نشرة السبت 27 تشرين أول 2018 العدد 5675

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان:

“دائرة الاستيطان” اداة تنفيذية للسطو على اراضي الفلسطينيين لبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية

(أ.ل) – صدر تقرير الاستيطان الاسبوعي من 20/10/2018 ولغاية 26/10/2018 عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، من اعداد الزميلة مديحه الأعرج، وجاء التقرير كالآتي:

ضمن معطيات جديدة تؤشر على مدى ضلوع بنوك إسرائيلية في تمويل إقامة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة ، باحتيال تمارسه الدولة ، اظهرت وثائق قروض إسكان أن بنوكا إسرائيلية منحت قروضا إلى 26 بؤرة استيطانية عشوائية، بتوجيه وكفالة “دائرة الاستيطان ” إحدى الأذرع الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية . وبين هذه البؤر الاستيطانية تلك المعروفة ب”عمونا ” التي تم إخلاؤها بموجب قرار المحكمة العليا الاسرائيلية ، وإعادة إسكان مستوطنيها في مستوطنة جديدة بتكلفة 40 مليون  شيكل  رغم أنه يحظر على البنوك تمويل هذه البؤر لأنها تعتبر غير قانونية ، بسب إقامتها من دون قرار اتخذته بشكل رسمي الحكومة الإسرائيلية، وتسهل ” دائرة الاستيطان ” عشرات القروض بهدف إقامة وتطوير بؤر استيطانية عشوائية، بينها مزارع وكروم عنب، وجميعها توصف بأنها غير قانونية، في الضفة، خلال العشرين عاما الماضية. وترهن البنوك معدات زراعية أو قطعان ماشية مقابل القروض ، الممولة كلها من أموال دافعي الضرائب بكفالة ” دائرة الاستيطان ” . الأمثلة كثيرة على ذلك ومنها منح أحد البنوك قرضا لإقامة بؤرة استيطانية بعد أن حوّلت “دائرة الاستيطان” وثائق للبنك تزعم فيها أن أراض معينة يملكها طالبو القرض، رغم أن الأرض ليست بملكيتهم ويسري هذا الوضع على مبان أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة وتم إلحاقها بمستوطنات، مثلما هو حاصل في مستوطنة “يتسهار”،  أحد معاقل غلاة المستوطنين المتطرفين ومنظمات الارهاب اليهودي .

وكان المكتب الوطني قد اصدر مطلع اكتوبر الجاري  تقريرا حول التعاون الواسع بين جهاز القضاء والبنوك الاسرائيلية في خدمة المشروع الاستيطاني اشار فيه الى  أن البنوك السبعة الكبرى في إسرائيل، تدعم الاستيطان وتشارك في تمويله، وتحقق أرباحا طائلة من ورائه، و إن المصارف الكبيرة في إسرائيل، بغالبيتها الساحقة، توفر خدمات تساعد على دعم وإدامة المستوطنات غير القانونية وتوسيعها، من خلال تمويل بنائها وتوفر خدمات للمستوطنات وتشارك في بناء وحدات سكنية، وتعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها.

كما أشار المكتب الوطني في  تقرير اخر ان ” دائرة الاستيطان ” التي توازي في المناطق المحتلة دائرة اراضي اسرائيل في الداخل سلمت المستوطنين ” حقوقا ” في اراضي الفلسطينيين بعد أشهر من علم السلطات الإسرائيلية أن هذه أراض بملكية فلسطينية خاصة، ورغم ذلك تم تسليمها إلى ” دائرة  الاستيطان”، التي سلمت بدورها البنوك وثائق تزعم أن المستوطنين هم “أصحاب الأرض” لغرض حصولهم على قروض إسكان، وذلك بعد أشهر من اتضاح صورة الوضع بأن الأرض بملكية فلسطينية خاصة.

على صعيد أخر وفي سياق مخططات التهويد المتواصلة ، صادقت حكومة الاحتلال على توسيع الشارع الالتفافي “60” الواصل ما بين مدينتي القدس والخليل الذي يعتبر من اكبر المشاريع الاستيطانية الخاصة بالشوارع الاستيطانية ، حيث اعطى وزير مواصلات الاحتلال أوامره بالشروع بتوسيع الشارع وفق مخطط يسمى ” التفاف العروب ” من خلال 4 مسالك، ما سيؤدي الى سلب حوالي سبعة الاف دونم من أراضي الخضر، وبيت جالا والمعصرة في محافظة بيت لحم، وبيت أمر وجورة الشمعة في شمال الخليل، بعرض سيصل الى حوالي 100 متر ، حيث رصدت الحكومة الإسرائيلية مبلغ (185) مليون شيقل لتوسعته، وستكون التوسعة من خلال إضافة مسلكين ليصبح أربعة مسالك، وبعرض (100) متر على طوله، والبالغ قرابة عشرة كيلومترات و هذا الاجراء التعسفي يندرج ضمن المفهوم الإسرائيلي الواضح في عزل الريفين الغربي والجنوبي عن مركز بيت لحم ، عدا عن الحد من وصول المزارعين الى أراضيهم، في مسعى للاستيلاء على الأراضي واقامة طريق خاصة للمستوطنين تربط مع مشروع القدس الكبرى، وعزل الفلسطينيين بطرق خاصة لهم.

فيما صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني نحو 47 دونما من أراضي الرام على جانبي الشارع الرئيسي بالبلدة بزعم الحاجة إليها لأغراض عسكرية. وزعمت أن المصادرة تهدف إلى شق شارع يتم بموجبه توسيع الحاجز الموجود على نفس الشارع، وذلك من خلال إضافة مسار آخر للموجود حالياً.وقال رئيس بلدية الرام راقي غزاونة إن الأراضي تمتد من دوار (أبو شلبك) حتى حاجز قلنديا ، وذلك لتوسيع الشارع الرئيسي في الاتجاهين، مشيراً إلى أن هذه المصادرة ليست الأولى، إذ أن المرافق المقام عليها أمن الحاجز هي من أراضي الرام.

وفي شمال الضفة الغربية ينوي المستوطنون في ما يعرف بتجمع مستوطنات “شومرون” بناء مستوطنة جديدة دون علم الحكومة الإسرائيلية ، حيث يتهم المستوطنون الحكومة بأنها توقفت عن البناء في مستوطناتهم وانهم سيبادرون بأنفسهم إلى البناء دون التنسيق مع الحكومة.حيث شرع رئيس “مجلس أقليمي شومرون” يوسي دغان مؤخرا بالعمل جنبا إلى جنب مع طواقم المجلس الإقليمي للبحث عن مكان مناسب لإقامة مستوطنة جديدة تضم عددا كبيرا من الوحدات السكنية وضمن مسلسل الجرائم المتواصلة بحق التجمعات البدوية الفلسطينية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في إطار مخططاتها الهادفة في تحقيق أوسع تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين من المناطق المصنفة “ج”، بهدف تخصيصها لأغراض الاستيطان وتهويدها وفرض القانون الاسرائيلي عليها فككت قوات الاحتلال  “كرفانات” تعليمية تابعة لمدرسة المرحوم مروان مجلي ، ابزيق الأساسية المختلطة “التحدي (10)”، في خربة “ابزيق” شمال طوباس وسلمت كذلك عدة اخطارات لمدرسة التحدي حيث اخطر الاحتلال بوقف العمل في ساحة المدرسة التي تتكون من ثلاث غرف صفية ووحدة صحية، ووقف العمل في الجدران وباحات المدرسة وفي الطريق الواصلة إليها والبالغ طولها 500 متر، وذلك بحجة أن المدرسة تقع في منطقة أثرية.

وفي القدس قدمت جمعيات وشركات استيطانية، يقف خلفها عضو بلدية الاحتلال أريية كنج، الذي يعمل حثيثا لتوسيع الاستيطان وزرع بؤر استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة  مخططا استيطانيا لبناء عدد من الأبراج السكنية مكان منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح ، خاصة بعد فشل جميعات استيطانية باخلاء وتهجير 11 عائلة مقدسية من حي الشيخ جراح على مدار سنوات،حيث قدمت هذه الجمعيات مخططا استيطانيا ليحل محل منازل المواطنين في الحي المقدسي، وقد تم ايداع هذا المشروع الاستيطاني الضخم لما يسمى “لجان التنظيم الإسرائيلية” للتصديق عليه في محاولة للضغط على المواطنين الفلسطينيين وتخويفهم ودفعهم لإخلاء هذه المنازل.وبموجب ذلك حددت مهلة أمام المواطنين الفلسطينيين في الحي ٦٠ يوماً لتقديم الاعتراضات.فيما قام مستوطنون بتعليق اعلانات لإقامة مشاريع بناء استيطانية في القسم الغربي من الحي في ما يعرف “إسرائيليا” بـ”كوبانية أم هارون” على منازل عدة عائلات مقدسية، وتعتبر هذه الإعلانات مقدمة تستهدف التهجير.وتدعي الشركات والجمعيات الاستيطانية ملكيتها لأراض في حي الشيخ جراح والمقامة عليها مبان سكنية فلسطينية تسكنها العديد من العائلات الفلسطينية منذ ما يزيد عن 60 عاماً، وتعتبر محمية بموجب القانون. يذكر أن الجمعيات الاستيطانية استولت على العديد من الأراضي في حي الشيخ جراح واقامت 25 وحدة استيطانية على أراضي “كرم المفتي” وكذلك في محيط مغارة الشيخ السعدي التي حولتها الجمعيات الاستيطانية الى مغارة وكنيس للصلاة باسم “الصديق شمعون” واستولت على العديد من المنازل في محيطها لعزل البلدة القديمة.

وفي خطوة استفزازية في إطار التمهيد لتنفيذ المخطط الذي أعلن عنه في وقت سابق، والذي يهدف إلى طرد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من مدينة القدس، وصل رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي نير بركات، إلى مدخل مخيم شعفاط  للاجئين  برفقة موظفي البلدية بادعاء القيام بأعمال “تنظيف” في شوارعه وسط حماية عناصر من قوات الشرطة، وتمهد هذه الخطوة لتطبيق مخطط بركات، بطرد وكالة “أونروا”، وإنهاء عملها ومصادرة مدارسها ومؤسساتها، والتي تعتبر الخطوة العملية الأولى في المخطط الأميركي الإسرائيلي الهادف إلى تصفية الوكالة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين . فيما يواصل المستوطنون وقوات الاحتلال الاعتداء على المقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار القدس القديمة، حيث بدأ الاحتلال في تبليط الممر الواصل من برج اللقلق من الجهة الشرقية من أسوار القدس حتى منطقة ساحة باب الأسباط من الخارج، ضمن محاولاتهم طمس المعالم العربية والإسلامية للمقبرة وإقامة مشاريع استيطانية وتهويدية ومسارات توراتية.

والى الشمال من مدينة القدس وفي سياق المشاريع الاستيطانية، سيتم افتتاح مجمع تجاري إسرائيلي ضخم، على بعد أمتار من الجدار العازل قُبالة مدخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة. ويقوم على المشروع رجل الأعمال المستوطن رامي ليفي، الذي أعلن أن كلفة المجمع تصل إلى عشرات ملايين الشواكل، وكشف مسؤولون في المشروع أن المجمع التجاري سيحتوي على محال فلسطينية، حيث سيكون بإمكان “الزبون اليهودي التعرف على ماركات فلسطينية داخل هذا المجمع”، وهي صورة من التطبيع التجاري مع الاحتلال، تقدم المصلحة النفعية على الثوابت الوطنية.فيما اعتدت قوات الاحتلال  على الشاب “رامي الرشق” بصورة وحشية  في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وفي جنوب محافظة بيت لحم شرعت جرافات المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال ، بتجريف أراضٍ في منطقة “خلة النحلة” في وادي رحال القريبة من منطقة خلايل اللوز تعود لمواطنين من عائلة عبيات ، بهدف شرق طريق التفافي وانشاء وحدات ومساكن زراعية. يذكر ان منطقة “خلة النحلة ” حيث جدد مستوطنون في الاسبوع الفائت وتحت حماية قوات الاحتلال اعمال التجريف في أراضي خلة النحلة والقطن وصلوا الى حدود المنازل، بهدف شق طريق استيطاني يصل مستوطنة “افرات” وصولا الى تقوع شرقا.وكان مستوطنون قد شرعوا قبل حوالي 12 يوما بتحريف الأراضي ، وتم التصدي لهم وإيقافهم ، قبل العودة مجددا للتجريف.حيث تتعرض هذه المنطقة  منذ فترة لهجمة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال ، تهدف الى الاستيلاء على مساحات من الارض لأغراض استيطانية.

وفي محافظة الخليل جرفت سلطات الاحتلال 16 دونما زراعية واقتلعت مئات الأشجار وهدمت ثلاثة آبار مياه في منطقة جمرورة لأراضي المواطنين في ترقوميا غرب محافظة الخليل.وتعود ملكية الأراضي التي تم تجريفها لعدد من المواطنين من بينهم المواطن محمد كامل جعافرة وعلي عواد الفطافطة. كما جرفت قوات الاحتلال، 14 دونما من أراضي بلدة بيت كاحل، وهدمت بئرين، واقتلعت 320 من الأشجار المثمرة تعود لعائلات الفطافطة والجعافرة من بلدة ترقوميا، وعائلة العصافرة في بلدة بيت كاحل.ومنع جنود الاحتلال المزارعين والمتضامنين الوصول إلى هذه الأراضي التي تعتبر مصدر رزق لأصحابها، والتي تم تجريفها واقتلاع الأشجار دون سابق إنذار.

وتشهد اسرائيل هذه الايام تحضيرات لانتخابات السلطات المحلية بما في ذلك في المستوطنات المنتشرة في طول الضفة الغربية وعرضها . وقد انعكست أجواء الحملة الانتخابية داخل دولة الاحتلال على شوارع الضفة الغربية المحتلة وطرقاتها ، التي تحولت الى ساحة للدعاية الانتخابية للمستوطنين المرشحين لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية التي اصبحت ممتلئة بالشعارات الانتخابية الداعية الى تطوير وتنمية المستوطنات والاستيطان.

على صعيد آخر رحب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بموقف المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مايكل لينك  الذي أكد فيه إن الوقت قد حان لأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف ضم إسرائيل لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني والمبادرات التشريعية ، وحذر من أن الفشل في القيام ومحاولة  إسرائيل إضفاء الصفة الرسمية على الضم في القانون المحلي من شأنه أن يرسخ بثبات بصمات اسرائيل  السيادية في جميع أنحاء الضفة الغربية”. مشددا، في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ أن بناء المستوطنات وتوسيعها ، بالإضافة إلى التدابير التشريعية الأخيرة تصل إلى ضم فعلي غير قانوني . وحث لينك المجتمع الدولي على العمل ، مشيرا انه “وعلى الرغم من سجل إسرائيل في عدم الامتثال لتوجيهات المجتمع الدولي ، إلا أنها نادراً ما دفعت ثمناً ذا مغزى لتحديها ، كما أن شهيتها لترسيخ طموحات الضم  ذهبت إلى حد كبير دون رقابة ، وإن مشكلة عميقة الجذور في صميم هذا الصراع لم تكن عدم وضوح القانون الدولي – بل هي في الواقع واضحة تماماً ، ولكن عدم استعداد المجتمع الدولي لفرض ما أعلنه من قرارات “.

وفي متابعة ملف الصمود في قرية الخان الأحمر يتواصل الاعتصام المفتوح وتستمر فعاليات الإسناد والتضامن مع السكان في الخيمة الدائمة المقامة في القرية وسط اصرار على  إفشال مخطط التهجير القسري وهدم القرية ، وفي هذا السياق يأتي قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي “الكابينت” تأجيل اخلاء الخان الاحمر عدة اسابيع لحين ايجاد وسيلة اخرى ، حسب تعبيره ، فضلا عن تفكيك الاحتلال للقرية البديلة في بوابة القدس ، والتي كانت ستكون بديلة عن الخان الأحمر كمؤشر على الانتصار الذي حققه صمود المواطنين والمتضامنين في المعركة من اجل بقاء القرية  وعدم تهجير سكانها وهدمها .

وفي الانتهاكات الاسبوعية المتواصلة لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: اقتحمت شرطة الاحتلال منزل المواطن جواد أبو اسنينة في حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان لتسليمه للمستوطنين بعد تسريبه من قبل مالكه الأصلي “جمال سرحان”. ويأتي ذلك بعد قرار “دائرة الإجراء الإسرائيلية” مطلع الشهر الجاري والقاضي بإخلاء المنزل لصالح جمعية”عطيرت كوهنيم”، وذلك بعد تسريبه شهر آب/أغسطس عام 2015 من قبل مالكه الأصلي المدعو “جمال سرحان”. رغم وجود قضية في المحاكم الاسرائيلية التي رفعتها عائلة سرحان ضد “جمال سرحان” في محاولة لاسترداد العقار المسرب، حيث تعود ملكيته لوالد جمال سرحان، وبالتالي لا يحق للمدعو جمال البيع والشراء، ولا تزال القضية في أروقة المحاكم.

الخليل: أصيبت الحاجة معزوزة النتشة (57 عاما) بجراح في كتفها ورقبتها،و الطفل علي النتشة (14 عاما) بجراح في رأسه، في اعتداء مجموعة المستوطنين من التجمع الاستيطاني “بيت هداسا” الكائن نهاية شارع الشهداء عليهم اثناء عودتهم الى بيتهم في الشارع المذكور وتم نقلهم الى المستشفى الحكومي ووصفت حالتهما بالمستقرة.وتتعرض العديد من الأسر الفلسطينية القاطنة في شارع الشهداء وتل الرميدة بالخليل لاعتداءات يومية من المستوطنين الذين يقيمون في المستوطنات المقامة عنوة بالمنطقة.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين عمال كانوا يعملون لترميم منزل عائلة في البلدة القديمة من الخليل، ويعود المنزل للمواطن نضال العويوي الذي كان ينوي تزويج ابنه غاندي في المنزل الشهر القادم، ما يعني أن البيت كان يتجهز لاستقبال عروسين ولكن الاحتلال حطم أحلامهما.وبدا المستوطنون بسرقة مواد البناء وتهديد العمال وصاحب المنزل بالسلاح، وبعدها جاءت قوة عسكرية واعلنت المنزل منطقة عسكرية مغلقة وأغلقته بالسياج ومنعت عملية الترميم حتى إشعار اخر.

بيت لحم: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف البناء في ثلاثة منازل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، عرف منها منزل المواطن حسن مصطفى صلاح الذي أمرته بوقف البناء في منزله البالغ مساحته 120 مترا، والكائن في منطقة الظهر؛ بحجة عدم الترخيص. كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسلاكا شائكة بمحاذاة الشارع الرئيسي الالتفافي بمنطقة المدارس في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم بحجة حماية المستوطنين من رشق الحجارة.

نابلس: هاجمت مجموعة من المستوطنين بالحجارة  المزارعين وقاطفي الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس أثناء عملهم في أراضيهم، حيث تصدى لهم الأهالي، فيما اعتدت مجموعة اخرى مكونة من أكثر من 30 مستوطن من البؤرة الاستيطانية “جفعات رونين” على منازل الفلسطينيين في نفس القرية و احدثوا خرابا في الاراضي الزراعية.واصيب 5 فلسطينيين بجروح طفيفة جراء إلقاء الحجارة بالاضافة الى اضرار في الممتلكات،وقد جرى هذا الاعتداء بحماية جيش الاحتلال الذي سمح لهم بمواصلة القاء الحجارة. كما نصبت قوات الاحتلال، خيامًا وأجرت تدريبات عسكرية في أراضي قرية اجنيسنيا شمال غربي نابلس (شمال القدس المحتلة)، منبهًا إلى إجراء تدريبات أخرى في بنايات سكنية قيد الإنشاء في المنطقة.

سلفيت: هاجم مستوطنون  من مستوطني مستوطنة “أرائيل” قرية مردا شمال سلفيت ، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية عليها وتعود المركبات للمواطنين: عمر صدقي خفش، ونشأت خفش، وحسين حسن سعيد، وأحمد صالح ابداح، وسميح ومحمد ابداح، وسائد طه ابداح، فيما واصل المستوطنون أعمال العربدة والاعتداءات على المواطنين شرق سلفيت حيث ألقوا الحجارة على المركبات بالقرب من مدخل ياسوف شرق سلفيت، ونفذوا أعمال عربدة في المكان.

قلقيلية: نجت عائلة المواطن أحمد السدة من من بلدة جيت شرق قلقيلة، من هجوم للمستوطنين بالحجارة، قرب مستوطنة “حفات جلعاد”  كاد أن يودي بحياتها، على الشارع الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية ما ألحق أضرارا بالمركبة، وحدوث انفجار في إحدى اطاراتها،و إصابة العائلة بحالة هلع وخوف خاصة الأطفال

الأغوار: في سياق التضييق على المواطنين في الاغوار الشمالية جرفت سلطات الاحتلال أشجارا وصادرت أشتالا معدة للزراعة في بلدة فصايل إلى الشمال من مدينة أريحا.، وتعود الأشجار للمواطن حسين رشايدة. وقدرت أعدادها بـ60 شتلة زيتون وبرتقال وثلاثة أشتال نخيل. وأتى إقدام الاحتلال على جرف الأراضي واقتلاع الأشجار، في الوقت الذي واصلت مجموعات المستوطنين الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين، حيث طارد مستوطنون من تجمعات استيطانية بالأغوار، رعاة أغنام فلسطينيين في خربة سمرة، بحماية جيش الاحتلال الذي اعتقل اثنين منهم . كما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف أعمال البناء الجارية في 17 منشأة فلسطينية (سكنية وزراعية) بمنطقة الأغوار الشمالية في منطقة “ذراع عواد” و”المكسر”. بحجة عدم الترخيص. الإخطارات طالت بركسات سكنية وأخرى تستخدم لإيواء الأغنام. وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطن محمد محمود صوافطة، بوقف فلاحة أرضه والعمل بها في خربة “ابرزيق” شمال شرق طوباس، بحجة وجود آثار فيها. الاحتلال يدعي أن الأرض المزروعة بالزيتون هي منطقة أثرية، لافتا إلى أن ملكيتها تعود للمواطن محمد محمود صوافطة ، وتقدر مساحتها تقريبا بـ30 دونما. فيما اعتدى جنود الاحتلال الصهيوني على رعاة الأغنام في خربة سمرا في الأغوار الشمالية ومنعوهم من رعي الأغنام في المنطقة.وقال المواطن أيمن أبو عامر من سكان سمرا إن الجنود أجبروه وآخرين على مغادرة المنطقة، ومنعوهم من استخدام المراعي الطبيعية في المنطقة بذريعة أنها مناطق عسكرية.-انتهى-

—–

توقيف أحد العسكريين على أثر تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه بتاريخ اليوم السبت 27 تشرين الأول 2018 البيان الآتي:

على أثر تداول مواقع التواصل الإجتماعي لفيديو يظهر سيدتين تقوم إحداهما وهي زوجة أحد العسكريين بإجبار الأخرى على تقبيل قدمها، أوقفت قيادة الجيش العسكري المذكور لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.-انتهى-

——

اعتصام لحملة تحرير جورج عبد الله أمام الخارجية:

لاعتباره أسيرا سياسيا ومعتقلا إداريا والمطالبة بالإفراج الفوري عنه

(أ.ل) – نفذت “الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج ابراهيم عبدالله” اعتصاما أمام وزارة الخارجية، لتذكير الدولة اللبنانية، بحسب بيان وزعته الحملة ب”مسؤوليتها اتجاه مواطنها المخطوف لدى الدولة الفرنسية”، بمناسبة الذكرى 34 لاستمرار اعتقاله في السجون الفرنسية.

وحمل ناشطون من الحملة وأصدقاء عبدالله وعائلته، صورا للأسير، كتب على كل واحدة منها، سنة من سنوات اعتقاله ال 34، بدءا من العام 1984 وصولا إلى العام الحالي.

وألقت المحامية فداء عبد الفتاح كلمة باسم الحملة، فقالت: “منذ ثلاثة أيام أتم المواطن اللبناني جورج عبدالله، عامه الرابع والثلاثين في السجون الفرنسية. وبعد شهرين من اليوم، تنقضي السنة الخامسة على إعلان السلطة السياسية الفرنسية، أن جورج عبدالله سيبقى محتجزا خلافا لقرارات القضاء الفرنسي. إنه الإعلان الرسمي عن الموت بالإعدام البطيء”.

وإذ سألت “لماذا نعتصم اليوم أمام وزارة الخارجية؟”، أوضحت “في السنوات الخمسة الأخيرة صدرت مواقف، لا يمكن أن تتغاضى عنها الدولة اللبنانية، ومن بينها:

– أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند جهارا، أن بلادها تعترض على قرار القضاء الفرنسي بالإفراج عن جورج عبدالله.

– وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلنتون، وفي رسالة إلكترونية موجهة إلى وزير الداخلية الفرنسي سربها موقع ويكيليكس، صرَّحت أنه، وإزاء عدم وجود أي مبرِّر قضائي لعدم الإفراج عن جورج، ينبغي اختراع آلية تمنع الإفراج الحتمي”.

وأكملت: “بالمقابل:

– يقول إيف بونيه، مسؤول الجهاز الأمني، الذي اعتقل جورج عبدالله: يجب علي اليوم أن أضم صوتي إلى المنادين بالإفراج عن عبدالله، فقد آن الأوان لوضع حد للظلم الكبير الذي ألحقناه به.

– آلان مارسو، القاضي الذي أمر بتوقيفه، فيقول: جورج عبدالله ما زال محتجزا رغم انتهاء محكوميته، لكن القضية تخضع لضغوط خارجية، تحول دون بت أي قرار فيها.

– ناشدت ماري بيار فيو، النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، رئيس جمهورية بلادها للافراج عن جورج عبدالله إنقاذا للعدالة الفرنسية.

– رولان دوما، وزير خارجية فرنسا الأسبق قال في بيروت: إن تهمة الإرهاب الموجَّهة لجورج عبدالله، هي نفس التهمة، التي وجهت لوالدي، عندما استشهد في الدفاع عن فرنسا بوجه ألمانيا النازية.

– بلديات فرنسية منحت جورج عبدالله لقب مواطنِ شرف.

– احتجاجات واعتصامات في أنحاء العالم، من لبنان إلى فلسطين والأردن وتونس، وصولا إلى فرنسا بالذات، ومرورا بألمانيا والأرجنتين وسواها من دول العالم، جميع هذه التحركات رفعت صور جورج عبدالله ونادت بحريته.

– رئيسان سابقان للجمهورية اللبنانية وثلاث رؤساء حكومات ووزارء ونواب وأحزاب وأوساط شعبية شبابية وشخصيات وطنية، أعلنوا جميعهم رفضهم وشجبهم لاستمرار احتجاز جورج عبدالله”.

وقالت: “ولكن عمليا، ماذا فعلت الدولة اللبنانية؟

– في العام 2013، تم تشكيل لجنة متابعة وزارية، لم تتابع الملف في حينه، ولم يرشح عنها شيء حتى تاريخه.

– محاصرة ومنع كل أشكال الاعتراض الشعبي، ابتداء بفض الاعتصامات المؤقت منها والمفتوح، ومنع أجهزة الصوت في التجمعات لمنع إيصال صوتنا، وصولا إلى اعتقال المتظاهرين والمعترضين وآخر هؤلاء الرفيقين خضر الأنور وأديب عبدالله”.

أضافت “نحن يا سادة، طلاب حق وحرية. للمواطنين اللبنانيين حقوق على دولتهم (ولسنا هنا بمعرض الحديث عن حقوق المواطنين المعيشية في لبنان، فالحديث تقصير الدولة في شأنها يكاد لا ينتهي)، فأين الدولة اللبنانية من واجباتها اتجاه مواطنها المخطوف في فرنسا جورج عبدالله؟ أليس كل ما قدمناه دليلا واضحا وفاضحا على انتهاك سيادة دولتنا يا أصحاب السيادة؟ ألا ترى وزارة الخارجية، التي يقع على عاتقها تمثيل الدولة اللبنانية أمام دول العالم وصيانة سيادتها، أن هذه القضية تستوجب تدخلها؟”.

وتابعت “نحن الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله، وكإطار سياسيٍ مشكَّل من أحزاب وقوى وأفراد، نعلن أننا سنتابع تحركاتنا السياسية والشعبية اتجاه الدولة اللبنانية وكافة مؤسساتها. كما نعلن أننا لن نكل أو نمل، وسنطرق أبواب الجميع لوضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية، من نواب ووزراء ورؤساء، وسنستهل تحركنا اتجاه وزارة الخارجية بتسليم هذا البيان كرسالة رسمية موجهة إلى الوزارة، لنختبر جديتها في التحرك بكل الوسائل المتاحة، لإنهاء هذا الملف الفضيحة على كل المستويات الوطنية والحقوقية والسياسية”. وأردفت “إن وزارة الخارجية مطالبة اليوم، بترجمة خطاباتها ومواقفها الأخيرة في المحافل الدولية، وأن تعتبر جورج عبدالله أسيرا سياسيا ومعتقلا إداريا، وأن تتعاطى مع الديبلوماسية الفرنسية على هذا الأساس، فتسحب ذرائع الخاطفين وتطالب السلطات الفرنسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطن المقاوم اللبناني جورج عبدالله وإعادته الى كنف وطنه وعائلته”.

وختمت “وكل ما دون ذلك، لا يعدو كونه تغطية لخضوع الدولة الفرنسية للمطالب الأميركية الصهيونية، وهذا بمثابة الاشتراك في الجريمة”.-انتهى-

——-

الجيش: زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه السبت 27 تشرين الأول 2018 البيان الآتي:

أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 26 /10 /2018 عند الساعة 20.22، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 350 متراً ولمدة 4 دقائق.

تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.-انتهى-

—–

الحريري في عين التينة: ولادة الحكومة خلال أيام

(أ.ل) – استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يرافقه الوزير غطاس خوري والوزير السابق باسم السبع بحضور الوزير علي حسن خليل، وجرى خلال اللقاء الذي تخلله مأدبة غداء بحث في الوضع الحكومي.

وقال الرئيس الحريري بعد اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف الساعة: كالعادة اللقاء مع دولة الرئيس بري دائماً هو لقاء إيجابي ونلمس دائماً من دولته الإنفتاح على المساعدة بتشكيل الحكومة. وما أريد أن أقوله في هذا الموضوع أننا بهذا التشكيل لا أحد خاسر، فبالنسبة لي الجميع ضحى ويضحي لمصلحة البلد. ومن هذا المنطلق فإن كل الغاية هو أن نشكل حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني وأن يشارك فيها كل الأفرقاء لكي نواجه التحديات التي يواجهها لبنان، ولا ننسى أن لدينا تحديات إقليمية وتحديات داخلية واقتصادية وهذا يتطلب أن يكون الجميع في هذه الحكومة، فإذا كان يعتقد أحد أن هذا هو انتصار له أو خسارة له أعود وأؤكد أنه لا يوجد أحد منتصر في هذه الحكومة وكلنا ضحينا وهناك من ضحى أكثر من الآخرين ولكن السبب الأساسي كما قال الرئيس بري أن التأليف شيء وأيضاً يجب أن يكون هناك ائتلاف واضح وصريح لكي نواجه هذه التحديات. الحكومة بإذن الله خلال الأيام القادمة وأنا مضطر غداً للسفر الى الأردن لأسباب عائلية لأن هناك وفاة عندنا وانشاءالله سأعود مساء الغد وسأكمل جهدي لان يكون في بداية الأسبوع المقبل شيءٌ بإذن الله. أتمنى أيضاً على الإعلام وعليكم جميعاً أن نبث جواً إيجابياً وصدقوني أن الفكرة بأن هناك فريقاً سياسياً خسر وفريق ربح ليس هذا المبدأ، المبدأ هو أن يكون كل الأفرقاء السياسيين في هذه الحكومة لكي ننهض بالبلد الذي هو فعلاً بحاجة الى أكبر وجود سياسي في الحكومة وأيضاً لكي نواجه الصعوبات أكانت الإقتصادية أم الإقليمية.

وسئل: هل ما زالت عقبات؟

أجاب: بقي عقبة صغيرة سنحلها وأنا لا أريد أن أسترسل في الكلام وسأكتفي بما قلته ولن أجيب على الأسئلة وشكراً.-انتهى-

——

قيادة الجيش: إصابة عسكريين بجروح

نتيجة الاشتباكات الدائرة داخل مخيم المية ومية

(أ.ل) – بتاريخ الخميس, 25 تشرين الأول 2018  حوالى الساعة 19.05، ونتيجة الاشتباكات الدائرة داخل مخيم المية ومية، سقطت قذيفة صاروخية قرب أحد مراكز الجيش حول المخيم المذكور، ما أدى إلى إصابة عسكريَّين اثنين بجروح طفيفة، نقلا على أثرها إلى المستشفى للمعالجة.

وإذ تشيد قيادة الجيش بالجهود المبذولة لوقف الاشتباكات، تدعو الطرفين إلى التقيد بوقف إطلاق النار، لما فيه مصلحة أبناء المخيم.-انتهى-

——

حاصباني مكرما بمستشفى خربة قنافار:

تجربتكم مثال عما ننهض به في قطاع الاستشفاء

(أ.ل)- أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، وضع “استراتيجية بعيدة المدى لعام 2025، قد تعجب البعض وقد لا يرضى البعض الآخر”، مردفا “كل هذا لا يهم، والأهم أن تكون هناك رؤية واضحة للقطاع الصحي في لبنان، وفي صميمه المستشفيات الحكومية، التي من واجبها تقديم الخدمة المناسبة لكل المواطنين دون تمييز”.

جاء ذلك خلال حفل التكريم، الذي أقيم لحاصباني، بدعوة من لجنة إدارة مستشفى خربة قنافار الحكومي في البقاع الغربي، حيث جال فور وصوله في أرجائه، مطلعا على سير أعماله الاستشفائية من إدارته.

وبعد الجولة عقد حاصباني لقاء في قاعة “مشارف صغبين”، في حضور النائب محمد نصرالله، ممثل النائب وائل أبو فاعور حسين حيمور، ممثل النائب عبد الرحيم مراد الدكتور منير رجب، النائبين السابقين أنطوان سعد وأمين وهبي، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبية، قائمقام راشيا نبيل المصري، رئيس طبابة أمن الدولة النقيب شوقي متري، منسق حزب “القوات اللبنانية” في القضاء المهندس شربل الراسي، منسق “التيار الوطني الحر” جهاد كيوان، ممثل حزب “الكتائب اللبنانية” جوزف الصايغ، عدد من مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء ورؤساء بلديات وفاعيات من المنطقة.

بعد تقديم من ريتا السمرا صابر، وعرض فيلم عن مستشفى خربة قنافار الحكومي، تولى شرحه مدير المستشفى الدكتور عماد غنطوس، فأضاء على “المساعي التي قاموا بها، وأدت إلى تخفيض الدين المترتب ومضاعفة عدد المرضى، الذين استقبلهم المستشفى، خمسة أضعاف”.

وأشار إلى “التعاون مع UNHCR في مسألة استشفاء النازحين”، كاشفا عن “مساع جدية لتوقيع تعاون مع مستشفى القديس جورجيوس الجامعي – الروم، وشراء معدات جديدة”.

ثم تحدث حاصباني، فقال: “من تجربة مستشفى خربة قنافار، من هذا المنطلق بدأنا العمل الفعلي على الأرض في المستشفيات الحكومية، بدءا من المستوى الإداري، مرورا بالرقابة والتفتيش وتدقيق وتصويب مسار وتطوير الأداء، وصولا إلى التمويل من خلال القروض والهبات الدولية، التي عملنا عليها، وأتت خصيصا للمستشفيات الحكومية”.

واعتبر أن “مستشفى خربة قنافار الحكومي، خلال سنة ونيف، مثال لما ننهض به على مستوى الاستشفاء في لبنان”.

وقال: “إننا أمام تحديات كبرى إداريا ووظائفيا، مرتبطة عمليا بكافآت قطاعات الدولة مجتمعة، لكن يجب ألا نتوقف عند هذه التحديات، وعلينا العمل، حيث هناك مستشفيات حكومية على مستوى لبنان، حققت نجاحا على المستوى الاستشفائي العام”، مشيرا إلى أن “بعض إدارات المستشفيات التي لم تراع المطلوب، على المستوى النظم والإجراءات المرعية وإداراتها، حولت إلى التفتيش، وبعضها إلى القضاء”.

أضاف “نحن نعول على القضاء لاستكمال عمله القضائي، ليحقق كل أهداف الإصلاح في هذا القطاع معنا، يدا بيد، ليس مكابرة ولا سباق بين وزارة ومؤسسة رقابية، إنما عمل تعاوني نؤمن به، تماما كما حصل بالأمس، مع مستشفى جزين الحكومي، لتحويل مجلس إدارته إلى التفتيش المركزي، وتوقيف رئيس مجلس إدارته عن العمل، لاستكمال التحقيقات من أجل استمرارية العمل المؤسساتي، وللأسف توقف مستشفى جزين عن العمل، فيما استمر عمل مستشفى خربة قنافار، حيث للمفارقة أن تعيين مجلس إدارتهما تم بالتزامن”.

وعن التمويل، قال حاصباني: “نعم خزينتنا لا تمتلك قدرات كافية لتمول قطاعا عاما كالقطاع الصحي بالطريقة، التي كنا نتمناها، فيبقى العجز الدائم، إما بالمستشفيات أو بالأدوية، لكن سياسة التقشف التي اعتمدناها، جعلتنا مستمرين في تقديم الخدمات الاستشفائية للمواطنين لنصل إلى كل اللبنانيين”.

أضاف “خلافا لما يشاع عن أننا نفضل المستشفيات الخاصة على الحكومية، نقول: إن كل مستشفيات لبنان، تقدم الخدمة لكل اللبنانينن، ومن واجبنا دعمها، فعملنا جاهدين لتقديم التمويل للمستشفيات الحكومية (التي هي بحاجة إليها حقا) من خلال صناديق دولية، ومنها صندوق التنمية الإسلامي مقدما 30 مليون دولار للاستثمار في المستشفيات الحكومية، لديمومتها وليس للسقوف المالية، وهذه القوانين أدرجت الآن على جدول الأعمال لإقرارها في الجلسة التشريعية المقبلة، والتصويت عليها في مجلس النواب، آملين أن تمر وأن تسلك مسارها إلى كافة المستشفيات الحكومية”.

أما بالنسبة للسقوف المالية، فأكد أنها “وزعت بشكل علمي وعادل على كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، ولم تعد تخضع للاستنسابية، بل أخضعناها للعلم والأرقام والموضوعية، وفق معادلة علمية. ويا ليت مجلس الوزراء أقرها، فيتم تكريس توزيع السقوف المالية للمستشفيات، بشكل عادل وفعال، مما يتيح للمستشفيات التقديم العادل لاستشفاء المواطنين”.

وأعلن ب”بشرى للمواطنين”، أن “ما يعرف بتسميته “البطاقة الصحية”، وأنا أفضل تسميته “الرعاية الصحية الشاملة”، حيث وضعنا تصورا عاما وأطلقناه في المؤتمر الصحي العام في معراب شارف على إبصار النور. لقد بدأنا بها عبر نص قانوني تعديلا للنصوص التي كانت عالقة في مجلس النواب لسنوات عدة، وتقدمنا باقتراحاتنا، وحيث أنا أحضر شخصيا مع فريق عملي الجلسات النيابية العامة، في ما يخص هذا الاقتراح، وقد أقر في لجنتي الصحة والإدارة والعدل، وأقرت جميع بنوده البنيوية في لجنة المال والموازنة، على أن يسلك طريقه في التشريع إلى الهيئة العامة لكي يقر، مع أننا لم ننتظر إقراره فبدأنا في تطبيق البنية التحتية لهذا الموضوع بانتظار إقرار القانون.

أما “التغطية الصحية الشاملة”، فتتضمن حزمتين: تأسيس ملف صحي لكل مواطن لبناني، في مركز رعاية صحية أولية، وإعطاء كل مواطن لبناني بطاقة استشفائية تخوله أينما كان يطلب الاستشفاء أو الطبابة، أن يتقدم بهذه البطاقة، ليفتح الأطباء ملفه الصحي ويتابعون تاريخه الصحي. هذا الملف يؤمن فحوصات صحية مجانية سنوية لكل مواطن. والحزمة الثانية، تتعلق بالمواطنين غير المضمونين من أي جهة ويقعون على عاتق وزارة الصحة، ويشكلون نحو مليون و800 ألف مواطن لبناني، هؤلاء يتلقون علاجاتهم وفحوصاتهم في المستشفيات الحكومية حصرا، وذلك دعما لها وضبطا للفحوصات الخارجية، إضافة إلى تغطية أفضل في الاستشفاء تصل إلى 90% بدلا من 85%”.

وتمنى “إقرار هذا القانون قريبا”، آملا أن “يطبق مع من يأتي بعده عملا باستمرارية للحكم”.

وختم مشيدا ب”عمل مستشفى خربة قنافار الحكومي، ليكون نموذجا تحتذي به كل المستشفيات في لبنان، بأن متى وجدت الإرادة والعمل الشفاف، يمكن النهوض بالصرح الصحي”، شاكرا الحضور ومنطقة البقاع الغربي، التي تعتبر إنموذجا للعيش مصغرا عن لبنان”.

بعدها، أولم غنطوس ولجنة الإدارة على شرف حاصباني والوفد المرافق، وتم تقديم درع تذكاري له.-انتهى-

—–

الحريري اتصل بالملك عبدالله معزيا

(أ.ل) – أجرى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني معزيا بضحايا السيول في منطقة البحر الميت، ومعربا عن تضامن اللبنانيين مع الشعب الأردني الشقيق في هذه المأساة.-انتهى-

—–

قائد الجيش بحث مع Lassen علاقات التعاون العسكري

(أ.ل) – استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون الجمعة, 26 تشرين الأول 2018  في مكتبه في اليرزة، سفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة Christina Lassen على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون العسكري بين الجيوش الأوروبية والجيش اللبناني.

من جهة ثانية، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون الخميس, 25 تشرين الأول 2018  في مكتبه في اليرزة، السفير المصري في لبنان السيد نزيه النجاري يرافقه الملحق العسكري العقيد محمد صلاح الدين أحمد سيد.

ثمّ وفداً برئاسة الوزير السابق نقولا الصحناوي، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل قائد الدرك في قوى الأمن الداخلي العميد مروان سليلاتي، وتناول البحث شؤوناً مختلفة.

كذلك استقبل مفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي على رأس وفد من الفعاليات، وتمّ التداول في شؤون المنطقة.-انتهى-

——-

حسن فضل الله: قوة المقاومة في حال تصاعدية

وهناك في لبنان من لديه عقل في جيبه

(أ.ل) – أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله “أن المقاومة صنعت القوة من الإيمان والإرادة، وراكمت الانجازات لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، لتصبح من ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة مظلة الحماية لبلدنا، والقادرة على التأثير في المعادلات الإقليمية، ففي السابق كان الإسرائيلي يقول إنه يستطيع أن يحتل لبنان بفرقة موسيقية، وكنا نحن العرب والمسلمون وفي لبنان نذهب ونبكي على أبواب مجلس الأمن ولا يفتح أحد لنا الأبواب، ولكن المعادلات تغيرت اليوم، وأصبح لبنان بفضل هذه المقاومة هو الذي يؤثر في المنطقة، وهناك من يدعوه للانسحاب من معادلات المنطقة، بعدما كنا في السابق ندعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان، وهذا بفضل هؤلاء المجاهدين والشهداء”.

وخلال رعايته حفل توقيع المجموعات القصصية الثلاث للعلامة الشيخ كاظم ياسين في قاعة المنتدى الثقافي الاجتماعي في بلدة العباسية الجنوبية، شدد فضل الله على “أن هذه أدوار جديدة كنا ملزمين أن نؤديها من أجل حماية بلدنا، فعندما انتصرنا في العام 1985، وحررنا أرضنا في العام 2000، وانتصرت دماء الشهداء في العام 2006 وكذلك في مواجهة التكفيريين، أصبح للبنان إسم ودور اليوم، ما دفع بنتنياهو للذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ليقدم الشكاوى”.

وأكد فضل الله “أن قوة المقاومة في حال تصاعدية أيا تكن التحديات والتهديدات والعقوبات التي لن تؤثر لا على قوة المقاومة ولا على صلابتها ولا على إرادتها، وهذا دليل على ضعف أعدائها، حيث أنهم ما عاد بإمكانهم أن يهزموها في الميدان، وهي في كل تاريخها منذ العام 1982 إلى اليوم، لم تهزم في الميدان، وحققت الانتصار تلو الانتصار، والانجاز تلو الانجاز، إلى أن وصلنا إلى بلد يعيش في أمن وأمان واستقرار، وهذه من نعم الله الكبرى علينا، فضلا عن أنها أعطت الكرامة والعنفوان لمن يريد أن يعيش بكرامة وعنفوان في لبنان، وإذا كان هناك من لا يريد أن ينال هذه الكرامة ويعيش في شيء آخر فهذا شأنه، ولكن نحن نتحدث عن أهل الكرامة والعنفوان”.

وأسف ل “عدم استطاعة جزء كبير من السياسيين في لبنان أن يلتقط هذه الفرصة التاريخية التي أصبح فيها لبنان آمنا ومستقرا وقويا وعزيزا وكريما، ليسهموا في بناء مؤسسات في دولة تكون بمستوى تضحيات هؤلاء الشهداء والشعب اللبناني، لأن هناك في لبنان من لديه عقل في جيبه، فيفكر من جيبته، ونبض قلبه من حسابات البنك، فيفكر كم في مقدوره أن يحصل على النقود، وعليه فإننا نعيش بهذه والمآسي والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بسبب وجود طغمة سياسية في لبنان تفكر بهذه الطريقة”.

وأشار إلى أنه “لا يزال لدينا أفرقاء سياسيون في البلد يتناتشون على الحصص والمغانم والمكاسب، ويتصارعون من أجل أنفسهم وليس من أجل البلد الذي ينتظر تشكيل الحكومة، بسبب عدم وجود موازين ولا معايير موحدة”، متسائلا: “لماذا تضيعون الوقت يا من تشكلون الحكومة علما أنكم في النهاية ستشكلونها، ولماذا لا تعطون كل صاحب حق حقه، لا سيما وأن الانتخابات النيابية أفرزت واقعا معينا”.

ولفت إلى “أن اليوم هناك مشكلة على المستوى الاقتصادي والمعيشي وكذلك في مالية الدولة، وجزء من هذه المشكلة هو الهدر والفساد، وهناك من لا يتحسس المسؤولية، ويعتبر أنه لا يوجد حسيب ورقيب، ولا سلطة رأي عام ولا إعلام ولا مجلس نيابي ولا رقابة تؤثر فيه، لأن البلد بني كله بهذه التركيبة العوجاء”.

وأضاف فضل الله “نحن في حزب الله أطلقنا وعلى لسان سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مشروعا لمكافحة الفساد، يتمتع بصدقية وبجدية عالية، وقد وضعت له الآليات وبرنامج العمل، وجزء منه يتعلق بالتشريعات، وجزء آخر بأداء المؤسسات، ولكن هذا المشروع يستهدف حماية المال العام وفق خطة عملية، ونحن نعمل وفق الأولويات التي تحددها قيادة حزب الله، وإن شاء الله بالتعاون مع المخلصين، نتمكن من الحد من الهدر ومواجهة الفساد وحماية المال العام، بقدر الإمكانات المتوفرة لدينا والآليات القانونية الموجودة، ولا أحد يقيس هذا الملف على أداء المقاومة في الميدان، لأن الموضوع مختلف تماما، فهناك من يطرح علينا دائما سؤالا، بأنه من يغير المعادلات في المنطقة، ألا يستطيع أن يأتي بالفاسدين واللصوص إلى السجن، ولكن المعادلة هنا مختلفة، فالقضاء هو من يأتي بالفاسدين إلى السجن، ونحن لسنا الجهة التي تلقي القبض على الفاسد وتأخذه إلى السجن، بل نحن نفضح الفاسد، ونراقب عمل الوزارات والإدارات، ونقدم المعطيات وفق الآليات القانونية”.-انتهى-

——

عمار: نتمنى ان يتم الاسراع في تشكيل الحكومة

(أ.ل)- اجاب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار ردا على سؤال عن الوضع الحكومي “أن حزب الله متكتم”.

وقال: “نتمنى ان يتم الاسراع في تشكيل الحكومة”.-انتهى-

——-

العميد حمدان: إذا طأطأتم رؤوسكم اليوم سيدخلون الى مجلس الوزراء

غدا يحملون خناجرهم خلف ظهورهم في حضرة الرئيس عون

(أ.ل) – علق أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- المرابطون العميد مصطفى حمدان على موضوع الحكومة:

يا شعب لبنان العظيم إذا طأطأتم رؤوسكم اليوم من أجل المسؤولية الوطنية سيدخلون الى مجلس الوزراء غدا يحملون خناجرهم خلف ظهورهم في حضرة فخامة الرئيس ميشال عون…

القواتي المستحدث الرياشي “بروفا” وتماس بالنار في برنامج “صار وقتا”

اللهم اني بلغت.-انتهى-

—–

انتهت النشرة