع على مختلف الأصعدة، فهو يسمح باستيعاب الزيادة في حجم التجارة العالمية ويجنب توقف الحاويات لوقت يصل إلى 11 ساعة. كما ويحفز المشروع اقتصاد البلاد عبر خلق نحو 1.5 مليون فرصة عمل، رفع عائدات القناة من 5 الى 10 مليارات دولار سنوياً وجلب عملة صعبة لخزينة الدولة تتجاوز المليار دولار سنويًا في الوقت الذي يتوقع فيه أن تصل عائدات القناة الى الـ100 مليار دولار سنوياً بعد 7 سنوات على انشائها.
الا أن مشروعاً كهذا، له كل تلك الفوائد، له تكاليف أيضاً لا يمكن غض النظر عنها. فحفر القناة يكلف 4 مليارات دولار، وانشاء 3 أنفاق أرضية عند بورسعيد و3 أخرى عند الإسماعيلية لنقل السيارات يكلف 8.2 مليارات دولار. أما الـ100 مليار دولار، التي جاءت على لسان رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، فهي التقدير الأولى للاستثمارات المطلوبة لتنمية محور القناة.
تمويل المشروع
فكيف ستؤمن الدولة المصرية هذه المبالغ؟ وهل ممكن أن تستعين بالرأس المال الأجنبي؟
أكد السيسي أن “الحكومة ستضع الضوابط اللازمة لضمان تمويل القناة الجديدة من المصريين فقط لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وللحساسية المتأتية من مسألة الملكية الأجنبية للقناة، فيما مشاريع تنمية محور قناة السويس فستخضع لقانون الاستثمار المصري، وستُطرح على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب”. وفي هذا الاطار، اعلنت الحكومة المصرية مؤخراً فوز تحالف مصري – سعودي يضم “دار الهندسة شاعر وشركاؤه” و”دار الهندسة مصر” لوضع المخطط العام لتنمية محور القناة وتنفيذ المشروع. اذ ان هذا التحالف حصل على أعلى نسبة تقييم بلغت 86 %، من بين 14 تحالفاً مصرياً ودولياً، تقدموا بعروضهم لتنفيذ المشروع. وعن الأداة التي تستند اليها الحكومة لتأمين الأموال المطلوبة، أشارت وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني الى أنه “سيتم طرح شهادات إستثمار بفائدة 12% بدل أسهم ملكية”، موضحةً أنه “تم إستبعاد الأسهم تماماً لأنها ترتب حقوق في الإدارة وتفرض على أصحابها المشاركة في الربح أو الخسارة، بينما شهادات الإستثمارات فلها عائد ثابت”. وتضيف الأهواني أن “البنوك المصرية ستكمل النسبة التي لم تجمعها شهادات الإستثمار من خلال عرض قرض مجمع “Syndicated loan””.
الى ذلك، حدد السيسي أيضاً مدة تنفيذ المشروع عاماً واحداً. لذلك، يستمر العمل على مدار الـ24 ساعة ويضم موقع المشروع نحو 3 آلاف شاحنة و15 ألف عامل. وبعد مرور أسبوع على بدء أعمال الحفر، أكد مدير الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء كامل الوزيرى أن “المياه ظهرت في القناة الجديدة داخل 4 مواقع”.
أكبر مركز تجاري ومالي عالمي
وفي سياق متصل أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي أن منطقة محور قناة السويس ستشهد إقامة أكبر مركز تجاري ومالي عالمي، بالإضافة إلى إنشاء مدينة للسياحة والتسوق بالقرب من مدينة بورسعيد ستسهم في توفير ملايين من فرص العمل.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء بورصة سلعية للقمح والحبوب، وذلك بالتنسيق مع البورصة السلعية الأكبر في العالم في شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، والتي سيقوم بزيارتها الأسبوع المقبل في إطار جولة يتم خلالها التعاقد على إقامة 164 صومعة للقمح بدلا من الشون الترابية بالاتفاق مع شركة “بلومبرغ” الأميركية بتكلفة 1.6 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يتم الانتهاء منها في مارس المقبل وقبل بدء موسم حصاد القمح، وهناك ضغوط على الشركة الأمريكية التي نتفاوض معها منذ 3 أشهر لإنهاء المشروع في الموعد الذي حدده الرئيس، بحسب صحيفة “الأهرام” المصرية.
ولفت إلى أنه سيتم بجوار هذه البورصة إنشاء الصوامع العملاقة لتخزين هذه الأقماح بطاقة تخزينية تصل لنحو 300 ألف طن لتيسر صفقات بيع وشراء الاقماح كما سيتم إنشاء مخازن عملاقة للسكر ومصانع للتكرير في المنطقة باعتبار أن مصر من أكبر 10 مستوردين ومستهلكين للسكر على المستوى العالمي، لذلك نسعى لاستقبال السكر غير المكرر المزروع في البرازيل ويتم تكريره وإعادة تصديره للدول الإفريقية، خاصة دول الكوميسا التي نرتبط معها باتفاقية تجارة حرة.
العمل مستمر…
العمل في قناة السويس يسير إذاً على أكمل وجه، ويمثل بارقة أمل لوطن يعاني تردي أوضاعه الإقتصادية والأمنية. من هنا، قد ينجح المصريون في تحفيز اقتصادهم وتحسين مستوى معيشتهم. إلا أن النمو الفعلي لأي دولة لا يتحقق إلا متى ارتفعت مؤشراتها الإقتصادية والإجتماعية على حدٍ سواء. فإن كان مشروع قناة السويس يضمن تطوير إقتصاد مصر، فما هي الخطوات المتخذة لتطوير الخدمات التعليمية والصحية؟ وكيف تنجح مصر بتطوير الفكر العربي ونشر الثقافة بين ابنائها؟-انتهى-
——-
الموسوي: نهج المقاومة منذ الإمام الصدر الى أخيه سيد المقاومة اليوم
همّه الجيش وتسليح الجيش
(أ.ل) – صرح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي أمس بما يلي:
طلع علينا أحد المصابين بمرض الحقد والعصبية بجملة إفتراءات ما جعلنا مضطرين أن نلقي ضوءاً يكشف الزيف والزور:
إن حزب الله في نظر الأحرار الغيارى هو الذي أنقذ لبنان المثخن بالجراح بدم شهدائه ومجاهديه أنقذ كل لبنان ومن فيه ومنهم ذاك المريض وأصحابه وشركائه الذين لا تعنيهم الأقليات ولا الأكثريات ولا الدولة الحرة السيدة المستقلة ولا طفيل التي إستمر أهلها طيلة عقود كثيرة عطاشى حتى سقاهم حزب الله. أما الادعاء أن داعش لم تكن موجودة إلا قبل عرسال بأسابيع وأن حزب الله معني بالفتنة المذهبية والتطرف والفراغ فذلك ما يرفضه حتى نزلاء مشافي الأمراض العقلية.
إن نهج المقاومة منذ الإمام الصدر الى أخيه سيد المقاومة اليوم همّه الجيش وتسليح الجيش والقضاء وحرية القضاء العادل ورفض الحرمان والفساد والعصبية والمذهبية وكل ما يحول دون قيام المجتمع المقاوم الذي وحده يحمي الجيش والمقاومة ويحقق السيادة والتقدم.
أمّا الإفتراء والتطاول على إيران فمعلوم أنه دأب الصهيونية وخدمها لأن عقلاء الأمة ومجاهديها في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق والخليج وعلى مدى ساحة الأمة يعرفون ويعترفون أن الجمهورية الإسلامية هي السند والنصير والأمل في التحرير.
وأخيراً لا نختلف مع المفترين بأنهم لن يسلموا لبنان لحزب الله فلبنان ليس في أيديهم فقد حملته وحمته سواعد اللبنانيين وجباههم بالدماء والأرواح يوم كان غيرهم في كوما الإستسلام.-انتهى-
——–
قيادة الجيش: اخماد حرائق في مناطق عدة
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه اليوم الجمعة 22/8/2014 البيان الآتي:
عملت وحدات الجيش المنتشرة عملانيا، بالاشتراك مع عناصر الدفاع المدني، على اخماد حرائق شبت يوم امس في خراج البلدات التالية: طبرجا، خريبة، بطمة، عبيدات ، الدكوانة، عين يعقوب وعيات.
وقدرت المساحات المتضررة بنحو 38 الف متر مربع من الاعشاب اليابسة والاشجار الحرجية”.-انتهى-
——–
سلام تبلغ من هيئة علماء المسلمين تعليق وساطتها
مبدئيا إفساحا في المجال أمام أطراف أخرى
(أ.ل) – استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بعد ظهر اليوم، وفدا من هيئة علماء المسلمين ضم المشايخ: عدنان امامة، احمد الكردي، غيث الصلح، سميح عزالدين وابراهيم بيضون.
بعد اللقاء، أذاع امامة بيانا باسم الهيئة جاء فيه: “بعد الأحداث الأليمة التي حلت في عرسال واستشعارا منها لخطر تمدد النار السورية الى لبنان، وحقنا لمزيد من الدماء البريئة، تقدمت هيئة علماء المسلمين في لبنان بمبادرة حظيت بموافقة الحكومة اللبنانية ونجحت في نزع فتيل الفتنة من لبنان، ولا يخفى على احد ان ملفا بهذا الحجم والتعقيد دونه صعوبات كثيرة وتحديات أكبر من قدرة الهيئة منفردة. لذا أرتات الهيئة تعليق وساطتها مبدئيا لحين إنضاج ظروف أفضل وإفساحا في المجال لإطراف أخرى قد يكون لها قدرة أكبر على تسوية هذا الملف، وتضع الهيئة إمكانتها بتصرف رئيس الحكومة ومجلس الوزراء وقيادة الجيش لتلبية أي واجب وطني وإنساني تجاه لبنان واللبنانيين.
وتشكر هيئة علماء المسلمين كل من ساهم وساعد في ما وصلت اليه من حقن للدماء وإطلاق لبعض المحتجزين وحفظا للوطن ودرءا للفتنة. ونتمنى على وسائل الاعلام التعاطي مع هذا الملف الحساس بمسؤولية بالغة وبروح وطنية جامعة حرصا على سلامة العسكريين ومشاعر ذويهم”.
وفد العمالي
واستقبل سلام وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي قال على الاثر: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس تمام سلام لطرح المسائل الملحة والمستعجلة لا سيما وانه قد آن الآوان للبت بموضوع سلسلة الرتب والرواتب والانتهاء من هذا الموضوع خصوصا وان موظفي القطاع العام اصحاب حق في هذا الامر، وان ما يطالبون به يأتي بعد معاناة طويلة فلا بد من انصافهم خصوصا وان هؤلاء الموظفين يقدمون للدولة واجبهم، فضلا عن القطاعات الاخرى المرتبطة بموظفي القطاع العام في كافة الاسلاك سواء كانت مدنية او عسكرية، وكلنا نعرف معاناة ورواتب واجور هؤلاء الموظفين، بالاضافة الى المتقاعدين والمتعاقدين الذين يشكلون على مستوى الادارة العامة ما يوازي نصفها من عمال متعاقدين ومياومين وأجراء وغب الطلب وكافة التسميات التي لا تنصف العمال وتعطيهم حقوقهم”.
أضاف “ان مشكلة كهرباء لبنان وما صدر من قانون لانصاف العمال يبدو انه عالق بين الادارة والمياومين الذين أيضا يجب ايجاد حل لانصافهم وعددهم يتجاوز 1800 مياوم لهم حقوق اسوة بغيرهم بحيث يتقدمون الى الامتحانات لملء الشواغر، ولقد بادر الاتحاد العمالي العام وبحث مع دولة الرئيس في معالجة هذا الامر وسنستكمل البحث مع مدير عام ورئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك للانتهاء من هذا الوضع وعودة مؤسسة كهرباء لبنان للقيام بعملها”.
وتابع “الامر الآخر مرتبط بالاجور والذي تم الاتفاق عليه ما بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والحكومة في استمرارية تصحيح الاجور بشكل دوري وسنوي، ولقد مضى على آخر تصحيح للاجور أربع سنوات مما راكم معدلات غلاء المعيشة حيث بلغت 38% هذا الرقم يجب أن يعالج الآن قبل الغد بحيث تتراكم اكثر فأكثر معدلات غلاء المعيشة وتستهللك القدرة الشرائية عند المواطنين. وآخر ما صدر عن الاحصاء المركزي يشير الى ان نسبة غلاء المعيشة هذا الشهر زادت عن معدل السنة الماضية 2,5% مما يدل على ان مكافحة غلاء المعيشة هي مسؤولية الحكومة مجتمعة وكل وزارة على حدة وزارة الاقتصاد تحديدا للحد من جشع وفلتان الاسعار لكي لا يتحمل المواطن الجزء الكبير منها”.
وقال: “أما في موضوع الضمان الاجتماعي وبعد الخلوة التي عقدها، هناك امر ملح ايضا في ما يتعلق بتأمين التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ السن وهذا ما اتفقنا عليه مع دولة رئيس الحكومة بتفعيل هذا الموضوع بحيث يكون هناك اقتراح قانون معجل مكرر في اول جلسة للمجلس النيابي للبت بتأمين التغطية الصحية لكافة المضمونين بعد بلوغ سن التقاعد”.
فارس
كما استقبل سلام النائب مروان فارس وبحث معه التطورات الداخلية، اضافة الى شؤون تتعلق بمنطقة البقاع.
لقاء بيروت
والتقى ايضا، وفدا من “لقاء بيروت” وتم التطرق الى اوضاع العاصمة والشأن السياسي العام.-انتهى-
——-
ميقاتي اتصل بأردوغان وأوغلو مهنئاً
(أ.ل) – أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا برئيس الوزراء التركي الحالي والرئيس المنتخب رجب طيب أردوغان، مهنئا بانتخابه ومتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة التي تبدأ مع تنصيبه في السابع والعشرين من الشهر الحالي.
كذلك اجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الخارجية أحمد داود اوغلو مهنئا باختياره لتولي منصب رئيس الحزب الحاكم ورئيس الوزراء المقبل.-انتهى-
——-
قهوجي التقى قائد اليونيفيل وزود الضباط الكبار بالتوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة
(أ.ل) – استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال لوتشيانو بورتولانو، وتناول البحث الأوضاع على الحدود الجنوبية، والتعاون القائم بين الجيش والقوات الدولية للحفاظ على استقرار هذه المناطق، وتطبيق القرار 1701.
من جهة ثانية، عقد قائد الجيش العماد جان قهوجي اجتماعاً في اليرزة قبل ظهر اليوم، ضمّ الى جانب رئيس الأركان ونوابه، مديري الأجهزة وقادة المناطق والوحدات الكبرى والأفواج المستقلة. وقد عرض قائد الجيش أمام الضباط لأوضاع المؤسسة العسكرية، ومهماتها في ضوء التطورات الراهنة، حيث زودهم بالتوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة.-انتهى-
——-
نقابة الصحافة تبلغت من اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي
موافقة السيسي على رعاية الاحتفال باليوبيل الذهبي
(أ.ل) – تلقت نقابة الصحافة اللبنانية من اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين البيان الآتي:
“وافق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على أن يضع إحتفال الاتحاد العام للصحفيين العرب بيوبيله الذهبي تحت رعايته، وسوف يقوم السيد الرئيس باستقبال أعضاء الامانة العامة للاتحاد والنقباء العرب فى اطار ذلك الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء الاتحاد. وكان احمد يوسف بهبهاني رئيس الاتحاد قد تلقى كتابا من السيد حاتم قناوي كبير امناء رئاسة الجمهورية يبلغه فيه بموافقة السيد الرئيس على ان يضع الاحتفالية تحت رعايته وهي الاحتفالية التي تقام تزامنا مع احتفالات مصر بنصر اكتوبر المجيد لعام 2014.
الاتحاد العربي… البداية والتأسيس من القاهرة:
وحتى لا ننسي فإن تأسيس اتحاد الصحافيين العرب جاء استجابة لدعوة ثاقبة من الزعيم جمال عبد الناصر. والفكرة انطلقت من إيمانه بدور المثقفين العرب فى توحيد القواعد الجماهيرية العربية ابتعادا بها عن خلافات الأنظمة الحاكمة، وهذا ما جاء على لسان الزعيم عبد الناصر فى مؤتمر القمة العربي الأول عندما قال: لقد جاء دور المثقفين لتوحيد القاعدة الجماهيرية بتشكيل اتحاداتهم المهنية لصيانة وحدة هذه القاعدة الشعبية من خلافات الأنظمة مستقبلا.
وكان العرب على موعد مع القدر واجتماع اللجنة التحضيرية التأسيسية لاتحاد الصحفيين العرب فى القاهرة من 19 الى 21 فبراير (شباط) 1964. وتم اختيار عدد من الزملاء في اللجنة التأسيسية، وانتخب من بينهم مكتب تأسيسي برئاسة الأستاذ حسين فهمي نقيب الصحفيين المصريين، والأستاذ فيصل حسون نقيب الصحفيين العراقيين نائبا للرئيس والأستاذ صبري أبو المجد أمينا عاما، والأساتذة أحمد قاسم جوده (مصر)، ووفيق الطيبى (لبنان)، وسليم الشريف (الأردن)، وسالم زيد (اليمن)، وصلاح بن حميدة (تونس)، وزهير الريس (فلسطين)، وعبد العزيز فهد الفليج (الكويت) أمناء مساعدين، والأستاذ حنفي عاشور (مصر) أمينا للصندوق.
وشارك فى عضوية اللجنة التأسيسية ممثلون عن عشر دول تبعا للترتيب الأبجدي هي: الأردن والجزائر والجمهورية العربية المتحدة والعراق والكويت والمغرب واليمن وتونس وفلسطين ولبنان.
ونحن فى اتحاد الصحفيين العرب لم نستوعب درس النشأة والتأسيس جيدا. فتركنا خلافات الأنظمة تتسلل الى قواعدنا. فكان نقل مقر الاتحاد من القاهرة الى بغداد فى 1979 عقب اتفاقية كامب ديفيد وعاد الأمر ليبسط أجنحته من جديد بعد الغزو العراقي للكويت. وكان يجب في كل الأحوال الثبات على المبدأ ومواجهة جميع المحاولات لجر المنظمات الشعبية العربية بحبال سياسة الحكومات. وكانت عودة الاتحاد إلى القاهرة مقره الدائم فى مارس 1996 هو الحل الأمثل للخروج من المأزق والعودة بالاتحاد إلى مساره الطبيعي والى حيث ولد وانطلق.
واستقبل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قادة الاتحاد وأمانته العامة والنقباء العرب مرات عديدة فى القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وطالب بتوفير كافة الإمكانات للاتحاد وإعداد مقر يليق به بمقر الهيئة العامة للاستعلامات وخصص لذلك ما يزيد عن المليونين من الجنيهات في ذلك الوقت.
وفي كل المراحل نسعى في الاتحاد نحو تحقيق طموحات الصحفيين العرب في غد أفضل يحفظ للصحافة استقلالها وقدرتها الخلاقة في تعزيز حركة التقدم في المجتمعات العربية والتأكيد على حرية الرأي والتعبير وحق الإنسان العربي فى أن يكون آمنا على يومه وغده في ظل ديمقراطية حقيقية تعيد إليه حقه في المشاركة في صنع مستقبله ومستقبل أولاده”.
حرية .. مسؤولية
يرتكز شعار الاتحاد العام للصحفيين العرب على أساسين هما: “الحرية والمسؤولية”. وهو ما يجسد إيمان الصحفيين بأن دفاعهم العنيد عن الحرية لا يعني إغفالهم لخطورة المسؤولية التي يحملون أعباءها عبر سنوات العمل الصحفي.
أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها، والصحفيون يلتزمون بهذه الأخلاقيات عن إيمان بأن الصحافة خدمة لجماهير القراء أولا، وأن ثقة القراء هي أغلى ما يطمح إليه الصحفي.
ولتجسيد هذا الشعار ينبغي على الصحفيين العرب الالتزام باحترام الحياة الخاصة للمواطنين بما لا يمس سمعتهم وعدم نشر الفضائح الفردية والعائلية التي من شأنها إضعاف أو تمزيق الوشائج العائلية.
فرسالة الصحافة مقدسة لا تخضع للانتهازية أو الابتزاز أو التشهير أو الوشاية أو الاستغلال الشخصي.
ورسالة الصحافة تقتضي الموضوعية والتأكد من صحة المعلومات قبل النشر.
كما يلتزم الصحفيون بالحصول على المعلومات والحقائق بالطرق المشروعة ويلتزمون أيضا بتصحيح ما سبق نشره إذا تبين خطأ المعلومات المنشورة. ومن المؤكد أن للزمالة في أسرة الصحافة العربية حقوقا مرعية تقوم على الدفاع عن شرف المهنة، وعدم التستر على الذين يسيئون إليها بسلوكهم أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو التهم الجزافية التي لا تستند إلى دليل أو تلفيق أقوال ونسبتها إلى الغير أو إثارة الغرائز أو إشاعة الابتذال أو وصف الجرائم بطريقة تغري بارتكابها”.-انتهى-
———
الجيش: تفجير ذخائر في محيط حولا
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه اليوم الجمعة 22/8/2014 البيان الآتي:
بتاريخه، ما بين الساعة 9,30 والساعة 10,30، ستقوم وحدة تابعة لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة حولا – الجنوب.-انتهى-
———
قزي طلب من ادارة الضمان ملء الشغور في مكتبي البترون وشكا
واتصل بصفير مطمئنا الى صحته
(أ.ل) – تلقى وزير العمل سجعان قزي مراجعات من فاعليات قضاء البترون تطالبه بملء الشغور في مكتبي الضمان في كل من البترون وشكا وخصوصا ان مكتب شكا تعرض لشغور منذ ثلاثة اشهر اثر التوقيفات التي جرت لعدد من العاملين فيه والمتعاملين معه.
ومعلوم ان القضاء كان قد اوقف تسعة اشخاص متورطين في اختلاس نحو 932 مليون ليرة لبنانية واستمروا قيد التوقيف مدة شهرين وافرج عنهم امس الاول بكفالات مالية بانتظار بدء المحاكمات .
وبناء على هذا الواقع اوعز وزير العمل الى ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بملء الشغور في الايام القليلة المقبلة ليتمكن مكتبا البترون وشكا من خدمة المواطنين المضمونين بالسرعة المطلوبة.
نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام
واستقبل الوزير قزي نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام .
توضيح
من جهة ثانية وبناء للمذكرة الرقم 27/1الصادرة في 14 اب 2014 والمتعلقة بخضوع العمال والعاملات الاجانب لاختبار جلدي للسل وصورة شعاعية للصدر . يهم وزارة العمل ان توضح انه “سقط سهوا في البند الثالث من المذكرة الاشارة الى قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات الخاصة ايضا بحيث اصبحت الفقرة على الشكل التالي: ” تقبل طلبات اجازات العمل اول مرة والتجديد بناء لنتائج الاختبار الجلدي والصورة الشعاعية للصدر الصادرة عن المستشفيات الحكومية والخاصة والمختبرات المرخص لها،
على ان تبقى باقي بنود المذكرة سارية المفعول”.
اتصال
من جهة ثانية، أجرى وزير العمل سجعان قزي اتصالا اطمأن فيه الى صحة الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير.-انتهى-
——–
الجيش: طائرتان اسرائيليتان خرقتا الاجواء اللبنانية
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
عند الساعة 7,15 من يوم امس، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي الاجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، رياق، وبعلبك، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 21,45 من فوق بلدة الناقورة. وعند الساعة 11,50، خرقت طائرة مماثلة الاجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك، الهرمل والشمال، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 18,05 من فوق بلدة كفركلا.-انتهى-
——–
مكتب وزير الاتصالات اكد حرص حرب والوزارة على تأمين افضل الخدمات:
الإرث الثقيل يجعل بعض الخدمات دون المستوى المرغوب
(أ.ل) – صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات بطرس حرب البيان الآتي:
“ردا على مضمون التقارير والتصاريح التي صدرت مؤخرا، والحملة المغرضة التي تساق ضد أداء وزارة الاتصالات، التي تروج بأن وضع الاتصالات في حالة تراجع في لبنان، وحرصا على تبيان الحقيقة وعدم تضليل الرأي العام، يعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات بطرس حرب ما يلي:
في مواجهة الحملة المبرمجة التي تقوم بها بعض الجهات لتضليل الرأي العام حول حقيقة وضع الاتصالات في لبنان من خلال نشر بعض العناوين والتقارير من دون ذكر تواريخها بشكل واضح، بهدف التشويش على عمل الوزير وما يقوم به منذ تسلمه وزارة الاتصالات وتشويه صورته أمام الرأي العام لدفعه الى تصديق ما يتم تسويقه من أكاذيب ومعلومات خاطئة، يهم المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات التوضيح والتأكيد على أن التقريرين اللذين نشرا في وسائل الاعلام حول ترتيب لبنان العالمي في سرعة الانترنت، وحول نسبة انتشار الهاتف الخلوي والثابت هما صحيحان، إلا أن الصحيح أيضا أنهما قد صدرا قبل 15 شباط 2014 تاريخ تسلم الوزير حرب وزارة الاتصالات، وانهما يعكسان حالة الاتصالات السيئة في نهاية سنة 2013 ونتيجة الادارة المتبعة آنذاك، ولا يعكسان بالتالي الصورة الفعلية للوضع الحالي. فالتقرير الأول حول سرعة الانترنت الذي أعدته AKAMAI صدر في شهر كانون الثاني 2014، والتقرير الثاني حول انتشار الهاتف الثابت والخلوي صدر في نهاية 2013 عن ITU أي خلال فترة تولي الوزير السابق الوزارة.
ان هذه التقارير، وأن كانت تعبر عن شيء، فهي تعبر عن الحالة التي تسلم بها الوزير حرب وزارة الاتصالات من سلفه، والتي نتجت عن السياسات الخاطئة التي إتبعت في السنوات الاخيرة التي أشرف فيها وزراء معروفون على الوزارة. وهي اذ تكشف فشل هذه السياسات التي كانت متبعة لادارة سوق الاتصالات، فانها تؤكد بالمقابل على صوابية السياسات والاجراءات التي إتبعت من قبل الوزير حرب لمعالجة التردي الحاصل والتفتيش عن حلول بديلة. وبما أن هذه التقارير أشارت إلى أن لبنان كان يحتل مرتبة متأخرة في سرعة الانترنت ونسبة انتشار للهاتف الخلوي والثابت دون المستوى، فقد تمت زيادة سرعة الانترنت وتخفيض أسعار جميع خدمات الاتصالات، بهدف زيادة نسبة الاستهلاك وبالتالي رفع نسبة الانتشار.
إن مكتب وزير الاتصالات الاعلامي، وحرصا منه على مبدأ الشفافية، وردا على المزاعم الكاذبة بأن قطاع الاتصالات في حالة تراجع، ومن أجل تبيان حقيقة الوضع الحالي، يؤكد ان القرارات الاصلاحية التي اتخذها الوزير حرب بتخفيض أسعار الانترنت والمكالمات الأرضية والدولية أدت الى زيادة نسبة انتشار الهاتف الثابت من 63 في المئة الى 73 في المئة، اذ بلغت نسبة المشتركين الحالية ما مجموعه 892 ألف مشترك، بعد ان كانت 769 ألف مشترك.
أما القرارات التي اتخذت في موضوع الخليوي، من إلغاء إلزامية تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخلوية، إلى تخفيض سعر التخابر والانترنت فقد أدت لغاية حزيران 2014 الى النتائج الآتية:
اولا: ارتفاع عدد المشتركين من 3 مليون و 880 ألف مشترك الى 4 مليون و 120 ألف مشترك، أي بزيادة 240 ألف مشترك جديد، بمعدل سنوي يصل الى 6.8 % في حين كانت هذه النسبة 3.4? في سنة 2013.
ثانيا: ارتفاع في نسبة انتشار الخلوي لكي تصبح 85% اي بزيادة معدلها 10 في المئة سنويا.
ثالثا: ارتفاع في عدد مشتركي 3G من مليونين و36 ألف مشترك، الى مليونين و427 ألف مشترك اي 391 ألف مشترك جديد، أي بزيادة معدلها السنوي 38 في المئة.
رابعا: زيادة في مدخول الدولة الشهري من 44 مليون دولار اميركي في شهر كانون الثاني 2014 الى 88 مليون دولار اميركي في حزيران 2014، أي ارتفاع زيادة مدخول الدولة بنسبة 100%. وقد ترافقت هذه النسبة مع انخفاض كلفة تشغيل شبكتي الخليوي، أي ما تدفعه الوزارة لتشغيل الخليوي، 15 مليون دولار ما بين كانون الثاني وحزيران 2014، أي من 39 مليون دولار الى 24 مليون دولار، أي بنسبة 38.5 %.
أمام هذه الأرقام والحقائق التي لا تقبل النقاش، يتساءل المكتب الاعلامي عن الهدف من هذه الحملة المغرضة والأصوات التي تعلو من وقت لآخر، وعن خلفيات أصحابها، في هذا الظرف بالذات. فهل يزعجهم ما يقوم به الوزير حرب والايجابيات التي حققتها وزارة الاتصالات خلال أشهر معدودة؟ كما ويتساءل عما إذا كانت قد أزعجتهم مبادرة الوزير حرب للخروج من الشلل السياسي والدستوري الناتج عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية؟
لذلك، يهم المكتب الاعلامي ان يطمئن الرأي العام اللبناني وجميع مستخدمي الهاتف الثابت والخلوي والانترنت الى ان الوزير والوزارة حريصان على تأمين أفضل الخدمات والسهر على تحسينها باستمرار، وحريصان على تخفيض أسعار كلفة التخابر والاتصالات على أنواعها، مثل حرصهم على مداخيل وعائدات هذا القطاع الذي يعود بأموال طائلة على خزينة الدولة اللبنانية.
ولا بد من الاشارة، في هذه المناسبة، إلى أن الوزارات هي شأن عام، وليست ملكا لأحد، ونحن نعيش في ظل نظام ديموقراطي يرتكز الى مبدأ تداول السلطة، وليس الى عقلية التملك والتوريث، ما يكشف سخافة المزاعم انه تم الاستيلاء على وزارات كانت تديرها جهة سياسية معينة.
أخيرا، يبقى أن نعلن، بشفافية مطلقة، أن الإرث الثقيل الذي تلقفه الوزير حرب عند توليه مهامه يلقي بظلاله السلبية على النتائج التي يسعى الى تحقيقها، ما يجعل بعض هذه الخدمات دون المستوى المرغوب الذي يسعى اليه الوزير حرب، وهو يشارك أصحاب الشكاوى رفضهم لاستمرارها. وكما أعلن منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة أنه لن يقبل باستمرار التردي الذي ورثه في قطاع الاتصالات، فإن العمل الجدي جار كي تعم نتائج الاصلاحات كل اللبنانيين وكل المناطق اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة، ما سيحسن موقع لبنان الدولي ويؤمن للبنانيين أجود وأفضل الخدمات”.-انتهى-
——-
الصفدي في ذكرى جريمة تفجيري التقوى والسلام :
طرابلس ستبقى مدينة العيش المشترك والاعتدال والانفتاح
(أ.ل) – في ذكرى مرور سنة على جريمة تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، أصدر النائب محمد الصفدي البيان الآتي:
في هذه الذكرى الأليمة التي عاشتها مدينتنا الحبيبة طرابلس والتي ذهب ضحيتها أكثر من 50 شهيداً وما يزيد على 700 جريح، والتي كادت أن تدخل طرابلس في فتنة مذهبية مدمرة لولا وعي وإدراك أهالي المدينة وتعقلهم وحكمتهم، فرفضوا متحدين أن تبقى طرابلس صندوق بريد لتبادل الرسائل بين القوى الخارجية والمحلية، واحتكموا إلى الدولة والقضاء مطالبين بأن تأخذ العدالة مجراها وأن يعاقب المجرمون على فعلتهم.
اليوم وبعد مرور سنة على هذه الذكرى الأليمة، نجدد التأكيد على أن تصل التحقيقات في هذه القضية إلى خواتيمها، فطرابلس مدينة “التقوى والسلام”، تريد العدالة لا الانتقام، في هذه الجريمة التي تمس بالأمن الوطني.
كما نوجه التحية إلى أهلنا في طرابلس، الذين تغلبوا على هذه المحنة متضامنين مع مدينتهم، ووقفوا وما يزالون في وجه كل محاولات زرع بذور الفتنة وتشويه صورة طرابلس المستمرة حتى الآن، فالمدينة تتعرض لحملة مبرمجة من الإشاعات المغرضة التي لا يقل وقعها قساوة عن تفجيري التقوى والسلام، لكن أهل المدينة قاوموها، مؤكدين أن طرابلس ستبقى مدينة العيش المشترك والاعتدال والانفتاح.
كما نطالب الحكومة بأن تركز جهودها على حفظ الأمن في هذه المدينة المظلومة، وان تواكب الخطة الأمنية بخطة أمن اجتماعي من خلال المشاريع التي تمت بلورتها مراراً، والتي باتت معروفة للجميع. رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته.-انتهى-
——-
هل تخطط اميركا لضرب سوريا بذريعة “داعش” ؟
(أ.ل) – اعتبر رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الاميركي الجرنال مارتن ديمبسي ان هناك امكانية لهزيمة جماعة ما يسمى بـ “الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش) اذا تمت مهاجمة هذه الجماعة المتطرف في سوريا وليس في العراق فقط.
وقال ديمبسي نقلاً عن قناة “العالم” الإخبارية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل: “اندفاعة الدولة الاسلامية تم قطعها” بفضل الضربات الاميركية لكن للقضاء عليها يجب مهاجمتها في سوريا ايضا.
واشار رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الاميركي الى امكانية السيطرة على “داعش”.
من جهته، قال هيغل “ان داعش تشكل تهديدا يتجاوز كل ما نعرفه من حيث الارهاب”، مشيرا الى ان هزيمتها لن تاتي فقط عبر الضربات الجوية. ورجح هيغل قيام شركات في الشرق الاوسط لمواجهتها.-انتهى-
——–
جنبلاط هنأ اوغلو: لنقلة نوعية في السياسة التركية
(أ.ل) – أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إلى رئيس الحكومة التركية احمد داود اوغلو مهنئا بتوليه منصب رئيس الحكومة، معتبرا “ان تجربته على رأس الديبلوماسية التركية ساهمت على مدى سنوات في إستعادة دور تركيا الاقليمي الكبير بما يتلاءم مع تاريخها وثقلها وموقعها.
وأمل جنبلاط أن يساهم إستلامه لرئاسة الوزراء في إحداث نقلة نوعية جديدة في السياسة التركية وفي الحفاظ على الديمقراطية والتعددية والتنوع في تركيا في الوقت الذي تنحدر فيه المنطقة بأكملها نحو الآحادية والفوضى والظلامية.
وعبر جنبلاط عن “سروره بصداقته مع اوغلو التي امتدت لسنوات عديدة تخللها العديد من المحطات الهامة والقضايا السياسية لا سيما في المراحل الصعبة والأزمات المتتالية التي مر بها لبنان، وفي الأزمة السورية التي تحولت، للأسف الشديد، إلى حربٍ مدمرة وطاحنة، والمسائل الاقليمية الأخرى”.
كما توجه بالتهنئة إلى الشعب التركي الذي “يخوض غمار الاستحقاقات الديمقراطية الواحد تلو الآخر بمسؤولية وطنية عالية”.-انتهى-
——-
منظمة التحالف الدولي تتساءل عن سبب تراجع عباس
عن الشكوى المقدمة ضد الكيان الإسرائيلي
(أ.ل) – صدر منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب أساي/حقوق ما يلي:
نتيجة استمرار العدو الصهيوني في ارتكابه جرائم الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية في فلسطين المحتلّة بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص، تؤكّد منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب (حقوق) على أنها سوف تستمرّ بمتابعة الشكوى المقدّمة منها، وهي على اتصال دائم مع المحكمة الجنائية الدولية لإيداع الأحداث والجرائم التي تحصل تباعاً.
هذا وتتساءل المنظمة عن سبب تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الشكوى المقدّمة ضد الكيان الإسرائيلي، كما جاء على موقع voltairenet.org، والتي حسب تصريحه فإن هذه الشكوى من المحتمل أن تأتي بنتائج عكسية ضدّ المقاومة الفلسطينية، وبالتالي تفضّل السلطة الفلسطينية سلوك استراتيجية مختلفة، ألا وهي الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتعتبر منظمة أساي/حقوق أن الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة يستحقون منّا وقفة دعم حقيقية مهما كان الثمن.-انتهى-
——-
يعقوب: ضرورة التحلي بالوعي لمواجهة المخططات الفتنوية والتقسيمية للبنان والمنطقة
(أ.ل) – شدد النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح اليوم، على “ضرورة التحلي بالوعي الكامل لمواجهة خطورة المرحلة ودقتها وما يرسم من مخططات فتنوية وتقسيمية للمنطقة عموما وللبنان خصوصا”.
ولفت الى ان “ما يعيشه لبنان اليوم هو حال تلاشي المؤسسات الرسمية وتفتتها وفقدان دورها اما على الصعيد التشريعي السياسي او على صعيد حقوق المواطنين وأمنهم”.
ورأى ان “هناك محاولة لضرب هيبة الجيش وزعزعة الساحة الداخلية”.
وذكر بان “ما نعيشه اليوم حذرنا منه منذ ثلاثة اعوام واكدنا خطورة تداعيات غض النظر امنيا والرهان على سقوط سوريا في اسابيع واشهر واليوم ندفع ثمن الرهان الخاطئ”.
اضاف “اليوم الجيش يتعرض لأبشع انواع التحريض عليه ولكن الرهان على وعي الناس والالتفاف الشعبي كي يقف الجيش في وجه الابتزاز السياسي”.
واستغرب “كيف ان لبعض النواب الجرأة على مهاجمة الجيش”، و اكد ان “هؤلاء لا يمثلون الا انفسهم”. ودعا الجهات المختصة الى “رفع الحصانة عنهم ومحاسبتهم بتهمة الخيانة”.
ورأى ان “الجميع يريد التمديد لمجلس النواب بمن فيهم من يصرح بعدم التمديد فالظاهر ان الجميع متفق على ضرب الحقوق المعيشية والديموقراطية عبر اقصاء ارادة الناس
واستهجن ان “تدفع الدولة اضعاف المستحقات المعقولة لشركة “سوكلين” ارضاء لفريق سياسي معين وهذا استغلال لموارد الشعب اللبناني”.
ولاحظ ان “المشروع التكفيري في ضرب الاقليات والاجرام هو واحد من العراق الى سوريا وصولا للبنان واننا نواجه التكفير بوحدتنا و هم لا يفهمون الا لغة الحديد والنار”.
وختم يعقوب “ان صمود سوريا في وجه المشروع التكفيري بوحدة الشعب حول جيشه وقيادته نصر سوريا وحقق نصر محور المقاومة والممانعة في لبنان وسوريا والعراق والمؤسف ان نواجه فضيحتان: الاولى فضيحة العرب تجاه فلسطين والثانية فضيحة الغرب تجاه المسيحيين وهما وجهان لعملة واحدة”.-انتهى-
——-
زياد الرحباني وفرقته على مسرح مهرجانات نادي قلحات الكورة
(أ.ل) – استضافت مهرجانات “النادي الثقافي الرياضي في قلحات” الفنان زياد الرحباني وفرقته على مسرحها، برعاية وزارة الثقافة وحضور مديرها العام فيصل طالب ورئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلة حاماتي نعمة، المفتش العام فوزي نعمة، طبيب قضاء الكورة ميشال نعمة، رئيس البلدية سليمان نادر والاعضاء، الاب جبرائيل اللاطي وممثلي الهيئات الراعية وشخصيات.-انتهى-
——-
كنعان: الرئيس القوي في بيئته قادر على الالتزام والالزام والتعهد والايفاء
واقتراحنا يعيد الحق للشعب عموما وللمسيحيين خصوصا بالاختيار
(أ.ل) – عقد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب في حضور النواب: حكمت ديب، الان عون وسيمون أبي رميا، تناول فيه اقتراح تعديل المادة 49 من الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب على دورتين والموقع من 10 نواب من التكتل وعلى رأسهم العماد ميشال عون.
وقال النائب كنعان: “حوالى 24 عاما انقضت على تغييب الارادة الشعبية في الاستحقاقات الرئاسية والحكومية والنيابية دون ان نتمكن من تصحيح الواقع في المجلس النيابي أو الموقع الرئاسي من خلال قانون انتخاب عادل وانتخاب رئيس جديد. وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه مجلس النواب حالة الشغور ومن ابرزها تغييب الارادة الشعبية عموما والمسيحية خصوصا ويعجز عن انتخاب رئيس تتوفر فيه جميع المواصفات المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يدل على أن العلة في انتخاب الرئيس ليست في تأمين النصاب، وإنما في الممارسة السياسية المخالفة للدستور السائدة منذ حوالي ربع قرن”.
أضاف “نعم إن العلة في الممارسة السياسية منذ الطائف القائمة على أساس تغييب المكون المسيحي عن السلطة سواء بالترهيب (النفي أو السجن) أو بالترغيب (إغداق المناصب على بعض النكرات) أو بشراء الصمت والتأييد. وقد ساهمت فترة الوصاية على لبنان لمدة تزيد على الخمس عشرة سنة في إرساء أعراف ضربت مقومات وثيقة الوفاق الوطني وأطاحت بقواعد الميثاقية والعيش المشترك، وكأن من وضع وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على الشراكة والمناصفة والتمثيل الصحيح أرادها أن تبقى مجرد حبر على ورق ومجرد شعارات جوفاء خالية من أي مضمون عند التطبيق والتنفيذ”.
وتابع “وعليه، فإن قوانين انتخاب أعضاء المجلس النيابي المتتالية لم تمنح المسيحيين الحق بانتخاب سوى 22 نائبا في احسن الحالات. كما أن قوانين الانتخاب المتتالية قد أفرزت تمركزا للنواب المسلمين من كل مذهب في كتل كبيرة. ف 24 نائبا سنيا من أصل 27 ينتمون إلى تيار المستقبل وحلفائه و24 نائبا شيعيا من أصل 27 ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل و6 نواب من الدروز من أصل 8 ينتمون إلى الحزب الإشتراكي. في حين أن النواب المسيحيين ال 64 موزعون ما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الطاشناق وحزب الكتائب اللبنانية وكتلة النائب سليمان فرنجية 34 والنواب المستقلين والنواب المسيحيين المنضوين في كتلة المستقبل أو في كتلة النائب وليد جنبلاط 30”.
وقال: “إن إفرازات قانون الانتخاب الحالي قد أدت إلى تهميش المسيحيين لأن معظمهم يأتون بغير أصواتهم من مختلف المذاهب. كما أدت إلى نشوء كتلتين كبيرتين في المجلس النيابي تضم كل واحدة ما بين 57 و 58 نائبا، وهي غير قادرة على تأمين انتخاب رئيس للجمهورية ما لم تتحالف مع كتلة النائب وليد جنبلاط التي تضم حوالى 11 نائبا والتي رشحت أحد أعضائها النائب هنري الحلو لرئاسة الجمهورية. أضف إلى ذلك تأثر بعض الكتل النيابية بالخارج في ما يتعلق بخياراتها السياسية والانتخابية”.
أضاف “انطلاقا من هذا الواقع، ومن أجل تصحيح التمثيل وتأمين المناصفة الحقيقية في انتخاب أعضاء المجلس النيابي، جرى وضع اقتراح القانون المعروف بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يؤمن انتخاب 64 نائبا مسيحيا من قبل المسيحيين على أساس التمثيل النسبي. وكان يؤمل إقراره قبل انتخابات العام 2013 فيؤمن إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في العام 2014 تتوفر فيه الشروط التي تضمنتها مذكرة البطريركية المارونية بمناسبة عيد القديس مارون لهذا العام، أي رئيس قوي في بيئته، ممثل لطائفته، وقادر على التواصل مع مختلف مكونات المجتمع اللبناني. إلا أن إقرار اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي قد أجهض في اللحظة الأخيرة و تمت المصادقة على التمديد للمجلس النيابي الحالي الذي كان دستوريا من المفترض أن يرحل قبل الانتخابات الرئاسية وليس العكس، وذلك كله بمشاركة بعض المسيحيين الذين يدعون اليوم بأنهم يعملون لمصلحة المسيحيين ويتقدمون باقتراحات حلول ظاهرها بديع وباطنها سيء لأنها لا تؤدي في الواقع إلا إلى انتخاب رئيس ممن لا يمثلون حتى 1% في طائفته أو في أحسن الأحوال الى السير بنتاج تسوية خارجية بين أطراف المحاور الأقليمية المتصارعة”.
وقال: “عليه فإن أي توفير للنصاب في أي دورة انتخابية تحصل ويتوفر لها النصاب القانوني قد تأتي برئيس لا تتوفر فيه من شروط الرئاسة إلا اسمها، وكما أتت به التسويات، تلاحقه التسويات طيلة عهده. إن رئاسة الجمهورية ليست سوى وسيلة ومدخل لتحقيق الميثاقية والشراكة الحقيقية في تولي السلطة في الدولة. وهذا متعذر التحقيق في ضوء الواقع الحالي للاصطفافات السياسية في المجلس النيابي. كما أن الفرصة السانحة اليوم للعودة إلى الميثاق الوطني وإلى وثيقة الوفاق الوطني قد لا تتكرر. فلا يستعجلنَّ المسيحيو ، انتخاب رئيس كيفما كان، لأن الرئيس هو الذي يضفي على الكرسي قوتها ومهابتها وليس العكس. والرئيس قائد (Leader) في موقعه وليس موظفا يجري تعيينه بأكثرية الثلثين كما يعين موظفو الفئة الأولى في الدولة”.
وتابع “إن الحلول لانتخاب رئيس للجمهورية متوفرة في كل حين إذا اقتنعت جميع القوى السياسية بأن لا خوف من الرئيس القوي في طائفته والقادر على التواصل مع جميع مكونات المجتمع اللبناني. فالرئيس القوي في بيئته قادر على الالتزام والإلزام، وقادر على التعهد وعلى الإيفاء بما يتعهد به. كما أن الحلول متوفرة إذا اقتنعت القوى السياسية بأن تهميش المسيحيين والتطاول على حقوقهم كانا مجرد خطأ ومن الفضيلة الرجوع عن هذا الخطأ. وقد يكون الحل موقتا، بسبب موقفنا، بتوافق الشركاء في الوطن على رئيس قوي حاليا على أمل العودة عن ذلك بعد ست سنوات إذ ربما تكون الظروف متاحة لهذه العودة، مما يعني بأن هذا الحل ليس الحل السليم الذي يضمن استمرار الشراكة الحقيقية ويحترم مقتضيات الميثاق الوطني. أما الحل الدائم الذي يؤمن حسن اختيار رئيس تتوفر فيه شروط تمثيل طائفته وشروط تأمين الشراكة الحقيقية فيكون بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب على مرحلتين:
– في المرحلة الأولى، وبما أن الرئيس مسيحي ويمثل المسيحيين في السلطة، يصار إلى إجراء دورة انتخاب أولى يحق للمسيحيين الموارنة الترشح للرئاسة فيتم اختيار المرشحين اللذين نالا أعلى الأصوات.
– في المرحلة الثانية، وبما أن الرئيس هو رئيس لجميع اللبنانيين، يختار اللبنانيون أجمع الرئيس من بين المرشحين اللذين نالا أعلى الأصوات في المرحلة الأولى”.
وقال: “وبذلك تتأمن في الرئيس صفتا التمثيل الطائفي والتمثيل الوطني، مما يشكل حلا دائما لمسألة مشاركة المسيحيين في السلطة، سندا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني ومقتضيات الميثاق الوطني، ويزيل الهواجس التي تنتابهم كلما اقتربت ولاية رئيس الجمهورية من نهايتها، ويبعد هذا الاستحقاق عن تدخل الخارج بنتيجة توسيع الهيئة الناخبة”.
أضاف “هذا هو جوهر المبادرة التي طرحها دولة الرئيس العماد ميشال عون على جميع القوى السياسية في لبنان، والتي تم تجسيدها في اقتراح القانون الذي تقدم بها عشرة من نواب تكتل التغيير والإصلاح بالأمس والرامي إلى تعديل المادة 49 من الدستور، على أمل أن تلتقي إرادات اللبنانيين الخيرة من أجل إجراء التعديل الدستوري الذي يؤمن إيصالها إلى خواتيمها السعيدة، علما بأن مجرد انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب لا يؤدي إلى تحويل النظام البرلماني القائم حالياً إلى نظام رئاسي، لأن الانتقال إلى النظام الرئاسي يتطلب تعديلات دستورية عديدة لا مجال للخوض فيها، ولسنا بوارد اللجوء إليها”.
وتابع “لقد بدأ الغيارى على الديمقراطية والدستور واتفاق الطائف حملة على اقتراح تعديل الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور، وكأنهم قد كانوا حراساً للدستور وحماة للديمقراطية ومحافظين على اتفاق الطائف يوم عدلت المادة 49 ذاتها أكثر من مرة من أجل انتخاب موظفين خلافا لأحكامها، ويوم انتهكت الديمقراطية ومازالت بالابتزاز السياسي، ويوم أطيح بالشراكة الحقيقية والمناصفة اللتين كرسهما اتفاق الطائف على أيدي حراس الهيكل أنفسهم، فإذا بهم ينتفضون بوجه تعديل يكرس الديمقراطية الحقيقية بالعودة إلى الشعب، وينسجم مع متطلبات اتفاق الطائف في الشراكة وحسن التمثيل، ويؤمن احترام الدستور باللجوء إلى تعديله وفقا لأحكام المادة 77 منه، لا بتعطيله بالابتزاز السياسي”.
وقال: “لقد تقدمنا باقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 49 من الدستور سندا لحقنا المكرس بموجب المادة 77 من الدستور، وانطلاقا من مقتضيات الميثاق الوطني الذي كان في أساس إنشاء الدولة اللبنانية منذ أكثر من سبعين عاما، ومن متطلبات الشراكة التي تجسدت في وثيقة الوفاق الوطني منذ حوالي ربع قرن، وإيمانا منا بأن الشعب الذي هو مصدر السلطات في النظام الديمقراطي، هو صاحب الحق الأساسي في انتخاب رئيس لجمهوريته، واقتراحنا يعيد إليه هذا الحق”.
نص اقتراح التعديل
وفي ما يلي نص اقتراح القانون الدستوري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور والغاء المواد 73 الى 75 منه:
– المادة الاولى: تعدل الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور كالتالي: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر على دورتين: دورة تأهيلية اولى يختار فيها المواطنون اللبنانيون من مختلف الطوائف المسيحية ، المنافسين الاثنين لموقع رئاسة الجمهورية وفقا لترتيب عدد الاصوات التي ينالها كل المتنافسين، ودورة ثانية ينتخب فيها المواطنون اللبنانيون على اختلاف طوائفهم المسيحية والاسلامية رئيسا للجمهورية من المرشحين الاثنين اللذين تأهلا في الدورة الاولى، يعتبر فائزا في الدورة الثانية، الاكبر سنا عند تساوي الاصوات، يفصل بين الدورتين الاولى والثانية أسبوع واحد فقط، على أن تتم الدورتان بمهلة أقصاها ستون يوما قبل تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. في حال خلو سدة الرئاسة خلال الولاية الرئاسية لاي سبب كان، يجري الاقتراع الشعبي المباشر لرئيس الجمهورية وفقا للآلية المذكورة بمهلة اقصاها ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ حصول الشغور في الرئاسة.
تدوم الولاية الرئاسية ست سنوات، وهي غير قابلة للاختصار الا في الحالات المنصوص عنها في الدستور، او التمديد بأي من الاحوال. كما لا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته. لا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروك التي تؤهله لعضوية مجلس النواب وتلك غير المانعة لاهلية الترشيح.
– المادة الثانية: تلغى المواد 73 الى 75 ضمنا من الدستور.
– المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية”.
الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: نصت مقدمة الدستور في الفقرة “د” منها، وهي المقدمة المقتبسة حرفيا من المبادىء العامة لوثيقة الوفاق الوطني، ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة وانه يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
وبما ان المادة 49 من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور واستقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه، ما يوجب تحصين موقعه ورمزيته ودوره.
وبما ان من شأن انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، على ما يرغب به الشعب بجميع اطيافه، ان يحصن الموقع والرمزية والدور ويبعد الرئيس عن اي استرهان او تجاذب داخليا كان ام خارجيا، لطالما ان الشعب هو الذي يقول مباشرة كلمته في الشخص الذي يوليه مصالحه وسلامة الوطن.
وبما ان ميثاق العيش المشترك يفرض ان يكون رئيس الجمهورية ذا حيثية شعبية في مكونه، ينطلق منها ليصبح رئيسا للوطن بجميع مكوناته.
لهذه الاسباب، نتقدم منكم باقتراح القانون الدستوري ربطا، وذلك عملا بالمادة 77 من الدستور راجين اقراره وفقا للآلية المحددة فيها.
اسئلة واجوبة
وبعد ان وزع اقتراح القانون الدستوري، قال كنعان: “هذه نسخة من هذا الاقتراح مسجلة في المجلس وفقا للاصول وهي تتعلق بالمادة 49 حصرا وبالفقرة 2 حصرا للتأكيد لكل من يدعي ان المساس بهذه المادة هو مساس بالطائف. نذكر بان هذه المادة تعدلت خلال 24 سنة اكثر من 4 او 5 مرات، للتمديد مرتين ولانتخاب رئيس في اللحظة الاخيرة دون ان تتوفر الشروط، بمعنى موظف من الفئة الاولى وبمخالفة في منطوقها في اخر انتخابات رئاسية دون تعديلها باجتهاد، اذا كل التعديلات التي طرأت على المادة 49 منذ اتفاق الطائف الى اليوم كانت سلبية، بمعنى انها منعت تداول السلطة”.
اضاف “انتم تعرفون ان تداول السلطة هو اهم عنصر في تكوين الديموقراطية الحقيقية ونحن نقترح تعديلها اليوم بشكل ايجابي لكي يكون هنالك تداول سلطة لتجسيد الارادة الشعبية اي ارادة الناس وليس ارادة الكتل، والتي للاسف مرتبطة بتسويات خارجية ومرتبطة بكثير من العوامل باستثناء العامل الشعبي او الارادة اللبنانية التي هي الاساس. من هذا المنطلق نحن تقدمنا، ومنعا للتأويل نعود للتأكيد انها ليس المرة الاولى التي يتم فيها تعديل هذه المادة. هذه هي المرة الاولى التي نقترح تعديلها بشكل ايجابي واحقاقا للديموقراطية الحقيقية وللتمثيل الصحيح والسليم”.
وردا على سؤال عما اذا كان الاقتراح اليوم ردا على ابلاغ الرئيس سعد الحريري بأن حظوظ ميشال عون بالرئاسة غير موجودة، اشار كنعان الى ان العماد عون أعلن مبادرته منذ شهرين، وهل كان هناك ابلاغ من هذا القبيل، واذا سلمنا جدلا بذلك، نحن انطلقنا من مبادرة اعلنت منذ شهرين وتدرس منذ وقت طويل، ولا علاقة لها بانتخاب الرئيس فحسب انما لها علاقة بالعودة الى تصحيح الديموقراطية وممارستها بشكل سليم، وبالتالي فان هذا الموضوع خارج كليا عن الاطار التشريعي والوطني والسياسي الذي نعمل عليه ودليل على ذلك ان هذه المبادرة منذ شهرين”.
قيل له: البعض يرى ان هذه المبادرة لضمان وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة، وطالما انكم قادرون على تأمين النصاب لتعديل الدستور فلماذا تحضرون جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟
أجاب كنعان: “انا قلت لماذا لا نحضر لتأمين النصاب، لانه بالنصاب وحده لا يتأمن حسن التمثيل، وبالنصاب وحده هناك ممارسة سياسية خاطئة عمرها 24 سنة، ولم ننتخب رئيس جمهورية لديه الحيثية الشعبية منذ 24 سنة، ومنذ 24 سنة لم ننتخب مجلسا نيابيا عنده التمثيل السليم، وعددت الاسباب، وتكوين المجلس نسبة للمناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وتحدثت عن عجز المجلس النيابي عن انتاج رئيس لبناني وبارادة لبنانية وبهذا الاقتراح يتحرر موقع الرئاسة من الضغوط الخارجية اذا عدنا للشعب في اختياره لهذا الموقع”.
اضاف “اما عن السؤال الثاني، قلنا الفخر اذا كان الشعب اللبناني هو من يختار وللعماد عون الفخر اذا كان ترشيح او وصول العماد عون على قياس الشعب اللبناني، فهذه ليست مشكلتنا ومشكلتهم تكون مع الشعب اللبناني. وردا على هذا الموضوع نحن لا نريد تعديل الدستور كما عدلوه على مدى 24 سنة، استثنائيا ولمرة واحدة، لايصال اشخاص لا يعكسون الارادة الشعبية. نحن نريد تعديل الدستور اذا اتفقنا على تعديله لتعزيز التمثيل بالرئاسة ولكي يكون هنالك مناصفة حقيقية وان يكون هناك شراكة حقيقية في النظام وان يكون هناك حيثية حقيقية للرئيس المقبل دون ان نمس بصلاحيات الرئاسة، بمعنى نظام برلماني كما هو عليه اليوم لا نظام رئاسيا كما يدعي البعض بل على العكس تماما، فالتعديل هذه المرة يعزز الديموقراطية ولا يمنعها”.
سئل: لماذا طرح هذا التعديل اليوم، علما ان لهذا التعديل آلية معينة تفترض موافقة اكثر الثلثين، واذا اصر المجلس على هذا التعديل اكثرية ثلاث ارباع المجلس؟
اجاب: “اولا، لماذا توقيته اليوم لان التمديد الاول للمجلس النيابي حصل وكانت الانتخابات النيابية يفترض ان تحصل في العام 2013، ونحن اليوم بتنا على مشارف الانتهاء من العام 2014 ولم يقر قانون انتخابات جديدة بعد، وليس هنالك في الافق تحضير جدي لانتخابات نيابية مع التبريرات الكثيرة، منها بعض الطروحات المعقولة ولكن الطروحات الاساسية والاهداف الاساسية هي لتغيب الارادة الشعبية في ظل الانقسام الحاصل اقليميا وخارجيا”.
وتابع “عندما يتفقون يعينون، وعندما يختلفون يمددون. نحن نقول ان الاستحقاق النيابي يسبق الاستحقاق الرئاسي، وكان يفترض ان يحصل منذ سنة ونصف السنة، ولذلك فان توقيت هذا الطرح اليوم هو توقيت متأخر، ولم يات قبل أوانه. كان يفترض القبول بالقانون الارثوذوكسي او غيره من الاقتراحات، ولكن نحن نطمح الى القانون الارثوذكسي لانه يؤمن المناصفة، وكان يفترض ان نصل الى قانون انتخابات جديد عادل ومنصف وان يقر هذا القانون منذ سنة ونصف او اكثر، وبالتالي اجهاض ذلك والتمديد للمجلس يومها ومنع المجلس الدستوري حتى البت بالطعن الذي تقدمنا به، فيمرون على هذا الامر مرور الكرام وكانه لم يكن. اما اليوم، وبهذا الاقتراح الديموقراطي وهذا من حقنا ككتل نيابي، ان نسجل هذا الاقتراح ويتحمل المجلس النيابي مسؤولياته”.
وقال كنعان: “نحن نضع هذا المجلس امام مسؤولياته، فهل العودة الى الشعب اللبناني والحفاظ على التمثيل الصحيح والسليم هو جريمة في لبنان، وهل انها كارثة بالعودة الى الاصيل كما يقول البعض. اننا وكلاء عن الشعب اللبناني ولسنا وكلاء للخارج ولا وكلاء لمصالحنا الداخلية. فاذا كنا وكلاء حقيقيين للشعب اللبناني، هل العودة الى هذا الشعب مباشرة جريمة بعد هذا العجز الذي مر منذ سنوات لتجسيد هذه الارادة الشعبية اللبنانية، وهل نكون بذلك نرتكب خطأ؟ بالطبع لا، فالعودة دائما الى الاصيل يجب ان يكون مرحب بها، والا ماذا نقول للشعب اللبناني، انه ليس من حقك الانتخاب”.
وسئل عن التنسيق في هذه الخطوة مع حلفائكم، وعن رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الطرح، فقال: “نحن تقدمنا ككتل بهذا الاقتراح، وأنا على يقين بان الرئيس نبيه بري كرئيس للمجلس النيابي يحترم ارادة الجميع، وهذا يأخذ مساره الدستوري بحسب المادة 77 من الدستور، بدورة عادية، ونحن فسجلناه من الان الى موعد الدورة العادية ونتحمل مسؤوليتنا ويجب على كل الكتل تحمل مسؤولياتها”.
واضاف “نحن توجهنا بشكل ديموقراطي دستوري سليم وأبدينا وجهة نظرنا، واعتقد ان جميع اللبنانيين يدركون الوضع اللبناني والازمة السياسية التي نعيشها منذ سنوات وسنوات سواء على صعيد انتخاب الرئيس او على صعيد تكوين السلطات الدستورية في لبنان، بدءا من المجلس النيابي وصولا الى الحكومة”، مؤكدا الانفتاح للتنسيق مع الجميع من حلفاء وخصوم لاننا نعرف ان هذا الاقتراح ليس اقتراحا سياسيا ولا فئويا انما اقتراح وطني بامتياز وهو بمثابة الحل الجذري لازمة تعيشها منذ سنوات، ونختبىء وراء اصبعنا ونقول اننا انتخبنا، ونحن لا نكون بالفعل قد انتخبنا ولا مارسنا الديموقراطية، ونحن كتكتل من واجبنا قول الحقيقة، ونحن نعرف اننا سنتعرض لحملات والى ردود فعل سلبية”.
سئل: الا تشعرون بان هذا الاقتراح سيفشل لان ردود الفعل سبقته؟
اجاب كنعان: “نحن عشنا 15 سنة في المنفى وكانوا يقولون لنا مصيركم واضح وانتم مجانين ولن تعودوا الى لبنان ولن ينسحب الجيش السوري من لبنان في تلك المرحلة، وها نحن عدنا الى لبنان وانسحب الجيش السوري من لبنان. وقالوا لنا ان الاصلاح غير ممكن، وتحسين القوانين الانتخابية غير ممكن وتحسين التمثيل في الحكومة وفي الادارة اللبنانية غير ممكن، فأصبح ممكنا حتى ولو كان مسار ذلك بطيئا. نحن لم نتراجع وما زلنا منذ ثمانية سنوات الى اليوم نسعى في هذا الاتجاه، اتجاه اصلاح المالية العامة واصلاح التمثيل بالنظام، ولن نقف امام اي عقبة”.
اضاف “نحن لا نسجل هذا الاقتراح اليوم حتى نؤمن مصلحة موقتة، نعرف ان هذا الاقتراح يحتاج الى الجهد والعمل المضني والى توفير القناعات، ولكننا جاهزون ولدينا الخطط البديلة ولدينا اوراق كثيرة لم نلعبها سنعلن عنها في وقتها. اليوم نضع جميع زملائنا في المجلس النيابي من كل الكتل النيابية امام مسؤولياتهم وليقولوا لنا هل الشعب اللبناني هو شريك اساس في الاختيار او في الخيارات السياسية والانتخابية التي جرت منذ 24 سنة وحتى اليوم، واذا عدنا لمرحلة الاستقلال حتى اليوم نسأل كم مرة استطعنا انتخاب رئيس للبلاد وفقا للارادة السياسية الحقيقية والديمقراطية اللبنانية الصرف دون تدخل الخارج”.
سئل في ظل التباين في المواقف، أين ستصبح الشراكة المسيحية في اختيار رئيس البلاد؟
اجاب كنعان: “نحن، وبهدف الشراكة المسيحية اقترحنا ان تكون الدورة الاولى لانتخاب الرئيس محصورة بالمسيحيين وهي الدورة التأهيلية التي يتم فيها انتخاب الاقوياء، ومن ينتقل الى الدورة الثانية هما الاثنان الاقوياء. وفي ما بعد يختار اللبنانيون واحدا من هؤلاء الاقوياء، وهذا امر ديموقراطي في ان يشارك الاخرين في اختيار واحد ممن يختاره الناخب المسيحي على الصعيد الوطني، وبذلك تكون المشاركة الحقيقية الفعلية. وانا سمعت امس كلاما على احدى المحطات التلفزيونية حول هذا الموضوع بأنه يمكن ان يشكل خللا في التمثيل الطائفي، والعكس هو الصحيح ونحن راضون بالاثنين القويين وليختر اللبنانيون واحدا منهما”.
سئل: الا تعتقد ان هذا الطرح يفتح الباب امام تعديل واسع لاتفاق الطائف بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية؟
اجاب: “اطلاقا، لان المادة 49 التي نحن بصدد تعديلها تعدلت مرات عدة بشكل سلبي، ومن لديه نوايا مخبأة لا دخل لنا به. هذا الاقتراح التعديلي هو ايجابي، وفي الماضي طرح اقتراح تعديل الدستور فلماذا لم يفتح الباب امام التأويل، يكفي التهويل، نحن ذاهبون باقتراح تقني لتعديل آلية انتخاب الرئيس لاننا نعرف ان هناك عجزا وتقصيرا بتجسيد ارادة اللبنانيين على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى مستوى تكوين السلطات من خلال قانون انتخابات نيابية عادل، وهذا الاقتراح لا علاقة له لا بصلاحية رئيس الجمهورية ولا بغيرها انما يتعلق بتعديل مادة دستورية، تم في الماضي تعديلها سلبيا ودمرت برأيي الديمقراطية على مدى 24 سنة. واليوم نحن ذاهبون ايجابيا لاعطاء اللبنانيين والمسيحيين اولا الحق بأن يختاروا من يريدون”.
سئل: ماهي العبرة من حصر الدورة الاولى بالمسيحيين؟
اجاب كنعان: “حتى لا نصل الى ضرب التمثيل المسيحي، وتعرفون ان النظام في لبنان موزع على الطوائف خصوصا في المواقع الدستورية، فرئاسة الحكومة للسنة ورئاسة المجلس النيابي للشيعة ورئاسة الجمهورية للمسيحيين. ولكي لا نضيع هذا التوازن، وهذه المعايير والشروط الميثاقية تكون هناك دورة تاهيلية اولى لحفظ الارادة المسيحية ومن ثم الارادة الوطنية عندما يتشارك الجميع الرئيس القوي في طائفته، وهذا الشرط أتت على ذكره بكركي الوطنية الشهيرة، والتي صدرت في مؤتمر صحافي منذ فترة وجيزة. اذا، هذا الشرط يستحوذ المعيارين، الاول هو المعيار الطائفي لاننا نحن في نظام طائفي مهما اختبأنا وراء الحقيقة والثاني هو المعيار الوطني لكي نتشارك في اختيار الرئيس العتيد من دون ان تهمش المكون الاساسي التي تتعلق به هذه الرئاسة.-انتهى-
——-
خريس: نحن ضد التمديد والمجلس معطل بفعل التعنت السياسي
(أ.ل) – دعا عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة برج رحال الى “ضرورة ان يقوم المجلس النيابي بواجبه تجاه التشريع للكثير من الملفات والقضايا العالقة على مستوى الوطن وهذا دوره وان عرقلة اعمال المجلس النيابي تجمد الحياة السياسية اللبنانية لان هذا متصل تماما باجراء انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية”.
واعلن خريس “ان حركة امل وكتلة التحرير والتنمية غير موافقة على التمديد للمجلس النيابي، لان هذا المجلس معطل بفعل تعنت سياسي ان يتخطى هذه العقبات التي من شأنها ان تصفي اجواء الايجابية بالعمل السياسي والاجتماعي”.
واعتبر خريس “ان الامام القائد السيد موسى الصدر صاحب قضية اسلامية ووطنية واقليمية وقضيته هي اقدس القضايا فلسطين التي بتنا بعيدين عنها في اطار المفهوم السياسي العام بفعل الاعمال الارهابية التي تقوم بها داعش واخواتها في العراق والشام ولبنان وهذه الدولة المزعومة هي شقيقة الصهيونية العالمية التي من شأنها الاستفادة من ارهابية الدولة الداعشية والتي شوهت الاسلام ورسالة السماء التي انزلها الباري من اجل السلام والمحبة”.
وشدد خريس على ” ضرورة ان يعي العالم خطورة الموقف الذي تقوم به تلك الدولة الارهابية بحق المسلمين والمسيحيين”.-انتهى-
——–
جعجع ابرق الى عباس معزيا بوفاة سميح القاسم
(أ.ل) – صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ما يلي:
أبرق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس معزياً بوفاة الشاعر سميح القاسم.
وفي ما يلي نص الرسالة:
سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تحية أخوية وبعد، أتقدّم منكم باسم القوات اللبنانية وباسمي، ونيابةً عن كل مقاوم شريف، بأخلص مشاعر التعزية على وفاة الشاعر المقاوم سميح القاسم، الذي وقف صامداً لأجل قضيته في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالذات، ومشى وعلى كتفه نعشه كما يقول في إحدى لوحاته الشعرية.
واذ تجمعنا يا فخامة الرئيس قضية واحدة لإنسانٍ واحد في كل زمانٍ ومكان، نضع يدنا في يدكم ومن تمثلون لندعو الى العليّ ان يتغمّد فقيد فلسطين والأدب والشعر فسيح جنانه.-انتهى-
——-
المفتي دريان ادى صلاة الجمعة في مسجد الفاروق
والتقى مدير المخابرات مهنئا وتلقى اتصالات ورسائل
(أ.ل) – أدى مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة الجمعة في مسجد الفاروق بالزيدانية وألقى الشيخ احمد البابا خطبة الجمعة، جاء فيها: “ان دار الفتوى شعارها “وما توفيقي الا بالله”. هكذا بدأت بالتوفيق واستمرت رسالتها العظيمة لتكون دارا جامعة لكل المسلمين بل لكل اللبنانيين وها هي الامانة اليوم تنتقل بتوفيق من الله تعالى لتسلم قيادة الدار الى سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان ليكون مفتيا للجمهورية اللبنانية، والمسلمون اليوم احوج ما يكونوا الى عملية اصلاح واحوج ما يكونوا الى التوفيق من الله تعالى”.
اضاف “هذه المنطقة منطقة المفتي دريان تعتز بابنها البار وتفتخر بأمثاله. يدنا بيدك يا صاحب السماحة وسنكون لك سندا ومعك عونا لتبقى دار الفتوى متألقة رائدة مرجعية كبيرة لكل المسلمين ودارا جامعة لكل اللبنانيين، وليكن شعارك شعار نبي الله شعيب “إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه انيب”.
واستقبل المفتي دريان في دارته مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل مع الأستاذ بسام عفيفي مهنئا بانتخابه.
كما استقبل وفدا من إقليم الخروب برئاسة عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحامي محمد سعيد فواز مع مخاتير وعلماء منطقة إقليم الخروب.
وقال المحامي فواز بعد اللقاء: “تشرفنا بزيارة سماحته للتهنئة بانتخابه، واكدنا له على الدعم الكامل في مسيرته الإسلامية والوطنية في استعادة الدور الريادي لدار الفتوى لتعود دار جامعة لكل اللبنانيين، وتمنينا عليه ان يولي الاهتمام الكامل للأوقاف الإسلامية في محافظة جبل لبنان والالتفاف الى وضع العلماء وتنمية الموارد الوقفية خدمة للمسلمين”.
واستقبل وفدا من لجنة محامي المؤتمر الشعبي برئاسة حسن مطر، الذي قال بعد اللقاء: “جئنا كوفد من لجنة محامي المؤتمر الشعبي لنقدم باسمنا وباسم محامي المؤتمر وانصاره وأصدقائه التهاني والتبريك لصاحب السماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بانتخابه مفتيا للجمهورية. ان المسلمين اليوم في لبنان بحالة انتعاش وامل بمستقبل الدور الريادي لدار الفتوى، فسماحة المفتي يمتلك العلم والكفاءة والمقدرة لينهض بالدار التي تشكل مرجعية المسلمين على مستوى الجمهورية، وهو المحور لوحدة الصف الإسلامي، والقوة الدافعة للوحدة الوطنية اللبنانية، فالمطلوب من كل الكفاءات الإسلامية والوطنية التضامن مع سماحته لما فيه خير المسلمين واللبنانيين. ان خطاب سماحته بعد انتخابه يشكل دليل عمل سوف يعود خيرا للبنانيين جميعا، وقد طرحنا مع سماحته أهمية توحيد الخطاب الإسلامي في كافة مساجد لبنان لتسود الرسالة الإسلامية الحضارية السمحاء وتحصين المسلمين من كافة أنواع الغلو والتطرف وتعميق مفاهيم الوسطية والاعتدال والانفتاح. ولقد وجدنا كل التجاوب من صاحب السماحة لأنه يمتلك رؤية واضحة ويعتبر ان المبادرة للإصلاح هي الأساس في المحافظة على الثوابت الإسلامية والوطنية، وقد وضعنا انفسنا كمحامين بتصرف سماحته”.
كما تلقى المفتي دريان رسائل تهنئة من وزير العدل اللواء أشرف ريفي، وسفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي ورئيس جامعة البلمند ايلي سالم ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك البحر المتوسط محمد الحريري، ورئيس تجمع العائلات في بيروت نقولا جان تويني، ورئيس مجلس إدارة جماعة عباد الرحمن المهندس محمد مشاقة.
وتلقى اتصالات تهنئة من المدير العام للبلديات القاضي عمر حمزة وعضو المجلس الشرعي الاسبق المهندس عبد الله بابتي والقاضي فوزي خميس.-انتهى-
——–
عبد الأمير قبلان: نعيش مرارات تستدعي ان نواجهها بالتزام الاسلام المعتدل
(أ.ل) – القى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان خطبة الجمعة (…)
وراى سماحته اننا نعيش في بلادنا المرارات التي تستدعي ان نواجهها بالتزام الاسلام المعتدل الذي سار عليه اهل البيت فتصدوا لكل ظلم وتعصب وعنف وبغي، وعلى الشعوب الاسلامية ان تهتدي بالائمة المعصومين الذين كان همهم حفظ الامة وسيرها على نهج الاصلاح والبر والتقوى وحفظ الانسان من كل ظلم واعتداء ومؤامرة فهم ورثة الانبياء في التزام التقوى والورع والاستقامة والاصلاح والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والتصدي لكل ظلم وفتنة ومنكر.
وخاطب سماحته اللبنانين بالقول… ان لبنان امانة في اعناقكم فاحفظوه بحفظكم لبعضكم البعض وتمسككم بوحدتكم الوطنية وعيشكم المشترك وشراكتكم في الوطن كاخوة واهل مما يستدعي ان تدعموا جيشكم الوطني لانه ضمانة وحدة لبنان واستقراره فتعملوا لحفظ جيش لبنان واستقرار وامن لبنان فتكونوا بعون اهلكم واخوانكم وشركائكم في الوطن ليكون الله بعونكم فان كنتم مع الله كان الله بعونكم وان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم.-انتهى-
——-
الراعي عرض الاوضاع مع الحريري ومقبل وزعيتر
(أ.ل) – إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، وعرض معها المستجدات الراهنة.
كما استقبل الراعي ظهرا نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، ووزيرالاشغال العامة غازي زعيتر وجرى عرض للاوضاع الراهنة، وقد استبقاهما البطريرك على مائدة الغداء.
———
احمد قبلان: للاسراع في وضع خريطة إنقاذ وطني
(أ.ل) – ألقى المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة ابتدأ قسمها السياسي أشار فيها إلى أن “دعوتنا كانت ولا تزال أن اتحدوا أيها اللبنانيون، لأن لبنان لا يُحمى ولا يحفظ ولا يستقر من دون توافق وتعاون وتشارك بين الجميع، وأن لبنان لا يمكن أن يكون قوياً ومحصّناً وعصياً في وجه التحديات والاستحقاقات والتحوّلات، إقليمية ودولية، ما لم نكن جميعاً في قناعة تامة بأن الخصومات المرتهنة هي ليست في مصلحة لبنان، ولا تخدم اللبنانيين، لاسيما في هذه المرحلة الصعبة والمصيرية، حيث إن ما يجري في المنطقة وما نشهده من تطورات دراماتيكية، أكان في سوريا أم في العراق، حيث أن لعبة التكفير انقلبت على أصحابها، ينبئ بأن المستقبل ما زال قاتماً، والصورة لا تسر الناظرين، مضافاً إلى الهروب العربي من مذابح غزّة، وتواطئهم على نسف قضية القدس وفلسطين”.
وأكد سماحته على وجوبية سعي المسلمين والمسيحيين، للخروج من دوامة الصراع السياسي، الذي لن يكون لصالح جهة في لبنان، لأن رائحة الداعشية يراد لها أن تكون جزءاً من المشهد اللبناني، وبالتالي ستكون ارتداداتها مدمرة وستطال الجميع من دون فرق. فالسجالات السياسية والطائفية والمذهبية يجب أن تتوقف، ولعبة التحدي يجب أن تنتهي، فلبنان بخطر، وكيانه بخطر، ومصيره بخطر، وعلى كافة المسؤولين المعنيين أن يفكوا القيود الطائفية والمذهبية والمصلحية وخاصة الخارجية منها، وأن يتطلعوا إلى بلدهم، وإلى شعبهم بمنظار وطني خال من التشوّهات، يمكّنهم من رؤية الداخل بشفافية، والخارج بوضوح.
ودعا المفتي قبلان السياسيين إلى إيقاف لعبة الانتحار والدمار، والمسارعة إلى خريطة إنقاذ وطني، لأن الأمور تنذر بكارثة على مستوى الوضع الاجتماعي والاقتصادي، الداخلي والإقليمي، وإلى المبادرة إلى إعلان ميثاق سياسي يلزم الجميع، لا صراخ فيه ولا تهديد ولا وعيد، لأن ما يخدم البلد ويفيد الناس هو التبصر بوعي، والتصرف بحكمة والإقدام على معالجة الخلافات السياسية والقضايا الاجتماعية والأمنية بحنكة ودراية، بعيداً عن بازار المنافع الذاتية والمصالح الآنية، مذكراً إياهم بأن الفقر والجريمة بيئة من شأنها أن تهدم الأمن الاجتماعي، وبالتالي تحوّل البلد إلى بيئة حاضنة للجريمة من قتل وسلب وانهيارات. وأضاف سماحته “لا يظنن أحد أن خطر التكفيريين والإرهابيين من دواعش وغيرهم قد انتهى عند حدود عرسال، فمشروع الفتنة ما زال قائماً، فلا تستسهلوه ببعض الخطابات الجوفاء والتبريرات الحمقاء. وعلى رجال الدين، بخاصة المسلمين، أن يكونوا في مستوى رسالة الإسلام، وأن يؤدوا واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني والوطني كاملاً في هذا الإطار، لأن ما نشاهده من انتهاك وهتك وفتك وقتل وذبح يمارس باسم الإسلام، لا يجوز التساهل حياله، كما لا يحق لأحد أن يغطيه، لا سياسياً ولا دينياً ولا أخلاقياً ولا إنسانياً، لأن الأمر خطير جداً، ومشين جداً، ومسيئ جداً إلى المسلمين قبل سواهم. من هنا فإن على المرجعيات الإسلامية أن تتحمّل كامل المسؤولية أمام الله إذا لم تبادر إلى محاربة هذا الفكر التكفيري الدخيل على قيم السماء، وأخلاقياتها وسلوكياتها ومحبتها وتسامحها، واستئصال هذه الظواهر المسيئة والمتأمرة على كل مسلم أينما كان، قبل أي إنسان آخر”.-انتهى-
——-
الإرهاب الصهيوني لا يواجَه إلا بالقوة والمقاومة
لقاء بين “القومي” وحزب الله في الضاحية الشرقية:
لتتحمّل كلّ القوى مسؤولياتها لدرء خطر الارهاب عن لبنان
(أ.ل) – عقد في مكتب منفذية الضاحية الشرقية في منطقة الجديدة لقاء بين مسؤولي الحزب السوري القومي الاجتماعي ووفد من حزب الله برئاسة الشيخ شوقي زعيتر.
حضر اللقاء إلى جانب منفذ عام منفذية الضاحية الشرقية في “القومي” انطون يزبك وأعضاء هيئة المنفذية، المندوب السياسي لجبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر، ومنفذ عام المتن الشمالي سمعان الخراط.
جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع، وتوقف المجتمعون أمام تصاعد العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، والمجازر التي يرتكبها العدو بحق الأطفال والنساء والشيوخ، وأكدوا أنّ هذا الإرهاب الصهيوني لا يواجه إلا بالمقاومة التي تسطّر ملحمة صمود وبطولة.
واعتبر المجتمعون أنّ ما يحصل في سوريا والعراق، هو الوجه الآخر للإرهاب الصهيوني، فالقوى المتطرفة ترتكب أفظع الجرائم الإرهابية بحق الناس الآمنين في هذين البلدين، بدعم ورعاية من بعض الدول الغربية والاقليمية والعربية، وهي دول وفّرت كلّ الدعم المالي والتسليحي للمجموعات الإرهابية المتطرفة على مدى السنوات الأربع الماضية.
ولفت المجتمعون إلى أنّ تمدّد الإرهاب الى عرسال والاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية في تلك المنطقة وقتل العديد من العسكريين واختطاف آخرين، ينذر بمخاطر الإرهاب الذي يتهدّد لبنان وحياة اللبنانيين، وعلى القوى السياسية كافة أن تتحمّل مسؤولياتها لمواجهة هذا الخطر من خلال التحصين الداخلي والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية ودعم هذه المؤسسات في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف.
وشدّد المجتمعون على ضرورة استعادة العسكريين المخطوفين وفق السبل والشروط التي تقرّرها القيادة العسكرية في لبنان، وأن يثبت القرار السياسي في هذا الاتجاه.-انتهى-
——-
داليا كريم وجديدها المختلف
(أ.ل) – بدأت فضائية ” اربيكا ” بعرض حلقات الموسم السابق من برنامج ” داليا و التغيير ” الذي تعده و تقدمه مهندسة الديكور داليا كريم و يعرض اساساً من خلال محطة ” او تي في ” اللبنانية و من المقرر ان يتم المباشرة بانجاز مجموعة من مشاريع اعادة تأهيل منازل الفقراء قبل حلول فصل الشتاء اضافة الى فقرة التجميل المخصصة للسيدات فيما كشفت داليا ان حلقات الموسم الجديد مليئة بالمفاجآت و من بينها استضافة الشخصيات السياسية و الفنية اضافة الى الرسم على جدران المنازل الداخلية و بما في ذلك من لوحات رائعة سوف تزين اماكن عيش عدد كبير من الذين لا يملكون القدرة على اعادة تأهيل منازلهم.-انتهى-
——-
الجعيد: دماء الشهداء القادة الثلاثة لكتائب القسام ودماء كل الشهداء
ستُنبت من جديد عشرات الآلاف من البراعم المقاومة التي ستحرر كل فلسطين
(أ.ل) – أكد منسق عام جبهة العمل الإسلامي سماحة الشيخ زهير عثمان الجعيد “أنّ دماء الشهداء القادة الثلاثة لكتائب عز الدين القسام ودماء جميع الشهداء في قطاع غزة الفخر والعزة وفلسطين المحتلة كافة ستروي الأرض الطاهرة المباركة لتنبت من جديد عشرات الآلاف من البراعم المقاومة، بل ومئات الآلاف والتي ستكون من مسؤوليتها تحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وكل فلسطين من النهر إلى البحر من براثن الاحتلال الصهيوني الغاشم”.
وأشار الشيخ الجعيد “إلى أنّ إرهاصات النصر القريب بات وشيكاً وأنّ هؤلاء المقاومين والمجاهدين والشهداء يمهدون الطريق لصنع النصر المؤكد والمظّفر رغم فداحة العدوان الهمجي الوحشي، ورغم حجم التضحيات”.
وأسف الشيخ الجعيد “للمواقف الهزيلة والمخزية، بل والمعيبة لبعض الدول العربية والتي ساوت للأسف الشديد بين الضحية والجلاد”، معتبراً “أنّ الشعوب الحُرة الأبية والتي نزلت إلى الشوارع وهتفت لفلسطين وللمقاومة في كل أنحاء العالم، ونددت بالعدوان الحاقد هي التي تُعبرّ عن الموقف الحقيقي لبلادها، وأما الحكام والزعماء والملوك والأمراء العرب والمسلمين فسيلفظهم التاريخ وسيذكرهم بأسوأ وأبشع الذكريات تماماً كالكوابيس التي مرت على أمتنا في مرحلة ضعفها وخنوعها وخضوعها وتمزيقها”.-انتهى-
——-
حبلي: المقاومة هي السنة الحقيقية
(أ.ل) – إستنكر إمام مسجد سيدنا إبراهيم في صيدا الشيخ صهيب حبلي بعض المواقف التي تصدر من هنا وهناك والتي تشكل غطاء للمجموعات الإرهابية للقيام بأعمالها الإجرامية في لبنان تحت ستار طائفي مقيت.
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة دان الشيخ حبلي من يحاول أن يساوي بين المقاومة والمجموعات الإرهابية عبر القول ان حزب الله وتنظيم داعش التكفيري هما شيء واحد فهذا يدل ان من يطلق هذه المواقف اما جاهل او ساكت عن الحق وبالتالي يصبح في هذه الحالة شيطانا ينطق بالباطل.
وإذ سأل حبلي: هل من حرر الأرض من رجس العدو الصهيوني ويحمي لبنان من الإرهاب بات في نفس الموقع مع تلك العصابات التي تمعن قتلا وذبحا من سوريا الى العراق؟ أكد بأن “السنة هي أخلاق وليس إدعاء وليست مذهبا عميلا كما يصوره البعض فالسنة ليست أشخاص مجرمين ضد الإنسانية يذبحون ويقتلون بإسم الدين، وهذا برسم الدول التي تدعي أنها تمثل اهل السنة كي تقوم بواجبها.
وأضاف: “السنة منهج وسلوك وإتباع للرحمة المهداة ووالله إن المقاومة ما اتنصرت إلا بإقتدائها وأخلاقها وضوابطها الشرعية التي هي أقرب لسنة رسول الله من كل المدعين، فالمقاومة هي السنة الحقيقية فهي لا تفتري وتتآمر، والسنة الحقيقية بريئة من أمثال هؤلاء المرتهنين”.-انتهى-
——-
مجلس علماء فلسطين المقاومة والوحدة الفلسطينية حققت الإنتصار
وأثبتت قوة الموقف الفلسطيني وضعف العدو الصهيوني المجرم
(أ.ل) – صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس علماء فلسطين في لبنان ما يلي:
زار وفد مجلس علماء فلسطين في لبنان برئاسة الدكتور الشيخ حسين قاسم وكل من الأعضاء الدكتور الشيخ عبدالله حلاق والشيخ محمد الموعد السفارة الفلسطينية، حيث إلتقى الوفد الأخ فتحي أبو العردات أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وبحضور اللواء أبو عرب وعدد من الأخوة في قيادة منطقة صيدا، أكد المجتمعون على ضرورة تحقيق مطالب المقاومة في غزة هاشم والتي هي مطالب كل الشعب الفلسطيني وقد تجسدت من خلال الوحدة الفلسطينية التي حققت الإنتصار رغم جرائم العدو الصهيوني التدميرية للبشر والحجر، وحيّى المجتمعون الصمود البطولي لكل فصائل وكتائب المقاومة، وأدانوا سكوت العالم على مجازر العدو الصهيوني البشعة التي تطال ألآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل والمدارس والمشافي والمساجد وكل المقدسات، وإصرار العدو على رفض مطالب الشعب الفلسطيني المحقة وإستمراره في الدمار وقتل الأطفال دون أن يأبه لأحد، كما أكد المجتمعون على أمن المخيمات والجوار وعلى أفضل العلاقات مع الأخوة اللبنانيين، ودعم القوة الأمنية في عين الحلوة وتعميمها كنموذج على سائر المخيمات، كما بحث المجتمعون في أوضاع المساجد والمشايخ في المخيمات الفلسطينية والتركيز على الخطاب الديني المعتدل الذي يتقبل الأخر ويجمع الصف ويمنع الفتنة ويوجه البوصلة نحو فلسطين.-انتهى-
——–
انتهت النشرة
