نشرة الأحد 10 كانون ثاني 2016 العدد 3090

لقاء في برج البراجنة تضامنا مع يعقوب:

نعيش زمنا رديئا يعتقل فيه المظلوم ويعمل على إطلاق الظالم

 (أ.ل) – قطع أهالي برج البراجنة صباح اليوم لمدة من الوقت، طريق المطار قرب مستشفى الرسول الاعظم بمسيرة حاشدة تضامنا مع النائب السابق حسن يعقوب، وعلى الفور أكد شقيق النائب يعقوب الدكتور علي شكره الجزيل لاهالي برج البراجنة على هذا التضامن الكبير، مؤكدا على “أننا لسنا هواة قطع طرقات”، طالبا من الجميع الذهاب معه إلى الجامع للصلاة والدعاء “عل الفرج يكون قريبا”.

من جهة ثانية، نظم أهالي برج البراحنة، لقاء تضامنيا مع النائب السابق حسن يعقوب، في حسينية الامام الحسين في برج البراجنة، حضره لفيف من العلماء والفاعليات والسفراء وحشد من أهالي المنطقة.

رضا

بداية تحدث رئيس “التجمع اللبناني الاجتماعي” البروفسور رائف رضا، معتبرا “أننا نعيش زمنا رديئا أصبح فيه الحق باطلا وأصبحت القضية الانسانية مسألة نظر تتجاذبها السياسة فتهمل القيم والشيم وتتغير المفردات، فيعتقل المظلوم ويعمل على إطلاق الظالم”، وقال للنائب السابق يعقوب: “لو رجع الامام الصدر ووجدك خلف القضبان لبكى وفك اسرك وانكشفت بعض ألاقنعة وأخرجك عزيزا كريما لانه لا يرضى بالضيم ابدا”.

القويق

ثم ألقى الشيخ شئيم القويق كلمة مما قاله فيها: “يريدون منا أن ننسى قضية الامام ونشغل بالنا بإخراج النائب يعقوب من معتقله، فهذه القضية لها حلان لا ثالث لهما: إما أن يعملوا فحص الحمض النووي DNA لهنيبعل القذافي ويقولوا انه ابن صدام حسين ولا علاقة لنا به وإما ان يعلنوا أن الامام موسى الصدر والشيخ يعقوب ليسوا شيعة ولا لبنانيين”.

حيدر

وفي الختام ألقى الشيخ أديب حيدر كلمة ذكر في مستهلها بأن موقف نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان “كان وما يزال منذ اللحظة الاولى أن النائب يعقوب مظلوم ولا يجوز توقيفه دقيقة واحدة”. وقال: “حرم الشيخ محمد يعقوب تعتصم في مسجد الصفا تستصرخ فهل ستجد في ساحتها معتصما ينصرها، نعم هذه الساحة لا تخلو من الاف المعتصمين الواقفين على صوتها، وما هذا الحضور الا تلبية لبداية معركة قوية عظيمة بين الامام واخويه والنائب يعقوب، وبين من يريد عدم السماح بمتابعة القضية، أي يعني بين الحق والباطل، كل الناس بلا إستثناء قلوبها متضامنة مع النائب يعقوب، فحسن يعقوب صاحب حق، فإن أخطأ فله حسنة وإن أصاب فله حسنتان فليعلموا أن إعتقاله طعنة في صدر كل اللبنانيين وإن هذا الامر كرة ثلج وستكبر ومن رفع يده عن هذه القضية واهم”.

وختم بالقول إن “مسؤولية المجلس الاسلامي الاعلى عقد إجتماع طارئ فورا ولو بالسر، للبت في قضية الامام الصدر، وقبلها إخراج النائب يعقوب من الاعتقال لأنه الآن معتقل سياسي ومعتقل الشرف والكرامة”.-انتهى-

——–

حوري: استبعد ترشيح جعجع لعون والحوار مع حزب الله مستمر

(أ.ل) – أكد النائب عمار حوري أن موقف “تيار المستقبل” من المشاركة في حوار عين التينة حسم مساء أمس، مشيرا الى أن “الحوار الثنائي بين التيار و”حزب الله” ضرورة في ظل ما يدور من حولنا في المنطقة، على الرغم من أنه لن يأتي بأي معجزات”.

وفي حديث الى مصدر إعلامي قال حوري إن “إستمرار الحوار هدفه خفض مستوى التوتر والإحتقان المذهبي”، لافتا الى أنه “سيتم وضع النقاط على الحروف بعد تصريحات النائب محمد رعد الأخيرة”.

وعن إمكان ترشيح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، إستبعد حصول هذا الأمر “رغم كل ما يحكى في هذا السياق”، مؤكدا “إستمرار دعم تيار المستقبل ترشيح جعجع الذي لم تنقطع العلاقات والإتصالات معه يوما”.-انتهى-

——–

فياض: ادعاء السعودية بمواجهة داعش موقف يفتقد الصدقية

(أ.ل) – أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، أنه على الرغم من كل التداعيات السلبية التي يتحمل مسؤوليتها النظام السعودي، والتي تنطلق في ذلك من عقلية تكفيرية وطاغوتية، إلا “أننا نرفض أن يأخذ الموضوع طابعا مذهبيا، ونصر على حصر المسؤولية في زيادة التوترات والنعرات والاضطراب بالاتجاه التكفيري الذي يعبر عن نفسه بداعش والقاعدة وبالنظام السعودي”، معتبرا أن “ادعاء السعودية بأنها تواجه داعش لا يعني شيئا، فهذا موقف يفتقد الصدقية، لأن هناك تضارب مصالح بينهما في بعض الجوانب، إضافة إلى وجود مساحات مشتركة كبيرة يتفقان عليها، كما هو الحال بين داعش والنصرة”.

ورأى فياض خلال رعايته حفل افتتاح قسم أورام الدم والأورام السرطانية في مركز النور في بلدة شقراء، بحضور عدد من رجال الدين وفعاليات وشخصيات، أن “النظام السعودي يمارس سياسة تصعيدية مجنونة دون أفق، ويمعن في سياسة تدمير منهجي لليمن، ويوفر الأرضية المناسبة لانتشار القاعدة، كما أنه يعيق الحل في سوريا، ويسعى إلى إبقاء الأزمة مفتوحة على حساب المجتمع والدولة فيها، لأنه نظام لا يكترث بآلام الآخرين، وهو أيضا يعطل انتخابات الرئاسة في لبنان، ويتدخل في شؤونه، ويصادر حرية حلفائه”.

وفي ظل الأوضاع القائمة حاليا، شدد فياض على “أولوية تفعيل عمل الحكومة وإعادتها إلى الاجتماع والانتاج في إطار دستوري وقانوني وبحسب الآلية التي تم التوافق عليها، فليس هناك من شيء يمنع الحكومة من أن تمضي في التعيينات المختلفة التي هي محل حاجة وضرورة، وهذا من شأنه أن يعيد تقويم مسار عمل الحكومة وتصويبه وتفعيله”.-انتهى-

——–

 

الراعي لحكام الدول في الشرق الأوسط: يكفي هدما وقتلا وتهجيرا

من أجل مصالح اقتصادية وسياسية وإستراتيجية

(أ.ل) – ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطارنة جوزف طوبجي، جورج شيحان وعاد ابي كرم ولفيف من الكهنة، في حضور وزيرة المهجرين أليس شبطيني، قائمقام كسروان – الفتوح جوزف منصور، قنصل مولدافيا ايلي نصار، وفد من الحركة الرسولية المريمية وحشد من المؤمنين (…)

وتابع: “عندما نكرر دعوة الجماعة السياسية للقيام بواجبها الأساسي بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لإعادة إحياء المجلس النيابي والحكومة، إنما نفعل ذلك على الأخص، بالنسبة إلى السياسيين المسيحيين، إنطلاقا من هذا الواجب الذي يمليه عليهم الضمير المسيحي الملتزم بمقتضيات معموديتهم التي ذكرناها. فالارشاد الرسولي نفسه يذكرهم بأنهم ملتزمون بممارسة مسيحية في إدارة الشؤون الزمنية، لأن البشرى الانجيلية تنير جميع الشؤون البشرية؛ من أجل بناء اسرة بشرية سعيدة، وفي الوقت نفسه البلوغ إلى الخلاص الأبدي. لا يستطيع المسيحيون أن ينسوا أو يضعوا جانبا أو يتنكروا لهذا التعليم الانجيلي، فيما هم يمارسون العمل السياسي وإدارة الشؤون الزمنية”.

أضاف: “إننا من واجب الإجابة على عمل الفداء الذي أجراه الله، بشخص يسوع المسيح، ويقتضي تحرير جميع الناس من كل ما يعيق نموهم الروحي والبشري، الاقتصادي والثقافي، الاجتماعي والمعيشي، نوجه النداء إلى حكام الدول في الشرق الأوسط وفي الأسرة الدولية لكي يوقفوا الحروب وويلاتها وجرائمها وفتكها المتنوع بالمواطنين الآمنين، في فلسطين والعراق وسوريا واليمن وفي المملكة العربية السعودية المهددة والعمليات الإرهابية المسنودة في مصر وليبيا وسواها. يكفي هدما وقتلا وتهجيرا من أجل مصالح اقتصادية وسياسية وإستراتيجية. وليخافوا الله في عباده. وإنه لمن العار اتخاذ المواطنين دروعا بشرية وقتلهم والقضاء عليهم جوعا، كما هو حاصل في مضايا والفوعة وكفريا وسواها. لا يحق للمجتمع الدولي عدم الالتزام بكل قواه في ايصال المساعدات السريعة لهؤلاء الذين يتضورون جوعا وفي فرض وقف إطلاق النار وإيقاف المدافع والقنابل، وإيجاد حلول سياسية تبلغ إلى إحلال سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة بأسرها”.-انتهى-

——–

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه اليوم الأحد 10 كانون الثاني 2016 البيان الآتي:

بتاريخه ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة صفد البطيخ – الجنوب. وبتاريخي 11و14 / 1 /2016 ما بين الساعة 6.00 والساعة  18.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية حنوش – حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام المتفجرات.-انتهى-

——-

تيسير خالد: حكومة نتنياهو – بينيت تمول الارهاب اليهودي

العامل في المستوطنات الاستعمارية

(أ.ل) – دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى شن حملة سياسية وديبلوماسية في الامم المتحدة وفي عواصم القرار في العالم وخاصة في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية لكشف الستار عن الدعم ، الذي تقدمه حكومة نتنياهو – بينيت لمنظمة ( جباية الثمن ) وغيرها من المنظمات الارهابية اليهودية ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الاستعمارية اوكارا لها ، تخطط وتنفذ انطلاقا منها جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين في ارياف الضفة الغربية ، كجريمة المحرقة ، التي ارتكبتها في قرية دوما الى الجنوب من مدينة نابلس وراح ضحيتها طفل رضيع ، لا يتجاوز عمره السنة والنصف الى جانب والديه في تموز من العام الماضي .

جاء ذلك على خلفية التقرير ، الذي نشرته صحيفة ( احرونوت يديعوت ) العبرية هذا اليوم وتضمن معلومات إضافية وصلت لرئيسة لجنة “الشفافية” في الكنيست الاسرائيلي ، ستاف شفير، تؤكد ان الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لا تكتفي بتوفير الحماية لجمعيات استيطانية ومنظمات ارهاب يهودي تنشط في الضفة الغربية كعصابات “جباية الثمن” الإرهابية بل وتقدم الدعم لهذه الجمعيات والمنظمات بمبالغ مالية طائلة وتشجعها ضد إخلاء بؤر استيطانية  في الأراضي المحتلة بات واضحا أنها تحولت الى اوكار اجرام لمنظمات الارهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ولفت الى أن هذه الأموال ، التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات وفقا لتقرير الصحيفة الاسرائيلية يجري تحويلها من وزارات حكومية لجمعيات استيطانية  ويمينية فاشية متطرفة تشجع سياسات “جباية الثمن” الارهابية وإن هذه الأموال تأتي من وزارة الزراعة ، التي يرأسها الوزير أوري أرئيل من حزب البيت اليهودي ، ومن وزارة التربية والتعليم ، التي يتولاها نفتالي بينت زعيم البيت اليهودي ومن وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة ما يسمى الخدمة الوطنية ، فضلا عن وزارة الجيش ، التي تخصص موازنات لتوفير الامن والحماية للمستوطنين ووزارة الداخلية الإسرائيلية، التي تحول ميزانيات لما يسمى لجنة مستوطني “السامرة” ولجنة مستوطني بنيامين، في الضفة الغربية  ، وهما جمعيتان تمت إقامتهما بتمويل من مجالس المستوطنات الإسرائيلية ، هذا الى جانب الدعم ، الذي تقدمه الجهات الحكومية من خلال مجالس المستوطنات الى جمعيات تتولى الدفاع عن معتقلي عصابات “جباية الثمن” والمشتبهين بقتل عائلة الدوابشة، كجمعية “حنانو” التي تتلقى تمويلا  ودعما ماليا من مجالس المستوطنات من الأموال التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية

واكد تيسير خالد في ضوء المعلومات التي توثق ضلوع الحكومة الاسرائيلية في توفير الدعم المالي لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات وتتخذ من البؤر الاستيطانية أوكارا لها ، أن الشواهد قد توفرت بوثائق اسرائيلية رسمية وشبه رسمية للشروع في مطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته ويتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الارهاب وبما يسمح بملاحقة ومساءلة المسؤولين الاسرائيليين ، الذين يوفرون الحماية والدعم السياسي والمالي لمنظمات الارهاب اليهودي وجلبهم الى العدالة الدولية ومحاسبتهم على الجرائم ، التي ترتكبها عصابات دفع الثمن وغيرها من منظمات الارهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.-انتهى-

——-

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه اليوم الأحد 10 كانون الثاني 2016 البيان الآتي:

بتاريخ 9/ 1/ 2016 ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش في منطقة حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام المتفجرات.

وبتواريخ 29،20،11،2/ 1/ 2016، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش في منطقتي بحمدون والمديرج، باجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية.

واعتباراً من 4 /1 /2016 ولغاية 15 /1 /2016 ما بين الساعة 8.00 والساعة  14.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في منطقة مزرعة حنوش – حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بواسطة الأسلحة المتوسطة والصاروخية واستخدام المتفجرات.

واعتباراً من 1/ 1/ 2016 ولغاية 30/3/2016 ما بين الساعة 8,00 والساعة 24,00 ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية يتخللها رمايات بالذخيرة الحية ومتفجرات في حقل تدريب تم رطيبة- العاقورة.-انتهى-

——–

احتفال تخريج دورة تنشئة مغوار

(أ.ل) – أقيم قبل ظهر أمس 8/1/2016 في قيادة مدرسة القوات الخاصة – حامات، احتفال تخريج دورة تنشئة مغوار باسم المعاون أول المغوار الشهيد علي عكوش، ودورة تنشئة أساسية، إلى جانب دورات خاصة في مجالات: معلّم هبوط ومداهمة ورماة مهرة. حضر الاحتفال قائد المدرسة العقيد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، وحشد من الضباط والمدعوين وذوي المتخرجين. وقد ألقى العقيد الركن مخول كلمة بالمناسبة، نوّه فيها بمستوى الدورات وجهود المدربين، لافتاً إلى إيلاء قيادة الجيش الإهتمام الأقصى بالدورات الخاصة، لتعزيز مهارة العسكريين والاحتراف القتالي في الجيش، لا سيّما مع انتشار الوسائل والتقنيات العسكرية الحديثة، وتنوع الأساليب الأمنية التي يستخدمها أعداء الوطن، وفي مقدّمهم الإرهاب الذي يسعى إلى إثارة الفتن والفوضى والعبث بأمن الوطن واستقراره. ثم جرى تسليم الشهادات للمتخرجين، وتقديم درع الدورة لعائلة الشهيد، كما نفّذت الوحدات المتخرجة عرضاً عسكرياً وتمارين قتالية متنوعة. –انتهى-

——–

 

جمعية مصارف لبنان: القطاع المصرفي والوضع النقدي

(أ.ل) – في نهاية تشرين الأول 2015، ارتفعت الموجودات/المطلوبات الإجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 274771 مليار ليرة (ما يوازي 182.3 مليار دولار)، مقابل 273373 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و264863 مليار ليرة في نهاية العام 2014 (258185 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2014). وازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 3.7% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بقليل بلغت 3.9% في الفترة ذاتها من العام 2014.

المطلوبات

الودائع الإجمالية في المصارف التجارية

في نهاية تشرين الأول 2015، ارتفعت الودائع الإجمالية لدى المصارف التجارية، والتي تضم ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، إضافة إلى ودائع القطاع العام، إلى ما يعادل 230179 مليار ليرة وشكلت 83.8% من إجمالي المطلوبات مقابل 229574 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و222563 مليار ليرة في نهاية العام 2014 (218946 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2014). وارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 3.4% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، مقابل ارتفاعها بنسبة أعلى بلغت 4.4% في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.

وتراجع معدل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم إلى 64.57% في نهاية تشرين الأول 2015، مقابل 64.62% في نهاية أيلول 2015 و65.71% في نهاية العام 2014 (65.72% في نهاية تشرين الأول 2014).

– في نهاية تشرين الأول 2015، بلغت الودائع الإجمالية للقطاع الخاص المقيم لدى المصارف التجارية ما يعادل 178463 مليار ليرة وشكلت 64.9% من إجمالي المطلوبات، مقابل 178451 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و172041 مليار ليرة في نهاية العام 2014 (169742 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2014). وارتفعت هذه الودائع بنسبة 3.7% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، مقابل ارتفاعها بنسبة أعلى بلغت 4.5% في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.

وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة بنسبة 6.3% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، كما ازدادت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 2.0% وتراجع معدل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم إلى 58.99% في نهاية تشرين الأول 2015 مقابل 59.10% في نهاية الشهر الذي سبقه و59.99% في نهاية العام 2014 (60.09% في نهاية تشرين الأول 2014).

وفي نهاية تشرين الأول 2015، ارتفعت ودائع القطاع الخاص غير المقيم لدى المصارف التجارية إلى ما يوازي 30972 مليون دولار مقابل 30738 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه و30302 مليون دولار في نهاية العام 2014 (29437 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2014). وارتفعت هذه الودائع بنسبة 2.2% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 مقابل ارتفاعها بنسبة أعلى بلغت 3.4% في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.

ودائع القطاع المالي غير المقيم

في نهاية تشرين الأول 2015، بلغت ودائع القطاع المالي غير المقيم لدى المصارف التجارية العاملة في لبنان حوالي 6175 مليون دولار مقابل 6312 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه و5834 مليون دولار في نهاية العام 2014 (5474 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2014).

الأموال الخاصة للمصارف التجارية

في نهاية تشرين الأول 2015، بلغت الأموال الخاصة للمصارف التجارية ما يعادل 24547 مليار ليرة (16.3 مليار دولار) مقابل 24553 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و23719 مليار ليرة في نهاية العام 2014 (23327 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2014)، وشكلت 8.9% من إجمالي الميزانية المجمّعة 30.7% من مجموع التسليفات للقطاع الخاص. وارتفعت الأموال الخاصة بنسبة 3.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، مقابل ارتفاعها بنسبة أعلى بلغت 9.0% في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.

الموجودات

ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

في نهاية تشرين الأول 2015، ارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان إلى ما يوازي 104755 مليار ليرة مقابل 104325 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و95707 مليارات ليرة في نهاية العام 2014 (93032 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2014). وبذلك، تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة 9.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، مقابل ارتفاعها بنسبة 13.5% في الفترة ذاتها من العام 2014.

التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

في نهاية تشرين الأول 2015، ارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم إلى ما يوازي 71139 مليار ليرة أو ما يعادل 47190 مليون دولار، مقابل 46822 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه و45367 مليون دولار في نهاية العام 2014 (44490 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2014). وبذلك، تكون هذه التسليفات قد ازدادت بنسبة 4.0% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، مقابل ارتفاعها بنسبة أعلى بلغت 7.2% في الفترة ذاتها من العام 2014.

التسليفات المصرفية للقطاع العام

في نهاية تشرين الأول 2015، بلغت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام ما يعادل 56478 مليار ليرة، مقابل 56326 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و56308 مليارات ليرة في نهاية العام 2014 (56353 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2014). وازدادت هذه التسليفات بنسبة 0.3% فقط في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، علماً أنها تراجعت بنسبة 0.8% في الفترة ذاتها من العام 2014.

وفي التفصيل، تراجعت التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار 781 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 لتبلغ 30940 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2015، في حين ازدادت التسليفات للقطاع العام بالعملات الأجنبية بقيمة توازي 950 مليار ليرة لتصل إلى ما يعادل 25538 مليار ليرة.

الموجودات الخارجية

في نهاية تشرين الأول 2015، بلغت الموجودات الخارجية للمصارف التجارية حوالي 22497 مليون دولار مقابل 22316 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه و24192 مليون دولار في نهاية العام 2014 (22632 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2014). وتراجعت هذه الموجودات بنسبة 7.0% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، مقابل تراجعها بنسبة 15.0% في الفترة ذاتها من العام 2014.

رابعاً -الوضع النقدي

الكتلة النقدية

في نهاية تشرين الأول 2015، بلغت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م3) بالليرة وبالعملات الأجنبية ما يوازي 183983 مليار ليرة، مقابل 184035 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و177397 مليار ليرة في نهاية العام 2014 (174904 ملياراتي ليرة في نهاية تشرين الأول 2014). وبذلك، تكون الكتلة النقدية الإجمالية (م3) قد ازدادت بنسبة 3.7% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، مقابل ارتفاعها بنسبة أعلى بلغت 4.4% في الفترة ذاتها من العام 2014. من جهة أخرى، تراجع معدل دولرة الكتلة النقدية (م3) أي ((م3 – م2)/م3) إلى 57.69% في نهاية تشرين الأول 2015، مقابل 57.78% في نهاية الشهر الذي سبقه و58.62% في نهاية العام 2014 (58.78% في نهاية تشرين الأول 2014). وتأتّى ارتفاع الكتلة النقدية الإجمالية (م3) والبالغ 6586 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 من:

– تراجع القيمة الإجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي (أي المصارف والمصرف المركزي) بما يوازي 4138 مليار ليرة (ما يعادل 2745 مليون دولار). ونتج ذلك عن تراجع كل من الموجودات الخارجية الصافية (غير الذهب) بما يوازي 3598 مليار ليرة (ما يعادل 2387 مليون دولار)، والموجودات من الذهب بمقدار 539 مليار ليرة (358 مليون دولار).

– ارتفاع صافي ديون الجهاز المصرفي على القطاع العام بقيمة 5447 مليار ليرة.

– تراجع فروقات القطع المسجلة “سلباً” بقيمة 838 مليار ليرة.

– ارتفاع التسليفات الإجمالية الممنوحة من الجهاز المصرفي للقطاع الخاص المقيم بحوالي 2881 مليار ليرة، نتيجة ارتفاع كل من التسليفات بالليرة بما مقداره 1741 مليار ليرة، والتسليفات بالعملات الأجنبية بما يعادل 1141 مليار ليرة (حوالي 757 مليون دولار).

– ارتفاع البنود الأخرى الصافية بقيمة 1557 مليار ليرة.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، ازدادت الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الضيق (م1) بنسبة 1.4%، وازدادت الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م2) بنسبة 6.1%.

معدلات الفوائد

معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

في نهاية تشرين الأول 2015، بقيت الفائدة المثقلة على المحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية شبه مستقرة وبلغت 6.94% مقابل 6.93% في نهاية الشهر الذي سبق (6.89% في نهاية كانون الأول 2014). وارتفع قليلاً متوسط عمر المحفظة إلى 1234 يوماً (3.38 سنوات) مقابل 1228 يوماً (3.36 سنوات) و1193 يوماً (3.27 سنوات) في نهاية الفترات الثلاث على التوالي. واستقرت معدلات الفائدة الفعلية على سندات الخزينة المصدرة دورياً خلال شهر تشرين الأول 2015 لتسجل في الإصدار الأخير المستويات التالية: 4.44% لفئة الثلاثة أشهر 4.99% لفئة الستة أشهر، 5.35% لفئة السنة، 5.84% لفئة السنتين، 6.50% لفئة الثلاث سنوات، و6.74% لفئة الخمس سنوات. وبلغت الفائدة على السندات من فئة 7 سنوات التي تم إصدارها خلال الشهر 7.08% والسندات من فئة 10 سنوات 7.46% دون تغير قياساً على آخر إصدار من الفئتين المذكورتين.

معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (Eurobonds)

في نهاية تشرين الأول 2015، استقرت الفائدة المثقلة على المحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالعملات الأجنبية (Eurobonds) على 6.44% شأنها في نهاية الشهر الذي سبق (6.40% في نهاية العام 2014)، وانخفض متوسط عمر المحفظة إلى 5.58 سنوات مقابل 5.67 سنوات (5.35 سنوات) في نهاية التواريخ الثلاثة على التوالي.

الفوائد المصرفية على الليرة

في تشرين الأول 2015، ارتفع متوسط الفائدة المثقلة على الودائع الجديدة أو المجددة بالليرة اللبنانية بواقع 10 نقاط أساسية إلى 5.67% مقابل 5.57% في الشهر الذي سبق (5.58% في تشرين الأول 2014)، كما ارتفع متوسط الفائدة المثقلة على التسليفات الجديدة أو المجددة بالليرة بواقع 5 نقاط أساسية إلى 7.13% مقابل 7.08% في الشهرين المذكورين على التوالي (7.29% في تشرين الأول 2014).

وفي تشرين الأول 2015، بقي متوسط الفائدة المثقلة بين المصارف بالليرة (Interbank Rate) شبه مستقر وبلغ 3.03% مقابل 3.05% في الشهر الذي سبق (2.79% في تشرين الأول 2014). يذكر أن هذا المعدل هو أعلى من مستواه الرسمي المحدد من مصرف لبنان والبالغ 2.75%.

ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة على الليرة في عدد من الأشهر:

جدول رقم 11

تطور الفائدة على الليرة، بالنسبة المئوية (%)

الفوائد المصرفية على الدولار

في تشرين الأول 2015، ارتفع قليلاً المتوسط المثقل للفائدة على الودائع الجديدة أو المجددة بالدولار لدى المصارف في لبنان إلى 3.20% مقابل 3.14% في الشهر الذي سبق (3.12 في تشرين الأول 2014)، فيما انخفض المتوسط المثقل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدة بالدولار إلى 7.05% مقابل 7.19% في الشهرين المذكورين على التوالي 6.95% في تشرين الأول 2014). وفي تشرين الأول 2015، بقي متوسط معدل الليبور لثلاثة أشهر شبه مستقر وبلغ 0.32% مقابل 0.33% في الشهر الذي سبق (0.23 % في تشرين الأول 2014).

ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة المصرفية على الدولار في لبنان في عدد من الأشهر:

جدول رقم 12

تطور الفائدة على الدولار، بالنسبة المئوية (%)

سوق القطع

في تشرين الأول 2015، أقفل متوسط سعر الدولار الأميركي على 1507.5 ليرات شأنه منذ سنوات عدة وبقي هامش تسعيره على حاله، أي 1501 ليرة للشراء و1514 ليرة للمبيع. يذكر أن عدد أيام العمل في سوق القطع بلغ 21 يوماً في الشهر العاشر من العام 2015.

على صعيد آخر، ارتفعت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من 32024 مليون دولار في نهاية أيلول إلى 33252 مليوناً في نهاية تشرين الأول 2015. وعليه، تكون هذه الموجودات قد ازدادت بمقدار 849 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 مقابل ارتفاعها بمقدار 1374 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام 2014.

مؤشر أسعار الاستهلاك

في تشرين الأول 2015 ، وبحسب مؤسسة البحوث والاستشارات، انخفض مؤشر الأسعار لمدينة بيروت وضواحيها بنسبة 0.24% قياساً على الشهر الذي سبق، وبذلك يكون هذا المؤشر ارتفع بنسبة 2.92% قياساً على كانون الأول من العام 2014، فيما انخفض بنسبة 0.41% عند مقارنة متوسطة في الأشهر الإثني عشر المنتهية في تشرين الأول 2015 مع الأشهر الإثني عشر المنتهية في تشرين الأول 2014.

أما مؤشر الأسعار في لبنان الذي تنشره إدارة الإحصاء المركزي فقد ارتفع بنسبة 0.8% في تشرين الأول 2015 قياساً على الشهر الذي سبق، في حين انخفض بحوالي 2.5% قياساً على كانون الأول 2014 وبحوالي 4.1% قياساً على تشرين الأول 2014. يذكر أن إدارة الإحصاء المركزي أطلقت مؤشر أسعار جديداً (أساس كانون الأول 2013 = 100)، كما بدأت بنشر مؤشر شهري لكل محافظة ابتداء من مطلع العام 2014.-انتهى-

——-

انتهت النشرة