نشرة الثلاثاء 22 تشرين الأول 2013 العدد2414

مجلس النواب أعاد انتخاب هيئة مكتبه واللجان بالتزكية
وبري نوه بجهود اللجان: لصياغة قانون انتخابات جديد
فلا يجوز ابقاء الوضع على ما هو عليه

(أ.ل) – أعاد مجلس النواب انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها السابقين الذين فازوا بالتزكية.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح الجلسة، عند الساعة الحادية عشرة الا ثلثا، في حضور الرئيس نجيب ميقاتي والنواب وتليت في البدء اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم النواب: طلال ارسلان، وليد خوري، نديم الجميل، ايلي عون، عاصم قانصوه.
بداية، طلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت على ارواح النائبين السابقين: شفيق بدر وعدنان عرقجي. ثم تليت المواد 32 و34 من الدستور كذلك المواد 11، 12، 19، 20، 21، 22 و23 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
هيئة المكتب
وقال الرئيس بري: “نبدأ بانتخاب اميني سر هيئة مكتب المجلس وهما النائبان مروان حمادة وانطوان زهرا”. ففازا بالتزكية.
كما فاز بالتزكية المفوضون الثلاثة لهيئة المكتب وهم النواب: ميشال موسى، سيرج طورسركيسيان واحمد فتفت.
اللجان
بعدها بوشر بانتخاب اعضاء اللجان النيابية، بدءا بلجنة المال والموازنة، وسأل الرئيس بري: “هل يريد احد ان يترشح او ان يستقيل”.
وسأل الوزير نقولا فتوش عن عضوية الرئيس تمام سلام في لجنة الشؤون الخارجية، فأجاب الرئيس بري: “عندما يتم تشكيل الحكومة”.
وتم استبدال النائب هادي حبيش بالنائب نضال طعمة في لجنة الاشغال.
وقال الرئيس بري: “انوه بجهود اللجان التي تجتمع ولا سيما لجنة الادارة والعدل، واطلب ان تعطي حيزا، اي لجنة الادارة والعدل، لصياغة قانون انتخابات جديد، لعل وعسى نصل الى قانون جديد وان ننتهي لوضع هذا القانون لانه لا يجوز ابقاء الوضع على ما هو عليه اليوم”.
وفاز بالتزكية اللجان النيابية، وجاءت على الشكل الاتي:
– لجنة المال والموازنة: ابراهيم كنعان رئيسا، فادي الهبر مقررا، والاعضاء: احمد فتفت، انور الخليل، ايوب حميد، جمال الجراح، حسن فضل الله، روبير فاضل، عاطف مجدلاني، عباس هاشم، علي فياض، غازي زعيتر، غازي يوسف، فؤاد السعد، نبيل دي فريج، هنري حلو، ياسين جابر.
– لجنة الادارة والعدل: روبير غانم رئيسا، نوار الساحلي مقررا، والاعضاء: الوليد سكرية، اميل رحمة، ايلي عون، ايلي كيروز، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، علي خريس، عماد الحوت، غازي زعيتر، غسان مخيبر، ميشال الحلو، نديم الجميل، نعمة الله ابي نصر، هادي حبيش، هاني قبيسي.
– لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين: عبد اللطيف الزين رئيسا، فريد الخازن مقررا، والاعضاء: آغوب بقرادونيان، انطوان سعد، ايلي ماروني، تمام سلام، جوزف معلوف، خالد زهرمان، خضر حبيب، سليم سلهب، علي بزي، محمد قباني، نعمة طعمة، نهاد المشنوق، نواف الموسوي، وليد خوري، ياسين جابر.
– لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه: محمد قباني رئيسا، بدر ونوس مقررا، والاعضاء: اسطفان الدويهي، جمال الجراح، جوزف معلوف، حكمت ديب، خضر حبيب، سامر سعادة، عاصم قانصو، علي عمار، فادي الاعور، محمد الحجار، مروان حمادة، معين المرعبي، نبيل نقولا، نواف الموسوي، نضال طعمة.
– لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة: بهية الحريري رئيسا، رياض رحال مقررا، والاعضاء: حسين الموسوي، خالد ضاهر، سامي الجميل، علي خريس، علي عسيران، علي فياض، فريد الخازن، محمد الحجار، مروان فارس ونضال طعمة.
– لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية: عاطف مجدلاني رئيسا، عاصم عراجي مقررا، والاعضاء: بلال فرحات، رياض رحال، طوني ابو خاطر، علي المقداد، عماد الحوت، قاسم عبد العزيز، ميشال موسى، ناجي غاريوس، وليد خوري، يوسف خليل.
– لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات: سمير الجسر رئيسا، انور الخليل مقررا، والاعضاء: ادغار معلوف، اسطفان الدويهي، الان عون، الوليد سكرية، انطوان سعد، باسم الشاب، خالد ضاهر، زياد القادري، سامي الجميل، عبد المجيد صالح، علي عسيران، علي عمار، فادي كرم، قاسم هاشم ومحمد كبارة.
– لجنة شؤون المهجرين: شانت جنجنيان رئيسا، محمد كبارة مقررا، والاعضاء: الان عون، امين وهبي، ايلي كيروز، دوري شمعون، سيبوه قلبكيان، عبد المجيد صالح، فؤاد السعد، قاسم هاشم ، مروان حمادة ونوار الساحلي.
– لجنة الزراعة والسياحة: ايوب حميد رئيسا، نعمة الله ابي نصر مقررا، والاعضاء: ايلي ماروني، جيلبرت زوين، طوني ابو خاطر، عاصم عراجي، عباس هاشم، عصام صوايا، قاسم عبد العزيز، كاظم الخير، معين المرعبي وهادي حبيش.
– لجنة البيئة: اكرم شهيب رئيسا، عاصم قانصو مقررا، والاعضاء: ارثيور نظريان، امين وهبي، حسين الموسوي، حكمت ديب، سيمون ابي رميا، شانت جنجنيان، غسان مخيبر، ميشال موسى، نايلة تويني، نبيل نقولا.
– لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط: نبيل دو فريج رئيسا، علي بزي مقررا، والاعضاء: ارثيور نظريان، اغوب بقرادونيان، بدر ونوس، جان اوغاسبيان، سيبوه قلبكيان، فادي كرم، فادي الهبر، كاظم الخير، كامل الرفاعي وهنري حلو.
– لجنة الاعلام والاتصالات: حسن فضل الله رئيسا، عمار حوري مقررا، والاعضاء: اميل رحمة، جان اوغسبيان، زياد اسود، زياد القادري، سامر سعادة، غازي يوسف، كامل الرفاعي ، نايلة تويني، نهاد المشنوق، هاني قبيسي.
– لجنة الشباب والرياضة: سيمون ابي رميا رئيسا، علي المقداد مقررا، والاعضاء: بلال فرحات، بهية الحريري، خالد زهرمان، دوري شمعون ، زياد اسود، عمار حوري، فادي الاعور، ميشال الحلو، ناجي غاريوس، نديم الجميل.
– لجنة حقوق الانسان: ميشال موسى رئيسا، غسان مخيبر مقررا، والاعضاء: امين وهبي، ايلي كيروز، جيلبرت زوين، حكمت ديب، سامي الجميل، عاطف مجدلاني، مروان فارس، نوار الساحلي، نواف الموسوي ونهاد المشنوق.
– لجنة المرأة والطفل: جيلبرت زوين رئيسا، نايلة تويني مقررا، والاعضاء: انور الخليل، بلال فرحات، جمال الجراح، سيرج طورسركيسيان، شانت جنجنيان، عبد المجيد صالح، علي عسيران، قاسم هاشم، مروان فارس ونبيل نقولا.
– لجنة تكنولوجيا المعلومات: سامر سعادة رئيسا، وليد خوري مقررا، والاعضاء: ارثيور نظريان، جوزف معلوف، خضر حبيب، رياض رحال، عباس هاشم، محمد الحجار ونديم الجميل.
ثم اجتمع كل لجنة لانتخاب رئيسها ومقررها، فأعيد انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها كما كانت ففازت بالتزكية.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسات الصدر كرمت اعلاميي صور في الذكرى الـ50 لانطلاقتها

(أ.ل) – كرمت مؤسسات الامام الصدر في صور اعلاميي المنطقة، لمناسبة الذكرى الـ50 لانطلاقتها، واقامت على شرفهم غداء في قاعة مطعمها، شارك فيه الى السيدة رباب الصدر شرف الدين والهيئة الادارية حشد من الاعلاميين.
بعد آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني القى الزميل اسماعيل جرادي كلمة باسم المكرمين شكر فيها السيدة الصدر لهذه اللفتة الكريمة، مشيدا بدور هذه المؤسسات وما تقوم به من احتضان للايتام والفقراء.
بعدها القى المدير العام للمؤسسات نجاد شرف الدين كلمة رحب فيها بالاعلاميين المكرمين، وقال: “نكرم من يقف الى جانبنا في استنهاض حالة الوعي والفكر لدى شريحة كبيرة من الذين يستحقون الوقوف الى جانبهم”. وأهاب بـ”دور الاعلام في شتى المجالات وايصاله الحقيقه من خلال الكلمة والصورة لتكون خير معبر مما يجري حولنا”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجيش: إخماد حرائق في خراج بلدتي إهدن – زغرتا

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه اليوم الثلاثاء 22/10/2013 البيان الآتي:
عملت وحدات الجيش المنتشرة عملانياً، بالاشتراك مع عناصر الدفاع المدني، على إخماد حرائق شبّت يوم أمس في خراج بلدتي اهدن ودير نبوح – زغرتا.
قدرت المساحة المتضررة بنحو 6 دونمات من الأعشاب اليابسة.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــ
سلامة في كلمة افتتاحية بمناسبة مباشرة التدريس في برنامج شهادة الإجازة
في المعهد العالي للدراسات المصرفية – جامعة القديس يوسف، الأشرفية:
غياب عملة عربية موحدة مقبولة دوليا يجعل الدول العربية وبالأخص غير النفطية معرضة للانهيار

جوزيف طربيه

السيدة دانيا شلاح

رياض سلامة ودكاش

(أ.ل) – القى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة لمناسبة مباشرة التدريس في برنامج شهادة الإجازة في المعهد العالي للدراسات المصرفية – جامعة القديس يوسف، الأشرفية  وذلك يوم أمس الإثنين في 21 تشرين الأول 2013، عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، في قاعة محاضرات حرم العلوم الاجتماعية – جامعة القديس يوسف،في الأشرفية، تحت عنوان “la leçon inaugurale”.
وجاءت الكلمة كالآتي:

البروفسور دكاش
اما البروفسور دكاش فتناول في كلمة القاها ظروف واسباب تأسيس المعهد وقال متوجها للحضور:
بعد أمنيات الترحيب الودية في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول المعهد العالي للدراسات المصرفية () وفيه سوف يلقي الأستاذ الحاكم الدرس الافتتاحي، اخترت أن أتوج كلمة المناسبة هذه بعبارة مستمدة من كتاب المزامير، حتى لو كنا هنا لافتتاح معهد عال للدراسات المصرفية فلا تعارض بين الدين والمصارف، حيث إن الأديان فيها ودائع من النعم الإلهية وفي المصارف ودائع من النعم المادية التي تصلح أحياناً لبناء مدينة السماء. وهكذا أنشد مع صاحب المزامير فأقول: “هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه” (مزمور 117: 24). في الواقع، أسس هذا المعهد من قبل جامعة القديس يوسف وجمعية مصارف لبنان بروح من التعاون والجدية والمشاركة والكفاءة. نذكر أن هدفنا هو تنشئة كوادر ومدراء يتمتعون بالمهارة والكفاءة ويلتزمون بالنظام المصرفي اللبناني وبالنظم المصرفية الإقليمية والدولية الأخرى خصوصا ان الدراسات ستتم بثلاث لغات هي الفرنسية والعربية والإنجليزية. فالمصارف اللبنانية تستحق أن يكون لها معهد، هي التي بدأت قبل الأحداث الأخيرة في المنطقة، بنقل خبراتها إلى الخارج والإقامة بشكل مستديم في البلدان المجاورة. لهذا السبب، نستطيع أن نقول، أمام سعادة الحاكم، وأمام رئيس الجمعية والرئيس الذي معه ترسخت أسس هذا المعهد، وأمامكم جميعاً، أعزاءنا نواب الرئيس والعمداء والمدراء في جامعة القديس يوسف  والمعهد العالي للدراسات المصرفية (ISEB) والمصارف اللبنانية، ها هو اليوم المبارك الذي أعدت له كل من الجامعة وجمعية مصارف لبنان (ISEB) ليكون بداية النشاطات الأكاديمية في إطار المعهد العالي للدراسات المصرفية (ABL). من الواضح أن هذا اليوم المبارك ليس من قبيل الصدفة لأن جامعة القديس يوسف وجمعية مصارف لبنان تستندان إلى تاريخ طويل وخبرة كبيرة هي خبرة مركز الدراسات المصرفية (CEB)، الذي قدم خدمات جلى للنظام المصرفي اللبناني حيث أعد وأهل الآلاف من الكوادر على قواعد أكاديمية متميزة. وسوف يكون تاريخ 21 تشرين الأول (أكتوبر) مدونا بخط ذهبي في حوليات جامعة القديس يوسف وجمعية مصارف لبنان لأن التعاون والمشاركة والتبادل والشراكة أمور لا بد من أن يحتفى بها ويتم الاحتفال بها خاصة في بلدان ساد فيها مع الزمن مناخ من الفردية والانكفاء على الذات. وهذا يحتم علينا، من الآن وصاعدا، أن نركز على الأعمال المشتركة والذكاء الجماعي والشراكة لبناء اقتصادنا وتعزيزه، أكان ذلك الاقتصاد المادي أم اقتصاد المعرفة. وهذا الاقتصاد، اقتصاد المعرفة، هو أمانة لبنانية بين أيدينا، ينبغي تنميته على الدوام لأنه الرأسمال البشري المتميز، ثروة لبنان العلمية والفنية والأدبية.
أيها الأصدقاء الأعزاء، كنت أقرأ في أحد الأيام مقابلة مع أحد المصرفيين الذي أعطى تعريفاً للمصرف بالعبارات التالية: “المصرف هو مصدر ومخزون احتياطي من القدرات لكل من الأفراد والمؤسسات. ولهذا السبب، الإدارة المصرفية هي مهنة نبيلة يجب أن يعهد بها إلى من هم أكثر إقداماً”. كان إنشاء مؤسسات ومعاهد مصرفية وعائلية مساهمة في بيروت منذ أكثر من 100 عام قد رافق النمو الاقتصادي والمالي والتجاري والصناعي والتربوي، كما رافق إنشاء بنى لدولا المنطقة بأكملها. وهذا يعني أن القطاع المصرفي ليس عملاً طفيلياً أو مهنة جانبية ولكنه كان ولا يزال نشاطاً أساسياً لبناء لبنان الحديث، ومصدر فائدة للجميع. لهذا السبب، أولت جامعة القديس يوسف اهتماماً خاصاً للقوانين الاقتصادية والمالية والتجارية منذ 100 عام مع تأسيس كلية الحقوق في السنة 1913 على يد العلامة بول هوفلان والآباء اليسوعيين. وبدأت الجامعة في العام 1963، منذ 50 عاماً بالضبط، منح شهادات عليا في العلوم الاقتصادية من كلية الحقوق نفسها وجامعتنا كانت أول من أسس في العام 1980 كلية للعلوم الاقتصادية في لبنان. وللاحتفال بهذا اليوبيل الخمسيني، شرف لنا أن نسمع هذا الدرس الافتتاحي الذي يلقيه سعادة حاكم مصرف لبنان، ولكن سيتم الإعلان قريباً عن مناسبات أخرى تحضر لها كلية العلوم الاقتصادية.
أيها الأصدقاء الأعزاء، في سياق هذه الأمور، كيف لنا ألا ننصف هنا مدراء القطاع المصرفي اللبناني الذين عرفوا كيف يحافظون على ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين ويجعلوها تثمر وتنمو على الرغم من الصعوبات المختلفة التي رافقت الحياة الاقتصادية اللبنانية منذ أكثر من قرن وحتى اليوم؟ فبالإضافة إلى الحدس اللبناني، كانت الحاسة السادسة توجه دائماً الإدارة الجيدة والحكم المتبصر والحكيم في اتخاذ القرارات الصائبة. صحيح أن هذا القطاع مر بأوقات صعبة بسبب إفلاس وتدهور بعض المصارف، ولكنما يجب التأكيد عليه هو رد فعل هيئات القطاع الخاص والسلطات الرسمية المسؤولة التي قامت بكل ما في وسعها لإدارة الأزمات بطريقة جيدة، وعدم السماح بتلويث القطاع بأكمله من جراء بعض التصرفات الوخيمة.
سعادة الحاكم، كيف لنا ألا نثني على الحوكمة البصيرة الصالحة للقطاع المصرفي التي مارستموها مذ تبوأتم مركز حاكمية مصرف لبنان، وهي حوكمة يتوجب أن تنقل إلى قطاعات أخرى كالحياة السياسية اللبنانية التي ربما أصبحت مجردة من الحياة. لست بحاجة إلى تكرار ما قيل من الخبراء وما تقوله، أفضل مني، مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بمناسبة منحكم الألقاب المتعددة والجوائز التي استحقيتم الحصول عليها. ولكن، من دون تلك الحوكمة الصالحة المتبصرة، التي تمارس عن سابق علم، المتأنية لكنها الفعالة، والموجهة لكنها المنفتحة، والحديثة لكنها القائمة على أساس قيم النزاهة والولاء للوطن والتضامن الاجتماعي، المستندة إلى رؤيا بعيدة النصر لكنها الواقعية، لولا هذه الحوكمة، لما كان القطاع المصرفي ما هو عليه اليوم في الوضع المحلي والإقليمي المتبلبل الذي يهز الاقتصاد  الأكثر جودة. اسمحوا لي أن أشكركم وأشكر فريق مصرف لبنان على سياسات دعمها لجامعتنا لتأثير تطورها ودفعها إلى الأمام ولقطاع التعليم العالي بفضل نظام القروض والتسليف ذات الفائدة المنخفضة والموهوبة إلى طلاب الجامعات، حيث إن أكثر من 1400 طالب من جامعتنا يستفيدون سنوياً من هذه القروض. في هذا السياق، لم تغفل مجلة Euromoney في أن تمنحكم قبل شهر وللمرة الرابعة بعد الأعوام 1996 و2003 و2005، جائزة “أفضل حاكم مصرف مركزي في الشرق الأوسط للعام 2013”. إن إدارتكم للتعامل النقدي في مواجهة المستجدات الأمنية في البلدان العربية، وخصوصاً سوريا، وتأثيرها على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان، لهي السبب الرئيسي الذي حث الخبراء لاختياركم كمحتفى به ليحوز على هذه الجائزة، حيث إن مصرف لبنان استطاع أن يحافظ، بفضل إدارتكم، على الثقة تجاه السوق اللبنانية، وعلى الاستقرار النقدي من خلال التدابير الوقائية المتخذة كما حافظ على معدل نمو بلغ أكثر من 2% وعلى سياسة اجتماعية شعر بها المواطنون بشكل ملموس. نحن متأكدون أن حكمكم سيعرف كيف يحبط العبء الجديد المتمثل باللاجئين السوريين والذي يعاني منه بلدنا وكذلك الانخفاض المستمر في إيرادات السياحة، وهي نفط آخر للبنان بالإضافة إلى نظامه التعليمي الذي يتوجب علينا تعزيزه دائماً. فالبروفسور الذي سوف نستمع إليه للتو هو مرادف لقوة الفعل وللمقاومة المجدية المرنة والذي استطاع أن يفرض نفسه كما النظام المصرفي اللبناني مرجعية عالمية في الحفاظ على صورة لبنان.
فليحيا كل من المعهد العالي للدراسات المصرفية (ISEB) في جامعة القديس يوسف وجمعية مصارف لبنان (ABL)، وليحيا لبنان!
قبل أن تبدأوا بإلقاء محاضرتكم، اسمحوا لي حضرة الأستاذ الحاكم بلفتة من جامعة القديس يوسف. باسم جامعتنا، باسم رئاستها ولجانها المؤلفة من أعضاء هيئتها التعليمية والإداية، أقدم لكم أسمى تكريم من جامعتنا، وهي الميدالية القرمزية.
رياض سلامة
حينما اعتدت القاعدة على الولايات المتحدة في ايلول الـ 2001 غابت الثقة عن الاقتصاد الاميركي، وكان هناك خطر حقيقي من انهيار الولايات المتحدة إقتصاديا واجتماعيا. ولو حدث ذلك لكان تأثر العالم بأسره.
حينها قام المصرف المركزي الفدرالي في الولايات المتحدة بخفض الفوائد وبالإستمرار بالتعاطي بفوائد منخفضة لآجال أطول مما كان يفترض، غير مكترث بالتأثرات التضخمية لهذه السياسة، وللتورمات الممكن أن تولدها بأكثر من قطاع.
دخلنا حينها في زمن السيولة السهلة والرخيصة لاستعمال القطاع الخاص الذي استرسل بالاستلاف، ولم يجد رادعا تنظيميا للحد من مخاطر هذا الواقع.
رافق ذلك سباق إلى المربحية من قبل المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.
وللمحافظة على النمو بالأرباح قامت المصارف بالإسترسال بالرافعة المالية مقارنة مع رساميلها.
الصراع إلى الربحية والمنافسة على الحصص في السوق والسماح للمصارف بدمج أعمال تجارية مع أعمال استثمارية، دفعت بكل المصارف في اتجاه المضاربة في الأسواق المالية بالأوراق والسلع، وبالإسترسال بالقروض العقارية والإسكانية دون تقييم المخاطر والتحوط لها.
إن المصارف العالمية الكبرى ومجمل المصارف سلفت أو استثمرت كل سيولتها، ووضعت نفسها تحت رحمة سوق الـ INTER BANK حيث غدت تستلف منه لتلبية حاجاتها.
إن عدنا الى التاريخ لوجدنا أن الأزمات المالية الكبرى التي طالت المصارف نتجت عن التوظيف بالأسهم والعقارات.
لكن لم يرد أحد العودة إلى التاريخ نظرا لتقاطع عدة عوامل ومنها:
– التقاء مصالح المساهمين الذين رأوا أسعار مساهماتهم ترتفع، والمسؤولون في المصارف العملاقة الذين رأوا مكافآتهم ترتفع لتصل إلى أرقام خيالية، والحكومات التي كانت شعبياتها تتزايد. كل ذلك في غياب أي تدخل جدي للسلطات الرقابية والمصارف المركزية للحد من هذه الممارسات أو تنظيمها.
وكان الحاكم Greenspan يردد بأن الأسواق يجب أن تترك لنفسها، وهي كفيلة بتصحيح التورمات، والى إيجاد التوازن المفيد للاقتصاد.
– بينما كانت الفقاعات تتكون، بقيت المصارف المركزية الأساسية تعتمد على الإستقرار بالأسعار هدفا أساسيا لها، واستمرت باستعمال الفوائد كأداة وحيدة للتأثير على السيولة.
– وقد تزامن ذلك مع تواجد أكاديميين اقتصاديين فقط في سدة المسؤولية في هذه المؤسسات، بينما توزعت الصلاحيات التنظيمية والرقابية على مؤسسات مختلفة لا تربطها ببعضها البعض أية علاقة، مترددة في تبادل المعلومات في ما بينها. مما أدى إلى فصل الرقابة المصرفية ورقابة الأسواق ورقابة تبييض الأموال عن المصارف المركزية في معظم الدول المؤثرة وذات الحجم، مما زاد من المخاطر على النظام المالي ككل.
جاء كل ذلك في زمن تطورت فيه العولمة المالية، مما جعل الصناديق تستثمر وتضارب حيث أضحت تتحكم بسيولة متزايدة قادرة على تحريكها بسرعة أينما ترى مربحية، متكلة على وسائل تقنية متطورة بسبب الثورة التكنولوجية.
ونشأت ممارسات مختلفة وصلت الى أن تقوم علب سوداء بتحريك الأموال تبعا لنموذج محاسبي مالي دون تدخل بشري.
نمت الأموال غير الموطنة وغير الممكن السيطرة عليها ومعظمها خارج النظام المصرفي التقليدي الى مستويات فاقت بأضعاف امكانيات المصارف المركزية، فأصبحت هذه الأخيرة عاجزة عن السيطرة ماديا، بالإضافة الى ضياعها بسبب غياب الصورة المكتملة لديها عما يجري بالأسواق لتنوع أجهزة الرقابة ولتقييد دورها بهدف استقرار الأسعار أساسا، ولنقص الوسائل والامكانيات لديها، للتحرك والتعرف عما يجري في الأسواق.
ومن المنتجات التي خلفها هذا الواقع المستجد ال Subprime وهي تسليفات سكنية لعملاء غير مليئين لم يستطيعوا التسديد حينما ارتفعت الفائدة. وكان اهم عملية إفلاس في التاريخ قضت على Lehman Bros وغيرها فانهارت البورصات وأسعار الأصول عامة ، ومحت 15 تريليون دولار أميركي من الثروة العالمية.
وقد أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية حادة في الغرب وفي مجمل الدول الصناعية نتج عنها ازدياد نسبة البطالة والفقر.
لكن ما ظهر في ما بعد من اجتماع مجموعة الـ20 في لندن في آذار الـ 2009 ومن مقررات بازل التي عرفت ببازل III ومن تحرك الحكومات والمصارف المركزية، يرسم معالم العالم المالي الجديد”.
اضاف: “أزمة الـ2008 أنهت عصر التخصصية وتخلي الحكومات عن أي دور في مؤسسات القطاع الخاص بشكل كلي ومطلق.
أدى ذلك إلى إنهاء فترة “الريغينية” أو “التتشرية”، وشهدنا الحكومات والمصارف المركزية تقوم بشراء مصارف وشركات تأمين وغيرها في كل أنحاء العالم منعا لإفلاسها. وكان اعتراف من قبل هذه الحكومات بأن بعض المؤسسات أكبر من أن تفلس (Too big to fail).
وتوجهت الحكومات إلى زيادة الضرائب منهية فترة اعتبر فيها تخفيض الضرائب مفيدا للاقتصاد.
كما أن الأزمة أنهت سيطرة الدول الثمانية الكبرى على القرارات الاقتصادية والمالية، وذلك لمصلحة مجموعة العشرين.
تضم مجموعة العشرين دولا ناشئة تبين أنها أصبحت مؤثرة في الاقتصاد العالمي ومنها دول الـBrics.
لقد أنهت هذه الأزمة هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على الثروة العالمية وخسرت من حصتها لمصلحة دول آسيوية والصين والدول النفطية حيث أصبح التعاون معها ضروريا لإعادة النمو في الاقتصاد العالمي.
حدث أيضا تغيير في استراتجيات المصارف المركزية التي وجدت نفسها أمام الأزمة مضطرة إلى تعديل أهدافها وأساليب عملها.
وقد أضافت إلى حرصها على الاستقرار بالأسعار ، أهدافا أخرى كتأمين ملاءة الحكومات والمساهمة في مكافحة البطالة، مما أتاح التوسع في ميزانياتها من خلال ضخ السيولة وتعميم ما سمي بالـQuantitative Easing.
فالمصرف المركزي الأميركي يشتري سندات الحكومة الأميركية وأيضا سندات عقارية وشركة التأمين AIG.
والمصرف المركزي الأوروبي يشتري سندات دول اليورو خصوصا سندات الدول التي واجهت صعوبات كاليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا تأمينا للسيولة والملاءة ومنعا لارتفاع الفوائد المتوسطة والطويلة الأجل. فعكس ما كان معمولا به سابقا، لم تعد هذه المصارف تكتفي بالتأثير على الفوائد القصيرة الأجل بل تعدتها إلى الفوائد الطويلة الأجل.
وأظهرت هذا الأزمة أهمية أن تكون للدول عملات مطلوبة دوليا، حيث تمكنت تلك الدول من طباعة العملات لتعويم المصارف والشركات الهامة دون إحداث تضخم لأن العملة التي ضختها المصارف المركزية الأساسية كان لها ترويج عالمي كالدولار الأميركي واليورو والين والاسترليني والفرنك السويسري.
ففي المرحلة الأولى، كانت العملة أداة إنقاذ، وفي المرحلة الثانية أداة لتفعيل الاقتصاد، مما أدى إلى حرب العملات التي عطلت مقررات التجارة الدولية المحصورة بتخفيض الدعم والرسوم الجمركية.
كل ذلك في ظل تراجع الحماس للانفتاح والعولمة تحت وطأة ارتفاع البطالة، وقد حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المنحى المبطن للعودة إلى الحماية.
لقد قامت اليابان بتخفيض سعر الين 30% تجاه العملات كافة لإعادة إطلاق صادراتها. واعتمدت سويسرا سعر صرف ثابت تجاه اليورو لحماية قطاعها السياحي وصادراتها.
وهنا تغيير جوهري بالمفاهيم التي اعتمدت قبل أزمة 2008 حيث كان التوجه يقضي بترك أسواق القطع حرة دون إدارة أو تدخل.
إن غياب عملة عربية موحدة مقبولة دوليا لأن هناك حاجة إليها، يجعل الدول العربية وبالأخص الدول غير النفطية معرضة للانهيار الاقتصادي والتراجع الاجتماعي لدى كل أزمة مهمة.
كما أن غياب هذه العملة يحد من التجارة البينية العربية ومن تحرك الرساميل ضمن المنطقة العربية بغاية الاستثمار، وله تأثير سلبي على تطوير أسواق رأس المال وعلى التوسع بالسياسات الاجتماعية التي تكافح الفقر.
أظهرت أزمة الـ2008 وما حدث في ما بعد أهمية قطاع مصارف الظل (Shadow Banking). وقد توسع هذا القطاع في كل أنحاء العالم. واتخذ هذا النشاط أشكالا مختلفة حسب المناطق التي توجد فيها مؤسسات مالية أو صناديق استثمار أو مضاربة، أو مؤسسات صرافة تمارس الحوالة، ومؤسسات تعتمد النقد الالكتروني، وغيرها من المحال التجارية التي تصدر بطاقات ائتمان. فنتج عن ذلك سيولة غير معروف حجمها وغير محدد تحركها.
هذا الغياب أضاف إلى الضياع الذي واجهته الدول والمصارف المركزية وهيئات الرقابة لدى اندلاع الأزمة.
في هذا الإطار، يسعى بنك التسويات الدولية حاليا (BIS) إلى اقتراح تنظيم لهذا القطاع بغية تخفيض المخاطر المالية في العالم.
كما أظهرت الأزمة أهمية أنظمة الدفع والتسوية من حيث ترابطها عالميا وفعاليتها في وقت تتوزع أنشطة المؤسسات العملاقة في كل أنحاء العالم، مما يمكنها من التلاعب في وضعيتها وإخفاء خسائرها، ما حتم اقتراح قوانين وتفعيل والتشدد بالرقابة عليها.
إن هذا الشريان الحيوي للقطاع المالي وللاقتصاد تحول أيضا أداة للضغط السياسي تستعمله الدول، ووسيلة لرصد الأموال التي تعتبر غير شرعية من قبل من يسيطر على هذا النظام.
وقد أصدرت الدول قوانين تجعل من المصارف ومن القيمين على أنظمة الدفع شركاء في مكافحة التهرب من الضرائب وتبييض الأموال.
فالمصرف الذي لا يتعاون يعاقب بإقصائه عن نظام المدفوعات مما يحتم خروجه من القطاع أو الحد من نشاطه.
فعلى المصارف في كل أنحاء العالم أن تساعد الخزينة الأميركية في تطبيق قانون الـFATCA، وهي مسؤولة عن التحقق بالأموال التي تودع لديها، وعليها أن تحقق بمصدر هذه الأموال وأسباب تحويلها.
وقد أصبحت دائرة الامتثال في المصرف تلعب دورا كبيرا ومؤثرا على أعمال المصرف وعلى مربحيته.
إن الغرامات الكبيرة التي دفعتها عدة مصارف عملاقة، حملت هذه المصارف على اعتماد مقاربة مختلفة في تعاملها مع زبائنها حفاظا على سمعتها وحماية لأرباحها.
انتشرت فوبيا مصرفية جعلت المصارف تبتعد عن الجنات الضرائبية وتتعاطى بحذر مع الشركات القابضة الشخصية ومع الـ Trust.
كما أصبح للمسؤول السياسي أو المسؤول في القطاع العام (PEP) صعوبة أكبر لتأسيس حساب له أو لعائلته مع المصارف.
نحن نشهد ولادة ثقافة جديدة للعمل المصرفي مبنية على الشفافية واحترام قوانين البلد التي تستعمل عملته، وحتى لو كانت أعمال هذا المصرف خارج هذا البلد.
لم تقتصر التغييرات على تعاطي المصارف مع زبائنها بل تعدت ذلك لتشمل تعاطي المصارف فيما بينها، ولا سيما في أسواق الأنتربنك.
وقد تبين خلال أزمة الـ2008 أن الاعتماد على هذا السوق للحصول على السيولة له مخاطره. فهذه التسليفات وهي دون ضمانة وخطيرة، يمكن أن تتوقف حين تغيب الأزمات الثقة بين المصارف.
كذلك فإن عدم مراقبة سوق الأنتربنك قد يؤدي إلى ممارسات غير دقيقة، كما تبين في آخر فضيحة مالية طالت أسواق الليبور في إنكلترا حيث أظهرت التحقيقات تلاعب وتواطؤ في تحديد مستوى الليبور بغية تحقيق المزيد من الأرباح.
من أجل إعادة الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية وفي ظل العولمة والتشدد التشريعي بالنسبة للتداول، سنشهد المزيد من التعاون بين المصارف المركزية والأجهزة الرقابية في العالم.
ستواجه الدول التي لا تقبل بهذه الشمولية الرقابية صعوبة متزايدة في تعاطيها مع الخارج، مما سيؤثر سلبا على اقتصادها.
ومن أجل إعادة الأموال الإدخارية إلى المصارف، تتوجه الدول إلى فصل النشاط التجاري عن النشاط الاستثماري في القطاع المصرفي، كما تتوجه إلى تجميع أجهزة الرقابة تحت مظلة المصرف المركزي لديها.
إن التنسيق الاقتصادي عالميا أساسي لإعادة الثقة وتفادي أزمة تحجب الأموال عن المصارف وتخفض إمكانيات تمويل الاقتصاد وتمنع النمو وفرص العمل.
وفي هذا السياق ستحمل الأجهزة الرقابية والحكومات مسؤولية أكبر لإدارات المصارف، مبتكرة قوانين وتنظيمات تعاقب المصارف، حتى لو كانت أكبر من أن تفلس، في إطار تحول جوهري ينتج عنه إمكانية إفلاس المصارف العملاقة.
فالغضب الشعبي الرافض لاستعمال أموال المكلفين لإنقاذ المصارف، يزيد من حماس ممثلي الشعب لاتخاذ إجراءات من هذا النوع.
وهنالك أمل من أن يكون هذا التغيير العقائدي عنصرا ضاغطا يدفع كل المصارف إلى المزيد من الحذر وإلى التشدد في إدارة المخاطر وإلى السيطرة على الأكلاف التشغيلية.
إن هذا الموضوع هو موضع بحث جاد في مداولات لجان بازل ، وستخصص المصارف التي تشكل مخاطر على النظام المصرفي والمالي محليا أو دوليا، بمعايير متشددة لملاءتها وسيولتها.
إننا نتوجه إلى الخروج من الأزمة، وسيدفع الثمن النهائي المستهلك والمواطن بسبب السيولة التي اضطرت المصارف المركزية ضخها لإعادة تعويم الأسواق. سينتج عن ذلك عاجلا أو آجلا تضخم وتراجع بالقدرة الشرائية، إضافة إلى اضطرار الحكومات إلى زيادة الضرائب من أجل تخفيض عجزها والمحافظة على ملاءتها والاستقرار بالفوائد، وذلك سيخفض الادخار والأموال التي يمكن للأسر والمؤسسات استثمارها واستهلاكها.
كما أن خروج الدول المتقدمة من الأزمة يهدد بإعادة الدول الناشئة إلى واقعها التي كانت تجاوزته خلال سنين الأزمة.
وربما يدفع ذلك المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى التغيير بهيكليتها وإلى التعديل بأساليب عملها وربما تحتاج عندها إلى إمكانيات مادية أكبر.
وقد بدأت التشنجات تظهر في هذه المؤسسات التي هي متهمة من قبل الدول الناشئة والدول الآسيوية بخدمة مصالح الغرب.
وإن لم تحدث تحولات في هذه المؤسسات فربما تنشأ أو تعزز مؤسسات تقوم بالمهام نفسها في أكثر من منطقة اقتصادية في العالم.
يمكن أن تقضي حقبة “ما بعد الـ2008” على ما تبقى من مقررات Bretton Woods بعد أن بدأ المس بهذه المقررات في السبعينات حينما تخلت الولايات المتحدة الأميركية عن التغطية الذهبية للعملة، واتى ذلك على أثر أزمة مالية ونقدية في الولايات المتحدة ولدتها حرب الفيتنام.
وفي هذا العالم المتغير سيولى المستهلك الذي يستعمل الخدمات المصرفية اهتماما أكبر، وستصدر تشريعات وقرارات تهدف إلى حماية مصالحه، مما يحد من إمكانيات المصارف بالتعاطي الاستنسابي مع زبائنها.
سيواكب ذلك منحى لتأسيس لجان توصي بالمكافآت في المصارف وتتشدد بتركيبتها، للحد من الاندفاع نحو أعمال تحقق الربح السريع ومكافأته رغم المخاطر الكبيرة التي تولدها هذه الأعمال.
يرتكز الاقتصاد اللبناني على التحاويل النقدية التي معظمها من اللبنانيين غير المقيمين، وقد شكلت هذه التحاويل تاريخيا 20 إلى 30% من الناتج المحلي، وهي تقدر حاليا بـ8 مليارات دولار أميركي سنويا. تعتبر هذه التحاويل الحجر الأساسي لتمويل الاقتصاد اللبناني ولتغطية العجز في الميزان التجاري، وهذا العجز أيضا تاريخي بسبب غياب مواد أولية يمكن للبنان أن يصدرها.
كما أن لبنان يعتمد على قطاع التجارة والخدمات والبناء ليحقق النمو بينما بقيت مساهمة قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي متدنية.
أمام هذا الواقع كان على مصرف لبنان أن يخطط لنموذج مصرفي محافظ يحفز الثقة ويستقطب الودائع إلى لبنان بهدف الضغط على تراجع الفوائد مما يشجع على الاستثمار وعلى إيجاد فرص العمل.
وهذا ما فعل.
لقد بنينا قطاعا مصرفيا يتمتع بسيولة مرتفعة بحيث يجب على المصارف أن تبقي 30% من ودائعها نقدا.
كما فصلنا بين المصرف التجاري والمصرف الاستثماري منعا لاستعمال أموال المودعين في استثمارات غير ممكن تسييلها بسرعة أواستعمالها للمضاربة.
كذلك نظمنا تسليفات المصارف ولا سيما حينما تكون هذه التسليفات عقارية أو لتمويل شراء أسهم. فطالبنا برأسمال يمثل 40% من كلفة المشروع العقاري و50% من قيمة الأسهم.
ونظمنا توظيف الأموال الخاصة للمصارف لا سيما بالمشتقات المالية وأخضعناها إلى موافقة مصرف لبنان، ومنعنا منذ العام 2004 أي أربع سنوات قبل الأزمة الاستثمار بالـ Subprime.
كان لهذه التنظيمات الآثار الإيجابية بحيث حدت من الرافعة المالية في القطاع المصرفي، وأضحت بذلك نسبة الرافعة المالية للأموال الخاصة من الأقل في العالم.
كما اتُخذت قرارات لمتابعة التزامات المصارف من خارج الموازنة.
سعى مصرف لبنان أيضا إلى تعزيز ملاءة المصارف تبعا لمعايير بازل -2 ومن ثم بازل -3، ولم تجد المصارف صعوبة في تطبيق ذلك بسبب هذا النموذج.
كانت سياسة مصرف لبنان، ولا تزال، عدم السماح بإفلاس أي مصرف. وقد وضعت الأطر القانونية وابتكرت الهندسات المالية لتحقيق ذلك. فلم يخسر أي مودع أمواله في مصرف لبناني منذ العام 1993. فنمت الودائع في لبنان وتراجعت الفوائد مما حفز النمو الاقتصادي.
وسمحت هذه السيولة بإطلاق قروض مفيدة للاقتصاد وداعمة للاستقرار الاجتماعي كالقروض السكنية والقروض الاستهلاكية مما ساهم بإعادة تكوين الطبقة الوسطى في لبنان بعد أن قضت عليها الحرب اللبنانية، وتراجعت القدرة الشرائية بسبب انهيار الليرة اللبنانية خلال هذه الحرب.
تراجعت الفوائد من 15% في أول التسعينات إلى 6% حاليا كمعدل عام.
حصل أهم تراجع لدى انعقاد مؤتمر باريس 2 وما واكبه من هندسات مالية حيث انخفضت الفوائد بأكثر من 4% وخلال أزمة الـ 2008 حيث انخفضت بأكثر من 3%.
وفي هاتين المحطتين، كانت السيولة المتوفرة العامل الأساسي الذي مكن هذا الانخفاض.
يشكل الذهب والسرية المصرفية العنصرين الأساسيين في بناء ثقة نفسية للمتعاملين في السوق اللبنانية.
وكانت السلطات التشريعية اتخذت قرارا في العام 1986 بعدم التصرف بالذهب، مما سهل قرار مصرف لبنان عدم المس بهذه السلعة الموجودة في محفظته، والتي لا قناعة لديه بجدوى المس بها، وبالأخص في ظل العجز المرتفع في ميزانية الدولة.
كما ساهم مصرف لبنان بتعدي مرحلة الضغوط على إلغاء السرية المصرفية بالمساهمة الفعالة بإقرار قانون مكافحة تبييض الأموال وإنشاء وحدة لديه متخصصة بتطبيق هذا القانون.
لقد شهدنا ارتفاعا بميزانيات المصارف وبميزانية مصرف لبنان بالرغم من العجز المستمر في ميزانية الدولة والارتفاع المستمر في الدين العام.
وقد أصبح الاستقرار النقدي والاستقرار في الأسعار والنمو في الاقتصاد مرتبطا بتطور ونمو السيولة أكثر من ارتباطه بالمالية العامة. وحصل فصل بين الأوضاع النقدية والتأثيرات السياسية.
استند مصرف لبنان على هذا التوسع الموجود في القطاع النقدي لدعم ملاءة الدولة واستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
سمحت القوانين في لبنان بتجميع الهيئات الرقابية تحت مظلة مصرف لبنان، مما مكن المصرف المركزي من أن يكون لديه رؤيا كاملة بما يحدث في مجمل القطاع المالي.
وقد سمحت استقلالية مصرف لبنان المكرسة بقانون النقد والتسليف اتخاذ القرارات الفعالة للحفاظ على الاستقرار النقدي.
إننا نتطلع إلى المستقبل مخططين لكي يلعب القطاع النقدي الدور الرائد في تطوير وتحديث الاقتصاد في لبنان.
إننا ندرك أن النمو سيرتبط إلى حد كبير بتحسين القدرة التنافسية للبنان.
ومما يساعد على ذلك تطوير اقتصاد المعرفة حيث سيكون الابتكار والقدرة البشرية على إضفاء القيمة المضافة، عنصرين أساسيين للمساهمة في تحسين وضعنا التنافسي.
وقد صدر عن مصرف لبنان تعميم يحفز المصارف للاستثمار في هذا القطاع. إن الدور الذي سيلعبه اقتصاد المعرفة في تحسين أداء كل القطاعات وفي خلق قطاع جديد في لبنان سوف يساعد في التنمية وفي إيجاد فرص عمل.
كما أننا نتوقع دورا مهما للقطاع المصرفي في تطوير قطاع البيئة وقطاع الطاقة البديلة. وقد ابتدأت المصارف استنادا إلى تعاميم مصرف لبنان بتطوير قدراتها في هذه القطاعات.
مهما صعبت الأمور، فسيبقى لبنان – وإن كان بلدا صغيرا – يتمتع بقدرات تدفعه إلى الأمام. ومن أهم هذه القدرات الطاقة البشرية وأيضا قطاع النفط والغاز إن تحقق”.

رياض سلامة
حينما اعتدت القاعدة على الولايات المتحدة في ايلول الـ 2001 غابت الثقة عن الاقتصاد الاميركي، وكان هناك خطر حقيقي من انهيار الولايات المتحدة إقتصاديا واجتماعيا. ولو حدث ذلك لكان تأثر العالم بأسره.
حينها قام المصرف المركزي الفدرالي في الولايات المتحدة بخفض الفوائد وبالإستمرار بالتعاطي بفوائد منخفضة لآجال أطول مما كان يفترض، غير مكترث بالتأثرات التضخمية لهذه السياسة، وللتورمات الممكن أن تولدها بأكثر من قطاع.
دخلنا حينها في زمن السيولة السهلة والرخيصة لاستعمال القطاع الخاص الذي استرسل بالاستلاف، ولم يجد رادعا تنظيميا للحد من مخاطر هذا الواقع.
رافق ذلك سباق إلى المربحية من قبل المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.
وللمحافظة على النمو بالأرباح قامت المصارف بالإسترسال بالرافعة المالية مقارنة مع رساميلها.
الصراع إلى الربحية والمنافسة على الحصص في السوق والسماح للمصارف بدمج أعمال تجارية مع أعمال استثمارية، دفعت بكل المصارف في اتجاه المضاربة في الأسواق المالية بالأوراق والسلع، وبالإسترسال بالقروض العقارية والإسكانية دون تقييم المخاطر والتحوط لها.
إن المصارف العالمية الكبرى ومجمل المصارف سلفت أو استثمرت كل سيولتها، ووضعت نفسها تحت رحمة سوق الـ INTER BANK حيث غدت تستلف منه لتلبية حاجاتها.
إن عدنا الى التاريخ لوجدنا أن الأزمات المالية الكبرى التي طالت المصارف نتجت عن التوظيف بالأسهم والعقارات.
لكن لم يرد أحد العودة إلى التاريخ نظرا لتقاطع عدة عوامل ومنها:
– التقاء مصالح المساهمين الذين رأوا أسعار مساهماتهم ترتفع، والمسؤولون في المصارف العملاقة الذين رأوا مكافآتهم ترتفع لتصل إلى أرقام خيالية، والحكومات التي كانت شعبياتها تتزايد. كل ذلك في غياب أي تدخل جدي للسلطات الرقابية والمصارف المركزية للحد من هذه الممارسات أو تنظيمها.
وكان الحاكم Greenspan يردد بأن الأسواق يجب أن تترك لنفسها، وهي كفيلة بتصحيح التورمات، والى إيجاد التوازن المفيد للاقتصاد.
– بينما كانت الفقاعات تتكون، بقيت المصارف المركزية الأساسية تعتمد على الإستقرار بالأسعار هدفا أساسيا لها، واستمرت باستعمال الفوائد كأداة وحيدة للتأثير على السيولة.
– وقد تزامن ذلك مع تواجد أكاديميين اقتصاديين فقط في سدة المسؤولية في هذه المؤسسات، بينما توزعت الصلاحيات التنظيمية والرقابية على مؤسسات مختلفة لا تربطها ببعضها البعض أية علاقة، مترددة في تبادل المعلومات في ما بينها. مما أدى إلى فصل الرقابة المصرفية ورقابة الأسواق ورقابة تبييض الأموال عن المصارف المركزية في معظم الدول المؤثرة وذات الحجم، مما زاد من المخاطر على النظام المالي ككل.
جاء كل ذلك في زمن تطورت فيه العولمة المالية، مما جعل الصناديق تستثمر وتضارب حيث أضحت تتحكم بسيولة متزايدة قادرة على تحريكها بسرعة أينما ترى مربحية، متكلة على وسائل تقنية متطورة بسبب الثورة التكنولوجية.
ونشأت ممارسات مختلفة وصلت الى أن تقوم علب سوداء بتحريك الأموال تبعا لنموذج محاسبي مالي دون تدخل بشري.
نمت الأموال غير الموطنة وغير الممكن السيطرة عليها ومعظمها خارج النظام المصرفي التقليدي الى مستويات فاقت بأضعاف امكانيات المصارف المركزية، فأصبحت هذه الأخيرة عاجزة عن السيطرة ماديا، بالإضافة الى ضياعها بسبب غياب الصورة المكتملة لديها عما يجري بالأسواق لتنوع أجهزة الرقابة ولتقييد دورها بهدف استقرار الأسعار أساسا، ولنقص الوسائل والامكانيات لديها، للتحرك والتعرف عما يجري في الأسواق.
ومن المنتجات التي خلفها هذا الواقع المستجد ال Subprime وهي تسليفات سكنية لعملاء غير مليئين لم يستطيعوا التسديد حينما ارتفعت الفائدة. وكان اهم عملية إفلاس في التاريخ قضت على Lehman Bros وغيرها فانهارت البورصات وأسعار الأصول عامة ، ومحت 15 تريليون دولار أميركي من الثروة العالمية.
وقد أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية حادة في الغرب وفي مجمل الدول الصناعية نتج عنها ازدياد نسبة البطالة والفقر.
لكن ما ظهر في ما بعد من اجتماع مجموعة الـ20 في لندن في آذار الـ 2009 ومن مقررات بازل التي عرفت ببازل III ومن تحرك الحكومات والمصارف المركزية، يرسم معالم العالم المالي الجديد”.
اضاف: “أزمة الـ2008 أنهت عصر التخصصية وتخلي الحكومات عن أي دور في مؤسسات القطاع الخاص بشكل كلي ومطلق.
أدى ذلك إلى إنهاء فترة “الريغينية” أو “التتشرية”، وشهدنا الحكومات والمصارف المركزية تقوم بشراء مصارف وشركات تأمين وغيرها في كل أنحاء العالم منعا لإفلاسها. وكان اعتراف من قبل هذه الحكومات بأن بعض المؤسسات أكبر من أن تفلس (Too big to fail).
وتوجهت الحكومات إلى زيادة الضرائب منهية فترة اعتبر فيها تخفيض الضرائب مفيدا للاقتصاد.
كما أن الأزمة أنهت سيطرة الدول الثمانية الكبرى على القرارات الاقتصادية والمالية، وذلك لمصلحة مجموعة العشرين.
تضم مجموعة العشرين دولا ناشئة تبين أنها أصبحت مؤثرة في الاقتصاد العالمي ومنها دول الـBrics.
لقد أنهت هذه الأزمة هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على الثروة العالمية وخسرت من حصتها لمصلحة دول آسيوية والصين والدول النفطية حيث أصبح التعاون معها ضروريا لإعادة النمو في الاقتصاد العالمي.
حدث أيضا تغيير في استراتجيات المصارف المركزية التي وجدت نفسها أمام الأزمة مضطرة إلى تعديل أهدافها وأساليب عملها.
وقد أضافت إلى حرصها على الاستقرار بالأسعار ، أهدافا أخرى كتأمين ملاءة الحكومات والمساهمة في مكافحة البطالة، مما أتاح التوسع في ميزانياتها من خلال ضخ السيولة وتعميم ما سمي بالـQuantitative Easing.
فالمصرف المركزي الأميركي يشتري سندات الحكومة الأميركية وأيضا سندات عقارية وشركة التأمين AIG.
والمصرف المركزي الأوروبي يشتري سندات دول اليورو خصوصا سندات الدول التي واجهت صعوبات كاليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا تأمينا للسيولة والملاءة ومنعا لارتفاع الفوائد المتوسطة والطويلة الأجل. فعكس ما كان معمولا به سابقا، لم تعد هذه المصارف تكتفي بالتأثير على الفوائد القصيرة الأجل بل تعدتها إلى الفوائد الطويلة الأجل.
وأظهرت هذا الأزمة أهمية أن تكون للدول عملات مطلوبة دوليا، حيث تمكنت تلك الدول من طباعة العملات لتعويم المصارف والشركات الهامة دون إحداث تضخم لأن العملة التي ضختها المصارف المركزية الأساسية كان لها ترويج عالمي كالدولار الأميركي واليورو والين والاسترليني والفرنك السويسري.
ففي المرحلة الأولى، كانت العملة أداة إنقاذ، وفي المرحلة الثانية أداة لتفعيل الاقتصاد، مما أدى إلى حرب العملات التي عطلت مقررات التجارة الدولية المحصورة بتخفيض الدعم والرسوم الجمركية.
كل ذلك في ظل تراجع الحماس للانفتاح والعولمة تحت وطأة ارتفاع البطالة، وقد حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المنحى المبطن للعودة إلى الحماية.
لقد قامت اليابان بتخفيض سعر الين 30% تجاه العملات كافة لإعادة إطلاق صادراتها. واعتمدت سويسرا سعر صرف ثابت تجاه اليورو لحماية قطاعها السياحي وصادراتها.
وهنا تغيير جوهري بالمفاهيم التي اعتمدت قبل أزمة 2008 حيث كان التوجه يقضي بترك أسواق القطع حرة دون إدارة أو تدخل.
إن غياب عملة عربية موحدة مقبولة دوليا لأن هناك حاجة إليها، يجعل الدول العربية وبالأخص الدول غير النفطية معرضة للانهيار الاقتصادي والتراجع الاجتماعي لدى كل أزمة مهمة.
كما أن غياب هذه العملة يحد من التجارة البينية العربية ومن تحرك الرساميل ضمن المنطقة العربية بغاية الاستثمار، وله تأثير سلبي على تطوير أسواق رأس المال وعلى التوسع بالسياسات الاجتماعية التي تكافح الفقر.
أظهرت أزمة الـ2008 وما حدث في ما بعد أهمية قطاع مصارف الظل (Shadow Banking). وقد توسع هذا القطاع في كل أنحاء العالم. واتخذ هذا النشاط أشكالا مختلفة حسب المناطق التي توجد فيها مؤسسات مالية أو صناديق استثمار أو مضاربة، أو مؤسسات صرافة تمارس الحوالة، ومؤسسات تعتمد النقد الالكتروني، وغيرها من المحال التجارية التي تصدر بطاقات ائتمان. فنتج عن ذلك سيولة غير معروف حجمها وغير محدد تحركها.
هذا الغياب أضاف إلى الضياع الذي واجهته الدول والمصارف المركزية وهيئات الرقابة لدى اندلاع الأزمة.
في هذا الإطار، يسعى بنك التسويات الدولية حاليا (BIS) إلى اقتراح تنظيم لهذا القطاع بغية تخفيض المخاطر المالية في العالم.
كما أظهرت الأزمة أهمية أنظمة الدفع والتسوية من حيث ترابطها عالميا وفعاليتها في وقت تتوزع أنشطة المؤسسات العملاقة في كل أنحاء العالم، مما يمكنها من التلاعب في وضعيتها وإخفاء خسائرها، ما حتم اقتراح قوانين وتفعيل والتشدد بالرقابة عليها.
إن هذا الشريان الحيوي للقطاع المالي وللاقتصاد تحول أيضا أداة للضغط السياسي تستعمله الدول، ووسيلة لرصد الأموال التي تعتبر غير شرعية من قبل من يسيطر على هذا النظام.
وقد أصدرت الدول قوانين تجعل من المصارف ومن القيمين على أنظمة الدفع شركاء في مكافحة التهرب من الضرائب وتبييض الأموال.
فالمصرف الذي لا يتعاون يعاقب بإقصائه عن نظام المدفوعات مما يحتم خروجه من القطاع أو الحد من نشاطه.
فعلى المصارف في كل أنحاء العالم أن تساعد الخزينة الأميركية في تطبيق قانون الـFATCA، وهي مسؤولة عن التحقق بالأموال التي تودع لديها، وعليها أن تحقق بمصدر هذه الأموال وأسباب تحويلها.
وقد أصبحت دائرة الامتثال في المصرف تلعب دورا كبيرا ومؤثرا على أعمال المصرف وعلى مربحيته.
إن الغرامات الكبيرة التي دفعتها عدة مصارف عملاقة، حملت هذه المصارف على اعتماد مقاربة مختلفة في تعاملها مع زبائنها حفاظا على سمعتها وحماية لأرباحها.
انتشرت فوبيا مصرفية جعلت المصارف تبتعد عن الجنات الضرائبية وتتعاطى بحذر مع الشركات القابضة الشخصية ومع الـ Trust.
كما أصبح للمسؤول السياسي أو المسؤول في القطاع العام (PEP) صعوبة أكبر لتأسيس حساب له أو لعائلته مع المصارف.
نحن نشهد ولادة ثقافة جديدة للعمل المصرفي مبنية على الشفافية واحترام قوانين البلد التي تستعمل عملته، وحتى لو كانت أعمال هذا المصرف خارج هذا البلد.
لم تقتصر التغييرات على تعاطي المصارف مع زبائنها بل تعدت ذلك لتشمل تعاطي المصارف فيما بينها، ولا سيما في أسواق الأنتربنك.
وقد تبين خلال أزمة الـ2008 أن الاعتماد على هذا السوق للحصول على السيولة له مخاطره. فهذه التسليفات وهي دون ضمانة وخطيرة، يمكن أن تتوقف حين تغيب الأزمات الثقة بين المصارف.
كذلك فإن عدم مراقبة سوق الأنتربنك قد يؤدي إلى ممارسات غير دقيقة، كما تبين في آخر فضيحة مالية طالت أسواق الليبور في إنكلترا حيث أظهرت التحقيقات تلاعب وتواطؤ في تحديد مستوى الليبور بغية تحقيق المزيد من الأرباح.
من أجل إعادة الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية وفي ظل العولمة والتشدد التشريعي بالنسبة للتداول، سنشهد المزيد من التعاون بين المصارف المركزية والأجهزة الرقابية في العالم.
ستواجه الدول التي لا تقبل بهذه الشمولية الرقابية صعوبة متزايدة في تعاطيها مع الخارج، مما سيؤثر سلبا على اقتصادها.
ومن أجل إعادة الأموال الإدخارية إلى المصارف، تتوجه الدول إلى فصل النشاط التجاري عن النشاط الاستثماري في القطاع المصرفي، كما تتوجه إلى تجميع أجهزة الرقابة تحت مظلة المصرف المركزي لديها.
إن التنسيق الاقتصادي عالميا أساسي لإعادة الثقة وتفادي أزمة تحجب الأموال عن المصارف وتخفض إمكانيات تمويل الاقتصاد وتمنع النمو وفرص العمل.
وفي هذا السياق ستحمل الأجهزة الرقابية والحكومات مسؤولية أكبر لإدارات المصارف، مبتكرة قوانين وتنظيمات تعاقب المصارف، حتى لو كانت أكبر من أن تفلس، في إطار تحول جوهري ينتج عنه إمكانية إفلاس المصارف العملاقة.
فالغضب الشعبي الرافض لاستعمال أموال المكلفين لإنقاذ المصارف، يزيد من حماس ممثلي الشعب لاتخاذ إجراءات من هذا النوع.
وهنالك أمل من أن يكون هذا التغيير العقائدي عنصرا ضاغطا يدفع كل المصارف إلى المزيد من الحذر وإلى التشدد في إدارة المخاطر وإلى السيطرة على الأكلاف التشغيلية.
إن هذا الموضوع هو موضع بحث جاد في مداولات لجان بازل ، وستخصص المصارف التي تشكل مخاطر على النظام المصرفي والمالي محليا أو دوليا، بمعايير متشددة لملاءتها وسيولتها.
إننا نتوجه إلى الخروج من الأزمة، وسيدفع الثمن النهائي المستهلك والمواطن بسبب السيولة التي اضطرت المصارف المركزية ضخها لإعادة تعويم الأسواق. سينتج عن ذلك عاجلا أو آجلا تضخم وتراجع بالقدرة الشرائية، إضافة إلى اضطرار الحكومات إلى زيادة الضرائب من أجل تخفيض عجزها والمحافظة على ملاءتها والاستقرار بالفوائد، وذلك سيخفض الادخار والأموال التي يمكن للأسر والمؤسسات استثمارها واستهلاكها.
كما أن خروج الدول المتقدمة من الأزمة يهدد بإعادة الدول الناشئة إلى واقعها التي كانت تجاوزته خلال سنين الأزمة.
وربما يدفع ذلك المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى التغيير بهيكليتها وإلى التعديل بأساليب عملها وربما تحتاج عندها إلى إمكانيات مادية أكبر.
وقد بدأت التشنجات تظهر في هذه المؤسسات التي هي متهمة من قبل الدول الناشئة والدول الآسيوية بخدمة مصالح الغرب.
وإن لم تحدث تحولات في هذه المؤسسات فربما تنشأ أو تعزز مؤسسات تقوم بالمهام نفسها في أكثر من منطقة اقتصادية في العالم.
يمكن أن تقضي حقبة “ما بعد الـ2008” على ما تبقى من مقررات Bretton Woods بعد أن بدأ المس بهذه المقررات في السبعينات حينما تخلت الولايات المتحدة الأميركية عن التغطية الذهبية للعملة، واتى ذلك على أثر أزمة مالية ونقدية في الولايات المتحدة ولدتها حرب الفيتنام.
وفي هذا العالم المتغير سيولى المستهلك الذي يستعمل الخدمات المصرفية اهتماما أكبر، وستصدر تشريعات وقرارات تهدف إلى حماية مصالحه، مما يحد من إمكانيات المصارف بالتعاطي الاستنسابي مع زبائنها.
سيواكب ذلك منحى لتأسيس لجان توصي بالمكافآت في المصارف وتتشدد بتركيبتها، للحد من الاندفاع نحو أعمال تحقق الربح السريع ومكافأته رغم المخاطر الكبيرة التي تولدها هذه الأعمال.
يرتكز الاقتصاد اللبناني على التحاويل النقدية التي معظمها من اللبنانيين غير المقيمين، وقد شكلت هذه التحاويل تاريخيا 20 إلى 30% من الناتج المحلي، وهي تقدر حاليا بـ8 مليارات دولار أميركي سنويا. تعتبر هذه التحاويل الحجر الأساسي لتمويل الاقتصاد اللبناني ولتغطية العجز في الميزان التجاري، وهذا العجز أيضا تاريخي بسبب غياب مواد أولية يمكن للبنان أن يصدرها.
كما أن لبنان يعتمد على قطاع التجارة والخدمات والبناء ليحقق النمو بينما بقيت مساهمة قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي متدنية.
أمام هذا الواقع كان على مصرف لبنان أن يخطط لنموذج مصرفي محافظ يحفز الثقة ويستقطب الودائع إلى لبنان بهدف الضغط على تراجع الفوائد مما يشجع على الاستثمار وعلى إيجاد فرص العمل.
وهذا ما فعل.
لقد بنينا قطاعا مصرفيا يتمتع بسيولة مرتفعة بحيث يجب على المصارف أن تبقي 30% من ودائعها نقدا.
كما فصلنا بين المصرف التجاري والمصرف الاستثماري منعا لاستعمال أموال المودعين في استثمارات غير ممكن تسييلها بسرعة أواستعمالها للمضاربة.
كذلك نظمنا تسليفات المصارف ولا سيما حينما تكون هذه التسليفات عقارية أو لتمويل شراء أسهم. فطالبنا برأسمال يمثل 40% من كلفة المشروع العقاري و50% من قيمة الأسهم.
ونظمنا توظيف الأموال الخاصة للمصارف لا سيما بالمشتقات المالية وأخضعناها إلى موافقة مصرف لبنان، ومنعنا منذ العام 2004 أي أربع سنوات قبل الأزمة الاستثمار بالـ Subprime.
كان لهذه التنظيمات الآثار الإيجابية بحيث حدت من الرافعة المالية في القطاع المصرفي، وأضحت بذلك نسبة الرافعة المالية للأموال الخاصة من الأقل في العالم.
كما اتُخذت قرارات لمتابعة التزامات المصارف من خارج الموازنة.
سعى مصرف لبنان أيضا إلى تعزيز ملاءة المصارف تبعا لمعايير بازل -2 ومن ثم بازل -3، ولم تجد المصارف صعوبة في تطبيق ذلك بسبب هذا النموذج.
كانت سياسة مصرف لبنان، ولا تزال، عدم السماح بإفلاس أي مصرف. وقد وضعت الأطر القانونية وابتكرت الهندسات المالية لتحقيق ذلك. فلم يخسر أي مودع أمواله في مصرف لبناني منذ العام 1993. فنمت الودائع في لبنان وتراجعت الفوائد مما حفز النمو الاقتصادي.
وسمحت هذه السيولة بإطلاق قروض مفيدة للاقتصاد وداعمة للاستقرار الاجتماعي كالقروض السكنية والقروض الاستهلاكية مما ساهم بإعادة تكوين الطبقة الوسطى في لبنان بعد أن قضت عليها الحرب اللبنانية، وتراجعت القدرة الشرائية بسبب انهيار الليرة اللبنانية خلال هذه الحرب.
تراجعت الفوائد من 15% في أول التسعينات إلى 6% حاليا كمعدل عام.
حصل أهم تراجع لدى انعقاد مؤتمر باريس 2 وما واكبه من هندسات مالية حيث انخفضت الفوائد بأكثر من 4% وخلال أزمة الـ 2008 حيث انخفضت بأكثر من 3%.
وفي هاتين المحطتين، كانت السيولة المتوفرة العامل الأساسي الذي مكن هذا الانخفاض.
يشكل الذهب والسرية المصرفية العنصرين الأساسيين في بناء ثقة نفسية للمتعاملين في السوق اللبنانية.
وكانت السلطات التشريعية اتخذت قرارا في العام 1986 بعدم التصرف بالذهب، مما سهل قرار مصرف لبنان عدم المس بهذه السلعة الموجودة في محفظته، والتي لا قناعة لديه بجدوى المس بها، وبالأخص في ظل العجز المرتفع في ميزانية الدولة.
كما ساهم مصرف لبنان بتعدي مرحلة الضغوط على إلغاء السرية المصرفية بالمساهمة الفعالة بإقرار قانون مكافحة تبييض الأموال وإنشاء وحدة لديه متخصصة بتطبيق هذا القانون.
لقد شهدنا ارتفاعا بميزانيات المصارف وبميزانية مصرف لبنان بالرغم من العجز المستمر في ميزانية الدولة والارتفاع المستمر في الدين العام.
وقد أصبح الاستقرار النقدي والاستقرار في الأسعار والنمو في الاقتصاد مرتبطا بتطور ونمو السيولة أكثر من ارتباطه بالمالية العامة. وحصل فصل بين الأوضاع النقدية والتأثيرات السياسية.
استند مصرف لبنان على هذا التوسع الموجود في القطاع النقدي لدعم ملاءة الدولة واستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
سمحت القوانين في لبنان بتجميع الهيئات الرقابية تحت مظلة مصرف لبنان، مما مكن المصرف المركزي من أن يكون لديه رؤيا كاملة بما يحدث في مجمل القطاع المالي.
وقد سمحت استقلالية مصرف لبنان المكرسة بقانون النقد والتسليف اتخاذ القرارات الفعالة للحفاظ على الاستقرار النقدي.
إننا نتطلع إلى المستقبل مخططين لكي يلعب القطاع النقدي الدور الرائد في تطوير وتحديث الاقتصاد في لبنان.
إننا ندرك أن النمو سيرتبط إلى حد كبير بتحسين القدرة التنافسية للبنان.
ومما يساعد على ذلك تطوير اقتصاد المعرفة حيث سيكون الابتكار والقدرة البشرية على إضفاء القيمة المضافة، عنصرين أساسيين للمساهمة في تحسين وضعنا التنافسي.
وقد صدر عن مصرف لبنان تعميم يحفز المصارف للاستثمار في هذا القطاع. إن الدور الذي سيلعبه اقتصاد المعرفة في تحسين أداء كل القطاعات وفي خلق قطاع جديد في لبنان سوف يساعد في التنمية وفي إيجاد فرص عمل.
كما أننا نتوقع دورا مهما للقطاع المصرفي في تطوير قطاع البيئة وقطاع الطاقة البديلة. وقد ابتدأت المصارف استنادا إلى تعاميم مصرف لبنان بتطوير قدراتها في هذه القطاعات.
مهما صعبت الأمور، فسيبقى لبنان – وإن كان بلدا صغيرا – يتمتع بقدرات تدفعه إلى الأمام. ومن أهم هذه القدرات الطاقة البشرية وأيضا قطاع النفط والغاز إن تحقق”.

Lecture of the President of Bank of Lebanon Dr Ryad Salame:
After the Qaeda attacked the United States in September 2011, confidence in the US economy started to wane, with a real risk of economic and social collapse threatening the whole world.
In the aftermath, the Federal Reserve lowered interest rates and continued to do so for a period longer than expected, without heeding the inflationary impact and possible distortions in more than a sector.
This ushered in an era of easy money that prodded the private sector to indulge in borrowing, without deterrent regulations mitigating the involved risks.
This trend was accompanied by a rush to profitability by banks, financial institutions and investment funds.
In order to maintain profit growth, banks reached a leverage ratio out of proportion with their capital.
The profit rush and the competition over market shares, in addition to the possibility of merging commercial activities with investments, have led banks to financial market speculation in goods and securities, and to granting easy real estate and housing loans, without assessing the related risks and taking the necessary precautions.
As a result, most banks, including major transnational banks, have lent or invested all their liquid assets, putting themselves under the sway of the interbank market from which they started to borrow needed funds.
Looking at economic history, we find that major financial crises experienced by banks resulted from investments in stocks and real estate.
But nobody wanted to look back at history, because of a number of interacting factors, including:
– A convergence of interests in the following manner: shareholders witnessed the rising value of their shares; high officials of giant banks obtained unimaginable high rewards; and governments experienced rising popularity. And this happened with no serious intervention by central banks and control authorities; in order to limit or regulate such practices.
In this respect, the Fed’s Chairman, Alan Greenspan, kept repeating that markets should be left to themselves, and that they would be able to remedy the distortions and straighten out the economy.
– While market bulls were in the making, the main central banks continued to consider price stability as their basic task, using interest rates as the sole tool to manage liquidity.
– At this juncture, economists from the academic type were at the helm of those institutions, while regulations and controls were in the hand of regulatory bodies having no relationship with each other and hesitating to exchange information. The result was that, in most large-size, influential economies, central banks lost control on banks, markets and money-laundering operations. And this led to higher risks in the financial system as a whole.
All this happened at a time of increasing financial globalization that allowed investment funds to invest and speculate. In fact, they were holding a greater liquidity that could be swiftly moved in search of profit, with the help of sophisticated tools resulting from the technological revolution.
Accordingly, new practices were used, including a black box capable of moving funds through a financial accounting model, with no human intervention.
Non-domiciliated and uncontrollable funds, most of them being outside the banking system, recorded a huge growth that exceeded by far the possibilities of central banks, which became unable to control them physically. Moreover, central banks were at a loss because they did not know what was exactly happening in the markets. Their main goal was restricted to price stability, beside the existence of too many control bodies, and the lack of intervention tools based on market knowledge.
Among the newly marketed products are the subprimes that are housing credits to people who were unable to pay them back when interest rates rose. The failure of Lehman Brothers was the most spectacular bankruptcy in history, leading to other bankruptcies and to the collapse of stock exchanges and asset prices in general. Fifteen trillions of dollars were wiped out from the world economy.
This led to a serious economic crisis in Western and other industrial countries, with a rise in unemployment and poverty rates.
However, a new financial world was born from the March 2009 meetings of the G-20 in London, the resolutions of Basel III, and the various initiatives of Governments and central banks.
In fact, the 2008 crisis has ended the era of privatization and of total non-intervention by Governments in private sector institutions.
As an end to “Reaganism” or “Thatcherism”, Governments and central banks throughout the world were purchasing banks and insurance companies, in order to prevent their failure and bankruptcy. Some of these Governments were aware that there are institutions “too big to fail”.
Then, Governments undertook to raise taxes, ending an era in which low taxes were considered beneficial to the economy.
On the other hand, the global financial crisis has put also an end to the G-8 predominance in economic and financial matters, and that was to the benefit of the G-20, which includes a number of emerging economies that impact the world economy (for instance, the Brics group, comprising Brazil, Russia, India, China and South Africa).
In fact, the global financial crisis has put, in the world economy, an end to the predominance of the USA, Europe and Japan, which lost from their shares to the benefit of China and some Asian and oil countries whose contribution became necessary for the revival of the world economy.
Also, the crisis forced the central banks to modify their strategies, goals and intervention tools. In addition to price stability, they started to aim at Government solvency and unemployment reduction, causing their balance sheets to expand through the injection of liquidity, known as quantitative easing.
Thus, the Federal Reserve has undertaken to purchase US Treasury and real estate bonds and it even purchased the insurance company AIG. On the other hand, the European Central Bank engaged in purchasing Eurobonds, especially those EU countries facing difficulties, like Greece, Italy, Portugal and Spain. The purpose was to buttress their liquidity and solvency, and prevent a hike in medium and long-term interests. Therefore, contrary to their previous practices, these Central Banks sought to influence not only short-term interest rates but also interest rates in the long term.
The global financial crisis has also shown the importance of having currencies that are in international demand. Countries with such currencies have been able to print money to refloat important banks and corporations with no inflationary effect, because the currencies injected in the system by major central banks are from that type, such as the US dollar, the Euro, the Yen, the Sterling and the Swiss Franc.
In the first phase, currency printing was a rescue tool; in the second phase, it was a tool of economic revival. The result was a currency war that impeded world trade resolutions, which aimed at lowering subsidies and tariffs.
All this happened in a framework of lukewarm openness and globalization trend, due to rising unemployment. In this respect, the OECD warned against covert protectionism.
Thus, Japan devalued the Yen by 30% against all currencies, in order to promote its exports, and Switzerland adopted a fixed exchange rate against the Euro to protect its tourism and its exports.
This is a major change in the doctrine adopted before the 2008 crisis, which consisted of leaving exchange markets entirely free from intervention or manipulation.
As for the Arab World, the absence of a unified Arab currency, internationally accepted because needed, is leaving the Arab countries, namely the non-oil countries, exposes to the risk of economic and social collapse when a major crisis erupts.
The absence of such a unified currency is limiting inter – Arab and the movements of investment capital within the Arab region. It also has a negative effect on the development of capital markets and antipoverty policies.
The 2008 crisis and its aftermath have also evidenced the importance of shadow banking, a sector that expanded throughout the world with various forms of activities according to regions that have financial institutions, or investment or speculation funds, or exchange institutions practicing transfers, or institutions adopting electronic money, and other commercial firms issuing credit cards.
This resulted in an unknown volume of liquidity with unknown movements. This loophole added to the uncertainty of various countries, central banks and regulatory bodies when the crisis erupted.
In this context, the BIS has proposed to regulate this sector, in order to mitigate financial risks throughout the world.
The crisis has also evidenced the importance of payment and settlement systems and their global interdependence, while the activities of giant institutions were covering all regions in a manner that allowed them to manipulate their positions and hide their losses. This led to new legislations and tighter controls.
This vital channel of the economy and the financial sector has also become a political pressure tool used by various countries, and a way of monitoring funds considered illegal by those dominating the system.
In this respect, laws have been promulgated for making of payment system leaders participants in fighting tax evasion and money laundering. So, the bank that does not collaborate is excluded from the payment system, a measure that forces it out of the sector or limits its activities.
Banks throughout the world have been asked to help the US Treasury in carrying out the provisions of the FATCA; and they are responsible for investigating and ascertaining the origin of deposits and the rationale behind their transfer.
So, the Compliance Department in the bank is playing a major role in its activities and profitability.
The high penalties paid by several giant banks have led them to adopt a different approach with their clients, in order to protect their profits and their reputation.
Also a banking phobia prodded banks to avoid tax havens and to deal prudently with personal holding companies as well as with trust companies.
And it has become more difficult for a political or public sector official to establish a bank account for him or his family.
In fact, we are witnessing a new spirit of banking, based on transparency and on respecting the laws of the country whose currency is used, even if the bank is operating outside this country.
Changes affected not only relationships between banks and clients, but also relationships between banks, namely in the interbank market.
The 2008 crisis has shown that reliance on the interbank market to secure liquidity is not without risk, since this type of credit is not guaranteed, thus risky, and can be suspended when a crisis wipes out confidence between banks.
Moreover, the lack of control over the interbank market may lead to bad practices, as shown by the latest financial scandal in the Libor market of the United Kingdom. Investigations have uncovered collusions in manipulating the Libor rate for the purpose of profiteering.
A closer collaboration between central banks and supervisory authorities throughout the world will restore confidence in financial and banking institutions, in a context of globalization and stricter legal supervision of transactions.
Countries that do not accept such sweeping controls will face increasing difficulties in dealing with other countries, and this will have a negative effect on their economies.
In order to attract again saving funds to the banking system,  countries are seeking to separate commercial from investment activities in the banking sector, and to place supervisory bodies under the authority of central banks.
Economic coordination on a global scale is essential for restoring confidence and avoiding a crisis that prevents banks from getting the funds they need, weakens the financing of the economy, and hinders development and job opportunities.
In this context, Governments and supervisory bodies will give more responsibilities to the Management of banks, setting out new laws and regulations that penalize banks even if they are too big to fail.
Popular discontent about using taxpayers’ funds to salvage banks is prodding the people’s representatives to take such measures. There is hope that this ideological change will pressure all banks, making them more prudent and stricter in managing risks, while controlling operating costs.
This is a serious topic in the deliberations of the Basel Committee, so that stringent solvency and liquidity standards would be applied to banks that jeopardize, on the domestic or international level, the financial and banking system.
We are moving out of the crisis, and its cost will finally be paid by consumers and citizens, due to the liquidity injected by central banks to refloat the markets. Sooner or later, this will lead to inflation and to dropping purchasing powers, beside the need for Governments to raise taxes, in order to lower their deficits, and preserve their solvency and interest stability. This would decrease savings and funds that could be used by households and institutions for consumption and investment purposes.
On the other hand, the exit of developed countries from the crisis involves a threat, namely the return of emerging countries to a status that was already behind them during the crisis.
This could prod international institutions like the World Bank and the IMF to modify their structure and their practices, probably needing more funds for this purpose. In these institutions, which are accused by developing countries (including Asian countries) to serve the interests of the West, tensions have started to surface.
In case these institutions are not transformed, other institutions could be established or reinforced for performing the same tasks in more than one economic region of the world.
The post-2008 period may affect what is remaining from the Bretton Woods resolutions, when the USA repealed, in the 1970s, the convertibility of the US dollar into gold, following a monetary and financial crisis caused by the Vietnam War.
In this changing world, consumers using banking services will get more attention. New laws will be promulgated to protect their interests, and limit the possibilities of discretionary dealings between banks and their clients.
In this respect, there will be a tendency to establish committees for recommending rewards in banks with more strictness, in order to curb short – profit undertakings and the inherent risks.
As for the Lebanese economy, it relies on transfers from abroad, most of them by non-resident Lebanese individuals. Historically, transfers have represented between 20 and 30 percent of GDP, presently, they are estimated at eight billion US dollars per annum.
These transfers are considered a cornerstone in financing the Lebanese economy, and in compensating for the trade deficit that is also a historical phenomenon, due to the absence of raw materials that could be exported by the country.
For its economic growth, Lebanon relies also on the sectors of commerce, services and construction, while the contribution of agriculture and industry to GDP remains on a low level.
In front of such a situation, the Banque du Liban had to design a conservative banking model, which promotes confidence and attracts bank deposits, creating a pressure on interest rates and, consequently, encouraging investment and job creation. And that’s what the Lebanese central bank has done.
We have been able to build a banking sector with high liquidity; in each bank, 30% of deposits should remain liquid.
We have separated commercial banks from investment banks to avoid using depositors’ funds in investments that cannot be rapidly transformed into liquid assets or be used in speculative operations.
We have organized bank credits, especially real estate credits and those granted for purchasing stocks. Thus, the capital required from the customer to be granted a credit must be 40% of the real estate project cost, and 50% of the value in case of stocks.
We have also organized the investment of banks’ equity capital; for instance, investing in derivatives must first be approved by the Banque du Liban. Likewise, the central bank prohibited subprime investments in 2004, four years before the crisis eruption.
These organizational measures had positive effects. The leverage ratio of the banking sector was reduced, and the leverage ratio to equity capital became one of the lowest in the world. On the other hand, central bank decided to monitor off-balance sheet liabilities of the banking system.
Moreover, the Banque du Liban planned to reinforce bank’s solvency along the standards of Basel II and, later, those of Basel III, and banks found no difficulty in applying the standards because of the banking model we devised.
On another level, the policy of the Banque du Liban has always been to prevent the failure of any bank. Legal and financial engineering measures were taken for this purpose, and no depositor has incurred a loss in any Lebanese bans since 1993.
As a result, economic growth was promoter by the expansion of deposits and the decrease in interest rates.
The presence of such liquidity allowed the granting of credits favorable to the economy and to social stability, namely housing and consumer loans. This step has contributed to a revival of the medium classes, which were deeply affected by the Lebanese war and by a dramatic drop in their purchasing power due to the collapse of the Lebanese pound.
Presently, the average interest rate is 6% down from 15% in the early 1990s.
The most important drop occurred at the Paris II Conference. With its financial engineering measures, interest rates dropped by more than 4% and, during the 2008 crisis, by more than 3%. In both cases, the available liquidity has been the main factor of such a drop.
Gold reserves and bank secrecy are fundamental factors in building the confidence of traders in the Lebanese market. In 1986, the use of gold reserves was prohibited by the legislative authorities, and this decision eased the task of the Banque du Liban whose policy was to refrain from such a use. The central bank was convinced that there is no rationale behind using gold reserves, since the Lebanese Budget deficit is mainly on the rise.
On the other hand, the Banque du Liban contributed to overcoming pressures for repealing bank secrecy, through an active contribution in the promulgation of the Anti-Money Laundering Law and the establishment of a specialized Unit for its implementation.
Despite a continuous Budget deficit and a steady rise in public debt, the balance sheet of the banking system and that of the central bank have both recorded a hike.
Price and monetary stability, in addition to economic growth, have become dependent not on the status of public finance, but rather on the growth and development of liquidity, and a separation line has been drawn between the monetary situation and the influential political factors.
To reinforce the solvency of the State and the exchange rate stability of the Lebanese pound, the Banque du Liban has been relying on the effective expansion of the monetary sector.
The central bank has the ability of overseeing the whole financial sector, because Lebanese laws have grouped control bodies under the aegis of the Banque du Liban whose independence, consecrated by the Code of Money and Credit, allowed it to make the necessary decisions for maintaining monetary stability.
We look forward and plan for the monetary sector to play a leading role in developing and modernizing the Lebanese economy. We are aware that growth is closely related to improving the competitiveness of Lebanon. A contributing factor, in this respect, would be the development of knowledge economy, where innovation and human capital can create added value, both being essential for improving our competitiveness. For this purpose, the Banque du Liban has promulgated a Circular that encourages banks to invest in this sector.
The role to be played by knowledge economy in improving the performance of all sectors and in creating a new sector in the Lebanese economy will be a help to development and job creation.
Moreover, we expect the banking sector to play a significant role in developing the environment and alternative energy sectors. Based on BDL Circulars, banks have started to reinforce their capacity in these sectors.
Despite all difficulties, and though it is a small country, Lebanon will continue to have the capacity of making progress. A chief factor is its human capital, and hopefully soon a new oil and gas sector, if developed.

 
سليمان دعا لإحترام الإستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الإستحقاق الرئاسي

(أ.ل) – دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى “السير قدماً في الانماء والاعمال بدلاً من إنتظار الاحداث الاقليمية والدولية”، مؤكداً ان “أهمية دعم لبنان لم يكن فقط لتأمين الدعم للنازحين السوريين، بل لإعتراف المجموعة الدولية بحق لبنان في التعويض عليه جراء الخسائر التي تسببت بها الازمة السورية”، قائلاً: “ان الفائدة من إجتماع نيويورك ستنسحب على الوطن ككل”، مشيراً إلى ان “التنمية المستدامة التي وضعها لبنان لنفسه موجودة في مقدمة الدستور، واللامركزية الادارية تشكّل الاطار الصالح لتطوير الادارة المحلية، بعيداً عن تعقيدات السلطة المركزية”.
وفي كلمة له خلال حفل توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، أشار إلى ان “ما يميز هذا الحدث، انه أتى ثمرة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل إنهاء التوسعة الاولى لمرفأ بيروت، ليشكّل تجربة يحتذى بها للمرحلة المقبلة ضمن الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان في كافة المجالات”. كما دعا إلى “إنجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتخفيف أعباء الضرائب غير المباشرة على المواطنين”، لافتاً إلى ان “نسبة النمو في لبنان أكثر من 2 %، وهناك توقع بأن يكون أكثر من 4% العام المقبل”.
وأضاف: “علينا ان نكون أوفياء لديمقراطيتنا، ويجب إحترام الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي القادم، ليكون مثالاً للبدان الاكثر تنوعاً، كما علينا ان نحافظ على مؤسساتنا وحمايتها من كل جنوح أو فساد لتكون الضامن الوحيد لوحدة لبنان، فليس غريباً على بلدنا ان يبقى قادراً على الحياة”، مشدداً على “وجوب إستمرار القادة السياسيين في التحاور والتشاور للاتفاق على أولويات السياسة العامة، والايمان بمؤسسات الدولة، لأن أسوء صور الاوطان هو التعاطي الصوري مع المؤسسات، وعلى كل فرد من أفراد الشعب ان يقوم بنقد ذاتي لإختيار ممثليه في البرلمان، كما انه علينا جميعاً ان نعمل بشكل دؤوب من أجل ورشة الاصلاح الوطني بدءا بتشكيل حكومة جديدة، وإعادة الروح لمجلس النواب”.
وفي السياق ذاته، شدد على “أهمية القضاء على الفساد والتكيّف مع التطوّر التكنولوجي، وتعميم ثقافة التقيد بالقوانين بدل ثقافة الفساد التي تفشت في مجتمعاتنا وفي مؤسساتنا”، مضيفاً: “ان أوضح صورة عن تدخلات السياسيين في الادارة هو مواصلة الشغور في مؤسسات الدولة، والمرفأ هو خير دليل على ذلك، بسبب عدم إستطاعة الحكومة المتابعة في آلية التعيينات بسبب مطالب البعض”، منوهاً بـ”عمل وزارة الاشغال العامة برئاسة الوزير غازي العريضي، الذي يهتم بالانماء بالعمل في توسعة مرفأ بيروت”، داعياً إلى “المزيد من الجهد لتطوير وتحديث المرفأ والذي تم تصنيفه من أهم المرافئ في الشرق الاوسط”.
وتوجه إلى الجميع بالقول: “فلنحافظ على وحدتنا وعلى وطننا، الذي دفعنا الكثير من أجله، والسير بخطى أسرع لمكافحة المؤسسات وصون المؤسسات، ولنترك للقضاء الحكم على أفعالنا”، مضيفاً: “وكلمة حق أكررها، لا تفسدوا ما وهبنا الله في وطننا”، داعياً إلى “إزاحة الخلافات والتواصل والحوار وعدم التنكر للاتفاقات التي نتوصل إليها في حواراتنا لا سيما إعلان بعبدا”، قائلاً: “ان هذه السياسة التي اعتمدناها هي التي ينتظرها اللبنانيون، ولا أحد يستطيع إنتقاد سياسة النأي بالنفس، فاتقو الله وجنبوا لبنان الاخطار في محيطنا”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس لحود: قوة لبنان مستمدة من وحدة شعبه وبسالة جيشه وريادة مقاومته

(أ.ل) – هنأ الرئيس العماد اميل لحود،”الشعب اللبناني بالافراج عن المخطوفين اللبنانيين الأبرياء الذين احتجزوا في أعزاز 17 شهرا”. وتوجه الى “المخطوفين أنفسهم وعائلاتهم الصابرة بأطيب التهاني بعودتهم سالمين ومرفوعي الجبين الى الوطن”.
ورأى امام زواره ان “ثمة تفاهما دوليا يظلل الحلول الكبرى، ومعادلة اقليمية جديدة دخلت من خلالها ايران الى ساحة الكبار، ومعطيات ميدانية سورية، سواء في الداخل السوري حيث يحقق الجيش العربي السوري انتصارات مبينة على الارهاب، أو في المناطق المحاذية للحدود السورية – التركية، حيث تمكن الارهاب التكفيري من دحر دمى ما يسمى الجيش السوري الحر”.
اضاف: “يكفي اللبنانيين فخرا أنهم لم يذعنوا لشروط الخاطفين الماديين ورعاتهم، كاعتذار سيد المقاومة مثلا عن انتهاجه النهج المقاوم والممانع في لبنان وحيث يبعثر العدو مكامن قوة هذه الأمة، ما يحدو بنا جميعا الى الاقرار مجددا بأن قوة لبنان من قوته المستمدة من وحدة شعبه وبسالة جيشه الوطني وريادة مقاومته في صد العدوان والارهاب”.
وشدد لحود أمام زواره على أنه “لا يجوز على الاطلاق التفريط سياسيا بالمكاسب التي حققها الخط الممانع في الميدان، كما كان يحصل في الماضي، ما مكن اصحاب الرهانات الخاسرة والمستتبعين من الامعان في ضرب مكامن قوتنا والتآمر على وحدتنا وجيشنا ومقاومتنا، في حين انهم ادركوا انهم فقدوا كل مبادرة وكل شرعية واصبحوا بغربة عن وطنهم فكرا او جسدا. ان انصاف الحلول لم تعد تليق بوطننا، ذلك ان المطلوب هو ان نعود جميعنا الى ثوابتنا ومسلماتنا الميثاقية ونستولد منها كل سلطة كي نضفي عليها شرعية لا غبار عليها”.
واشار الى “الكلام الواثق والموضوعي والواضح والقوي الذي ادلى به الامس الرئيس الشقيق الدكتور بشار الاسد الى “الميادين” حيث ضمنه موقف سوريا القومي الثابت في نهج الممانعة والمقاومة، وذهابه الى الترشح الى رئاسة الجمهورية كي يقول الشعب السوري سياديا كلمته عند الاستحقاق، مسميا الاشياء باسمائها ومحددا ادوار المشاركين من امة العرب والاتراك في الحرب الكونية الارهابية التي تحاك ضد سوريا، ما يجعل من هذه القيادة مثلا يحتذى في تحقيق الانتصارات العسكرية والقومية معا، حيث يصنع الميدان الديوان، وحيث تسهر الدولة على سيادتها وتقف عند حدودها في اي مقاربات او مفاوضات. ان بشائر الانتصار في سوريا جعل الغرب يستدرك أخطاءه ورهاناته الخاسرة ويفتح قنوات الاتصال مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ومع سوريا وينادى بمؤتمر جنيف 2، حتى وصل الأمر بأمين عام ما يسمى بالجامعة العربية، وهي صدى فارغ لهذا الغرب، الى الترويج لهذا المؤتمر برعاية روسية- أميركية، فصحت توقعات روسيا الاتحادية في منع الهيمنة الأحادية على هذه المنطقة من العالم التي انتفضت لكرامتها وحقوقها القومية والوطنية. ان غدا لناظره قريب”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ميقاتي: لبنان يجسد الارادة الوطنية الجامعة بالعيش المشترك

(أ.ل) – أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن لبنان يجسد الارادة الوطنية الجامعة بالعيش المشترك، وهو ما يضاعف مسؤوليتنا بالمحافظة على هذه الصيغة الفريدة والنموذجية للتآخي الاسلامي-المسيحي، من خلال ترجمة هذا الايمان بممارسات ومواقف تحفظ الوحدة الوطنية وترسخ الشراكة الفاعلة التي تقوم على المساواة والعدالة والتعاون والاحترام المتبادل”.
وقال خلال تسلمه دعوة لحضور “المؤتمر الأول لمسيحيي الشرق”: “إن انعقاد هذا المؤتمر في لبنان حاجة أساسية في هذه الفترة التي تكثر فيها أعمال التطرف والتقوقع، ونحن مدعوون جميعا كلبنانيين الى التمسك أكثر فأكثر بعيشنا المشترك، لأن فيه ضمانا لمستقبل اللبنانيين من دون تمييز، وضرورة أيضا لمحيطهم العربي، وإرادة طوعية لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة. فالتجربة اللبنانية ليست فقط للداخل اللبناني، بل هي من خلال صيغتها المتجددة، النموذج الذي يمكن للعالم العربي الافادة منه لأنه حاجة للمجتمعات التي تتميز بالتنوع والتعدد”.
وأمل “أن تتضافر الجهود من أجل المحافظة على المنعة الوطنية التي تبقى الاساس في كل عمل سياسي هادف وبناء يرضي اللبنانيين ويتجاوب مع طموحاتهم بالعيش الآمن والهانئ، فيما نحن نرى من حولنا اهتزازات ومتغيرات نخشى جميعا انعكاساتها السلبية التي لا يمكن مواجهتها إلا بتحصين جبهتنا الداخلية من أي خروق، سياسية كانت أم غير سياسية”.
وحذر من “تغليب الانتماء الطائفي على الانتماء الوطني، لأن في هذا السلوك تغليبا للولاء للطائفة على الولاء للوطن الذي شكل اتفاق الطائف القاعدة المتينة له، في إطار من الديموقراطية التوافقية القائمة على الحرية والعدالة والمساواة”.
ودان “أعمال القتل والاعتداءات التي تحصل على الكنائس ودور العبادة في اكثر من بلد، ولا سيما ما حصل أخيرا في مصر”.
ودعا الى “الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات التي تسيء الى صورة الاديان السماوية وتشكل تهديدا للعيش الواحد بين جميع المؤمنين”.
“لقاء مسيحيي المشرق”
وكان ميقاتي إستقبل قبل ظهر اليوم في السرايا، الأمين العام ل”لقاء مسيحيي المشرق” النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم على رأس وفد.
بعد اللقاء قال المطران مظلوم: “تشرفنا بالاجتماع مع الرئيس ميقاتي باسم “لقاء مسيحيي المشرق”، هذا اللقاء يمثل كل الكنائس في الشرق الأوسط، والذي ينظم مؤتمرا سيعقد يومي السبت والأحد المقبلين تحت عنوان “الوجود المسيحي في المشرق”، في الربوة في مركز “لقاء الحضارات – مجمع البطريرك غريغوريوس الثالث لحام” تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وتشرفنا اليوم بدعوة الرئيس ميقاتي للمشاركة”.
وأضاف: “يهدف المؤتمر إلى طرح ما نعيشه في هذه المنطقة، للتفكير ومحاولة إيجاد الحلول قدر الإمكان، نظرا الى الصعوبات التي يمر بها المسيحيون في هذه المنطقة من العالم.
وللتذكير أكثر بضرورة العيش المشترك والتكاتف والتكامل بين أبناء هذه المنطقة، إلى اي دين أو طائفة انتموا، وضرورة بث روح التعاون والمحبة والقبول لبعضنا البعض ومحاربة كل تطرف ممكن ان يدخل عنصر بلبلة على هذا الوجود والتاريخ المشترك الذي عشناه سويا مسيحيين ومسلمين منذ 1400 سنة”.
الاجتماع الأمني
وعقد ميقاتي إجتماعا مع لجنة المتابعة لتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، والتي يرأسها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، في حضور وزير الدولة أحمد كرامي.
وتمت خلال الاجتماع متابعة تنفيذ الخطة الأمنية والاطلاع على بعض تفاصيلها ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في اثناء التطبيق.
وزير العدل
وإستقبل ميقاتي وزير العدل شكيب قرطباوي على رأس وفد ضم: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، رئيس مجلس الشورى القاضي شكري صادر، رئيس معهد القضاة القاضي سامي منصور والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور.
بعد اللقاء قال قرطباوي: “وجهنا دعوة للرئيس ميقاتي للمشاركة في احتفال الذكرى الخمسين لتأسيس معهد القضاة الذي سيقام في قصر العدل في الخامس من الشهر المقبل، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان”.
وكالة التنمية الدولية
واستقبل ميقاتي، في حضور سفير بريطانيا طوم فليتشر، المسؤول الإداري الدائم في وكالة التنمية الدولية مارك لوكوك الذي يزور لبنان للاطلاع على أوضاع النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.
الوزير كرامي
وإستقبل أيضا وزير الدولة أحمد كرامي وبحث معه في الأوضاع والتطورات الراهنة.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوى الأمن الداخلي: إقفال شارع المصارف حتى انتهاء الجلسة العامة للنواب

(أ.ل) – صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي – شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:
يعقد مجلس النواب اعتباراً من الساعة 10.30 من أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 22 و23 و24/10/2013 جلسة عامة، لذلك سيتم إقفال شارع المصارف إعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من كل يوم وحتى إنتهاء كل جلسة.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علي حسن خليل أكد أن لا تغيير في جدول
اعمال جلسة مجلس النواب غداً

(أ.ل) – أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أن “لا تغيير في جدول اعمال جلسة مجلس النواب غداً، وأن الجلسة قائمة، والجميع مسؤول بالحضور او عدمه”، مشيراً الى ان “الحديث عن عدم دستورية كلام لا اساس له من الصحة، ولو ان مطلب قوى “14 أذار دستوري لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري اكثر شخصاً تطبيقاً للدستور وتجربته تقول ذلك”، مضيفاً “اذا كنا نريد ان نفترض ان مثل هذه الدعوة غير دستورية فالرد الابرز هو اتفاق الطائف، فالدستور اقر بجلسة لا حكومة فيها اصلاً وليس فقط حكومة تصريف اعمال”.
وسأل حسن خليل “هل نلغي الدستور والطائف؟”، معتبراً أن “هذا كلام كبير وهذا الاصرار غير مفهوم من قبلنا”، مضيفاً “نحن ايجابيون بالنقش ومنفتحون على الحوار ولكن دون المس بالدستور والقواعد الاساسية وتعطيل المؤسسات الرسمية”، مؤكداً أن “بري حريص بشكل دائم على الروح الميثاقية لجلسات مجلس النواب”.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصور تسلم رسالتين من نظيريه السويدي والكوبي

(أ.ل) – تسلّم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور من كل من سفيري السويد نيكلاس كيبون وكوبا رينيه سيباللو رسالتين من وزيري خارجيتي البلدين، وتناول البحث مع السفيرين الوضع الاقليمي لا سيما الازمة السورية.
كما بحث منصور مع كيبون سبل دعم النازحين السوريين إلى لبنان.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجيش: تفجير ذخائر غير صالحة في محيط بلدات جنوبية

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه اليوم الثلاثاء 22/10/2013 البيان الاتي:
بتاريخه، ما بين الساعة 12,30 والساعة 13,30، ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الالغام، بتفجير ذخائر غير صالحة في محيط بلدة المالكية – الجنوب.
بتاريخه، عند الساعة 11,30 ستقوم وحدة تابعة لقوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان، بتفجير ذخائر غير صالحة في محيط بلدة رميش – الجنوب.
وما بين الساعة 12,00 والساعة 14,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الالغام، بتفجير ذخائر غير صالحة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الطيري، دبل، مجدل زون، تبنين والغندورية.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النائب الجميل في عشاء قسم القليعة الكتائبي:
للصمود في الارض والدفاع عنها

(أ.ل) – اكد النائب سامي الجميل، عبر اتصال هاتفي مع المشاركين في العشاء السنوي الاول، الذي نظمه قسم القليعة الكتائبي في الجنوب،”أهمية الصمود في الارض والدفاع عنها وعدم التفريط بها كي لا تذهب التضحيات هباء”، واعتبر “ان اللامركزية هي الخيار العلمي الافضل والذي اثبت جدواه من اجل تحقيق الانماء الشامل والكامل وتثبيت ابناء القرى والارياف في ارضهم”.
شارك في العشاء ممثل الرئيس أمين الجميل ومسؤول منطقة الجنوب في حزب الكتائب انطوان فاضل ومسؤولون محليون وحزبيون. واستهل بترحيب من رئيسة قسم القليعة بالوكالة آلين سمعان، وتلاها فاضل ناقلا تحيات رئيس الحزب الرئيس أمين الجميل والقيادة الكتائبية الى المحازبين، حيث اكد “تشبث الكتائب واصراره على وحدة التراب الوطني اللبناني من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ما يعني التمسك بصيغة العيش المشترك والوحدة الوطنية والتفاعل مع كل مكونات الوطن من دون تمييز ومفاضلة”.
وتطرق الى “اهمية مفاهيم الحياد الايجابي وسياسة النأي بالنفس في تطوير حاضر لبنان ومستقبله”.
اما النائب سامي الجميل، فحيا عبر الهاتف الحضور وقسم القليعة، وتحدث عن اهمية اللامركزية الادارية في تعزيز التنمية المحلية والاهلية وبناء دولة قادرة لا يشعر اي من ابنائها بالحرمان. واشار الى اهمية العمل من اجل حل قضية المبعدين اللبنانيين الى اسرائيل وحل رواسب الازمات اللبنانية المتراكمة من سنين الحرب الطويلة والتشبث بالعيش المشترك بين اللبنانيين ومؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمها الجيش اللبناني”. وحض المحازبين على “الانفتاح على كل مكونات المجتمع ضمن اطار احترام التعددية والتنوع اللبناني”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إرسلان: تحرير معتقلي أعزاز نتيجة إعادة الحسابات الخارجية حول سوريا

(أ.ل) – هنأ رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال إرسلان اللبنانيين وذوي مخطوفي أعزار بتحريرهم، معتبراً أنه انتصار للإرادة اللبنانية الرسمية والشعبية.
وقال في بيان له: “إن الجهود التي بذلها مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم إنما تؤكد قدرة الدولة على حماية اللبنانيين في حال توفر الارادة السياسية والدبلوماسية المحنكة، التي ترجمها المسؤولون اللبنانيون بالتنسيق مع كل الجهات الساعية مشكورةً لتحرير المخطوفين”.
واعتبر أرسلان أن تحرير معتقلي أعزاز جاء نتيجة إعادة الحسابات الخارجية بكل ما يتعلق بالأزمة السورية، حيث أصبحنا نرى محاولات جلية لتسويات أصبحت مفروضة على من حاول نشر الفوضى والارهاب على الاراضي السورية، بعد إعادة الاعتبار للتوازنات الدولية بفضل الموقف الروسي المشرف.
وطالب أرسلان القضاء اللبناني الاسراع في بث إخلاء سبيل المتهمين بقضية خطف الطيارين التركيين الذين عادوا سالمين الى أهلهم.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
كنعان: التشريع في ظل حكومة مستقيلة
ممكن دستورياً وحصل ذلك في الماضي

(أ.ل) – أشار أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من امانة سر التكتل الى ان “التشريع في ظل حكومة مستقيلة ممكن دستورياً وحصل ذلك في الماضي وهناك سوابق في هذا المجال”، لافتاً الى ان “هناك مواقف صدرت عن رئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة بعدم حضور الجلسة، لكن بري حريص على تمثيل الجميع وموقفه واضح، وموقف التكتل تكتل ويدعو الجميع الى بذل كل جهد من اجل التشريع”، معتبراً ان “الاولوية للوطن والمرحلة تقتضي ان يكون هناك هيئة عامة ومجلس نواب في هذه الظروف”، مضيفاً “جلسة الغد “طارت” ودعوة بري ما زالت قائمة”.
ولفت كنعان الى ان “وفد التكتل أطلع بري على خلوة التكتل في دير سيدة القلعة، وعلى التوصيات التي صدرت عن التكتل التي تفصل ما بين السياسة والعمل التشريعي، وتم بحث معه موضوع الجلسة التشريعية”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحركة أشاد بجهود الدولة اللبنانية للإفراج عن مخطوفي اعزاز

(أ.ل) – اشاد النائب السابق صلاح الحركه بالجهود التي بذلتها الدولة اللبنلنية والتي ادت الى الافراج عن المختطفين اللبنانيين في اعزاز، داعياً الى ان تكون هذه الخطوة مقدمة لحل كل قضايا الخطف او الاحتجاز بالنسبة لكل اللبنانيين او المقيمين على الاراضي اللبنانية.
ونوه الحركه خاصة بالجهود التي بذلتها الاطراف كافة ةخاصة جهود مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في هذه الصدد.
وهنأ الحركه اخيراً المفرج عنهم وهائلاتهم بالنهاية السعيدة التي ختمت الامور.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيادة الجيش: سقوط صواريخ من الجانب السوري بإتجاه الهرمل

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه يوم أمس البيان الآتي:
اعتباراً من الساعة 16.30، سقطت أربعة صواريخ مصدرها الجانب السوري في خراج بلدة الهرمل، كما سقطت أربعة صواريخ مماثلة من المصدر عينه في خراج بلدة القاع، أحدها بالقرب من مركز تابع للجيش، ما أدّى إلى حصول أضرار في الممتلكات دون تسجيل إصابات بالأرواح.
وقد باشرت قوى الجيش الكشف على أمكنة سقوط الصواريخ لتحديد مصدرها ونوعها بدقّة، كما اتّخذت الإجراءات الميدانية المناسبة.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفتي قباني هنأ السيد نصر الله باطلاق سراح مخطوفي اعزاز

(أ.ل) – اتصل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بالأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله وهنأه باطلاق سراح مخطوفي اعزاز وعودتهم الى عائلاتهم ووطنهم سالمين.
ودان عمليات الخطف والخطف المقابل واحتجاز حرية الاشخاص “لأنها ليست الوسيلة الانسانية لحل المشاكل بل تزيدها تعقيدا”، متمنيا “الا تتكرر عمليات الخطف على خلفية الاحداث الجارية”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسن التقى هيل ووفد الهيئة التأسيسية لملتقى الأديان

(أ.ل) – استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في فردان – بيروت، وفد الهيئة التأسيسية لملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار برئاسة الشيخ حسين شحادة، في حضور رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وعضو الهيئة التأسيسية للملتقى الشيخ سامي أبي المنى.
وأكد الشيخ حسن أمام الوفد “أهمية الحوار الدائم بين مختلف أبناء المذاهب والأديان، للخروج بنتائج فعلية تحمي التنوع الذي يمتاز به لبنان، وتحمي الوحدة الإسلامية، وتعزز العيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين في الشرق والعالم”، مشددا على “أن الحوار المجدي والصريح المبني على أسس من التعاون البناء، وحده الكفيل بإيجاد الحول لمختلف الأزمات التي نعاني منها جميعا”.
وبعد اللقاء تحدث الشيخ شحادة، مشيرا إلى “أن الوفد قدم للشيخ العقل الصيغة النهائية للبيان التأسيسي للملتقى، كما وجه الدعوة لحضور اطلاق الملتقى في 30 الحالي، وقال:”أسعدني أن أستمع إلى مقترحات مهمة من شيخ العقل، ستكون ذات اهتمام مباشر من قبل لجنة المتابعة لوضعها في البرامج الخاصة بالملتقى”.
وتابع الشيخ شحادة: “كان اللقاء مناسبة تطرقنا فيها إلى الأوضاع المؤلمة في لبنان والعالمين العربي والإسلامي، والتي لا خروج منها إلا بفتح كل معابر الحوار الديني والسياسي، والآمال معقودة على أن يكون الملتقى متكاملا مع المؤسسات المماثلة لنتعاون جميعا للانتقال بالحوار إلى مواضيع الانسان والتنمية والسلم الأهلي في لبنان بخاصة والشرق والعالم بشكل عام”، معتبرا أن “أزمة الحضارات اليوم هي أزمة عدالة وأخلاق”.
إلى ذلك، استقبل الشيخ حسن السفير الأميركي ديفيد هيل، وتم عرض الأوضاع العامة.
وفي مجال اخر اجرى الشيخ حسن اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئا بتحرير المخطوفين اللبنانيين في سوريا، كما اتصل بمفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار مهنئا بعودته الى لبنان بالسلامة.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
الشيخ قبلان تلقى اتصالا من سليمان وشكر الاسد وعباس وامير قطر
على جهودهم لاطلاق سراح الزوار اللبنانيين في اعزاز

(أ.ل) – اجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان اتصالات هاتفية شملت كلا من: الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وامير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، شكرهم على جهودهم ومساعيهم لاطلاق سراح الزوار اللبنانيين في اعزاز.
وكان سماحته قد تلقى في وقت سابق اتصالا من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان هنأه فيه باطلاق سراح اللبنانيين من اعزاز، هذا ونوه سماحته بوزير الداخلية والبلديات مروان شربل ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم على الجهود والمتابعة التي اثمرت باطلاق مخطوفي اعزاز متمنيا ان تستمر الجهود والمساعي لاطلاق سراح المطرانين يوحنا ابراهيم و بولس اليازجي والمخطوفين حسان المقداد ومحمد بليبل.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجيش: سلاح الجو الإسرائيلي خرق أجواء رياق بعلبك والهرمل والجنوب

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بتاريخ اليوم الثلاثاء 22/10/2013 البيان الاتي:
عند الساعة 6,25 من صباح امس خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي الاجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل ثم غادرت الاجواء عند الساعة 20,55 من فوق بلدة رميش.
وما بين الساعة 19,30 والساعة 20,00 من مساء امس حلق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق المياه الاقليمية اللبنانية مقابل راس الناقورة ملقيا بالونات حرارية. وعند الساعة 6,30 من صباح اليوم خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي الاجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بعلبك والهرمل، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 17,10 من فوق البلدة المذكورة.
– صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه يوم أمس، البيان الآتي:
عند الساعة 10.15 من قبل ظهر اليوم، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق منطقة الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12.10 من فوق البلدة المذكورة.
وعند الساعة 12.30، خرقت 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.40 من فوق بلدة علما الشعب”. وعند الساعة 12,35 من ظهر اليوم، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 14,30 من فوق بلدة رميش.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المفتي أحمد قبلان عرض الاوضاع مع “الاصلاح والوحدة” و”قولنا والعمل”

(أ.ل) – استقبل سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق ورئيس حركة قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان، وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد ومدى خطورة المرحلة التي تمر بها.
وأدلى الشيخ القطان بتصريح عن أجواء اللقاء فقال:”جئنا لزيارة سماحة المفتي الشيخ أحمد قبلان وأكدنا معاً على أهمية الجهود التي بذلت من أجل إطلاق سراح مخطوفي إعزاز وباركنا الجهود التي بذلها صاحب السماحة والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من أجل إطلاق سراح المخطوفين في إعزاز، وطبعاً هذه الملفات ملفات الخطف ينبغي أن تنتهي وان لا يستخدم الكيد السياسي أو المذهبي من أجل استغلال الأبرياء ومن لا علاقة لهم بأي أمر سياسي، وأكدنا على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية حكومة وحدة وطنية، واستغربنا تعطيل الرابع عشر من آذار تشكيل هذه الحكومة التي من شأنها أن تخرج لبنان من النفق المظلم الذي أدخلنا فيه بعض السياسيين الذين لا يريدون دولة في لبنان ولا يريدون مؤسسات في هذا البلد. كما أكدنا على ضرورة الوحدة في ما بين المسلمين لأن الوحدة الوطنية والإسلامية هي التي تحفظ لبنان وتحافظ على أمن وأمان واستقرار اللبنانيين”.
وأدلى الشيخ عبد الرزاق بتصريح جاء فيه: “تشرفنا اليوم بزيارة سماحة المفتي الشيخ أحمد قبلان وتباحثنا في مجمل الأوضاع الداخلية والخارجية.
وأكدنا مع سماحته على ضرورة الوحدة الإسلامية لإسقاط كل مشاريع الفتنة والتقسيم. كما أكدنا على ضرورة الحوار والتلاقي بين كافة الأطراف السياسية في لبنان لإخراج لبنان من المأزق أو من هذه الأزمات التي تحاك ضده وهو موجود فيها. لذلك نحن نطالب بحكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع تخرج ما تبقى من لبنان من أزماته وتتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الأمني والاقتصادي في هذا البلد.
ونبارك للإخوة المحررين خروجهم سالمين من أماكن خطفهم، ونتوجه بالشكر والتقدير إلى سيادة اللواء عباس إبراهيم ونقول أن هناك رجلاً في لبنان على رأس عمله يعمل بصمت وإخلاص على مستوى وعلى مساحة هذا الوطن وهو سيادة اللواء عباس إبراهيم فله كل الشكر والتقدير من كل الشعب اللبناني.
وفي موضوع التلاقي بين اللبنانيين، نحن نحمل فريق الرابع عشر من آذار تعطيل المؤسسات في لبنان من مجلس النواب إلى حكومة الوحدة إلى الحوار، ونقول لهذا الفريق: كفى تعطيلاً لاقتصاد لبنان، وللحوار، ولكل ما يراد للبنان أن يخرج من هذه الأزمات، لذلك نقول لهم كفى رهاناً على الخارج، راهنوا على وحدة هذا البلد، وراهنوا على مستقبل هذا البلد، وندعوهم إلى التعقل في التعاطي مع الآخر كما نطالبهم بأن يمدوا أيديهم إلى دولة الرئيس بري في مبادرته الإنقاذية. ونقول من أراد الخلاص لهذا البلد عليه أن يذهب مع دولة الرئيس بري إلى الحوار وإلى التلاقي لحل كافة الأزمات الاقتصادية والأمنية في لبنان”.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

جعجع التقى وفداً من اتحاد بلديات شرق زحلة

(أ.ل) – صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ما يلي:
استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من اتحاد بلديات شرق زحلة، في حضور منسق منطقة زحلة في القوات ميشال تنوري ومسؤول القوات اللبنانية في منطقة الشرقي ديب مراد. عرض المجتمعون للأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة، ولاسيما ملف النازحين واللاجئين السوريين وتأثيره على أبناء المنطقة إضافةً الى شؤون وشجون إنمائية تهمُّ المنطقة.
وكانت مناسبة شكر خلالها الوفد جعجع على المساعدات والهبات والأعمال الإنمائية التي قدمها حزب القوات اللبنانية لقرى اتحاد بلديات شرق زحلة. وألقى رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة عمر يوسف الخطيب كلمة باسم الوفد، قال فيها: “وليس أحسن من كريم زانَ عقله علماً وزان علمه صدقاً فاستقى الامانة نهجاً والكرم منهلاً مثال رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع الذي سعى جاهداً وبالتكاتف مع العديد من رؤساء البلديات في لبنان الى القيام بالعديد من المشاريع الانمائية والبيئية لخير وخدمة المصلحة العامة فكان له المكانة الأبرز في محراب المسؤولية صاغياً لصوت الواجب تجاه شعبه الذي يربطه بهم ويربطهم فخر الانتماء الى وطنهم لبنان”.
وأضاف: “نحن كاتحاد بلديات شرق زحلة نشكر وقفتكم الكريمة ويدكم المعطاء وسعيكم بكل امانة ومثابرة على تحقيق الافضل لبلداتنا انمائياً واصلاحياً وبيئياً ودعمكم المستمر وتقديماتكم الكريمة لإنهاض مجتمعنا ومساهماتكم اللامتناهية الى مساندتنا بكل شفافية واخلاص لان الركيزة الاساسية والفعالة لنجاح ونمو مجتمعنا هي بالتعاون يداً بيد مع كل من يسعى الى الخير والعطاء الفائض من اعماق النفس مثالكم”.
وختم الخطيب: “باسمي وباسم الاتحاد وجمعية “حياة بيئة مياه” والاتحاد العربي للشباب والبيئة، نقدم لكم باقة شكر واحترام وتقدير لكل ما قدمتم آملين ومتمنين تكملة المشاريع ومتابعة الاصلاحات في القرى المحرومة والتي تحتاج دعمكم الخيّر والاستفادة من القدرات والطاقات التي هباها الله سبحانه تعالى علينا لمستقبل واعد إن شاء الله مستقبل يُشرق بالأمل والسلام مكلل بالتطور والنمو على الاصعدة والميادين كافة”.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأمن العام: لإزالة جميع الصوت واللافتات بمناسبة تحرير مخطوفي اعزاز

(أ.ل) – صدر عن المكتب الإعلامي للمدير العام للأمن العام يوم أمس البيان الآتي نصه:
ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يقدر عاليا العفوية التي عبر عنها المواطنون اللبنانيون واهالي العائدين المحررين، لذلك فهو يطلب منهم إزالة جميع الصور واللافتات التي رفعت في هذه المناسبة، لأن ما تحقق إنجاز وطني يعكس اهتمام الدولة ومؤسساتها بجميع أبنائها. كما يأمل المدير العام أن تتكلل الجهود في المستقبل القريب بتحرير المطرانين اليازجي وابراهيم وكل المخطوفين.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
“جبهة العمل الإسلامي”: على المسؤولين اللبنانيين
إيلاء الوضع الاجتماعي والمعيشي والحياتي الاهتمام اللازم

(أ.ل) – طالبت جبهة العمل الإسلامي في لبنان خلال اجتماعها الدوري بمقرها الرئيسي في بيروت- برئاسة منسقها العام الشيخ بلال سعيد شعبان وحضور النائب الدكتور كامل الرفاعي والسادة أعضاء مجلس القيادة “المسؤولين اللبنانيين إيلاء الوضع الاجتماعي والمعيشي والحياتي الاهتمام اللازم، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لحل الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتفاقمة، إضافة إلى حل أزمة تزايد أعداد النازحين السوريين بشكل مطرد ما أثّر وانعكس سلباً على اليد العاملة اللبنانية التي استُبدلت باليد العاملة السورية في مختلف وظائف القطاعات الشعبية دون حسيب أو رقيب وذلك نظراً للأجور الضئيلة التي يتقاضونها”.
    ودعا المجتمعون أيضاً “إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة وجامعة تضم  كافة القوى والتيارات السياسية بحسب تمثيلها وأحجامها في المجلس النيابي العتيد”.
ولفتت الجبهة “إلى أنّ ما يُطرح اليوم من تشكيل حكومة من 24 وزيراً على أساس «9+9+6» هو أمر جيد ومهم سيّما وأنّه يُقارب الواقع الحقيقي لأحجام وتمثيل القوى والأطياف والتيارات السياسية في البلاد”…
وأخيراً دقّت الجبهة “ناقوس الخطر لما يجري من أحداث وظلم وقهر وتعسف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ولما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم، وكذلك لما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من محاولات اقتحام متكررة وليس آخرها اقتحام ما يُسمى بمنظمات الهيكل اليهودية المتطرفة له أمام مرأى ومسمع العالم أجمع ودون أن يحرك أحدٌ ساكناً”!!.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لقاء الجمعيات والشخصيات الاسلامية في لبنان
هنأ اللبنانيين المحررين وثمن جهود ابراهيم
 
(أ.ل) – هنأ لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية في لبنان, عقب إجتماعه الدوري الأسبوعي بمركزه في بيروت, برئاسة رئيس اللقاء الشيخ د. عبد الناصر جبري وحضور السادة العلماء ومندوبي المناطق, المحررين اللبنانيين التسعة بسلامتهم وعودتهم إلى الوطن بخير.
وإذ ثمن اللقاء الجهود الكبيرة التي بذلها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم للوصول إلى هذه الخاتمة السعيدة أملاً أن يكتب لكل أسير ومظلوم الحرية والعودة إلى أهله معافاً سليماً، وخصوصاً المطرانين اليازجي وإبراهيم وبقية المختطفين اللبنانيين.
وشدّد اللقاء على ضرورة وأهمية الخروج من المراوحة الحكومية الراهنة في ظل حكومة تصريف أعمال، ورئيس مكلف، داعياً إلى الكف عن التشاطر والمراهنة والإرتباط بالقوى الإقليمية التي تحركها، ليتم الخروج من هذه الأزمة، بحكومة وحدة وطنية حقيقية مرتبطة فعلاً بالقرار الوطني اللبناني.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
قداس افتتاح السنة الدراسية في المعهد الأنطوني 2013-2014

(أ.ل) – بمناسبة افتتاح السّنة الدّراسيّة، احتفل الرئيس العام قدس الأباتي داود رعيدي بالقداس الالهيّ ، وعاونه رئيس الدّير والمعهد الأنطوني الأب المدبّر جورج صدقة والأب المدير وسام حرب والأب القيّم اسكندر شهوان والأب ايلي ابو موسى وعدد من الآباء،  بحضور رابطة الأهل ورابطة المعلّمين، وعدد من الأساتذة وأهالي التلامذة . وبعد تلاوة الانجيل، ألقى الأب العام عظة شدّد فيها على الارتباط بالعائلة، لأن من له جذورًا صالحة يعطي ثمرًا صالحًا، ومن يتنكّر لجذوره، فلا فرع له ولا غصن ليعطي الثمار. ولمناسبة سنة اليوبيل التي يقيمها رهبان الدير بعد مرور 250 سنة على تأسيس الدير، دعا الرئيس العام كل الحاضرين إلى وقفة تأمل يوميّة خلال عشر دقائق، لأنّ اليوبيل هو سنة تأمّل بالربّ وبنعمه، لنيل الرضى والغفران. وما اليوبيل سوى محطّة تجدّد بالروح، وتجدّد بالحياة المسيحية والكنسيّة، وتجدّد بالنشاطات التي تحفزّنا على اتّخاذ العبر… خلال القداس، قدّم عدد من التلامذة عرضًا راقصًا معبّرًا عن محبّتهم للربّ. واختتم القداس بإعلان أسماء التلامذة المتفوّقين في السنة الدراسية الماضية، وبكلمة رئيس الدّير والمعهد الأنطوني الأب المدبّر جورج صدقة الذي شكر فيها كلّ من ساهم وشارك في الذبيحة الالهيّة.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
“رودز فور لايف” خرّجت دفعة رابعة من المسعفين
المشاركين في دورات إنقاذ ذوي الإصابات البليغة

(أ.ل) – أعلنت جمعية “رودز فور لايف” أنها خرّجت بالتعاون مَع الصليب الأحمَر اللبناني وبمساهمَة من البنك اللبناني للتجارَة، الدفعَة الرابِعَة من مسعفي الصليب الأَحمر الذي شاركوا في برنامج PHTLS الإنقاذي لتدريب المسعِفين على التدخّل بفاعلية خلال “الساعَة الذهبيّة” لإنقاذ ذَوي الإصابات البليغَة.
ووُزِّعَت شّهادات المشاركة على المسعفين في مركز الصليب الأحمر في بيت عنيا –حَريصا بِحضور رئيسَة جمعية “رودز فور لايف” زينة قاسِم التي أثنت على التقدّم الحاصِل في هذا المَجال حيث تمّ تَدريب 73 مسعفاً على البرنامَج المذكور منذ إنطلاقَتِه هذه السَّنَة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورَة التي امتدت ثلاثة أيام، تضمّنت تدريبات تطبيقية حديثة وامتحانات نَظريَّة يعتَبَر النّجاح فيها تَحدياً لكفايات المسعِف ومؤهلاته النظريَّة والعمليَّة.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيادة الجيش: تنفيذ رماية للقوات الجوية اللبنانية في الطيبة – بعلبك

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه اليوم الثلاثاء 22/10/2013 البيان الاتي:
بتاريخي 23 و24/10/2013، اعتباراً من الساعة 8,00 ولغاية انتهاء المهمة ستقوم طوافة تابعة للقوات الجوية بتنفيذ رماية في منطقة الطيبة – بعلبك.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
رد من شخص ثالث على الكتاب المفتوح الموجه
إلى الرئيس بري من المحامي الدكتور محمد مغربي

(أ.ل) – صدر عن المحامي الأستاذ محمد مغربي بتاريخ 18/10/2013 الرد التالي نصه:
اعتبر أحد الزملاء المحامين أن كتابي المفتوح الى الرئيس بري يعنيه ، مع أن لا إسم له فيه ، فأرسل اليّ هذا الكتاب الذي حَذفت منه الأسماء والذي إرتأيت مشاركتكم بالاطلاع عليه دون تعليق وهذا نصه :
‘‘ أما وقد أبلغتنا الكتاب المرسل الى دولة الرئيس نبيه بري وقد فاجأنا ما تضمنه من مغالطات وتشويه للحقيقة وإدعاءات لا أساس لها من الصحة ، وهذا أمر سيكون محل توضيح لشخص دولته ولكافة المراجع الرسمية الذين يعمل موكلكم دوماً على إدخالهم في قضايا قانونية يفترض أن يكون مكان بتها وحلها في قصور العدل وليس في قصور السياسيين .
وحيث أن هذا الأسلوب قد شهدناه … وكانت التدخلات في العمل الإداري والقضائي والقرارات الخاطئة في بعض الملفات التي وبحمد الله جرى فسخها من مراجع قضائية وفقاً للأصول القانونية وسيكون مصير الدعاوى تبعاً لهذا الحال ان شاء الله . ان الحق سيحمى وستحفظ … ليس بأسلوب الضغوط المتبع من ناحيتكم والذي تنسبوه لنا إفتراءاً بل بحسب النصوص وعدالة القضاة الذين نتبادل واياهم الاحترام والصدق والمهنية لا الخدع والتجني والاتهام ، فهذا هو أسلوبنا ان كنتم تجهلون وما يفوتني في معرض هذا الكلام إلا أن استذكر كلام الامام علي بن إبن أبي طالب عليه السلام ‘‘ فعل الانسان أصدق شاهد على أصله ’’ .
وحيث أنه استطيع الجزم أن دولة الرئيس نبيه بري وعبر الكتاب المفتوح ألمرسل اليه ستكون المرة الأولى التي يسمع بها بقضية … فهو الذي يحمل هم الوطن ويعمل على بناء دولة المؤسسات وعلى فرض احترام مبدأ فصل السلطات ويجهد في محاربة الفساد والمفسدين وفي نهضة اللبنانيين نحو الأفضل عبر اثقال فكرهم وعملهم بالمبادىء الايمانية والنظامية التي  تجعل حقوق وحرية كل فرد مصوغة ليس فقط بالنصوص وانما بالنفوس أيضاً أي بفعل إرادة واقتناع الفرد الآخر .
لذا لا أحسب دولته يتدخل بأي ملف قضائي لا بطلب من الغير ولا حتى مني وأنا الذي أنتمي الى فكره ونهجه وحركته بكل فخر واعتزاز وألتزم بمبادئه وأتقيد بتوجيهاته وتعليماته .
وحيث أنه وبعد خمسة عشر عاماً من مزاولة المهنة ، دون أي إنقطاع أو توقف أو منع من المزاولة بقرار شطب من النقابة ، ما أحسبني أستخدم أي اسلوب بعيد عن النزاهة رغم كل الدعم الذي أتمتع به من جانب أخوتي في الحركة السياسية التي أنتمي اليها ، والذي ينحصر مساره في البعد الفكري الذي يهدف الى تغيير واقع سياسي وليس وقائع دعوى قضائية ، وكذلك من جانب أخوتي الأشقاء وأخوتي في الحياة ، ولا أظن ان كثراً ينالون ذات الدعم ، فالبعض قد يسعون للغير لمواجهة أخوتهم لكن هؤلاء لا يعلمون أن فرقة الأخوان محرقة الجنان .
أما في أمر اختيار موكلكم لمحام آخر فهو أمر ليس بالجديد ان كنتم اطلعتم على مسار الدعاوى منذ بداياتها ، ولا أعلم ان كان أمر التغيير أو الإضافة من باب صرف النفوذ لتقوية موقف قانوني وهذا أسلوب موكلكم بحسب ما تدلون به ، أم من باب إيجاد تصريفة أو منقذ لواقع قانوني يرزح موكلكم بظله بحسب ما يشكو منه .
إن هذا الكتاب المفتوح في بعضه مطلب حق لكن يراد به باطل ، وفي موقع الحق تراني دائماً لأنني عرفته ويعز عليّ أن أراه مهدوراً . واذ ننضم للدعوة الى معاقبة المسيئين للعدالة وأثمنها وأنادي بها واشد على تحقيقها ، نعلمكم أن الإساءة الى دولته وما يمثله هي بمثابة الذنب الكبير ومن يتجرأ فليحتمل عواقب الأمور، وهنا أشكر حرصكم هذا لكن يبقى السؤال عن ماهية العقاب لمن فسد عقله .
أما النصيحة لكم ‘‘ اعرفوا الحق والحق يحرركم ’’ .
وأما اللقاء معكم ففي نقابة المحامين حيث المرجع الاساسي لكل محامٍ يشكو من إفتراء زميله ’’.
ملحق للكتاب المفتوح والموجه الى الرئيس نبيه بري
وجه المحامي الدكتور محمد مغربي الى الرئيس نبيه بري الكتاب المفتوح التالي:
جاء في الكتاب المفتوح الذي وجهته لكم في 7 تشرين الأول 2013 :
‘‘لا سيّما وان هؤلاء الخصوم ممثلون بمحام …. يستخدم اللغة الطائفية علناً أمام القضاء الى درجة أنه أدلى بالتحيز ضد الشيعة ’’ .
إن ما تقدم ثابت من اللائحة التي قدمها القاضي رئيس الهيئة في 20/5/2013 الى المحكمة الناظرة في طلب الرد المقدم من بعض الخصوم ممثلين بالمحامي المذكور وذلك في جواب على ذلك الطلب ، والتي جاء في الصفحة 6 منها على لسان القاضي كلام شديد التهذيب وعبارات منتقاة بكل عناية كما يلي:
‘‘ إن وكيل طالبة الرد إجتزأ الحقيقة حين ذكر أنه طلب مني – بإحترام – التنحي إلا أنه لم يذكر خلفيات طلبه …. ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد ذلك أنه في الجلسة الأخيرة التي عقدت بتاريخ  ……. وبحضور …. أسرّ الوكيل بالواقعة الخطيرة وهي أن ….. مستهدفة من الجميع ليس لسبب الا لكون … من طائفة معينة ، وكأنه يوحي بأن حالة …. بالشكل الموصوف لا تسمح للقاضي المنتمي الى طائفة أخرى أن يحكم بأي نزاع يتعلق بها خاصة وان المدعية ووكيلها من طائفة القاضي عينها . ( يا عيب الشوم !!!!!!! ) ’’ .
وكنت حاضراً الجلسة العلنية التي يشير اليها القاضي الرئيس ، أمام الهيئة المؤلفة من ثلاث قضاة ، وفي وجود كاتبة الضبط ، والخصوم شخصياً ، والمحامي صاحب المرافعة، الذي ما لبث أن تقدم بطلب الرد الذي صدر الحكم برده . فما كان منه إلا أن تقدم بطلب ثان للرد تّم رده أيضاً مع تغريم موكله بالحد الأقصى للغرامة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية ومع إلزامه بتعويض القاضي المطلوب رده بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية وتعويض موكلي بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية .
فأكرر مضمون كتابي المفتوح واسأل : هل إن إثارة النعرات الطائفية من شيم المحامين ؟ وهل أن أمثال هذا المحامي يستحقون أن يتمتعوا بتأييدكم في ما يقومون به؟ بكل مودة .
كتاب مفتوح الى الرئيس نبيه بري
وجه المحامي الدكتور محمد مغربي الى رئيس مجلس النواب الرئيس الاستاذ المحامي نبيه بري الكتاب المفتوح التالي :
لا بدّ أنكم تعلمون ، وأنتم المحامي المسجل إسمه حتى اليوم على جدول المحامين العاملين ، ورئيس المجلس النيابي الذي يمارس السلطة التشريعية العليا في البلاد ، ما يحمله المحامون من أثقال في سعيهم للدفاع عن حقوق موكليهم بالاستناد الى نصوص القانون وفقط القانون ، وما يحمله القضاة من أثقال في محاولتهم النظر في الدعاوى وإصدار الأحكام فيها بكل تجرد وحياد بالإستناد الى نصوص القانون والقانون فحسب .
لكنهم جميعاً ، محامين وقضاة ، ويا للأسف ، يرزحون تحت جو مليء بالمداخلات التي ترمي الى احباط القانون وازهاق الحقوق تحت وطأة النفوذ السياسي الذي يمارس علناً أو خفية أو نفوذ المال .
وبصورة خاصة ، فإن ما سأرويه لكم هو نموذج عن بعض ألوان المعاناة .
فقد جاءني احد الموكلين يعرض أنه علم من مصدر قريب منكم أنكم تمارسون شخصياً ضغوطات لصالح خصومه في خلاف انبثقت عنه أكثر من عشرة دعاوى ، لا سيّما وان هؤلاء الخصوم ممثلون بمحام يقال أنه ينتمي الى الحركة السياسية التي ترأسون ويُزعم أنه يتمتع بدعمها ، وهو يستخدم اللغة الطائفية علناً أمام القضاء الى درجة أنه أدلى أمام هيئة احدى المحاكم بمرافعة اتهمها فيها بالتحيز ضد الشيعة . وأضاف موكلي انه اضطر الى القيام بعمل قانوني غصباً عنه وخوفاً من بضعة سيارات ملؤها المسلحون . وخلص الى أن طلب مني، تقوية لموقفه القانوني، ان أقبل أن يمثل الى جانبي في الدعاوى محام نجل شخصية دينية كبيرة للاستعانة بنفوذه في وجه نفوذكم المزعوم.
آمل أن تكون خشية موكلي في غير محلها، وقد يكون تعرض للتضليل. لذا فإنني أطالبكم بالقيام بما يلزم لإظهار الحق في هذه المسألة المتعلقة بصرف النفوذ ومعاقبة المسيئين للعدالة والمسيئين لكم بكل ما تمثلون .
كما أطالبكم ، بصفتكم من المحامين وبوصفكم رئيس المجلس الذي يمارس السلطة التشريعية العليا ، بإطلاق مبادرة لتنظيف هذا الجو الفاسد الذي يعرقل بل يشل قدرة المحامين والقضاة على ممارسة مهامهم بالاستناد الى القانون والقانون فحسب، وإعادة إرساء النزاهة في قصور العدل وإنزال العقاب الشديد بكل من يقدم على أي صرف للنفوذ أو يحاول ذلك، كائناً من كان.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قيادة الجيش: توقيف زعيتر في الضاحية الجنوبية لارتكابه أعمال جرمية مختلفة

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، اليوم الثلاثاء 22/10/2013 البيان الآتي:
أوقفت دورية تابعة لمديرية المخابرات بعد ظهر أمس المدعو محمد رضوان زعيتر في منطقة الضاحية الجنوبية أثر توافر معلومات عن قيامه بإطلاق النار باتجاه آخرين والاعتداء عليهم، وفرض خوّات على المحلات التجارية والعمال السوريين، بالإضافة إلى قيامه بسرقة دراجات نارية. وتبين أن الموقوف من أصحاب السوابق وقد صدرت بحقه عدة مذكرات توقيف بجرم السرقة والسلب، ووثائق لارتكابه أعمال جرمية مختلفة.
وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتحاد المحامين العرب استنكر الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في الضفة الغربية:
لا يجوز السكوت عنها وإستمرار الصمت الدولي لأن ذلك سوف يساهم
في إلحاق الضرر ومضاعفته بحق الصحفيين الفلسطينيين

(أ.ل) – وجه اتحاد المحامين العرب رسالة إلى كل من: الأمين العـام للأمـم المتحـدة، نيويورك، مقـرر الأمـم المتحدة للأراضي المحتلـة، رئيس نقابــة المحاميــن الدوليـــة، رئيـــس منظمـــــة الأونـــروا، رئيسة مجلس حقـوق الإنسـان، جنيـف، الأمين العام لمنظمـة العفو الدولية، لنـدن، Mrs. President Bupuy Lasserre، رئيس الصليـب الأحمـر الدولي، جنيف، رئيس الاتحــاد الدولـي للمحاميــن، اتحاد مجلـس نقابـات محامـي أوروبـا، رئيس الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، التحالـف الدولـي للمساعـدة القانونية، مجلس نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية. وجاءت الرسالة كالآتي:
تحية الحق والعروبة..
كشفت التقارير التي تصدرها نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأنه خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2013 حصل إرتفاع ملحوظ فى الإنتهاكات ضد الصحفيين فى الضفة الغربية المحتلة التى قامت بها السلطات الصهيونية ومنها:
– منع الإعلامي عمر أبو عرقوب من السفر عبر معبر الكرامة.
– إطلاق قنابل الغاز تجاه مصور وكالة فرانس برس، جفعر أشتية، ومصور الوكالة الأوروبية علاء بدارنة، أثناء تغطيتهما مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، ما أدى إلى إصابة أشتية.
– الإعتداء على مجموعة من الصحفيين عند باب حطة فى البلدة القديمة فى مدينة القدس.
– تعرض مصور وكالة الأنباء الصينية، نضال أشتية، لإعتداء من قبل قوات جيش الإحتلال التى صادرت كاميراته فى قرية سالم قرب مدينة نابلس.
– إصابة مصور وكالة رامسات، أيمن إدريس، أثناء تغطيته لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، بشظايا قنبلة صوت فى صدره.
– منع مصور جريدة الحياة الجديدة، عصام الريماوي، ومصور تليفزيون فلسطين، ثائر فقوسة، من تغطية عملية إقتحام ثلاث جيبات عسكرية “إسرائيلية” لمدينة البيرة.
– إعتقال المسؤول الإعلامي لمؤسسة “الأقصى” ومراسل صحيفتي “الحق والحرية” و”فلسطينيو 48″ الصحفي محمود أبو عطا، خلال وجوده فى الأقصى.
– الإعتداء على مجموعة من الصحفيين بالضرب، خلال تغطيتهم مسيرة إحتجاجية للإقتحامات المتكررة للأقصى.
– إحتجاز مراسلة شبكة هنا القدس، شذى حماد، بالقرب من حاجز عند مدخل بلدة سلواد.
– الإعتداء على مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم للمسيرة الأسبوعية فى قرية بيت أمر شمال مدينة الخليل.
– الإعتداء على مصور الوكالة الفرنسية موسى الشاعر، أثناء تغطيته لفعاليات تضامنية مع الأقصى وضد الإستيطان فى مخيم عايدة قرب مدينة بيت لحم.
– إصابة مصور الوكالة الفرنسية أحمد غرابلة، برصاصة مطاطية فى الساق خلال تغطيته مسيرة إحتجاج عند باب العمود فى مدينة القدس.
– الإعتداء على عدد من المصورين الصحفيين فى مدينة الخليل أثناء تغطيتهم مواجهات فى شارع الشلال وسط المدينة.
إن اتحاد المحامين العرب الذي يؤمن بحرية التعبير والفكر والصحافة يقف ضد هذه الإنتهاكات ويدعوكم لإتخاذ موقف واضح وصارم تجاهها إذ لا يجوز السكوت عنها وإستمرار الصمت الدولي لأن ذلك سوف يساهم فى إلحاق الضرر ومضاعفته بحق الصحفيين الفلسطينيين، كما يقتضي مساءلة ومحاسبة الفاعلين بكل الإجراءات المتاحة قانوناً.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

انتهت النشرة