الرئيسية / النشرات / نشرة الثلاثاء 23 نيسان 2019 العدد 5767

نشرة الثلاثاء 23 نيسان 2019 العدد 5767

IMG-20190424-WA0021

النفايات مصدر للعيش لفئة من الناس….. ومصدر للثروة لفئة أخرى

masaref

افتتاح المؤتمر المصرفي العربي وجائزة محافظ العام لسلامة

طربيه: للاسراع في إقرار الموازنة العامة التقشفية الموعودة

(أ.ل) – أفتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم، “المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 تحت عنوان “الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة”، في فندق “فينيسيا”، بدعوة من اتحاد المصارف العربية، مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، وتخلله تقديم جائزة “محافظ العام 2019” لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وحضر المؤتمر الرئيس أمين الجميل، الرئيس تمام سلام، الوزراء: محمد شقير، كميل ابو سليمان وصالح الغريب، النائب انور الخليل، الوزراء السابقون: عدنان القصار، آلان حكيم ووليد الداعوق، سفراء الكويت عبد العال القناعي، الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي، الصين وانغ كيجيان، العراق علي العامري ، قطر محمد حسن جابر الجابر، ايطاليا ماسيمو ماروتي، الجزائر أحمد بوذيان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ممثل قائد الجيش العماد جوزف عون العميد علي قانصو، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العميد محمد أيوبي، وممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا العميد عامر الميس.

وحضر أيضا رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وأعضاء مجلس اتحاد المصارف العربية وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

الحريري

واكد الحريري في كلمة خلال الافتتاح، “التزام الحكومة محاربة الفساد والهدر وعزمها على إجراء الإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة”، مشددا على أن “المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونان مستعدين لمساعدتها في ذلك”.

وقال: “نحن في لبنان نعاني أحيانا من حملات تيئيس، فالمؤسسات الناجحة، كما الأشخاص الناجحون، كالأخ رياض سلامة أو شركة طيران الشرق الأوسط أو غيرها من المؤسسات اللبنانية، تتعرض دائما لهجوم لأنها ناجحة، فنحن نريد القيام بالإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة، وهذا ما هو حاصل الآن. ما يهمني في نهاية المطاف، وبعد كل ما تسمعونه، أن يحصل هذا الإصلاح. لا مشكلة لدي في من سيحصد النتائج أو يقول أن الإصلاح تحقق بسببه، المهم هو حصول هذه الإصلاحات، لأن لبنان لا يستطيع أن يستمر بقوانين منذ خميسنات القرن الماضي وستيناته، فيما نحن في عام 2019”.

أضاف متوجها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: “أكرر تهنئتي لك، وأقول أعانك الله ونحن معك، فالمصارف التي دعمت لبنان في مرحلة دقيقة جدا لم تقصر يوما، لكن المشكلة هي أن الدولة لم تقم بالإصلاحات التي كان يجب عليها القيام بها. ففي الماضي على سبيل المثال، عقد مؤتمر باريس 2، وكانت هناك رزمة من الإصلاحات التي كان يجب أن تحصل، فالحاكمية والمصارف قاما بواجباتهما وأعطيا الدولة عشرة آلاف مليار ليرة بفائدة 0.2 نقطة، على أساس أن تحصل إصلاحات، لكن هذه الإصلاحات لم تحصل، فأخذت الدولة هذه المبالغ وأنفقتها ولم تقم بالإصلاحات”.

وتابع “يجب ألا تلجأ الدولة إلى المصارف اللبنانية أو حاكمية مصرف لبنان قبل أن تقوم بواجباتها التي كان يفترض أن تقوم بها قبل حوالى عشرين سنة، وهي الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. أنا على ثقة بأن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونان مستعدين لمساعدتنا، كما حصل في باريس 2. من هنا، ندعو الله أن يوفقنا خلال الأيام المقبلة بطرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وإحالتها على مجلس النواب”.

وختم “لي ملء الثقة بأن رئيسي الجمهورية ومجلس النواب حريصان جدا على أن يكون هناك تقشف ووقف للهدر ومحاربة للفساد وتطوير لقوانيننا، بالطريقة اللازمة”.

الصباح

بعد النشيد الوطني ونشيد الاتحاد، ألقى الصباح كلمة شكر فيها باسمه وباسم مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وجمعيته العمومية وأمانته العامة “الرئيس الحريري على رعايته مؤتمر الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة وافتتاح أعماله”.

كما شكر ل”حاكم مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان تعاونهما ودعمهما الدائم لكل نشاطات ومبادرات اتحاد المصارف العربية”، وقال: “إن الشكر والتقدير أيضا للبناننا العزيز رئيسا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونعرب عن تقديرنا الكبير لدوره الرائد والعريق كمنصة دائمة لمناقشة قضايانا العربية”.

أضاف “عنوانان كبيران يطلقهما اتحاد المصارف العربية اليوم في هذا المؤتمر المهم، هما: الإصلاحات الاقتصادية في دولنا العربية والحوكمة، كقاعدة أساسية تنطلق منها عمليات الإصلاح بأشكاله المختلفة وإبراز أهمية الترابط بين هذين العنوانين لتحقيق التنمية المستدامة. وإننا جميعا كقيادات مصرفية وخبراء ومسؤولين في القطاعين العام والخاص، نلتقي اليوم، وفي جعبتنا الكثير من القضايا التي تحتاج إلى التعمق في الأسباب، التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم”.

وتابع “إننا في اتحاد المصارف العربية، يساورنا القلق على مستقبل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا منذ سنوات عدة. وما عزز هذا القلق وأكد هواجسنا وضرورة التحرك السريع لمواجهة هذه التحديات المؤشرات المخيفة عن واقع الاقتصادات العربية التي أظهرتها القمة العالمية للحكومات التي عقدت في شباط 2017 بدبي، ومن بينها: 30 مليون عربي يعيشون تحت خطر الفقر، تريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية، 5 دول عربية في قائمة العشر دول الاكثر فسادا في العالم، 75 في المئة من لاجئي العالم من الدول العربية، البنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب فاقت ال400 مليار دولار، والخسائر في الناتج المحلي العربي بلغت أكثر من 300 مليار دولار منذ عام 2011”.

وقال: “أمام هذه المؤشرات، نجد أنفسنا أمام تحديات كثيرة، وأصبح من الضروري العمل على تحديد نقاط الفشل في السياسات الاقتصادية والمالية، التي تم اعتمادها في العقود الماضية، خصوصا مسألة الحوكمة الرشيدة في القطاع العام ومكافحة الفساد والرشوة، والتراجع في النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال، وتفاقم مشكلة البطالة والفقر والأمية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن منطقتنا العربية سجلت أدنى النسب في مؤشرات التنمية البشرية بين أقاليم العالم”.

أضاف “هذا الواقع، يؤكد عدم نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان عربية عدة وتقاعس حكوماتها عن الاصلاح الهيكلي والتنمية البشرية والاقتصادية، وأصبح التدهور في الأوضاع المعيشية عنصرا فعالا ومؤثرا”.

وأعرب عن تقديره وتقدير “مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وجمعيته العمومية للخطوات الاصلاحية التي بدأت تباشيرها مع الخطة الاصلاحية لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري راعي هذا المؤتمر، والتي نتمنى لها التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها”، وقال: “نحن في الاتحاد نقف إلى جانب دولته وإلى جانب لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، لدعم هذه المسيرة الاصلاحية. وما ملتقانا اليوم إلا لتأكيد الوقوف إلى جانب هذا البلد العزيز الذي احتضن اتحادنا اتحاد المصارف العربية منذ اكثر من 45 عاما ولا يزال”.

طربيه

من جهته، قال طربيه: “إن بلداننا العربية تواجه أخطارا كيانية في الاقتصاد، إذ تعاني من تشوهات مزمنة نتجت من سنوات من غياب التخطيط الصحيح على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية، وأدى غياب هذا التخطيط الى أن معظم الاقتصادات العربية أصبحت تفتقر الى التنويع الاقتصادي، ويعتمد بعضها بشكل كبير على قطاع واحد سواء النفظ أو الغاز أو الزراعة أو السياحة، وسيطرة قطاع واحد أدى الى تأثر الاقتصادات العربية بالدورات الاقتصادية العالمية والصدمات الاقتصادية والمالية العالمية، وتراجع إيراداتها نتيجة هذين العاملين. واستتبع هذا الأمر ضعف الايرادات الحكومية بشكل عام، وبالتالي عجز في الموازنات، واضطرار بعض الدول العربية الى الاستدانة”.

أضاف “تظهر مؤشرات المديونية الى أن بعض دولنا العربية قد احتل أولى المراتب في لائحة الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث تشير دراسة لصندوق النقد العربي الى أن 11 بلدا عربيا مثقلة بديون فاقت بنسبة 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لديها عام 2017، في مقدمها لبنان الذي بلغ الدين العام فيه ما يوازي 150 في المئة من الناتج. كما بلغت نسبة خدمة الدين في بعض الدول العربية 40 في المئة من نفقات الميزانية”.

وتطرق إلى “تراجع العالم العربي في العديد من القطاعات”، لافتا إلى أن “الارهاب أدخل المنطقة في اضطراب كبير، فانصرفت الدول العربية الى تكريس كل إمكاناتها لمكافحته، وغالبا إهمال تحقيق إصلاحات اقتصادية من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية، في حين ان هذا الاهمال أدى بدوره الى تأجيل عمليات الاصلاح وبالتالي تآكل نمو الاقتصادات العربية وشل حركتها”.

ثم أشار إلى انهيار الطبقة الوسطى، وإلى تحول الشعب العربي الى شعب مثقل بهمومه السياسية والمعيشية ومحاوفه الأمنية اليومية”.

ورأى أن “ما زاد من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو الدمار الهائل الناجم عن الحروب والنزاعات والاضطرابات السياسية المستمرة منذ نحو عقد من الزمن، إضافة الى تراجع نوعية الخدمات العامة تراجعا كبيرا في مؤشرات الحوكمة الرشيدة في القطاع العام، وتفشي الفساد والرشوة، وتراجع في مجالات تطبيق القانون ونوعية التشريع والثقة بالقطاع العام”، وقال: “لذلك، حرص اتحاد المصارف العربية أن يعقد مؤتمره المصرفي العربي هذا العام تحت عنوان الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة بحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين في هذا الوقت بالذات، لما يشكله من فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب الدول العربية في مجالات الاصلاحات الاقتصادية وتقييم مقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، وخصوصا لجهة إصلاح المالية العامة من خلال ترشيد الانفاق وتحسين الفعالية ومعالجة الدين العام، ووضع استراتيجية فعالة لخفض حجمه، وتحسين إدارته”.

ودعا إلى “تعزيز برامج التنمية البشرية من خلال تحفيز الدمج والتكافل الاجتماعي، ورفع قدرة الحصول على الخدمات والبرامج في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لكل شرائح المجتمع”.

وعرض “ما يقوم به لبنان حاليا من إصلاحات في اقتصاده وماليته العامة ومحاربة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة”، لافتا إلى أن “اتحاد المصارف العربية يضع كل إمكاناته في تصرف لبنان رئيسا وحكومة وشعبا لانجاح هذه الخطوات الاصلاحية”، لافتا إلى أن “القطاع المصرفي اللبناني يراهن على نجاح العهد بتنفيذ خطة التصحيح المالي وقيادة خطة محاربة الفساد وانقاذ لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية المداهمة”.

واعتبر أن “التصحيح المالي يتطلب خفض عجز الموازنة الى مستويات مقبولة جرى التعهد بالتقيد بها في خطة سيدر، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عن طريق إعادة هيكلة القطاع العام وخفض حجمه وترشيد إنفاقه وتحديثه لزيادة فعاليته، وخفض منسوب الهدر فيه، ومكافحة الفساد، وتحسين الجباية”.

وطالب ب”الاسراع في إقرار الموازنة العامة التقشفية الموعودة”، لافتا إلى أن “إطالة أمد التوتر السياسي المرافق لإقرارها يؤثر سلبا على تدفقات رأس المال الى لبنان، ويلقي أعباء إضافية على القطاع المصرفي في تأدية هذا الدور”، وقال: “لا يجب أن يشعر المجتمع المالي، ومن خلاله المودعين في المصارف، أن البلاد مطية للشعبوية، إشارة الى الأصوات التي ترتفع بين حين وآخر، ملقية اللوم على المصارف في ارتفاع الدين العام، في وقت استطاعت المصارف بأدائها وحيويتها إبقاء لبنان على الخريطة المالية العالمية وتأمين التمويل الميسر للدولة والقطاع الخاص. كما استطاعت، بالتعاون مع البنك المركزي اللبناني، حماية استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية منذ أكثر من 25 سنة متواصلة”.

وأشار طربيه إلى أن “أساس مشكلة لبنان المالية تكمن في ارتفاع الانفاق الحكومي بصورة غير مسبوقة وغير مسؤولة”، وقال: “ما ارتفاع الدين العام، إلا نتيجة لهذا الانفاق. وإن مؤسسات التصنيف الدولية تطلب من لبنان خفض هذا الانفاق، وليس تحجيم النظام المصرفي، الذي يشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية فيه”.

أضاف: “لا خلاص للبنان ولاحتواء تصاعد الدين العام إلا عبر هذه الآلية، وإن الذين لا يجدون طريقة أخرى للتخلص من الدين العام، إلا عبر شطبه أو شطب إجزاء منه، هم في الواقع يرفضون إجراء إصلاحات على المالية العامة، توقف منافذ الهدر وتحسن الايرادات”.

وجدد تأكيده “ان القطاع المصرفي اللبناني ليس محايدا في صناعة الانقاذ، وهو سيظل ملتزما مساندة الدولة بمؤسساتها وسلطاتها الدستورية، فهذا خيار استراتيجي”.

سلامة

أما سلامة فقال: “لا أزال متفائلا رغم كل شيء. ففي لبنان صناعة لليأس عمرها سنوات، وهي تحاول أن تهد الاقتصاد اللبناني والاستقرار النقدي، لكن هذه المحاولات فشلت، ونحن على أبواب حملة جديدة. وأؤكد لكم من حيث المعطيات التي لدي أنها ستفشل أيضا”.

أضاف “تستند الحوكمة في لبنان، وفي قطاعه المالي، على ركائز منها اسست لها القوانين، ومنها ارستها تعاميم مصرف لبنان. القوانين التي اقرتها الحكومة ومجلس النواب سمحت للبنان بأن يكون ممتثلا من حيث مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما اقرت انضمام لبنان الى مشروع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولقد قامت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وهي منشأة بقانون وتعمل على تطبيق هذه القوانين”.

وتابع “كانت لهيئة التحقيق عمليات لتقييم مدى امتثال المصارف وجهوزيتها لمواكبة القوانين والتعاميم ومدى تطويرها لأنظمة معلوماتية لدى المصارف لمكافحة الأموال غير الشرعية ومنعها من دخول القطاع المصرفي. وبحسب مطالعتنا، فإن مستوى امتثال المصارف اللبنانية مرتفع، وهذا ما أكدته المصارف المراسلة ايضا، وهذا ما سمح أيضا للقطاع المصرفي بمتابعة أعماله بشكل طبيعي. كما قامت هيئة التحقيق بالتفاعل ضمن القانون اللبناني مع طلبات التحقيق إن أتت من المصارف أو القضاء أو جهات اجنبية، وهي تتابع مئات الملفات سنويا”.

وأشار إلى أن “تعاميم مصرف لبنان طالبت المصارف بأن تكون لها وحدة امتثال مستقلة واحدة للمركز واخرى للفروع، وأن يكون في مجلس الإدارةاعضاء يهتمون فقط في عمليات الأمتثال”، وقال: “لقد قام مصرف لبنان بإنشاء وحدة امتثال لديه بغية متابعة كل العمليات المالية الخاصة بالمصرف المركزي. كما نظم دورات، لا سيما مع المصرف الفدرالي الأميركي وبمشاركة مصرفيين من العالم العربي ولبنان من اجل التوعية على الحوكمة والامتثال”.

أضاف “التزم لبنان توجهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي الموكلة من مجموعة العشرين لمكافحة التهرب من الضرائب، واقر القوانين لذلك. كما قام بتطبيق هذا الالتزام عن طريق وزارة المالية على أن تتدخل في التحقيق هيئة التحقيق الخاصة عند الطلب”.

وختم سلامة “يولي لبنان اهمية للمحافظة على سمعته، فنحن بلد تلعب فيه التحاويل دورا كبيرا ومهما في اقتصاد لبنان. ولذا، أصدرنا تعاميم من أجل احترام قوانين الدول التي نتعاطى مع مصارفها أو نستعمل عملتها. ولقد أقرت المؤسسات الدولية حسن امتثال لبنان، وهذا أمر مهم في زمن أصبحت فيه العقوبات المالية متشعبة وتتصاعد وتيرتها وتمثل حروبا من نوع آخر”.

فتوح

وألقى فتوح كلمة قال فيها: “أرحب بكم جميعا لنكرم معا رائدا من رواد الصناعة المصرفية العربية، وواحدا من أفضل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حقق خلال مسيرته المشرفة انجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتحريك العجلة الاقتصادية في لبنان، وتعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي. مسيرة حافلة بالنجاح والعطاء حصد خلالها العديد من الجوائز والالقاب الرفيعة في عالم المال الاعمال، انه سعادة الاستاذ رياض توفيق سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني، “محافظ العام 2019، افضل حاكم مصرف مركزي عربي”.

أضاف “هذه الجائزة هي أرقى وأعلى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية لمحافظي البنوك المصرفية، تستند الى معايير وضعها مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية المؤلف من 20 دولة، واتخذ قرارا بهذا الشأن خلال اجتماعه في بيروت الشهر الماضي”.

وتابع “لقد تولى رياض سلامة منصب حاكم البنك المصرفي اللبناني في عام 1993 عندما شكل الرئيس الشهيد رفيق الحريري اول حكومة له بعد الحرب الاهلية، هو الحاكم الخامس لمصرف لبنان منذ تأسيسه عام 1964، يرأس المجلس المركزي لمصرف لبنان، والهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة المعنية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، إضافة الى هيئة الاسواق المالية، عضو في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، ترأس عام 2012 اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في طوكيو. وبين عامي 2013 و2015، كان رئيسا مشاركا في مجلس الاستقرار المالي لمنطقة دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. ومنذ توليه منصبه، اجتاز أصعب الظروف التي مرت بلبنان وحافظ على استقرار الليرة اللبنانية، وأنعش القطاع المصرفي اللبناني ووصل النمو الاقتصادي عبر جهوده وجهود الحكومات المتتالية، وخصوصا حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلى 7 و8 في المئة”.

وأردف “حافظ حاكم مصرف لبنان على متانة الاوضاع المالية من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية في ما يخص دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتطوير انظمة الدفع الالكتروني. كما ساهم في تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وفرص الحصول على التمويل، خاصة للشركات الناشئة، ونشر الثقافة المالية المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك. كما ساهم في سلامة اداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، مما ساعد على تعزيز سعر الصرف ورفع احتياطي مصرف لبنان الى اكثر من 50 مليار دولار”.

وقال: “كرس الثقة العالمية بالنظام المصرفي اللبناني، الذي التزم على الدوام تطبيق المعايير بفضل سياسته المالية والنقدية الصارمة. وفي مواجهة العقوبات الاميركية، توجه الى واشنطن واجتمع مع المسؤولين في الخزانة الاميركية، وناقش العديد من المسائل والملفات المطروحة، واستطاع اقناع الادارة الاميركية بأن استقرار لبنان يأتي من استقرار الليرة اللبنانية وحماية المصارف”.

وتوجه إلى سلامة قائلا: “أيها المكرم بيننا اليوم، إن الثقافة المصرفية اللبنانية والعربية تدين لك في إطلاقها ومسيرتها ووضع مداميكها واستمرارها، لانك عرفت اصولها وفروعها، وادركت جدواها واحسنت تقديمها، واستشرفت أبعادها بمرآة عقلك وصفاء بصيرتك. وأتقدم بأحر التهاني واصدق التمنيات لسعادتكم ولقطاعنا المصرفي اللبناني ومصرف لبنان وكل مصارفنا العربية”.

تسليم الجائزة

بعد ذلك، سلم الرئيس الحريري والصباح وطربيه وفتوح جائزة “محافظ العام 2019” لسلامة.

وفي الختام، افتتح الرئيس الحريري المعرض المرافق للمؤتمر.-انتهى-

——

reje+hassan

تحويل 200 مليار ليرة من الريجي إلى الخزينة

وزير المالية رفع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الصيغة الجديدة المعدلة لمشروع الموازنة

(.ل)- عرض وزير المالية علي حسن خليل مع رئيس ومدير عام الريجي ناصيف سقلاوي تقريرا عن عمل الإدارات في مؤسسة حصر التبغ والتنباك ووارداتها، وأرباحها عن السنة الماضية والتي تم تحويلها إلى وزارة المالية والتي بلغت 200 مليار ليرة لبنانية.

كما عرض للإجراءات التي تنفذها لضبط عمليات التهريب وتأثيرها على الريجي ووارداتها.

من جهة ثانية، رفع وزير المالية علي حسن خليل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصيغة الجديدة المعدلة لمشروع الموازنة والمواد القانونية المقترحة، بعد تيويم أرقام المشروع الأساسي المحال بتاريخ 30 آب 2018 وتضمينه الإجراءات التقشفية، في ضوء وضعية المالية العامة والعجز، مع التقرير التفصيلي المتضمن أهداف المشروع وفرضياته وتفصيلاته.-انتهى-

——

عون وقع مرسوم توزيع 700 مليار ليرة

عائدات الصندوق البلدي المستقل عن 2017

(أ.ل) – وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الخاص بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2017.

وصدر بمرسوم حمل الرقم 4576 تاريخ 23 نيسان 2019.

ويقضي المرسوم الذي حمل ايضا تواقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل ووزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، بتوزيع مبلغ 700 مليار ليرة على البلديات والاتحادات البلدية وفق القواعد والاسس المعتمدة، ويخصص القسم الاكبر منها لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياحية.-انتهى-

——–

قائد الجيش بحث مع درغام الأوضاع والتقى صليبا

(أ.ل) – استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون الثلاثاء, 23 نيسان 2019  في مكتبه في اليرزة، النائب أسعد درغام، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم صاحب مؤسسة Mike Sport السيد سمير صليبا، وسلّمه كتاب شكرٍ على تقديمه هبة عينية لصالح الجيش اللبناني.-انتهى-

——-

بري التقى تجمع العلماء المسلمين والوزيرين مراد وجريصاتي

وأكد لقائد قوات اليونيفيل استعداد لبنان لتثبيت الحدود البحرية

بالآلية المعتمدة بترسيم الخط الازرق وباشراف الامم المتحدة

(أ.ل) – استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة قائد قوات اليونيفيل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل  كول، وجرى عرض للاوضاع في الجنوب لا سيما الخروقات الاسرائيلية المستمرة ، وتركز الحديث حول الخط الازرق والحدود البحرية .

واكد الرئيس بري استعداد لبنان لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآلية التي اعتمدت  في ترسيم الخط الازرق باشراف الامم المتحدة. واعرب الجنرال ديل كول عن امكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية ما يعزز ترسيخ الامن والاستقرار.

ثم استقبل الرئيس بري وزير الدولة  لشؤون التجارة الخارجية الوزير حسن مراد   وعرض معه الاوضاع العامة . واستقبل الرئيس بري بعد الظهر وفد تجمع العلماء المسلمين .وبعد اللقاء صرح القاضي الشيخ احمد الزين باسم الوفد بما يلي :تشرفنا  بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وكان اللقاء مناسبة للتباحث بالاوضاع في لبنان والمنطقة، وقد اطلعنا من دولته على الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والحلول التي تعمل الدولة على صياغتها للخروج منها، كما اطلعنا من دولته على التهديدات الصهيونية والخطوات التي يتخذها لبنان للوقوف بمواجهتها ومنع التعدي على حدودنا، خاصةً لجهة الحدود البحرية وسعي الكيان الصهيوني  لسرقة ثرواتنا النفطية .

من جهتنا اكدنا لدولة الرئيس الاستاذ نبيه بري على ما يلي:

اولاً: اكدنا على ضرورة مواجهة الازمة الاقتصادية باجراءات وضرائب يجب ان لا تمس ذوي الدخل المحدود والفقراء ، بل لا بد من ان تطال اصحاب الدخل العالي وان تستوفي الدولة حقوقها في الاملاك البحرية والنهرية.

ثانياً: اكدنا لدولته ان منع الهدر ومكافحة الفساد واعتماد الشفافية ومنع التلزيم بالتراضي هو السبيل لانجاح اي خطة اقتصادية وبدون هذه الامور تكون الاجراءات كمن يضع الماء في السلة .

ثالثاً: اكدنا لدولته على ضرورة صون الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الصعبة ونوهنا بدوره  الرائد في المحافظة على هذه الوحدة وتقريب وجهات النظر، فحكومة الوحدة الوطنية لن تكون مفيدة ان لم تستند الى وحدة حقيقية وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الفئوية والحزبية .

رابعاً: اكدنا لدولته على ضرورة مواجهة التهديدات الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية خاصة مع قرب اعلان صفقة القرن التي تعني تهديداً مباشراً للبنان لتضمنها توطين الفلسطينيين في البلاد التي لجأوا اليها، واكدنا على ان الثلاثية الماسية ” الجيش والشعب والمقاومة” هي الطريق الوحيد لمواجهة هذه التهديدات.

واستقبل بعد الظهر ايضاً وزير البيئة فادي جريصاتي وبحث معه الوضع وشؤون الوزارة وملف النفايات والمقالع والكسارات.-انتهى-

——-

وزير الثقافة التقى المدير العام للأونروا والبستاني

 

(أ.ل) – استقبل وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود، في مكتبه بالوزارة اليوم، المدير العام للأونروا في لبنان كلاودوي كوردوني في زيارة مجاملة تم خلالها البحث في اعمال الترميم لمخيم نهر البارد والتنسيق في موضوع المواقع الأثرية الموجودة هناك واهمية الحفاظ عليها.

كما التقى الوزير داود النائب فريد البستاني، الذي سلمه دعوة لحضور الذكرى المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني في اول الشهر المقبل برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبدعوة من جمعية المعلم بطرس البستاني والهيئة الوطنية لإحياء المئوية الثانية لميلاد البستاني، حيث ستكون للوزير داود كلمة في المناسبة. كما تناول اللقاء التعاون مع الوزارة في جمع مؤلفات البستاني ووضعها في المكتبة الوطنية لتصبح في متناول الجميع.-انتهى-

——

الصحة اطلعت من جبق على اجواء زياراته للمستشفيات الحكومية

 

(أ.ل) – عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، وحضور وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق والنواب: ماريو عون، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، جميل السيد، فادي سعد، الكسندر ماطوسيان، بلال عبدالله، بكر الحجيري، فادي علامة، محمد القرعاوي، ديما جمالي، امين شري، وابراهيم الموسوي.-انتهى-

—–

توقيف المدعو عيسى عباس اسماعيل في منطقة بريتال

 

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ الأحد 21 نيسان 2019 البيان الآتي:

نتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات يوم أمس في بريتال المدعو عيسى عباس اسماعيل المعروف ب (علي)، والمطلوب بعدد كبير من مذكرات التوقيف بجرم إطلاق النار على دوريات الجيش وقوى الأمن الداخلي وقتل عسكريين وإصابة آخرين وتهديد مسؤولين، وهو من أخطر المطلوبين من عصابة القتيل علي زيد اسماعيل.

بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.-انتهى-

——-

طيران ليلي للقوات الجوية اللبنانية

 

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه أمس الاثنين 22 نيسان 2019 البيان الآتي:

ستقوم القوات الجوية، بتاريخ 23 / 4 /2019 اعتباراً من الساعة 19.45 ولغاية الساعة 24.00، وبتاريخ 24 / 4 /2019 اعتباراً من الساعة 19.45 ولغاية 25 / 4 /2019 الساعة 00.30، بتنفيذ طيران ليلي، بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق – حامات – بيروت.-انتهى-

——

كنعان تابع مع وفد من الحكومة الهندية والبنك الدولي

مشروع اطلاق تأمين 48 الف فرصة عمل للشباب في اول تموز بالتعاون مع القطاع الخاص

 

(أ.ل) – التقى رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في ساحة النجمة، وفدا مشتركا من الحكومة الهندية والبنك الدولي، برئاسة وزير تطوير القدرات التكنولوجية والخبرات لسوق العمل في الهند كي بي كريشنان والمدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية لتطوير القدرات في الهند مانيش كومار، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه على رأس وفد من البنك.

وأتى اللقاء في سياق متابعة النائب كنعان لاجتماعات الوفد النيابي مع البنك الدولي في واشنطن، المتعلقة بمشروع رعاية البنك الدولي وتوظيفه في الشباب اللبناني على المدى الطويل في التأهيل والتعليم وخلق فرص عمل في القطاع التكنولوجي تصل الى 48000 وظيفة في العام 2025.

وابدى الوزير كريشنان استعداد حكومته “لوضع خبراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات بتصرف الحكومة اللبنانية والقطاع الخاص، لا سيما لناحية التدريب والتطوير”.

وسيتم اطلاق المرحلة الاولى من المشروع في 1 تموز 2019، وهو يضم لبنان والعراق والاردن، والهدف منه الوصول الى نصف مليون فرصة عمل جديدة، الامر الذي يتطلب تطوير الدولة لبنيتها التحتية في مجال التكنولوجيا لا سيما الاتصالات.

وابدى كنعان دعمه الكامل للمشروع واستعداده “لتأمين التسهيلات اللازمة حكوميا ونيابيا من خلال لجنة المال والموازنة في انطلاقته وتطويره”.-انتهى-

——–

سكرية: لاطلاق قطاعات الإنتاج تفاديا لانهيار اقتصادي قريب

 

(أ.ل) – رأى النائب الوليد سكرية في حديث لمصدر إعلامي ان “الإجراءات التي يحكى عنها تتم على حساب القطاع العام والموظفين في ظل عدم مد اليد الى أموال الفئات الغنية”، معتبرا “ان هناك بعض التقديمات يمكن تقليصها بينما الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام غير منطقي في ظل عدم المساس بقطاع المطارف التي جنت ثروات كبرى على مدى سنوات عديدة”.

وشدد على “ضرورة دعم وإطلاق قطاعات الإنتاج تفاديا لانهيار اقتصادي قريب، وسأل :”اذا اقتطعنا هذا العام من رواتب موظفي القطاع العام ماذا نفعل العام المقبل؟”، لافتا الى “ان مؤتمر سيدر هو ابرة مصل لا أكثر”.-انتهى-

—–

 

 

سلامة خلال افتتاح منتدى اليوم العربي للشمول المالي:

أقررنا مبلغا كافيا لتمويل الحاجات السكنية في لبنان

 

(أ.ل) – شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في افتتاح أعمال “منتدى اليوم العربي للشمول المالي 2019” تحت عنوان “مناهج مبتكرة لتعزيز الشمول المالي”، في المعهد العالي للأعمال ESA، بمشاركة رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، وممثلين عن المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض الصغير وشركات التكنولوجيا المالية وممثلين عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني المعنيين.

وألقى سلامة كلمة قال فيها: “إن الشمول المالي موضوع يهم لبنان، وعلى الأخص مصرف لبنان الذي يعتبر أن انخراط المجتمع بواسطة الخدمات المصرفية والخدمات المالية عموما، يساهم في تحسين مستوى ونوعية حياة المواطن اللبناني.وبهدف تحقيق الشمول المالي، قام مصرف لبنان بتطوير قواعد محددة.

القاعدة الأساسية هي التأكد من وجود قطاع مصرفي متين وسليم وملتزم بالقواعد المصرفية الدولية. والواقع أن قطاعنا المصرفي لديه رسملة مرتفعة، ونسبة ملاءة تساوي 16% طبقا لمقررات بازل 3، وقد نجح في تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة مثل الـ IFRS 9، فضلا عن وجود إدارة مصرفية رشيدة ولجان مختصة بإدارة المخاطر. كما أن سياسة مصرف لبنان التي تقضي بعدم إفلاس المصارف بل بدفعها إلى الدمج في حال واجهت صعوبات، ساهمت في توسيع قاعدة الودائع في لبنان التي باتت تمثل 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي.

إن توافر الأموال في لبنان، البلد المدولر، خاصة بالعملة الأجنبية، من الأمور التي ساهمت في تأمين خدمات مصرفية للمجتمع اللبناني وساعدت أيضا الاقتصاد اللبناني. هناك مفارقة لدى التحدث عن القطاع المالي أو الإقتصاد اللبناني، بسبب عدم تعامل لبنان بعملته الوطنية، بل بالدولار. نحن واقعيون وقد قبلنا بهذا الواقع، فنسبة دولرة الودائع قاربت الـ 72%، وهذا القبول ناتج من رغبتنا في إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي ولتوسع الخدمات المالية في لبنان. وقد حققنا ذلك. ثمة صعوبة أخرى تقضي بالمحافظة الدائمة على الثقة لأن الدولارات الموجودة في لبنان لا تتأتى من الصادرات ولا من مواد أولية، بل هي مبنية على حرية التعامل وعلى التحاويل والعمليات المالية التي تتم ما بين القطاع المصرفي والبنك المركزي”.

وأضاف “من جهة أخرى، ساعد استقرار سعر صرف الليرة إلى حد كبير في استعمال العملة اللبنانية في الخدمات المالية. وكما قال الدكتور طربيه، إن القروض المدعومة هي العنصر الأهم في تطوير الشمول المالي، فهي التي سمحت بزيادة عدد عملاء القطاع المصرفي إلى أكثر من مليون عميل، وأتاحت لـ 59% من اللبنانيين (بحسب التقرير) الذين يحق لهم فتح حساب مصرفي، فرصة التعامل مع القطاع المصرفي.

يوازي مجموع القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية، حتى الآن، 14 مليار دولار.

العنصر الثاني، هو قيام البنك المركزي بتوفير قروض مدعومة للقطاعات الإنتاجية، لا يقل مجموعها اليوم عن 6 مليارات دولار. وهذا الإجراء غير التقليدي سمح بالتأسيس لتعاط أكبر مع القطاعات الإنتاجية في لبنان”.

وأشار الى أن “القروض الاستهلاكية التي انطلقت منذ سنوات، ساعدت أيضا اللبنانيين في حياتهم اليومية وشكلت مدخلا للتعاطي ما بين المواطنين والقطاع المصرفي. هذه القروض الاستهلاكية، باستثناء القروض السكنية، تشكل 15% من محفظة القروض الإئتمانية في القطاع المصرفي”.

وتابع “نحن نتطلع إلى الأمام، وقد أقر مصرف لبنان رزمة جديدة من القروض المدعومة. في ما يتعلق بالقروض السكنية، تبلغ ما يوازي 220 مليون دولار، يضاف إليها قرض منحه الصندوق الكويتي، والذي سيشكل مع قرض من بنك الإسكان 167 مليون دولار، قرض بالدينار الكويتي قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي لمصرف الإسكان وقيمته 165 مليون دولار. نحن نعتبر أن هذا المبلغ كاف لتمويل الحاجات السكنية في لبنان.

لم تلتزم أو لم تشأ جميع المصارف تطبيق تعميم مصرف لبنان المتعلق بالقروض السكنية. لكن هذا لا يعني عدم وجود قروض سكنية مدعومة لهذا العام. على المواطن أن يبحث عن المصارف التي التزمت تعميم مصرف لبنان وشاركت في هذا البرنامج وشروطه، أي المصارف القادرة على تأمين هذه القروض السكنية”.

وقال: “من ناحية أخرى، خصصنا أخيرا قروضا مدعومة للقطاعات الإنتاجية بقيمة 500 مليون دولار، تراوح فوائدها بين 5,5% و7% بحسب كل مشروع، وهي تساعد لبنان في وقت يشهد فيه معدلات فائدة مرتفعة نظرا الى كل التوترات والأزمات التي مر بها، لا سيما الفراغ الحكومي لنحو 9 أشهر.

كما أن مصرف لبنان سيساعد في تطوير التقنيات المصرفية، وهو في صدد إصدار تعميم حول تنظيم العمل بواسطة أدوات تقنية مختلفة. نحن نسعى إلى وضع جميع هذه العمليات تحت مظلة المصارف، أي أن يتم التعرف على كل عميل يستعمل هذه التقنيات المختلفة. وسنشمل في تلك التقنيات استخدام العملة الرقمية التي سيصدرها البنك المركزي، مع الإشارة إلى أن كل ما يستتبع إصدار هذه العملة يترك للقطاع المصرفي والمؤسسات التي قد تنشأ من أجل تقديم التسهيلات المالية بطرق تقنية حديثة، بالاتفاق مع المصارف أو بتقديم خدمات لها”.

وأكد أن “مقاصة العمليات التي ترتكز على العملة الرقمية ستكون مقاصة منظمة ضمن القطاع المصرفي. وسيقتصر دور مصرف لبنان على الترخيص للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية بوسائل إلكترونية، بحسب الشروط المنصوص عليها في تعاميم مصرف لبنان. هنا أيضا، سيقوم المركزي فقط بإصدار العملة الرقمية ويدع كل ما يستتبع ذلك للقطاع المالي، بالأخص القطاع المصرفي.

والشمول المالي يقضي أيضا بإشراك المواطن اللبناني المقيم وغير المقيم بتمويل الإقتصاد اللبناني. فهذا من جهة يدعم الاقتصاد، وقد يكون أيضا مدخلا لتكوين مدخرات بطريقة مختلفة.

أما هيئة الأسواق المالية، فهي تقوم بالخطوات النهائية لإطلاق منصة تداول إلكترونية تدرج عليها الأسهم، لا سيما أسهم الشركات الناشئة”.

واردف “مصرف لبنان حريص على تطبيق التعميم رقم 331 الذي يشجع اقتصاد المعرفة الرقمية، وقريبا سيكون هناك لجنة استشارية من خارج مصرف لبنان تعنى بتطوير هذا القطاع الذي يعتبر حيويا واستراتيجيا للبنان اليوم ومستقبلا.

كما ستتضمن هذه المنصة الإلكترونية أوراقا تجارية وأسهم شركات ليست بالضرورة شركات ناشئة، ما يشجع الإستثمارات في شركات قائمة وناجحة تريد أن تتوسع ليس فقط من خلال الإستدانة بل من خلال الرسملة أيضا، لأن الدين وكلفة الدين أصبحا يشكلان ثقلا على القطاع الخاص. وقد بلغت حتى الآن قيمة القروض المصرفية للقطاع الخاص 61 مليار دولار، وهو مبلغ يتعدى الناتج المحلي اللبناني. فنحن بجاحة إلى رسملة هذا القطاع الخاص.

إن تطبيق مقررات مؤتمر CEDRE قد يولد مشاريع جديدة يشارك فيها القطاع الخاص، لا سيما في حال وجود سوق ثانوية تسهل الحصول على التمويل اللازم أو إدراج الأسهم أو السندات.

انطلاقا من هنا، تقوم هذه التركيبة على القطاع المصرفي والمؤسسات التي تقدم خدمات مالية بوسائل تقنية والعملة الرقمية ومنصة التداول، ما قد يمنح لبنان نافذة جديدة لإدخال السيولة الضرورية للنمو الاقتصادي”.

وختم سلامة “ان مصرف لبنان حريص على وجود انضباط في العمل، إن لجهة الكنتوارات أو مؤسسات الإقراض الصغير، وقد أصدر تعميما في هذا الصدد إذ إن هذه القروض الصغيرة ضرورية وتخدم شريحة لا بأس بها من المجتمع اللبناني”.-انتهى-

——-

سليمان فرنجية: القضية الفلسطينية هي الأساس عند محور المقاومة

 

(أ.ل) – اكد رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية في حوار مع قناة العالم ، ان القضية الفلسطينية هي الأساس عند محور المقاومة بينما تخلى العرب عن القدس سراً وعلانية.

واشار الى انه عندما يكون محور المقاومة قوياً فالقضية الفلسطينية بخير. وشدد على ان محور المقاومة هو من أنقذ لبنان،  مؤكداً على انه جزء من هذا المحور  منذ عشرات السنين.-انتهى-

——-

السلطات السعودية تعدم 37 شخصًا من معتقلي الرأي غالبيتهم من القطيف والاحساء

 

(أ.ل) – في ظاهرة ليست الأولى من نوعها عن نظام إجرامي مستبد بُنيَ على الحروب وسفك دم الأبرياء من شعبه الأعزل، أقدمت اليوم سلطات آل سعود على الاستفراد بعدد من معتقلي الرأي لديها، حيث تمّ إعدام 37 مواطنًا سعوديًا غالبيتهم من منطقة القطيف والاحساء.

وفي السياق، نقلاً عن موقع “العهد” الإخباري أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا، زعمت فيه أنه و”بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كلٍ من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير”.-انتهى-

——

نصر الله: لحل الأزمة المالية واستبعد حرباً على لبنان

 

(أ.ل) – أدان الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الاعتداءات الأخيرة في سريلانكا، ووصفها بـ”الجريمة المروّعة”، داعياً إلى “مواجهة شاملة للإرهاب ولجذوره ولكل من يقف خلفه ويدعمه”.

وفي كلمة له أمس خلال احتفال لمناسبة العيد السنوي الرابع والثلاثين لجمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، أقيم في قاعة رسالات بالضاحية الجنوبية لبيروت، أشار سماحته إلى أن “الإرهاب المتنقل يمنع البسمة عن وجوه أصحاب الأعياد سواء في سريلانكا أو في اليمن وفلسطين”.

ورأى السيد نصر الله أن “المنطلق الأساسي في المعركة التي تخاض اليوم يقوم على التمسك بالأمل ورفض الاستسلام والثقة بالقدرة الذاتية لشعوبنا”، منبهاً إلى أنه “في حال شعر الشعب الفلسطيني اليوم باليأس فإن صفقة القرن ستتحقق أما إذا بقي لديه الأمل فسيتم اسقاطها”. لافتاً إلى أنه “لو يئس الشعب اللبناني من المقاومة لكان ترامب أعطى لبنان لإسرائيل”.

وجزم السيد نصر الله بأن “جميع طواغيت العالم لن يتمكنوا من فرض ارادتهم على الفلسطينيين طالما يتمسكون بالأمل”.

وبيّن السيد نصر الله بأن “العقوبات (الأميركية على حزب الله) لن تؤثر علينا طالما أن هناك عملاً تطوّعياً من قبل الشباب في كشافة الإمام المهدي (عج).

السيد نصر الله: من ثوابتنا عدم المس بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود

وفي ما خصّ الأوضاع الداخلية اللبنانية، أكد السيد نصر الله أن “هناك إجماعاً في لبنان على وجود أزمة مالية صعبة وحادة على المستوى الوطني ولها إنعكاساتها على الناس، وعلى أهمية تعاون كل القوى السياسية لإيجاد الحل الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى شجاعة وقرارات صعبة”.

وشدّد سماحته على أن حزب الله سيتحمل جزءاً من المسؤولية إلى جانب القوى السياسية لمعالجة الوضع الاقتصادي ولا نقول اننا لسنا مسؤولين عما حصل، قائلاً إن الحزب ينظر إلى وضع الموازنة على أنه بداية الاصلاح المالي في لبنان وما يجري من نقاشات فرصة ذهبية للحد من الهدر والفساد المالي والاداري في الدولة.

وأبدى السيد نصر الله إنفتاح حزب الله على “أي نقاش لكن لديه ثوابته وأبرزها عدم المس بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود”.

ولفت السيد نصر الله إلى أنه لا يجوز أن تناقش الإجراءات الاقتصادية تحت عامل الضغط الشعبي والحسابات الانتخابية، مبيّناً بأن هناك حلولاً ممكنة ويجب أن ندرس خطورتها على الوضع اللبناني ومعرفة حسناتها وسلبياتها، ونحن في حزب الله ناقشنا بشكل معمق وجاهزون في لقاءات داخلية أن نعبر عن مواقفنا ورؤيتنا للقرار المناسب وتحمل المسؤولية. موضحاً أنه من الممكن أن نعبر هذه المرحلة الصعبة والأزمة التي تمر بها البلاد.

السيد نصر الله: ما نشر في إحدى الصحف الكويتية خطأ في المضمون وسيئ في التوقيت

ونفى السيد نصر الله ما نشر في إحدى الصحف الكويتية حول الحرب مع “إسرائيل”، مؤكداً أنه “خطأ في المضمون وسيئ في التوقيت”، قائلاً إنه على الصعيد الشخصي يميل إلى استبعاد قيام “إسرائيل” بحرب على لبنان على الرغم من أن إسرائيل عدو طماع طبيعته المكر.

وأضاف سماحته أن الحرب “الإسرائيلية” المفترضة بحاجة إلى عملية برية لتحقيق هدف الحرب ولكن القوات “الإسرائيلية” غير جاهزة لذلك، جازماً بأن الزمن الذي كانت فيه “إسرائيل” تحسم الحرب من الجو قد انتهى. مردفاً بأن الأمل “الإسرائيلي” اليوم هو بوجود ترامب وبومبيو من خلال افقار حزب الله من خلال العقوبات.

ونبّه السيد نصر الله إلى أن “ما يجري هو جزء من حملة منظمة منسقة ضدنا والأمثلة على ذلك كثيرة”، مشيراً إلى أن حديث قناة العربية عن قتال بين قوات ايرانية وروسية في سوريا ليس له اي أساس من الصحة فالتعاون الميداني بين الحلفاء في سوريا لا يزال كما كان في السابق ويجب الحذر من كل ما يقال ويكتب.

السيد نصر الله: شعوب العالم مطالبة برفض السياسات الأميركية الاستعلائية

ورأى سماحته أن تصريحات ترامب وبومبيو الأخيرة حول ايران هي مشهد جديد من مشاهد الاستعلاء والعتو على العالم كله، منتقداً سعي ترامب لمعاقبة ايران وفنزويلا وسوريا لتحقيق ما لم يحققه بالحرب، معتبراً أنه يضرب القانون الدولي والاتفاقات والمواثيق الدولية، وأن ما يطبق في ظل إدارته هي شريعة الغاب.

وشدد السيد نصر الله على أن ترامب نفسه يمارس ويدعم الإرهاب ويتهم الآخرين به، داعياً شعوب العالم لرفض السياسات الأميركية الاستعلائية على ايران وفلسطين واليمن وغيرها، لأن العالم الذي يسكت عن عدوان ترامب على ايران يفتح الباب امام الاستباحة الاستكبارية الاميركية.-انتهى-

——

توقيف أشخاص لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات وترويجها وترويج عملة مزورة

 

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ أمس الاثنين, 22 نيسان 2019 البيان الآتي:

بتاريخه، في اطار متابعة نشاط تجار المخدرات في المناطق اللبنانية كافة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة الكفاءات – المريجة المواطن (ح.ب)، والسوري (ف.ش)، لإقدامهما على الإتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة ومتنوعة منها، بالإضافة إلى مبلغ مالي. وفي التاريخ نفسه، أوقفت دورية أخرى في مخيم شاتيلا، المواطن (ع.ش)، والسوري (خ.إ)، لإقدامهما على ترويج عملة مزورة وافتعال اشكالات مختلفة.

سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.

——

 

 

وزيرة الداخلية التقت ابراهيم وضباط المديرية العامة للأمن العام

 

(أ.ل) – استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في مقرّ المديرية العامة عصر اليوم، معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفّار الحسن، في زيارة هي الأولى لها منذ توليها مهام الوزارة. واستقبل اللواء عباس ابراهيم الوزيرة الحسن بحضور عدد كبير من ضباط المديرية العامة.

وفي كلمة ألقاها أمام الحضور، رحّب المدير العام بالوزيرة الحسن باسم ضباط ومفتشي ومأموري الأمن العام “على رأس هذه الوزارة التي هي أكثر الوزارات حساسية على المستويين الامني والإداري وعلى مستوى الخدمات”. وأضاف اللواء ابراهيم، “إن وجودك على رأس هذه المديرية هو تكريس لدور المرأة الذي نحترمه ولبنان هو السبّاق في كل الميادين وهنا كرّس دوره في إعطاء المرأة حقها”.

وقال المدير العام، “إننا في المديرية العامة للأمن العام ماضون في تطوير هذه المؤسسة وفقاً للخطط التي وضعناها منذ تسلمنا مهماتنا، وسيبقى أداؤنا على الدوام وفقاً لعهد اللبنانيين بنا وتقيّدا بشعار التضحية والخدمة”، مضيفاً إن “ما قامت به المديرية العامة يحتّم علينا المزيد من المثابرة والجهد لأن منسوب الأمن الذي وصل اليه لبنان هو في بدايته ما يتطلّب منا الحفاظ عليه والتحدي يكمن في رفع منسوب الامن، خصوصاً أن الامن هو القاعدة الاساسية للاستثمار”.

وختم المدير العام، “اجدد معالي الوزيرة الترحيب بكم، متمنيا لكم التوفيق في كل ما تقومون به، وآمل ان تحظى المديرية بوجودكم  على دعم السلطة التنفيذية، لتنفيذ برامجها التطويرية المقررة في الخطة الخمسية لما يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين”.

من جهتها، ثمّنت الوزيرة الحسن جهود المديرية العامة وعلى رأسها مديرها العام اللواء ابراهيم. وقالت الوزيرة الحسن، ” منذ تسلمي وزارة الداخلية، قلت ان الوزارة عليها ان تنفذ، في ما يتعلق بالشق الامني، القانون وتحفظ الامن. كذلك قلت بالمقلب الثاني ان وزارة الداخلية ستكون في خدمة المواطن. هذه هي الصورة التي احببت ان اظهرها بتسلمي حقيبة الداخلية وكإمراة لتقديم طابع جديد عن الوزارة بأن تكون بخدمة المواطن وفي الوقت عينه في حفظ الامن، ما يتطلب منا ان نؤمن كل التسهيلات اللازمة ونوفر الاجراءات التي تسهل حياة الناس وتؤمن لهم المعاملات التي يحتاجونها بأسهل الطرق”.

وأضافت الوزيرة الحسن، “هذا ما نلمسه في المديرية العامة للامن العام التي ترفع شعار خدمة وتضحية، من خلال سعيها لتوفير افضل الخدمات للمواطنين من استصدار جوازات سفر ومنح اقامات للرعايا العرب والاجانب وتسهيل انجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة. كما انها تحرص في الوقت عينه على تأمين الامن والامان للمقيمين على الاراضي اللبنانية كافة بالتعاون مع بقية الاجهزة الامنية”.

وأشارت الوزيرة الحسن الى “العمل الذي يقوم به اللواء عباس ابراهيم على مستوى ملف النازحين السوريين من خلال عودة النازحين خصوصا من يريد التسجيل للعودة”.

واستكمالاً لعمل المديرية، لفتت الوزيرة الحسن  الى أنه هناك “ضرورة اليوم لتطبيق مدونة قواعد السلوك التي تضع اطاراً للمعايير الاخلاقية والانسانية والقانونية التي تحكم عمل العسكريين، وخصوصا  في المطار. وهنا اريد القول انكم اول من يرى السائح ويستقبل المسافرين عندما يصلون الى مطار رفيق الحريري الدولي.. يعني انتم وجه لبنان المشرق والمضياف. وبالتالي يجب ان نبرز من خلالكم وجه لبنان الحضاري”. وأشارت الوزيرة الحسن الى معاناة المواطنين والمسافرين في المطار، منوّهةً  بالجهود التي تقوم  بها  المديرية العامة في المطار في ظل الضغط الكبير وحصول زحمة كبيرة”. واعتبرت الوزيرة الحسن أنه “من الضروري ايضا استمرار التنسيق بين الاجهزة الامنية والعمليات الاستباقية ضد الشبكات الارهابية، لان هذا الامر اثبت مفاعليه الايجابية على الارض من خلال استقرار الوضع الامني”.

وفي الختام، قالت الوزيرة الحسن، “انا اتفهم الهواجس والقلق الذي ينتاب الجميع في متابعة عملية درس الموازنة لاقرارها واؤكد اننا سنعمل لتخفيف المفاعيل السلبية على معاشات التقاعد والرواتب الشهرية. لكن في الوقت عينه يجب ان نعي ان البلد يمر بصعوبات ويجب ان نساهم في عملية ضبط الانفاق، وسأعمل في اطار التحديات للتخفيف من جهة وعدم المس بالحقوق من جهة اخرى، لكن يجب ان يكون هناك تضحية من الجميع. وسأحاول ضمن مجلس الوزراء مع رئيس الحكومة ووزير المالية ان نأخذ هذا الامر في الحسبان سعيا  لتذليل بعض الهواجس التي تعيشونها”.

ثم جالت الوزيرة الحسن واللواء ابراهيم في مركز إصدار جوازات السفر البيومترية واطلعت على مراحل سير العمل فيه.-انتهى-

——–

الاسمر التقى كيجيان: اتفاق على تحديد الاحتياجات الأساسية للاتحاد العمالي العام

والتواصل مع السفارة الصينية ونقابات عمال الصين

 

(أ.ل) – استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في مقر الاتحاد، سفير الصين وانغ كيجيان، يرافقه الملحق في القسم السياسي شي يويه، في حضور أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، في زيارة هي الأولى للسفير الى مقر الاتحاد.

ورحب الدكتور الأسمر بهذه الزيارة، معتبرا انها “فاتحة خير في تعميق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، تمهيدا لتعزيز العلاقات بين الاتحادين العماليين في كلا البلدين”، مشيرا الى “دور الصين المتنامي اقتصاديا وسياسيا في العالم وفي كسر احادية القطب الواحد وفي تعزيز السلام في العالم وحمايته عبر مشروع طريق الحرير وغيره من مشاريع التنمية الداخلية والخارجية”، لافتا الى “العلاقات المتنامية مع اتحاد عمال عموم الصين”.

ولفت بيان للاتحاد الى ان “السفير كيجيان اعرب عن اعتزازه بزيارة مقر الاتحاد العمالي العام للتعرف على تركيبته وطريقة عمله وعلاقاته بالسلطة ومطالبه الملحة، مشددا على ضرورة تحديد الحاجات المطلوبة من اتحاد نقابات عموم الصين والدولة الصينية في مختلف المجالات لتحديد أطر التعاون التنفيذية”. وأكد الاتحاد دعمه “لمندوب الصين الشعبية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في الانتخابات الأخيرة التي جرت ولدور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بهذا الإطار”.

واتفق الطرفان على “ضرورة تحديد لائحة بالاحتياجات الأساسية للاتحاد العمالي العام والتواصل مع اتحاد نقابات عمال عموم الصين والسفارة الصينية في لبنان وعلى تبادل الزيارات واستمرار التواصل”.-انتهى-

——–

قبلان التقى السفير الصيني وتأكيد أن الإرهاب والتطرف آفة شيطانية

 

(أ.ل) – استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في مقر المجلس، سفير الصين وانغ كيجيان، في حضور نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب والامين العام للمجلس نزيه جمول، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وعرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وشدد المجتمعون على ضرورة التزام الحوار بين الجماعات والاديان والشعوب للوصول الى حلول تحقق السلام والامن والاستقرار للشعوب والدول، مؤكدين ان “الارهاب والتطرف آفة شيطانية تنبذها الاديان والاعراف والقوانين الدولية والانسانية”، ومستنكرين بشدة التفجيرات الارهابية في سري لانكا.

وأكد المجتمعون أن “حل القضية الفلسطينية يكمن في عودة اللاجئين الى ديارهم وإعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، فهذا الحل يسهم في عودة الاستقرار الى المنطقة العربية”.

وتمنى قبلان للسفير الصيني “النجاح في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الصينية اللبنانية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين والدولتين الصديقتين”، مشددا على “ضرورة تفعيل الحوار العربي-الاسلامي مع الصين، مما يستدعي قيام مراكز تعنى بالحوار والتعاون العربي الاسلامي – الصيني بما يخدم الدول وتطلعات شعوبها ويحقق الخير للانسان”.

وبعد اللقاء قال السفير الصيني: “تشرفت بزيارة الشيخ قبلان لتهنئته بقرب حلول شهر رمضان، وتكلمنا عن الاوضاع في لبنان واوضاع المسلمين في الصين، وأكدنا استنكارنا للتفجيرات الارهابية في سري لانكا وأكدنا رفض الربط بين الديانة والارهاب والعنف، ونحن ندعو الى حوار بين الحضارات والديانات وبين الشعوب للوصول الى تفاهم وتعارف وتعايش، وأكدنا ضرورة التعاون بين لبنان والصين وبين الجهات المختلفة بين البلدين”.-انتهى-

——–

الراعي التقى مهنئين بالفصح

 

(أ.ل) – إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفودا وفعاليات رسمية وسياسية واجتماعية ودينية قدمت التهاني بمناسبة عيد الفصح.

ومن المهنئين النائبين جورج عطالله وماريو عون، الوزيرين السابقين نقولا تويني وخليل الهراوي، وفد قيادة الجيش ضم العميد الركن خليل يحيا والعميد الركن كليمان سعد، فرنسوا أبي صعب، جان حواط وحسن مظلوم، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، رئيس رابطة قنوبين نوفل الشدراوي، رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير من عدد من البلدات، أصدقاء القربان، جماعة خدمة المحبة، وفود شعبية من حملايا، قرنايل، بريتال، وبعلبك ومن إدارة مستشفى الجعيتاوي.-انتهى-

——

 

ورشة عمل في غرفة صيدا عن فرص تمويل الاقتصاد الاخضر للقطاعات الإنتاجية

 

(أ.ل) – نظمت غرفة التجارة في صيدا والجنوب في مقرها في مدينة صيدا، بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك عودة، ورشة عمل تحت عنوان “فرص التمويل الاقتصاد الاخضر في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة”، وذلك بهدف التعريف ببرامج تمويل الاقتصاد الاخضر في مختلف القطاعات الانتاجية اللبنانية، وتوفير القروض لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومواردها وخفض مستوى التلوث وتعزيز التنمية المستدامة.

حضر الورشة رئيس غرفة التجارة في صيدا والجنوب محمد صالح، محمد حيدر ممثلا البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، مديرة مركز الاعمال والتجارة في بنك عودة هانية قدورة، رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، نائب رئيس جمعية تجار النبطية حسن الحسين، رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، وحشد من اصحاب القطاعات المنتجة في صيدا والجنوب.

افتتحت الورشة بالنشيد الوطني، فكلمة رئيس الغرفة محمد صالح، اعتبر فيها ان “أهمية اجتماعنا اليوم هي أنه يعرف بفرص تمويل المشاريع الانتاجية الخضراء للانتقال الى الاقتصاد الاخضر الذي اصبح ضرورة تساعدنا في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المزمنة، وتنقل لبنان إلى مسار جديد في التنمية وخلق فرص عمل والحفاظ على البيئة”.

وقال: “إن ثقافة الاقتصاد الأخضر في لبنان لا تزال في بدايتها، وتحتاج إلى وقت لنشرها. وبسبب الأزمات والتحديات المستقبلية التي تهدد بتزايد المشاكل الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، يبقى الإنتاج الاخضر في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة هو الحل الأفضل”.

أضاف “هذا الانتقال لا يمكن أن ينجز بعصا سحرية وبدون تهيئة البنية التحتية وتوفير المقومات الصناعية الداعمة لهذا التحول، وإن المبادرة في اطلاق برامج التمويل للمشاريع الخضراء من قبل البنك الاوروبي للاستثمار وبالشراكة مع المصارف التجارية، وفي طليعتها بنك عودة، تشكل الدعم الاساسي، وتأكيدا لدور غرفة صيدا والجنوب في هذا المجال، فلا بد من مضاعفة جهودنا لتشجيع اصحاب القطاعات الانتاجية على تطوير وسائل الإنتاج بطرق لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية، بل ترتكز على الانتاج الافضل والاقل كلفة والإبتكار وخلق فرص عمل”.

وأبدى صالح استعداد الغرفة “لمساعدة أصحاب القطاعات الانتاجية في اعداد الملفات الخاصة لتقديمها الى الجهات الممولة والحصول على القروض المدعومة والميسرة لتنفيذ المشاريع الخضراء”.

وختم موجها الشكر “للبنك الاوروبي وبنك عودة وكل الشركاء على جهودهم ومبادراتهم المتعلقة بنشر ثقافة البيئة الخضراء، والتزامهم توفير التمويل اللازم وتقديم قروض بفائدة منخفضة”.-انتهى-

——

 

 

 

 

الرابطة المارونية استنكرت تفجيرات سريلانكا:

حافز لكي يتمّ التصدي لمسبّبات الإرهاب ومحرّكيه في العالم أنّى كانت توظيفاته دينية أم سياسية

 

(أ.ل) – تستنكر الرابطة المارونية التفجيرات الدموية التي حصلت في سريلانكا والتي أودت بحياة مئات المواطنين الآمنين كما المؤمنين في الكنائس، إنّ هذه التفجيرات ذات المنحى الإرهابي تهدف إلى تأجيج المشاعر الدينية وإحداث صدمة لدى المسيحيين في العالم وضرب مبدأ حوار الحضارات والأديان كما زرع الفتنة بين الديانتين المسيحية والإسلامية.

إنّ تضافر الجهود على المستوى الدولي لمكافحة الإرهاب عمومًا، والتطرّف الديني، والمسلك التكفيري خصوصًا، من أجل السلام العالمي والإخاء البشري هو أمر لا بدّ منه!

إنّ تفجيرات الكنائس في سريلانكا وغيرها من المواقع هي حافز لكي يتمّ التصدي لمسبّبات الإرهاب ومحرّكيه في العالم أنّى كانت توظيفاته:  دينية أم سياسية.

ثبُت أنّ ميثاق العيش المشترك التي تمارسه بنجاح مختلف الطوائف اللبنانية شكّل ويشكّل درعًا واقيةً ضدّ أعمال التطرّف، ومثالاً يُحتذى به للشراكة بين الحضارتين المسيحية والإسلامية. هكذا أثبت لبنان للعالم أنّه بلد رسالةٍ وحوار.

والرابطة المارونية إذ تعرب عن إرتياحها للإدانات التي صدرت عن المرجعيات اللبنانية على إختلاف إنتمائها الديني، كما المرجعيات الوطنية، تجدّد إستنكارها للمجزرة وتتقدّم من الدولة السريلانكية بأحرّ التعازي، مستمطرة الرحمة على أرواح الشهداء الأبرياء.-انتهى-

——

 

انتهت النشرة

 

 

Print Friendly

عن زاهر بدر الدين

شاهد أيضاً

iran[1]

نشرة الخميس 30 أيار 2019 العدد 5773

السفارة الايرانية أقامت إفطارها لمناسبة يوم القدس وذكرى رحيل الإمام الخميني فيروزنيا: لن نسمح لأميركا ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *