الرئيسية / النشرات / نشرة الإثنين 18 أيلول 2017 العدد 5354

نشرة الإثنين 18 أيلول 2017 العدد 5354

mahfouz

ورشة عمل ” تغطية الإنتخابات النيابية

محفوظ ممثلاً الرياشي: الحرص على التوازن وتكافؤ الفرص وعدم التحيز معيار اساسي

النائب فضل الله: التفلت والتحريض مرفوضان

(أ.ل) – باشرت ورشة عمل ” تغطية الإنتخابات النيابية والإنتقال الى البث الرقمي الارضي لتطوير الخبرات والمعايير المهنية في التعامل مع الأخبار” اعمالها، قبل ظهر اليوم في فندق “البريستول”، وهي من تنظيم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والمرجعية الناظمة للأتصالات والإعلام في ايطاليا AGCOM، وشارك فيها رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ممثلا وزير الإعلام ملحم الرياشي، سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي، نائبة رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان جوليا كوخ دي بيولير، رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله، عضو المرجعية الناظمة للإتصالات والاعلام في ايطاليوا انطونيو مارتشيليو، نائب فريق “ميدميديا” جوسلن غرانج، في حضور مديرة “الوكالة الوطنية للإعلام” لور سليمان صعب، مدير الدراسات في وزارة الإعلام خضر ماجد وحشد من الشخصيات الإعلامية.

ماروتي

بداية النشيد الوطني، وألقى السفير ماروتي كلمة اعتبر فيها انه “في اي نظام ديموقراطي يعتبر استخدام وسائل الإعلام و تحسين التكنولوجيا وادخال انماط جديدة من اجل تحسين الأطر الناظمة وزيادة الكفاية والشفافثة جزءا لا يتجزأ من عملية ترمي الى خدمة المواطن وتعزيز المؤسسات العامة وزيادة التطور”.

ورأى ان “المجتمعات الحرة في حاجة الى التغييرات الحاصلة في المشهد الإعلامي، ويتوجب على المجتمعات الحرة والحكومة ان تولي اهمية لإشراك القطاع الإعلامي ولتحديد النماذج المنظمة للأهداف المنشودة ولمستوى مشاركة الأفراد في ممارسة السلطة، كل ذلك من اجل حسن سير الدولة وحماية المواطنين والمؤسسات وتحقيق التقدم والرفاه. وان تحسين الأطر الناظمة في اي بلد ديموقراطي يسهم مساهمة فاعلة في تقوية حرية التعبير وحرية الإعلام ومن الطبيعي ان تتشارك الدول من اجل هذا الهدف وان تتعاون من اجل رفع مستوى الضمانات ليكون نظام الإعلام قاطرة للتقدم وحسن سير الأمور”.

واعلن ان “المشاريع التي ارستها ايطاليا في لبنان تتجاوز 150 مليون اورو ومن بينها منشأة معالجة المياه الآسنة في زحلة، وحماية التراث الثقافي في طرابلس وصيدا وصور الذي خصص له اكثر من 10 ملايين اورو، اضافة الى تعزيز التعاون مع وزارة الثقافة والمتحف الوطني في بيروت. وجددنا لسنة اضافية تعاوننا الطويل الأمد مع “اليونيفيل” ووظفنا اكثر من مئة مليون دولار لبعثات الأمم المتحدة، وتقدم ايطاليا برامج تدريب لللقوى الأمنية اللبنانية”.

دي بيولير

اما دي بيولير فاعتبرت ان “حرية التعبير هي من دعامات الديموقراطية، وان الإتحاد الأوروبي يولي اهمية كبيرة لحرية التعبير ولقدرة الأفكار على التغيير من خلال تمكين الشعوب وتعزيز الديموقراطية والسعي الى الوصول الى المعلومات الدقيقة”.

وأضافت: “يصر الإتحاد الأوروبي على تمكين الصحافة من اداء مهماتها في خضم النزاعات ويدافع عن حرية التعبير وتعددية الإعلام ضمن حدوده، كما انه لا يتورع عن تذليل القيود عن الإعلام في اوروبا والعالم عبر اطلاق الحوار وتوفير الدعم المالي، فضلا عن دعم اصلاح قطاع الإعلام في لبنان والمنطقة”.

واعلنت ان “لبنان هو واحة لحرية التعبير في المنطقة والصحافة في لبنان هي الأكثر حرية في العالم وهي تعمل ضمن الكثير من التحديات”.

وتابعت “الإتحاد الأوروبي يلتزم مشهدا اعلاميا حرا في لبنان والمنطقة، وان من الضروري لوسائل الإعلام ان تعمل في بيئة مستقلة من خلال اعتماد هيئة ناظمة مستقلة”. وتمنت ان “يلحظ قانون الإعلام الذي سيصدر انشاء هذه الهيئة”.

مارتشيليو

بدوره، شكر مارتشيليو المجلس الوطني للإعلام على “تنظيمه هذه الندوة”، واعلن ان “المرجعية الأيطالية وظفت الموارد في تبادل الممارسات الجيدة ونقل المعارف الى المعاهد التي تهتم بنظام الإتصالات في الشرق الأوسط وافريقيا”.

واعتبر ان “توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للإعلام هي من اجل تعزيز اواصر التعاون بين الطرفين”. وقال: “اصبح التكامل الدولي بالغ الأهمية والسلاح الأمضى ضد العنف والكراهية والعامل الأول لتبادل الأفكار والحوار والإعلام، لذلك تقوم مؤسستنا بمكافحة خطاب الكراهية وضمان الوصول الى المعلومات وتحقيق النمو الإقتصادي وحماية حقوق المواطن والكرامة الإنسانية والتنوع الثقافي وحماية التعددية”.

وأضاف “يعتبر الإعلام اللبناني اكثر اعلام حرية في المنطقة العربية ولبنان في حاجة الى اطار قانوني يلبي كل الأغراض ويساهم في الإرتقاء بالصحافة والأنترنت والتلفاز والإذاعة . ونحن مستعدون لتقديم الدعم الى المجلس الوطني للإعلام لمراقية شبكات التلفاز وتوفير الدعم للإصلاح القانوني”.

لاغرانج

واعلن لاغرانج ان “برنامج “ميد ميديا” هو برنامج اقليمي يغطي دول جنوب المتوسط ويطلق حملة اصلاح قطاع الإعلام في هذه الدول”. ورأى ان “المشاكل التي يواجهها لبنان مختلفة تماما عن تلك التي تواجهها المنطقة، ففي لبنان يمكن ممارسة حرية الإعلام والتعبير، فالدستور اللبناني يحترم حرية التعبير والصحافة”.

وتحدث عن “مساعدة المجلس الوطني للاعلام لتعزيز المرحلة الإنتقالية بين الوضع المؤسساتي والإستشاري الذي يمثله ضمن الدستور وهناك قانون في المجلس النيابي لأعطاء هذا المجلس سلطات اوسع”.

فضل الله

والقى النائب الله كلمة استهلها بالقول: “احييكم في هذا الصباح الذي تضج فيه عاصمتنا بيروت بالحياة وتعيش بأمن وأمان خلافا لما روجته بعض السفارات عن تهديدات امنية وما حاولت ان تثيره من قلق وخوف.

نحن نفخر في لبنان بأننا استطعنا ان نحمي أمننا ونحرر ارضنا، وربما يشعر اللبنانيون في هذه الايام بالاطمئنان والاستقرار والامن اكثر مما تشعر به عواصم السفارات التي اثارت بعض القلق في الايام الماضية. وهذا كله بفضل تضافر الجهود، جهود اجهزتنا الامنية الرسمية التي تعمل في الليل والنهار على تفكيك شبكات الارهاب التكفيري، وبفضل جهود جيشنا الوطني الذي قدم التضحيات لتحرير جزء من اراضينا التي كانت محتلة، وبفضل تضحيات مقاومتنا الباسلة التي قدمت شهداء بالتكامل مع الجيش وبوعي الشعب والتفافه”.

وأضاف “لو استمعنا الى ما اثير في الايام القليلة الماضية لما اجتمعنا في هذه القاعة. وما جرى، وفي حضور السفراء في الاتحاد الاوروبي، هو خلاف للاصول الديبلوماسية، فلا يحق لأي سفارة اجنبية في بلدنا ان تتحدث عن امننا الداخلي. هذه مسؤولية الدولة واجهزتنا الرسمية، ولهذا الاعلام اللبناني معني بالتصدي لهذه الظواهر مثل الدخول الى عناوين ورشة العمل التي نقيمها سويا. اردت ان انطلق من هذا الموقف لاؤكد، من جديد، أننا بلد نفاخر بما نحن عليه من حرية وتنوع، من وجود هذا الاعلام اللبناني الحر الذي كان رائدا على مستوى المنطقة كلها. اليوم في ورشة العمل هناك عنوان له علاقة بالانتخابات، وبما اننا نخطو خطوات عملية في اتجاه اجرائها في مواعيدها بعدما تأخرت عن موعدها الرسمي 4 أعوام، وقت طويل جدا ما كان يفترض ان يكون، ولكن نحن دائما نبحث عن الايجابيات في بلدنا، ومن اهمها اننا استطعنا ان نقر قانونا جديدا للانتخابات، ربما لا يلبي الطموحات، وخصوصا اننا من اصحاب فكرة قانون الانتخاب وفق النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة، لان مثل هذه الصيغة هي الاكثر عدالة في بلد مثل لبنان.

على كل حال، خطونا خطوة مهمة واصبح لدينا قانون جديد للانتخاب لا نريد لاي تعقيدات تقنية ايا تكن ان تشكل عقبة في وجه اجراء الانتخابات بل نريدها في مواعيدها، وكنا نريدها ان يتم هذه السنة وليس السنة المقبلة، واذا تمكنا من اجرائها هذه السنة يكون افضل، وبمعزل عن المقررات التي اتخذت أمس في مجلس الوزراء ولها علاقة بتقنيات الانتخابات. ونحن نريد اجراء هذه الانتخابات في مواعيدها وان تكون انتخابات شفافة وبعيدة عن اي محاولة للتلاعب قبل ان تجري. فنحن مقتنعون بأنه في لبنان اثناء اجراء الانتخابات لا تحصل عمليات تلاعب انما تجري الانتخابات امام رقابة الاعلام والماكينات الانتخابية وهيئات المجتمع المدني، لكن المشكلة في لبنان كانت دائما في القانون وليس في العملية التقنية، فلا يتذرعن احد بأي عملية تقنية”.

وتابع “هنا ادخل الى صلب الموضوع، اي الاعلام والانتخابات سواء أكان اعلاما لبنانيا ام عربيا او اجنبيا، فنحن لا نمانع ان تكون هذه الانتخابات شفافة وواضحة امام كل وسائل الاعلام. وهذا يتطلب تحصينا قانونيا. نحن في لجنة الاعلام والاتصالات انجزنا قانونا جديدا للاعلام، ونأمل ان تصادق عليه الهيئة العامة قبل ان تجري الانتخابات المقبلة. فاذا كانت الانتخابات في ايار، فلدينا متسع من الوقت لنقر القوانين المتبقية ومن بينها قانون الاعلام وقد كان للمجلس الوطني للاعلام دور اساسي في مواكبتنا في انجاز هذا القانون”.

اضاف “نحن لا نبالغ ان قلنا ان ما انجزناه في لبنان من مواد قانونية للاعلام يضاهي الدول التي تعتبر نفسها سباقة في مجال الحريات الاعلامية والقوانين التي تنظم الاعلام، وقد أفدنا من القوانين العصرية الموجودة لتوائم مع مجتمعنا ومصلحتنا الوطنية وصار لدينا هذا المقترح. ايضا في قانون الانتخاب الذي اقر حرصنا من موقفنا السياسي الاعلامي الثقافي الفكري على ان تكون لوسائل الاعلام الحرية الكاملة في تتبع الانتخابات قبل حصولها اي خلال الحملات الانتخابية، الصرف الانتخابي واثناء العملية الانتخابية واثناء فرز الاصوات”.

وتابع “ان قانون حرية الوصول الى المعلومات يتيح لوسائل الاعلام ان تتعقب بدقة وتتقصى عن كل تفاصيل العملية الانتخابية، وهذا يؤدي الى لجم أي محاولة لحرف الانتخابات عن مسارها. فالمهم بالنسبة إلينا ان المواطن الذي وضع صوته في صندوق الاقتراع استطاع ان يوصل هذا الصوت الى الندوة البرلمانية، وخصوصا عندما نتحدث عن قانون نسبي وصوت تفضيلي. واذا وصل هذا الناخب الى الستار فلا احد يمكنه مراقبته. اليوم في القانون رئيس القلم هو من يسلم الناخب اللائحة، وبالتالي لا تستطيع التأثيرات الاخرى ان تكون حادة. انا لا ادعي اننا سنتمكن من الغاء تأثير المال الانتخابي والتحريض. وفي لبنان البلد المتنوع التحريض ليس حقا بل هو مخالف للقانون، ولقد ابقينا مادة واحدة يسجن فيه الكاتب هي المادة التي فيها تحريض صاف وتهديد للعيش الواحد وللسلم الاهلي ولأمن الدولة. الغينا كل شيء اسمه سجن في قانون الاعلام الا هذه المادة، لأننا اعتبرنا المحرض ليس اعلاميا. وهذا الامر مرتبط ايضا بموضوع الانتخاب”.

وقال: “بناء على ذلك، نحن مدعوون جميعا، بما نمثل على المستوى الاعلامي، الى أن نضغ الانتخابات من اليوم امام المجهر الاعلامي، فكل خطوة يجب ان نفحصها. مثلا البطاقة البيومترية نحن معنيون ان نتفحص ما هي خلفية اقرارها وطبيعة تلزيماتها ولماذا وضعت. نحن مع كل صيغة عصرية، ولكن نفترض انهم لم يتمكنوا من انجازها في الوقت المحدد فيمكن العودة الى الصيغة القديمة، يذهب كل شخص الى مسقطه وينتخب بالبطاقة العادية. لم يعد هناك من مبرر لأي تأخير، قلت هذا الكلام في المكان الذي يجب ان اقوله فيه، فعندما طرحت البطاقة الممغنطة قلت ان ذلك لغم في قانون الانتخاب لتأخير موعدها”.

وأضاف “اليوم تتشكل الاتجاهات الشعبية واتجاهات الرأي العام. واعتقد ان الاعلام قادر على التأثير على الرأي العام بمعزل عن الاصطفافات السياسية، وانتم تعلمون ان الصورة انقلبت نوعا ما في لبنان ولم تعد الاصطفافات كما كانت في السابق. ولكن هذا لا يعني ان يكون الاعلام متفلتا من اي ضوابط. لا شيء اسمع حرية مطلقة، ولا احد يقبل ان تكون الامور متفلتة من اي ضوابط قانونية. نحن نقول دائما ان الحكم هو القانون على اهمية وجود الاعراف والتقاليد، لكن هو الحكم. الحرية المسؤولة مطلوبة من الجميع. ونريد للاعلام ان يكون محميا من جور أي سلطة ومن استخدام السلطة لقمعه، نريد للاعلام ان يكون محميا على مستوى قيمه واخلاقياته وتطلعاته. مثل حماية الاسرة من التفلت الذي نراه في بعض وسائل الاعلام. ونريد للاعلام ان يواكب الانتخابات، ولكن ان يبتعد عن اي اصطفاف او تحريض وان يقوم للجمهور المعلومة الصحيحة والتعليق الموضوعي والرأي المتوازن”.

وعن الانتقال الى البث الرقمي، قال: “لقد تأخرنا كثيرا في لبنان في هذا الشأن لأسباب مختلفة، ونحن في القانون الجديد راعينا هذا الامر بشكل كبير. واللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للانتقال الرقمي اجتمعنا بها مرات عدة وقدمت ملاحظات عديدة، واصبحت جزءا من مواد القانون، الموضوع ليس تخلفا تقنيا بل عدم وجود قرار ب

بالانتقال من مرحلة الى مرحلة، وهذا يتطلب قرارا على مستوى الحكومة في لبنان”.

محفوظ

والقى محفوظ ممثلا الوزير الرياشي مداخلة عن “الحملات الإنتخابية والتغطية الإعلامية والدعاية السياسية والبث الرقمي”، قال: “تشدد المادة الأولى من الدستور على أن الشعب اللبناني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر مؤسساته الدستورية. وبهذا المعنى فإن مجلس النواب هو الهيئة التمثيلية للشعب بحيث يتم انتخاب النواب ديموقراطيا عبر قانون الإنتخاب. لكن الديموقراطية اللبنانية محكومة بالمكوِّنات الطائفية ما يجعل الحسابات الطوائفية تتحكم بكل شيء وتحول دون قيام مواطنية حقيقية بحيث أن هناك غلبة لفكرة المواطن في طائفة على فكرة المواطن في وطن. ولأن الاعلام يسوق السياسات والسياسيين وله تأثير كبير في صناعة الرأي العام كان لا بد من التعاطي مع الانتخابات النيابية وفق معايير ومقاييس محددة:

1 – التزام تقديم الاخبار والبرامج المتصلة بالانتخابات النيابية بعدل وإنصاف وعدم تحيز، وبتأمين أكبر قدر ممكن من التوازن تحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسين.

2 – المساهمة في التثقيف الديموقراطي والانتخابي من طريق بث مواد إعلامية عن الانتخابات وأهميتها في الأنظمة الديموقراطية وأصول اجرائها ودور الناخب وحقوقه وموجباته.

3 – إخضاع الأخبار الانتخابية في النشرات والموجزات والملاحق والتحقيقات للقواعد الآتية:

أ – التغطية الإخبارية الشاملة والدقيقة والمتوازنة.

ب -‌ الامتناع عن استغلال التحليلات الإخبارية والاعلامية لتحويلها مواد دعائية.

ج – شمول تغطية العملية الانتخابية الدوائر كافة.

د- الفصل في تغطية النشاطات الحكومية والإدارية بين الصفة الرسمية والصفة الخاصة للمرشحين.

هـ – عدم تغطية النشاطات غير السياسية وغير الانتخابية للجهات المرشحة.

4 – الحرص على التوازن وتكافؤ الفرص في البرامج والمقابلات والتحقيقات والنقل الخارجي.

5 – في حال افادة اي مرشح من فسحة اعلامية في امكان باقي المرشحين المنافسين الاعتراض امام هيئة الإشراف على الانتخابات خلال 24 ساعة والتي تدرس الاعتراض.

6 – التوقف عن بث اي مقابلات انتخابية وخصوصا في الاربع والعشرين ساعة الاخيرة.

7 – الفصل بين ما هو اعلام انتخابي وما هو اعلان انتخابي.

8 – وضع تقرير عن الأداء المرئي والمسموع والاكتروني والمكتوب والالكتروني الانتخابي”.

وأضاف: “إنتخابات العام 2009 جرت في ظل هيئة الإشراف على الإنتخابات التي أنشئت بالمرسوم 1044 المؤرخ في 23/12/2008.

قبل أيام، أعيد تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات التي ستجري في العام 2018

فما هي مهمة هذه الهيئة؟

يتمثل المجلس الوطني للإعلام بعضو في هذه الهيئة المكوَّنة من 11 عضوا والتي استعانت بتجربتها السابقة ب 45 مراقبا و12 موظفا للمساعدة في الأعمال الإدارية والقلمية وأعمال الإستكتاب وفقا لصلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات التي يتمثل فيها المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع فإنه:

– في ما يتعلق بالإعلام الإنتخابي، يتم توجيه إعلان إلى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية والخاصة بما في ذلك وسائل الإعلام غير اللبنانية التي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الإنتخابيين في شأن تقديم طلبات للمشاركة المذكورة قبل تاريخ معين من إجراء الإنتخابات بحيث يمنع القانون وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي.

– تاريخ الحملة الإنتخابية بالنسبة الى وسائل الإعلام يبدأ بقبول طلبات الترشيح. أما تاريخ بدء الحملة الإنتخابية لكل مرشح فيتم احتسابه اعتبارا من تاريخ تقديم الترشيح لهذا المرشح حيث تسري عليه عملية احتساب النفقات الإنتخابية.

– في الانتخابات السابقة تلقت الهيئة من المجلس الدستوري بواسطة وزارة الداخلية 19 طعنا مقدمين من مرشحين للإنتخابات النيابية وأما عدد الشكاوى والمراجعات التي جاءت من مرشحين فوصلت إلى 160 شكوى منها:

20 شكوى من الجنرال ميشال عون، 2 شكوى من كتلة “الوفاء للمقاومة”، شكويان من الرئيس سعد الحريري، 12 شكوى من الرئيس فؤاد السنيورة، 11 شكوى من “القوات اللبنانية”، شكوى واحدة من الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات، شكوى واحدة من النائب سليمان فرنجية، شكوى واحدة من النائب هاني قبيسي، 22 شكوى من النائب (السابق الراحل) الياس سكاف.

وتركزت هذه الشكاوى على موضوع الإثارة الطوائفية أو المذهبية أو العرقية أو التحريض على العنف والشغب وشكاوى على بعض الإعلانات لتضمنها تشهيرا أو ذما أو قدحا أو تجريحا بأي من اللوائح أو المرشحين أو ما يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير سندا لأحكام المادة 68 من قانون الإنتخاب وشكاوى تتناول الإنفاق الإنتخابي”.

وتابع: “في مضمون الشكاوى والمراجعات المتعلقة بالإنفاق الإنتخابي:

شكاوى من مرشحين ضد آخرين واتهامهم بقبول مساهمات من دولة أجنبية: حول هذه الإتهامات، هناك صعوبة التحقق من تلك الإتهامات.

شكاوى مقدمة من بعض المرشحين ضد بعض البلديات التي تقوم بتقديم خدمات مالية وعينية للناخبين الذين ينتمون إلى جهات سياسية مناوئة : صعوبة التأكد بسبب عدم وجود الأدلة والمستندات والوثائق.

شكاوى متعلقة بقضايا ابتزاز مرشحين وطلب مبالغ مالية مقابل انسحابهم لمصلحة مرشحين آخرين : أُحيلت مثل هذه الشكاوى على النيابة العامة التمييزية للإطلاع وإجراء المقتضى القانوني.

وفي الموجبات التي يفرضها القانون أن يلتزم المرشح فتح حساب مصرفي خاص بالحملة الإنتخابية وتقديم البيان الحسابي والتقيد بأصول الإنفاق وأشكاله. كما ألزم وسائل الإعلام على اختلافها الإمتناع عن بث الخطابات التشهيرية والمثيرة للفتنة والإنقسام.

– تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أي شكوى تقدمها اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها في شأن الإحالة على محكمة المطبوعات خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها. كما يمكنها تنبيه الوسيلة الإعلامية المخالفة أو إلزامها بث اعتذار أو إلزامها بتمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

– إجمالا، صلاحية الهيئة محدودة فيما صلاحية المدعي العام ومحكمة المطبوعات شاملة.

– أحالت الهيئة 6 قضايا على محكمة المطبوعات التي أدانت 4 منها وردَّت مراجعتين بحجة أن عبارة الإعلام المكتوب غير واردة في نص المادة 68.

استنادا الى القانون الإنتخابي، لا يجوز لوسيلة الإعلام إعلان التأييد والترويج لمرشح أو لائحة من دون أخرى. وعلى وسائل الإعلام والمرشحين واللوائح الإمتناع عن التشهير (فضح العيوب) والقدح (الإزدراء والسباب والتحقير) والذم (الإساءة إلى الكرامة) والتجريح (الطعن في مقام الإنسان أو سمعته أو شرفه) وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية (بث الشقاق والنزاع بين الطوائف). كما لا يجوز التحريض على ارتكاب أعمال العنف والتحريض على الشغب والإرهاب والجريمة والأعمال التخريبية. والمطلوب الإمتناع عن الضغط والإكراه والتخوين والتكفير والتلويح بالمغريات والوعد بالمكاسب. ومطلوب ايضا الإمتناع عن تحريف المعلومات وتغيير مقاصدها وتزييف المعلومات واجتزائها أو إساءة عرضها.

من المآخذ على القانون الإنتخابي أنه يفتقر إلى ذكر الحزب السياسي أو التكتل أو التيار. مع أن هذه المجموعات تشكل قوى ضاغطة ومهمة في المجتمع. وهذا ما لحظه التقرير النهائي للإتحاد الأوروبي بحيث استنتج أن الحزب هو العامل الفاعل الأهم خلال الحملة الإنتخابية.

إن تمويل الحملات الإنتخابية وإنفاق المرشحين أثناء الحملة الإنتخابية يبدآن من تاريخ تقديم الترشيح وينتهيان لدى إقفال صناديق الإقتراع.

حدد القانون سقفا يجوز لكل مرشح إنفاقه يقسم إلى قسم ثابت مقطوع قدره 150 مليون ليرة لبنانية، وقسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين حدده مرسوم اتخذه مجلس الوزراء ب4 آلاف ليرة لبنانية لكل ناخب.

من ضمن النفقات الإنتخابية تحتسب الإعلانات والدعايات الإنتخابية واستئجار المكاتب الإنتخابية والنفقات الناتجة من نقل الناخبين وانتقالهم.

والملاحظ أن الهيئات الدولية والمحلية التي راقبت الإنتخابات وأجهزة الإعلام اللبنانية والأجنبية لحظت أن هناك مبالغ مالية ضخمة أنفقت وتخطت، في مطلق الأحوال، السقف الذي حدده القانون للإنفاق. ودخل في ذلك نقل الناخبين الموجودين خارج الأراضي اللبنانية إلى لبنان ثم إعادتهم إلى أماكن وجودهم. ولم يصرح أي مرشح عن نفقة نقل ناخب مغترب واحد.

لا يشمل التدقيق الحسابات المصرفية الشخصية للمرشحين ولا حسابات أفراد عائلاتهم.

وفي المخالفات المرتبطة باستخدام خطاب الكراهية رصد المراقبون في هيئة الإشراف على الإنتخابات 2626 مخالفة ارتكبتها وسائل الإعلام خلال التغطية الإنتخابية.

سجلت الصحف اليومية المطبوعة أكبر نسبة من المخالفات وبلغت 997، بينما سجلت وسائل الإعلام المرئية 836 مخالفة. وبلغ عدد المخالفات التي سجلها الإعلام المسموع 793 مخالفة.

وسأل: “في اختصار، ما الذي يمكن استنتاجه من كل ذلك؟

واضح أن لجنة الإشراف على الإنتخابات تملك إلزاما معنويا أكثر مما هو فعليا. والسبب أنه لا صلاحيات تنفيذية وقانونية مباشرة لها كما أنه تعوزها الإستقلالية الإدارية بحيث أنها مرتبطة عمليا بوزير الداخلية.

وهكذا المفروض ضمان استقلالها عن السلطة السياسية بربطها بمرجعيتين: قانونية هي المجلس الدستوري وإعلامية هي المجلس الوطني للإعلام. وبذلك يمكن معالجة الشكاوى والمخالفات مباشرة منهما”.

وقال: “بالنسبة الى البث الرقمي، كان لبنان قد التزم في العام 2012 خطة الإنتقال إلى النظام الرقمي، وكان يفترض بلبنان أن ينجز هذا العام خطة الإنتقال، ولكن للأسف غياب الإرادة الواحدة على مستوى السلطة السياسية حال دون ذلك. علما أن الحكومة الحالية وعدت المواطنين بالحكومة الرقمية التي يرتبط تحقيقها بإقامة النظام الرقمي.

نأمل من الحكومة تحقيق هذا الأمر لأنه بذلك تتقرر مكانة لبنان ودوره الإعلامي في المنطقة، كما أن ذلك يتيح الفرصة لتجاوز أزمة الترددات الإذاعية والتلفزيونية التي يعانيها لبنان”.-انتهى-

——

khalil-katar18-9-2017

سفير قطر زار وزير المال وعرضا سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات

(أ.ل) – زار سفير قطر في لبنان علي بن حمد المري وزير المال علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة، وجرى البحث خلال اللقاء، في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بالاضافة الى الامور ذات الاهتمام المشترك.

واشاد خليل ب”التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات”.

من جهته تمنى المري “المزيد من التقدم والازدهار في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات”.-انتهى-

——–

جوزاف عون بحث مع السفيرة السويسرية الأوضاع والتقى مصطفى

 

(أ.ل) – استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون اليوم الاثنين 18 أيلول 2017 في مكتبه في اليرزة، السفيرة السويسرية السيدة Monika Schmutz KirgÖz  يرافقها الملحق العسكري العقيد Urs Sulser، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، كذلك استقبل البروفسور الطبيب إبراهيم مصطفى.-انتهى-

——

siklawi18-9-2017

سقلاوي افتتح مشاريع انمائية في قرى غربي بعلبك:

نخصص قسما من أرباحنا في مشاريع حيوية تخدم التنمية البشرية المستدامة

(أ.ل) – دشن المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف سقلاوي ثلاثة مشاريع إنمائية في قرى غربي بعلبك، نفذت بالتعاون بين البلديات و”الريجي”. يرافقه عضو لجنة الادارة الدكتور عصام سلمان، مدير تبغ الورق عبد المولى المولى، مدير الزراعة جعفر الحسيني، رئيس المصلحة في البقاع حسن حمادة، رئيس نقابة مزارعي التبغ علي الموسوي وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء بلديات.

كفردان

المحطة الأولى كانت في بلدة كفردان، حيث دشن سقلاوي مشروع أقنية الري بطول 1200 مترا في المنطقة السهلية.

وتحدث بالمناسبة رئيس البلدية مهدي زعيتر، فرحب بالوفد “في بلدتكم كفردان البقاعية، هذه البلدة المنتفضة على الحرمان بعد أن عانت منه على مر التاريخ، فتحت لكم قلوب أهلها عرفانا منهم بالجميل”.

بدوره، أكد ناصيف سقلاوي “السعي دائما لخدمة أهلنا ومحاولة التخفيف عنهم، انطلاقا من التزامنا الأخلاقي والإنساني، وذلك بتخصيص قسم من أرباحنا في مشاريع حيوية تخدم التنمية البشرية المستدامة التي نوليها كل الاهتمام”.

وقال: “في الوقت الذي تسجل علامات استفهام حول إنتاجية وإدارة معظم مؤسسات الدولة، نكاد نكون المؤسسة الوحيدة التي تنافس القطاع الخاص، فقد حصلنا على شهادة الكفاءة والجودة “الإيزو” حسب المقاييس الدولية عام 2016، ونحن على موعد للحصول عليها أيضا هذه السنة، ونعمل باستمرار لتحسين الأداء وتطوير الكفاءات وزيادة العائدات لمصلحة الدولة، الأمر الذي يزيد رصيد “الريجي” الإيجابي يوما بعد يوم، ولبنان رائد على مستوى العالم العربي في هذا المجال”.

وأعلن “نحن على موعد قريب بتوزيع 100 مساعدة مدرسية لطلاب المرحلة الثانوية في البقاع، وقد مولت إدارة حصر التبغ والتنباك مشاريع تنموية بالتعاون مع البلديات في البلدات التالية: دير الأحمر (تمديدات مياه وتزيين شجرة الميلاد)، بوداي (إنشاء بركة مياه)، شليفا (تمديدات مياه)، حوش تل صفية (حفر بئر، تمديد أقنير ري ومضخة مياه)، حدث بعلبك (شق وتأهيل طريق زراعية)، بتدعي (أقنية ري)، شعث (أفنية ري)، الرام (شراء سيارة إسعاف)، فلاوى (شراء بوكلين)، طاريا (تمديد شبكة مياه)، بشوات (إنشاء بركة مياه)، كفردان (أقنية ري) وفي مدينة بعلبك (حفر بئر إرتوازي)”. ولفت الى ان “هناك عدد من المشاريع هي قيد التحضير في القرى التالية: نبحا، القدام، جبعا، اليمونة، حربتا، مقنة وبيت مشيك”.

حدث بعلبك

وانتقل سقلاوي إلى بلدة حدث بعلبك، حيث قص شريط افتتاح الطريق الزراعية.

وتحدث بالمناسبة رئيس البلدية علي زعيتر، فقال: “باسم بلدة حدث بعلبك نشكر إدارة حصر التبغ والتنباك في لبنان، على الاهتمام ببلدتنا وشق هذه الطريق الحيوية والتي تساهم في تنمية البلدة”.

ولفت سقلاوي إلى أن “أهمية هذه الطريق الزراعية بأنها تصل هذه المنطقة العقارية مع مناطق ثانية، وهذا المشروع هو من ضمن برامجنا للتنمية المستدامة التي أطلقناها عام 2016 من دارة دولة الرئيس نبيه بري، والتي تدخل في إطار مسؤولية “الريجي” المجتمعية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا”.

وردا على سؤال، رأى أن “أسعار استلام التبغ تشجيعية حتما، قياسا بالأسعار العالمية ونأمل تحسين الأسعار”.

السعيدة

المحطة الأخيرة لسقلاوي كانت في بلدة السعيدة، حيث رحب به رئيس البلدية حيدر الحاج يوسف، وقال: “إنكم تهتمون بقضايا المزارع، ودعمتم شتلة التبغ التي هي جزء من حياة المزارع في منطقة بعلبك الهرمل، إننا نحييكم ونشد على أياديكم، ونتمنى أن يبقى هذا النشاط لدى سعادة المدير العام الذي يمتاز بالحس الوجداني والأخلاقي والسمو والرفعة والشهامة، ونشره على وقفته إلى جانب الأهالي في أحلك الظروف”.

وأضاف “قناة الري هذه نعتبرها جزءا أساسيا من زراعة شتلة التبغ التي سنستمر بالمحافظة عليها، ورفض زراعة المخدرات، وسنستمر مع الناس الطيبين الكرام لتطوير زراعتنا”.

ورد سقلاوي بكلمة، فقال: “كلام رئيس البلدية يجعلنا نتفاءل بأن في المستقبل هناك أفق إيجابي إن شاء الله لبناء دولة. وهذا الفهم والتعاطي والحرص يجعلنا نشعر بمسؤولية مضاعفة”. وأكد “سنكون دائما إلى جانبكم، وسنسعى للحفاظ على هذه الزراعة، لكن هذا السعي يتطلب التجاوب من طرفين، من المزارع الذي يجب أن يشعر بالمسؤولية وبالحرص على هذه الزراعة، والابتعاد عن كل الوسائل التي تؤذي هذه الزراعة وتؤذي المزارعين الآخرين، ونحن مقابل كل خطوة بالاتجاه الإيجابي سنخطو خطوات، لأننا نشعر باتجاهكم بالمحبة والاحترام والواجب”.-انتهى-

——

army

الجيش: طائرتا تجسس تابعتان للعدو الإسرائيلي

خرقتا أجواء الجنوب المتن كسروان وجبيل والبقاع الغربي

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الاثنين 18 أيلول 2017 البيان الآتي:

خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي عند الساعة 7.00 من يوم أمس، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، المتن، كسرون وجبيل، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17.35 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 10.45 خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي، ثمّ غادرت الأجواء صباح اليوم عند الساعة 6.00 من فوق بلدة علما الشعب.-انتهى-

——

berri1-18-9-2017

berri2-18-9-2017

berri18-9-2017

بري أعلن بعد اجتماع كتلة التحرير عن تقديم اقتراح قانون

بتقصير ولاية المجلس الى نهاية هذا العام

(أ.ل) – ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض ظهر اليوم في عين التينة اجتماع كتلة التنمية والتحرير بحضور الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر والنواب  انور الخليل ، عبد اللطيف الزين ، ياسين جابر، علي عسيران، ميشال موسى ، قاسم هاشم ، علي خريس ، هاني قبيسي، وعبد المجيد صالح .

وبعد الاجتماع عقد الرئيس بري مؤتمر صحافياً استهله بالقول : صدر عن اجتماع كتلة التنمية والتحرير البيان التالي : عقدت كتلة التنمية والتحرير اجتماعاً برئاسة  رئيسها ، وفي مستهل اجتماعها رحبت الكتلة بالخطوات الفلسطينية المتقابلة للتفاهم وللحوار وما يتأخذه الفرقاء من اجل استعادة الثقة في العلاقات الفلسطينة-الفلسطينية، والتي من شأنها استعادة وحدة الموقف والخطاب السياسي الوطني للفصائل الفلسطينية والتشديد على ان الوحدة هي السلاح الفلسطيني الامضى بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وعدوانيته واحتلاله واستيطانه واعتداءته على المقدسات . واعلنت الكتلة ترحيبها بجهود ومبادرة جمهورية مصر العربية باطلاق مشروع حل الخلاف الفلسطيني وضمن اتفاق الاطراف على اتخاذ خطوات وحدوية ، حكومة موحدة ، اجراء انتخابات عامة .بالاختصار تنفيذ اليات اتفاق القاهرة عام 2011 وملحقاته .

اضاف الرئيس بري : في الشأن الداخلي توقفت الكتلة عند موضوع قانون الانتخاب ، وهي مصرة اولاً على التسجيل للناخبين وذلك تسهيلاً لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الان سواء كان في البطاقات البيومترية او في موضوع الاوقات . هذا اولاً ، نحن ككتلة وهذا ما اكدناه بموقفنا سواء باقتراح القانون او في مجلس الوزراء بالامس وقبل ، نحن مع اجراء الانتخابات وفق البطاقة البيومترية وهذا هو نص قانون الانتخابات في المادة 84 منه التي تنص على ضرورة ذلك ، ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلاً من ان تكون عقودا رضائية تثير الاشكالات والشكوك .

من جهة ثانية ازاء هذه التخبط رأينا انه بموضوع البيومترية التي هي واجب قانوني كما قلت يعني ذلك ان على وزارة الداخلية ان تصدر للناخبين بمعدل مليون بطاقة كل شهر ، ونحن نرى في هذا الامر صعوبة بالغة كي لا اقول استحالة لذلك وخوفاً من اي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي امامه كما حصل سابقاً تقدمت الكتلة اليوم باقتراح قانون معجل مكرر سأتلوه على حضاراتكم.وساورد الاسباب الموجبة اولاً ” انسجاماً مع النية التي دعت الى تمديد ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ 21 -5-2018 والتي بنيت على اساس اعتماد اجراءات جديدة ومنها البطاقة الممغنطة والتي كما قلت يدور الكثير من النقاش حول القدرة على انجازها في الوقت المحدد . والتزاماً بروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في اقرب فرصة عند انتفاء الاسباب الاستثنائية التي دعت الى تمديد لهذه الفترة وانسجاماً مع المصلحة الوطنية نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر استناداً الى المادة 18 من الدستور والمادتين 101 و 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، ونتمنى ادراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية واعتبار ما ورد في الاسباب بمثابة مذكرة تبرر صفة الاستعجال “.

المادة الوحيدة : اولاً ، تعدل الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 44 اي انتخاب اعضاء مجلس النواب لتصبح على الشكل التالي : تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي اسثنائياً في تاريخ 31-12-2017 على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عنها في القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالاجراءات التنفيذية وبما يتلائم مع هذا التعديل .

ثانياً : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

اضاف الرئيس بري : هذا بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب . اما بالنسبة لمواضيع النفط تعلمون انه يوجد جلسة تشريعية غداً وبعد غد ، هذه الجلسة التشريعية على رأس جدول اعمالها القانون رقم 391 اي وضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية وفق للقانون 132 تاريخ 2010 . هذا القانون من الضرورة بمكان لاطلاق ورشة النفط وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة امام من يرغب بالحفر وبالاستثمار بالنسبة لهذا الموضوع ، ولكنه في نفس الوقت برأيي انا هو الباب الذي يفتح الان اذا كان الهدف فعلاً ان يخلص لبنان من ديونه هو ان يترافق هذا القانون  الذي لا شك ان مجلس النواب سيعالج هذا الامر غداً والذي يجب اقراره والكتلة مع اقراره عندئذ رأينا انه ايضاً يجب ان يتبع اقرار هذا القانون القوانين التالية :

اولاً : اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني ، صندوق سيادي كي يتخصص من اجل سدادة الدين على الاقل او استثمارات لاجل مصلحة هذا السداد . الكتلة وقعت اقتراح القانون هذا من الزملين انور الخليل وياسين جابر وغداً سيقدم .

ثانياً: اقتراح قانون الشراكة الوطنية ، ستتقدم الكتلة الاسبوع المقبل بهذا الاقتراح من قبل احد اعضاء الكتلة .

ثالثاً : بعد ذلك قانون البرّ كي يلاقي البرّ موضوع البحر.

هذا ما رغبت ان اعلن عنه آملاً انشاء الله ان نكون بهذا الامر نخدم لبنان ومصلحته فوق كل شي.

سئل : اليوم تضع دولة الرئيس القوى الاخرى امام امر واقع من خلال القانون المعجل المكرر هذا لانه اتفق امس خلافاً لاحكام قانون الانتخاب على بطاقة هوية وليس بطاقة بيومترية؟

اجاب : اتفق على بطاقة ممغنطة  بيومترية، ولكن  قلنا انه لا نستطيع الا ان نسير في هذا الموضوع لماذا؟ لاننا كنا اصلاً منتظرين . ثانياً هذا موجود كما ذكرت في المادة 84 . ولكن مرت شهور من يوم ما مددنا ولماذا مددنا ؟ لقد مددنا في الاساس 11 شهراً من اجل هذه البطاقة ، وقد مر 3 او 4 اشهر ولم يحصل شيء ، وبات الوقت محرجاً بالاضافة الى الاصرار على رفض موضوع التسجيل كل هذا يؤخر  الامور اكثر ةتأخد وقتاً اكثر وبت اخافوا من ان يوصلننا الى قبل  20 او 25 يوماً من ايار ويقولوا اننا لا نستطيع .في المرة السابقة عندما مددنا وبصراحة كلية كان الوضع الامني مختلفاً في طرابلس خاصةً ، وكتلة المستقبل بشخص رئيسها طلب مني في هذا الشأن انه لا يستطيع اجراء انتخابات وقتها ، وبالتالي لم اكن مستعداً ان اعمل ضد الاعتدال فتبنيت موضوع التمديد ، كان يوجد مبرر اما الان فلا يوجد مبرر على الاطلاق .لذلك تقدمنا باقتراح قانون لاختصار الولاية فاذا تجد الحكومة انها لا تستطيع ان تنتهي فلا يوجد مبرر . لماذا نقترح تقصير الولاية الى نهاية هذا العام ؟ لانه لا نستطيع ان نعطي فترة لحل المجلس اكثر من 3 اشهر او اقل من 3 اشهر هذا هو نص في القانون .

سئل : في حال لم يتم التجاوب من قبل الحكومة ؟

اجاب: هذا الامر لا يعود للحكومة هذا الامر يعود لمجلس النواب ، وحل المجلس موقوف على ارادة المجلس النيابي . اقتراح القانون المعجل المكرر هذا سيطرح خلال الجلسة التي تلي جلسة الغد وبعد غد . لماذا ؟ لانني ملتزم كلاماً امام الهيئة العام ان لا اقبل اقتراح قانون معجل مكرر اذا اتاني على الباب ، اي اذا اتاني عشية الجلسة او ليس قبل 48 ساعة لذلك ما يسري على الغير يسري عليّ.

ورداً على سؤال قال : اما ما هي اهمية اقتراح القانون هذا فمن خلاله اساعد الحكومة، بمعنى انه اذا كانت الحكومة غير قادرة تكملي العمل لانجاز البطاقة البيومترية ، وتتاح الفرصة  ان تنجز مليون بطاقة كل سنة بدلاً من ان تنجز هذا العدد . ونذهب الى الانتخابات وفق الاقتراح المذكور على اساس قانون الانتخاب الجديد نفسه ، ولكن كلن ينتخب في مكان ولادته بواسطة الهوية او جواز السفر كما كان يحصل .

سئل : هل تقدمتم باقتراحكم هذا ككتلة لوحدكم ام انكم نسقتم مع كتل اخرى ؟

اجاب : خلال الاجتماعات التي كانت تجري ، اكثر من كتلة قالت نعم فاذا كنا لا نستطيع اجراء الانتخابات على البطاقة البيومترية الان  فلماذا لا نذهب الى تقصير المهل ، ولكن كان هناك اختلاف حول مهلة التقصير ، فمنهم من يقترح الى شهرين او 4 اشهر ، وهنا حسمناها قانوناً واصولاً لثلاثة اشهر.

.سئل : لقد وضعتموها امام الامر الواقع؟

اجاب :” ولا يهمّك “.

وكان الرئيس بري استقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الذي قال بعد اللقاء : تركز الحديث مع دولته حول الانتخابات النيابية خصوصاً بعد تصاعد نغمة تأجيل الانتخابات او بعض العقبات التي تحول دون حصولها، وقد طمأننا دولته بأن الموقف واضح عند الكثير من القوى بمنع اي تعديل لقانون الانتخاب خصوصاً أن بعض الذين اجروا حسابات  معينة للقانون بدأوا يتجهّون نحو طرح تعديلات معينة تنسفه من اساسه وهذا أمر مرفوض بالكامل. ودولة الرئيس بري متمسك بضرورة إجراء الانتخابات على اساس القانون الجديد، واذا لم يكن هناك هوية بيومترية للانتخابات وستجري على اساس الهوية العادية او جواز السفر فليتم تقديم موعد الانتخابات حتى لا يسعى البعض خلال الاشهر المقبلة الى محاولة تطيير هذه الانتخابات لذا فاننا متمسكون باجرائها بموعدها وبرفض كل التعديلات التي يحاول البعض  ادخالها لتعديل نتائج الانتخابات وليس التعديلات التقنية او التي تسهل اجراء الانتخابات.

واستقبل الرئيس بري السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر وعرض معه للتطورات الراهنة.-انتهى-

——-

ghassan-hasbani-new-1-630x3751

حاصباني بحث العلاقات الثنائية مع سفير قطر

(أ.ل) – زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني مقر السفارة القطرية في بيروت، حيث التقى السفير علي بن حمد المري، وبحثا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاعين الصحي والدوائي.

وأشاد حاصباني بهذا التعاون، فيما شكر السفير المري حاصباني على زيارته واهتمامه، متمنيا “المزيد من التطور والازدهار للعلاقة بين لبنان وقطر”.-انتهى-

——

islamicuniver18-9-2017

مذكرة تعاون علمي وثقافي بين الجامعة الاسلامية وجامعة المذاهب الايرانية

(أ.ل) – وقعت “الجامعة الإسلامية في لبنان” ممثلة برئيستها البروفسورة دينا المولى، و”جامعة المذاهب الاسلامية الايرانية” ممثلة برئيسها الشيخ الدكتور محمد حسين المختاري، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والثقافي والتعليمي، في إطار تعميق علاقات التعاون مع المؤسسات العلمية والدينية والأكاديمية، في حضور المستشار الثقافي الايراني الدكتور محمد مهدي شريعتمدار ومدير العلاقات العامة في الجامعة الاسلامية الدكتور هشام الحسيني.

ونصت المذكرة على “انشاء وتطوير برامج العمل وعقد الاتفاقيات وتنفيذ الدراسات، فضلا عن تبادل الطلاب والباحثين واقامة المؤتمرات العلمية والورشات والدورات المشتركة والتعاون في اصدار الكتب والدوريات العلمية”.-انتهى-

——

army

دعوة وسائل الاعلام الى تغطية نشاطات اجتماع مجموعة الدعم الدولي

في مجال العمليات الانسانية لنزع الألغام والقنابل العنقودية

(أ.ل) – برعاية وحضور وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، يعقد أعضاء مجموعة الدعم الدولي للبنان في مجال العمليات الانسانية لنزع الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة، والممول من الاتحاد الاوروبي وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، اجتماعاً تقييمياً للنشاطات الحالية والخطوات المرتقبة في هذا المجال.

لذا دعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أمس الأحد 17/9/2017، إلى التغطية المباشرة على الهواء لوقائع الاجتماع المذكور، وإجراء مقابلات في حينه مع ضباط المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام المكلفين بهذا الموضوع، وذلك وفقاً لما يلي: فندق Lancaster Plaza – بيروت، وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 19 /9/ 2017 اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 14.00.

  • ملاحظة: – حضور الاعلاميين قبل الساعة 9.00 صباحاً.

– لمزيد من الاستفسار الاتصال بالضابط المنسق على الرقم 902208/ 03

—–

sami gmaiel

سامي الجميل: لرفع الصوت والوقوف في وجه القهر والصفقات

وتنازل السلطة عن القرار السيادي للدولة

 (أ.ل) – اكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي اليوم، “ان الوضع لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه”، لافتا الى “ان لدينا شعورا بأن لبنان فقد سيادته وتخلى عن قراره بالكامل كما حصل في الجرود، فيما السلطة تمعن بضرب كل مقدرات الدولة”.

ورأى الجميل ان “الخطر الاول هو في موضوع الانتخابات النيابية”، وقال: “من غير المقبول ان تتأجل الانتخابات الفرعية مهما كان العذر وتحت حجج واهية. لقد طالعنا وزير بأن ليس هناك حماسة لاجراء الانتخابات، وهنا نسأل ماذا يعني ان ليس هناك حماسة؟ واذا لم نتحمس الا نطبق الدستور؟ وهل هناك ما يحرز اكثر من ان يختار الشعب ممثليه؟”.

أضاف “لاحظنا ان محاولة تشويش على الانتخابات العامة وبدأنا نسمع بعملية تأجيلها تحت اعذار مختلفة وهذا امر غير مقبول”، مشددا على ان “عدم اجراء الانتخابات ضرب لحق المواطن في تقرير مصيره”.

وقال: “ان هيئة الاشراف على الانتخابات التي شكلها مجلس الوزراء، قال عنها وزير الداخلية (نهاد المشنوق ) أن جميع أحزاب السلطة ممثل فيها، فما هو هذا الاشراف؟ وأين حيادية الهيئة واين استقلاليتها اذا كان جميع احزاب السلطة ممثلا فيها؟”.

اضاف “ان السلطة لا تأخذ بالاعتبار حرية الناس وكأن ليس هناك مجتمع يعبر عن رأيه عبر “تزبيطة” بين بعضهم البعض”.

وشدد الجميل على “ان البطاقة الممغنطة اصبحت اليوم سببا من الاسباب الاساسية لتزوير الانتخابات اذا تم اعتمادها وهي ضد حرية الناخب وتضربها، وسأل: “قالوا ان كلفتها 120 مليون دولار فهل هي مزحة؟ وستلزم من دون مناقصات هل هذا ايضا مزحة؟”، معتبرا ان “هدف البطاقة الممغنطة مزدوج إما لتطيير الانتخابات وإما لصفقة جديدة بالتراضي”.

واعتبر ان “خبرية” البطاقة الممغنطة فضيحة تضاف على فضائح السلطة”، مؤكدا “ان الحل في ما خص الاستحقاق النيابي اجراء الانتخابات الفرعية فورا والالتزام بمواعيد الانتخابات العامة والاستغناء عن البطاقة الممغنطة في أول جلسة لمجلس النواب والتصويت اما بجواز السفر او اخراج القيد او الهوية”.

وعن خروج داعش، جدد الجميل التأكيد ان “خروج اعداء لبنان من الاراضي اللبنانية دون عقاب هو تهريب للعدو وتمت تغطية ذلك لان القرار ليس بيدكم”.

وفي ملف الكهرباء، رأى الجميل “ان السلطة تكمل بفضائحها، وقلنا منذ أول يوم انها مصرة على الإتيان ببواخر شركة واحدة”، سائلا السلطة: “هل تريدون ان يحصل ذلك بالقوة عبر اصراركم على الشركة الواحدة؟”.

وقال: “دفتر الشروط هو عمل ادارة المناقصات، فيما انكم تريدون ان تصنعوا دفترا على قياس الشركة الواحدة، والجديد ان هذه الشركة تصدر بيانات وتعقد مؤتمرات صحافية وتهددنا بالادعاء علينا اذا استمرينا بالحديث عنها، أفلا تستحون؟ انها وقاحة لا سيما ان الشركة دعت الاعلاميين الى زيارتها وكأنها متأكدة من حصولها على التلزيم “ما في غيركن بالدني؟” ونحن نتمنى الذهاب الى القضاء وقلناها منذ اليوم الاول اننا نرفع الحصانة عنا ونبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا بذلك”.

وشدد على “ان حل الكهرباء هو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فنحن دولة مفلسة ولا يجب ان تدفع الاموال كيفما كان”.

وفي موضوع المطامر، قال الجميل: “يرمون النفايات في البحر كما هي، ووجهنا من سلطة الكذب التي قالت بأن هناك معالجة بمعايير عالية، أليس في ذلك كذب موصوف؟ فأنتم “كاذبون” فأين وزير مكافحة الفساد ليحاسب؟ اين الطمر الصحي؟ اين المعامل؟”، واصفا الحديث عن اعادة فتح مطمر الناعمة ب”الجنون”.

وأضاف “انكم تجنون اموالا طائلة من ملف النفايات، والحل ان تعطى اتحادات البلديات الاموال لانشاء معامل، اي ان تكون لامركزية النفايات”.

وعن خطوط التوتر العالي، انتقد الجميل كيفية التعاطي مع اهالي النصورية وعين سعادة وقال: “بقي “فيلق القدس” لم تأتوا به على الأهالي”، داعيا “السلطة الى التحدث مع المواطنين والاستماع اليهم”، وأردف: “تصرفون مئات ملايين الدولارات على صفقاتكم، أفلا تصرفون الأقل بكثير لتمرير الخطوط تحت الأرض”؟ وأضاف: “تدوسون على المحرمات وأراضي الكنيسة فقط لتمرروا مشروعكم؟”.

وفي ما خص الطعن بالضرائب، قال الجميل: “فلنترك المجلس الدستوري يقوم بعمله في ما خص الطعن بالضرائب ونذكر بأنه ينظر بدستورية الضرائب ونحن نطعن بطريقة إقرارها”.

وإذ اعتبر أن “إفقار الناس عبر الضرائب جريمة بحق المواطنين”، توجه إلى السلطة بالقول: “إياكم أن تتدخلوا بعمل المجلس الدستوري وتعطلوه عن العمل”.

وأشار الى “اننا سنقدم حلولا لضرائب لا تضر لا بالاقتصاد ولا بحق المواطنين فور رد القانون من المجلس الدستوري، واتكالنا على الشعب اللبناني”.

وقال الجميل: “لدينا شعور بأن لبنان اليوم محكوم بما يلي: هناك من يقرر عنه في المسائل المهمة أي “حزب الله”، وسيادة البلد مضروبة بالكامل، وفي مقابل ذلك الحكومة تتصرف مع المواطنين وكأنهم “غنم” وهي تمعن في صفقاتها”.

ووجه الجميل نداء الى “طلاب لبنان وقادة الرأي العام والإعلاميين كي يرفضوا القهر الذي نعيشه”، متوجها اليهم بالقول: “هم يراهنون على أنكم مخدرون”.

وأعلن “أن المطلوب تحريك الرأي العام وجس النبض مجددا لدى الناس ورفع الصوت لرفض القهر والصفقات التي لا حدود لها”، وقال: “إذا لم نواجه معا فلن نصل إلى نتيجة والمحاسبة الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة ويجب الاتيان بأشخاص على قدر طموح اللبنانيين وهذا يبدأ الآن”.

ولفت الى أن “على الطلاب والمجتمع المدني ان يتحركوا لدق ناقوس الخطر، لأن البلد ينهار ولا يمكن للوضع ان يكمل كما هو عليه”، مشددا على “أننا لن نسكت عن الاخطاء والحلول موجودة وليدعوا علينا”.

ورأى “أن اداء السلطة مافيوي متكامل يبدأ بضرب حق الشعب في تقرير مصيره من خلال ضرب الانتخابات وحصرية الدولة بالمواضيع السيادية والدفاعية وصولا الى الصفقات”، وقال: “ننتقل من ملف الى ملف وللأسف هم لا يرتدون، لذلك على الرأي العام ان يجيش لبناء بلد ديموقراطي”.

وختم الجميل، داعيا إلى “الإتيان بمسؤولين تغييريين بهدف الوصول الى إصلاح حقيقي، وعلى الشعب أن يقف ويرفض الأمر الواقع والدعاوى لا تخيفنا”. –انتهى-

——-

ASMAR BSHARA

الأسمر: نرفض صفقة البطاقة البيومترية بحجة ضيق الوقت

(أ.ل) – انتقد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في تصريح ما وصفه ب”فضيحة البطاقة البيومترية”، وسأل: “هل انتقلنا من الفساد غير المقونن إلى الفساد بالتراضي، أو إلى الفساد المقونن؟ لا فرق”. وقال: “إنها صفقة جديدة تسمى البطاقة البيومترية. لا تهم التسميات، المهم الصفقات بالتراضي الآن، وذلك دائما بحجة ضيق الوقت. عشرات ملايين الدولارات كلفة بطاقات من المؤكد أنها لن تنجز في موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل. هذا إذا حصلت. وهذا بات في علم الغيب”.

أضاف “أليس الأجدى معالجة قضية النفايات في العاصمة والمدن والحرص على عدم تدمير البيئة كما يحصل؟ أوليس الأجدى إنشاء محطات تكرير للمياه المبتذلة التي تلوث البحر والنهر؟ أوليس الأجدى دفع المستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المستشفيات الحكومية التي تعاني الأمرين؟ أوليس الأجدى دعم الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي؟”.

وختم “نرفض الصفقات في بلد يدفع فيه المواطن كلفة الكهرباء مرتين والمياه ثلاث مرات والنفايات تقفل طرقاتنا وتسد أنفاسنا وزحمة السير تخنق شوارعنا”.-انتهى-

——

weaponsbikaa18-9-2017

توقيف مطلوبين وضبط أسلحة وأعتدة حربية خلال عملية دهم في البقاع

(أ.ل) –  صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه اليوم الاثنين 18 أيلول 2017  البيان الآتي:

دهمت قوّة من الجيش فجر اليوم، مزرعة مشبوهة في محلة كامد اللوز – البقاع الغربي، عائدة للمدعو رضوان علي حسن، حيث أوقفته وضبطت داخل المزرعة بندقيتين حربيتين ورمانة يدوية وكمية من الذخائر الخفيفة، بالإضافة إلى عدد من بنادق الصيد، وكمية من الأعتدة العسكرية المتنوعة، كما دهمت مزرعة أخرى في المحلة نفسها عائدة للمدعو خالد حسين الحاج من دون العثور عليه، وقد ضبطت في داخلها كمية من المناظير الخاصة بالبنادق الحربية وأعتدة عسكرية متنوعة.

وفي الإطار نفسه، أوقفت قوة من الجيش في بلدة اللبوة، عدداً من المواطنين المطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار في أوقات سابقة، وهم: حسن مهدي العيتاوي، علي مهدي العيتاوي، مهدي حسين العيتاوي وعرفات عبدالله بلوط، كما ضبطت داخل منزل المدعو علي محمد العيتاوي بندقية حربية وكمية من الذخائر الخفيفة. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء اللازم.-انتهى-

——–

fadlallah13-7-2015

علي فضل الله في تخرج طلاب الكوثر: نطمح لوطن الكفاءة والقيم

(أ.ل)- أقامت ثانوية الكوثر، برعاية السيد علي فضل الله، حفل التخرج السنوي لطلابها الناجحين في الامتحانات الرسمية، في قاعة الزهراء في حارة حريك.

استهل الحفل بآيات من القرآن الكريم، فالنشيد الوطني، ثم قدم طلاب الثانوية باقة من الأناشيد من وحي المناسبة. بعدها، ألقى السيد فضل الله كلمة جاء فيها: “إن هذا اللقاء يمثل يوم فرح وسعادة نتشارك فيه هذه اللحظات الجميلة، لحظات النجاح والتفوق الذي تحقق بفعل الجهد والتعب الذي بذلتموه طوال السنة”.

وأضاف “عندما نقف لنكرمكم، فإننا نكرم هذا العطاء والتميز الذي ينبغي أن تستمروا عليه وتتابعوه، وألا يشغلكم عنه شاغل، فهو بداية طريقكم لكي تحصلوا على أعلى المراتب والشهادات والتقديرات، وهو طريقكم إلى الهم، فالله سبحانه وتعالى جعل العلم أيسر السبل لبلوغ الدرجات العالية عنده، فقال: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}”.

وقال فضل الله :”لقد أحسنتم الطريق عندما زاوجتم بين العلم والقيم والدين، لأن العلم بدون قيم سيكون مشكلة للحياة، ونحن نتطلع من خلالكم إلى بناء هذا الوطن الذي نريده وطنا للعلم والقيم والإيمان والانفتاح والتلاقي والتواصل بين جميع أبنائه”.

وتابع “إننا على ثقة بأنكم ستساهمون في إخراج هذا الوطن من مشاكله وأزماته التي يعيشها، ومن هذا الترهل الذي يعانيه الجميع”، داعيا إلى العمل لمحاربة الفساد والهدر والعصبيات والمصالح الخاصة التي باتت تسيطر على الكثير من مفاصل هذا الوطن وتتحكم به، مؤكدا أن الوطن الذي نطمح إليه هو وطن الكفاءة والقيم. ومن هنا، عليكم مسؤوليات كبيرة لتغيير هذا الواقع نحو الأفضل”.

وفي الختام، شكر فضل الله كل العاملين في مؤسسات المبرات لجهودهم وتفانيهم وحرصهم على تخريج هذه الأجيال الرسالية التي تؤمن بالدوائر المنفتحة في هذا الوطن، بعيدا عن أي تعصب أو ذاتية، مقدرا دور الأهل لأنهم شركاء في المسؤولية، مؤكدا التكامل بين المدرسة والأهل لضمان أجيال المستقبل في مواجهة تحديات العصر وآفاته”.-انتهى-

——-

army

دعوة وسائل الاعلام إلى تغطية وقائع حفل الغداء الذي تقيمه السفارة الصينية في لبنان

 لعدد من أبناء العسكريين الشهداء

(أ.ل) – دعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بتاريخ اليوم الاثنين, 18 أيلول 2017  إلى تغطية وقائع حفل الغداء الذي تقيمه السفارة الصينية في لبنان لعدد من أبناء العسكريين الشهداء، ويتخلله توزيع حقائب مدرسية عليهم، وذلك وفقاً لما يلي:

المكان: نادي الضباط – اليرزة.

الزمان:  يوم الأربعاء الواقع فيه 20 /9/ 2017 الساعة 12.00.-انتهى-

——-

الجعيد في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا: دماء الشهداء الذين سقطوا

لن تذهب هدراً وهي دين علينا وفي رقابنا إلى يوم القيامة

(أ.ل) – شدّد منسق عام جبهة العمل الاسلامي في لبنان الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد “في ذكرى مجزرة صبر وشاتيلا أنّ دماء الشهداء الذين سقطوا في تلك المجزرة  المأساة من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين هي دين علينا وفي رقابنا إلى يوم القيامة مهما تآمر المتآمرون وتبجّح المتبجحون، ومهما حاول البعض من خلال مواقفه وإعلامه تبرئة المجرم ومن ثم إصدار عفو بحقه فإنّ هذا لن يجعلنا ننسى ولو نسي أو تناسى البعض من أبناء جلدتنا وأمتنا وحتى من أبناء مذهبنا، ومهما زوروا التاريخ وضللوا الناس وخدعوهم بأساليبهم الشيطانية حتى أنهم استطاعوا في غفلة، وفي لحظة تخلي كما يقول بعضهم أن يحّولوا المجرمين والقتلة والجزارين الذين مارسوا القتل والسحل والذبح والحرق واغتصاب النساء والأطفال، حولوهم في زمن التخلي أبطالاً وأخرجوهم من السجون ومنحوهم العفو عن كل ما قاموا به من جرائم ومجازر وخاصة الأمر الثابت وهو اغتيال رئيس الوزراء اللبناني والعروبي والقومي والاسلامي «السني» الرئيس الشهيد رشيد كرامي، فكانت الجائزة بالعفو والتكريم والتصفيق وربما فكّر البعض من أشباه البشر بالتكبير ومن ثم بتكليفه محامياً للدفاع عن حقوق أهل السنة والجماعة، بل وناطقاً رسمياً عنا في مرحلة من المراحل وهكذا كان!!”.

في الذكرى الخامسة والثلاثين على مجزرة صبرا وشاتيلا توّجه الشيخ الجعيد لأرواح الشهداء بالقول:  “ناموا قريري العين فعين الله لا تنام، رحمكم الله، ولعن قاتلكم ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.-انتهى-

——-

army

العثور على جسم مشبوه داخل منزل مهجور في بلدة غدير

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ أمس الأحد 17 أيلول 2017 البيان الآتي:

بتاريخه الساعة 17.00، في محلة غدير داخل منزل مهجور، عثرت دورية من مديرية المخابرات على جسم مشبوه، حضر إلى المكان رهط هندسة وعمل على الكشف عليه، فتبيّن أنه لا يحتوي على أي مواد متفجّرة.-انتهى-

——-

music18-9-2017

“أوسكار برودكشن” يعلن برنامجه التالي في مهرجان الأغنية العربية

 في “قصر المؤتمرات – باريس” وألمانيا ولندن

(أ.ل) – أعلن المنتج اللبناني عادل معتوق أن شركة “أوسكار برودكشن” وبعد الحفل الناجح الذي نظمته للنجمين عاصي الحلاني شويرين عبد الوهاب في قصر المؤتمرات في باريس، سيكون الموعد التالي مع النجمين الكبيرين نجوى كرم وفارس كرم مساء السبت في الرابع من تشرين الثاني “نوفمبر” القادم. وقد أشاد معتوق بالتعامل الراقي للفنانين عاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب، وتفاعل الجمهور الكبير معهما في حفلهما المشترك، ضمن مهرجان الأغنية العربيه في باريس.

وأعلن المنتج اللبناني الذي قدم مئات الحفلات ضمن مهرجانات عديدة بين بيروت ومختلف العواصم العربية والأوروبية، أن مشروع مهرجانه الجديد سيكون في العاصمة الفرنسية ويمتد لسنة كاملة بمعدل حفل واحد كل شهر.

وستكون بعض حفلاته أيضاً في “دار الأبورا – ألمانيا” ومسرح “البيرت هول – لندن”.

وسيكون فيها كبار النجوم اللبنانيين والخليجيين والمصريين والمغاربيين من ضمن مجمل حفلات المهرجان، الذي تعاقد عليه مع قصر المؤتمرات ونالت “أوسكار برودكشن – عادل معتوق” حصرياً، حق تقديم الحفلات العربية على هذا المسرح العريق.

والمعروف أن مسرح قصر المؤتمرات “باليه دو كونغريه” في باريس، لا يستضيف عادة سوى النجوم العالميين الكبار.

وسيتمّ تصوير حفلات هذا المهرجان لعدد من الفضائيات العربية، لبثّها لاحقاً ضمن مناسبات خاصة. وسبق لشركة “أوسكار برودكشن – عادل معتوق” أن قدمت أكثر من مهرجان في العواصم الأوربية، شارك فيه محمد عبده وراشد الماجد وعبد المجيد عبدالله وهاني شاكر وجورج وسّوف والموسيقار الراحل ملحم بركات.-انتهى-

——-

army

الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الاثنين 18 أيلول 2017 البيان الآتي:

أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي عند الساعة 17.14 من يوم أمس، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 350 متراً ولمدة 11 دقيقة.

وعند الساعة 18.11، أقدم زورق مماثل على خرق المنطقة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 200 متر ولمدة 4 دقائق.

تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.-انتهى-

——-

masaref

جمعية مصارف لبنان

القسم الأول: التطورات الاقتصادية العامة

(أ.ل) – أولاً الاقتصاد العالمي: استناداً إلى المعطيات الواردة في تقرير الاقتصاد العالمي نيسان 2017، الصادر عن صندوق النقد الدولي، فقد تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في العام 2016 مقابل 3.4% في العام 2015 مع انخفاض معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة كمجموعة إلى 1.7% من 2.1% وتراجع بسيط في نمو الاقتصادات الناشئة والنامية كمجموعة إلى 4.1% للفترات المشار إليها تباعاً. وكان لتراجع نمو الاقتصاد الأميركي (إلى 1.6% من 2.6%)، بفعل ضعف الاستثمارات وتدنّي مستوى المخزونات، الأثر الأكبر على أداء الاقتصادات المتقدّمة كمجموعة، وبالتالي على أداء الاقتصاد العالمي في العام 2016، إذ تراجعت بحدة أقل وبشكل معتدل معدلات النمو لدى مجموعة دول اليورو (إلى 1.7% في العام المذكور مقابل 2.0% في العام السابق) واليابان (إلى 1.0% من 1.2%) وبريطانيا (إلى 1.8% من 2.2%) للسنوات المذكورة تباعاً، فيما سُجّل تحسن في أداء الاقتصاد الكندي وغيره من الاقتصادات المتقدّمة.

أما التراجع الطفيف في نمو الاقتصادات الناشئة والنامية كمجموعة، فلقد ارتبط بشكل أساسي بتراجع نمو الاقتصاد الصيني قليلاً إلى 6.7% في العام 2016 مقابل 6.9% في العام الذي سبق في ظل سياسات الدعم المتبعة والتي حالت دون أن تتراجع، إلى حدّ كبير، الحركة الاقتصادية في البلاد والمتمثلة بنمو قوي للائتمان والاعتماد على الاستثمار العام لتحقيق أهاف النمو المرجوّة. وانخفض نمو الاقتصاد الهندي على نحو ملموس إلى 6.8% في العام 2016 مقابل 7.9% في العام 2015 متأثراً بصدمة سلبية للاستهلاك نجمت عن النقص في النقد واختلالات في أنظمة الدفع جراء مبادرة الحكومة إلى منع استعمال أوراق الخمس مئة والألف روبية هندية في المحال التجارية، والتي تشكل حوالي 86% من النقد في التداول. في المقابل، انخفض منسوب الانكماش والركود في كل من الاقتصادين الروسي (0.20% نمو مقابل -2.8%) والبرازيلي (-3.6% نمو مقابل -3.8%) فكان هناك بالتالي نوع من التوازن.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة، بحسب المصدر عينه، انتعاشاً في الأسواق المالية والعالمية وتعافياً في حركة الاستثمار والتجارة والصناعة التحويلية، فيعود معدل نمو الاقتصاد العالمي ليرتفع مع ارتفاع الطلب الإجمالي، إلى 3.5% في العامين 2017 و2018 على التوالي. وسيتأتى هذا الأداء من تحسن معدل نمو الاقتصادات المتقدمة كمجموعة إلى 2% وارتفاع معدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية كمجموعة إلى 4.5% و4.8% في العامين المذكورين تباعاً. وسيكون القاطرة لتحسن أداء المجموعة الأولى تطور نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.3% و2.5% في العامين 2017 و2018 على التوالي كانعكاس لتحسن مستوى الثقة ولا سيما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة في تشرين الثاني 2016 والعودة إلى بناء المخزونات والنمو القوي للاستهلاك والتيسير المتوقع في سياسة المالية العامة، مما يؤدي إلى تعزيز زخم الدورة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تتعافى الصناعات التحويلية والتجارة في أوروبا عموماً واليابان.

ويشار إلى أن التوقعات للعامين 2017 و2018 أبقت على معدلات نمو مستقرة لمنطقة اليورو عند 1.7% و1.6% تباعاً في ظل أوضاع أو ظروف مساعدة، مثل اتباع سياسة مالية توسعية معتدلة، وأوضاع مالية تكيفية، ويورو ضعيف، وإمكان حصول ارتدادات إيجابية من جراء حوافز مالية أميركية محتملة. وما يحول دون نمو اقتصادي أقوى في منطقة اليورو هو حالة عدم الاستقرار السياسي المرتبطة بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية في عدد من الدول الأوروبية وحالة الضبابية التي تشوب علاقة الاتحاد الأوروبي المستقبلية مع بريطانيا بعد خروجها منه. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن هناك مخاوف حقيقية من تحول عدد من الاقتصادات المتقدمة نحو الحمائية وتطبيق سياسات منغلقة، ومن تأثيراته السلبية على التجارة العالمية والتدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وبالتالي على النمو العالمي. كما أن الأثر النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما يزال غير واضح حتى إعداد هذا التقرير، إذ أن ظهور مضاعفاته الكاملة والنهائية على التدفقات المالية والتجارية بين الطرفين وأطراف أخرى قد يستغرق سنوات عدة.

أما ارتفاع النمو في المجموعة الثانية، أي الاقتصادات الناشئة والنامية، فسيترافق مع تحسن تدريجي في أوضاع الدول المصدّرة للسلع الأولية مع التعافي الجزئي لأسعار هذه السلع. وسيترافق ارتفاع النمو بوجه خاص مع تعافي أداء الاقتصاد الروسي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط النسبي المتوقع وبعد انتهاء دورة الركود الاقتصادي القائمة. كما سيواكب تحسن النمو انتعاش كل من الاقتصاد الهندي، مع تنفيذ الإصلاحات الرئيسية وتخيف الاختناقات من جانب العرض واتباع السياسات المالية والنقدية الملائمة، والاقتصاد البرازيلي، إذ أن التحسن التدريجي سوف يدعمه كل من انخفاض حالة الضبابية السياسية، والسياسة النقدية التيسيرية، ومواصلة إحراز تقدم في جدول أعمال الإصلاح. كما سيظل النمو قوياً في الصين رغم خفض التوقعات بنسبة نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.6% لعام 2017 وإلى 6.2% في العام 2018.

ثانياً: الاقتصاد اللبناني

لم يختلف المشهد الاقتصادي في لبنان كثيراً في العام 2016 ما كانه في الأعوام الأخيرة بالرغم من التطورات السياسية التي حصلت مع نهاية العام المذكور. فما زالت التداعيات المتمادية للنزاع في سورية تلقي بثقلها على لبنان، وبالتالي تقيد النشاط الاقتصادي والنمو الحقيقي الذي بقي شبه مستقر على ما يقارب 1% في العامين 2016 و2015 مقابل 2% في العام 2014 وفق صندوق النقد الدولي، علماً أن مصرف لبنان والبنك الدولي يقدّران أن يكون معدل النمو قارب 2% في العام 2016. وترافق ضعف معدل النمو هذا مع انخفاض مؤشر الأسعار بشكل عام كما هو مبين في الجدول أدناه. ولا يخفى على أحد أن نسب النمو الضعيفة هذه غير كافية لاستيعاب العمالة الجديدة الوافدة إلى سوق العمل كما لتلك القائمة فيه. مما يشجع على هجرة الشباب إلى الخارج. وكان العام 2016 شاهداً مرة أخرى على ارتدادات الوضع السوري وعدد اللاجئين السوريين الذين تخطت نسبتهم ربع السكان في لبنان فباتوا يشكلون عبئاً على الإنفاق العام والبنى التحتية وفرص العمل في اقتصاد يتّسم أصلاً بتردي الأوضاع المالية وقصور البنى التحتية، بالإضافة إلى عدم تناسب المساعدات والتبرعات الخارجية مع الاحتياجات. وعقب التباطؤ الاقتصادي للسنة السادسة على التوالي، جراء التجاذبات السياسية المحلية والاضطرابات الإقليمية، برزت التسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ دام منذ أيار 2014، وتشكيل حكومة ما تزال تعمل على إخراج الاقتصاد من هذه الدوامة. ويؤمل أن تسهم التدابير والخطط التي سيتم وضعها في تعزيز الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين، وبالتالي في تفعيل حركة مكونات الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما الاستهلاك والاستثمار.

ويشار في هذا السياق إلى أن معدّل النمو في لبنان في العام 2016 جاء أدنى من معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.1% في حين لم يكن بعيداً جداً عن معدل النمو الذي سجلته دول مجلس التعاون الخليجي الذي ناهز 2.0% علماً أن الاقتصاد اللبناني يرتبط ارتباطاً وثيقاً باقتصادات هذه الدول من ناحية حركة السياحة وتحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية والصادرات. غير أنه ليس من الصعب حصول تسارع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المرحلة المقبلة في حال العمل الجدّي على تمرير التشريعات اللازمة والمباشرة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى إخراج الاقتصاد من حالة الركود والتردّي وتعزيز النمو، وفي حال تراجع حدّة الصراعات الإقليمية والنزاع القائم في سورية. وسط هذه الأجواء، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في نيسان 2017 أن يحقق لبنان نمواً اقتصادياً حقيقياً نسبته 2% و2.5% في كل من العامين 2017 و2018 على التوالي، مبقياً بذلك على توقعاته السابقة التي نشرها في تشرين الأول 2016. وفي ما يخص متوسط معدل التضخم، يتوقع الصندوق نسبتي 2.6% و2.0% في العامين 2017 و2018 على التوالي.

وفي العام 2016، سجلت معظم مؤشرات القطاع الحقيقي بعض الارتفاع بالمقارنة مع العام الذي سبق، فيما تراجع عدد قليل منها، لتعكس بالتالي استمرار ضعف النشاط الاقتصادي، ومن هذه المؤشرات نذكر:

  • تحسن متوسط المؤشر الاقتصادي العام لمصرف لبنان بنسبة 3,8% في العام 2016 مقابل 2,0% في العام 2015.
  • تراجع قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 2,2% وهو مؤشر لتراجع حجم الطلب أو الإنفاق الإجمالي.
  • ارتفاع إجمالي كميات السلع المستوردة بما نسبته 10.7% في العام 2016 وارتفاع قيمتها بنسبة 3,5% ما يعكس النمو المستمر لحركة استهلاك الأُسر وإنتاج السلع والخدمات.
  • تراجع كميات الصادرات السلعية بنسبة 14,5% علماً أن قيمتها ارتفعت بنسبة 0,8% في العام 2016. وتراجعت قيمة كل من الصادرات الصناعية بنسبة 14,5% والصادرات الزراعية بنسبة 6%. ولا يزال القطاع الزراعي يعاني من مضاعفات إقفال معبر نصيب على الحدود السورية – الأردنية، ما انعكس سلباً على التجارة البرية. أما القطاع الصناعي، فتأثر بازدياد كلفة نقل السلع اللبنانية كما بكلفة شحنها وتأمينها، ما ساهم في إضعاف القدرة التنافسية لهذه السلع، ويعود ذلك إلى الحرب الدائرة في سورية التي أثرت بدورها أيضاً على الطلب، بالإضافة إلى غياب تدابير داعمة لهذين القطاعين.
  • ارتفاع عدد القروض المدعومة من مؤسسة “كفالات” والممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما العاملة في القطاعين الزراعي والسياحي، بنسبة 5,2% علماً أن قيمتها تراجعت بنسبة 0,4% في العام المذكور.
  • تقلص بسيط في مساحات البناء المرخص بها، والتي تعتبر مؤشراً على حركة البناء الآنية والمستقبلية، بنسبة 0,9% في العام 2016، في حين أن كلاً من قيمة الرسوم العقارية ازدادت بنسبة ناهزت 3,4% وكميات الإسمنت المسلمة بنسبة 4,1% مع الإشارة إلى أنها تشكل مؤشراً لحركة قطاع البناء القائمة، كما ارتفع عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 1,4%.
  • ازدياد حركة القادمين إلى لبنان عبر المطار بنسبة 7,5% وحركة المغادرين بنسبة 3,6% وارتفع عدد السياح القادمين إلى لبنان بنسبة 11,2% في العام 2016، أبرزهم من البلدان الأوروبية فيما ناهز عدد السياح من البلدان العربية الثلث. وفي ما يخص القطاع الفندقي، استقرت نسبة إشغال الفنادق في بيروت على 59% في العام 2016 شأنها تقريباً في العام الذي سبق (58%) بالمقارنة مع متوسط 60,9% في 14 سوقاً عربية شملتها الدراسة التي أعدّتها مؤسسة إرنست أند يونغ.

وبعكس السنة السابقة، كان أداء المالية العامة لناحية حجم النفقات الحكومية أو الاستهلاك العام مساعداً على التخفيف من التباطؤ الاقتصادي الحاصل، إذ ارتفعت النفقات الأولية خارج خدمة الدين حوالي 11,9% في العام 2016 بالمقارنة مع العام 2015 وفي ظل انخفاض الأكلاف المرتبطة بمؤسسة كهرباء لبنان. كما استمرت السياسة النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو من خلال الرزم التحفيزية والبرامج التسليفية القائمة، والتي من شأنها تخفيض الكلفة الائتمانية على القطاع الخاص وتأمين التمويل اللازم له وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد. وساهمت المصارف بدورها في المحافظة على سير العجلة الاقتصادية عبر التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم، والتي ارتفعت بنسبة 6,2% وبات التمويل للقطاعين العام والخاص يقارب 181,6% من الناتج المحلي الإجمالي. أما أداء القطاع الخارجي، فكان سلبياً على النشاط والنمو الاقتصادي مع تراجع قيمة صافي صادرات السلع والخدمات (صادرات ناقص واردات) بحسب الإحصاءات الأولية المتوافرة.

في موازاة ذلك عمدت وكالات التصنيف الائتماني إلى تغيير تصنيف لبنان. ففي تموز 2016، خفضت وكالة “فيتش” الأميركية تصنيف لبنان السيادي، وتحديداً تصنيف الدين الطويل الأجل بالليرة وبالعملات الأجنبية إلى (-B) نظراً للمخاطر السياسية المستمرة نتيجة الحرب في المنطقة، ما رتب ضغوطاً متزايدة على الجدارة الائتمانية السيادية، إلا أنها غيرت الآفاق من “سلبية” إلى “مستقرة” خصوصاً لدى ارتكازها على قدرة القطاع المصرفي اللبناني على جذب الودائع بما يلبي الحاجات التمويلية للدولة اللبنانية. وفي كانون الأول 2016، أبقت الوكالة على تصنيفها بعد أن شكل انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس حكومة وتشكيل الحكومة في نهاية العام 2016 نقطة إيجابية يمكن أن يتبدل على أثرها المشهد اللبناني على الرغم من المناخ الداخلي والخارجي الصعب نسبياً. كما أبقت وكالة ستاندرد أند بورز (standard & Poor’s) في تقريرها الصادر مطلع العام 2017 تصنيف سندات الدين غير المضمونة والمحررة بالعملات الأجنبية والسقف السيادي عند –B وعلى التصنيف الائتماني القصير الأمد بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية عند B عاكساً تداعيات الحرب القائمة في سورية على الداخل اللبناني، بالإضافة إلى ضعف المالية العامة والركود الاقتصادي في البلاد، إلا أنها أعادت مراجعة النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وتبقى التمنيات بأن تضع الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات النيابية المرتقبة بموجب قانون عصري يؤمن التمثيل الصحيح والمتوازن، كما يأمل معظم اللبنانيين، رؤية اقتصادية – اجتماعية شاملة مع تحديد الأولويات والأكلاف والانعكاسات وتوحي بجدية وواقعية في التنفيذ والمتابعة. وقد تكون الانطلاقة الجيدة في التركيز على الاستثمار في البنى التحتية وتطويرها، ولا سيما في قطاعات الكهرباء والاتصالات والنقل والاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الدولة على تحمل الأعباء ذات الصلة. فهذه الرؤية هي مدخل لتنشيط القطاعات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات فيها وخلق فرص عمل وتعزيز الابتكار، كما تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. أما الأولويات الأخرى فهي كثيرة، منها ما يتعلق بتطوير وتنقية قطاعي الصحة والتعليم ومنها ما يتعلق بالبيئة النظيفة وضبط التلوث براً وبحراً. كما يجب إيلاء الاهتمام اللازم للضمان الاجتماعي الصحي والتقاعدي، ومن شأن ذلك كله توفير نوعية حياة أفض لللبنانيين وخفض الأكلاف على المالية العامة والاقتصاد وتأمين نمو مستدام. ثم أن هناك حاجة ملحة إلى إجراء إصلاح أداري جدي عبر ملء الشواغر بكفاءات علمية ومهنية تتصف بالفعالية والنزاهة بدلاً من التوسع والتفلت في التعيينات في القطاع العام إرضاءً للمحاسيب على قاعدة الزبائنية والمحاصصة المكلفة والتي تدفع الكثير من الكفاءات إلى الهجرة من البلاد نحو أسواق عمل تلبي تطلعاتهم وتقدر مؤهلاتهم. في موازاة ذلك، يقتضي المضي قدماً في آليات مكافحة الساد في الإدارة والصفقات العامة، وتحريك القضاء لمحاسبة الفاسدين والمرتشين وتحسين بيئة الأعمال.

ثالثاً – المالية العامة والمديونية العامة

بعد النتائج الاستثنائية المحققة في العام 2014، تراجعت وضعية المالية العامة في العام 2015 وتفاقمت في العام 2016، بحيث بلغ العجز العام الإجمالي 7453 مليار ليرة، أي ما نسبته 9,8% من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز بقيمة 5958 مليار ليرة (8% من الناتج) في العام 2015. وتراجع الفائض الأولي المحقق إلى 31 مليار ليرة فقط في العام 2016 (0,1% من الناتج المحلي الإجمالي) من 1092 ملياراً (1,5% من الناتج) في العام 2015. وتأتّت هذه النتائج من التوسّع في الإنفاق العام، رغم غياب الموازنة العامة والإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية، قارب معدله ثلاثة أضعاف معدل نمو المقبوضات الإجمالية التي تأثّرت بضعف الحركة الاقتصادية وبتردّي أداء مؤسسات الدولة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية القائمة. وهذا ما يستدعي العمل مجدداً على ضبط المالية العامة بالحد من الهدر والفساد في العديد من المؤسسات والإدارات والمرافق العامة وترشيق الإنفاق وترشيده وغيرها من التوصيات المبينة لاحقاً.

في ما يتعلق بالمقبوضات الإجمالية، فقد ارتفعت إلى 14959 مليار ليرة في العام 2016 من 14435 مليار ليرة في العام 2015، أي بمقدار 534 مليار ليرة وبنسبة 3,6%، وبقيت شبه مستقرة قياساً على الناتج المحلي الإجمالي (19,6% في العام 2016 و19,4% في العام 2015). وتعد هذه النسبة منخفضة في لبنان بالمقارنة مع العديد من الدول ذات الدخل المرتفع ومع الشريحة العليا من الدول المتوسطة الدخل، ومنها لبنان بغض النظر عن كم ونوعية الخدمات والتقديمات العامة بسبب هيكلية الضرائب القائمة والتهرب الضريبي والضعف في التحصيل والجباية.

وفي العام 2016، ارتفعت كل من الإيرادات الضريبية الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2,6% ومقبوضات الخزينة بنسبة 21,3% وشكلت حصة كل منها من مجموع المقبوضات 70,8% و22,7% على التوالي. وتأتى ارتفاع الإيرادات الضريبية من تحسّن معظم مكوناتها وإن بنسب مختلفة كما يبينه الجدول أدناه. علماً أن الإيرادات من القيمة المضافة، والتي تعكس إلى حد كبير الاستهلاك، لا تزال تشكل المورد الأول للخزينة، وقد ازدادت بنسبة 2,4% فقط وشكلت 21,6% من مجموع الإيرادات المحصلة في العام 2016 و30,5% من الإيرادات الضريبية، تلتها الضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال (20,1% من مجموع الإيرادات) والتي ارتفعت بنسبة 4,4% خلال العام المذكور، علماً أن ضريبة الدخل على الفوائد شكلت 27,2% منها.

أما المدفوعات الإجمالية فقد ارتفعت بنسبة 9,9% في العام 2016، أي بوتيرة أعلى (2,75 مرة) من ارتفاع المقبوضات، وبلغت 22412 مليار ليرة في نهاية العام المذكور مقابل 20393 مليار ليرة في العام 2015. وشكلت 29,4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 مقابل 27,4% في العام 2015. والملاحظ أن انعكاس الاستفادة من أسعار النفط المتدنية نسبياً كان محدوداً بالنظر إلى هيكلية النفقات وافتقادها إلى المرونة. فازدادت خدمة الدين بالتوازي مع ارتفاع الدين العام، كما ازدادت النفقات الأولية، فيما بقيت نسبة الإنفاق الاستثماري من مجموع الناتج المحلي الإجمالي متدنية ودون مستواها في البلدان المشابهة، إذ بلغت 1,4% في العام 2016 في لبنان بالمقارنة مع 5% في الأسواق الناشئة. كما أن النفقات الاجتماعية لا تزال غير ملائمة لتلبية حاجات مختلف شرائح المجتمع اللبناني.

ارتفعت النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام إلى 14928 مليار ليرة في العام 2016 من 13343 ملياراً في العام 2015، أي بنسبة 11,9%. وتأتى الارتفاع من زيادة المخصصات ورواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 3,6% بين العامين 2015 و2016، مع زيادة كل من الرواتب الأساسية والتقديمات ومعاشات التقاعد ونهاية الخدمة والتحويلات إلى مؤسسات عامة لتغطية الأجور. وشكلت الرواتب وملحقاتها في القطاع العام منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 9,6% في العام 2016. وارتفعت النفقات الاستثمارية بنسبة 21,5% علماً أن حجمها لا يزال متدنياً وبلغ 1079 مليار ليرة في العام 2016 ليشكل 4,8% من مجموع المدفوعات و1,4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016. يشار إلى أن لبنان يعاني أيضاً من تآكل الإنفاق الاستثماري الخاص، كون المناخ السياسي لا يشجع على استثمار الأموال في مشاريع جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وعجز المؤسسات عن خلق فرص عمل. أما التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان فتراجعت بقيمة 314 مليار ليرة في العام 2016 (بعد تراجعها بقيمة 1446 مليار ليرة في العام 2015). وبالتالي، انخفضت كلفة دعم الكهرباء 1,8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 مقابل 2,3% في العام 2015.

وسُجّل ارتفاع في قيمة خدمة الدين العام، معظمه من فوائد على ديون داخلية، بحيث وصلت إلى 7484 مليار ليرة في العام 2016 مقابل 7050 ملياراً في العام 2015، أي بزيادة نسبتها 6,2%. وشكلت 33,4% من مجموع النفقات و50% من مجموع الإيرادات في العام 2016 مقابل 34,6% و48,8% للنسبتين على التوالي في العام 2015 (علماً أن هاتين النسبتين بلغتا 29,2% و42,3% في العام 2013). في حين بقيت خدمة الدين العام منسوبة إلى متوسط الدين العام الإجمالي شبه مستقرة على 6,8% في العام 2016 شأنها في العام الذي سبق (6,6% في العام 2013)، وذلك دليل على الجهود التي بذلها الجهاز المصرفي اللبناني للحؤول دون ارتفاع كلفة الدين العام بل لتخفيضها.

يذكر أن الفوائد في لبنان يحددها على المديين المتوسط والطويل تطور علاوات المخاطر ووتيرة النشاط الاقتصادي وتطور المالية العامة وتطور أسعار الفائدة الأميركية، ما يفسر الفوائد المرتفعة نسبياً على سندات الخزينة الطويلة الأجل لتتلاءم مع طول الآجال وطبيعة المخاطر. ويجدر التنبه إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية الذي يمكن أن يؤثر سلباً على كلفة التمويل وخدمة الدين العام. وتبقى الإشارة إلى أن قدرة القطاع العام على تمويل خدمة الدين تظل مرتبطة بصلابة قاعدة الودائع المصرفية ورغبة القطاع المالي في استمرار شراء سندات سيادية، علماً أن هذا الارتباط يشكل ضعفاً بنيوياً، وهو ناتج جزئياً عن عدم تطور الأسواق المالية بالشكل المطلوب.

في ما يخص مشروع قانون موازنة العام 2017، فقد تضمن المشروع الذي عرض بداية على مجلس الوزراء أكثر من 50 تعديلاً ضريبياً يرتب أعباء مالية إضافية على الأفراد والأُسر والمؤسسات، بمختلف أنواعها، والتي تعاني أصلاً من ضعف المداخيل وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما تلغي هذه التعديلات مبادىء ضريبية وضعها المشترع أصلاً لحماية المكلفين ضد أي تعسف أو سوء نية محتمل من السلطة. كذلك، تفتح بعض المواد الضريبية مجالاً واسعاً لاستنساب مراقبي الضرائب وأبواباً إضافية للفساد وتشجع التهريب وتسيء إلى العدالة الضريبية. وقد طاولت الإجراءات الضريبية القطاع المصرفي مثقلة أرباح المصارف بأعباء ضريبية جديدة تخلق بطريقة أحتسابها تمييزاً بين المصارف نفسها وقبين المصارف ومؤسسات أخرى، وتجعل الاستثمار في القطاع  المصرفي غير جاذب وترفع كلفة موارد المصارف، وبالتالي كلفة تمويل الاقتصاد كما قد تحد من النمو. ورغم أن زيادة الضرائب هي عادة أداة لتخفيض العجز العام أو كبح الغليان الاقتصادي، إلا أن المشروع المعروض على مجلس الوزراء أتى في وقت يعاني الاقتصاد، ومنذ العام 2011، من ضعف اقتصادي شديد ما قد يعمق التراجع الاقتصادي، كما أنه يتضمن عجزاً مرتفعاً يتجاوز ما هو محقق في العامين 2016 و2015. وبالتالي انطوى المشروع على مخاطر وانعكاسات سلبية محتملة على السياستين النقدية والمالية وعلى سمعة البلد تجاه المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب. ولهذه الأسباب مجتمعة، أثار مشروع الموازنة هذا اعتراض عدد كبير من الهيئات والجمعيات والقطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني بشكل عام، ما دفع إلى إعادة النظر فيه وإدخال الكثير من التعديلات على مشروع قانون موازنة العام 2017 المحال إلى مجلس النواب عن طريق إزالة العديد من الضرائب الجديدة أو الزيادات التي كانت مطروحة وبعد أن تم فصل سلسلة الرتب والرواتب وكلفتها ومواردها عن الموازنة.-تابع-

——-

army

الجيش:  تفجير ذخائر في محيط حدث الجبة – الشمال

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه اليوم الاثنين 18 أيلول 2017 البيان الآتي:

بتاريخه بين الساعة 13,00 والساعة 15,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجـرة في محيط بلدة حدث الجبة – الشمال.-انتهى-

——-

army

قيادة الجيش تعلن عن بدء قبول طلبات الانتساب

الى برنامج ماستر في” الدراسات الاستراتيجية”

(أ.ل) – تعلن قيادة الجيش عن بدء قبول طلبات الانتساب الى برنامج ماستر في” الدراسات الاستراتيجية” للعام 2017- 2018، الذي يقام بالتعاون بين الجامعة اللبنانية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش، ويضم ضباطاً وطلاباً مدنيين، وذلك وفقاً لما يلي:

– المكان: مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية – الريحانية.

– المدة: سنتان بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، يضاف إليها عدد من الأيام وفقاً للحاجة وفي حينه، على أن تبدأ الدروس بتاريخ 1 /11 /2017 لطلاب السنة الأولى للعام الدراسي 2017-2018.

يتم التسجيل ودفع الرسم المعتمد في الجامعة اللبنانية اعتباراً من 1 /11 /2017 ولغاية 11 /11 /2017 ضمناً، في مكتب عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – مستديرة الطيونة – سنتر سيلين – الطابق التاسع من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 13.30 بموجب إيصال يدفع في مراكز” Liban Post “. • بالنسبة إلى الضباط:

1.يجب أن يكون الضابط المرشح لاختبارات الدخول برتبة رائد وما فوق (حائز إجازة جامعية).

2.تقدم الطلبات شخصياً من قبل الضباط في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية اعتباراً من 4 /9 /2017 ولغاية 19 /9 /2017، ويتضمن الطلب نسخة طبق الأصل عن الإجازة والعلامات والشهادات الأخرى مع المعادلات الرسمية، مصدّقة من المرجع الصالح.

3.يتم الإعلان عن طلبات الضباط المقبولة بتاريخ 25 /9 /2017، وإبلاغهم شخصياً بعد موافقة هيئة إدارة البرنامج.

4.يكلف مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بإحالة لائحة إسمية بالضباط المقبولة طلباتهم إلى قيادة الجيش – أركان الجيش للعمليات – مديرية التعليم لإجراء اختباري اللغة الإنكليزية والفرنسية، وذلك وفقاً لما يلي:

أ- اختبار اللغة الفرنسية بتاريخ 2 /10 /2017 واللغة الإنكليزية بتاريخ 3 /10 /2017 (يحدد المكان والزمان على همة أركان الجيش للعمليات – مديرية التعليم في حينه)، على أن تزود هذه الأركان، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية نتيجة الاختبارين على سلّم العلامات من 1 إلى 100.

ب – يعيّن تاريخ 4 /10 /2017  الساعة 9.00 صباحاً، موعداً للاختبار الخطي بموضوع عام في مبنى المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية – سن الفيل.

5.تعلن النتائج بتاريخ 17 /10 /2017 ويبلغ الضباط المقبولون على همة مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية. •بالنسبة إلى الطلاب المدنيين:

يمكن الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة عبر الرابط التالي:

  • الجامعة اللبنانية: http://ul.edu.lb.
  • عمادة الجامعة اللبنانية: http://droit.ul.edu.lb-انتهى-

——-

army

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الاثنين 18 أيلول 2017 البيان الآتي:

بتواريخ  20،19،18 / 9 / 2017 اعتباراً من الساعة 6.00 ولغاية انتهاء المهمة من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في محيط منطقة جرود نيحا – البقاع.

وبتاريخ 18 /9/ 2017 اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير صالحة في حقل تفجير القرية – الجنوب.

واعتباراً من 21 / 8 / 2017 ولغاية 30 / 9 / 2017 ما بين الساعة 8.00  والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في منطقتي جبل المالح وجبل أكروم، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

واعتباراً من تاريخه ولغاية 30 / 9 / 2017، ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام المتفجرات والقنابل المدخنة.

واعتباراً من تاريخه ولغاية 30 / 9 / 2017 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام القنابل المدخنة.

واعتباراً من 20 / 7 / 2017 ولغاية 30 / 9 / 2017، ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية نهارية – ليلية، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام المتفجرات والقنابل المدخنة.

وإعتباراً من 3 / 7 / 2017 ولغاية 30 / 9 / 2017 ما بين الساعة 8.00 والساعة 20.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في منطقة جبل المالح – أكروم، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

واعتباراً من 1 / 7 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ستقوم وحدة من الجيش في حقل تدريب تم رطيبة – اللقلوق، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام المتفجرات.

واعتباراً من 1 / 7 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام المتفجرات والقنابل المدخنة.-انتهى-

—–

انتهت النشرة

Print Friendly

عن زاهر بدر الدين

شاهد أيضاً

hassan20-10-2018

نشرة السبت 20 تشرين أول 2018 العدد 5669

نصر الله: يجب أن تشكل الحكومة ويجب أن تقدموا تنازلات والجميع يجب أن يقدم تنازلات ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *