وكالة أخبار لبنان وكالة أخبار لبنان
النائب حسن محمد يعقوب
المزيد من الجديد في ملف اخفاء الصدر وصحبه
ليعقوب غدا الإثنين في منزله الساعة 12:00
(أ.ل) – يرحب النائب حسن محمد يعقوب نجل فضيلة الشيخ محمد يعقوب المفقود اثره في ليبيا في 31 آب 1978 (وبعد 36 سنة من الغياب الممدد) مع مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الفريد من نوعه في ذلك الحين سماحة السيد موسى الصدر والزميل الصاحب الاوول ومؤسس وكالة “أخبار لبنان” الاستاذالسيد عباس بدرالدين في منزله لمناسبة عقده مؤتمرا صحافيا يرد فيه على السهام التي اطلقتها لجنة المتابعة الرسمية من عين التينة لقضية اخفاء الصدر وصحبه وذلك يوم غد الاثنين الساعة الثانية عشر ظهرا الواقع في 12 كانون الثاني 2015 في منزله الكريم في بئر حسن خلف دار الافتاء الجعفري (قبل جسر المطار شرقا للآتين من السفارة الكويتية).
وبالمناسبة فان الزملاء ووسائل الاعلام الكريمة مدعوة لحضور وتغطية هذا الحدث لاهميته ولما قد يظهر من اليوم وصاعدا للعلن والجمهور الواعي والمتحيير عن اسباب غموض ولغز هذا الملف بهذا الشكل المثير للريبة والشك والظن.
نشكر لكم حسن التعاون ومع جزيل الاحترام والتقدير.
ارقام النائب حسن يعقوب: 661148-03
من اليمين: سكرتير نجل الصدر سميح هيدوس، النائب العام الليبي القاضي عبدالعزيز الحصادي (اغتيل قبل أشهر)،
القاضي الشامي، القاضي الليبي محمود اليسر والعميد المتقاعد غسان سالم.
وكان صدر عن لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام الصدر ورفيقيه بياناً بتاريخ 9/1/2015 جاء فيه:
بعد تمادي النائب السابق حسن يعقوب في إساءته للقضية وتكراره الافتراءات وتعميمه المغالطات والأباطيل ،
يهـم لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه المعينة بموجب قرار من مجلس الوزراء، أن توضح لجميع المرجعيات والرأي العام ما يلي:
أولاً: إن ما يسمى “الهيئة اللبنانية لمتابعة قضية الإمام والشيخ يعقوب والأستاذ بدر الدين ” والتي ينطق بإسمها السيد حسن يعقوب، لا تحوز الصفة القانونية ولم تنل ترخيصاً من الجهات الرسمية المعنية لإنشائها كجمعية أهلية.
وبالتالـي فإن هذه الجمعية تنتحل الصفة شكلاً ومضموناً، إذ إنها بالحقيقة لا تمت للقضية ومتابعتها وقدسيتها وثوابتها بأية صلة، مما يجعل كل ما يصدر عنها باطلاً لا بل يستوجب المساءلة.
ثانياً: لقد ثبت أن للسيد حسن يعقوب ومن يقف معه أو خلفه، مآرب خاصة تتمحور حول استغلال إسم سماحة الإمام الصدر وعنوان لجنة المتابعة، كمنبر للإطلالات الإعلامية، بالإضافة إلى المطامع المالية بتعويضات حددها ب /36/ مليار دولار!!
مـن هنا، فإن إتهاماته للآخرين بالنسبة لإدارة ملف المتابعة ، مردودة عليه كونه هو من يمعن في الإساءة للقضية ويحاول عرقلة متابعتها وفق مسارها السامي وثوابتها، لجعلها تتجه نحو الشق المادي.
ثالثاً: إن لجنة المتابعة الرسمية تضم العديد من الكفاءات وأصحاب الاختصاص ، وفيها قاضٍ عدلي وعدة ضباط برتبة عميد، وأخصائيين في العلوم الجنائية ، ومستشارين وسفراء ودبلوماسيين ، وتتابع عملها رغم الظروف الصعبة في ليبيا وتحاول بكل الوسائل متابعة خيوط عديدة في مختلف المحافل لكن بسرية وبعيداً عن الأضواء لما فيه مصلحة القضية. علماً أنه، وللتاريخ والحقيقة، السيد حسن يعقوب هو من أوقف التنسيق والتواصل مع اللجنة ولم يتم إستبعاده منها، إلا إرادياً بعد أن كشف أمر زياراته المتكررة لليبيا حتى إبان وجود الحكم البائد.
ويقتـضي لفت العناية إلى أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين لبنان وليبيا بخصوص هذه القضية، كانت بالفعل إنجازاً وثمرةً لجهود طويلة، وشكلت أرضية لفتح أبواب التعاون مع ليبيا بشكل جدي وفاعل.
رابعاً: إننا نحذر السيد يعقوب وأتباعه المعروفين منا، ومن يدعمه، بأن إستمرارهم باختلاق الإتهامات الكاذبة بوجه من يعمل بجد وجهد من أجل القضية، يستوجب تحميلهم مسؤولية أفعالهم لا سيما وأنهم يبتدعون أخباراً لا أساس لها من الصحة، كمثل التلميح إلى تورط جهات لبنانية، أو قبض تعويضات، أو إقصاء مرجعيات أمنية عليا شاركت وما تزال في متابعة القضية .
علماً أن السيد يعقوب هو من أقر أنه كان على تواصل مع النظام البائد في ليبيا ، وإذا كنا قد سكتنا في الماضي على كل هذه الافتراءات والإساءات، فإن لكل أمر حد، وعلينا واجب وضع الأمور في نصابها. ومع ذلك، وحرصاً على الأحبة المغيبين الثلاثة ورحمةً بهم، ندعو السيد حسن يعقوب للتعقل .. لا أكثر.-انتهى-
———-
