وكالة أخبار لبنان وكالة أخبار لبنان
الطائفية السياسية في محفوظات دولة فرنسا من 1860… وحتى اليوم
قانون التجنيس في 1994 أفاد الطائفة السنّية وسبب اهتزازاً للموارنة
النهار – الأربعاء 20 كانون الثاني 2010
اميل الياس عيسى: الأمين العام للمؤسسة المارونية للانتشار.
جدول رقم 1
المسيحيون العدد % المسلمون العدد %
الموارنة 208180 42.69 الدروز 44160 9.06
الروم الأرثوذكس 68040 13.95 السنّة 76565 15.70
الروم الكاثوليك 33475 6.87 الشيعة 55120 11.30
المجموع 309695 63.51 المجموع 175845 36.06
المجموع 485540 99.57
اليهود 2060 0.43
المجموع العام 487600 100.00
جدول رقم 2
المسيحيون العدد % المسلمون العدد %
الموارنة 171800 64.35 الدروز 28560 10.70
الروم الأرثوذكس 29426 11.02 السنّة 7611 2.85
الروم الكاثوليك 19370 7.28 متوالي 9820 3.68
المجموع 220596 82.65 المجموع 45991 17.23
المجموع 266587 9.88
اليهود 405 0.12
المجموع العام 266992 100.00
جدول رقم 3
متصرفية
المسيحيون والأقليات العدد % المسلمون العدد %
1895 1895
الموارنة 229680 57.49 الدروز 49812 12.47
الروم الأرثوذكس 54208 13.57 السنّة 13576 3.40
الروم الكاثوليك 34472 8.63 الشيعة 16846 4.21
المجموع 318360 79.69
الأقليات 936 0.23
319296 79.92 80234 20.08
1913 1913
الموارنة 242308 58.42 الدروز 47290 11.40
الروم الأرثوذكس 52356 12.62 السنّة 14529 3.50
الروم الكاثوليك 31936 7.72 الشيعة 23413 5.65
المجموع 326600 78.76 85232 20.55
الأقليات 2882 0.69
329482 79.45 85232 20.55
جدول رقم 4
كل لبنان
1920 1920
الموارنة 199182 32.70 الدروز 43633 7.16
الروم الأرثوذكس 81409 13.37 السنّة 124786 20.49
الروم الكاثوليك 42426 6.96 الشيعة 104947 17.24
المجموع 323017 53.03 273366 44.89
الأقليات 12561 2.08
335668 55.11 273366 44.89
جدول رقم 5
المسيحيون والأقليات العدد % المسلمون العدد %
1932 1932
الموارنة 226378 28.82 الدروز 52047 6.75
الروم الأرثوذكس 76522 9.74 السنّة 175925 22.40
الروم الكاثوليك 46000 5.86 الشيعة 154208 19.63
المجموع 348900 44.42 383180 48.78
الأقليات 53463 6.80
المجموع العام 40463 51.22 المجموع العام 383180 48.78
1943 1943
الموارنة 318202 30.42 الدروز 71711 6.85
الروم الأرثوذكس 106658 10.19 السنّة 222594 21.27
الروم الكاثوليك 61956 5.92 الشيعة 200698 19.18
المجموع 486816 46.53 495003 47.30
الأقليات 64602 6.17
المجموع العام 551418 52.70 المجموع العام 495003 47.30
منذ إثارة مسألة الغاء الطائفية السياسية من رئيس مجلس النواب صدرت ردود فعل كثيرة متباينة في الآراء عن صوابية مناسبة التحدث عن هذه المبادرة.
حصلت من البحوث التي قمت بها في هذا المضمار على كم كبير من المستندات، العائدة إلى كيفية إنشاء النظام التأسيسي الخاص بلبنان والمستقاة من محفوظات دولة فرنسا. والفضل في هذه المراجع هو للوزير السابق ميشال اده رئيس المؤسسة المارونية للانتشار، ومنها المعلومات والإحصاءات العائدة إلى التطور السكاني خلال المدة التي تراوح ما بين 1860 و1943، وقد ورد قسم كبير منها خلال مداخلاته على محطات التلفزة، إلى الدكتور أنطوان حكيم في كتابه الموثق عن مكونات الدستور اللبناني في العام 1926.
وارتأيت أنه من المفيد أن أضع هذا الكم الفريد من المعلومات التاريخية في تصرف اللبنانيين، كما وردت حرفياً في المحفوظات من دون تأويل أو تفسير من قبلي، حتى يتسنى لهم استقصاء ماهية هذه القضية، والتحقق من أن قانون العددية لم يكن يوماً من الأيام سمة الحكم في لبنان.
على أثر حوادي عام 1860 (سنة الحركة بالعامية) أرسلت فرنسا قوة عسكرية لتثبيت الأمن، بعد التقاتل الدامي بين الموارنة والدروز في غالبية مناطق جبل لبنان، ومن ثم أجرت عملية إحصاء طالت الأقضية الـ36 التي كانت في ذلك الحين توازي لبنان الحالي، بما فيه قضاء الحولة الذي تم إلحاقه عام 1920 بدولة فلسطين.
وسجلت عملية الإحصاء وجود 487600 نسمة موزعة وفق الطوائف كما يتبين في الجدول الرقم “1”.
بتاريخ 9 1861 صدر أول بروتوكول لتنظيم الحكم في لبنان مكون من حاكم مسيحي تعينه السلطة العثمانية مسؤول تجاهها، تعاونه هيئة إدارية مركزية مؤلفة من اثني عشر عضواً منهم: (يرجى مراجعة الجدول رقم1) 2 للموارنة، 2 للدروز، 2 للروم الاثوليك، 2 للروم الأرثوذكس، 2 للشيعة و2 للسنة.
في 6 أيلول 1864 صدر تنظيم جديد للمتصرفية، الذي ألغى 7 أقضية إذ تدنى عدد اللبنانيين إلى 266992 نسمة موزعة على الطوائف كما يتبين في الجدول الرقم “2” وهذا اللبنان المبتور بقي كما في السابق يحكم من مسيحي تعينه السلطة العثمانية مسؤول تجاهها، تعاونه هيئة إدارية مركزية مؤلفة من اثني عشر عضواً منهم: 4 للموارنة، 3 للدروز، 2 للروم الأرثوذكس، 2 للروم الكاثوليك، 1 للسنة، 1 للشيعة.
انتهى عهد المتصرفية عام 1915 على أثر احتلال جبل لبنان من الجيش العثماني، الذي ألغى الاستقلالية التي كان يتمتع بها منذ 1864. كما حلت السلطة العثمانية الهيئة الإدارية المركزية وأبدلتها بالحكم العرفي، ومركزه مدينة عاليه.
ثم تتالت الكوارث على جبل لبنان من جراء الاعتداءات التي افتعلتها السلطة العثمانية في احتجاز الأملاك الزراعية والحصاد والمواشي، مع قفل الحدود البرية والبحرية ما أوقف عمليات الاستيراد والمعونات والتحويلات من المغتربين. زد على ذلك جيوش الجراد التي اجتاحت البلاد والتي أكلت الأخضر والمتبقي واليابس.
هذه الأحداث المؤلمة والكارثية التي عمت جبل لبنان، تمثلت بانخفاض كبير في عدد الموارنة، الذين كانوا يمثلون 58,52% في عهد المتصرفية سنة 1913 إلى 32,70% سنة 1920 في كل أقضية لبنان الكبير (يرجى مراجعة الجدول “4”).
مكونات الدستور اللبناني للعام 1926
وفي ما يأتي مقتطفات من كتاب الدكتور أنطوان حكيم التي استقاها من محفوظات دولة فرنسا والتي تتعلق بموضوع هذا البحث: “لدى نجاح اليساريين في الانتخابات النيابية الفرنسية، استبدل المفوض السامي الجنرال فيفان، الذي اتسمت سياسته في الحكم بالتروي والحكمة، بالجنرال موريس سراي ذي الشخصية العنصرية الحاقدة والباغضة، لكل ديانة واكليروس، تابع للماسونية وجاهل كل الجهل، خصوصيات الشرق وأوضاعه. إذ كان يعتبر كل متخرج من جامعة اليسوعيين منصاعاً لإرادة البطريرك ولليسوعيين. ومن أخطائه السياسية الكبيرة في سوريا حركة تمرد الدروز، وفي لبنان حل المجلس التمثيلي الذي كانت مهمته اقتراح مشروع النظام الدستوري. وقرر اعتماد العلمنة بغية كسر نفوذ الإكليروس بإصدار مشروع قرار يعدل قانون الانتخاب بفرض إلغاء توزيع المقاعد وفق التركيبة الطائفية بين أعضاء المجلس التمثيلي”.
“من الآن وصاعداً لن تؤخذ في الاعتبار الطوائف المتعددة في عملية انتخاب المجلس التمثيلي. كان ساراي يتوخى من ذلك أن الناخب له الحق بأن يعطي صوته إلى المرشح الذي يختاره من دون أي موجب باختيار المرشح حسب الطائفة التي ينتمي إليها”.
“خلال آذار 1925 صدر مشروع القرار الآنف الذكر في كل الصحف وكانت ردود الفعل عليه كثيرة، فتنبهت الخارجية الفرنسية لهذا الأمر، خاصة تجاه الانتقادات القاسية التي وجهتها البطريركية المارونية، فعمد رئيس مجلس الوزراء الفرنسي ادوار هيريو، الذي لم يكن على علم بمضمون مشروع القرار، إلى توبيخ ساراي من دون أن يأخذ في حقه أي قرار. دامت هذه المشاحنات بين ساراي والخارجية الفرنسية حتى 18 حزيران 1925، تاريخ البرقية القاسية المرسلة من رئيس الوزراء التي أرغمت ساراي على الرضوخ من دون مراوغة وفي ما يأتي نص البرقية:
“لا تكون تعليماتي نافذة إلا إذا حصلت الانتخابات في جبل لبنان في آخر هذا الشهر بموجب القانون الحالي، وفي كل الأقضية الانتخابية القديمة، مع توزيع المقاعد وفق النموذج الحالي واعتماد مكاتب الانتخاب في ذات الأمكنة”.
“وصرح ساراي في برقية بتاريخ 23 حزيران 1925 موجهة إلى الرئيس أنه سيعتمد وينفذ كل مطالب وزارة الخارجية”.
وهكذا انتهت المشاحنات بين ساراي والخارجية، وعين السيد جوزف بول بونكور بتاريخ 25 حزيران 1925 رئيساً للجنة دراسة الدستور، عوضاً عن ساراي الذي ترك منصبه كمفوض سامي بتاريخ 13 تشرين الثاني 1925.
أبدل ساراي بالمفوض السامي هنري دي جوفنيل، الذي أعاد المجلس التمثيلي المنتخب بموجب القوانين النافذة وعين لجنة صياغة الدستور التي كان من أولى مهماتها درس الأجوبة على جملة أسئلة طرحت على ما يقارب 180 من نخبة الأعيان المختارين من كل الأقضية والمذاهب.
الجواب عن السؤال السادس: “هل يجب اعتماد الطائفية في توزيع مقاعد مجلس النواب؟”.
“ورد في تقرير أمين سر اللجنة شبل دموس بعد دراسة دقيقة للأجوبة التي وردت ما يأتي:
“إن السنة في ا لمدن الساحلية، طرابلس، بيروت وصيدا، كما سنة البقاع المؤيدين للوحدة السورية رفضوا الانضمام إلى صياغة الدستور الجديد، بحجة أنهم يعترفون بذلك بحدود لبنان الكبير 1920 ويقبلون بالانتماء إليه.
ومن أصل 132 إجابة واردة 11 منها رفضت الاشتراك وطالبت بحل المجلس التمثيلي وجميعها من خارجه”. “أما الشخصيات الـ 121 الباقية فأرست مذكرة تعترف ضمنها ولو على مضض، بالنظام الطائفي كأساس للتمثيل، وذلك للأسباب الآتية:
1 – “ان الشعب اللبناني مؤلف من طوائف عدة، كل واحدة منها لها معتقداتها الدينية، وعقليتها وتراثها الخاصان بها. ان الغاء التمثيل، الطائفي يزعزع التوازن ويعطي الأفضلية إلى بعض الطوائف على حساب الطوائف الأخرى. وينتج عن هذا الخلل الغيرة والإحباط والغبن التي تولد في بعض الأحيان اضطرابات دائمة”.
2 – “على التمثيل البرلماني أن يعكس هيكلية البلد المؤلف من طوائف عدة، فمن الطبيعي أن تكون هذه الطوائف ممثلة جميعها لئلا يكون هذا التمثيل غير محق”.
3 – ” لا يزال الشعب اللبناني تحت تأثير الفكر الطائفي. لم يحن الوقت لإزالة هذه الرواسب، لأنه ليس من السهل التخلي عن عقلية راسخة منذ أجيال عدة”.
4 – التمثيل الطائفي يحافظ على حقوق الأقليات ويبعدها عن الاحتجاجات والاعتراضات”.
5 – “ان التضامن غير مكتمل بين الطوائف حتى يجرد النظام من السياسة الطائفية.
6 – “ان الشعب اللبناني غير ناضج لإعطاء الأولوية في الانتماء إلى الوطن بدلاً من الطوائف”.
7 – “ان الطوائف في لبنان تقوم بالأعمال التي هي عادة في عهد الأحزاب السياسية”.
“يجب التذكير أنه بعدما قام المفوض السامي بالاتصالات ببعض الفئات التي امتنعت عن التصويت لصالح الدستور من جراء ضغوط مورست عليها، أصبحت الطائفة الشيعية أكثر ميلاً إلى الالتزام. خلال كانون الثاني 1926 قام السيد الشيعي الكبير عبد الحسين شرف الدين، يرافقه ثلاثة نواب من طائفته، بزيارة بعض مندوبي المفوض السامي لإعلامهم بالاطمئنان الكبير الذي يعم الشيعة لحصولهم على إقرار المذهب الجعفري وتنظيم المحاكم الشرعية الشيعية واعترافهم بأن الحركة الانفصالية قد قضي عليها وأن كل الشيعة في مناطقهم ينتسبون إلى وحدة لبنان الكبير”.
“وقام القاضي والمفتي السني لمدينة صيدا بزيارة مماثلة، وأوضحا بأي ظروف قاسية أجبروا على توقيع المذكرة التي طالبت بإلحاق لبنان الجنوبي بدمشق ورفض الإجابة عن الأسئلة التي وجهت لهم من لجنة صياغة الدستور. وقد ثبتوا عزمهم على عدم المشاركة من الآن وصاعداً في أي أعمال انفصالية”.
بعد تزويد لجنة صياغة الدستور كل هذه المعلومات، تمكنت من إنهاء النص الذي صوت عليه بالإجماع في المجلس التمثيلي بتاريخ 23 أيار 1926 والذي ظل نافذاً حتى 1943، السنة التي كرست عقد التفاهم بين الطوائف المسيحية.
النمو السكاني في لبنان
منذ عهد الانتداب حتى 1943
إن الأرقام الواردة في الجدول الرقم 4 هي كما وردت في سجلات وزارة الداخلية المبنية على إحصاء 1932.
عانى لبنان منذ الاستقلال، من انتكاسات عدة مهمة، عائدة في أكثر الأحيان إلى إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، بدأت بحوادث 1958 مروراً بفتح لاند 1969 والاعتداءات والحروب الإسرائيلية في 1968، 1972، 1978، 1982، وخصوصاً الحوادث التي أشعلت لبنان في عام 1975 وحتى 1990 وكانت لكل هذه الكوارث انعكاسات سلبية أدت إلى هجرة كثيفة من المسيحيين إلى بلاد الحرية والعدالة:
يضاف إلى ذلك ما يأتي:
– قانون التجنيس الرقم 5247 تاريخ 20/6/1994 الذي أفادت منه أكثرية عارمة من السنة، مسببة اهتزازاً عميقاً في التوازن الطائفي، وخاصة بالنسبة إلى الطائفة المارونية.
– عدم تمكن مسيحيي الانتشار من تسجيل زيجاتهم وولادة أبنائهم لدى القنصليات اللبنانية، لأنه حتى 1970 كانت أكبر الدول المضيفة للمغتربين (الولايات المتحدة – البرازيل – أميركا اللاتينية والوسطى) تمنع ازدواجية الجنسية.
نتيجة كل ما تقدم، واستناداً إلى إحصاءات سجلات الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، أصبحت نسب اللبنانيين المسجلين وفق الطوائف بتاريخ 2009 كما يأتي:
المسيحيون 34,96 في المئة – المسلمون 64,64 في المئة، أي بنقص يناهز 30 في المئة بالنسبة إلى معدلات 1943.
الخلاصة
يمكن تلخيص الاستنتاجات من هذا البحث بما يأتي:
– إن العلمنة في المنطلق، وليس إلغاء الطائفية، هي ترجمة لنظام تقدمي يصلح تطبيقه في كل مكان إذا اكتملت وسائل وسبل نجاحه.
– إن المسيحيين، وخاصة الموارنة الذين كانوا أكثر عدداً بغالبية كاسحة، عاملوا بالمساواة والطوائف الأقل عدداً.
– في العام 1926 قبل المسيحيون، وهم الغالبية كما قبل الشيعة وسنة صيدا، بأن تتمثل كل الطوائف في مجلس النواب.
– إن المذكرة التي ورد نصها بحرفيته في هذا البحث والمقدمة من الأعيان (بغالبية مسيحية) إلى لجنة صياغة الدستور تعطي صورة فعلية واضحة عن أوضاعنا الحالية.
للحؤول دون حدوث اعتداءات وانحرافات في ممارسة الطائفية السياسية يجب، في رأيي، اعتماد سلسلة إجراءات مهمة منها:
– قانون انتخاب يحافظ على تمثيل مختلف شرائح الوطن، ليتمكن الناخب من اختيار المرشح من معرفة شخصيته وتفاصيل برنامجه السياسي.
– إدخال عامل الثقة بين اللبنانيين باعتماد “دولة القانون” ليكون أمل ولاء اللبناني إلى دولته ومؤسساتها.
– إعادة كل مؤسسات الرقابة واعتماد اللامركزية الإدارية.
وأخيراً
– لا بد من التذكير بمضمون وصايا المغفور له سماحة الإمام محمد مهدي شمس الدين، الذي تراجع عن مواقفه السابقة إلى حد أنه طلب بإلحاح من المسلمين، وخاصة أهل الشيعة، الاعتراف بصوابية التمثيل الطائفي في النظام اللبناني، مع الاحتفاظ بمبدأ المناصفة في المقاعد بين المسيحيين والمسلمين.
– ليس في الإمكان المحافظة على “لبنان الرسالة” إلا بالتصرف الوفاقي الهادىء والفريد أخلاقياً بين مختلف الطوائف بحيث يتحرر المسيحي من كل الاعتداءات والإكراه العدواني التي تشعره، من وقت إلى آخر، بالسخط والإحباط. ليتمكن من وضع طاقاته وإمكاناته في تصرف الدولة وليلعب دور الجسر ما بين الحضارات شارحاً أهمية العيش المشترك “النظام الصالح للإنسانية كافة”.
من البديهي القول أن هذه الخلاصة لا تلزم أحداً إلا شخصي.(انتهى)
__________________________________________
