نشرة السبت 28 تموز 2018 العدد 5615

المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان: الضم الزاحف يتواصل 

وسلطات الاحتلال تصادق على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة

(أ.ل) – في تقرير أعدته الزميلة مديحة الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 21/7/2018 ولغاية 27/7/2018 الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان، ومما جاء في التقرير:

مطلع العام الجاري صادقت الكنيست على قانون ضم المؤسسات الأكاديمية، الواقعة في مستوطنات الضفة الغربية “جامعة أريئيل وكليتا التربية في مستوطنتي ألكنا وألون شفوت” إلى مجلس التعليم العالي الاسرائيلي، وحل مجلس التعليم العالي التابع لسلطة الاحتلال في الضفة الغربية والذي كان يعين من قبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. وكما هو معلوم، فإن القانون المذكور يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف، التي تقودها الصهيونية الدينية متمثلة أساسا بحزب البيت اليهودي، الذي يعلن صراحة نيته ضم مناطق “جـ” التي تقع فيها المستوطنات وتشكل 60% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل.

وفي إطار نفس عملية  الضم الزاحف للضفة الغربية وخاصة مناطق “جـ” التي تشكل 60% من مساحتها، وفي خطوة غير مسبوقة من الأكاديمية الإسرائيلية، عقد نهاية الاسبوع في الجامعة العبرية في القدس مؤتمر “البيئة وراء الخط الأخضر” الذي نظمته كلية البيئة في الجامعة بمشاركة وزير البيئة زئيف إلكين، ومدير سلطة حماية الطبيعة شاؤول غولدشطاين، وكلاهما مستوطنان يقطنا في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وتحدث في المؤتمر رئيس “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال وممثلون عن الصندوق الدائم لإسرائيل “كيرين كاييمت ليسرائيل – ككال” و”سلطة حماية الطبيعة”  والعديد من المستوطنين الذين يمثلون مشروع الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية في المنطقة(ج) في الضفة الغربية المحتلة  والذين اكدوا ان الهدف هو طرد الفلسطينيين .  وبرز من بين المتحدثين أيضا، مستوطن في “بؤرة استيطانية غير قانونية” وآخر تعهد في إطار منافسته على منصب رئيس إقليمي استيطاني بدعم البؤر الاستيطانية “غير القانونية”. ويندرج المؤتمر – الذي عقد تحت يافطة مهنية وأكاديمية – في إطار محاولات التطبيع مع الضم الزاحف للمنطقة “جـ” التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ويعطي صورة ” لـ”أرض إسرائيل” خالية من الفلسطينيين ومن “أضرارهم البيئية”،كما يدعون.

وفي سباق مع الزمن لإطالة امد الاحتلال وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين وتكثيف الاستيطان في المستوطنات القائمة وتوسيع البؤر الاستيطانية لخلق حالة من التواصل الاستيطاني بين المستوطنات المحيطة بالقدس والمستوطنات الواقعة جنوب الضفة واستباحة كامل الارض الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق ، صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على بناء (270) وحدة استيطانية في مستوطنة “دانيال” والبؤرة الاستيطانية “كفار الداد”، جنوب شرق بيت لحم . حيث تمت المصادقة على إقامة 170 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم المحاذية لمستوطنة “دانيال”، وإضافة 100 وحدة في البؤرة الاستيطانية “كفار الداد” الجاثمة على أراضي المواطنين شرقا وتحديدا منطقة التعامرة . علما انه في نهاية الشهر الماضي ، أعلن عن إضافة 500 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية “الداد”. وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إضافة 20  وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “متساد” الجاثمة على أراضي جنوب شرق بيت لحم.

في نفس الوقت قرر وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان المصادقة على توسيع مستوطنة “آدم” جنوب شرق رام الله، ببناء 400 وحدة استيطانية جديدة. ورغم ان البناء الاستيطاني مستمر، الا ان ليبرمان برر قراره كرد على عملية الطعن التي نفذها فتى من قرية كوبر مساء الخميس في المستوطنة وقتل على اثرها مستوطن وأصيب آخران ، واستشهد الشاب . وتفيد معلومات المكتب الوطني أن مسؤولين في الادارة الاميركية وافقوا  على بناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة آدم”، شرق القدس حيث جرى في الاتصالات الإسرائيلية مع الأمريكيين إبلاغهم بقرار إقامة 400 وحدة سكنية في مستوطنة آدم دون ان يبدي هؤلاء اعتراضا على ذلك.

على صعيد آخر قررت اللجنة اللوائية الاسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس إيداع مخطط لإطالة نفق يمتد من جانب باب الخليل إلى قرب باب العامود في البلدة القديمة بالقدس يطلق عليه إسم “نفق الجيش الإسرائيلي”، مسافة كيلومتر باتجاه الشمال، بتكلفة حوالي 360 مليون شيكل يتضمن نفقاً يتشعب عن النفق القائم نحو الشمال حتى منطقة الفنادق القائمة بمنطقة مندلبوم قرب فندق الأميركان كولوني. ومن المقرر إقامة ثلاثة مخارج طوارىء في النفق. وينص المخطط على الحفاظ على “الحديقة القومية” القائمة فوق المسار المخطط له . ويستهدف هذا المخطط كما زعمت اللجنة اللوائية، تخفيف حدة اكتظاظ حركة السير في مفترق طرف النفق وفي شارع الأنبياء وتسهيل عمل القطار الخفيف. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بان هذه القرارات الاسرائيلية تندرج في اطار مخططات الحكومة اليمنية الاسرائيلية لارضاء المستوطنين المتطرفين في ظل الصمت الدولي على ما تقترفه اسرائيل من جرائم وخروقات للقوانين الدولية في موضوع الاستيطان مستنكرا هذه القرارات العنصرية الاسرائيلية التي تنافي الاعراف والمواثيق الدولية.

واستنادا الى مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية بالقدس المحتلة خليل التفكجي، فقد تم الكشف عن مساعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتحويل 2500 قطعة أرض داخل ما يسمى حدود بلدية القدس للمؤسسات العامة في دولة اسرائيل ، وهو ما يعني نقلها من الملكية الخاصة إلى أملاك دولة حدود بلدية الاحتلال، وهو ما يعني أن هذه الأراضي المملوكة لفلسطينيين، ستحول إلى مؤسسات عامة تابعة لدولة الاحتلال تحت شعار ما يسمى “المصلحة العامة ” . ويتزامن الإعلان عن الاستيلاء على 2500 قطعة أرض مع إعلان آخر من دولة الاحتلال بإجراء عمليات تسوية في عدد من الأحياء المقدسية الواقعة في القدس الشرقية، بهدف تسهيل استيلاء الاحتلال على مساحات واسعة  من تلك الأراضي .

وفي القدس وفي سياق سياسة السيطرة والتمييز العنصري تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة -لتطبيق خطة كانت في السابق تُعد حُلماً لها ؛ بتحديد مسارات سياحية خاصة يسلكها المسلمون داخل المدينة المقدسة وبحسب الخطة ، فإن تلك المسارات السياحية الخاصة بالمسلمين يجري الإعداد لتنفيذها على أرض الواقع خلال فترة قريبة لا تتعدى الشهور ، وتصل من باب العمود حتى المسجد الأقصى المبارك ، وتكون تحت حماية وإشراف من الشرطة الإسرائيلية .وتحدثت شخصيات مقدسية  أن سلطات الاحتلال بدأت تجهيز الأماكن التي ستنطلق منها تلك المسارات السياحية ، وكذلك إنشاء نقاط مراقبة جديدة تابعة للشرطة الإسرائيلية بالقرب من تلك الشوارع المقدسية التي ستخصص حسب الخطة الإسرائيلية الموضوعة.

وإلى الشرق من مدينة الخليل نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة للجنود تمركزت في منطقة واد الحصين وتعود ملكية الأرض التي نصب عليها الجنود خيمتهم لعائلة جابر.ويتخوّف أهالي المنطقة من أن تكون هذه الخطوة الإسرائيلية مقدّمة لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة والاستيلاء على أراضي المواطنين، وفي الذكرى الـ13 لإخلاء مستوطنات في شمال الضفة وتحت جناح الظلام عاد نحو 200 من المستوطنين، إلى مستوطنة “صانور”  التي تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة عام 2005. وعلى الرغم من حظر الدخول، دخل المستوطنون في السنوات الأخيرة المناطق التي تم إخلاؤها عدة مرات. وقبل نحو عامين، دخل نحو 200 مستوطن المنطقة وبقوا هناك لمدة يومين تقريبا حتى أخلاهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وانضم للمستوطنين عضوا الكنيست شولي معلم وبتسلئيل سموتريتش من حزب “البيت اليهودي”، حيث اقتحمت المستوطنة دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية أو جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما وفر الحماية للمقتحمين عناصر الحراسة من منظمة “حوميش” الاستيطانية، وحسب أحد المستوطنين، تم القيام بهذه الخطوة والتنظيم الترتيب مع عائلات المستوطنين، حيث إن أمور اللوجستيات كانت تتطلب استعدادات مبكرة، قائلا: “هناك قيمة تربوية وتثقيفية للعودة للمستوطنات، فالعودة من أيديولوجية الحب لأرض إسرائيل”.

وبهدف التضييق على المواطنين ودفعهم للهجرة دمرت جرافات الاحتلال العسكرية في الأغوار الشمالية الفلسطينية خطوط المياه الزراعية وجرفت مساحات من الأراضي في خربة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون وذلك بذريعة شق طريق عسكرية لآليات جيش الاحتلال في المنطقة. وبلغ طول الطريق العسكرية التي شقتها جرافات الاحتلال 2500 متر وتبدأ من الشارع الرئيس لخربة الرأس الأحمر وصولا إلى منطقة “مشيبك” والتي صنفها الاحتلال على أنها منطقة عسكرية. كما أغلقت قوات الاحتلال، خطوط مياه تغذي قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، بذريعة أنها غير قانونية، وفقا لادعاءات سلطات الاحتلال.

وفي تطور لافت أوضح فرانك لوينشتاين ، أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية في عهد براك أوباما فرانك في مقابلة له مع صحيفة “تايمز أوف يسرائيل” الإلكترونية مؤخرا  أن ما يقلقه ليست المستوطنات الإسرائيلية التي تحتل مساحة  من أراضي الضفة الغربية ، بل تسوية اوضاع أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية تمكنت إسرائيل من خلالها من عزل ثلثي مساحة الضفة الغربية عن الفلسطينيين، وأنه رغم وقوع المناطق “جـ” تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفق اتفاق أوسلو، فإن الاتفاق كان يهدف إلى نقل السلطة على هذه المناطق بشكل تدريجي إلى السلطة الفلسطينية غير ان الاسرائيليين يطبقون أوسلو بشكل معكوس وعوضا عن نقل السلطة على الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية يقومون عمليا بنقلها إلى المستوطنين .

وعلى صعيد الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي روضة أطفال ومركزًا نسويًا في تجمع “جبل البابا” البدوي، جنوب شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص. المركز والروضة عبارة عن بيوت متنقلة مبنية من “الصفيح” تبرع بها الاتحاد الأوربي لأهالي التجمع قبل شهرين، وتبلغ مساحتهما 60م2، ويتعلم في الروضة (28) طفلًا وطفلة، ويبلغ عدد العائلات القاطنة في التجمع (56) عائلة، قوامها (300) نسمة .واقتحم مستوطنون مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى من الجهة الشرقية ، وقاموا بأداء الصلوات في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.في حين استباح مستوطنون  القدس القديمة ومارسوا عربداتهم في البلدة وأدوا صلوات وشعائر تلمودية أمام أبواب المسجد الأقصى خاصة باب القطانين، وذلك عشية ما تسميه الجماعات الاستيطانية “ذكرى خراب الهيكل”. وتوجهت مجموعات كبيرة من المستوطنين صوب باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الاقصى) وخرجت بمسيرات متعددة واستهدفت معظمها سوق القطانين التاريخي في شارع الواد والمُفضي بنهايته الى المسجد الاقصى وقاموا بتكسير وتحطيم بعض المحال والعبث بمحتوياتها، ، وشرعت بأداء صلوات وطقوس وشعائر تلمودية أمام باب الأقصى من هذه الجهة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

رام الله: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وداهمت منزل الشهيد الفتى محمد طارق دار يوسف (17 عاما)، وأخذت قياساته، ووضعت عليه علامات وأبلغت عائلة الشهيد بأنها ستعود لهدمة قريبا كما فتشت المنزل وعبثت بمحتوياته. واغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين قريتي كوبر وبرهام بالسواتر الترابية وفرضت حصاراً على قرية كوبر قضاء رام الله من خلال إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية ضمنها طريق الواد وتجريف شوارعها، كما اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، بوابة قرية النبي صالح، شمال رام الله ومنعت خروج ودخول المواطنين اليها.

الخليل: واصل المستوطنون عمليات اقتحام قرية سوسيا شرق مدينة يطا جنوب مدينة الخليل وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية، فيما اعتدى عدد آخر منهم بالالفاظ النابية على الاهالي تحت حماية من جنود الاحتلال التي كانت ترافقهم . ودعا المستوطنون خلال ذلك الى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأجبرت قوات الاحتلال، أصحاب المحال التجارية في منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع ومدخل شارع الشهداء بالخليل على اغلاقها بالقوة، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة قبر “حبرون” في شارع بئر السبع.كما اقتحم عشرات المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي مقام النبي يونس في مدينة حلحول شمال الخليل حيث  انتشرت قوات الاحتلال حول مقام النبي يونس وسط مدينة حلحول لحماية المستوطنين الذي أدوا طقوسا تلمودية في المكان بذريعة أنه يخصهم والمقام المذكور يتعرض بشكل مستمر لعمليات اقتحام من المستوطنين، في محاولة جادة لتحويلة إلى بؤرة استيطانية كحال العديد من المقامات والمساجد التي استولى عليها الجيش والمستوطنون في داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية كما هو حال مقام النبي يوسف في نابلس، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم.

بيت لحم: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، كاميرات مراقبة في منطقة قبر حلوة، قرب قرية دار صلاح شرق بيت لحم، بهدف مراقبة تحركات المواطنين في المنطقة التي تشهد يوميا إقامة حواجز عسكرية مفاجئة. وأخطرت قوات الاحتلال بهدم مسجد أبي هريرة في قرية كيسان جنوب بيت لحم، الإخطار هو أمر نهائي بالإيقاف والهدم كما جاء في ترويسة الإخطار.ووقع الإخطار ما تسمّى “اللجنة القانونية للتفتيش على البناء لمجلس التنظيم الأعلى”، التابع للاحتلال، واخطرت قوات الاحتلال كذلك  بهدم مسجد آخر في منطقة الحلاقين الواقعة بين المعصرة وبلدة تقوع، بحجة عدم الترخيص.اضافة الى اخطار اربعة منازل مأهولة بالهدم في قرية كيسان، يشار إلى أن قرية كيسان تعرضت سابقا لسلب المئات من الدونمات لبناء مستوطنتي “معالي عاموس” و”متسبيه شاليم” والبؤرة الاستيطانية “ايبي هانخال”، عدا عن شق طرق التفافية مثل الشارع رقم 90 ورقم 3698 بطول 16.1 كيلومترًا، إضافة إلى 428 دونما لإقامة قاعدة عسكرية “إسرائيلية” غرب مستوطنة “شاليم”.

نابلس: اقتحم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ، منطقة المتنزهات وعيون الماء في الباذان ، في حين أضطر اهالي قرية جالود جنوب شرق نابلس، وللسنة الثانية على التوالي لحراثة حقول القمح بدلا من حصادها اذ لم يبق منها ما هو صالح للحصاد، بعد ان منعتهم سلطات الاحتلال من الوصول الى اراضيهم طوال موسم الحصاد. ويدور الحديث عن 250 دونما مزروعة بالقمح تقع في المنطقة الشرقية من القرية بين البؤرتين الاستيطانيتين “احياه” و”ايش كودش”. وقبل نحو شهر قامت سلطات الاحتلال بطرد اصحاب تلك الاراضي ومنعتهم من حصاد قمحهم، ولكنها عاودت السماح لهم هذه الفترة بالحصاد، وعندما توجه الاهالي الى حقولهم وجدوا محاصيل القمح تالفة بالكامل وتقدر خسائر المزارعين في جالود هذا العام تقدر بنحو 300,000 ألف شيقل، وهي تكاليف الحراثة والزراعة والناتج من محصول القمح.

في الوقت نفسه احرق مستوطنون من بؤرة “يش كودش”، منزلا وحقولا مزروعة بالقمح في اراضي جالود بعد هجوم شنوه على منطقة خلة الوسطى بين قريتي جالود وقصره جنوب نابلس، حيث تعتبر هذه المنطقة بعيدة عن السكان وأصحاب المنازل من خارج المنطقة يتخذونها مناطق للتنزه، وقاموا بإشعال النار في منزل يملكه مواطن من الداخل المحتل، وقاموا بتحطيم منزل آخر تملكه المواطنة ايات علاونه كما قاموا بتحطيم عشرات الأشجار في محيط المنطقة والقيام بعمليات تخريب واسعة  وقام المستوطنون بإطلاق عشرات الاعيرة النارية تجاه المواطنين الذين حاولوا منع المستوطنين من القيام بأعمال تخريبية، واجبارهم على مغادرة المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات..

سلفيت: واصلت جرافات الاحتلال اقتلاع مئات من غراس الزيتون واللوزيات في منطقة باب المرج شرق بلدة دير بلوط، غرب سلفيت وسوت الجرافات المنطقة بالارض من صخور واتربة واشجار بحجة ان الاراضي ملك للدولة. وكانت ما يسمى ب’دائرة البناء والتنظيم’ التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية  اخطرت اصحاب الاراضي بالتجريف سابقا وتواصلت أعمال التجريف في أراضي البلدة وليست فقط في باب المرج، بل ايضا في منطقة عراق التوته شرق البلدة لصالح توسعة مستوطنة “ليشم”.

جنين: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في بناية قيد الإنشاء في بلدة جلبون شرق مدينة جنين بذريعة عدم الترخيص.ورافق جنود الاحتلال ضابط التنظيم والبناء في “الإدارة المدنية” وسلموا المواطن خالد عبد الله أبو الرب بوقف البناء في منزله المكون من ثلاث طبقات.وتتذرع سلطات الاحتلال أن المبنى أقيم من منطقة (ج) دون ترخيص من سلطات الاحتلال، علمًا أن سلطات الاحتلال صادرت معظم أراضي البلدة عام 2003.

الأغوار: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اثنين من رعاة الأغنام في منطقة عين الساكوت في الأغوار الشمالية.وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد حسين أبو محسن، وفائق مصطفى دراغمة، عقب ملاحقتها لرعاة الأغنام داخل أراضيهم الزراعية في المنطقة.وباتت اعتداءات المستوطنين تتكرر بشكل يومي، ضد سكان الأغوار بشكل عام ورعاة الأغنام بشكل خاص.-انتهى-

—–

تدشين شارع باسم الرئيس عون في شدرا العكارية

(أ.ل) – احتفلت بلدية شدرا في عكار بتدشين شارع باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور الوزير في حكومة تصريف الأعمال بيار رفول ممثلا رئيس الجمهورية، النائب طارق المرعبي ممثلا الرئيس سعد الحريري، وزير الدفاع يعقوب الصراف ممثلا الوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، النائبين مصطفى حسين واسعد درغام، العقيد روبير عبدو ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، النائب السابق محمد يحيى وفاعليات وعدد من أهالي عكار.

افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني وكانت كلمة لكريستينا جبر، ثم ألقى رئيس البلدية سيمون حنا كلمة نوه فيها “بمحبة الرئيس ميشال عون لشدرا البلدة البرتقالية التي يسميها”. وشكر لعون “اهتمامه الكبير بشدرا من خلال تفعيل الانماء فيها من شبكات مياه وكهرباء والاهم فتح مهنية أمنت 120 فرصة عمل لابناء شدرا والجوار وهذا انجاز كبير”، وشكر للرئيس الحريري وللهيئة العليا للاغاثة اهتمامهما بترميم المدرسة الرسمية التي ايضا تعلم الاجيال وتؤمن فرص العمل، وهذه المشاريع تثبت ابن شدرا في بلدته”.

——-

 نواف الموسوي: سوريا ستعود في وقت قصير إلى موقعها ودورها وفعاليتها

من كان قادرا على إطلاق الورشة التشريعية قادر على إنتاج حكومة قريبا

(أ.ل) – القى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي كلمة في خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة الشعيتية الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي، جاء فيها: “إننا واجهنا الاحتلال الصهيوني على مدى سنوات طوال، وبتصميم وتقديم التضحيات دفعناه إلى الاندحار، وسجلنا نصرا في 25 أيار من العام 2000، ليبدأ زمن جديد في المنطقة بأسرها، ونحن في العام 2006 صنعنا بهذه الإرادة أسطورة النصر، فآنذاك واجهنا عدوانا أميركيا صهيونيا سعوديا، وتمكنا بعون الله تعالى من كسره، ومنعناه من تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، واليوم بعد انتخابات عام 2018، نحن وضعنا خاتمة بالنصر على جميع الذين اعتدوا علينا في عام 2006، فقد كسرنا العدوان في الميدان، واليوم هزمنا من حملوا علينا في السياسة، حيث أخرجناهم من طور الأكثرية النيابية، ليكون لنا مجلس نيابي متوازن، تساهم الكتل الممثلة لطوائفها في صناعة القرار الوطني، الذي لم يعد بيد فئة دون غيرها”.

اضاف “إننا كسرنا العدوان الأميركي الصهيوني السعودي على سوريا ودفعناه إلى الاندحار بعد سنوات من قتالنا فيها، وحققنا نصرا هو أعظم من انتصار 25 أيار من العام 2000، وأعظم من النصر الذي حققناه في 14 آب من عام 2006، حيث باتت الدولة السورية المقاومة تستعيد شيئا فشيئا من سيطرتها على البلاد جميعا، وفي غضون وقت قصير، ستعود سوريا إلى موقعها ودورها وفعاليتها من خلال التزامها بالقضية التي دفعت لأجلها ثمنا غاليا، ألا وهي قضية نصرة المقاومة”.

وتابع “إن الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد تلقى عروضا من دولة خليجية ومن الولايات المتحدة الأميركية ومن غيرها من هاتين الدولتين، تقول باختصار نحن ليس لدينا أي مشكلة في بقائك كرئيس للدولة السورية، ولا نطالب بإصلاحات لا دستورية ولا سياسية ولا اقتصادية، وإن كل ما هو مطلوب منك كي تنتهي هذه الهجمة على دولتك، أن تتخلى عن نصرة المقاومة، وتقطع صلتك بحزب الله، ونحن لا نعلن سرا في الإفصاح عن هذا الأمر، لأن المطلعين على عمليات التفاوض التي تجري، يعرفون أن هذه العروض قد قدمت عبر الروسي، وقدمت أيضا بشكل مباشر إلى السوريين عبر مندوب عربي.

إن الموقف في سوريا تغير كثيرا من الذين كانوا يتصورون أنه من خلال إسقاط الدولة في سوريا برئاسة الرئيس الدكتور بشار الأسد يمكن الإلتفاف على المقاومة لخنقها، وهي التي لم تخنق في عام 2006، ونحن ما زلنا على قناعة بأن العدوان على سوريا كان امتدادا للعدوان على لبنان الذي وقع في عام 2006، واليوم بحمد الله تعالى حققنا انتصارا كبيرا على المستوى السوري، وهذا عاد علينا بإمكانات وقدرات جعلت مقاومتنا أشد مما كانت عليه من قبل”.

واردف الموسوي “اليوم لا وجه للمقارنة بين قدراتنا القتالية وإمكاناتنا الصاروخية وما إلى ذلك، وبين ما كان لدينا في عام 2006، لا سيما وأنه في سوريا خضنا العشرات من المواجهات التي هي أعظم بأضعاف من مواجهة الـ33 يوما التي كانت في الجنوب، فقاتلنا فيها في ظروف مختلفة في الصحراء والثلج والمدن والمناطق المفتوحة، وتمكنا بعون الله تعالى من تحقيق الانتصار، وقاتلنا فيها أعظم مقاتل في العالم، ألا وهو المقاتل التكفيري الذي يفوق المقاتل الإسرائيلي قوة وجرأة وشجاعة واندفاعا، بل لا يبالي في الموت، في حين أن المقاتل الإسرائيلي لا يقدم على الهجوم إذا لم يكن قد اطمئن إلى مشاركة الأسلحة جميعا لتؤمن انسحابه، وهو لا يساوي عشر معشار المقاتل التكفيري، ففي المواجهة لا يمكن أن يصمد المقاتل الإسرائيلي كما كان يفعل المقاتل التكفيري الذي كان يشن الهجمات علينا انغماسيا وانتحاريا حتى الموت، وهذا ما حصل في حلب، حيث دارت أعنف المعارك، وواجه شبابنا الذين كانوا في زهرة عمرهم هؤلاء المقاتلين التكفيريين الذين هزمناهم واستعدنا حلب بكاملها، وشكل هذا مدخلا لتغيير المعادلة في سوريا كلها”.

وشدد على “اننا اليوم بتنا أقوى من خلال هذا القتال في سوريا على صعيد الجيوسياسي والجيوستراتيجي، وهذا يعني أنه في العام 2006 كنا نقاتل العدو الصهيوني في عدوانه على هذه المساحة من الناقورة إلى العباسية الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة، ولكن اليوم لم تعد ساحة المواجهة مع العدو الصهيوني هي الجنوب فقط، ولم يعد الإسرائيلي يقدر أن قتاله سيكون في ساحة واحدة ألا وهي الساحة اللبنانية، وهو يعرف أنه في حال أي عدوان على لبنان، سيكون في مواجهة مع المنطقة بأسرها من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، وأما على مستوى مسرح العمليات الحربية، فلن يكون الصراع محصورا في هذه الساحة اللبنانية”.

وقال: “إن الناتج من الحرب التي شنت علينا كمقاومة في سوريا هو ناتج نصر بامتياز، ونحن اليوم بالمحصول العسكري والاستراتيجي والسياسي، بتنا أقوى مما كنا عليه، لا سيما وأن قدرتنا على إحباط العدوان الإسرائيلي على لبنان، باتت أقوى من ذي قبل، فالأمر الوحيد الذي يلجأ إليه الآن العدو هو أن يقاتل المقاومة على الجبهة الإقتصادية، وهذا ما يفعلونه مع الجمهورية الإسلامية في إيران، من خلال فرض العقوبات عليها وخنقها من أجل دفع الوضع الاقتصادي فيها إلى الانهيار، لكي تنطلق قلاقة اجتماعية تؤدي إلى إسقاط النظام، فهذا ما يفكرون به، ولكن الأخوة في إيران عبروا عن القدرات التي بأيديهم، وقالوا بوضوح، من سيحاول خنقنا سنخنقه مسبقا، وأما هنا في لبنان فالموضوع مرتبك بالنسبة اليهم، لأن الخطوط في لبنان ليست مفروزة بشكل كامل، ولذلك كان هناك محاولة لوضع عقوبات على فئة من اللبنانيين، ولكن سيتبين بشكل واضح أن أي عقوبات على فئة من اللبنانيين تعني العقوبات على لبنان بأسره، وبالتالي إذا وقع لبنان تحت العقوبات، فسيسقط الاستقرار فيه، وهذا يعني أن موجات من عشرات آلاف النازحين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين ستتوجه بقوابل عبر المتوسط إلى سواحل أوروبا وأميركا بقارتيها، ولذلك هناك حرص غربي على الاستقرار في لبنان الذي يلجم التدخلات السعودية، ويساهم في لجم العدوانية الإسرائيلية، فهذا ما يدفع إلى تقنين العقوبات ومحاولة السير بها بطريقة لا تؤدي إلى المس بالوضع في لبنان، ولكن هذا لا يعني أننا لن نكون تحت الضغوط، بل هناك ضغوط وأهمها هو المتشكل ذاتيا بعجز الموازنة من خدمة الدين العام، ولذلك كانت دعوتنا وتتكرر اليوم للحكومة إلى أن تسارع كما تفعل الدول المتعثرة إلى مفاوضات مع الجهات الدائنة لتخفيض كلفة الدين، عبر شطب ديون استوفيت ديونها أضعافا من خلال الفوائد التي دفعت، وإلى تخفيض كلفة الدين التي تصل إلى 38 بالمئة من الموازنة اللبنانية، وهي السبب بهذا الشلل الذي نعيشه، وأيضا فإن الحكومة مطالبة بأن تقوم بدورها بإيلاء الشأن الذي يهم المواطن سواء من النفايات إلى الكهرباء وغيرها من الأمور، ويجب أن تقوم بمهامها، وأما أن هذه الحكومة هي في وضعية حكومة تصريف الأعمال، فهذا لا يغير شيئا، فهي تستطيع أن تقوم بمهامها في هذا الصدد، وأن تأخذ قرارات بما فيها الذهاب إلى حل أزمة معالجة النفايات في لبنان”.

وتابع الموسوي “كنا نعتقد بأن بعض الذين يضعون العراقيل أمام حل مشكلة النفايات هم في الأعم الأغلب غوغائيون وأصحاب الشعارات الفارغة ولا يعرفون ما يقدمون من طروحات مستحيلة التحقق، ولكن منذ جلسة الأمس في اللجان المشتركة، نخمن أن في لبنان قوى هي صنيعة المخابرات الأميركية بعلم من الجميع، تعمل على إعاقة حل مشكلة النفايات بالشكل الممكن، لأنه لعل المطلوب هو إغراق المجتمع اللبناني ولا سيما الجزء المقاوم منه، الذي يشكل أكبر الأجزاء (كما بينت الانتخابات النيابية) في أزمات تفت من عضده الذي يوصد ببندقية المقاومة، فكل ما يحصل في لبنان له طريق إلى الحل، وبالتالي فإن الإصرار في موضوع النفايات على رفض آلية التفكك الحراري، هو يعني عدم حل هذه المشكلة، فقد حاولنا شرح مبادئ هذا التفكك وصعوبة اعتماد الفرز والتثبيت للبعض، واكتشفنا أن هذه العقول مقفلة، وهي من الواضح أنها تحمل أمرا، ألا وهو إعاقة الحلول الممكنة، وأما حل المطامر الصحية، فلا يمكن حل مشكلة النفايات على أساسه، لا سيما وأنه ليس هناك أي قرية في الجنوب أو في غيره من المناطق اللبنانية سترضى بأن يكون هناك مطمر على أرضها، وبالتالي ليس هناك إمكانية إلا بآلية التفكك الحراري، ولهذا ذهبنا في اللجان المشتركة وسنذهب أيضا في الهيئة العامة للمجلس النيابي باتجاه هذه الآلية، وأما الأصوات التي صدحت بغير ذلك، فيمكن اتهامها بالغباء والغوغائية، ولكننا نخمن أيضا أن البعض منها يعمل بصورة منهجية على إعاقة الحلول الممكنة بهدف زيادة عنصر المشكلات بما يضعف المجتمع المقاوم، ومن هنا كانت الدعوة التي نكررها اليوم إلى بلديات صور خصوصا، بأنه ليس هناك من حل إلا بالمبادرة إلى شراء آليات التفكك الحراري، حتى لو كانت عن طريق الدين، علما أن هناك ميزانيات مقبولة في هذه البلديات، ولننهي مشكلة صور المتمثلة ب 300 طن من النفايات يوميا”.

وتابع “أما في موضوع الكهرباء، فمنذ سنوات دعونا إلى أن يكون هناك نوع من الإدارة الذاتية لهذه المشكلة، وطبقناها في بعض القرى ونجحت، ففي طيرحرفا هناك مولد كهربائي قدمته البلدية ويكفي لتزويد البلدة بالكهرباء 24 ساعة في اليوم، واليوم نحن نتابع يوميا مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لعدد الساعات التي تنقطع عن كل حي في مناطقنا، ونسعى لملاحقة الأعطال التي تتسبب بالتقنين القاسي من أجل أن تحل، ولكننا في الوقت نفسه نؤكد أنه ومع تقديرنا بأن حل مشكلة الكهرباء لا بد أن يكون مركزيا من خلال معامل تقيمها الدولة، إلا أننا مقتنعون لا سيما بعد تطبيق اللامركزية الإدارية بالحلول التي تقوم على اللامركزية، وذلك يعني أن يكون لكل قضاء مقوماته التي تسمح له بمعالجة مشاكله بمعزل عن المناطق الأخرى، ولذلك فإنه إذا كان قضاء صور قضاء ضمن اللامركزية الإدارية، فعلينا أن نفكر كيف يمكننا إنشاء معمل لانتاج الكهرباء لقضاء صور حينها، ولنفعل ذلك، وهذا طريقه ليس فقط أن تقوم الدولة بصرف الأموال، سيما وأننا قد أقررنا في المجلس النيابي قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقد بات من الملح على الاغتراب الجنوبي وهو بمعظمه من صور أن يبادر إلى التعاطي مع أرضه الأم من موقع الاستثمار المربح وليس من موقع الصدقة أو المساهمة ببناء مسجد أو حسينية، وعليه فإن من يقوم بإنشاء مطاحن للقمح في ساحل العاج، فليتفضل وينشئ هذه المطاحن في قضاء صور، لأنه وعلى سبيل المثال إذا أغلقت طريق الساحل، فإنه لن يكون هناك أي حبة طحين في كل الجنوب، ونحن نريد إهراءات قمح ومرفأ تجاريا للترانزيت في قضاء صور، وعلينا أن نكون جاهزين لذلك، وأما مرفأ صور، فتصنيفه هو مرفأ سياحي وليس هناك من إمكانية لجعله تجاريا، لأن الطرق المؤدية إليه غير مؤهلة لذلك، وقد بحثنا ذلك مع رئيس المرفأ والبلدية، ولذلك فإننا نبحث عن مكان ثان وكان مقترح من جانبنا أن يكون هذا المكان هو مرفأ الناقورة وقد شرحنا الأسباب وراء ذلك، وقد تجاوب وزير الأشغال مع هذا الطرح وأقام مؤتمرا صحفيا بهذا الشأن”.

وقال: “يجب أن نبادر إلى حل مشكلاتنا، وما حصل بالأمس في اللجان المشتركة فضلا عن أنه انطلاق للورشة التشريعية التي ينبغي أن أشيد بجهود رئيس مجلس النواب دولة الرئيس نبيه بري بهذا المجال، إذ أنه وفي الوقت الذي لا يزال حتى الآن يعجز رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل الحكومة، ها نحن في المجلس النيابي كونا 12 لجنة وكل منها يحتوي على ما يقارب ال 15 نائبا، في حين أن الحكومة ما يقارب ال 30 وزيرا فقط، وقد تشكلت اللجان وبدأنا العمل في جلسة اللجان المشتركة، ولذلك فإن من كان قادرا على إنتاج تسوية سمحت بإطلاق الورشة التشريعية من خلال تشكيل اللجان النيابية باعتقادي ينبغي أن يكون قادرا على إنتاج الحكومة في وقت قريب، وأما الأجواء التفاؤلية التي تشاع، فالناس تنتظر أن تترجم هذه الأجواء، وصحيح أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع القيام بواجباتها تجاه المواطنين اللبنانيين، ولكن الحكومة التي تشكلت على أساس الانتخابات النيابية التي حصلت هي بالتمثيل، سوف يكون لها الزخم الأكبر على معالجة المشكلات، ولذلك فإن المأمول أنه كما بدأت الورشة التشريعية أن تبدأ الورشة الحكومية قريبا”.

وختم الموسوي “إن مسؤوليتنا نحن كنواب لهذه المنطقة أن نلاحق المشكلات جميعا، ومنذ عام 2009 حتى عام 2018 فعلنا ذلك، ولكنه كان في إطار صدقة السر ولم نكن نعلن عنه، وإذا لاحظتم أنه وأثناء الحملة الانتخابية كنا نسأل محدثينا “ماذا يعني القانون 63 /2017 ” وكان جواب كل الحاضرين أنه لا يعني لهم شيئا، في حين أن هذا القانون رصد للجنوب 474 مليون دولار لتأمين شبكات ومحطات تكرير الصرف الصحي ومعالجة النفايات بأكثر من 93 قرية من بعد بحيرة القرعون إلى القاسمية طوليا، ومن خربة سلم حتى ما بعد السكسكية عرضيا، ونحن كما كنا ملتزمين دائما بالسعي لحل المشكلات بالإضافة إلى دورنا التشريعي ودورنا الرقابي على السلطة التنفيذية، فإننا اليوم أيضا نواصل السعي لتأمين الخدمات التي يجب أن ينهض من أجلها بصورة أساسية البلديات واتحادات البلديات، ولا يجب أن ننتظر أي شيء من أجل معالجة المشكلات، بل يجب أن نتعاون معا من أجل وضع الحلول لها، ونحن قد بدأنا العمل على حل هذه المشكلات سابقا، فمشروع القانون الذي أقر في جلسة اللجان المشتركة، نحن نقاتل من أجل تحويله إلى إطار يسمح بجميع أشكال معالجة النفايات منذ سنتين، لكي لا يكون وقفا على شكل واحد يعتبر من المستحيلات في لبنان، وبالتالي فإننا ومنذ سنوات بدأنا بوضع الأطر القانونية للحلول، واليوم نحن نترجمها، وأما الذي مكننا من إقرار القانون في اللجان المشتركة بالأمس، هو أن التوازنات في المجلس النيابي تغيرت، وبعض الأصوات التي لم تستطع تعطيل العملية التشريعية كما كانت تتوخى، باتت أصوات أقلية لا تستطيع الوقوف في وجه عملية التشريع”.-انتهى-

——

جبهة العمل: نستنكر الهجوم العدواني الصهيوني الصارخ ضد المصلين في المسجد الأقصى المبارك

وندعو إلى وقفة عربية إسلامية جامعة

(أ.ل) – استنكرت جبهة العمل الاسلامي في لبنان “الهجوم الصارخ الذي قام به جنود الاحتلال الصهيوني أمس الجمعة ضد المصلين في المسجد الأقصى المبارك”، وندّدت بشدة “باقتحامهم لساحات وباحات المسجد وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدت إلى إصابة العشرات من المصلين والمدافعين عن المسجد الأقصى بجروح مختلفة”.

واعتبرت الجبهة أنّ “ما حصل أمس الجمعة ضد المصلين وما جرى من اعتداء على مسيرات العودة هو عدوان صارخ وجرائم حرب وعمل إرهابي منظم بامتياز، وذلك تمهيداً لتحقيق الحلم اليهودي العنصري المتطرف من أجل تهويد القدس وتدمير وهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه إضافة إلى عملية التهجير والترانسفير المنظمة للفلسطينيين والتي كان آخرها مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون الدولة القومية لليهود العنصرية والذي هو في الحقيقة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم كافة تدريجياً وإخراجهم وتهجيرهم من بيوتهم وأرضهم ومصادرة ممتلكاتهم بحجة ذلك القانون الجائر”.

وإنّ المطلوب اليوم “وقفة عربية واسلامية جامعة ودون تخاذل أمر تقاعس لمنع العدو الصهيوني من تنفيذ مؤامرته وتحقيق أغراضه المشبوهة”.-انتهى-

—–

أسامة سعد للبنانيين: لا تسكتوا عن أي ظلم يلحق بكم

(أ.ل) – أكد النائب أسامة سعد، في حديث لمصدر إعلامي، “أن كل شأن عام هو سياسي وهو من اهتمامات الناس المعنيين”.

وردا على سؤال حول الوضع البيئي في مدينة صيدا، قال: “الجولة الميدانية الأخيرة التي قمنا بها في معمل المعالجة كان هدفها كشف المستور ومحاسبة المسؤول وتصحيح الأمور. ولهذا أخذنا وجهتنا للتحرك. التداعيات البيئية والصحية والاقتصادية الحالية إنما نشأت بسبب عدم اهتمام المسؤولين المحليين من بلدية ومحافظة وإدارة ووزارة البيئة بهذه القضايا. المواطنون يشكون من الروائح الكريهة المنبعثة، وهم يتنفسون هواء مسموما سبب الكثير من الحالات المرضية بين صفوف الناس، كما انعكس ذلك سلبيا على الوضع الاقتصادي بخاصة في المنطقة المحيطة بالمعمل. يضاف إلى ذلك التعديات الخطيرة على الملك العام، والنفايات التي تدفن في التربة والحوض البحري كما هي ومن دون معالجة. ومسألة نهب المال العام حيث يتم تقاضي نحو 100 $ لمعالجة الطن الواحد من النفايات بينما بالحقيقة لا تتم المعالجة بالشكل الصحيح. هم وعدوا بالمعالجة ونحن بالانتظار، ولكننا لن ننتظر طويلا”.

وأضاف سعد “التقرير الذي صدر عن وزارة البيئة أشار إلى بعض أوجه الخلل داخل المعمل. أما المعالجة المقترحة فليست معالجة بالعمق قادرة أن تمنع الروائح من الانبعاث وتخفف من الأضرار المسببة للتلوث الهوائي، إضافة إلى تصريف المياه السامة من المعمل باتجاه البحيرة أو التي يتم رميها في البحر، وهي مياه تحمل جراثيم ومعادن ثقيلة ومواد كيماوية. التقرير طالب الشركة المشغلة للمعمل بوضع فلاتر، كما طالبها بمعالجة مشكلة الغبار والروائح الكريهة. وأعطى للشركة مهلة شهر لإنجاز المعالجة المطلوبة. التقرير لم يلحظ المخالفات كافة، ولم يتناول قدرة المعمل الاستيعابية. ولم يأت على ذكر إن كان هذا المعمل يعالج الكميات التي يستقبلها بشكل سليم أو أنه يستقبل فوق قدرته الاستيعابية. كما لم يلحظ التقرير مسألة تهريب النفايات إلى البورة المحاذية للمعمل وإلى الحوض البحري وهي أملاك عامة. يضاف إلى ذلك مسألة الكسارة التي تقوم بخلط النفايات مع الحجارة. كل هذه المخالفات لم يلحظها التقرير”.

وتابع “وزارة البيئة أعطت مهلة شهر وهذه المهلة شارفت على الانتهاء، وما زلنا نشم رائحة النفايات، ولم نلحظ أي تغيير، جبل النفايات لا يزال موجودا ومرتفعا، ولا يوجد أي تغيير ملموس. وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه لن نسكت، ولنا خيارات عديدة من بينها: التحرك الشعبي الذي يعتبر خيارنا الثابت، كما لدينا نية للتوجه إلى القضاء لمتابعة الموضوع. نأسف أن يعمد القضاء إلى ملاحقة المحتجين السلميين في حين أنه لا يلاحق مرتكبي الجرائم البيئية … وهذا خلل كبير في سلوك القضاء”.

وردا على سؤال حول البدائل الموجودة في حال توقف معمل النفايات عن استقبال النفايات ومعالجتها، قال: “لا يحق للمعمل التوقف عن العمل. هو مرفق عام وفي حال توقف على البلدية أن تكلف شركة أخرى، إلا أن البلدية لا تستخدم حقها في هذا الإطار. ولم تكن تعترف أن هناك مشكلة بيئية في المدينة، كما كانت تشكل نوعا من الغطاء لارتكابات الشركة. والبلدية لا تريد أيضا إلزام المعمل بتنفيذ بنود العقد الموقع معها”.

وحول السعي لإقامة مطمر إلى جانب المعمل، قال: “لا يجوز إقامة مطمر على شاطئ البحر، والمطامر في لبنان بيد المافيات من العبدة للناقورة. غير أن الناس قادرون على فرض الحلول المناسبة والسليمة. لن نقبل أن تكون صحتنا واقتصادنا وصحة أبنائنا وملكنا العام في قبضة المافيات والزعران واللصوص والنهابين”.

وحول مشروع بناء سد بسري، ومعارضة سعد لهذا المشروع، قال: “المافيات الحاكمة في البلد لا تستمع إلى أحد. نحن بحاجة إلى حركة شعبية تتحرك، وبحاجة لجبهة وتكتل سياسي قوي يواجه هذه المافيات. يسعون لتدمير البيئة، وبسري هي محمية طبيعية وتعتبر من أجمل المحميات في الجمهورية اللبنانية. يريدون التخلص من ملايين الامتار والدونمات. خبراء كثر وضعوا لهم بدائل، ولكنهم لا يريدون الاستماع لأنه من الواضح أن العمولة والمكاسب المالية من وراء هذه الأمور مرتفعة، وهم ماضون في هذا الإطار. المافيات موجودة في القطاعات كافة؛ من كهرباء ومياه وفي التلزيمات والمقاولات وغيرها من القطاعات. وكل اللبنانيين يعرفون ذلك”.

وأضاف “في أوروبا هناك معايير وشفافية، ولا يوجد فساد كمنظومة الفساد الموجودة في لبنان. وهناك أساليب وتقنيات متطورة، وبات لكل مشكلة حلول علمية قادرة أن تتناسب مع طبيعة كل بلد والظروف القائمة فيه. الحلول موجودة ولكن عليهم بداية التخلص من الفاسدين والمافيات الممسكة بهذه الملفات، وليضعوا الأمور في عهدة خبراء ومختصين وأنا على يقين أنهم خلال 48 ساعة سيبدأون بوضع حلول ملائمة لكل المشكلات التي يعاني منها لبنان”.

وتوجه ختاما الى المواطنين بالقول: “لا تسكتوا عن حقكم، ولا تسكتوا عن أي ظلم يلحق بكم، تحركوا وأوجدوا الطرق المناسبة. وتحرككم سيؤدي إلى نتائج”.-انتهى-

——-

ابراهيم من شبعا: الفترة المقبلة ستشهد عودة مئات الاف النازحين من لبنان الى ديارهم

(أ.ل) – اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم خلال جولته في مركز انطلاق النازحين في شبعا “عودة آمنة للنازحين الى بلدهم، وان الامن العام سيواصل مهامه في اعادة النازحين”.

وقال: “ستشهد الفترة المقبلة عودة مئات الاف النازحين من لبنان الى ديارهم بالتنسيق بيننا وبين المبادرة الروسية”، ودعا النازحين الى “التوجه بكثافة الى مراكز الامن العام في كافة المناطق اللبنانية لتسجيل اسمائهم، ومن جهتنا نسعى دائما لتسهيل عودة آمنة للجميع، كما نعمل على حل اية اشكالات تواجههم مع السلطات السورية حتى يعود هؤلاء بكل راحة وطمانينة”.-انتهى-

—–

إعلان عن بدء قبول طلبات الانتساب الى برنامج ماستر في الدراسات الاستراتيجية

(أ.ل) – تعلن قيادة الجيش عن بدء قبول طلبات الانتساب الى برنامج ماستر في” الدراسات الاستراتيجية” للعام 2018- 2019، الذي يقام بالتعاون بين الجامعة اللبنانية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش، ويضم ضباطاً وطلاباً مدنيين، وذلك وفقاً لما يلي:

• المكان: مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية – الريحانية.
• المدة: سنتان بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، يضاف إليها عدد من الأيام وفقاً للحاجة وفي حينه، على أن تبدأ الدروس بتاريخ 8 / 10 / 2018 لطلاب السنة الأولى للعام الدراسي 2018-2019.

يتم التسجيل ودفع الرسم المعتمد في الجامعة اللبنانية اعتباراً من 3 / 10 / 2018 ولغاية 5 / 10 / 2018 ضمناً، في مكتب عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – مستديرة الطيونة – سنتر سيلين – الطابق التاسع من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 13.30 بموجب إيصال يدفع في مراكز “Liban Post”.

• بالنسبة إلى الضباط:

1.يجب أن يكون الضابط المرشح لاختبارات الدخول برتبة رائد وما فوق (حائز إجازة جامعية).

2.تقدم الطلبات شخصياً من قبل الضباط في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية اعتباراً من 3 / 9 / 2018 ولغاية 14 / 9 / 2018، ويتضمن الطلب نسخة طبق الأصل عن الإجازة والعلامات والشهادات الأخرى مع المعادلات الرسمية، مصدّقة من المرجع الصالح.

3.يتم الإعلان عن طلبات الضباط المقبولة بتاريخ 17 / 9 / 2018، وإبلاغهم شخصياً بعد موافقة هيئة إدارة البرنامج.

4.يخضع الضباط المقبولة طلباتهم الى اختبار موضوع في اللغتين الفرنسية والإنكليزية بتاريخ 25 / 9 / 2018 (يحدد المكان والزمان على همة أركان الجيش للعمليات – مديرية التعليم في حينه)، ويعيّن تاريخ 24 / 9 / 2018  الساعة 9.00 صباحاً، موعداً للاختبار الخطي بموضوع عام في مبنى المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية – سن الفيل.

5.تعلن النتائج ويبلغ الضباط المقبولون على همة مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.

• بالنسبة إلى الطلاب المدنيين:

يمكن الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة عبر الرابط التالي:

• الجامعة اللبنانية: http://ul.edu.lb.
• عمادة الجامعة اللبنانية: http://droit.ul.edu.lb-انتهى-

——

انتهت النشرة