نشرة الإثنين 24 آذار 2014 العدد2520

فكرة التمثيل السياسي في لبنان
من يمثل من؟
من ينتخب من؟

د. حسين عصام بدر الدين(*)

يعاني لبنان، وبالرغم من كثرة المظاهر ذات القيم الغربية التي تغلّف العديد من نواحي الحياة الاجتماعية فيه، من عدة مشكلات لا تنفك تواجه اللبنانيين من مسؤولين ومواطنين في مسيرة حياتهم العامة مثل: مشكلة التمثيل السياسي، المساواة، المشاركة، التوحيد وغيرها من إشكاليات ناجمة عن عوامل الانقسامات التقليدية التي يختص بها المجتمع اللبناني كالتفسخات العائلية، العشائرية، المناطقية… بل ولعل الطائفية تأتي اليوم في طليعة العوامل النابذة في هذا المجتمع.
من منظار طائفي بحت، يتكون لبنان اليوم من 19 طائفة دينية معترف بها – وهي جماعات يرتبط أفرادها فيما بينهم برباط الانتماء إلى عقيدة دينية واحدة – استطاعت على مر السنين أن تكوّن ذاتيات خاصة سمحت لها، وبمساعدة الفلسفة السياسية المفروضة، أن تلعب دوراً مهماً في الحياة السياسية في لبنان.
وهكذا، وبفعل التأثير المتبادل بين “النظام” المجتمعي و”النظام” السياسي اللبناني، قام هذا الأخير – سواء في الجمهورية الأولى أو الجمهورية الثانية(1) – وإن بتوازنات مختلفة – على أساس النظام الجمهوري الديمقراطي التوافقي الطائفي البرلماني في إطار دولة موحدة.
وكما هي العلاقة تبادلية، وفي الاتجاهين، بين النظام المجتمعي والنظام السياسي، فإن مثل هذه الصلة التفاعلية تنسحب أيضاً على المحيط المجتمعي(2) وعلاقته بالنظام الانتخابي الذي هو في الحقيقة جزء من النظام السياسي يؤثر ويتأثر به في نفس الوقت.
يرتكز النظام الانتخابي في لبنان على توليفة تجمع بين نظام انتخابي أكثري بسيط، وهو نظام معروف عالمياً، وبين صيغة “لبنانية” إذا صح التعبير، قوامها قاعدة المقاعد المحجوزة سلفاً للطوائف، ومبدأ هيئة الناخبين الموحدة. وضمن إطار هذه التوليفة يتحرك عنصر الدائرة الانتخابية الذي هو دائماً موضوع جدل واهتمام لدى اللبنانيين نظراً لتاثيراته المختلفة على مجمل الحياة السياسية في لبنان.
سنحاول في هذا الفصل، وفي سياق بحثنا عن الدائرة الانتخابية الأفضل في لبنان، توضيح العديد من المفاهيم وكشف الارتياب حول بعض المفاصل المهمة التي لها صلة بعلاقة التمثيل السياسي بالدائرة الانتخابية في لبنان.
يثار أول ما يثار أسئلة توفر الإجابة عنها معرفة الأطر والمدى والقواعد الضابطة لحركية الدائرة الانتخابية في النظام التمثيلي اللبناني:
السؤال الأول: ما مفهوم التمثيل النيابي وأبعاده في لبنان؟ من يمثل من؟ بأي معنى يمثل النواب جمهور الناخبين؟ وما علاقة كل ذلك بالدائرة الانتخابية؟
السؤال الثاني: ما هي معايير التقطيع الانتخابي للدوائر الانتخابية في لبنان؟
السؤال الثالث: ما هي عناصر آلية تحويل الأصوات إلى مقاعد نيابية في لبنان وطريقة عملها؟
سنتناول الإجابة عن كل سؤال في مبحث منفرد.
القسم الأول: فكرة التمثيل السياسي وتمثيلية النائب المتعدد الأبعاد
اعتمد لبنان، كغيره من الديمقراطيات الحديثة، “التمثيل” أداة(3) ضرورية للتغلب على مشكلة استحالة مشاركة كل المواطنين في عملية صنع القرار السياسي. إن هذه الاستحالة تستلزم بالضرورة وجود صيرورات يغدو بواسطتها أمر شخص ما (أو أشخاص) أو مجموعة (أو مجموعات)… غير موجودة واقعياً، حاضراً (أو حاضرة)، في مجال المشاركة السياسية عن طريق وسيط هو الممثل (أو الممثلين) الذين يعبرون ويتكلمون باسم أفراد أو (مجموعات) آخرين صامتين أو غائبين(4).
وفي هذا الإطار، وفي سياق تحليلنا للعلاقة القائمة بين الدائرة الانتخابية وبين التمثيل السياسي في النظام اللبناني، لا بد لنا من تسليط الأضواء على فكرة التمثيل السياسي وأبعادها ومضامينها في الحالة اللبنانية، هذه الفكرة التي تركز عليها المؤسسة التمثيلية القائمة (مجلس النواب)، والتي تسمح لها أن تدّعي، كما في برلمانات العالم، بشرف “التعبير باسم السكان” الخاصية التي تنجم عنه المهام التقليدية للبرلمان مثل: سن القوانين والرقابة على أعمال الحكومة.
التساؤلات التي يمكن أن تطرح في هذا المجال سواء على الصعيد القانوني أو على الصعيد الواقعي هي التالية:
ما هو موقع فكرة التمثيل السياسي في لبنان نسبة إلى ما هو متبع في الدول الديمقراطية؟ ما الذي يمثل What is represented? بواسطة آلية النظام الانتخابي اللبناني؟ وبأي معنى؟ (هل يمثل النائب “الأمة” أو “شتى فئات الشعب” أو “جزءاً من الأرض” أو “قوى سياسية داخل منطقة” أو “مصالح ومهناً”، “طوائف دينية” أو “قوى داخل الطوائف”، “قوى تتخطى الطوائف”، “تيارات سياسية على امتداد الوطن”، وسواها من “مجالات” التمثيل؟ وما هي مساحة حرية الممثل في إتيان مهامه التمثيلية؟
إلى أي مدى يلتزم لبنان بالنظرية الفرنسية التقليدية (تمثيل وطني) المشددة على تمثيل “الجماعة: وعلى الإنابة الحرة للممثل والتي تلمح إليها المادة 27 من الدستور اللبناني التي تنص على: “عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء، ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه”؟
ألا يتعارض ذلك مع فكرة الممثل الذي يعبر بشخصه عن مميزات الفئة الاجتماعية التي ينبثق عنها (مفهوم اجتماعي وصفي) التي تلمح إليه المادة 24 من الدستور اللبناني والقاضية بتوزيع المقاعد النيابية على المناطق والطوائف؟
وإذا سلمنا جدلاً بمفهوم التمثيل المرتكز على البعدين الطائفي و/أو المناطقي فبأي معنى يكون ذلك؟
وما هو مدى صحة هذا التمثيل؟ وضمن أي حدود؟
وما هو الحل للتعارض الظاهر بين الفكرتين الواردتين في المادة 27 و24 من الدستور اللبناني؟
سنتناول الإجابة عن هذه التساؤلات عبر 3 مباحث منفردة:
أولاً: التمثيل الوطني للنائب في لبنان.
ثانياً: التمثيل الطائفي للنائب في لبنان.
ثالثاً: التمثيل المكاني أو المناطقي للنائب في لبنان.
ثم نحاول ربط الأبعاد المتعددة “لتمثيلية” النائب اللبناني – سواء المحددة بموجب الدستور والقوانين، أو تلك الأبعاد السياسية المحددة بحكم “الواقع” – بمسألة الدائرة الانتخابية وصولاً إلى استقراء الآثار المترتبة على ذلك.
أولاً: التمثيل “الوطني” للنائب في لبنان
تطالعنا مقدمة الدستور اللبناني بالنص التالي: “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية… (الفقرة ج)” “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية (الفقرة هـ)”، يأتي في طليعة هذه المؤسسات مجلس النواب المكوّن من أعضاء منتخبين من قبل هيئات الناخبين.
في إطار هذه “الديمقراطية التمثيلية أو النيابية” التي اعتمدها لبنان في حلتها “الصافية”، وفي سياق الحديث عن فكرة التمثيل في النظام اللبناني، نشير أول ما نشير، إلى المادة 27 من الدستور اللبناني، الآنفة الذكر، والتي تقول: “عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل ناخبيه”(5).
وبناء عليه، نرى أن الدستور اللبناني، قد انحاز، في المفصلة الأولى للمادة المذكورة، إلى جانب إحدى مترتبات نظرية السيادة القويمة المشددة على تمثيل الجماعة المؤلفة من الأفراد، في مقابل نظرية السيادة الشعبية، المشددة على تمثيل الأفراد الذين يؤلفون الجماعة.
أما الشطر الثاني من المادة 27، فإنه يشير إلى تبني هذه المادة لمفهوم “الوكالة التمثيلية” (أو التفويض الحر free mandate) – المتوافق مع نظرية السيادة الوطنية – الذي يترتب عليه منح الممثل حرية كاملة في أداء أعماله وقراراته بعيداً عن أي قيد من قبل ناخبيه. وفي هذا السياق نذكر نص المادة 33 من قانون الانتخاب لدورة 2000 الانتخابية: “كل توكيل انتخابي مرتبط بشروط أو قيد يعتبر لغواً ولا يعتد به بوجه من الوجوه”.
وبذلك يكون الدستور اللبناني قد رفض مفهوم الوكالة الإلزامية (أو التفويض الواجب أو الملزم Imperative mandate) – المرتكز بدوره على نظرية السيادة الشعبية – والذي يقضي بتقيد إرادة النائب خلال ممارسة أعماله بإرادة ناخبيه.
تندرج المادة 27 من الدستور اللبناني ضمن تراث دستوري ديمقراطي (لا بد من التوقف عنده قليلاً للأهمية)، يعود إلى زمن الثورة الفرنسية التي ابتكرت جمعيتها التأسيسية نظرية تمثيلية “ديمقراطية” ترتكز على فكرة “السيادة”(6).
تاريخياً قام نظام الحكم التمثيلي في فرنسا إبان الثورة على فكرة “السيادة” النابعة من الجماعة، لكن رجال السياسة والقانون ألبسوا هذه الفكرة لباساً خاصاً عبر تفسيرهم لكلمة “الجماعة” التي يمكن أن تفسر بأشكال متعارضة (حسبما يجري التشديد على المواطنين الذين تتألف منهم أو على الجماعة التي يؤلفونها)، لذلك ظهر إلى الوجود مفهومان من “السيادة”: المفهوم الأول عرف بنظرية “السيادة الشعبية: popular sovereignty، والمفهوم الثاني أطلق عليه “نظرية السيادة القومية”. National sovereignty في الواقع أن لكل نظرية منطلقاتها ونتائجها المختلفة، وليس أقلها مفهوم “التمثيل الوطني” المرتبط بالنظرية الثانية والمشدد على تمثيل جماعة الناخبين بمجملها، ومفهوم “التمثيل المجزأ” المرتبط بالنظرية الأولى والمشدد على تمثيل كل ناخب على نحو خاص.
تتوزع السيادة بموجب نظرية السيادة الشعبية (التي استبعدتها الجمعية العامة الفرنسية)، بين جميع أفراد الشعب الحالي فقط وعلى أساس المساواة، وعليه تصبح السيادة في هذه الحالة، سيادة مجزأة بين العدد الأكبر، أي سيادة “عددية” قائمة على العدد الأكبر من الأصوات تطبيقاً لقاعدة الأكثرية في الديمقراطية(7).
من أهم نتائج هذه النظرية: جعلها التمثيل مجزأ كون كل مواطن يملك حصة في الوكالة (التفويض) التي يعطيها الناخب لمرشحهم. جعل الانتخاب حقاً يجب الاعتراف به لكل مواطن كونه مشاركاً في ملكية السيادة، وعليه تفضي هذه النظرية إلى مبدأ الانتخاب الحق وإلى حرية ممارسة هذا الحق وإلى الاقتراع المباشر. كذلك تؤول هذه النظرية، إلى نظرية الولاية الأمر أو الوكالة الجبرية(8)، حيث يرتبط النائب بإرادة الناخب، وغيرها من نتائج لا مجال لذكرها(9).
أما نظرية السيادة القومية(10) (التي تستند عليها المادة 27 من الدستور اللبناني)، فإنها ترتكز وببساطة على فكرة أن “شعب الدولة” يؤلف أمة واحدة ينظر إليها كوحدة معنوية أو أدبية مميزة عن الأفراد المؤلفين لها. على أن هذه الأمة لا تشمل الشعب في زمن معين، إنما تشمله في حاضره وماضيه ومستقبله. بموجب هذه النظرية تعود السلطة العليا (السيادة) في الدولة إلى الأمة ذلك الجسم المعنوي المستقل غير المجزأ، والمتمتع “بإرادة عامة” مستقلة عن إرادة الأفراد المكونين له والتي تتجسد فقط بواسطة الممثلين المنتخبين.
من أهم نتائج هذه النظرية: جعل التمثيل “وطنياً” لأن الأمة هي صاحبة السيادة لا الأفراد الذين يؤلفونها. الصلاحية الانتخابية للناخبين هي وظيفة وليست حقاً يمارسونه، وبناء عليه تقضي هذه النظرية إلى أن يكون الانتخاب محدوداً وليس شاملاً “كونها تتيح تبرير كل التضييقات على حق الانتخاب. “إن مفهوم الانتخاب – الوظيفة”، حسب قول ديفرجيه: “ليس إلا النتيجة الأولى لنظرية السيادة الوطنية. ولازمة الصفة الجماعية للموكل – الأمة – هي الصفة الجماعية للموكل إليه، كل نائب لا يمثل ناخبيه ودائرته، بل مجموع النواب يمثلون مجموع الأمة”(11). كذلك تؤول هذه النظرية إلى مفهوم الوكالة التمثيلية التي تعطي الممثل استقلالية وحرية في مباشرة أعماله التمثيلية بعيداً عن أي تدخل من قبل الناخبين.
هذا على صعيد النتائج النظرية لمفهوم السيادة الوطنية، لكن وبسبب انتشار وقوة المبادىء الديمقراطية السائدة اليوم، فقد دفعت الديمقراطيات الغربية الحديثة (كما في لبنان)، إلى الأخذ بمبدأ الاقتراع العام الشامل، وإلى إقرار مبدأ المساواة السياسية بين المواطنين (الذي يترجم مطلب مواطن واحد، صوت واحد، قيمة واحدة)(12) وغيرها من أمور، أدت مجتمعة إلى اختلاط كل من نظريتي السيادة الشعبية والسيادة الوطنية في قاعدة الديمقراطية الغربية الحديثة وتعايشهما معاً.
نشير على الصعيد اللبناني، وفي مجال مبدأ المساواة، إلى المادة رقم 7 من الدستور اللبناني التي نصت على: “كل اللبنانيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. “كذلك نصت الفقرة ج من مقدمة الدستور: “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على… المساواة بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”.
والفقرة ب التي تنص على التزام لبنان مواثيق منظمة الأمم المتحدة (ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ناهيك عن مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلن لبنان التزامه به بموجب الفقرة المذكورة سابقاً)(13). وأيضاً نشير إلى المادة رقم 5 من قانون الانتخاب المنظم لانتخابات العام 2000، التي نصت على أن يكون: “الاقتراع عاماً وشاملاً وسرياً على درجة واحدة”.
كذلك، وفي سياق واقعي يقرب بين مفهوم السيادة الوطنية ومفهوم السيادة الشعبية، نصت الفقرة د من مقدمة الدستور اللبناني – تعديل 21/9/1990، على أن: “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة…” وهكذا، حدد التعديل الدستوري الأخير المترجم لوثيقة الطائف للوفاق الوطني موئل السيادة بـ”الشعب” بعد تغييب(14) في ستور سنة 1926.
لذلك ليس لعدد أصوات الناخبين أو قوة الطائفة أو حجم الدائرة الانتخابية أي أثر على نيابة النائب من الناحية الدستورية القانونية.
كذلك يترتب على هذه القاعدة التمثيلية “الوطنية”: أن يباشر النائب مهامه التمثيلية بدون قيد أو شرط من قبل ناخبيه وذلك لصالح الأمة جمعاء لا لصالح دائرته الانتخابية أو طائفته. أي يجب على النائب تغليب الصالح العام إذا تعارض ذلك مع مصلحة دائرته الانتخابية. إلا أن هذه النظرة تصطدم بالواقع، حيث، وكما سنرى لاحقاً يعمل النائب اللبناني، من ضمن ما يعمل، لصالح منطقته بل وفي كثير من الأحيان يعمل لصالح ناخبيه وأنصاره، لكن تجدر الإشارة إلى أن خدمة المصالح الخاصة للناخبين ليست حكراً على النائب اللبناني، بل وكما يقول رباط: “تبدو كظاهرة مكرسة حتى في أرقى الديمقراطيات المعاصرة(15) حيث أن الممثل، وهو رجل سياسي، يسعى، من ضمن ما يسعى، إلى إعادة انتخابه بواسطة نيل تأييد ناخبيه وأصحابه وزيادة عددهم عبر أسلوب أداء الخدمات الخاصة على اختلاف أنواعها(16).
خلاصة القول: دستورياً، يمثل النائب الأمة جمعاء، لكن على الصعيد الواقعي لا يمكن للممثل أن يقوم بهذا الدور نظراً لاختلاف مصالح واردات أفراد الأمة وتناقض ميولهم واتجاهاتهم “فالنائب الذي يمثل كل الناس لا يمثل في الحقيقة أحداً”. عملياً(17) ومن باب التبسيط، يمثل النائب قسماً أو فئة من الأمة وليس كل الأمة. ولكي يحقق مجلس النواب تمثيل كل الأمة، فإنه يجب أن يتمثل فيه، وبحرية، جميع فئات الشعب وشرائحه. وهذا ما يدفعنا بالحديث عن البعد السوسيولوجي الممثل في فكرة التمثيل السياسي في لبنان.
ثانياً – التمثيل الطائفي للنائب في لبنان
بالإضافة إلى مفهوم التمثيل التقليدي الفرنسي، أحد ركائز النظام النيابي اللبناني (وخاصة في نص المادة 27 من الدستور) والقائم على فكرة “الممثل القانوني”: أي الوكيل الذي اختير، وبصرف النظر عن مشاركته جمهور الناخبين لخصائصهم أو مصالحهم، لكي يعبر عن مصلحة الأمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور اللبناني وبنص المادة 24 (المعدلة) وبنصوص قوانين الانتخاب المتعاقبة، وباعتمادها القاعدة الطائفية والمناطقية في توزيع المقاعد النيابية، قد ألمح إلى مفهوم آخر من مفاهيم التمثيل المعروفة، عنيت به فكرة التمثيل “الطائفي والمناطقي” إحدى صور “التمثيل الوصفي” Descriptive representation الذي بموجبه يعبر الممثل في ذاته عن بعض خصائص الجماعة التي ينبثق منها أو يؤخذ كمثال أو عينة Sample عن فئته.
بداية، ولمعرفة البُعد الحقيقي لمفهوم “التمثيل الوصفي” وموقعه في فكرة التمثيل السياسي في لبنان، لا بد لنا من التوقف قليلاً عند مفهوم التمثيل المصغر أو الوصفي، وشرح خطوطه العريضة المعروفة عالمياً نظراً لتعدد الآراء تجاهه.
أولاً: ماذا نعني “بالتمثيل الوصفي” Descriptive representation(18) أو التمثيل المصغّر Microcosmic representation(19) أو التمثيل السوسيولوجي Sociological representation(20)؟
الجواب: وبالمعنى الواسع، ومثلما ألمحنا سابقاً، يعني ذلك التمثيل الأقرب إلى الواقع منه إلى النطاق القانوني، بموجب هذا المفهوم لا تدل كلمة “تمثيل” على علاقة قانونية بين شخصين، موكل ووكيل، بل هي علاقة تشابه بين واقع جمهور الناخبين وبين تكوين البرلمان، أي أن الصفة التمثيلية للمثلين تتجه لأن تعرّف نفسها انطلاقاً من تجمع فوتوغرافي يجعل من النواب نسخة طبق الأصل عن الناخبين، بمعنى أن البرلمان يكون النسخة الدقيقة المصغرة للعناصر أو الخصائص التي تتألف منها الأمة أو الشعب بأسره. وعليه، وكما يقول ديفرجيه: “أن الناخبين يمثلون ناخبيهم، ليس كما يقول موكل إليه موكليه، بل كما تمثل الصورة الشيء المصوّر”(21).
السؤال المطروح الآن: ما هي العناصر أو الصفات أو الفئات التي تمثل “حقيقة” المجموعة السكانية للدولة والواجب انعكاسها في تكوين البرلمان؟
في الواقع الأجوبة متعددة ولكن يمكن حصرها وللتبسيط في محورين:
المحور الأول: وهو النسخة القديمة لمفهوم التمثيل الوصفي(22)، حيث شدد أصحابه، أكثر ما شددوا على صورة البرلمان الحامل للمميزات الديموغرافية Demographic characteristics لشتى تقسيمات المجتمع وفئاته: 1- الاجتماعية – السكانية (الجنس، السن، مكان الإقامة). 2- الاجتماعية – الاقتصادية (مستوى الدخل، الانتماء الوظيفي(23). و3- الاجتماعية الثقافية (مستوى التعليم، الانتماء الديني) وسواها من تقسيمات.
إن التمثيل بهذا يقتضي مثلاً أن لا يمثل “الشباب” إلا المنتسبين إلى فئة الشباب، ولا يمثل الرجال سوى الرجال(24)، والنساء سوى النساء، والعمال سوى العمال، والطائفة سوى أبناء الطائفة، وقس على ذلك. لكن أثبتت التجارب صعوبة تمثيل كل فئة من فئات المجتمع بهذا المنظور، أي أن يكون البرلمان صورة طبق الأصل، وبنفس النسبة العددية، لفئات المجتمع بسماتها الديمغرافية. وإلا لوجب مثلاً أن “يكون مجلس الشعب في بلد كمصر مكوناً من نحو 70% من الأميين”(25) لأن نسبة شريحة الأميين تعادل 70% من كامل المجتمع المصري.
في الواقع، يمكن أن يؤدي مفهوم البرلمان “ذو النسخة المصغرة للعناصر التي تتألف منها الأمة” في المجتمعات الشديدة التنوع، إلى مأزق، وذلك بسبب ضعف تمثيل فئات كاملة من السكان (مثل: صغار الأجراء، النساء) مقابل ارتفاع واضح في تمثيل فئات اخرى مثل المتعلمين، الرجال، أصحاب المال. إن مثل هكذا وضع لا بد له من أن يثير حالة من القلق. ولكن في الواقع يجري كل شيء كما لو أن هذه التفاوتات في الصفة التمثيلية أمر مسموح به بشكل تام شريطة أن تتجاوز “العتبة” التي يحددها الفكر السائد أو المفروض في المجتمع المعني، وشريطة عدم وجود قيد قانوني يحدّ من المساواة بين المواطنين، الأمر الذي يدفعهم إلى الشعور بأنهم غير متساوين في ساحة التنافس السياسي.
أما أصحاب المحور الثاني، المتجدد، في مجال التمثيل الوصفي، أن البرلمان يقترب من “التمثيلية” الصادقة، كلما عكس وبحرية خصوصية جمهور الناخبين من حيث الآراء والمصالح(26) على أنواعها والاتجاهات السياسية على تلاوينها. هذه الأمور وغيرها ممكن أن تجسد عبر شخصيات، أو عبر قوى المجتمع المدني، أو حركات سياسية أو أحزاب سياسية. ولهذه الأخيرة أهميتها بالرأي العام لحظة الاختيار الانتخابي.
وفي ضوء ما ذكرنا عن “التمثيل المصغر” فإننا سنسلط الأضواء الآن على إحدى صور هذا التمثيل، الموجودة في النظام النيابي اللبناني المتأثر بالواقع الاجتماعي المعاش.
بداية، وبهدف تحديد مفهوم “التمثيل الوصفي” المهيمن في لبنان، ونظراً للترابط بين فكرة “تكوين” الشعب السياسي وفكرة التمثيل السياسي المعتمدة أو المفروضة في بلد ما، فإنه يتوجب علينا أولاً معرفة حقيقة تكوين “الشعب” في لبنان وتنظيمه سواء على مستوى القانون أو على مستوى الواقع.
هل هذا الشعب مكوّن من أفراد أو جماعات أو الاثنين معاً أو غير ذلك؟. وما هي حدود أو فرص تمثيل هذه المكونات في إطار التمثيل الصحيح المستحضر لجميع مكونات المجتمع الفاعلة بنسبة قوتها الانتخابية؟.
يمكن النظر إلى العناصر المكونة للشعب اللبناني، المادة البشرية للدولة، من أوجه وزوايا مختلفة أهمها:
– من الوجهة التاريخية: يمكن توزيع اللبنانيين إلى فئتين أساسيتين، أهل الجبل من اللبنانيين القدماء من جهة وسكان المقاطعات والملحقات، وهم من اللبنانيين المحدثين من جهة أخرى.
– من الوجهة الجغرافية: يمكن تقسيم اللبنانيين إلى فئة تسكن في الجبل، وفئة تسكن السهول الداخلية في البقاع، وأخرى تعيش على الساحل للبحر الأبيض المتوسط(27).
– من الوجهة السياسية: فإنه من الممكن رؤية الفرد اللبناني من خلال عضويته في أحزاب أو تيارات سياسية متعددة الاتجاهات تتراوح بين أحزاب أو تيارات عقائدية وأخرى طائفية مناطقية إلخ…
– من الوجهة الاقتصادية، المهنية، النقابية، العلمية…، فإنه يمكن  تقسيم اللبنانيين إلى تجمعات أو إطار تضم عناصر وفئات تجمع بينها وحدة المصلحة أو وحدة الارتباط(28).
أما من وجهة نظر القانون والدستور، فالملاحظ أن هذا الأخير كان خالياً حين وضعه سنة 1926 من أي توصيف صريح لـ”الشعب”. كما أن أحكام وثيقة الوفاق الوطني سنة 1989 آثرت الصمت حول معنى “الشعب” الذي جعلته، وكما ذكرنا، مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. لكن، ودائماً في إطار القانون، فإنه يمكن النظر إلى تكوين الشعب اللبناني من زاويتين مختلفتين:
الزاوية الأولى تنطلق من منظار ما رسمه دستور لبنان، في كثير من جوانبه، لصورة النظام الديمقراطي الليبرالي التمثيلي في دولة أمة على الشكل الغربي المبني على المذهب الفردي. بمعنى أن الدولة مكون من أفراد على قدم المساواة(29) ينتمون إلى شعب واحد، حيث لا وجود لأجهزة وسيطة بينهم وبين سلطتهم الدستورية سواء أكانت أجهزة طائفية أو نقابية أو حزبية أو سواها.
وفي السياق عينه، نذكر أن الديمقراطية اللبنانية المبنية على مبدأ السيادة الوطنية (م27 من الدستور)، تقوم، وكما رأينا، على “وحدة” المواطن، وتجانس المجتمع، وأن الأمة تتكون من أفراد متساوين متشابهين حيث “لا تمييز فيها ولا تفرقة ولا معاداة”(30). أي أن الأمة تتمثل في نهاية التحليل، كوحدة Unity مجردة متجانسة تجسد مصالح عامة متحدة لا مصالح فردية متعارضة(31). وبكلام آخر، وعملاً بقول روسو: “لكي يكون لنا إرادة عامة يجب أن لا يكون في الدولة جماعات خاصة…” (32). أي أن النظرية التقليدية، ترفض أي منطق يرى الأمة بمنظار طبقي أو مصلحي فردي أو فئوي.
وهكذا فإن هذه النظرية، تقوم في آخر التحليل، على فكرة “الوحدة Unity الكاملة” كون “كل مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء”، كما تقوم على فكرة “الأجزاء المتساوية” كون الأمة، وكما قلنا، تتألف من أفراد متساويين مجردين وغير منتمين إلى أي طائفة أو تجمع(33).
وبناء عليه، فإن الحق في التمثيل، وكما يقول سياس: “لا يعود للمواطنين إلا وفقاً لصفاتهم المشتركة وليس على أساس ما يفرقهم فالمزايا التي تفرق بين المواطنين هي صفة زائدة على صفة المواطنية”(34).
بالإضافة إلى نظرته إلى الأمة المؤلفة من أفراد مجردين، فقد لحظ الدستور اللبناني، ومن زاوية ثانية، وجود طوائف دينية تعيش في المجتمع، قدم لها بعض الضمانات وضمن لها حرية معتقداتها واحترام مصالحها الدينية (م9 من الدستور). كما أعطى الدستور هذه الطوائف حق إنشاء مدارسها الخاصة بها (م 10). وكذلك نصت المادة 19 من الدستور على حق رؤساء الطوائف بمراجعة المجلس الدستوري فيما خص الشؤون الدينية لطوائفهم.
كذلك جعل الدستور الطوائف الدينية، ورسمياً، جماعات وسيطة بين الدولة والمواطنين، بحيث لا يتم الاتصال بين الدولة والمواطنين إلا عبر طوائفهم. وفي هذا الصدد نشير مثلاً إلى المادة 95 الجديدة من الدستور، التي نصت، وخلال المرحلة الانتقالية(35)، على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة وفي وظائف الفئة الأولى(36) بحيث تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
المهم، وبناء على ما تقدم، فإنه يمكن القول، وبشكل عام، بأن الدستور اللبناني قد نظر إلى المجتمع اللبناني، على أنه مكون من مواطنين ومن طوائف في آن واحد. وهنا يجب الانتباه إلى أن المساواة بين المواطنين في لبنان تتعلق فقط “بالحقوق السياسية”، يصبح المواطن، وكما يقول منصور: “تعدد مواطنين بتعدد طوائف لبنان الدينية”(37).
هذا على صعيد تكوين الشعب اللبناني من خلال المنظار القانوني المجسد للفلسفة السياسية المسيطرة. أما إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من خلال نظرة شاملة دينامية، تأخذ الواقع الملموس في حالة حركته وتفاعلاته وتطوره، ومراعية في الوقت نفسه فكرة “تعددية الأسباب والتفاسير في العلوم الاجتماعية”(38).
وفي ضوء ما تقدم، نرى أن الطوائف الدينية(39) في لبنان ليست متمايزة إلى حد يمكن أن نصف كل واحدة منها بأنها “أمة” منفصلة، ولا هي متشابهة لتكوّن جميعاً كياناً واحداً. في الواقع لا تشكل كل طائفة، في حد ذاتها، جسماً متجانساً اجتماعياً، اقتصادياً أو سياسياً، فإذا كان العنصر الديني هو الربط بين أبناء هذه الطائفة، فإن العناصر الأخرى من اجتماعية، مناطقية، اقتصادية، مصلحية، عقائدية، وغيرها يمكن أن تؤدي إلى خلق تمايزات في داخلها.
فعلياً، يمكن أن يتصف المجتمع اللبناني، وكما يقول مسرة: بأنه مجتمع “غير مغلق. المجتمع المتعدد المغلق هو حيث يولد الإنسان ويتعلم ويسكن ويعاشر وينتمي إلى جمعيات ويلهو ويصلي ويدفن في بيئة جماعته، المجتمع اللبناني على العكس متداخل العضويات، أي أن غالبية المواطنين هم أعضاء في عدة مؤسسات وجمعيات ونشاطات ولهم مصالح في عدة هيئات ومناطق فيميلون بالتالي إلى الاعتدال للتوفيق بين تعددية انتماءاتهم… [حيث] يفضل الفرد انتماءاته المصلحية الأوسع”(40).
أضف إلى ذلك، ومن خلال العودة إلى تاريخ لبنان “بالأخص تاريخ الصراعات فيه، نجد أن هذه الأخيرة لم تنحصر بين الطوائف بل تعددت النزاعات(41) إلى داخل الطوائف.
تثبت هذه الظاهرة، على الأقل، أن تقاطع الانقسامات السياسية في لبنان لا تنحصر، في كل الأوقات(42) على خطوط طائفية محضة، وهذا ما لاحظه مثلاً المعجم الدستوري الذي وصف لبنان – إبان الموجة القومية والاشتراكية – بأنه: “واحة بارزة أكثر فأكثر للتعددية السياسية تضاعف تعدديته الدينية والطائفية، بدون أن يكون بالضرورة انعكاساً لها، فحرية التعبير وإنشاء الرابطات، في الواقع، أتاحتا بروز مجموعات سياسية متعددة الطوائف، حتى لا طائفية”(43). بل ولعل أفضل مثال حالي على أن أبناء الطائفة الواحدة يمكن أن ينخرطوا في قوى سياسية مختلفة الاتجاهات، ما حصل في الانتخابات الفرعية التي جرت في المتن صيف سنة 2002، بسبب شغور المقعد الأرثوذوكسي بوفاة النائب ألبير مخيبر، حيث برزت الصراعات داخل أبناء الديانة الواحدة (شخصيات من قرنة شهوان ضد رئيس الجمهورية والكتائب اللبنانية) وداخل أبناء المذهب الواحد (الروم الأرثوذوكس) بل بين أبناء العائلة الواحدة (رئيس الجمهورية إميل لحود ضد النائب نسيب لحود، ميشال المر ضد غبريال المر، سليمان فرنجية ضد سمير فرنجية). وسواء وصفت معركة المتن بأنها “سياسية بامتياز”، فإنها تثبت بالدليل القاطع بأن الطائفة بل العائلة نفسها ليست جسماً مترابطاً يسير في اتجاه سياسي واحد كل الأوقات.
لكن، وبالمقابل، فإنه يجب الانتباه إلى أن الرابط الديني الذي يجمع أبناء الطائفة، وفي حالات الخطر أو تجاه قضايا عديدة، يمكن أن يستقطب الأغلبية في كل طائفة بل ويضفي عليها بعداً سياسياً خاصاً بها(44)، يزيد من حدته عدة أسباب مثل تجذر هذه الكيانات، الممارسات التي اعتمدها أغلبية رجال السياسة داخل طوائفهم، تخلي السلطة عن وضع السياسات التي تعزز دور الدولة كمركز استقطاب وغيرها من أمور، تجعل عصبية الانتماء إلى الطائفة – في العديد من الأوقات، وخاصة أوقات الأزمات(45) – عصبية سياسية أكثر منها عصبية دينية مذهبية.
وخلاصة القول، واستناداً إلى الوقائع التي أوردناها، فإننا، وكما ألمحنا سابقاً، نرى أن المجتمع اللبناني يتألف، ومن باب التبسيط، من أفراد متعددي العضوية في متحدات اجتماعية متنوعة (مشتركة متداخلة، متحركة، ثابتة، متغيرة الأهمية…) ذات اتجاهات وميول ومصالح مختلفة. بل إن كل متحد اجتماعي بذاته (كالطائفة أو المنطقة)، يمكن أن يتشكل من أفراد وتيارات وفئات ليس لها نفس المصالح والآراء السياسية في كل الظروف.
لذلك ولكي يقترب التمثيل من درجته المثلى، بحسب المعنى الواسع للتمثيل الوصفي، فإن على النظام الانتخابي المتبع أن يقترب من تمثيل، كل المتحدات الفاعلة انتخابياً التي ينتمي إليها الفرد مثل: الطائفة، والمنطقة، والتيارات السياسية المختلفة كل بنسبة حجمه، وهذا لا يكون إلا بترك الحرية للمواطن في الاختيار الانتخابي، لا أن يقيد بتمثيل محدود من خلال “عضوية” واحدة أو “عضويات” قليلة كالطائفة (أو المنطقة) كما يحاول أن يفعل النظام التمثيلي اللبناني الطائفي المقيد (المادة 24 من الدستور المعدل).
الآن، وفي سياق الحديث عن فكرة المجتمع اللبناني المؤلف، في إحدى جوانبه، من طوائف دينية إحدى أهم المتحدات الاجتماعية للفرد اللبناني، يطرح السؤال التالي:
كيف يمكن التوفيق بين مضمون المادة 27 من الدستور التي جعلت النائب ممثلاً للأمة جمعاء (تمثيل وطني) وبين ضرورة تمثيل الطوائف عبر توزيع المقاعد النيابية بينها كما نصت عليه المادة 24 المعدلة من الدستور وكافة قوانين الانتخاب المتعاقبة؟.
في الواقع صيغ النظام التمثيلي في لبنان بشكل يوفق بين تمثيل الأمة وتمثيل الطائفة وذلك عبر اعتماد مبدأ “الهيئة الانتخابية الواحدة” (سنتحدث عن هذه القاعدة لاحقاً وبالتفصيل)، حيث وبالرغم من نص الدستور وقوانين الانتخاب على توزيع المقاعد النيابية سلفاً على الطوائف، فإنها لم تحصر حق التصويت للمرشح بالناخبين المنتمين لطائفته، إنما جعل التصويت من حق الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم(46).
في لبنان، ينص النظام التمثيلي على أن تتألف اللوائح في الدوائر الانتخابية المختلطة، من مرشحين ينتمون للطوائف التي خصت بمقاعد نيابية في هذه الدائرة. ولا يمكن شطب اسم مرشح في اللائحة وإبداله بمرشح من طائفة أخرى، إنما بمرشح من الطائفة عينها، غير أنه يمكن للناخب إذا شاء، أن لا ينتخب المرشحين المنتمين لغير طائفته.”وهذه الطريقة، إذا ما اعتمدت على نطاق واسع، تفقد التمثيل النيابي طابعه الوطني”(47).
كذلك، وبالرغم من وجود مبدأ الكوتا الطائفية، ونظراً لانتشار الطوائف جغرافياً بشكل غير سوي، أي عدم التقاء حدود الدوائر الانتخابية مع حدود جغرافية انتشار الطوائف المكاني، وباستعمال الصيغة الأكثرية البسيطة، ومن منظار طائفي بحت، فإن ذلك سوف يؤدي إلى فوز بعض المرشحين من طائفة ما بأصوات ناخبين ينتمون إلى طائفة أو طوائف أخرى. ذلك أن الفوز في الانتخابات يقوم على أساس الأكثرية العددية في الدائرة الانتخابية، بصرف النظر عن طبيعة هذه الأصوات أو عدد الأصوات المدلاة من أبناء هذه الطائفة أو تلك.
وهكذا، يمكن القول، أن التوفيق بين التمثيل الوطني والتمثيل الطوائفي، يؤدي، عبر مبدأ الهيئة الانتخابية الواحدة، إلى إضعاف المشاركة الطوائفية في السلطة التشريعية، نظراً لفوز مرشحين من طوائف معينة بأصوات ناخبين من طوائف أخرى.
من جهة أخرى، وفي مجال العلاقة بين مفهوم التمثيل الوطني والتمثيل الوصفي الطائفي (وحتى المناطقي) في لبنان، لا بد من الإشارة إلى “القراءة الدستورية” لمفهوم التمثيل النيابي، والتي جاءت في قرار المجلس الدستوري اللبناني(48)، ولمصلحة التمثيل الوطني على حساب التمثيل الوصفي الطائفي للنائب اللبناني.
فقد رأى قرار المجلس الدستوري بإجماع أعضائه العشرة أن:
“… إناطة اختيار شيخ عقل الطائفة الدرزية بإجماع النواب الدروز الحاليين(49) يشكل خرقاً لأحكام الدستور ولا سيما المادة 27 لأنه لا يمكن اعتبار هؤلاء النواب ممثلين للطائفة الدرزية، باعتبار أن المادة 27 من الدستور تنص على أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يمثل طائفته أو منطقته أو حتى أولئك الذين انتخبوه، بدليل أن النائب لا ينتخب من أبناء طائفته ولكن من جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم”.
ويضيف القرار:
“وبما أن القانون الذي يسنه النواب يتم إقراره منهم بوصفهم ممثلين للشعب اللبناني، وفقاً للمادة 27 من الدستور وليس بوصفهم ممثلين للطوائف، وإلا لكان لكل مجموعة من النواب تنتمي إلى طائفة معينة حق الاعتراض على أي مشروع أو اقتراح قانون يتناول تنظيم أوضاع الطوائف أو حقوقها التي تنتمي إليها هذه المجموعة، والحؤول بالتالي دون إقراره وهو الأمر الذي يتعارض وأحكام الدستور والمرتكزات الدستورية الأساسية التي يقوم عليها نظام المجتمع وكيان الوطن، المنصوص عليها في مقدمة الدستور”.
ويعلق أحمد زين على القرار الدستوري أعلاه بالقول: “أن هذه المسألة الواضحة التي أثارها المجلس الدستوري في حيثيات قراره لا يمكن اعتبارها، وبأي شكل من الأشكال، انقلاباً على الصيغة الطائفية المرحلية في التمثيل، كما لا يمكن اعتبارها خرقاً لصيغة العيش المشترك. فالتمثيل الطائفي في الحياة النيابية كان وما يزال، بموجب قوانين الانتخابات المتعاقبة، يقوم على توزيع المقاعد نسبياً بين الطوائف والمذاهب ولم يتدخل المشترع مرة في غير ثبوت انتماء المرشحين قانوناً إلى المذهب المخصص له مقعد نيابي في الدائرة الانتخابية”(50).
وبكلام آخر، يكتفي النظام التمثيلي في لبنان بمعيار شكلي لإثبات الهوية الطائفية للمرشح، وذلك استناداً إلى القائمة الانتخابية وحدها فقط(51).
وليس بناء على معيار مرتبط سواء برضى أو بموافقة المراجع الروحية المعنية(52) أو بانتماء المرشح إلى “فكر” وتطلعات طائفته، هذا إذا كان لكل طائفة فكرها واتجاهها السياسي الموحد والأوحد في كل الظروف.
وهكذا يبدو، أن فكرة التمثيل الطائفي في لبنان، وبين المحورين الأساسيين لمفهوم “التمثيل المصغر”، هي أقرب إلى المحور الأول المشدد على انتماء المرشح إلى طائفة محددة أكثر منه المحور الثاني المشدد على عنصر ثابت مرتبط بالآراء.
بناء على كل ما تقدم، وفي ظل النصوص القانونية والواقع المعاش، فإنه يمكن القول، وعند هذا الحد من البحث، بأن مفهوم التمثيل النيابي في لبنان، يقوم، وبشكل أولي، على فكرتين متداخلتين: فكرة التمثيل الوطني، وفكرة التمثيل السوسيولوجي الطائفي، وبالتالي يحمل النائب في لبنان، من ضمن ما يحمل، صفة تمثيلية، كونه يمثل الأمة، وصفة تمثيلية طائفية، كونه يترشح عن مقعد نيابي مخصص سلفاً لطائفة ما. الأمر الذي يوقعه عادة في تناقض لجهة تصرفه التمثيلي.
والآن ماذا عن البعد الثالث في “تمثيلية” النائب في لبنان، عنيت به فكرة التمثيل المناطقي لعضو مجلس النواب اللبناني، الجواب في المبحث التالي.
ثالثاً – التمثيل المناطقي للنائب في لبنان
بعد أن تحدثنا في المبحثين السابقين، “الوطني” والآخر “الطائفي” في “تمثيلية” النائب اللبناني، سنحاول الآن إكمال الصورة عبر دراسة البعد “المناطقي” للممثل الطائفي، الذي أكده المشترع، سواء بموجب المادة 24 (بند ج) (1) المعدلة من الدستور اللبناني أو بموجب قوانين الانتخاب المتعاقبة.
بداية وقبل الحديث عن مفهوم التمثيل المناطقي في لبنان، ماهيته وحدوده وعلاقته بالدائرة الانتخابية، لا بد من أن نذكّر، سريعاً وبإيجاز، بما أوردناه سابقاً، وفي أماكن متعددة من بحثنا، من أن الاتجاه الحديث لمفهوم التمثيل السياسي المتبع في الديمقراطيات المعاصرة، يقوم، ومنذ القرن التاسع عشر(53)، على فكرة تمثيل “المواطنين الأفراد” وذلك بعد الانحسار التدريجي لفكرة تمثيل “الطبقة الاجتماعية” أو “الأقاليم الجغرافية” التي كانت تعتبر – وبغض النظر عن عدد الأفراد المقيمين بها – بمثابة “وحدة” Unity متجانسة Homogeneous لها مصلحتها الواحدة الموضوعية Objective الثابتة التي يلتصق بها كل فرد يعيش في الإقليم الجغرافي المعني.
وفي إطار تحول محل التمثيل، من “الجغرافيا” إلى “الأفراد”، قامت النظرية التمثيلية القانونية، وكما ذكرنا، على فكرة تمثيل الإنسان مجرداً من كل مصلحة جماعية أي أن تمثيلية تتم بناء على الصفة التي يشاركه فيها جميع المواطنين، وهذه الصفة هي صفة العضو في الأمة، وبالرغم من اعتبار هذه النظرية أن الدائرة الانتخابية هي فقط وسيلة أو أداة في الانتخاب، وهذا ليس من شأنه أن يوجد رابطة قانونية بين التمثيل والدائرة الانتخابية التي ترشح عنها، وبالرغم من ذلك فقد ظل للعامل “الجغرافيا” أثره في تمثيل المواطن، الذي أخذ يتمثل “فعلياً”، من خلال “عضويته” في دائرة انتخابية معينة ترسم أفق منطقة جغرافية محددة، ينضم إليها بحكم الولادة أو الإقامة(54).
السؤال الآن، هل “المنطقة”، وبالتحديد في لبنان، تتألف من مكونات متجانسة لها نفس الاتجاهات والمصالح؟.
تمتاز “المناطق” في لبنان، وكل على حدة، ولعدة أسباب (ـتاريخية، اقتصادية، اجتماعية، جغرافية، دينية… إلخ) بطابع خاص، هنالك مثلاً مناطق متجانسة طائفياً يقطنها أناس غالبيتهم من طائفة واحدة (كسروان، زغرتا، بشري، النبطية، الهرمل، بعلبك، الضنية، زحلة…) ومناطق متجانسة دينياً يقطنها أناس تتكون غالبيتهم العظمى من ديانة واحدة (البترون، المتن الشمالي،…) ومناطق مختلفة طائفياً ودينياً (بيروت، الشوف، عاليه…).
كذلك يُلاحظ أيضاً وجود اختلافات بين المناطق حتى ولو كان سكانها من طائفة واحدة، فأبناء طائفة ما في بيروت مثلاً هم على اختلاف عن إخوانهم في الإقليم أو في عكار. كذلك الأمر مع أبناء طائفة ما في الجبل مقارنة مع إخوانهم في الجنوب أو البقاع(55). بشكل عام، تأتي بيروت والجبل في المرتبة الأولى على مقياس التقدم الاقتصادي والاجتماعي، في حين يصل الأمر إلى أدنى المستويات في مناطق أخرى (اعتبر تقرير ايرفد أن مستوى قرية المسعودية في عكار يساوي صفراً في كل نواحي الحياة الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية)(56).
كذلك تمتاز بعض المناطق اللبنانية، بوجود عائلات معينة فيها تتمتع بحضور ونفوذ سياسي، يخرج منها رجال سياسة مثل: عائلة سكاف في البقاع، عائلة كرامي في الشمال، عائلة جنبلاط في الجبل وسواهم(57). إلا أن بروز العائلية، أو العشائرية في بعض المناطق لم يحل دون ظهور بعض الأحزاب السياسية على مسرح الحياة السياسية اللبنانية، لكن غالبية هذه الأحزاب اقتصرت قاعدتها على طائفة واحدة أو دين أو منطقة واحدة. في حين شكلت الأقلية من هذه الأحزاب امتدادات خارج الطائفة أو المنطقة مثل: الحزب الاجتماعي السوري والحزب الشيوعي اللبناني.
بشكل عام، وبالرغم من النظرية الكلاسيكية للتمثيل، وبالرغم من التفسخات العديدة للمجتمع اللبناني حتى في ظل المنطقة الواحدة، فإن المواطن اللبناني يشعر عادة في أن:
1. بضرورة الحاجة إلى تمثيل “إجمالي” يعبر عن أفكاره ومصالحه وإرادته بوصفه عضواً في المتحد الوطني.
2. بضرورة الحاجة إلى تمثيله عبر “تمثيلات خاصة” تدافع عن مصالحه وأفكاره كونه عضواً في متحدات عدة أخرى قد يأتي في مقدماتها، وكما جرت العادة، المتحد المناطقي بالرغم من تكوينه من أفراد وجماعات ليس لها نفس المصالح الخاصة والميول السياسية.
في الواقع، وكما يقول حريق: “إن أكثر ما يتكلم فيه النائب في المجلس وأكثر أوقاته ومساعيه تذهب إلى إرضاء ناخبيه وتحقيق مطالب دائرته مهما كانت طوائفهم”(58). ويقول في مكان آخر: “لبنان لا يزال النائب غيوراً على أن يلعب دور الوسيط بين الأهالي والحكومة رأفة منه لصالحه الانتخابي، فقد أعربت أكثرية النواب عن اتجاهها المحلي معترفة بأنها تستجيب أولاً إلى نداءات ورغبات ناخبيها. والنتيجة هذه قد ظهرت بواسطة تحليل استفتاء نواب المجلس الثامن كانت قد قامت به جريدة النهار… فالنتائج تشير إلى اهتمام النائب اللبناني بشؤون دائرته أكثر من اهتمامه بقضايا ذات طابع عام أو على وجه الدقة ترغب الأكثرية من النواب في أن تظهر للجمهور وكأنها تعير شؤون دوائرها أقصى الاهتمام”(59).
كما هو معروف، وكما درجت جميع القوانين الانتخابية المتعاقبة في لبنان، على النص على كوتا محددة من المقاعد توزع سلفاً على الطوائف، فقد درجت أيضاً على النص على توزيع المقاعد النيابية على المناطق. فالمرشح عن عضوية مجلس النواب يجب عليه أولاً أن يحدد المنطقة التي يترشح عنها، لكن وقبل ذلك يجب أن يكون منتمياً إلى طائفة خصص لها هذا المقعد. وهنا يجب الانتباه إلى أن النصوص القانونية المتبعة، لا تفرض على المرشح أن يكون ابن المنطقة المرشح عنها، وذلك تماشياً مع النظرية التقليدية للتمثيل التي ترى بالنائب ممثلاً للأمة، وترى بالدائرة وسيلة “لانتقاء” النائب الذي ليس له صلة قانونية بدائرته بمنطق هذه النظرية.
في الواقع، وإن كان أسلوب “إسقاط النواب بالباراشوت”، “لا يعترض لمؤاخذة على أرضية الشرعية القانونية، فإن هذا الأسلوب ممكن أن يصطدم بالرأي العام بسبب “عادة الناخبين في اعتبار النيابيين كممثلين للمصالح المحلية بحيث أن حيازة ولاية محلية أو وجوداً في الدائرة يبدو لهم كعنصر إيجابي”(60).
وفي هذا السياق نشير إلى أن الحياة السياسية اللبنانية كانت قد شهدت عدداً من المرشحين في بعض الدوائر من غير مناطقهم الانتخابية الأساسية، لينافسوا مرشحين من نفس المنطقة، بل ويفوزوا عليهم. فالرئيس تقي الصلح مثلاً، فاز في انتخابات البقاع مرتين دون أن يكون منتمياً بأي صلة إلى تلك المنطقة. والطريف أنه في المرة الأولى فاز في انتخابات 1957 عن زحلة وفي انتخابات سنة 1964 فاز عن دائرة بعلبك الهرمل مخترقاً لائحة الرئيس صبري حمادة الذي اختار لمنافسته ابن بعلبك حسن الرفاعي.
وفي محافظة البقاع أيضاً، ترشح النائب والوزير السابق نصري المعلوف في انتخابات 1957 على لائحة سليم حيدر وإن لم يفز يومها إلا أنه كاد أن ينجح ضد “الغريب” أيضاً فيليب تقلا بنيله مجموعة من الأصوات أكثر من تلك التي نالها رئيس اللائحة بالذات(61).
قلنا سابقاً أن جميع قوانين الانتخابات اللبنانية المتعاقبة قد نصت على توزيع مقاعد النواب على الطوائف والمناطق، فلماذا احتاج الأمر إذن إلى نص دستوري مع التعديلات الدستورية لما بعد الطائف؟
الجواب عند الرئيس حسين الحسيني، الذي ينطلق في الرد على هذا التساؤل من تلك الاجتماعات المطولة التي كان يعقدها مع البطريرك الماروني السابق بطرس خريش ثم مع البطريرك السابق نصر الله صفير، حول موضوع الانتخابات وغيرها من الموضوعات التي تنظمها وثيقة الوفاق الوطني قبل أن توضع في صيغتها النهائية(62).
ويروي الرئيس الحسيني، أن البطريرك الماروني صفير يوم تبلغ الاتجاه هو إلى اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، أثار تساؤلات وإيضاحات حول توزيع المقاعد الانتخابية على المناطق بحيث لا تحرم أي منطقة المقاعد المخصصة لها، وكذلك حول فرض مرشح لها يكون غريباً عنها فيأتي فوزه على “ظهر” اللائحة التي ضُمّ إليها(63)، كما يذكر أن البطريرك الحق تساؤلاته بالاستدلال الآتي: “هل يؤدي الترشيح عن المحافظة والفوز بأصوات المقترعين فيها مثلاً إلى إفقاد قضاء كسروان نوابه الموارنة الأربعة (في حينه) بإنابة أربعة موارنة آخرين من أقضية أخرى؟”(64).
وهنا يجب الانتباه إلى أن إجراءات الانتخابات في الدائرة الانتخابية “المحافظة”، حسب ما نص عليه الطائف، هو مختلف عما كان يجري في ظل قوانين انتخابية سابقة (مثل انتخابات 1943 وانتخابات 1950) كانت تعتمد “المحافظة” أيضاً كدائرة انتخابية.
في انتخابات ما بعد الطائف، وحيثما كانت المحافظة دائرة انتخابية، كان التصويت يجري على أُسس مزدوجة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة كدائرة انتخابية، والقضاء كـ”وحدة” منها(65). أما في الانتخابات السابقة للطائف، وحينما اعتمدت المحافظة كدائرة انتخابية، كان التصويت يتم لكل المرشحين على أساس المحافظة بأكملها فقط، فيفوز المرشحون الحائزون على أكبر عدد من الأصوات، بحسب التوزيع الطائفي للمقاعد في المحافظة، دون أخذ القضاء الذي ينتمي إليه المرشح بعين الاعتبار(66)، بذلك يظل يوجد إمكانية لغياب “التمثيل الفعلي” لبعض المناطق أو الأقضية في المحافظة على حساب أقضية أخرى.
أما مع أول 3 قوانين انتخابية للجمهورية الثانية، فقد تغيرت القواعد، وأصبح المرشح ينتخب على أساس اعتبارين: أولاً يتم تعداد الأصوات على أساس الدائرة الانتخابية ككل، أي على صعيد المحافظة. أما الاعتبار الثاني، وهو أن المنافسة بين المرشحين تتم على أساس الوحدة الانتخابية الأصغر، أي القضاء. وهذا يعني أن مرشحاً ما في دائرة معينة قد ينتخب نائباً بأكثرية الأصوات على مستوى المحافظة، بينما ينال أصواتاً أقل من منافسيه على مستوى القضاء، أي في الدائرة الانتخابية التي أعلن عنها ترشيحه، من الأمثلة على ذلك: ما حصل مثلاً في انتخابات 1996 في محافظة الشمال، حين تفوق المرشح فيصل المولوي على المرشح عمر كرامي في طرابلس وحل خامساً (نال 36% من أصوات القضاء) بين السنة ملاحظات البطريرك تلك أوجبت، بغية تطمينه، إدخال تعديلات على وثيقة الطائف قضت بإضافة قاعدة جديدة إلى قاعدتي المناصفة في المقاعد بين المسيحيين والمسلمين والتوزيع النسبي لهذه المقاعد بين المذهب، هي التوزيع النسبي للمقاعد بين المناطق. (أدرجت هذه العبارة في بند الإصلاحات السياسية، فقرة 5 من 1/ مجلس النواب، ثم أصبحت الفقرة ج من المادة 24 من الدستور المعدل).
ويوضح الرئيس الحسيني، أن المناطق هنا يقصد بها عموماً الأقضية(67) “بمعنى أنه حتى ولو كانت الدائرة الانتخابية هي المحافظة، فلا يمكن إلا إعطاء الأقضية أو المناطق حقوقها لا أن يترك الأمر مبهماً، فتمثل أقضية على حساب المحافظة أكثر من أقضية، ولا بد تالياً من تحديد حصة كل قضاء لأن الحرمان ليس حرمان طوائف فقط بل هو أيضاً حرمان مناطق”(68).
المهم، وبغياب محاضر جلسات الطائف، يؤكد الرئيس الحسيني أن تسوية ما قد تمت في الطائف “مفادها الحفاظ على الصيغة التمثيلية للدائرة الإدارية الصغيرة لجهة ارتباط المرشح أو النائب بناخبيه المباشرين، على أن يكون مديناً بنيابته إلى أصوات المقترعين في المحافظة هذه التسوية أعاد تأكيدها البند (ج) في باب “الإصلاحات الأخرى” من اتفاق الطائف الذي حدد مبادىء آلية إجراء الانتخابات النيابية العامة بوضع قانون انتخاب جديد “على أساس المحافظة يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفاعلية ذلك التمثيل” ويقول الرئيس السابق أن مراعاة التمثيل النسبي للمناطق هو ما قصدته عبارة “التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب” وأيدتها محاضر مداولات الطائف، تضامناً مع البطريرك حيال مخاوفه، بمثل ما قصدت كلمة “وأجياله”، طبقاً للمداولات خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاماً ثم يستدرك معترفاً بأن المجلس أخطأ يوم عدل الدستور (20 آب 1990) بـ”عدم الانتباه إلى تعديل المادة 21 وخفض سن الاقتراع” من جراء انشغاله بمواد دستورية أخرى كانت، في رأيه، أكثر أهمية”(69).
في حين حل كرامي سابعاً (نال 28% من أصوات القضاء). إلا أن المحافظة أسقطت المولوي الذي نال فيها 24% من الأصوات وأنجحت كرامي الذي نال 30% من الأصوات(70).
مثال آخر، ما حصل في نفس الانتخابات ولكن في قضاء الضنية، حيث نجح المرشح أسعد هرموش عن قضائه لكن المحافظة أسقطته بالرغم من خسارته أمام هرموش بحوالي 150 صوتاً في القضاء(71). أما في انتخابات سنة 2000 فقد فشل المرشح نديم سالم في الفوز بمقعد الكاثوليك في جزين بالرغم من حصوله على 39,7% من أصوات قضائه، وبالمقابل فاز بهذا المقعد أنطوان خوري الحائز على 37,2% من أصوات القضاء وذلك أصوات المحافظة ككل.
وغيرها من الأمثلة التي تثبت أن البُعد “المناطقي” في فكرة التمثيل السياسي في لبنان، (كما البعد الطائفي)، لا يوفر، وفي كل الأوقات، الضمانة الكاملة بأن يكون لأصوات الناخبين في القضاء (أو في الطائفة) الأثر الحاسم في اختيار من يمثلهم حسب ما تقتضيه قواعد التمثيل المناطقي (أو الطائفي) “الفعلي أو النوعي”.
استنتاجات
نتيجة التركيبة المعقدة لواقع لبنان المجتمعي، فإنه ليس من المستغرب أن ينعكس هذا التعقيد على العناصر المتحركة على المسرح السياسي اللبناني مثل: فكرة التمثيل السياسي إضافة إلى آلية تحويل الأصوات إلى مقاعد عنيت بذلك “النظام الانتخابي” المعتمد.
تتضمن فكرة التمثيل السياسي في لبنان، بموجب الدستور وقوانين الانتخاب المتعاقبة، وبشكل أولي، ثلاثة أبعاد Dimensions أساسية – متداخلة، ثابتة الوجود في كل انتخابات لبنانية، ومختلفة الدرجة في البروز والطبيعة تبعاً للجغرافيا الانتخابية المعتمدة.
أما هذه الأبعاد الأولية “لتمثيلية” النائب اللبناني فهي: البعد السياسي – الوطني، البعد السياسي – الطائفي والبعد السياسي – المناطقي.
أولاً – البعد التمثيلي الوطني:
يجد هذا البعد جذوره في فكرة النائب ممثل الأمة جمعاء – م 27 من الدستور – (الحرص على تمثيل وحدة الجماعة) الذي يعبّر بدلاً عنها، ويمارس مهامه النيابية بحرية ويعمل من أجل المصلحة العامة بؤرة اهتمامه الدائم.
لكن هذا الواقع الحقوقي يتعارض مع الواقع السياسي السوسيولوجي اللبناني، إذ لا يمكن للنائب أن يمثل الأمة جمعاء لأن ليس لأفراد هذه الأمة نفس المصالح والميول السياسية نفسها، ناهيك عن عدم وجود أحزاب سياسية لبنانية تعتنق سياسات عامة على امتداد أرض الوطن إلا فيما ندر، إضافة إلى ضعف أو إضعاف دور النقابات المهنية كقوى ضاغطة وأداة اندماج اجتماعي وتوحيدي على المستوى الوطني في لبنان. كل ذلك يعني، أن النائب واقعياً، ومهما اتسع مدى “تمثيله”، لا يمكن أن يمثل سوى شريحة من شرائح المجتمع وليس كل الشرائح.
في هذا السياق “الواقعي” يلاحظ أن ثمة علاقة بين بؤرة Focus التمثيل (أي نقطة اهتمام عمل النائب) وبين حجم قوام الدائرة الانتخابية المتبع:
يلاحظ، مع الدائرة الانتخابية كبيرة القوام، أن الصلة بين الناخب والنائب، تكون ضعيفة وذات طبيعة غير زبائنية إلى حد ما، وتكون الأفكار والقيم والمصالح العامة لا الخاصة، هي بؤرة اهتمام النائب.
أما عندما يكون قوام الدائرة الانتخابية صغيراً، تقوى الصلة بين الناخب والنائب وتأخذ العلاقة بينهما طابعاً خاصاً شخصياً، كما تبرز المصالح والحاجات والميول الخاصة، الأمر الذي يجعل من هذه القضايا محور اهتمام عمل النائب في ظل هكذا دوائر انتخابية.
ثانياً – البعد التمثيلي الطائفي:
ينبع هذا البعد اللصفة التمثيلية للنائب اللبناني، من فكرة تشتت المجتمع اللبناني إلى طوائف دينية محددة، وانعكاس ذلك، نصوصاً قانونية (مثل: م 24 من الدستور اللبناني المعدلة وسائر قوانين الانتخابات المتعاقبة) تقضي بإلزامية توزيع المقاعد النيابية سلفاً على هذه الطوائف.
تتحرك الصفة التمثيلية الطائفية للممثل اللبناني، متأثرة بعدة عوامل(72)، بين نوعين من التمثيل الطائفي.
النوع الأول:
وهو ما يمكن تسميته بالتمثيل الطائفي الشكلي (أو النظري) الذي يتحقق بحالة فوز مرشح ما عن مقعد مخصص لطائفة معينة، بأكثرية أصوات الناخبين من مختلف الطوائف في الدائرة الانتخابية، دون أن يكون لأصوات أبناء طائفة المرشح أي تأثير على النتيجة النهائية.
أما النوع الثاني أو ما يسمى التمثيل الطائفي النوعي (أو الفعلي)، فإنه يتوفر عندما يكون لأصوات طائفة المرشح وحدها الفصل في اختيار مرشحيها، دون غيرها من أصوات باقي الناخبين من الطوائف الأخرى.
وهنا يجب الانتباه إلى أنه وحتى بتوفر حالة التمثيل الطائفي الفعلي أو النوعي، فإن ذلك لا يعني بالضرورة، إن “الطائفة” هي كيان متجانس لها نفس الاتجاه السياسي الواحد الأوحد كل الأوقات والظروف. في الواقع تحتوي كل طائفة على تمايزات طبقية، اجتماعية، اقتصادية، مناطقية، عائلية وسواها من قوة نابذة، تعكس بالتالي تيارات سياسية مختلفة الاتجاهات داخل الطائفة الواحدة، الأمر الذي يمكن أن يثير السؤال التالي حتى في حضور حالة التمثيل الطائفي النوعي: تمثيل مَن مِنَ الطوائف؟.
بالعودة إلى التمثيل الطائفي النوعي فإنه يتحقق عادة، وعلى حساب التمثيل الطائفي الشكلي، بتصغير الدوائر الانتخابية، أي بتقليص حجم قوامها، والسبب في ذلك وجود عدم اختلاط طائفي في بعض المناطق اللبنانية، وطغيان عددي طوائفي  ما في مناطق أخرى. لكن بالمقابل يدفع هذا التقليل لحجم القوام إلى أن تكون القضايا الطائفية وحدها وإلى حد ما محور اهتمام الممثل، الأمر الذي يدفع بالاعتدال السلوكي إلى أدنى درجاته الممكنة، مهدداً بذلك “الوحدة الوطنية” أهم أركان الاستقرار السياسي اللبناني.
وبالعكس كلما ازداد حجم قوام الدائرة الانتخابية كلما قلّت درجة التمثيل الطائفي النوعي لصالح التمثيل الطائفي الشكلي، وذلك لازدياد إمكانية الاختلاط بين الطوائف، وهذا يساعد على توسيع شبكة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسواها من علاقات بين المواطنين، الأمر الذي يدفع بالممثل، وإلى حدٍ ما، بأن تتركز اهتماماته وتصرفاته على قضايا أوسع من تلك التي تحتويها الطوائف. لكن بالمقابل يمكن أن يثير مثل هذا الوضع ضعفاً لبعض الطوائف بصيغة المشاركة في الحكم التي يعتمدها لبنان.
ثالثاً – البعد التمثيلي المنطقي:
يجد هذا البعد مصادره، أولاً ما هو مُتَّبع في الديمقراطيات الغربية الحديثة من حيث ترسيم الدوائر الانتخابية بناءً على معيار يؤطر الناخبين والمرشحين. وثانياً في نص قوانين الانتخاب اللبنانية العاكسة لما جاء في نص الفقرة (ج) من المادة 24 المعدلة من الدستور اللبناني، والحاملة لبعض ملامح مفهوم التمثيل الوصفي الذي يرى أن المنطقة الجغرافية هي “وحدة حقيقية” Real unity تتكون من أفراد لهم مصالحهم المميزة وبالتالي لهم الحق بأن يتمثلوا بعكس النظرية التمثيلية التقليدية (التي تشكل أساساً إحدى جوانب مفهوم التمثيل السياسي اللبناني – م 27 من الدستور) التي ترى بالدائرة الانتخابية “وحدة اصطناعية” artificial unity تفرضها ضرورة إجراء عملية الانتخاب، وليس لمصالح الأفراد المؤلفين لها أي اعتبار يستوجب حتمية التمثيل.
وكما الصفة التمثيلية الطائفية متلونة الطبيعة، فإن الصفة المناطقة للنائب اللبناني، وبتأثير من عدة عوامل (مثل تحديد الفوز بأصوات المحافظة والترشيح عن القضاء وسواها من مؤثرات) تتحرك بين نوعين أساسيين بين التمثيل المناطقي:
النوع الأول:
وهو ما يمكن تسميته بالتمثيل المناطقي الشكلي، ويتحقق بفوز مرشح ما في قضاء معين بأصوات ناخبي المحافظة، دون أن يكون لأصوات قضائه أي تأثير على نجاحه.
النوع الثاني:
أو ما يمكن تسميته بالتمثيل المناطقي النوعي (الفعلي)، الذي يتحقق عندما يكون لأصوات ناخبي القضاء وحدهم كلمة الفصل في اختيار مرشحيهم في منطقتهم الانتخابية.
هذا مع العلم أنه، وحتى في حالة التمثيل المناطقي الفعلي، لا يعني ذلك بالضرورة أن “المنطقة” هي وحدة متجانسة المصالح والمميزات والاتجاهات السياسية في كل الأوقات. في الواقع تحتوي “المنطقة” في لبنان على عدة عوامل (اقتصادية – اجتماعية – دينية – ثقافية – عائلية – إقطاعية – سياسية إلخ) انعكاساتها السياسية المختلفة، الأمر الذي يدفعنا، وفي مجال التمثيل المنطقي، إلى إثارة السؤال التالي: تمثيل مَن مِنَ المناطق؟.
يتحقق التمثيل المناطقي النوعي، وعلى حساب التمثيل المناطقي الشكلي، بتقليل حجم قوام الدائرة الانتخابية المستعملة، الأمر الذي يدفع بأن تكون قضايا المنطقة محور اهتمام نائب الدائرة الانتخابية. في حين يدفع القوام الكبير للدائرة الانتخابية في اتجاه تقليص التمثيل المناطقي النوعي لمصلحة التمثيل المناطقي الشكلي ولمصلحة خدمة القضايا غير المحلية الضيقة.
أما عن كيفية الجمع بين هذه الأبعاد الثلاث “لتمثيلية” النائب اللبناني، فإن ذلك يتم عبر قاعدة الهيئة الانتخابية الواحدة التي تسمح للناخبين في الدائرة الانتخابية، من طوائف ومناطق مختلفة بالتصويت لمرشحين مختلفين طائفياً ومناطقياً.
باختصار، تتحرك الأبعاد الرئيسية المتداخلة التمثيلية نحو النائب اللبناني تبعاً لقوام الدائرة المستعملة.
بمقدار اقتراب الدائرة الانتخابية من الدائرة الوطنية (ق = 128 مقعداً) يبرز البعد الوطني الفعلي في التمثيل النيابي إلى أعلى مستوياته الممكنة (راجع الرسم رقم 1 التالي)، ويخفف بالمقابل البعدين: الطائفي الفعلي والمناطقي الفعلي إلى أدنى درجاتهما.
والعكس صحيح، كلما انخفض قوام الدائرة الانتخابية المستعملة وصولاً إلى الدائرة الفردية (ق=1)، كلما خفّت صورة البُعد الوطني في تمثيلية النائب اللبناني وارتفعت في المقابل درجة البُعد الطائفي الفعلي والآخر المناطقي الفعلي إلى أعلى درجة ممكنة.
يندرج النظام الانتخابي اللبناني بوجهه التقليدي، وككل نظام انتخابي أكثري بسيط في الدرجة الأخيرة على مقياس صحة التمثيل، أو ما يعرف بسلم “التناسبية” Proportionality: أي مقدار الأمانة بين نسبة الأصوات المعبّر عنها ونسبة المقاعد التي تم الحصول عليها لكل فريق سياسي. بل يمكن أن نزيد أن النظام الانتخابي المعتمد في لبنن وباعتماده دوائر مرتفعة القوام(73) ينزلق تقنياً إلى الدرجة الأخيرة على هذا السلم، والسبب في ذلك أن الدوائر كبيرة القوام تفاقم فنياً تشويه صورة التمثيل بشكل يفوق تلك الصورة المستخرجة مع استعمال الدوائر الفردية.
بالإضافة إلى التشويه “الكمي” الذي يشوب عملية تحويل الأصوات إلى مقاعد في لبنان. ونتيجة لتقييد حرية عمل هذه الآلية بتوجيهها أصوات المقترعين في اتجاه مقاعد موزعة مسبقاً على الطوائف (عنصر الكوتا) (74). ونتيجة لعنصر الهيئة الناخية الموحدة في دوائر كبيرة مختلطة، نتيجة كل ذلك فإن آلية التمثيل في لبنان يشوبها خلل “آخر” الطابع، يتعلق بمدى إمكانية كل فئة بانتخاب ممثليها بأصواتها وليس بأصوات غيرها من أبناء الفئات الكبرى. المبدأ الديمقراطي يقول: “إن تكن ممثلاً لجماعة ما لا يعني فقط أن تكون منتمياً لهذه الفئة، بل يجب أن تُنتخب من قِبلها(75). لذلك، ووفقاً لمفهوم التمثيل الوصفي، يشوب الخلل تمثيل “الطائفة أو المنطقة” في لبنان، بالرغم من كونه تمثيلاً صحيحاً وفقاً للنظرة الوطنية (المادة 27 من الدستور).
بعد حديثنا عن الأبعاد الثلاثة المتداخلة في الصفة التمثيلية للنائب اللبناني المفروضة بقوة القانون، لا بد من الإشارة إلى إمكانية تلمس، وعبر الوقائع الفعلية، أبعاد أخرى، مختلفة الأهمية والبروز، في هذه الصفة مثل: البُعد السياسي أو الحزبي البحت في تمثيلية النائب، أو البعد العائلي، أو البعد البيئي وغيرها من أبعاد قد تكون ترجمة لعضويات الناخبين في متحدات أو فئات اجتماعية مختلفة لها اتجاهاتها الخاصة تجاه القضايا المُثارة. لكن تجدر الملاحظة إلى أن القانون الانتخابي اللبناني، أحد أدوات النظام السياسي المجسدة لفلسفة الحكم، لا يسمح لهذه الأبعاد الأخيرة – “الثانوية” برأيه والمهمة برأينا -، من أن تترجم مقاعد في البرلمان، إلا عبر إلزامية اجتيازها أولاً “لفلتر” الموجب الطائفي في الترشيح، وثانياً “لفلتر” الموجب المناطقي، وبغض النظر عما إذا كان المرشح أو الناخب طائفياً بعصبيته أو مناطقياً بولائه أو وطنياً باهتماماته، لذلك يصح قول والكر برتس عن النظام الانتخابي اللبناني- المجسد لفكرة التمثيل السائدة في النظام السياسي القائم -: “بأنه انتخابات الخيارات المحدودة”(76).
يترتب على آلية النظام الانتخابي، وبشكل عام، الأمور التالية:
– جعلها “التمثيل العامودي” الطابع الأغلب لسمة البرلمان على حساب “التمثيل الأفقي”، وذلك بسبب تشجيعها الاصطفاف الطائفي المذهبي المناطقي العشائري وغيرها من الروابط القائمة على المتحدات الاجتماعية التقليدية، في مقابل عرقلتها لخيارات الناخب القائمة على اعتبارات فكرية أو سياسية عامة تمتد على مستوى الوطن بأسره. وهكذا، فإنه ليس من الصعوبة بمكان تلمس ضعف تمثيل القوى الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وضيق الأفق أمام صعود النخب الجديدة في المجتمع اللبنني بالسبل الديمقراطية.
– دفعها في اتجاه تبديد شخصية الفرد الذي لا يتمتع بكيان مستقل تجاه الدولة اللبنانية، طالما أن وجوده مرهون بانتسابه الطائفي أو المناطقي، الأمر المخالف لعالمية حقوق الإنسان المستندة إلى الإنسان الفرد وإلى الصفات المميزة لشخصيته البشرية.
– عرقلتها لإمكانية بروز قيادات أو رئاسات وطنية ترمز إلى وحدة الوطن، يكون لها أفق ورؤية متحررة من براثن الطائفية الحصصية والمصالح الضيقة، في مقابل تعزيزها لإمكانية استيلاء قيادات وفاعليات على المستوى المحلي والطائفي.
– دفعها النائب اللبناني على أن يُعبّر عن تفضيل تجريدي يتمناه تجاه مسألة اختيار الحكام، أي أنه يختار أشخاصاً أو فئات سياسية يتمنى أن يكونوا حكاماً، لكن في الواقع سوف يشكل هؤلاء الأشخاص والفئات (في حال نجاحهم) جزءاً من ائتلاف حكومي يتقرر لاحقاً بعد الانتخابات، ومن دون أي تدخل من الناخب. هذا على عكس ما يقوم به المقترع الإنكليزي مثلاً (أو أي ناخب في بلاد تحكمها ثنائية حزبية) الذي يعبر لا عن رغبة تجريدية يتمناها، بل يعبر عن إرادة واقعية ممكن أن تتحقق وتؤدي إلى تعيين الحكام مباشرة في سدة الحكم.
في ظل هذا الواقع المزري للنظام الانتخابي اللبناني أدى إنشاء المجلس الدستوري اللبناني، إلى فتح كوة على “الإصلاح” والحياة المؤسسية الصحيحة. ففي خلال فترة قصيرة من عمره، استطاع هكذا مجلس أن يساعد على “قوننة” الحياة السياسية، ولا سيما لجهة مراقبة دستورية قوانين الانتخاب ووضع الضوابط والمعايير المتعلقة بسلامة تقطيع الدوائر الانتخابية، هذه المبادىء التي ظهرت أول ما ظهرت مع القرار 4/96 الصادر بتاريخ 7/8/1996 والتي يمكن اختصار أهمها بالتالي:
إن مجلس النواب يبقى، عند وضع قانون الانتخاب، مقيداً بأحكام الدستور والمبادىء الدستورية العامة.
– إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون هو مبدأ تقرر بصورة واضحة وصريحة في أحكام الدستور، كما في مقدمته التي تعتبر جزءاً منه.
– لا يجوز للمشرع أن يجعل من حالة مؤقتة واستثنائية، ليس لها طابع الديمومة، قاعدة عامة، ثابتة دائمة تخل بمبدأ المساواة أمام القانون بصورة دائمة.
انطلاقاً مما ذكرنا، فقد تولى المجلس الدستوري اللبناني، مراقبة دستورية قوانين الانتخاب لجهة سلامة تقسيم الدوائر الانتخابية وذلك لناحيتين مهمتين:
الناحية الأولى:
تتعلق بالكشف عن عيب “سوء التخصيص” Mal-apportionment وإدانته قياساً إلى المعيار الديمغرافي الذي هو قاعدة أساسية. ونعني بعيب سوء التخصيص الخلل في توزيع المقاعد على كل دائرة انتخابية (أو طائفة) بالنسبة إلى غيرها من الدوائر في ضوء عدد السكان/الناخبين في كل منها.
الناحية الثانية:
تتعلق بالرقابة على سلامة التقطيع لجهة عدم اقتران هذه العملية بأي طابع تعسفي استنسابي أو “جيريمندي” Gerrymander وذلك حرصاً من المجلس الدستوري على منع السلطة من فرض هيمنتها على العملية الانتخابية لمصلحة فريق ضد فريق. بناء على ذلك، قضى المجلس الدستوري باعتماد المعيار جغرافي واحداً في تقسيم الدوائر الانتخابية يطبق في كل المناطق على قدم المساواة، فتكون المحافظة هي الدائرة في كل المناطق أو القضاء هو الدائرة الانتخابية في كل محافظة أو يعتمد أي تقسيم آخر بحيث تتأمن معه المساواة أمام القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول.
(1) في رأي بعض القانونيين أمثال: الأستاذ حسن الرفاعي، أن تسمية “الجمهورية الثانية” كان يجب أن تطلق مع التعديل الرابع الاستقلالي للدستور، كما أن تسمية “الجمهورية الثالثة” كان يجب أن تصاحب التعديل التاسع المترجم لاتفاق الطائف. ويعزو الرفاعي هذا “الخطأ” إلى الرئيس حسين الحسيني (من مقابلة أجراها الكاتب مع الرفاعي في منزله في آذار 1992). بينما يؤكد الرئيس الحسيني وبدوره، أنه هو من سجل في محضر جلسة النواب التي أقرت الإصلاحات الدستورية بداية “الجمهورية الثالثة”، إلا أن الرئيس الياس الهراوي هو الذي قال بعد ذلك في خطاب له أن الجمهورية هي “الجمهورية الثانية”. راجع النهار 16/11/94 ص4.
(2) تجدر الإشارة إلى أن الواقع المجتمعي هو الإطار الذي يحصل فيه الفعل الانتخابي أو أي فعل سياسي وله تأثيره عليه، كذلك يجب الانتباه إلى أن هذه المعطيات المجتمعية المؤثرة في المؤسسات السياسية، ليست هي “حتميات” وقد يمكن تحويلها وتطويرها في اتجاه معين، وضمن شروط محددة، مثل: الانطلاق من الواقع وأخذ معطياته في الاعتبار وإدخال معه عناصر جديدة تدفعه في مسار تطوري نحو الأهداف المنشودة.
(3) كان سياي قد رأى أن الحكومة التمثيلية هي “غاية” ضرورية “وخير يجب تعميمه إلى أقصى حد”. راجع: الخطيب، المجموعة الدستورية بيروت ق1، ج1، ص226.
(4) راجع المعجم الدستوري أولفيه، دو هايد، ترجمة العميد زهير شكر، مجد، بيروت، 1996، ص337.
(5) ادمون رباط، بيروت القانون الدستوري الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1947، وقد حذف من المادة المذكورة عبارة “أو من قبل السلطة التي تعينه”، وهي من آثار الانتداب. راجع المصدر السابق القانون الدستوري، المعجم الدستوري ص 609.
(6) عرف الفقيه Esmein “السيادة” بأنها: “السلطة التي، فيما ترعاه من علاقات، لا تعترف بسلطان أعلى من سلطاتها أو منافس لها”. للتوسع راجع الخطيب، أنور الدولة وأنظم السياسية، ج2، ب – ط 1970، بيروت ص 139.
(7) راجع: ديفرجيه. مؤسسات، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ترجمة جورج سعده، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، 1990.
(8) بالاستعانة بمفهوم الوكالة في القانون الخاص، تعتبر نظرية الوكالة الإلزامية أن انتخاب النواب هو وكالة يعطيها الناخبون للنواب كي يحلوا محلهم، ويجب على الوكيل أن يمتثل تماماً إلى تعليمات الموكل.
(9) المصدر السابق، ص60، هوريو، أندريه، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ج1 الأهلية للنشر ص118 القانون الدستوري. وبرو فيليب، علم الاجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا، مجد، بيروت، 1998 ص414.
(10) يعزو ديفرجيه سبب انتصار مبدأ سيادة الأمة في أول دساتير الثورة الفرنسية – واستمرار ذلك، وبشكل عام، في معظم الدساتير اللاحقة – إلى أن هذا المبدأ يتطابق مع تمنيات الطبقة البورجوازية، قائدة الثورة، “التي كانت ترغب في أن تتركز السلطة على الانتخاب والتمثيل وأبعاد الأرستقراطية ومنع الجماهير الشعبية من استخدام حق الانتخاب لتستولي بنفسها على السلطة”. “راجع: ديفروجيه، موريس، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ترجمة جورج سعد، مجد، بيروت 1997، مؤسسات…….، ص60.
(11) ديفرجيه المصدر السابق، ص60.
(12) وهكذا نرى أن الديمقراطيات الغربية الحديثة تعتمد واقعياً على نظرية السيادة المجزأة والتمثيل المجزأ، غير أن تطور الأحزاب السياسية ودخولها الحياة السياسية، قد أدى، وكما يقول ديفرجيه: “إلى تغير التمثيل باتجاه جماعي، بعيداً جداً عن مفهوم التمثيل المجزأ. راجع ديفرجيه، مؤسسات…….. (م. س. ذ) ص61.
(13) استند المجلس الدستوري اللبناني، من ضمن ما استند، إلى قاعدة المساواة أمام القانون “المادة السابعة الفقرة ج من الدستور” في قراره 4/96 تاريخ 7/8/1996، الذي أبطل التقسيمات الانتخابية المنصوص عليها في المادة الثانية الجديدة من المادة الأولى من القانون 530 “تعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته” المنشور في الجريدة الرسمية عدد 29، تاريخ 12/7/1996.
(14) في نصه الأساسي، كان الدستور اللبناني خالياً من النص الصريح على اعتناق مبدأ سيادة الأمة “أو مبدأ سيادة الشعب.” يعزو السبب في ذلك، إلى الظروف المحيطة بوضع الدستور حيث كان للدولة المنتدية السيطرة الكاملة على عملية إعداد ووضع الدستور وبالتالي ليس من مصلحتها الإقرار بالسيادة بشعوب الأمم المنتدب عليها.
(15) رباط. الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، ص513 رباط، ادمون، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ج2، دار العلم للملايين بيروت، 1970، ص313.
(16) مثلاً في الولايات المتحدة الأميركية (آب 1990)، استعمل السيناتور Carl Lerin نفوذه لترتيب زواج اثنين من الجنود في قاعدتهم المؤقتة قبل نقلهم إلى السعودية. راجع: Boynton, G.R. Encyclopedia Of Government and Politics, (E, G.P), Edit by M. Hawkesworth & M, Kogan, Chapman & Hall, Inc, N.Y, 1992, p279-280 (تابع)
ومن مثال آخر، ذكرت صحيفة السفير بتاريخ 28/5/2001 ص24، وتحت عنوان: “هدايا جوية في الانتخابات النزيهة” الخبر التالي: “أمطرت السماء قطعاً ذهبية وهواتف نقالة في جنوبي شرقي مصر حين قرر أحد المرشحين إلى مجلس الشورى توزيعها على السكان لتشجيعهم على التصويت له.
وعلم لدى مصادر الشرطة أنه خلال الأيام الأربعة الماضية قامت طائرة شراعية تحمل اسم وشعار المرشح المستقل سمير حارس عجايي بإلقاء هواتف نقالة وقطع ذهبية وأوراق مالية من فئة 10 و20 جنيهاً مصرياً فوق محافظة البحر الأحمر. أضاف المصدر نفسه أن المرشح قدم أيضاً سيارات وهدايا ثمينة إلى مسؤولي المنطقة”.
(17) يقول برو: في الواقع “أن عملية اعتبار الشخص المنتخب من قبل أغلبية الناخبين ممثلاً لجميع السكان بمن فيهم أولئك الذين لم يبلغوا سن التصويت، والذين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع والذين صوتوا لخصومه، يبقى أمر يصعب تفسيره، وفقاً لقوانين المنطق العقلاني البحتة”. برو. علم الاجتماع، برو، فليب. علم الاجتماع السياسي، ترجمة محمد صاصيالا، بيروت 1977، ص41.
(18) Pitkin, Hana. The concept of representation, p. p60-90
(19) Birch, university of California, press London 1970, 16-17 وبنتهام، ديفيد، وبولي، كيفن، مدخل إلى الديمقراطية، ترجمة رمو، أحمد، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، 1997، ص66-67.
(20) ديفرجيه، مؤسسات، (م، س، ذ) ص62-63 وبرو. علم الاجتماع، (م،س،ذ) ص415، وبعدها.
(21) ديفرجيه. مؤسسات، (م،س،ذ) ص 62-63 وبرو. علم الاجتماع، (م،س،ذ) ص62.
(22) Lijphart. A. Prospective on fair representation, Policy Studies Journal, vol9, 1980, p829.
(23) ينطوي مفهوم التمثيل الوصفي أيضاً، وفي إحدى جوانبه، على ما يعرف “بالتمثيل الوظيفي؟ أو المهني functional representation الذي سيرد بحثه لاحقاً.
(24) نجد من الطريف، وفي مجال مفهوم التمثيل الوصفي (المحور الأول)، الإشارة إلى واقعة حصلت في ألمانيا أوردتها جريدة السفير بتاريخ 1/10/1991 الصفحة الأخيرة، تتحدث عن مرشح لمنصب رئاسة البلدية كان قد أجرى وبعد انتخابه عملية جراحية تحول بواسطتها إلى امرأة. وبالرغم من أن “رئيسة” البلدية الجديدة، ترى أو يرى، أن الموضوع شخصي وليس للناخبين علاقة بجنس المرشح، وأن الذي انتخبوه، كانوا يؤيدون فكره الماركسي (رئيس البلدية عضو في الحزب الشيوعي) وهذا الفكر لا يفرّق بين الأنوثة والذكورة، وبالرغم من ذلك فقد تلقى المجلس البلدي عريضة موقعة من عدد من الناخبين يطالبون بإعادة الانتخاب على اعتبار أن ثقتهم كانوا قد منحوها إلى مرشح رجل وليس امرأة. وقد رضخ المجلس أخيراً لضغوطات الناخبين فقرر إعادة الانتخاب.
(25) الباز، داوود عبد الرزاق. حق المشاركة في الحياة السياسية، الباز، عبد الرزاق، أطروحة دكتوراه، ب، ن، 1992. ص400.
(26) Lijphart. A. المصدر السابق.
(27) رباط. الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، (م،س،ذ) ص146.
(28) حداد، سليم، الانتخابات اللبنانية بين التقليد والتجديد، النهار 19/12/1995، ص11.
(29) راجع مثلاً: الفقرة ج من مقدمة الدستور والمادة رقم 7 من الدستور.
(30) الخطيب، (م،س،ذ) ق1، ج1، ص32.
(31) عبد الرزاق البدوي، حق المحاكمة في الحياة السياسية، أطروحة دكتوراه، دار النهضة، القاهرة. النظم السياسية، (م،س،ذ) ص202.
(32) الخطيب. (م،س،ذ) ق2، ج2، ص301.
(33) في دستور الجمهورية الرابعة، نظر إلى الناخب في ضوء المصالح التي يمثل، وضمت هيئة الناخبين لا الأفراد فحسب بل الجماعات. راجع الخطيب. (م،س،ذ)، ق2، ج2، ص304.
(34) غندور، ضاهر، غندور، النظم الانتخابية، المركز الوطني للمعلومات، بيروت ص95.
(35) “المرحلة الانتقالية هي تلك الفترة التي تسبق “اتخاذ الإجراءات الملائمة بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. يكون مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية” م95 من الدستور المعدل.
(36) كانت تنص المادة 95 من الدستور قبل التعديل الأخير: “بصورة مؤقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف وبتشكيل الوزارة……”.
(37) منصور، ألبير. موت جمهورية، دار الجديد، بيروت، 1994، ص247.
(38) قربان، ملحم. الواقعية السياسية، مجد، بيروت 1981، ص89 و90.
(39) للتوسع في مسألة الطوائف راجع: سليمان، عصام. الفدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان، دار العلم للملايين، بيروت، 1991، ص119 وبعدها.
(40) مسرة، أنطوان. معضلة المساواة والمشاركة في أنظمة الحكم العربية: الحالة اللبنانية، المستقبل العربي، عدد 119، 1/89 ص64.
(41) في مجال الحديث عن طبيعة الصراع فإنه يجب التمييز بين النزاع (المموضع) Objectified الذي يشارك فيها الفرد في عراك من أجل المحافظة على ممثل جماعته ونشرها ورفض قيم وأهداف الآخرين من جهة أخرى، والنزاع (المذيت) Subjectified الذي يكون هدف المشارك فيه شخصي وذاتي. من الواضح أن أغلب الصراعات في الحوادث الأخيرة، كانت بالدرجة الأولى من الفئة الثانية. بشأن طبيعة النزاعات راجع: فارس، هاني. النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1980، ص59.
(42) يشدد ليبهارت، وهو من آباء الديمقراطية التوافقية، على فكرة عدم ثبات موقع أي نظام ديمقراطي، وبصورة دائمة، على مقياس “الأكثرية” – التوافقية majoritarian – Consensual Continuum ويستشهد بذلك بالوضعية المتحركة لبريطانيا العظمى التي كانت في الخمسينات على مرتبة أكثر “أكثرية” من تلك في السبعينات. كذلك الأمر في بلجيكا وسويسرا اللتان تحولتا في الثلث الأخير من القرن الماضي، إلى مواقع أكثر “أكثرية” بعد أن كانتا على درجة متقدمة من “التوافقية”. المهم ودائماً وبحسب ليبهارت، عدم ثبات موضع الديمقراطيات على هذا المقياس Continuum A بل هي دائماً في حراك مستمر. راجع: Lijphart, A. Democracies, Op. Cit, p32
(43) المعجم الدستوري، (م،س،ذ) ص913-914. وفي السياق نفسه يقول فريد الخازن: “تجدر الملاحظة…. أن لبنان في منتصف السبعينات، كان قد وصل إلى أعلى نسبة في العمل السياسي الوطني، أي اللاطائفي، منذ عهد الاستقلال، كذلك وصل المجتمع اللبناني إلى أعلى نسبة من الاختلاط والتفاعل اليومي على مستوى الفئات الاجتماعية المختلفة في العمل السياسي وفي أماكن العمل والسكن وفي المدرسة والجامعة”. (راجع: الخازن، فريد (وآخرون)). الأحزاب والقوى السياسية في لبنان، وقائع ندوة عقدتها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم في 20 – 22 تشرين الأول 1995، إشراف أنطوان مسرة، منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، بيروت، 1995، ص381).
(44) يقول عصام نعمان: “الواقع أن اللبنانيين حيال الشؤون العامة يتصرفون كأبناء شعب وكأبناء طوائف في آن. هم شعب واحد حيال قضايا الخبز والعمل والعلم والحرية والاقتصاد، وهم أبناء طوائف حيال قضايا الأحوال الشخصية والاستلهام الثقافي والحرب والسلم والمعاهدات الكبرى وتعديل الدستور وصلاحيات السلطات وموازنة الدولة وخطة التنمية”. نعمان، عصام. لا بد من نظام التمثيل النسبي، النهار 9/7/1998 ص13.
(45) يقول غندور: “لا عبرة لشبه الإجماع الظاهر الذي لاحظناه يتحقق في أكثر من طائفة إبان الحرب الأهلية، لأنه تحقق في ظروف غير ديمقراطية وبأساليب أكثر بعداً عن الديمقراطية، غندور، ضاهر، (م،س،ذ)، ص517.
(46) سليمان، عصام. الفدرالية و…………….، الفيدرالية والمجتمعات التعددية في لبنان، دار العلم للملايين بيروت 1991، ص179.
(47) المصدر السابق.
(48) قرار المجلس الدستوري الصادر في 8/6/2000 في المراجعة رقم 2/2000 المقدمة من الشيخ بهجت غيث بصفته شيخ عقل الطائفة الدرزية ضد القانون رقم 208 تاريخ 26/5/2000، المتعلق بتنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز.
(49) كانت المادة 16 من القانون 208/2000، والمطلوب إبطالها، قد أناطت بالنواب الدروز الحاليين أمر اختيار شيخ العقل وبصورة استثنائية.
(50) زين، أحمد، حيثيات قرار المجلس الدستوري، السفير 28/6/2000، ص2.
(51) كانت هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضي سامي عون قد أكدت على أن الاستشارة المتعلقة بتحديد الطائفة أو المذهب الواجب اعتماده لجهة المرشحين الذين قاموا بتغير طائفتهم أو مذهبهم، بأن: “المعول عليه في العملية الانتخابية برمتها وعلى الأخص بقبول طلبات الترشيح لجهة تحديد هوية الناخب كما المرشح كاملة، بما في ذلك الطائفة أو المذهب الذي ينتمي إليه، إنما القائمة الانتخابية وليس سجل الإحصاء أو سجل الأحوال الشخصية وإن كان هذا السجل يتخذ أساساً لوضع القائمة الانتخابية”. راجع السفير 3/8/1996 ص5.
يقول أحمد زين وبنباهة: “حددت المادة 24 – دستور حقوق الطوائف وعدالة تمثيلهم النيابي على التساوي بين المسيحيين والمسلمين، وأن يوزع هذا التساوي نسبياً بين طوائف كل من الفئتين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن منح مثل هذه الحقوق هو إجراء استثنائي لأن المادة 24 نفسها نصت على ذلك بانتظار “أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي”.
ويبدو واضحاً من هذا النص الدستوري أن تحقيق الطوائف في التمثيل النيابي يكون بالعدد أي بالهوية الطائفية وليس بالهوية السياسية للانتماء الطائفي. وما يجب أخذه بعين الاعتبار في هذا المجال أن قراءة المادة 24 – دستور لا يمكن أن تنفصل عن قراءة المواد والأحكام الدستورية الأخرى، ولهذا فإن الحرص على تطبيق المادة 24 يجب وبالضرورة أن لا يتعارض مع ما (يتبع) (تابع) نصت على مقدمة الدستور التي تعتبر، كما يقول المجلس الدستوري: “جزءاً لا يتجزأ من الدستور نفسه” مع الإشارة إلى ما جاء في المقدمة تلك اعتبار “إلغاء الطائفة هدفاً وطنياً أساسياً يقتضي العمل على تحقيقه” “ولا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان”.
(52) زين، أحمد. الدوائر الصغرى………… السفير 11/12/2005.
(53) تحديداً سنة 1789 في فرنسا مع إلغاء مجلس الطبقات، وسنة 1832 في بريطانيا مع بدء العمل بقوانين الإصلاح الانتخابي المتعاقبة، وبالأخص مع قانون التمثيل الشعبي The Representation of people act لسنة 1884. راجع: غندور. (م،س،ذ) ص 75 وBirch. Op. cit, p60.
(54) كان القانون الفرنسي سنة 1849 يجيز للناخب أن يقترع خارج منطقته الانتخابية أي حيثما وجد يوم الانتخاب. إن هذه القاعدة تتألف مع المبدأ القائل بأن النائب يمثل الأمة جمعاء، ولكنها تسهل الغش للأحزاب في الانتخاب، وذلك عن طريق نقل مجموعات من الناخبين من دائرة إلى أخرى بغية تأمين الأغلبية فيها (المصدر السابق ص293).
(55) للتوسع: سليمان، عصام. الفدرالية……….، (م،س،ذ) ص123 وزيادة، طارق. (م،س،ذ) ص19.
(56) زيادة المصدر السابق. يذكر في أحد جلسات مجلس النواب، أن قام النائب جورج عقل يحتج بأن منطقته في جبل لبنان لا تنال ما يكفي من المخصصات المالية الحكومية، وأنهى خطبته بالقول: يظهر “أن منطقتي تعامل وكأنها من أقاصي الجنوب” فأجابه النائب أحمد الأسعد: “يعني نحن من الصين”. راجع النهار 24/11/2000. وفارس، هاني. النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان، الأهلية. بيروت، ص192.
(57) للتوسع: القصيفي، هيام. عائلات نيابية حكمت بالوراثة الحياة السياسية في لبنان، النهار 18/7/2000 ص13.
(58) حريق، إيليا. من يحكم لبنان، دار النهار للنشر، بيروت، 1972، ص67. وفي مجال تغليب الشق الخدماتي على الدور التشريعي للنائب، يرى النائب الياس سكاف أن: “الخدمات “دارجة” في لبنان، والنظام اللبناني في مجمله خدماتي …… ما من نائب أو زعيم ينجح في الانتخابات إن لم يفتح أبواب منزله، الناس لا يهتمون كثيراً بالمواقف السياسية أو النهج المتبع من ممثلهم لذا يزعم هذا الأخير على تخصيص 70% من وقته للخدمات والواجبات الاجتماعية سواء في الأفراح أو “الأتراح” (نهار الشباب 21/11/2000 ص30 – 31). ونذكر في هذا المجال أن النائب سكاف لديه مثلاً “6 أشخاص يضطلع كل واحد منهم بإحدى المهمات التالية: التوظيف، المراجعات في الإدارات، التوقيفات، السفارات والفيزا، الخدمات على الأراضي السورية، والشخص السادس للتنسيق في المكتب” (المصدر نفسه).
(59) حريق، (م،س،ذ)، ص 105 – 106.
(60) المعجم الدستوري، (م،س،ذ) ص607.
(61) لمزيد من الأمثلة، راجع: زين، أحمد. محافظة البقاع: حقل تجارب انتخابي…… ضد المنطق، السفير 12/3/1996 ص4.
(62) زين الدين، أحمد. تطور قانون الانتخاب في لبنان، (1840 – 2000)، دار ليلى، بيروت، 1999 ص132.
(63) النهار 16/11/1995 ص3.
(64) ناصيف، نقولا. خشي البطريرك “اجتياح” الأقضية فأضيف إلى المناصفة تمثيلها النسبي، النهار 15/1/1996 ص2.
(65) ما عدا بيروت في انتخابات 92 و96، حيث كان التصويت يتم على أساس المحافظة دون أن تأخذ “المناطق” داخلها بعين الاعتبار.
(66) الخازن، فريد (وآخرون). الانتخابات الأولى في لبنان ما بعد الحرب، المركز اللبناني للدراسات، 1999، بيروت ص55.
(67) زين الدين. (م،س،ذ) ص134 وناصيف. (م،س،ذ) النهار 15/1/1996 ص2.
(68) موفق، رلى. الحسيني يقطع الطريق على اجتهادات حول المحافظة، النهار 11/5/1996 ص2 و5.
(69) ناصيف، نقولا. المصدر السابق.
(70) راجع السفير 11/9/1999 ص3. الأرقام مستخرجة من فغالي، كمال. الانتخابات النيابية اللبنانية دار الحداثة، مكتبة التحرير، بيروت 1996. نشر: مختارات، الزلقا، 1999، ص269-272.
(71)  الأرقام مستخرجة من فغالي. المصدر السابق ص271.
(71) مثل: مبدأ الهيئة الانتخابية الواحدة، جغرافية أماكن تواجد الطوائف، الصيغة الأكثرية البسيطة للانتخاب، التصويت اللائحي، وسواها من مؤثرات سنبحثها بالتفصيل لاحقاً.
(73) لا نجد مثيلاً للدوائر الانتخابية الكبيرة المستعملة في الانتخابات اللبنانية إلا انتخابات موسيليني في إيطاليا عام 1928 وانتخابات سالازار في البرتغال سنة 1933.
(74) في الأنظمة الديمقراطية العريقة تترك “حرة” آلية تحويل الأصوات إلى مقاعد، أي يترك لأصوات المقترعين حرية انسيابها بأي اتجاه لا يحده أي قيد سوى إرادتهم.
(75) Lijphart, Arend, & Grofman, Bernard. (Edit) Electoral Laws And Their Political Consequences, Op. cit, p120.
(76) السفير 4/9/1996 ص7.

بنك بيبلوس اولم تكريما لنقيب المحامين ومجلس النقابة
فرانسوا باسيل: لالتزام الجميع انتخاب رئيس جديد

(أ.ل) – أشاد الدكتور فرنسوا باسيل، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة بنك بيبلوس، في كلمة ألقاها خلال لقاء تكريمي على شرف نقيب المحامين الأستاذ جورج جريج ومجلس النقابة أقامه في مقر بنك بيبلوس الرئيسي في الأشرفية بمواقف النقابة وقال: “إنكم رافعةٌ حقيقية لمستوى الأداء في حياتنا العامة، وقوةٌ ضاغطة في اتّجاه استقامة ميزان العدل في وطننا.”
ودعا باسيل النقابة إلى لعب دور أكبر وأكثر فعالية في إعادة هيكلة وتحديث البنية القانونية لنظامنا السياسي والاقتصادي، عبر الحثّ على ملء الشواغر في القضاء والدفع باتّجاه المزيد من تحصين الجسم القضائي وتعزيز استقلاليته وتحديث النصوص التشريعية والتنظيمية لا سيّما المتعلقة منها بقطاع المال والأعمال.
  كما تطرّق الدكتور باسيل في كلمته إلى الوضع السياسي فشدد على “أهمية التزام مختلف القوى السياسية اللبنانية بتأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية، كي يعكف العهد الجديد على استكمال ما بدأه الرئيس ميشال سليمان على صعيد الحوار الوطني، عبر تنفيذ مقرّرات هيئة الحوار السابقة والتفاهم حول إستراتيجية لبنان الدفاعية، تمهيداً لعودة البلاد إلى عافيتها المنشودة واستقرارها السياسي والأمني كشرطٍ لازم للنهوض الاقتصادي والنمو المستدام.”
من جهته، ألقى نقيب المحامين الأستاذ جورج جريج كلمة قال فيها: “إن صحة الوطن تقاس بميزان حرارتين، حرارته القضائية، وحرارته المصرفية. فإذا كانت عدالته بخير يصبح الوطن بخير، وهنا الدور الأساس لنقابة المحامين وللسلطة القضائية.
وإذا كانت ماليته بخير، يكون الوطن بخير، وهنا الدور الرئيس للقطاع المصرفي، وأحد وجوهه البارزة بنك بيبلوس الذي أوصل رئيسه أكثر من مرة إلى رئاسة جمعية المصارف.”
وطالب جريج بانتهاج سياسة اقتراضية تمكّن المحامين من مواجهة أعباء المهنة من خلال تسهيل حصولهم على القروض السكنية.
وكان الدكتور فرنسوا باسيل قد استقبل نقيب المحامين في حفل غداء تكريمي بحضور وزير الإعلام رمزي جريج  وأعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء السابقين وأعضاء لجنة إدارة صندوق التقاعد، إلى جانب مدراء في مجموعة بنك بيبلوس.
يُذكر أن بنك بيبلوس عقد مؤخراً اتفاقية تعاون مع نقابة المحامين في بيروت أصدر بموجبها بطاقة ائتمانية خاصة بالمحامين تتميز بمنافع عديدة لا سيّما المساهمة في دعم صندوق النقابة عند كل استخدام.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
توقيع 16 اتفاقية تعاون في المنتدى العربي الهنغاري الثاني
القصار: لتوثيق العلاقات والاستفادة من الفرص الراهنة لتعزيز الشراكة

(أ.ل) – أشاد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية “التي تقود العالم العربي من أجل تحقيق التضامن والتقدم الاقتصادي”.
ونوه “بالتطور الحاصل على صعيد العلاقات التاريخية والودية العربية- المجرية، خصوصا في ظل الدور البارز والمتميز الذي يقوم به رئيس الوزراء الهنغاري الدكتور فيكتور أوربان، لجهة توثيق الروابط مع العالم العربي بفضل السياسة التي اتخذها تحت شعار “الانفتاح نحو الشرق”، داعيا رجال الأعمال من الجانبين إلى “توثيق العلاقات والاستفادة من الفرص الراهنة لتعزيز الشراكة والاستفادة من هذه المناسبة الفريدة، خصوصا وأن الشراكة لم تكن تحظى في السابق بالقدر الذي تحظى فيه الآن”.
كلام القصار، جاء خلال افتتاح “المنتدى العربي-الهنغاري الثاني”، الذي افتتحت فعالياته أمس في العاصمة السعودية الرياض ويستمر حتى غد الثلاثاء، برعاية وحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز، رئيس وزراء هنغاريا الدكتور فيكتور أوربان، ومشاركة أكثر من 650 شخصية رسمية عربية وهنغارية.
الأمير مقرن
وكان، النائب الثاني لرئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية ألقى كلمة في افتتاح المنتدى الذي نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة الهنغارية للاستثمار والتنمية، فأشاد بما يقوم به الرئيس الدكتور فيكتور أوربان من جهود لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وهنغاريا في مختلف المجالات.
واعتبر أن “إقامة مثل هذه المنتديات تمثل فرصة لتعميق العلاقات والتعرف على الفرص الاقتصادية القائمة والتسهيلات التي ستقدم للمستثمرين في شتى المجالات، مما يسهل البدء في قيام شراكة فاعلة على أرض الواقع”، لافتا إلى “حرص خادم الحرمين الشريفين على إقامة بنية صناعية وزراعية وتجارية متكاملة لتنويع مصادر دخل المملكة، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة لاستكمال عملية البناء التي تقوم المملكة بتنفيذها، بما يمثل فرص متنوعة تشكل قاطرة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي السعودي والعربي مع هنغاريا”.
أوربان
كذلك تحدث في افتتاح المنتدى، رئيس مجلس الوزراء في هنغاريا فأكد على أن “هنغاريا مهتمة بإعادة تفعيل العلاقات مع العالم العربي”، مشددا على “الاهتمام بالجوانب الإنسانية والحضارية للعلاقات إلى جانب العلاقات الاقتصادية”.
وقال: “هنغاريا ليست غنية بالمصادر الطبيعية، ولكن يتوافر فيها الخبرات والعقول المبدعة والكثير من الابتكارات، وتضم العديد من المراكز المتخصصة بالبحوث العلمية والتي يمكن الاستفادة منها في العالم العربي”. ولفت إلى المميزات الاقتصادية التي تتوافر في هنغاريا، موضحا أن “الإنتاج الصناعي يمثل 23% من مكونات الاقتصاد الهنغاري، إلى جانب مميزات الموقع الجغرافي والأيدي العاملة وانخفاض ضريبة الدخل قياسا بالدول الأوروبية”.
سيهارتو
بدوره، نوه وزير الدولة للشؤون والعلاقات الخارجية في هنغاريا بيتر سيهارتو بحجم التبادل التجاري العربي الهنغاري “الذي يتخطى 2.3 مليارات دولار، فضلا عن تزايد حجم الاستثمار العربي في هنغاريا”، معربا عن أمله بأن يحقق المنتدى “المزيد من التعاون والشراكات الإستراتيجية التي يتطلع لها الجانبان”.
المبطي
ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي إلى “أهمية الاستثمارات العربية في هنغاريا، خصوصا في السياحة، حيث أن نسبة 67% من الغرف الفندقية في العاصمة بودابست مملوكة من مستثمرين عرب”.
وشدد على أن “الأسواق العربية من أكبر الأسواق استيرادا للمنتجات الهنغارية في منطقة الشرق الأوسط، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي ارتفعت تجارتها مع هنغاريا بنسبة 50% خلال السنوات الأربع الماضية”. وأشار إلى “الآفاق التي توفرها المملكة بفضل الإنفاق الحكومي لأكثر من تريليون دولار في مشروعات عملاقة خلال العقد المقبل”.
توقيع اتفاقيات
وتخلل المنتدى في يومه الأول توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانبين العربي والهنغاري، منها 6 اتفاقيات تعاون استراتيجي شملت: اتفاقية إطارية للتعاون في ترويج الاستثمار بين الهيئة الهنغارية للاستثمار والتجارة والهيئة العامة للاستثمار في السعودية. اتفاقية للتعاون في العلوم والتكنولوجيا بين مكتب الابتكار في هنغاريا ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا. مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة هنغاريا والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. مذكرة تفاهم لإقامة بيت التجارة السعودي – الهنغاري في السعودية. مذكرة تفاهم بين بيت التجارة الهنغاري الوطني والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون بين صندوق المئوية السعودي والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
كما تم التوقيع على 10 اتفاقيات للتعاون بين الشركات الهنغارية والعربية، شملت تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين، وإنشاء برج تجاري في مدينة جدة، وتوسيع نطاق حجم إنتاج الجبن الهنغاري لتصديره إلى الأسواق العربية، ومشاركة المهندسين الهنغاريين في بناء مترو الرياض، والتعاون في مجال السياحة بين المملكة وهنغاريا.
يشار إلى أن المنتدى يتضمن على مدى أيامه ثلاثة ست جلسات عمل، بالإضافة إلى معرض كبير متخصص بالمنتجات الهنغارية. وتتناول جلسات العمل مجالات التعاون في كل من “تصنيع السلع الرأسمالية”، “العقار ومشروعات التشييد”، “الطاقات المتجددة وإدارة المياه”، “قطاعات الصحة، والترفيه، والسياحة”، “الزراعة والصناعات الزراعية”، و”الحلول التكنولوجية المبتكرة”. (انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التقى السفير الفرنسي في البرازيل

(أ.ل) – صدر عن الأمانة العامة للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ما يلي:
أنهى رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أحمد ناصر والأمين العام بيتر الأشقر والوفد المرافق زيارة البرازيل والتي ركزت على لقاء أبناء الجالية ورؤساء النوادي والجمعيات اللبنانية البرازيلية في ساو باولو وريو دي جانيرو وبرازيليا والتي التقى فيها السفير الفرنسي السابق في لبنان سفير بلاده حالياً في البرازيل دنيس بيتون في مقر السفارة الفرنسية في العاصمة البرازيلية وقد رحب السفير بيتون بالوفد مؤكداً “اهتمامه بلبنان وقال أنه أحب هذا البلد الجميل العزيز على قلبي وعلى قلوب كل الفرنسيين وأنه يعتز بتوليه منصب سفير فرنسا في لبنان سابقاً لافتاْ إلى أنه سيزور هذا البلد الجميل خلال الصيف المقبل”..
وقد قلد ناصر السفير بيتون وسام الجامعة.
وزار الوفد أيضاً دار السفارة اللبنانية في برازيليا والتقى سفير لبنان في البرازيل جوزف الصباح الذي أقام بعد ذلك حفل استقبال في منزله على شرف ناصر والأمين العام بيتر الأشقر وضم الوفد نائبة الرئيس العالمي أرين أولبرخت ومستشار الرئيس للعلاقات الدولية الوزير ناصر حكيم والأمن العام المساعد جهاد الهاشم وحضر الحفل حشد من اللبنانيين والمتحدرين.
وقد ألقى السفير الصياح كلمة رحب فيها بالحضور لافتاً إلى أ السفارة في خدمة جميع اللبنانيين لا سيما منهم المتحدرين وأنه يولي الاهتمام الكبير بتسجيل أسماء اللبنانيين في سجلات السفارة للحفاظ على حقهم باسترجاع الهوية. ورد ناصر شاكراً مؤكداً “أن الجامعة هي لكل المغتربين والمنتشرين وقال نحن نهدف من خلال جولاتنا على دول الاعتراب إلى لم الشمل الاغترابي وأننا نمد يدنا إلى الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف معاً تحت ظلال الجامعة” وقد قلد ناصر في ختام الحفل السفير الصياح وسام الجامعة وهو أعلى وسام فيها تقديراً لما يقوم به في خدمة المغتربين والمنتشرين في البرازيل ومن أجل لبنان.
وزار الوفد أيضاً نادي جبل لبنان في برازيليا واستقبله رئيس النادي ناصر نصر وأعضاء الهيئة الإدارية بحضور حشد من اللبنانيين المغتربين والمتحدرين وتم خلال الزيارة تكريم نصر بمنحه وسام الجامعة.
الريو
وفي ريو دي جانيرو التقى الوفد قنصل لبنان العام زياد عيتاني في مبنى القنصلية والذي أقام حفل استقبال للوفد بحضور رؤساء الأندية والجمعيات اللبنانية البرازيلية في الريو وحشد كبير من أبناء الجالية اللبنانية ناهز الـ300 شخص.
وقد قلد ناصر القنصل عيتاني وسام الجامعة كما جرى خلال الحفل أيضاً تكريم رئيس اتحاد الأندية اللبنانية البرازيلية في الريو نيلسون مفرج وذلك بمنحه وسام الجامعة.
وختم الوفد زيارته الريو بزيارة نادي جبل لبنان هناك واستقبله رئيس النادي ادوار كرم عثماني وأعضاء الهيئة الإدارية وحشد من أبناء الجالية وجرى الحديث عن لبنان والمغتربين في البرازيل وأوضاعهم فأشاد كرم بأبناء الجالية مؤكداً أنهم تحت ظل القوانين البرازيلية وأنهم أصبحوا جزءاً من الشعب البرازيلي بتقاليده وعاداته.
مؤتمر صحفي
وسيعقد ناصر مؤتمراً صحافياً في دار نقابة الصحافة في حضور الأمين العام للجامعة بيتر الأشقر وأعضاء الهيئة الإدارية عند الساعة (12) ظهر يوم الأربعاء في 26 الشهر الحالي للحديث عن نتائج الجولة وما حققته على صعيد لم الشمل الاغترابي وسيتم خلال المؤتمر تكريم نقيب الصحافة محمد بعلبكي وذلك بمنحه وسام الجامعة.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــ
رسالة كي مون بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة
فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا

(أ.ل) – (مركز الامم المتحدة للاعلام)— في ما يلي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا ، 24 آذار:
في مثل هذا اليوم من عام 1980، اغتيل المدافع عن حقوق الإنسان، المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو. وكل عام، يحتفي المجتمع الدولي بإنجازاته باحتفاله باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا. واحتفالاتنا بذكراه تتحدى محاولة قتلته إسكات صراخه من أجل العدالة وتعزز أهمية مناصرة الحريات الأساسية بحزم.
وهذا اليوم مكرس أيضا لإحياء ذكرى جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولدعم جميع من يعملون على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
والحق في الحقيقة حق فردي وحق جماعي في آن معا. فلكل ضحية الحق في أن تعرف الحقيقة وكيف تؤثر الانتهاكات عليها. ويمثل إبلاغ المجتمع ككل بالحريات الأساسية وكيف يتم انتهاكها ضمانة أساسية لتلافي تكرار التجاوزات.
وتدعم الأمم المتحدة طائفة من الجهود الرامية إلى كشف الحقائق عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ولإقامة العدل واقتراح تدابير الجبر والتوصية بإصلاحات ترمي إلى وضع حد للممارسات التعسفية لبعض المؤسسات. وخلال العام الماضي، دعمنا لجان التحقيق المعنية بجمهورية أفريقيا الوسطى، وسوريا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فضلا عن إنشائنا لجنة للحقيقة والكرامة في تونس. ويرتبط الحق في الحقيقة بالحقوق في العدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. وقد حلل المقرر الخاص الذي عينه مجلس حقوق الإنسان في عام 2012 للنهوض بهذه الأهداف بعض التحديات التي واجهتها لجان الحقيقة في الفترات الانتقالية واقترح تدابير لتعزيز فعالية هذه الآليات.
وبمناسبة هذا اليوم الدولي، أدعو إلى تنفيذ حازم لجميع توصيات لجان التحقيق ولجان الحقيقة للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. فلنلتزم مجددا بالعمل على مساعدة الضحايا وأقربائهم والمجتمع ككل على إعمال الحق في الحقيقة – وحماية من يكافحون لكي يظهر الحق.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
سليمان التقى سلام وهيل وغادر الى الكويت للمشاركة في القمة العربية

(أ.ل) – غادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان بيروت ظهر اليوم على رأس وفد وزاري متوجها الى الكويت للمشاركة في القمة العربية التي تنعقد غدا وبعد غد. وسيلقي الرئيس سليمان كلمة لبنان امام المؤتمر غدا.
وعلى صعيد آخر، اوعز الرئيس سليمان الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بتوثيق الاعتداءات الصاروخية والجوية على القرى اللبنانية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الديبلوماسية المناسبة.
رئيس الحكومة
وفي نشاطه، عرض رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة تمام سلام للاوضاع الراهنة سياسيا وامنيا على الساحة الداخلية والتدابير المتخذة لضبط الاوضاع.
السفير الاميركي
وتناول الرئيس سليمان مع السفير الاميركي لدى لبنان ديفيد هيل العلاقات الثنائية والمساعدات الاميركية للجيش، اضافة الى الاوضاع في المنطقة.
قنصل افريقيا الوسطى
واطلع رئيس الجمهورية من قنصل افريقيا الوسطى كميل فنيانوس على اوضاع اللبنانيين هناك وعلى الوضع بشكل عام بعد انتخاب رئيسة جديدة للجمهورية.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــ
الأمن العام: توقيف 39 شخصاً لارتكابهم أفعال جرمية
 
(أ.ل) – صدر عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ اليوم الإثنين 24/3/2014 البيان الآتي: 
قامت الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/3/2014 لغاية 24/3/2014، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الاشخاص بتهم إرتكاب افعال جرمية وذلك على الشكل التالي:
– ثلاثة وعشرون شخصاً بجرم تزوير واستعمال جوازات سفر واقامات اجنبية واختام مزورة لإستعمالها للانتقال بها  من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
– خمسة اشخاص بجرم تشكيل عصابات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية.
– ثمانية اشخاص بجرم مخالفة نظام الاقامة ومحاولة مغادرة البلاد بطرق غير شرعية وانتحال صفة.
– ثلاثة اشخاص بجرم اطلاق نار ومخدرات واثارة النعرات الطائفية.
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بري التقى حرب وبويز وتسلم من المطران مظلوم مذكرة بكركي
بري شكل  لجنة من كتلة التنمية والتحرير تحت سقف لبننة الاستحقاق الرئاسي
ودعا إلى جلسة مشتركة للجان الخميس

(أ.ل) – استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم النائب البطريركي العام للطائفة المارونية المطران سمير مظلوم والوزير السابق فريد الخازن . وقدم المطران مظلوم لدولته المذكرة الوطنية التي اصدرها غبطة البطريرك الماروني بشارة الراعي، وشكره على جهوده لتأمين انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري.
بويز
واستقبل بعد الظهر الوزير السابق فارس بويز الذي قال بعد اللقاء: تطرقنا الى الاوضاع العامة لاسيما الوضع الامني، اضافة الى المشاكل الاساسية التي تواجهها البلاد ومنها حتما وجود هذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين، وكيفية التعاطي مستقبلياً مع هذا الامر، وكذلك طبعاً الى بداية الاستحقاق (الرئاسي) المطروح ووضع او سلوك خطوطه العريضة.
اضاف: مما لا شك فيه بأن المرحلة تحتم وحدة اللبنانيين، وحدة تتخطى كل الاعتبارات على المستوى الامني بغية تأمين الغطاء الكامل والمطلق للجيش اللبناني في عملية التصّدي للتحديات الأمنية التي تواجهنا، وإلا إن سقط لا سمح الله هذا الجيش لما بقي شيء في لبنان ولكان صعباً للغاية إعادة تركيب البلاد. وفي ما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين لا بد من أن لا تبقى الأمور على ما هي عليه خصوصاً أن الأزمة في سوريا لا تبشر بحلول سريعة، من هنا علينا أن نتوقع مزيداً من المشاكل الناتجة عن هذا اللجوء، ومن هنا عملية تنظيم هذا الوجود أمر ضروري.
وقال بويز: في ما يتعلق بموضوع الإستحقاق الرئاسي، طبعاً نحن نعتقد بأن الرئيس اللبناني كما يقال أحياناً في بعض الدول هو المحرك والمفاعل الأساسي للحياة السياسية في البلاد، ومن هنا لا بد إلا أن يكون رجلاً يستطيع أن يستنبط ويستخرج من الناس عناصر الوحدة الوطنية التي تؤمن حكمة، فالرئيس القوي هو الرئيس الذي يستطيع أن يؤمن حوله أكبر حجم من الوحدة الوطنية.
برقية
من جهة أخرى تلقى الرئيس بري من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية شكر جوابية رداً على تهنئته بسلامته ونجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخراً.
وزير الاتصالات
واستقبل الرئيس بري بعد الظهر وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: في الظروف الحالية التي تجتازها البلاد ، كان لا بد من ان نلتقي دولة الرئيس للتشاور في كل القضايا التي تهمنا وتهم البلد. اولاً كانت الزيارة ضرورية بعد نيل الحكومة الثقة، وثانياً لأن هناك كثيراً من القضايا العالقة بين وزارة الاتصالات والمجلس النيابي، وكان من الطبيعي ان اضع دولته في اجواء هذه القضايا والاتفاق معه على كيفية التصدي لها ومعالجتها، وخصوصاً المواضيع التشريعية المتعلقة بالوزارة . وكانت مناسبة وضعته في جو وزارة الاتصالات والعقبات التي نواجهها ، والحال التي تدار فيها الوزارة، والخطوات التي سأعلن عنها نهار الاربعاء في المؤتمر الصحفي الذي دعوت له.
واضاف حرب: ان الاستحقاق الرئاسي ودور المجلس النيابي في عملية انتخاب رئيس الجمهورية كان احد المواضيع الاساسية التي بحثناها. ووضعني دولة الرئيس في اجواء بعض الافكار التي تراوده في كيفية التعاطي مع هذا الاستحقاق لكي يتحقق ضمن المهلة الدستورية فلا يصار الى تأجيل هذا الاستحقاق اطلاقاً، ونتفادى بذلك اي فراغ على صعيد رئاسة الجمهورية في لبنان. واعتقد ان الافكار التي يطرحها دولة الرئيس هي افكار ستساعد في مقاربة هذا الاستحقاق بشكل جدي وبشكل يؤمن للبنانيين استمرارية السلطة ويسمح بتفادي اي فراغ فيها، وهذا امر نعوّل عليه كثيراً بالتعاون مع دولته املين ان يكون موقف كل الكتل النيابية، التي سيباشر الرئيس بري التواصل معها، موقفاً ايجابياً في التعاطي مع الاستحقاق بمعنى ان لا نحول الاستحقاق الى عملية ابتزاز سياسي من قبل قوى سياسية تعتبر انه اذا لم توصل المرشح الذي تتمناه فانها تعطل انتخابات الرئاسة كما كان يحصل في الماضي. وآمل ان يؤدي ما يقوم به دولة الرئيس بري الى نتيجة، وينعم اللبنانيون بحقهم بأن يكون لهم رئيساً للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
ورداً على سؤال قال: المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس معروفة، تبدأ في 25 آذار اللجاري وتنتهي في 25 أيار. طبعاً ان انتخابات رئاسة الجمهورية ليست عملية روتينية، بل يسبقها بعض الاتصالات والتشاور ، ومن الطبيعي ان يأخذ رئيس المجلس الوقت الملائم واللازم للاحاطة بهذا الاستحقاق وللاتصال بالكتل النيابية تحضيراً للاجواء الملائمة لاجراء انتخابات رئاسية بالشكل الملائم وبالوقت المناسب.
رئيس بلدية تبنين
واستقبل الرئيس بري رئيس بلدية تبنين نبيل فواز.
لجنة
تحت سقف لبننة الإستحقاق شكّل رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة من كتلة التنمية والتحرير للشروع باتصالات لدى مختلف الأطراف على الساحة اللبنانية، لتأمين انعقاد جلسة نيابية لإنتخابات رئاسة الجمهورية حيث تبدأ المهلة المقررة لها دستورياً غداً 25 آذار.
واللجنة مكونة من النواب السادة:
علي عسيران، ميشال موسى وياسين جابر.
بدوره بدأ الرئيس بري اتصالاته ولقاءاته بذات الهدف.
جلسة
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، إلى جلسة مشتركة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس في 27/3/2014 وذلك لدرس:
1 – مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10415 الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
2 – مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10416 الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
واذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تجتمع اللجان في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه بثلث اعضائها.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
سلام: الوضع في البلد يصبح افضل بانجاز الاستحقاق الرئاسي

(أ.ل) – لفت رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في خلال حفل استقبال لموظفي السراي والاعلاميين المعتمدين، ان “مشواره ليس طويلا وأمامنا مهمة أساسية تتمثل بالإنتخابات الرئاسية وإذا حققناها تكون نهضة البلد”، مؤكدا ان تاريخه “تاريخ مؤسسات وان حرصه على البعد المؤسسي كبير”.
واشار ان “الوضع في البلد لن يتحول الى الافضل والى حالة واعدة ما لم يتم انجاز الاستحقاق الرئاسي”. وقال:”ان تحقيق هذا الانجاز يفتح صفحة جديدة لكل الوطن ويطمئن الناس”.
وردا على سؤال عما اذا كان الوضع الامني على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء في بعبدا الخميس المقبل، قال: “ان الامن هاجسنا وهمنا وهو على جدول اعمال كل البلد”.
ولفت الى انه “يتم التحضير لخطة امنية بناء على اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد الاسبوع الماضي”.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجيش: تفجير ذخائر وتمارين تدريبية

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الإثنين 24/3/2014 البيان الآتي:
بتاريخه، ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير صالحة في محيط البلدات الجنوبية التالية: حولا، بيت ياحون، خربة سلم والسماعية.
وبتاريخه، ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير صالحة في محيط بلدتي دير قانون- راس العين وعيتا الجبل.
 وبتاريخ 26/3/2014، ما بين الساعة 6.00 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش- حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
خليل وقّع قرار تسديد السلفة المالية للمديرية العامة للحبوب والشمندر

(أ.ل) – وقّع وزير المال علي حسن خليل قرار تسديد السلفة المالية المعطاة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بموجب مرسوم لتغطية ثمن فرق كميات القمح المستهلكة بين شهر تشرين من العام 2012 ولغاية شهر آذار من العام 2013. وكلّف الإدارة المعنية في الوزارة ملاحقة تسديد السلفة وفق الأصول القانونية، على أن يناقش مع وزير الاقتصاد إعداد دراسة جديدة حول جدوى وطبيعة هذه المساهمة وكيفية الاستفادة منها لمصلحة تخفيف العبء عن المواطنين لاتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريج وعد المصورين الصحافيين بمساعدتهم لانجاز مهامهم بحرية ومسؤولية

(أ.ل) – استقبل وزير الإعلام رمزي جريج، في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، وفدا من نقابةالمصورين الصحافيين برئاسة النقيب كريم مصطفى الحاج، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة.
اثر اللقاء، قال الوزير جريج: “استقبلت وفدا من نقابة المصورين الصحافيين برئاسة النقيب كريم الحاج، وتشاورنا في شؤون مهنة التصوير، وشددت على أهمية المهمة التي يقومون بها باعتبار ان التصوير عامل أساسي في نقل الخبر الصحافي. وتحدثنا عن الحقوق التي يطالب بها الوفد لا سيما لجهة الضمانات التي يرغبون في الحصول عليها، وأكدت للوفد وقوفي الى جانبهم لأنهم كثيرا ما يتعرضون لاعتداءات سواء من أفراد قوى الأمن أو من بعض الناس أثناء قيامهم بمهامهم، وقلت لهم إني سأتصدى لكل اعتداء قد يتعرضون له وسأدافع عنهم لكي يتمكنوا من القيام بمهماتهم بحرية تامة لأن حريتهم هي من حرية الإعلام التي نتمسك بها”.
أضاف “طلبت منهم اعتماد الشفافية لكي تتمكن وزارة الإعلام من الإستمرار في إعطائهم المساهمة التي تمكنهم من القيام بواجباتهم، واعتماد المسؤولية في ما ينقلون من صور لأن بعض المشاهد التي يصورونها قد تصدم الرأي العام، ولا حاجة الى تصويرها”.
ولفت دار نقاش حول هذا الموضوع، واعتبر الوفد ان هذه المسألة مرتبطة أكثر بالأخبار التي تعلق على الصور أكثر مما هي من شأن نقل الصورة، فالصورة هي نقل للحقيقة، أما التعليق فهو من شأن المذيع والصحافي”.
وتابع “ان جو اللقاء كان وديا ووعدتهم بملاحقة قضاياهم وبمساعدتهم للقيام بمهامهم بحرية تامة ومسؤولية”.
من جهته، شكر النقيب الحاج الوزير جريج والمدير العام الدكتور فلحة، وأعلن ان “موعد معرض التحرير في 25 أيار سيكون برعاية الوزير جريج”.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــ
أبو فاعور أحال ملف اللبنة على النيابة العامة التمييزية

(أ.ل) – أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ملف إضافة مادة النتمايسين Natamycin إلى اللبنة، إلى النيابة العامة التمييزية لملاحقة المسؤولين قضائيا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبحق كل من يظهره التحقيق، بعد تأكد صحة المعلومات التي أثارها الإعلام حول إضافة المادة المذكورة إلى اللبنة باعتراف المصنعين، كما ورد في مؤتمرهما الصحافي بالإضافة إلى المؤتمر الصحافي لوزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، ما يخالف المواصفات القياسية اللبنانية المتعلقة باللبنة، “ولا سيما أن النتمايسين Natamycin تستعمل في بعض الدول على القشرة السطحية للجبنة الجامدة ولا يجوز خلطها في اللبنة لعدم وجود دراسات تؤكد سلامة تناولها بالكميات التي أظهرتها التحاليل خصوصا من قبل الأطفال”.
ولفت بيان لوزارة الصحة الى أن “الوزارة حصلت على نتائج التحاليل الصادرة عن مختبر UFAG السويسري التي تظهر إضافة هذه المادة من قبل مصنعين لبنانيين لإنتاج مشتقات الحليب وهما خوري ودايري داي”.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة الارمنية العالمية استنكرت استهداف منطقة كسب الحدودية ونزوح اهلها

(أ.ل) – أصدرت “الهيئة الوطنية الارمنية العالمية” بيانا اليوم نددت فيه “بما تعرضت له منطقة كسب الحدودية خلال الايام الثلاثة الماضية من هجوم عنيف من مسلحين تابعين للقاعدة، والتي أدت الى نزوح سكانها الآمينين الى مدينتي اللاذقية والبسيط السوريتين المجاورتين”.
وانتقد البيان بشدة “الهجوم والتدخل التركي الفاضحين في مساعدة المجموعات المسلحة في هجومها على السكان والاقليات المسيحية في سوريا”، وقال: “منذ أشهر طويلة نحذر المجتمع الدولي من التهديدات السافرة التي يطلقها المسلحون المتطرفون ضد الاقلية المسيحية في سوريا”، مشيرا الى أن “هذه الهجمات الشرسة ضد بلدة كسب السورية والقرى المجاورة لها ذات الغالبية السكانية الارمنية، ليست إلا أحدث مثال على العنف الذي تقوده تركيا”. ودعت الهيئة “كل الدول المؤثرة في الازمة السورية الى استخدام الوسائل المتاحة لوقف هذه الهجمات ضد المدنيين العزل في كسب، ليصبح بمقدور الاهالي العودة الى منازلهم سالمين آمينين”.
اضاف البيان: “خلال المئة عام الاخيرة من الوجود الارمني في هذه المنطقة، أجبر هؤلاء على النزوح من كسب ثلاث مرات متتالية، وفي كل مرة كانت تركيا هي المعتدية. وندعو المجتمع الدولي الى كبح تركيا ومنعها من الاستمرار في عملياتها العدائية ضد الشعب الارمني. وبنتيجة الهجوم المسلح على كسب، اضطرت 670 عائلة أرمنية الى النزوح والتمركز في مدينتي اللاذقية والبسيط المجاورتين. وعمدت المجموعات المسلحة بعد دخولها يوم امس الاحد الى البلدة، الى احتجاز العائلات الارمنية التي رفضت اخلاء البلدة، كرهائن، وهدم المنازل السكنية وتدنيس ثلاث كنائس ارمنية”.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شبطيني عرضت شؤون العودة مع سفيرة الهند

(أ.ل) – استقبلت وزيرة المهجرين أليس شبطيني في مكتبها في ستاركو سفيرة الهند أنيتا نايار وبحثت معها شؤونا عامة وامكانية المساعدة لتنفيذ مشاريع في مناطق عودة المهجرين لاعادة الاهالي وتحفيزهم على البقاء في ارضهم وخصوصا في مناطق الريف.
وكانت شبطيني قد التقت رئيس بلدية سرجبال – قضاء الشوف طوني ابو رجيلي واعضاء من المجلس البلدي، ثم وفدا بيئيا ضم جمعيات طبيعة بلا حدود والتنمية للانسان والبيئة والاندي أكت، وتلقت مراجعات من مواطنين من مناطق مختلفة.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــ

شهيب: نعمل لترك بصمة ايجابية على القطاع الزراعي وسلامة الغذاء

(أ.ل) – أكد وزير الزراعة أكرم شهيب انحيازه الى مصلحة المزارع والمواطن اللبناني وإلى حفظ أمنهم الغذائي، واشار إلى أننا نعمل لترك بصمة ايجابية على القطاع الزراعي وسلامة الغذاء خلال فترة مسؤولية الحكومة الحالية، فصحيح أن هناك حاجة لدى بعض الأطراف العاملين في المجال الغذائي لتسهيل انسياب بضائعهم إلا أن ذلك يجب أن يكون ضمن ضوابط وآليات تطبيق القوانين والقرارات المرعية الإجراء التي تحفظ الصحة والسلامة العامة.
ولفت الوزير شهيب خلال لقائه نقابة مستوردي المواد الغذائية بحضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود انفتاحه على دراسة جميع المطالب المقدمة ومتابعتها مع المتخصصين في الوزارة ضمن آلية تضمن أولاً سلامة الغذاء لارتباطها باستمرارية عمل الشركات.
ممثل الفاو في لبنان
واستقبل الوزير شهيب ممثل الفاو في لبنان د. علي مومن بحضور مدير عام الزراعة المهندس لحود في زيارة وداعية وعرض معه مجمل المشاريع المنفذة حالياً بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وسبل دعم المزارعين ومساعدتهم ولاسيما مربي الأبقار والماشية لجهة دعمهم بالأعلاف في إطار المشاريع الجاري تنفيذها وآلية تسليمهم الحصص المخصصة لهم.
تعاونية العاقورة
وكان الوزير شهيب قد عرض مع وفد التعاونية الزراعية في العاقورة برئاسة داود ضاهر وضع مزارعي التفاح في المنطقة وخصوصاً ملف التعويضات المقررة للمزارعين بعد كشف لجان من الهيئة العليا للاغاثة والجيش اللبناني عن ملف أضرار التفاح خلال موسم 2012-2013.
بلدية الباروك
واستقبل الوزير شهيب وفداً من بلدية الباروك وعرض معه سبل مساعدة المزارعين لمواجهة شح المياه بسبب تراجع نسبة الأمطار في الأشهر المقبلة.(انتهى)

ـــــــــــــــــــــــــــــ
الابراهيمي بعد اجتماعه الى باسيل: لا عودة قريبة الى جنيف لعدم توافر شروطها

(أ.ل) – اطلع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من نظيره الليبي محمد عبد العزيز عن التحقيقات التي تجريها السلطات حول ملف تغييب (إخفاء) سماحة الامام السيد موسى الصدر وصحبه الأستاذ السيد عباس بدر الدين وفضيلة الشيخ محمد يعقوب، وذلك صباح اليوم في فندق شيراتون في الكويت.
العماني
ثمّ عرض باسيل مع نظيره العماني يوسف بن علوي العلاقات الثنائية.
الإبراهيمي
والتقى باسيل المبعوث الدولي والعربي المشترك الأخضر الابراهيمي في جناحه بالفندق حيث أجريا جولة أفق الى ما آلت اليه الاتصالات حول الأزمة السورية.
إثر الاجتماع قال الإبراهيمي: “إنّ اللقاء كان جيداً وتكلّمنا في الهموم اللبنانية والعربية وما شاكلها.
سئل: هل ستستأنف مفاوضات جنيف قريباً؟
أجاب: دعني أقول إنّ العودة الى جنيف في الوقت الحاضر ايست واردة لأنّ شروطها غير متوافرة.
سئل: هل ستزور سوريا قريباً؟
أجاب: خلاص كفاية.
من جهته، الوزير باسيل قال إنّ “لا حلّ للأزمة السورية إلاّ بالحلّ السياسي.
باسيل
عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمراً صحفياً قبل ظهر اليوم،على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت للتحضير للقمة العربية العادية في دورتها الـ ٢٥، استهله بقول البابا يوحنا الثاني عشر “إنّ لبنان هو بلد صغير جداً ولكن رسالته كبيرة جداً جداً”.”
وقال باسيل: “أنتم واعون حتماً لحقيقة هذا الأمر، وإنّ هذا البلد الصغير عندما يصاب بأزمة كبيرة فإنّ الرسالة والنموذج يصابان أيضاً، وتصبح الدولة العربية كلها عندها مصابة بما هو أكبر بكثير من مصيبة لبنان، وإنّ أي طلب مساعدة للبنان أو دفاع عنه هو دفاع عن أنفسكم، ومحبتكم للبنان هي محبة للذات تضاف إلى محبة وعطاء تقدمانهما دوماً لبلد يبادلكم المحبة والعطاء”.
وأضاف: “اليوم هناك خطران داهمان للبنان توجهنا بهما الى وزراء الخارجية العرب الذين لقينا عندهم كل الدعم والمساعدة. الموضوع الاول، هو موضوع النازحين السوريين الى لبنان، والقرار ٧٧٣٨ الذي تمّ استصداره في الاجتماع الأخير في القاهرة، وطرح فيه موضوع المساعدة العربية للدولة اللبنانية بأجهزتها ومؤسساتها وليس فقط للنازحين، وإنّ أي مساعدة مباشرة فقط للنازحين من دون أي مساعدة للدولة الرازحة تحت هذا العبء، نخشى أن تؤدّي الى تشجيع المزيد من النزوح السوري وتشجّع على إضعاف الدولة اللبنانية في المقابل بشكل أكبر.  لذلك، يجب أولاً وقف تزايد أعداد النازحين الى لبنان وهذه الإجراءات من مسؤولية الدولة اللبنانية. وثانياً، إعادة توزيع أعداد النازحين على الدول المجاورة والبعيدة والعربية. وثالثاً، إعادتهم الى أرضهم في سوريا نتيجة حلّ سياسي سلمي للازمة السورية. وإنّ قرار مجلس الامن الاخير بموضوع المساعدات الانسانية للنازحين هو قرار مساعد في هذا المجال”.
ودعا باسيل الى “إنشاء تجمّعات للسوريين النازحين خارج الاراضي اللبنانية، لأننا نحذر من وجود مخطط ما  في مكان ما يعد لإبقاء قسم من النازحين السوريين في لبنان الى أمد طويل، وهناك إجراءات تتخذ في هذا الخصوص، ونحن نحذر من مخطط ما لإنشاء تجمّعات عسكرية لبعض السوريين في لبنان، للانطلاق بأعمال عسكرية من لبنان باتجاه سوريا. وهذا الامر إن كان طابعه إنساني او اقتصادي او أمني عسكري، نحن يجب أن نواجهه ونطلب الموقف العربي الداعم في هذا المجال”.
وتابع باسيل: “أما الخطر الثاني الداهم فهو الإرهاب، وللأسف إنّ لبنان يقع أكثر فأكثر ضحية هذا الإرهاب، ونرى كيف أنّ هناك أعمالاً عسكرية تحتجز مواطنين ومدن بأكملها من قبل بعض المسلحين. إنّ لبنان وشعبه محتجز من إرهاب أعمى وحاقد ويتسلّل من دول عربية الى لبنان ومن لبنان ينطلق مجدداً الى بعض الدول العربية ودول أوروبا لاحقاً. نحن بحاجة الى عمل عربي مشترك لمواجهة الإرهاب، وذلك يكون أولاً بدعم المؤسسة الوطنية القادرة وطنياً على مواجهة الإرهاب والدفاع عن لبنان بوجه الاعتداء والاحتلال الاسرائيلي، وبذلك نساعد على قيام دولة قوية في لبنان، وكل العرب بمعركتها المشتركة ضد الإرهاب”.
وقال: “إنّ لبنان لا يستطيع أن “ينأى” بنفسه عن الإرهاب، واستطعنا أن نكون ساحة الاختبار لكل هذه الأمور وأن ندفع ثمن نكبات وأزمات الآخرين، ونحن مستعدون لهذه المواجهة شرط أن تكون مشتركة”.
ولفت باسيل الى ان القرار الذي “اتخذ بالأمس في اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي نأمل ان يصدر غداً عن القمة، هو لدعم الجيش اللبناني ليس فقط معنوياً، إنما بالعتاد والتجهيزات والأسلحة اللازمة للقيام بدوره، خصوصاً أنّ اليوم هناك جهد دولي ستتم ترجمته في روما في ١٠نيسان المقبل، من خلال المبادرة الأممية التي انطلقت في نيويورك في أيلول ٢٠١٣، وذلك بدعم كامل من رئيس الجمهورية اللبنانية ومواكبة كاملة من الحكومة اللبنانية حتى يتم ترجمة هذا الدعم الدولي حسياً وعلى الارض.
وأشار باسيل الى أنّ أمام لبنان اليوم فرصة سانحة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهه، أولاً لأنّه لدينا اليوم حكومة وطنية، وثانياً، لدينا الهبة السعودية غير المسبوقة للجيش اللبناني، إضافة الى الدعم الدولي والعربي، وأيضاً هناك القدرات اللبنانية الواعدة المتمثلة بالثروة النفطية والغازية، وهذا الامر مدعاة طمأنينة للجميع لأن يكون لبنان واحة للاستقرار والازدهار”.
وردّاً على سؤال حول زيارة وزير الخارجية المصرية الى لبنان، أوضح باسيل: “إنّ مسالة محاربة الإرهاب هي موضوع أساسي اتفقنا عليه مع مصر، لأنّها أول من واجهه وانتصر عليه. ونحن نأمل ان يقدم لبنان ومصر النموذج المنير للمنطق. ونحن نتطلع الى دور فاعل وطليعي لمصر في مواجهة الإرهاب ونموذج الدولة المدنية والديموقراطية في المنطقة. نحن في معركة مشتركة مع الإرهاب، إذا خسرنا نكون جميعنا خاسرين وإن ربحنا نربحها جميعاً”.
كما أكّد باسيل في رد على سؤال آخر: “أنا وزير خارجية كل لبنان ولا أتكلم بإسم فريق معين”، مشدّداً على أنّه “يجب علينا أن نكون مع أي سياسة تجمع، ومواجهة اي سياسة تفرّق”.
وجدّد باسيل موقف لبنان من أنّه” لا حلّ في سوريا إلا من خلال الحل السلمي السياسي، وبغياب هذا الحلّ العنف يزداد، والعنف لا يؤدي الا الى المزيد من العنف والحرب ولا يوصل الى أي نتيجة، وبالتالي إنّ لبنان هو المتضرر الأكبر على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.
كما أمل باسيل أن “يكون مؤتمر روما جدي في مساعدة لبنان وجيشه، لأنّنا بحربنا على الإرهاب إنما نحارب عن أنفسنا وعن الآخرين”. ورأى أنّ “الإرهاب لا تبرير له، وأي جهة تجد التبريرات الاقتصادية أو الإنمائية من جهة، أو من جهة ثانية التبريرات السياسية، فهي تشجّع الإرهاب ولو بطريقة غير مباشرة”.
وشدّد على “أنّنا قمنا بواجب الضيافة، ولكن الحدود اللبنانية أصبحت للتهجير اللبنانيين من أرضهم واستبدالهم بمواطنين آخرين، وهذا هو الخطر الذي يعيشه اللبناني، من هنا أهمية المساعدات الى الدولة اللبنانية بشكل مباشر كي تستطيع أن تلبّي احتياجات مواطنيها”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــ
شكر دان تصعيد الاعتداءات التركية على سوريا

(أ.ل) – رأى الامين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان الوزير السابق فايز شكر في تصريح “ان تصعيد الاعتداءات التركية على سوريا في هذه الفترة واستعمال اراضيها وجيشها لدعم العصابات الارهابية التكفيرية بعد هزيمتها الساحقة في اكثر من منطقة على الارض السورية، يدلل على الدور القذر المناط بحكومة اردوغان للنيل من سوريا خدمة للمشروع الصهيوني الاميركي الساعي الى الهيمنة على المنطقة”.
اضاف “لقد أراد أردوغان من وراء عدوانه الجديد، وبعد فضائحه المتتالية في تركيا، ان يسعى لكسب معركته الانتخابية على حساب الدم العربي السوري، بعدما لفظه الشعب التركي وكشف انتهازيته “.
واعتبر “ان هذا العدوان المتجدد وبشكل مباشر يظهر الحالة التي وصل اليها أردوغان واستعداده للتفريط بأمن المنطقة من اجل مصالحه الخاصة على حساب مصالح الشعبين الجارين السوري والتركي، وسيسقط هذا العدوان كما سقطت كل الاعتداءات السابقة، وسيرتد على من اوهموا انفسهم انهم قادرين من خلاله على التأثير والتغيير في سوريا والمنطقة، فهذا الوطن اثبت بشعبه وجيشه وقيادته انه قادر على المواجهة والانتصار ودحر العدوان وصنع مستقبل مشرق لسوريا والامة العربية”.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الجيش: طائرة تجسس إسرائيلية خرقت أجواء رياق وبعلبك

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، يوم أمس، البيان الآتي:
عند الساعة 6,00 من صباح اليوم، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق رياق وبعلبك، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12,20 من فوق بلدة كفركلا.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعيد بعد لقائه جعجع: الحوار مع حزب الله هو حوار مع جهة إقليمية

(أ.ل) – التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، في حضور رئيس جهاز الاعلام والتواصل في “القوات” ملحم الرياشي.
وعقب اللقاء، أدرج سعيد زيارته لمعراب في إطار “التشاور في ظل الأحداث التي تفرض نفسها على لبنان، ولعرض بعض الأمور، ولا سيما أن غدا في 25 آذار يدخل لبنان في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، وقد طالب كل من الرئيس سعد الحريري والدكتور جعجع ونحن أيضا بأن يكون لنا دور كبير في مقاربة هذا الاستحقاق، أولا من خلال توحيد القراءة لهذا الاستحقاق وثانيا من خلال أن يكون لقوى 14 آذار مرشح واحد تخوض به المعركة على قاعدة مبادئ 14 آذار ورفض دفتر الشروط المفروض على البلد منذ عام 2005 حتى اليوم، والذي ظهر بالأمس في الحكومة وربما سيضعه حزب الله امام انتخابات الرئاسة المقبلة”. واستنكر سعيد “التسيب الأمني الذي يشهده لبنان، ولا سيما ما حصل في بيروت من فلتان أمني تحت عنوان واحد هو “سرايا المقاومة”، أي المعاونين الأمنيين لحزب الله في المناطق كافة وداخل كل الطوائف، الذين يتحركون وفق أوامره، بالأمس تحركوا في الطريق الجديدة وما زالوا يتحركون في الشمال والبقاع، وهذا الموضوع يجب أن نضع له حدا”.
وسأل: “كيف يمكن أن يكون لحزب الله ازدواجية، اذ من جهة يشارك في حكومة المصلحة الوطنية، ولكن من جهة أخرى يرعى هذا الحزب ويساهم في انتاج ميليشيات اسمها سرايا المقاومة؟”. واستنكر سعيد محاولة خطف راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران سمعان عطاالله، وطالب “الأصدقاء في الحكومة وعلى رأسهم وزير الداخلية ووزير العدل بأن يضعا أيديهما على هذا الملف، إذ على الدولة أن تعرف من هي السيارات التي لحقت بالمطران من زحلة الى إيعات وتلقي القبض على الخاطفين، لأن هذا الموضوع لا يمس فقط المرجعيات الروحية بل أي مواطن، فمنذ قرابة الشهر تم خطف طفل، واليوم تمت ملاحقة رجل دين، وغدا قد يخطف أي مواطن لبناني، لذا مطلوب من الحكومة أن تضرب بيد من حديد”.
وردا على سؤال، قال سعيد: “لست مخولا أن أقول متى ستتفق 14 آذار على مرشح للرئاسة، لكننا سنسعى بكل ما أوتينا من قوة الى توحيد القراءة السياسية، وأن يكون لنا مقاربة “14 آذارية” لهذه الانتخابات، فإنتاج اسم الرئيس هو إنتاج وطني بمساحة مشتركة اسمها 14 آذار”.
وعن دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى عقد طاولة الحوار في الثلاثين من الجاري، قال سعيد: “أعتقد أن من وضع دفتر شروط على البيان الوزاري ومن تهجم على رئيس الجمهورية بعد خطابه في الكسليك، لم يكن يتهجم على الرئيس فحسب، بل كان يحاول وضع دفتر شروط على الرئيس المقبل، واذا قاطع حزب الله طاولة الحوار هذه المرة، فهو لا يقاطع مبدأ الحوار، بل رئيس الجمهورية، جراء المواقف التي اتخذها منذ سنتين الى اليوم، وأنا لست مع مقاطعي هذا الحوار، بل أشجع على المشاركة، ولا سيما القوات اللبنانية أن تتراجع عن موقفها من الحوار، وان تتضامن مع رئيس الجمهورية، مع العلم أننا كلنا مدركون أن الحوار مع حزب الله هو حوار مع جهة اقليمية، ولكن من النبل السياسي ان نقف الى جانب الرئيس سليمان لأنه مستهدف من حزب الله”.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــ
كنعان التقى وفد لجنة المتابعة لمتعاقدي الاعلام
قصاص: تمنينا الاستمرار في مساندتنا لبلوغ الخواتيم المرجوة

(أ.ل) – استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ظهر اليوم في مكتبه في المجلس النيابي، وفد لجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في وزارة الاعلام برئاسة رئيس اللجنة اندريه قصاص، وقد وعد كنعان اللجنة بوضع هذه القضية في اولويات اهتمامه مع المعنيين.
بعد اللقاء قال قصاص: “لقد تشرفنا بزيارة سعادة النائب ابراهيم كنعان بصفته رئيسا للجنة المال والموازنة، لشكره على وقوفه الى جانبنا ودعم مطلبنا المحق، وتمنينا عليه الاستمرار في مساندتنا للوصول الى الخواتيم المرجوة، والى انصافنا وتحقيق العدالة الاجتماعية”. أضاف “نحن المتعاقدين في وزارة الاعلام نعول كثيرا على حكمة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وعلى تفهم جميع نواب الامة لوضع قضيتنا على السكة الصحيحة، لتسلك طريقها الطبيعي والقانوني الى الهيئة العامة”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجنة الإدارة والعدل تجتمع الاربعاء والاثنين المقبلين

(أ.ل) – تعقد لجنة الإدارة والعدل جلسة، عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل، برئاسة النائب روبير غانم، وذلك:
1- لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بتملك غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان.
2- لدرس اقتراح القانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد.
وتعقد اللجنة جلسة، عند العاشرة من قبل ظهر الإثنين 31 الحالي، وذلك:
– لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الإشترعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي).(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمن الداخلي: تدابير سير نفق بشارة الخوري – العاملية

(أ.ل) – صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة اليوم الإثنين 24/3/2014 البلاغ التالي: ستقوم الشركة المتعهدة نفق بشارة الخوري – العاملية بإقفال المسرب الغربي من النفق المذكور بغية اصلاح انخساف في الإسفلت وذلك اعباراً من الساعة 20.00 من تاريخ 24/3/2014 ولغاية الساعة 10.00 صباحاً من تاريخ 25/3/2014 ، ستؤدي هذه ألأعمال الى قطع السير القادم من جهة العاملية باتجاه وزارة المالية ، وتحويله الى طرقات فرعية محيطة. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
النائب لحود: ما يحصل في طرابلس يحتاج الى قرار سياسي

(أ.ل) – اعتبر النائب السابق إميل لحود في تصريح أن “ما يحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار في لبنان ويتيح للمواطنين أن يذهبوا الى أعمالهم وللأهل أن يرسلوا أولادهم الى المدرسة هو الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني”.
وقال: “ليس لدي شك في نية رئيس الحكومة تمام سلام عزمه منح الجيش الغطاء السياسي للتحرك، ولكن السؤال هو حول قدرة الطبقة السياسية على التحكم بالمجموعات المسلحة التي باتت متحكمة ببعض السياسيين وليس العكس، وخصوصا أنها تريد أن تعوض في لبنان عن خسائر فادحة تعرضت لها في سوريا، حتى أن بعض المطلوبين الى العدالة باتوا يهددون أمن البلد في حال عدم الإفراج عن بعض المجرمين من سجن رومية”.
وأشار إلى أن “القبول بتولي وزراء من فريق 14 آذار حقائب وزارية معينة أتى لتحميل هؤلاء المسؤولية، إلا أننا لم نرَ حتى الآن خطوات من قبلهم لحل المشاكل الأمنية، خصوصا في ما يتعلق بطرابلس حيث لوزير العدل اللواء أشرف ريفي “مونة” لا يمكن إنكارها على بعض المجموعات المسلحة”.
واعتبر أن “ما يحصل في طرابلس لا يحتاج الى خطة أمنية بل الى قرار سياسي، خصوصا لوقف قنوات التسليح التي تغطيها جهات سياسية لبنانية مشاركة في الحكومة الحالية”، مذكرا بأن “الرئيس اميل لحود أعطى أوامره، حين كان رئيسا للجمهورية، بضرب المجموعة التابعة لتنظيم “القاعدة” في منطقة الضنية، من دون الرجوع الى قرار لمجلس الوزراء أو التوقف عند طائفة المسلحين أو الجهات التي تدعمهم، وهذا ما يجب أن يحصل اليوم وعند حصول أي تجاوز أمني للقانون”.
وسأل “أين العالم الكاثوليكي مما يجري في لبنان وسوريا من خطف المطرانين والراهبات والتعرض للمعالم الدينية المسيحية، وصولا الى محاولة خطف المطران سمعان عطالله في لبنان، في حين تقوم بعض الدول الغربية المصنفة مسيحية بدعم من يقوم بهذه الأعمال؟”، مؤكدا أن “من ساهم فعلا في تحرير الراهبات هي الدولة السورية عبر الإفراج عن حوالى مئة وستين موقوفة، وهو ما لم تفعله مقابل أي مخطوفين آخرين، وهي تضحية ذاتية تعبر عن اهتمامها بهذا الملف، في حين أن البعض في لبنان يصر على شكر قطر، علما أنه كان الأبدى، بدل شكرها، أن يطلبوا منها التوقف عن تسليح وتمويل المجموعات الإرهابية التي تقوم بالخطف”.
وتمنى أن “يحصل الاستحقاق الرئاسي في وقته، وخصوصا أن الوضع الداخلي لا يحتمل الفراغ في ظل الانفلات الأمني الحاصل، إلا أن الأمنيات لا تتلاءم دوما مع الواقع في ظل صعوبة التوصل الى توافق على رئيس جديد للجمهورية ما يعزز حظوظ الفراغ الرئاسي مع وجود نية لدى بعض الأفرقاء لتعطيل هذا الاستحقاق”.
ورأى أن “موضوع التمديد لم يطرح جديا إلا من قبل المقربين والمستفيدين من الرئيس ميشال سليمان، كما أن هذا الموضوع لا يحظى بدعم داخلي ولا بدعم من الخارج المؤثر في لبنان”، مشيرا إلى أن “سياسة النأي بالنفس التي اختارها رئيس الجمهورية مع سياسيين آخرين أوصلت لبنان الى واقع صعب جدا، ما يعني أن التمديد سيبقي البلد على ما هو عليه حاليا، وهذا ما لا يريده أحد”.
وتوقف لحود عند الهبة السعودية، مشيرا الى أن “فرنسا تملك القرار في تحديد مضمون هذه الهبة، الأمر الذي سيبقيها في دائرة المصالح الإسرائيلية، في حين يروج البعض الى أن هذه الصفقة ستكون بديلا عن سلاح المقاومة، مبررا التعرض لها في المستقبل”.
أضاف “إن أي محاولة للتعرض للمقاومة هي خيانة عظمى، وما قامت به المقاومة في سوريا هو أمن استباقي ولولا ذلك لكان الوضع في لبنان أسوأ، ولكان عدد المسلحين من التنظيمات المتشددة أكبر بكثير، ولكان المسلحون سعوا الى السيطرة على لبنان وضمه الى الدولة الإسلامية التي يطمحون لها”.
من جهة أخرى، رأى أن “ما يحصل في أوكرانيا دليل على أن بعض الأشخاص يملكون القدرة على تغيير مجرى التاريخ، خصوصا إذا كانوا مدعومين من شعوبهم، وهذا ما حصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومع الرئيس بشار الأسد ومع السيد حسن نصرالله”.
وتوقع أن “تحصل محاولات غربية لتأجيل الانتخابات الرئاسية في سوريا، خصوصا أن فوز الرئيس الأسد فيها حتمي”. (انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
“القومي” يزفّ الشهيد جود مخول
ويشيّعه غداً الثلاثاء في مأتم حزبي وشعبي حاشد
 
(أ.ل) – يزفّ الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى الأمة وعموم السوريين القوميين الاجتماعيين في الوطن وعبر الحدود، الرفيق المناضل جود جرجس مخول (ناظر الإذاعة والإعلام في منفذية اللاذقية)، الذي ارتقى شهيداً بتاريخ 23 آذار 2014 في معركة الحرب على الإرهاب والتطرف.
والشهيد مخول الحائز من رئاسة الحزب على “وسام الواجب” عام 2013، من مواليد صافيتا 1962، انتمى إلى الحزب عام 1988، وقد تحمّل مسؤوليات مدير مديرية وناموس منفذية وعيّن ناظراً للإذاعة والإعلام في منفذية اللاذقية عام 2012.
وخلال فترة توليه المسؤولية الإذاعية والاعلامية ألقى عشرات المحاضرات في ندوات مختلفة، وكانت له إطلالات إعلامية على العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام عبّر من خلالها عن موقف الحزب حول مختلف الأمور وأضاء على دور الحزب في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وإضافة الى نشاطه الحزبي، كان الشهيد ناشطاً وفاعلاً في العديد من المؤسسات، منها الجمعية الفلكية السورية، والجمعية السورية للمعلوماتية. وهو حائز على شهادة باكالوريوس – ليسانس هندسة كهرباء.
كان الشهيد مثالاً للقومي الاجتماعي المؤمن بقضية تساوي وجوده، وتميّز بمناقبيته، وكان شجاعاً ومقداماً لا يتوانى عن تنفيذ المهام النضالية الموكلة إليه.
هذا ويشيّع الشهيد جود مخول في مأتم حزبي وشعبي يوم غد الثلاثاء، فيقام قداس وجناز لراحة نفسه في كنيسة اللاذقية عند الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء 25 آذار 2014، ومن ثم ينقل الجثمان في موكب مهيب الى مدينة صافيتا حيث يدفن هناك.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المفتي قباني التقى رئيس جمعية المقاصد

(أ.ل) – استقبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، رئيس جمعية المقاصد أمين الداعوق الذي شكره على تهنئته بانتخابه رئيسا لمجلس أمناء المقاصد، وأكد الداعوق أهمية مرجعية دار الفتوى “التي تشكل ركنا اساسيا في المجتمع اللبناني وخصوصا الاسلامي”.
وتمنى قباني لرئيس المقاصد ولمجلس الامناء الجديد التوفيق والنجاح في مهماتهما الدينية والتعليمية والصحية والاجتماعية والانسانية، “وتقديم أفضل عمل وصورة مشرقة لجمعية المقاصد التي نعتز ونفتخر بأن تكون في طليعة الجمعيات، بل وأم الجمعيات الإسلامية والوطنية في لبنان، والوقوف دائما إلى جانبها ودعمها لتستمر في العطاء لكل أبناء الوطن”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد قبلان: نريد من العقل الحكومي أن يفتِش عن جراح أهلنا بالمناطق المهملة

(أ.ل) – ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة في احتفال تأبيني أقيم عن روح المرحوم الأستاذ عباس زعيتر في حسينية البرجاوي – بئر حسن أشاد فيها بمناقبية المرحوم وحصاد همته الذي تمثَّلَت بتشجيع العشائر على أن ترسخ قيم الله فيها، والتي تعني الإلفةَ والتَّضامُنَ، ونبذَ الخصومة، وتأكيد “مقولة الجسد الواحد”، وتحويل الدّم إلى نخوة صلح ووحدة عائلة، ولمّ الشّمل، وتأكيد دينيَّة الهدف، وتوثيق الصلة مع الله تعالى. فالمعهود مِن تاريخ العشائر الكريمة أنَّهَا لا ترتضي عن الله بدلاً، ولا تعدِلُ به مُعتَدِلا، وأنَّ مَن حادَ عن الله حاد عنها، وأنّها لا تغطّي باطلاً، ولا تحمي ظالماً،  ولا تخاصِم مظلوماً، ولا تأخذُ بريئاً، ولا تتنكَّر للربِّ الديّان..
وتابع المفتي قبلان:”هذا مطلبنا اليوم ونحن نكرِّر دعوةَ السماء، لعقد مصالحات كريمة شاملة، تَفِي بحقِّ الله مِن قوله: ((وَالصُّلْحُ خَيْر))، ولا خيرَ إلاَّ ما اختارهُ اللهُ تعالى، وهو نفس ُالخطاب الذي نناشدُ بهِ أهلَ هذا البلد الذي لا يمكن أن يتعافى دون مصالحة سياسيَّة شاملة، على قاعدة أنَّ المشروع السّيَاسِي الذي يعتاشُ على بَيع البلد وأهلِه هو بئر نفط، وليس مؤسسةً ونظاماً سياسياً. لذا، إنَّنا نريد من العقل الحكومي والبرامج الحكوميَّة”أن تفتِّش عن جراح أهلنا في المناطق المهملة  كي تداويها، بدلاً مِن النيابات العامَّة والسّجون، نريد دولةً بحجمِ الوجع والجوع والفقر والهواجس والهجرة والبطالة والخوف بدلاً مِن دولة محتَكِرِي الأمن والأسواق والكِتَل النقديَّة والشركات الوهميَّة”.
أما على مستوى المشروع السّياسي، فأكد سماحته أن خيارنا الدَّاخلي يعني لبنان المواطن وليس لبنان الممَالِك وخطوط التّماسّ، وعلى مستوى خيارنا الخارجي، لا يمكن أن يتحوَّل لبنان إلى سكَّة تعامل أمريكيَّة، أو مشروع صداقة مع تل أبيب، أو مادَّة نفط إقليميَّة، أو محور حرب باتّجاه سوريا، بتعبير آخر: لبنان والمقاومة، وَجهان لعملةٍ واحدة،  لا تقبل المقايضة بنفط، أو تخشى التهويل، أو تتراجع دون خيارها الممَانِع.. وقد قيل: مَن اتَّخذَ الحسينَ إماماً لا يعرفُ إلاَّ الإنتصارت.. إنْ شاء الله..(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الأمير قبلان دان الخطف واحتجاز حرية الآخرين

(أ.ل) – أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان ان الخطف واحتجاز حرية الاخرين أعمال مدانة لا يقبلها دين ولا يقرها عقل فهي تمس بالانسان وتنتهك حرمته التي امر الله ان تصان حتى لا يكون الانسان عرضة للامتهان والاساءة، فكل عمل عدواني يسيء الى كرامة الانسان وينتهك حرمته وانسانيته هو محرم في الشرع ويخالف الدين والقيم الانسانية.
وتمنى سماحته على وسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة والحذر في تناولها للاخبار وعدم تعريض سمعة اي انسان الى التشويه، فلا يجوز اخذ المحسن بجريرة المسيء، فالبقاع كان ولا يزال منطقة عزيزة من لبنان وابناؤها اصحاب همة ونخوة في مسيرة النهوض بالوطن.
هذا واجرى الشيخ قبلان اتصالا بالمطران سمعان عطالله مستنكرا اي اساءة يتعرض لها ولا سيما انه رجل دين محبوب من كل ابناء منطقة البقاع وعشائرها ويحظى باحترام ومودة كل اللبنانيين.
هذا وتلقى سماحته اتصالا من مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي تداول فيه في اوضاع منطقة البقاع.
واستقبل سماحته الشيخ محمد جعفر رئيس لجنة الاوقاف الجعفرية في حي الشراونة وعدوس الذي اطلع سماحته على اوضاع الاوقاف والتطورات في منطقة بعلبك في ظل عمليات الخطف المدانة جملة وتفصيلا.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــ

إبراهيم عرض مع أبي نصر وصالح وتقي الدين الأوضاع العامة

(أ.ل) – استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه  قبل ظهر اليوم عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نعمة اللة أبي نصر وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبد المجيد صالح ورئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين، وعرض معهم الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في البلاد.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيادة الجيش نفت الاتهامات التي أطلقتها هيئة العلماء المسلمين يوم أمس

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بتاريخ اليوم الإثنين 24/3/2014 البيان الاتي:
نفت قيادة الجيش نفيا قاطعا الاتهامات التي اطلقتها هيئة العلماء المسلمين يوم امس، في ما خص الموقوفين عمر الاطرش وعمر جوانية المعروف بعمر الحمصي. فالشيخ الاطرش كان حليق الذقن حين القي القبض عليه، اما المدعو جوانية فهو ليس رجل دين، وتنطبق عليه قوانين السجون التي تمنح اطلاق اللحى للموقوفين من غير رجال الدين.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 
معهد وجوقة القديسة رفقا للموسيقى
يعلنان عن “مسرحية رفقا” في المركز الكاثوليكي للإعلام

(أ.ل) – عقدت رهبانيّة الراهبات اللبنانيّات المارونيّات ومديرة معهد وجوقة القدّيسة رفقا للموسيقى الأخت مارانا سعد، دير مار يوسف -جربتا- حيث ضريح القدّيسة رفقا، مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم في المركز الكاثوليكي للإعلام أعلنت فيه عن “مسرحية رفقا الأوبرالية” في إطار نشاطات اليوبيل المئوي لوفاة القدّيسة رفقا (23 آذار 1914 – 23 آذار 2014)، وشارك في المؤتمر مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، نائب رئيس جامعة اللويزة الاستاذ سهيل مطر، كاتب المسرحية ومخرجها الفنان جورج خباز، الملحن شربل روحانا، وأمين عام المعهد الاستاذ سعيد باز. وحضر المؤتمر: رئيسة دير القديسة رفقا جربتا الأم مرتا باسيل، مديرة الوكالة الوطنية السيدة لور سليمان، والمسؤول عن دعاوى القديسين الأب بولس القزي وعدد من المهتمين والحضور.
بداية ألقى الأب ابو كسم كلمة رحب فيها بالحضور “مشدداً على أن مسرحية القديسة رفقا تتكلم عن مسيرة حياتها وبطولاتها الروحيّة من خدمة المجتمع إلى فضيلة الألم التي عاشتها بإمتنان كهدية من الاب الفادي الخلاصي”.
أضاف: “إن المسرحية تشكل تحولاً جريئاً وجباراً ومشكوراً في هذه المرحلة لانها تجمع بين الإيمان والفن لترسم لوحة خالدة على صفحة الوطن في هذه المرحلة”.
بعده تحدث الاستاذ سعيد باز”فأشار إلى ان غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي افتتح بالأمس اليوبيل المئوي لوفاة القديسة رفقا بحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، واليوم تجمعنا القديسة رفقا في المركز الكاثوليكي للإعلام لنتحدث في عمل جبار يتناول محطات كبيرة من حياة القديسة رفقا وهي مسرحية رفقا”.
ثم تحدث الفنّان جورج خباز فقال:
“لقد أحببت مع جوقة القديسة رفقا بقيادة الأخت مارانا سعد أن نخلط خبرات المسرحية وخبراتها الموسيقية فقمنا بمغناة ممسرحة بطلها الكورث الذي يخبرنا عن حياة رفقا مركزاً على الفترة الأخيرة من حياتها يوم عاشت الألم بكل فرح. فقررت أن تدور المسرحية حول ثلاث شخصيات أساسية، القديسة رفقا، الألم مجسداً بشخص والفرح مجسداً بشخص آخر، ورفقا تحاول في كل المسرحيات أن تجمعهما بالحبّ وان تعيش الألم بفرحٍ كبير، في المسرحية الكثير من الترانيم الدينيّة والكثير من الصلاة والكثير من الاشياء التي نريدها من هذه القديسة التي عاشت بحبّ وماتت بحبّ وعلّمتنا كيف نحبّ”.
بعده ألقى الملحن شربل روحانا كلمة أكّد فيها “أننا عندما نتعب من الكلام نذهب إلى روح الكلمة إلى من يرفعنا إلى الاعالي… يقولون إن الحبّ قادر على ذلك والحبّ هو الله والله هو الحبّ وما بينهما نكتب ونلّحن ونعشق”.
أضاف: “قد تكون المرة الاولى التي ألحن فيها نصوصاً دينية لكني أسال اليوم هل انا مؤمن حقيقي؟ وهل تكفي خبرتي الموسيقية، والتزامي الإنساني لتلحين نصوص ذات طابع ديني؟ بعض الاسئلة لا نجد لها جواباً فنختار أن نعيش اللحظة كما هي والحياة كفيلة بإيجاد الأجوبة المناسبة نيابة عنّا”.
وختم: “إنه العمل الذي أحببته لعمقه وبساطته وإبتعاده عن المواعظ الدينية المباشرة ولقد نجحنا مع أننا جئنا من خلفياتٍ مختلفة جئنا نشهد مرة أخرى ونتعلّم من رفقا كيف نعانق الألم بالفرح وكيف لراهبة قديسة اثرت وما زالت بملايين البشر أن تساعدهم من حيث هي”.
تحدث بعده الدكتور سهيل مطر فقال: “غريب أن يطرح سؤال لماذا رفقا في جامعة اللويزة؟
وأجاب: “لأن رفقا قديسة لبنانية ومسرحها في كل البيوت وفي كل القلوب، ولأن رفقا معلمة ونحن كجامعة نتّخذ منها نموذجاً لمعلمي ومعلمات بلادنا، ولان رفقا ينبوع فنيّ واسع الابعاد، وأخيراً لأن رفقا بآلامها رمز للبنان بآلامه المستمرة، فمن يشاهد رفقا تتوّجع وتتفكّك أوصالها يشاهد لبنان بكل جراحاته وهمومه وكما تقدّست رفقا يتقدّس لبنان وينهي طريق الجلجلة بالقيامة”.
وأخيراً تحدثت الأخت مارانا سعد فقالت:
“من خلال وصية البابا فرنسيس عيش أنجلة جديدة نحن نعيش هذه الأنجلة بالفن بالكلمة باللحن والمشهد، حاملين رسالة القديسة رفقا بعيش الألم بفرح وحب، مجسّدين هذا العمل مع جوقة القديسة رفقا التي تضم 150 شخصاً مع ملحنين كبار أمثال، مارسيل خليفه، شربل روحانا، خالد مزنر، ايلي حردان، جورج خباز مارانا سعد، لوقا صقر. وبطولة ممثلين ومغنيين لينا فرح، رفقا فارس، جوزف ساسين، وطوني معركش”. أضافت: يميّز هذا العمل أصالة الروحانية المسيحية التي تجمع بين الكنيسة والدير والمجتمع فنرى الكنيسة ممثلة بشخص القديسة رفقا وروحانيتها، والدير ممثل بالراهبات وحقيقة الحياة الرهبانية، والمجتمع ممثل بكل الكتّاب والعلمانيين والشباب وكل شرائح المجتمع”.
وختمت بالقول: “على أمل أن يكون على ضوء هذا العمل حضارة جديدة وثقة أكبر بين الشعب والأديرة”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جبهة العمل: للضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه زعزعة الاستقرار الداخلي

(أ.ل) – أسفت جبهة العمل الإسلامي في لبنان «خلال اجتماعها الدوري برئاسة منسقها العام الشيخ زهير عثمان الجعيد وحضور النائب الدكتور كامل الرفاعي والسادة أعضاء مجلس القيادة والعلماء: للاشتباكات والأحداث الدموية المتنقلة والتي كان آخرها ما حصل في منطقة الحي الغربي للمدينة الرياضية في الطريق الجديدة”. وطالبت الجبهة “الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية كافة العمل على ضبط الأمور والأوضاع، والضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه زعزعة الاستقرار الداخلي وضرب السلم الأهلي”.
ولفتت الجبهة “جميع القوى السياسية إلى ضرورة التعامل مع مجريات الأحداث بالحكمة والتحلي بالمسؤولية العالية لتفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر الذين يكررون محاولاتهم المشبوهة من أجل تكريس الاحتقان والمزيد من التحريض الطائفي والمذهبي وصولاً إلى زرع الفتنة ونشب أظافرها من جديد في الجسم اللبناني الضعيف أصلاً”.
وأكدت الجبهة “على أهمية الحفاظ على النسيج اللبناني المتنوع، وأهمية الحوار القائم على الاحترام المتبادل وحماية صيغة العيش المشترك”.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــ
منقارة في الذكرى العاشرة لاستشهاد احمد ياسين مقاوم اعاد للجهاد اصالته

(أ.ل) – في الذكرى العاشرة لاستشهاد الشيخ المجاهد احمد ياسين أكد “رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي، عضو جبهة العمل الإسلامي واتحاد علماء بلاد الشام” فضيلة الشيخ هاشم منقارة أن شيخ المجاهدين والشهداء احمد ياسين اعاد للجهاد اصالته ونسج من الضعف قوة من خلال إرادة وعزيمة استمدها بعد التوكل على الله من عدالة قضية اعتبرها على الدوام قضية الامة جمعاء تستدعي وحدتها خلف المشروع المقاوم الذي حدد ان الاحتلال الصهيوني هو العدو الذي لا يجب ان ينصرف عنه المجاهدون الى اية معارك جانبية .
ولفت فضيلته الى اهمية الاسترشاد بمسيرة الشهيد احمد ياسين لا سيما في الظروف الحالية حيث فقد الكثير من الناس البوصلة الجهادية والقدرة على التمييز بين الاخ والصديق يذكر ان العدو الاسرائيلي اغتال الشيخ احمد ياسين بوحشية تؤكد عمق عنصرية الاحتلال وسادية ممارساته التي لم تنقطع يوماً والتي كان آخرها اغتيال اربعة من المجاهدين دون ان نسمع من العالم اجمع كلمة استنكار واحدة وعليه فإننا ندعوا الاخوة في فلسطين جميعاً التوحد لمجابهة ابغض احتلال عرفته البشرية والوقوف صفاً واحدا بوجه الفتنة والتصدي للعدو الإسرائيلي، وعلى حماس وفتح ان تتمثل سيرة ومسيرة الشهيدين احمد ياسين وياسر عرفات عند مقاربة الشأن الفلسطيني المقاوم.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تجمع العلماء في جبل عامل استنكر أحداث طرابلس وطريق الجديدة:
عمليات الهاء الشعب اللبناني بالفتن المتنقلة يشكل وصمة عار في جبين وطننا

(أ.ل) – صدر عن تجمع العلماء في جبل عامل البيان التالي:
يستنكر تجمع العلماء في جبل عامل الأحداث المتنقلة في طرابلس وصولاً الى طريق الجديدة. والتي تستهدف العيش المشترك وتقبل الاخر
وإذ يطالب تجمع العلماء في جبل عامل الأجهزة الامنية ان تتحرك بشكل سريع لتوقيف اي معتد مهما كانت الجهة الداعمة له وذلك رأفة بالمواطن الذي يبحث عن لقمة عيشه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ان عمليات الهاء الشعب اللبناني بالفتن المتنقلة وتزويده بالذخائر الحية والثقيلة دون اي رادع يشكل وصمة عار في جبين وطننا اذا لم يتم وضع حد لحفلات الجنون بالذخائر الحية والتي  يقتل بها اللبنانيون الأبرياء.
كما يطالب التجمع اللبنانيين كافة ان يقفوا صفاً واحداً أمام هذه الحملات التي تفقد الانسان إنسانيته وتجعله يعيش في حكم وشريعة الغاب، فالمستهدف واحد هو الوطن والمستفيدون كثر أولهم الكيان الصهيوني الذي يحاول التلاعب بعقول أبنائنا من خلال بث الفتن بين الجميع ليستقر وضعه وينام بأمان.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
مسلسل هروب الأموال من الصناديق الناشئة مستمر
عدنان يوسف قلل من تأثيرات هجرة الأموال إلى الغرب على الخليج

(أ.ل) – قلل رئيس اتحاد المصارف العربية السابق عدنان يوسف، من أهمية نزوح الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمار في الأسهم والسندات المسجلة في عدد من الأسواق الناشئة، وعودتها إلى أسواق صناعية كبرى، كما قلل من تأثيراتها على تلك الاقتصادات الناشئة، وعلى الاقتصادات الخليجية التي كانت قد شهدت في وقت سابق نزوحا كبيرا للأموال التي استردت لتغطية مراكز مدينة في الغرب.
وقال إن «سبب حركة النزوح المالي من الأسواق الناشئة إلى الغرب حاليا، يختلف عن السبب الذي كان قائما في بداية الأزمة المالية، ولعل التعافي النسبي للاقتصاد الغربي هو أول أسباب هروب الأموال من صناديق الاستثمارات في الأسواق الناشئة، كما أن تآكل عملات دول الأسواق الناشئة يشكل سببا آخر لهذا النزوح المالي من الصناديق القائمة هناك».
وأضاف «لست أتفق على أية حال، مع التحليلات التي ذهب إليها كثيرون، من أن معظم البنوك في الشرق الأوسط تعمل بتكاليف أعلى من متوسط السوق العالمية، بل أؤكد أن المصارف الشرق أوسطية تعمل بكلف أقل من المعدلات العالمية، وذلك لوفرة الأيدي العاملة المحلية المدربة والأقل كلفة».
وأضاف «نحن نقلل من أهمية ذلك، لضخامة الأموال التي تم استثمارها في هذه الصناديق خلال الأزمة المالية العالمية، وهروب الاستثمارات من المناطق الساخنة إلى ملاذات آمنة كالأسواق الناشئة».
وقال «على مستوى المنظومة الخليجية، كانت دبي من أكثر الدول تضررا من حركة النزوح الكبيرة للأموال إلى دول ناشئة مثل تركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، ولاسيما في القطاع العقاري، غير أن الأموال بدأت تتدفق إلى إمارة دبي وأسواق أخرى في المنطقة، ولكن الحكومات والأسواق استفادت من تجاربها السابقة، فقسمت الأموال المستثمرة إلى جزءين، الأول أموال تعمل في استثمارات اقتصادية متوسطة الأجل، بعيدا عن روح المضاربات، وجزء آخر، متروك بحرية عمل مقننة ومحدودة لا تتضرر من هروبها الاقتصادات فيما بعد».
وقالت بيانات صادرة عن مؤسسة (اي.بي.اف.ار) جلوبال أمس، إن «صناديق الاستثمار في أسهم الاسواق الناشئة فقدت 4.1 مليارات دولار في أسبوع حتى 19 مارس»، ناسبة إلى بنوك عالمية قولها إن «هذا هو الأسبوع الحادي والعشرين على التوالي الذي تخسر فيه أسهم الأسواق الناشئة استثمارات».
وكانت رويترز قد نقلت عن المؤسسة ذاتها التي تتخذ من بوسطن مقرا لها، قولها الشهر الماضي، ان «حوالي خمسة مليارات دولار خرجت من صناديق الاستثمار في أسهم وسندات الاسواق الناشئة خلال أسبوع واحد، لتبلغ الخسائر الإجمالية لتلك الصناديق 37 مليار دولار منذ بداية العام.
ونسبت رويترز إلى المؤسسة قولها «3.1 مليارات دولار خرجت من صناديق أسهم الاسواق الناشئة على مدى أسبوع حتى 26 فبراير مقارنة مع 1.6 مليار دولار في الاسبوع السابق، وبذلك تصل خسائر صناديق الاسهم منذ بداية العام الى 26.4 مليار دولار مقارنة مع 15 مليار دولار في عام 2013 بأكمله».
وفقدت صناديق سندات الاسواق الناشئة 1.8 مليار دولار ليصل اجمالي خسائرها منذ بداية العام الى 11 مليار دولار. وبلغت خسائر العام الماضي 14 مليار دولار.
ولكن بالمقابل، فإن بنك مورجان ستانلي، حذرت من أن الأموال الخارجة من هذه الصناديق، سوف توازي الأموال الهاربة منها 2008 والتي قدرت بنحو 100 مليار دولار، أي نحو عشر الأصول المدارة من قبلها، غير أن عدنان يوسف يقول إن «تأثيرات عشر الأصول المدارة على الاقتصادات، تكون ضئيلة جدا، لأن الاقتصادات قادرة على إيجاد بدائل لسد مثل هذه الثغرات».(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
التجمع العربي لدعم خيار المقاومة: اعداء سوريا عشية قمة الكويت!

 (أ.ل) – صدر عن التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة التحليل الاخباري الذي جاء كالآتي:
 عشية انعقاد مؤتمر مجموعة من الدول التي تحمل انظمتها زوراً اسماء وتوصيفات عربية في الكويت تحت اسم اجتماع القمة العربية، يأتي العدوان التركي المتمادي على سوريا، وبصورة فاضحة اكثر من السابق هذه المرة، وكأنه مؤشر يمكن للمجتمعين اذا كانت لديهم بقايا من ضمير غير مرهون وغب الطلب للغرب، ان يكون كوة للنفاذ منها والعودة الى المقاعد العربية التي غادروها، وقد نسوا طريق العودة اليها.
الاعتداءات التركية على سوريا لم تقتصر على اسقاط طائرة كانت تطارد ارهابيين قتلوا وروعوا وخربوا وانتهكوا، وانما قامت المدفعية التركية وبقرار مركزي بتشكيل غطاء ناري لجحافل الارهابيين الذين تدربوا في المعسكرات التركية، كي يفتحوا جبهة جديدة في منطقة كسب بعد تداعي الارهاب مع مواقعه على الحدود مع لبنان… ولن يكسبوا.
بالطبع فإن بعض الحاضرين في “قمة الكويت” فرحوا في دواخلهم عند سماع انباء العدوان بوهم متجدد، ورهان خاسر من جديد بأنه يمكن لتركيا اردوغان المتعددة الامراض ان تبعد عنهم شبح الاستحقاقات القريبة من حيث دفع الاثمان المتوجبة بسبب تآمرهم على قلب العروبة، وركنها الباقي رغم الجراح الثخينة، واولئك الصغار الذين يرتكبون الكبائر، من دون ان يدركوا بسبب الهرم والزهايمر، ان اردوغان يهرب الى الامام من مصير محتوم بعد ان غمره الفساد حتى اذنيه ما دفعه الى اتخاذ قرارات تعكس جوهره الديكتاتوري الذي يحاكي كلاً منهم، ولكن هم مجرد مقلدين على طريقة السعادين.
ان اولئك الذين سيلتقون ليومين في الكويت لن يجرؤوا على البحث في موضوع الارهاب، وبعضهم المتمول هو من يقف وراءه، لأن غالبيتهم متورطون في الدم العربي، وبالتالي باتوا غير معنيين بالأمن القومي العربي الذي يصبح مجرد كلمات من الماضي اذا لم تكن سوريا عنوانه، واولئك متآمرون على سوريا التي تستهدف كل يوم من “اسرائيل” العدو التاريخي للعرب، واولئك يبحثون كل يوم كما تركيا للاتفاق وعقد الاتفاقات مع “اسرائيل”. إن لسوريا اليوم أعداءً يتكالبون ويتسابقون لتطويعها عبر القتل والدمار، وقد خسئوا وسيخسؤون.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
عشرة آلاف باكستاني يستخدمون في قمع الاحتجاجات
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: التعاون الأمني
بين باكستان والبحرين يضاعف حجم الانتهاكات

(أ.ل) – قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان “إنّ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين وزارتي الداخلية البحرينية والباكستانية أثناء زيارة ملك البحرين للعاصمة الباكستانية اسلام آباد من شأنها أن تتسبب بمضاعفة الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان”، خصوصا وأنّ هنالك عناصر أمنية باكستانية متورطة بالانتهاكات كما وثق ذلك تقرير بسيوني سواء في التعذيب أو القتل خارج القانون.
وتابع المنتدى: “إنّ العلاقة الأمنية بين باكستان والبحرين قديمة وتعززت بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية لأن السلطات البحرينية تمارس التمييز الطائفي بشكل فاضح في التوظيف بالسلك العسكري والأمني واستغلال ذلك في التجنيس السياسي والاعتماد على العناصر الأجنبية لقمع الحراك المطلبي”.
وأضاف المنتدى :”المصادر الإعلامية تتحدث عن 10000 من الباكستانيين الذين يتم توظيفهم للعمل في الأجهزة الأمنية بالبحرين”، داعيا الحكومة الباكستانية عن الكشف عن خفايا التعاون الأمني مع المنامة؛ خصوصا وأنّ الشعب البحريني يرحب بالعلاقة مع الشعب الباكستاني وفق احترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وتبادل المصالح التي تخدم الشعبين.
وأردف: “هنالك باكستانيون متهمون بالتعذيب والقتل لعدد من المواطنين منهم الإعلامي والمدون زكريا العشيري الذي قضى تحت وطأة التعذيب، وقد تم تبرأة خمسة عناصر باكستانية من تهمة التورط بقتله، بالإضافة للمواطن صلاح عباس الذي قتل خارج القانون وتم تبرأة الباكستاني المتهم بقتله أيضا”، ما يعني بأنّ السلطات توفر حصانة لهؤلاء المتورطين للإفلات من العقاب.
واختتم المنتدى: “إنّ البحرين تعد من الدول العالية الإنفاق في الجوانب العسكرية بحسب تقارير مؤسسات دولية، وهي تسارع لابرام الاتفاقيات الأمنية كما حدث مع الاتفاقية الأمنية الخليجية مؤخرا لأنّها توظف هذه الاتفاقيات في المشاريع الأمنية التي تواجه به المطالب المشروعة للبحرينيين”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
حركة الأمة: إنجازات المديرية العامة للأمن العام تخطت حدود الوطن
 
(أ.ل) – نوهت حركة الأمة بالإنجازات النوعية التي قامت بها المديرية العامة للأمن العام، فإنجازاتها تخطت حدود الوطن، فمن مديرها العام اللواء عباس ابراهيم إلى قادة وأفراد المديرية، الذين يعملون على خدمة هذا الوطن وشعبه، فإسترجاع جثامين اللبنانيين من تلكلخ، وتحرير مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا، والعمل على حلّ وإنهاء قضية المطرانين بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم وملف لبنانيي نيجيريا، أثبتت المديرية العامة للأمن العام أنها قادرة على وضع نهاية سعيدة للمآسي التي حلت باللبنانيين.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

“النهضة والتحرير”: اي رئيس توافقي مجبر على ارضاء الآخرين مما يضعف موقعه ويحرجه

(أ.ل) – صدر عن حزب النهضة والتحرير البيان التالي:
نالت الحكومة الثقة… ودخلنا مرحلة الاستحقاق الرئاسي، وبدأت الدعوات إلى الحوار تدقّ أبواب كافة الأفرقاء السياسيين تمهيداً لاجتماعهم تحت رعاية الرئيس ميشال سليمان أواخر الشهر الجاري، حوار تقع على الجميع مسؤولية إنجاحه لحماية لبنان على كافة الأصعدة في ظل هذه العواصف التي يتخبّط بها. ولعلّ البند الأبرز الذي يجب طرحه والتوافق عليه على طاولة الحوار هو إتمام الانتخابات الرئاسية في موعدها على أن يتم تسمية مرشَّحَيْن أو أكثر ليتم التصويت بشكل ديموقراطي من قبل نواب الأمة، الشيء الذي لم يحصل منذ ما يقارب ال ٤٥ سنة مضت، حيث كان الرئيس يُسمى ويُفرض بالقوة من قبل المحتل أو الوصيّ، لذلك نرى في حزب النهضة والتحرير أنه قد حان وقت استرجاع الديموقراطية وإعادة إطلاقها كمثال يُحتذى به في دول عربية مجاورة تسعى إلى الديموقراطية عبر ثورات دموية مكلفة على الصعيدين البشري والبنيوي، فهل نتخلى نحن عنها؟ إذاً… كلّ الدعوات إلى تسمية رئيس واحد توافقي مرفوضة جملة وتفصيلاً، أولاً لأن أيّ شخصية توافقية ستكون مجبرة على إرضاء الأطراف كافة مما يُضعف موقع القرار الأول ويحرجه، فتأتي الأقوال كما الأفعال مُعلَّبة ركيكة لا تتناسب مع الوضعين الأمني والاقتصادي الهشّين الذين يتطلبان قرارات صلبة صارمة بعيدة عن الديبلوماسية وتدوير الزوايا إرضاءً للجميع، ثانياً لأن الدستور في نصّه يحتّم ممارسة الديموقراطية في عملية إنتخابية تعطي النائب الناخب إسمين اثنين على الأقل لانتقاء مَن يتلاقى ومشروع حزبه السياسي أكثر. البند الثاني المهم الذي يجب طرحه على طاولة الحوار وبتّه سريعاً هو مشروع الانتخابات النيابية الجديد، والذي يجب اتمامه في مهلة لا تتخطى الشهرين، تمهيداً لبدء التحضير الإداري واللوجستي للماكينة الانتخابية ولوائح الشطب. فمن المعيب أن نصل إلى هذا الاستحقاق المؤسساتي الأهم وفي جعبتنا بعد، قوانين قديمة بالية من ستين وغيره، لنعود ونختلف على أي من القوانين أفضل للتمثيل الأصلح، فنقع مجدداً في فخ التمديد أو التجديد أو الأمر الواقع. البند الثالث والذي يطرح نفسه هو طبعاً تعزيز مرجعية الدولة عبر طرح استراتيجية دفاع جدّية ومنطقية تمهّد لفرض سيطرة الجيش اللبناني والأمن الداخلي على كافة الأراضي اللبنانية بما فيها البؤر الأمنية التي يُمنع دخولها حتى تاريخه، طبعاً مع احترام وتقديس دور المقاومة ضد العدو الاسرائيلي. تلك هي البنود الثلاثة الأساسية الواجب بتّها على طاولة الحوار، يليها طبعاً تفعيل دور الوزارات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية للبدء بعصر نهضة جديد يواكب مشروع الرئيس الجديد المنتخب ويجدّد الأمل في نفوس مواطنين ملّوا الوعود الكاذبة والمشاريع الانتخابية التي تذهب أدراج الرياح بعد كلّ انتخاب.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهت النشرة