نشرة الأربعاء 25 تشرين الأول 2017 العدد 5383

وزير المال أطلق الخدمات الالكترونية الجديدة للشؤون العقارية:

لتغيير في عمل الدولة على طريق الحكومة الالكترونية والإصلاح

(أ.ل) – أطلق وزير المال علي حسن خليل الخدمات الالكترونية الجديدة التي وضعتها المديرية العامة للشؤون العقارية قيد التنفيذ، في احتفال اقيم قبل ظهر اليوم حضره عدد من المديرين العامين وممثلين عن مختلف المؤسسات الرسمية والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية وسفراء ورجال دين وحشد من المهتمين.

وألقى خليل كلمة شدد فيها على أهمية التطوير مشيرا إلى ان “التطورات السياسية التي حصلت على مستوى البلد واعادة انتظام الحياة السياسية والمؤسساتية يضعنا امام مسؤولية استثنائية في ان نحدث تغييرا حقيقيا في عمل الدولة، على طريق الحكومة الالكترونية والإصلاح”.

وقال: “يشرفني أن أقف مرة ثانية في هذا المكان بالذات لأشهد معكم على تطور عمل واحدة من إدارات الدولة التي كان وربما ما زال يطرح الكثير من الأسئلة والتحديات أمامها كإدارة رائدة يتصل عملها بعموم الناس، إذ إن جميع المواطنين يحتاجون بطريقة أو بأخرى إلى التواصل مع وزارة المال ومع المديرية العامة للشؤون العقارية. وهذا يحمل هذه الإدارة مسؤولية استثنائية في كيفية فهم ووعي دورها والعمل دائما نحو التطوير ونحو الاقتراب أكثر من مشاكل الناس وقضاياهم والعمل على حلها.

نحن اليوم في هذا اللقاء نؤكد إرادتنا الواضحة وثقتنا الأوضح بقدرة وطننا على الصمود والبقاء والتطور، وبقدرته على مواكبة كل تطورات العصر والاحتكام دوما إلى ما يعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.

إن مسؤوليتنا الأولى من موقعنا السياسي والوزاري هي أن نستطيع التطور نحو الأمام وألا نقف عند الحدود التي تكرست بفعل واقع الإدارة أو السياسة أو التدخلات والتسليم بالأمر الواقع وكأن الجمود هو الأمر المحتوم وبقاء الفوضى وعدم السير بخطوات إصلاحية جدية هو القدر المحتوم أيضا. إن فهْمنا ووعْينا للدور الذي نقوم به هو أننا نستطيع خرق كل الحواجز أمام الإبداع والتطوير وتحديث الإدارة بأفضل صورها ووجوهها”.

وأضاف “إن الإنهاك الذي أصاب الناس نتيجة الأزمات السياسية المتعاقبة التي عصفت ببلادنا والتي ربما أدت إلى تعطيل عمل المؤسسات السياسية الكبرى في البلد في مرحلة من المراحل، أفقدت الناس الثقة بقدرتهم على النهوض. ولكننا معكم اليوم ومع التطورات السياسية التي حصلت على مستوى البلد وإعادة انتظام الحياة السياسية فيه والحياة المؤسساتية من رئاسة الجمهورية إلى عمل المجلس النيابي والحكومة وإطلاق ورشة عمل جدية على الوزارات والإدارات المختلفة، فهذا الأمر يضعنا اليوم وغدا أمام مسؤولية استثنائية في أن نحدث تغييرا حقيقيا في عمل الدولة والإدارة والمؤسسات. نحن على ثقة بأننا لم نعد نستطيع أن نبقى واقفين، وأولى خطوات مشروع تطوير الإدارة العامة تبدأ باعتماد المكننة والأساليب الإلكترونية الحديثة للعمل الإداري. نحن إلتزامنا في وزارة المالية ألا يبقى شعارا وأن نبدأ بشكل جدي وفعلي في تنفيذ الحكومة الإلكترونية بكل أشكالها وأوجهها وأن نضعها في خدمة المواطن والدولة. وهذا الالتزام لم نبدأه اليوم إنما نعلن عن بعضه القليل اليوم ليستكمل في أقرب فرصة ممكنة في سلة واسعة من الخدمات الإلكترونية على مستوى مديرية المالية العامة. وهذا الأمر سيحدث بالتأكيد فرقا إيجابيا في عمل الوزارة والإدارة نحو الأفضل وهو أثر يجب أن يستكمل على مستوى كل الوزارات والإدارات في الدولة وهو أمر ليس صعبا لكنه يحتاج إلى إرادة وإرادتنا موجودة وباستطاعتها أن تحدث هذا التغيير الذي نتحدث عنه”.

ورأى أن “الطاقات اللبنانية هي التي تنفذ الكثير الكثير من الحكومات الإلكترونية للدول الصديقة والشقيقة ونعرف الكثير من الشركات الرائدة على هذا الصعيد التي تعمل بشكل جدي في كثير من هذه الدول وهذه الطاقات اللبنانية هي المسؤولة عن بناء الحكومات الإلكترونية وعن التطوير المعلوماتي وعن إدارة الكثير من المؤسسات والإدارات في هذه الدول. وبالتالي الأحرى بلبنان أنْ يستفيد أكثر بكثير من طاقاته المغتربة والمنتشرة والتي تعمل في معظم المؤسسات المختصة في هذا الشأن”.

أكد أن “هذا الأمر ليس مجرد عمل تقني إنما هو خطوة في طريق إصلاح الإدارة وتطويرها. وعملية الإصلاح التي ننشدها هي أيضا عملية باستطاعتنا أن نصل إليها وهذا يتطلب أن نرفع الغطاء أي غطاء سياسي عن أي مخالف في هذه الدولة مهما علا شأنه وألا يشعر أحد من الموظفين إلى أي جهة أو طائفة أو منطقة انتمى بنوع من الحماية السياسية، وأن يشعر بأن مسؤوليته هي أمام الدولة ومؤسساتها وأمام أجهزة الرقابة ومؤسساتها بالتالي فإن المسؤولية تقتضي عليه القيام بواجباته بأكمل وجه. علينا فعلا أن نخرج من منطق الإمارات والمحميات والزواريب في الإدارة العامة وأن ننتقل إلى المرحلة التي يشعر فيها المواطن أن حقه هو من هذا الموظف، وأن الموظف من واجبه العمل من أجل إحقاق حق هذا المواطن”.

وقال: “اليوم نحن نستطيع أن نصل إلى منظومة أفضل على هذا الصعيد بعد أن اكتملت أجهزة الرقابة في الدولة واكتملت التعيينات فيها وهذا كان توجه الحكومة الأساسي. لكن المطلوب منا كقوى سياسية وكمسؤولين سياسيين أن ندع أجهزة الرقابة تعمل بكامل طاقاتها من دون أي اعتبار آخر سوى المصلحة التي تقتضيها ممارسة هذا الدور. لا يصح أن نسمي أجهزة للرقابة وإدارات للرقابة العامة وأن نفرض عليها القيود التي تعطل دورها الحقيقي.

نقول ذلك من موقع الناقد لنفسه ولموقعه لأن الأمر لم يعد يحتمل الكثير من الترهل والفوضى التي أحدثت خلال مراحل متعاقبة على مستوى الدولة ككل. إن معركة الإصلاح ومعركة مواجهة الفساد هي معركة جماعية تتطلب تضافر كل الجهود؛ الدولة ومؤسساتها، القطاع الخاص، الناس، وسائل الإعلام وبالتالي الأجهزة الأخرى. فالعملية لا يمكن أن تكون عملية فردية خاصة بمجموعة لأنه إذا استمرينا على هذا الصعيد وعلى هذا المستوى من الترهل فإننا أمام مخاطر حقيقية وبنيوية تتصل بعمل الدولة وقوتها وبقائها.

نقول هذا الكلام من منبر المديرية العامة للشؤون العقارية لنؤكد أن مسؤوليتنا في هذا القطاع بالتحديد هي مستمرة لن نقف فيها عند حدود. لا عند حدود موظف مخالف يعتقد أن لديه القدرة على التهرب ولديه القدرة على الغش وأن يمارس دوره على حساب الناس وأرزاقهم وأملاكهم من دون محاسبة حقيقية. هنا أجدد قولا قلته في السابق وربما شعر البعض أن المسألة قد مرت أو قد تمر بشكل عابر، وهو أن هناك متابعة حقيقية لكل العاملين في هذا القطاع وهي متابعة استوجبت في السابق، وربما بضجة أقل إعلاميا، وستستوجب في المرحلة المقبلة، اتخاذ إجراءات مباشرة بحق كل شخص مخالف وربما يعتقد أن أعيننا لن تصل إليه”.

وتابع “على صعيد تطوير العمل في هذه المديرية، نحن التزمنا أن نعمل على توسيع أمانات السجل العقاري على مستوى لبنان، وهذا الأمر ليس ترفا بأننا نريد أن نوسع فقط. بل إن الدفع والعمل باتجاه التطوير يستوجب أيضا التخفيف عن كاهل المواطنين بالعمل على تنفيذ اللامركزية بمعناها الحقيقي وهذا الأمر قد حصل من خلال افتتاح أمانات جديدة للسجل العقاري في بعلبك وراشيا ومرجعيون وقريبا جدا في الكورة وعكار ولاحقا في جب جنين. هذا التوسع الأفقي، هذا الانتشار على مستوى أمانات السجل العقاري، نعي تماما أثره الإيجابي في تأمين الفرص للناس للتواصل أكثر والتسهيل عليهم وبالتالي تشجيع المناطق وتعزيز ارتباط الناس بأرضهم مهما كانوا قريبين أو بعيدين عن مركز السلطة والقرار.

نحن على صعيد المديرية العامة للشؤون العقارية أيضا لدينا مشروع طموح وقد خطاه العملية وبدأنا مراحل ما قبل التنفيذية، وأنجزنا جزءا من التحضيرات سنستكملها مع “البنك الدولي” بتمويل كبير لتطوير كل ما له صلة بالشؤون العقارية على أكثر من مستوى. وهذا الأمر بالتأكيد سيحدث فرقا استثنائيا ومهما جدا في واقع هذه الإدارة والدولة ككل لأن إدارة الأراضي وإدارة الشأن العقاري تتصل التصاقا وثيقا بتطور الوضع الاقتصادي وبتحسنه وبتحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي في الدفع باتجاه التصحيح الحقيقي في وضعنا المالي والاقتصادي على مستوى الوطن ككل. هذا القطاع وأنا أعرف شخصيا تحدياته، وأعرف الكثير من الأزمات التي تواجهه، وبعض المطورين العقاريين والعاملين في هذا الشأن ونقاباتهم موجودون معنا وأعرف بعضا من الألم الذي يعانونه نتيجة التراجع المرحلي في هذا القطاع ولكن علينا ان نعي أن قيمة الأرض في لبنان نظرا لمساحته وحجمه الاقتصادي هي قيمة عالية ومرتفعة، بقدر ما استطعنا تنظيم استثمارها وترشيد كل ما يتصل فيها، كانت جزءا من حركة الاقتصاد نحو الأفضل”.

وأضاف “اليوم نشهد معا خلال هذه المرحلة على إعادة تصحيح في واقعنا المالي والاقتصادي من خلال الموازنة العامة التي أقرت عن العام 2017 وقيل فيها الكثير ونعرف أنها أتت متأخرة، ولكنها أتت لتحدث تغييرا حقيقيا يعيدنا إلى انتظام العمل المالي الذي كان خلال 12 عاما مفقودا نتيجة غيابها. والأهم اليوم أننا سنؤسس على ما أقر في موازنة 2017 لنقر موازنة جديدة للعام 2018 بأسرع وقت ممكن، فيها نظرة ورؤية إصلاحية نحو الأمام وفيها بعض الخطوات التي يمكن أن تعزز ليس فقط الشفافية وإدارة المال العام والسيولة والنفقات، ولكن تعزز بطريقة أو بأخرى الحركة الاقتصادية إذا استطعنا نتيجة مجموعة الإجراءات التي يمكن أن نضمنها إياها. نحن على ثقة بأننا سائرون على الطريق الصحيح، سائرون باتجاه إعادة بناء الآليات التي يفترضها وجود الدولة ومنها الموازنة العامة، وأن تأتي منسجمة مع تطلعات الجميع نحو التحسين والتطوير ومواكبة كل ما له علاقة بضبط النفقات والهدر وتحسين الجباية وتحريك كل ما يتصل بالإجراءات الضريبية التي لا تؤذي بل تساعد على وتحريك كل وضعنا العام”.

وأكد “أننا مهتمون اهتماما شديدا باستقرارنا السياسي، وأول عناوين هذا الاستقرار أن ننتبه ونلتزم، ونحن ملتزمون إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها. ربما البعض يعتقد أن هذه المسألة لا علاقة لها مباشرة بما نتحدث فيه، ولكن من دون انتظام في الحياة السياسية لا يمكن أنْ يحصل انتظام في عمل الدولة ومؤسساتها. والإرباك ينعكس على كل الوقائع وبالتالي علينا أن نحافظ على استقرارنا السياسي المحصن أمنيا بشكل استثنائي نتيجة جهود الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنية، وقد حققنا، نحن الدولة الصغيرة، الإنجاز الكبير في مواجهة الإرهاب واستطعنا دحره وحماية حدودنا، وبالتالي تعزيز ثقة الناس بهذا الاستقرار الأمني الذي يجب أن يتعزز أكثر بأن مسيرة عملنا السياسي تتجه نحو المكان الصحيح بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، والتي يجب أن تستكمل بانتخاب مجلس نيابي جديد. لقد خطونا خطوة أساسية نحو تطوير نظامنا الانتخابي باعتماد النسبية، ولكن هناك الكثير من الثغرات والكلام حول آليات وتقنيات يمكن أن تعيق تطبيق هذا القانون. ولكن ما نقوله بكل حسم ووضوح وصراحة: لن يكون هناك تأجيل للانتخابات النيابية والتي ستجري وفق القانون الجديد وبالآليات التي يسمح بها هذا القانون والتي احتطنا لها في معرض نقاشه في المجلس النيابي. لا خوف على الإطلاق من تأمين آليات تطبيق هذا القانون وبالتالي علينا كلبنانيين مقيمين وكمغتربين في أرجاء العالم أن نستعد وأن نحضر أنفسنا وأن نعمل جادين من أجل إنجاز هذا الاستحقاق في وقته المحدد.

نقول هذا الكلام لنعود إلى البداية، إلى أننا واثقون من قدرة وطننا على القيامة. وواثقون من قدرة هذا الوطن الصغير الذي انتصر على العدوان وعلى الإرهاب وانتصر على ذاته في مواجهة تحديات الاشتباك السياسي الداخلي على مدى سنوات أن باستطاعة هذا الوطن، بإرادة أبنائه وبإرادة المخلصين فيه وبإرادة النخب التي ما زالت متعلقة وتعلق الآمال الكبيرة على وجودها فيه، أنْ ينتصر وأن يقوى أكثر وأن يتعزز وأن نفتخر به كما كنا على الدوام”.

وختم “إلى مزيد من العمل أكثر بكثير من الكلام، إلى مزيد من الإجراءات التي تعيد الهيبة وتعيد الثقة، إلى مزيد من الخطوات التي يجب أن نتحملها جميعا على مستوى إداراتنا ومؤسساتنا المختلفة، وإلى أن نلتقي في الإعلان عن مشروع جديد”.

معراوي

ثم ألقى المدير العام للمديرية العامة للشؤؤن العقارية جورج معراوي كلمة، وقال:

“يسعدني أن أكون معكم اليوم لتقديم الخطوات الأساسية التي بدأنا بتنفيذها داخل المديرية العامة للشؤون العقارية والمساحة، استكمالا للخطة الإصلاحية التي أطلقناها منذ بضع سنوات. شعارنا لهذه المرحلة هو “عقارك بقربك”.

إن التغيير الذي بدأنا نرى ثماره منذ سنة حتى اليوم هو نتيجة الرؤية الواضحة التي يتميز بها معالي وزير المالية علي حسن خليل واصراره على إطلاق موجة إصلاحية شاملة منذ توليه مهام وزارة المالية وبفضل التزامه القوي وعزيمته غير المسبوقة.

أما اليوم، فها نحن نطلق ثلاث خدمات عقارية إلكترونية إضافية تسعى إلى جعل خدماتنا أكثر شفافية وفاعلية وفي متناول كل المواطنين والمستثمرين المحليين والأجانب وجميع الأطراف المعنية.

بدءا بمتابعة إفادة الملكية إلى أوامر القبض المدفوعة ومن ثم حركة القيود العقارية التي تعتبر من أهم الخدمات التي نقدمها، والتي تتيح للمستخدم معرفة حركة أي قيد يسجل على عقاره. هذه الخدمة تهم جميع مالكي العقارات من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين وغير مقيمين اذ انه فعلا اصبح بإمكاننا القول “صار عقارك بقربك وين ما كنت”.

وأضاف “تم تحصيل 167 مليون ليرة لبنانية من خدمة الاطلاع على الصحيفة العقارية دون أي حملة إعلانية. كما يبين ازدياد عدد المستخدمين لخدمة إحتساب الرسوم حيث وصل عددهم الى 11.600 شخص.

اما خدمة متابعة المعاملات العقارية فوصل عدد المستفيدين منها الى 10.000 شخص.

وبالاضافة الى ما تقدم من خدمات تقوم المديرية العامة للشؤون العقارية بتحديد مدة انجاز المعاملات العقارية بالتعاون مع إدارة التفتيش المركزي وإدارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذي يؤدي الى تحديد المسؤوليات وتفعيل المساءلة وتعزيز الشفافية”.

وتابع “يجري العمل حاليا على اعتماد الربط الالكتروني بين المؤسسة العامة للاسكان والمديرية العامة للشؤون العقارية في ما خص إفادات الملكية لطالبي القروض السكنية، مما يؤدي الى سرعة بت المعاملات ويلغي الأخطاء الناتجة من الإدخال اليدوي.

كما تسعى المديرية العامة للشؤون العقارية من خلال التعاون مع الجامعات الى تحفيز طاقات الشباب والاستفادة منها وردم الفجوة التي تفصل بين فئة الشباب والخدمة العامة في الدولة اللبنانية، كما يهدف ايضا الى دعم الشباب اللبناني الجامعي من خلال إحداث تأثير إيجابي مستدام في مسيرتهم العلمية والعملية، واستثمار تحليل المعلومات العقارية لوضعها بتصرف المواطن والاقتصاد اللبناني، من خلال وضع نظام تخمينات تقريبية بتصرف المواطنين مما يتيح لهم مقارنة أسعار العقارات المجاورة مع العقار المنوي شراؤه.

ولقد تم استحداث صفحة تفاعلية على الموقع الإلكتروني مما يتيح:

– للمستخدم تقديم الاقتراحات أو الشكاوى ومتابعتها الكترونيا.

-وللإدارة تسهيل عملية رصد الاقتراحات ودراستها، وتقييمها وقياس أثرها بما يكفل تحسين نوعية الخدمات المقدمة. كما تسعى المديرية حاليا لتطوير أمن المعلومات على كل الصعد باستخدام افضل أنظمة الحماية الالكترونية (cyber security)”.

معدراني

وكان مدير المعلوماتية في المديرية العامة للشؤون العقارية زيد معدراني قد قدم عرضا مفصلا للخدمات الالكترونية للموقع الالكتروني وللتطبيق الخليوي، وهي:

1- الصحيفة العقارية: تؤمن الاستحصال على معلومات الصحيفة العقارية الرقمية.

2- متابعة المعاملة التي تمكن من معرفة وضع المعاملة.

3- احتساب الرسوم التقريبية الواجب دفعها.

4- حركة القيود: خدمة تقوم بإرسال تنبيه الى الهاتف الخلوي ورسالة الى البريد الالكتروني حول تسجيل قيود جديدة أو إصدار سندات ملكية جديدة على الصحيفة العقارية الرقمية.

5- متابعة إفادة الملكية: تؤمن معرفة وضع معاملة إفادة الملكية.

6- أوامر القبض المدفوعة: توفر خدمة معرفة أوامر القبض المدفوعة العائدة الى آخر عملية على العقار”.-انتهى-

——-

حاصباني: السماح بالدعاية في وسائل الاعلام لمستحضرات مصنفة فنيا

(أ.ل) – صدر عن وزير الصحة العامة غسان حاصباني قرار رقمه 1950/1 جاء فيه:

– المادةالاولى:ان وزير الصحة العامة، يسمح بالدعاية في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للمستحضرات المصنفة من قبل اللجنة الفنية بحكم الدواء والمنتسبة الى الشريحةI class و classe a II عملا بالتصنيف المعتمد من قبل ال ANSM وال FDA والمذكور على شهادة المبيع الحر للمستحضر.

– المادة الثانية: يتقدم صاحب العلاقة بطلب الحصول على موافقة اللجنة الفنية.

– المادة الثالثة:على اللجنة التأكد بأن المعلومات صحيحة وغير مضللة في مهلة اسبوعين من تاريخ تقديمه.

– المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور نشره.-انتهى-

—–

يوم تطوعي لجمعية الرؤية الوطنية والريجي في يانوح

(أ.ل) – نظمت جمعية الرؤية الوطنية PVA، بالتعاون مع إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية وبلدية يانوح يوما تطوعيا، في حضور رئيس بلدية يانوح علي جابر، مدير مشروع الحد من عمالة الاطفال لدى الرؤية الوطنية أمين صفا، ممثل إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية سليم عزالدين والهيئة التعليمية في المدرسة الرسمية وأهالي، بمشاركة تلامذة المدرسة الرسمية في البلدة وعدد من الفتيان والفتيات من المجتمع المدني.

وشدد جابر في كلمته على دور الفتيان والفتيات في تنمية المجتمع ورفده بمزيد من القدرات والطاقات التي تساعد على تحقيق أحلام المدن والقرى في التنمية من خلال العمل التطوعي، شاكرا للمشاركين لانهم يضفون اجواء الإبداع والعطاء في بلدتنا يانوح ويساهمون في تحريك الحياة والمسؤولية تجاه اوطننا”.

ثم أقيم مرسم على جدران المدرسة بريشة الرسامة ندى عواضة بمشاركة التلاميذ بهدف زيادة الوعي لديهم حول اهداف التنمية المستدامة واهداف سياسة حماية الطفل للرؤية الوطنية والحد من عمالة الاطفال. ونظمت حملة نظافة وتأهيل لحديقة مركز البلدية.-انتهى-

—-

قائد الجيش التقى الراعي في واشنطن

(أ.ل) – التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في واشنطن، حيث جرى التداول في الجهود المبذولة من أجل دعم لبنان والجيش، وتمّ الاتفاق على متابعة قضية النازحين السوريين إلى لبنان.-انتهى-

——

افتتاح الملتقى السنوي لتكنولوجيا المعلومات في المصارف العربية

طربيه: خيار إستراتيجي فتوح: فوائد ومخاطر

نحله: مخطط ل5 سنوات في مصرف لبنان

(أ.ل) – افتتح مصرف لبنان والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، قبل ظهر اليوم، “الملتقى السنوي لتكنولوجيا المعلومات في المصارف العربية ومكافحة الجرائم الالكترونية”، في فندق موفنبيك – بيروت، حضره رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، المدير التنفيذي الرئيسي لمديرية المعلوماتية في مصرف لبنان المهندس علي نحله، وحشد من الشخصيات المالية والمصرفية والعسكرية والدبلوماسية، وأكثر من 400 مشارك من 15 دولة عالمية وعربية في مجال تكنولوجيا المعلومات من: فرنسا، بريطانيا، النروج، المانيا، باكستان، جنوب افريقيا، موريتانيا، تركيا، الكويت، العراق، الأردن، سوريا، فلسطين، مصر ولبنان. كما تمت مشاركة شركات عالمية مثل: “مايكروسوفت”، “أي بي ام”، “سيسكو”، “اوراكل”، “سي سي اي”، “في ام واير”، “هولات باكارد”، وبمشاركة ايضا لخبراء عالميين وعرب في المعلوماتية، ومكافحة الجرائم الالكترونية.

طربيه

بداية، تحدث الدكتور طربيه فقال: “يسعدني أن أرحب بكم في بيروت للمشاركة في الملتقى السنوي لتكنولوجيا المعلومات في المصارف العربية، وأتقدم بالشكر إلى المهندس علي نحلة المدير التنفيذي لمديرية المعلوماتية في مصرف لبنان، على تعاونه ومساهمته في عقد هذا الملتقى الذي يؤكد عاما بعد عام أهمية تكنولوجيا المعلومات في الحياة الإنسانية وتعزيز حياة الشعوب والمؤسسات والدول، والتي تشكل وسيلة مهمة في الأعمال الحديثة، وخصوصا في العمل المصرفي، ما يحفزنا في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب على الإستمرار في عقد هذا الملتقى السنوي لمواكبة هذا التقدم التقني الهائل الذي أصبح علامة مميزة لهذا العصر”.

اضاف “ففي ظل هذا التطور التقني المتواصل، والتقدم المذهل في وسائط الإتصال، وفي ظل هذا النمو المتسارع الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات من أقمار صناعية، وهواتف محمولة، وتزايد عدد مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي، من جهة، وتعقد وتنوع العمليات التي تقوم بها المؤسسات المالية والرقابية من جهة أخرى، أصبحت تكنولوجيا المعلومات أحد أساسيات نشاط المؤسسات المالية والرقابية. كما ان التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كان له الأثر الكبير على القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص على مدى العقد الماضي، وأصبح الآن أداة بالغة الأهمية. تقدم فوائد إستراتيجية للبنوك وتحقق من خلالها نوعية أفضل في الخدمات المصرفية، مما يجعلها أحد الأركان المهمة في التعامل المالي والمصرفي، وفي العمليات التجارية الدولية، مما كان له الأثر الكبير على نمو الإقتصاد العالمي”.

وتابع “وقد ساعدت تكنولوجيا المعلومات البنوك على النهوض السريع مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة للقطاع المصرفي، كما كان للإبتكارات التكنولوجية الحديثة أثر كبير على الإسراع في تجهيز المعلومات وإرسالها، وسهولة تسويق المنتجات المصرفية وتحسين صورتها، بالإضافة إلى قدرة إيصال الخدمة والمعلومة بشكل أسرع للعملاء وفي أي مكان في العالم، ما ساعد أيضا في تفاعلية الشبكات المعلوماتية وعلى نطاق واسع بطريقة لم يسبق لها مثيل. بحيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات ركنا من أركان التنمية وأسلوبا غيرت من خلاله جدول منتجات البنوك كافة وطورتها”.

واشار الى ان “معظم البنوك تبذل جهودا كبيرة لمواكبة هذه النظم الحديثة والمتقدمة، والعمليات المصرفية المبتكرة والجديدة، نظرا لما تقدم هذه التكنولوجيا من فرص كبيرة لتقديم الخدمات المالية الأكثر تنوعا وأقل خطورة، وبالطبع الأكثر ربحا”.

وقال: “من جهة ثانية، فإن تطوير خدمات الإنترنت وإستخدام الشبكات في البنوك، شكل علاقة فاعلة وتأثيرا جذريا على القطاع المصرفي عموما، حيث باتت الإستخدامات واسعة النطاق، منخفضة التكلفة ومريحة للشبكة المالية للبنوك ككل، مما سهل الخدمات المصرفية في أي مكان وفي أي وقت للعملاء بشكل واضح، كما أن تكنولوجيا الإتصالات ساعدت البنوك على سرعة أداء العمليات، وتقليل الكلفة، من خلال إستخدام الأجهزة الرقمية المتقدمة والحاسبات الإلكترونية التي تقلل من أعداد الموظفين، وزيادة الأرباح، إضافة إلى سهولة التعامل والتعاقد الخارجي مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، والإستعانة بمصادر خارجية للخدمات المالية ذات التكاليف المخفضة”.

وأكد انه “بنتيجة هذه الثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات، ومع تزايد عمليات التجارة الإلكترونية، أصبح الإحتياج كبيرا لنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية تتجاوز نمط الأداء الإعتيادي، ولا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد، كما أنه بنتيجة النمو المتسارع لتكنولوجيا الإعلام والإتصال، جاءت البنوك الإلكترونية التي ساهمت بشكل فعال في تقديم خدمات متنوعة، وبتكاليف منخفضة، وإختصرت الوقت والمكان”.

وقال: “البنوك الإلكترونية بمعناها الواسع ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية فحسب، بل أصبحت موقعا ماليا تجاريا وإداريا وإستشاريا شاملا له وجود مستقل ويتم التعاقد معه للقيام بخدمات أو تسوية تعاملات أو إتمام صفقات على مواقع إلكترونية، وهو ما يمثل أهم تحد في ميدان البنوك الإلكترونية”.

واضاف “من جهة ثانية، ظهر ما يسمى بالتكنولوجيا المالية (FinTech)، التي أصبحت تتطور في جميع أنحاء العالم، وقد وصلت بالفعل إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضاعف عدد الشركات الناشئة التي تقدم الخدمات المالية من 46 شركة إلى 106 شركات عام 2015. وتوصف هذه الشركات على أنها تمتلك المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمات المالية التقليدية، وتتميز هذه التكنولوجيا بأنها أسرع وأرخص وأسهل. ويمكن لعدد أكبر من الأفراد الوصول إليها، وفي معظم الحالات يتم تطوير هذه الخدمات والمنتجات بواسطة شركات ناشئة، وهي شركات صغيرة حديثة العهد تهدف إلى التوسع عن طريق إنشاء الأسواق القائمة، وذلك من خلال تقديم عروضات ذات قيمة، وبالتالي فإن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية هي شركات صغيرة وحديثة تعد مستقبلا بتحسين الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بالتعاون أو المنافسة مع مقدمي الخدمات المالية الحاليين”.

وأعلن “ان الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كرس جانبا مهما من مؤتمراته ومنتدياته، لمتابعة تطورات تكنولوجيا المعلومات، بكل إختصاصاتها وتفرعاتها، والإستعانة بأهم الخبراء في هذا المجال، لمتابعة ومواكبة كافة التطورات الحاصلة في هذا المجال، وإنعكاساتها الإيجابية والسلبية على أداء مصارفنا العربية، وإستثمار هذه التكنولوجيا بالإتجاه الذي يخدم مسيرة العمل العربي المشترك، والإستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهة، بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر، وخيار إستراتيجي لا بدائل له، ولا شك فإن ما سوف يتناوله السادة الخبراء في هذا الملتقى، وما سيتخلله من مناقشات، وما سيصدر عنه من توصيات، سيشكل مرحلة متقدمة بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي العربي”.

فتوح

كما القى فتوح كلمة قال فيها: “يشرفني أن أتحدث إلى جمعكم الكريم في هذا المنتدى الذي يعقده الاتحاد الدولي للمصرفين العرب بالتعاون مع مصرف لبنان، حيث سوف نناقش إحدى أهم القضايا التي تشغل المجتمع المالي والمصرفي اليوم، سواء من حيث الفرص التي توفرها، أو بالنسبة للمخاطر التي تمثلها، ألا وهي إعتماد التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة في الصناعة المصرفية”.

اضاف “يشهد العالم اليوم عملية انتقال متسارع من ما يسمى بالاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، وذلك بفضل التكنولوجيا المالية، وما توفره من أدوات وآليات لتخفيف الاعتماد على النقود الورقية، والانتقال الى الاعتماد على النقود الالكترونية والمشفرة”.

وقدم فتوح شرحا عن التكنولوجيا المالية (Fintech)، مشيرا الى انها “الابتكار المالي ذي التمكين التكنولوجي، والذي يمكن أن يؤدي إلى نماذج أعمال، وتطبيقات، وعمليات، أو منتجات جديدة، ذات تأثير مادي على الأسواق والمؤسسات المالية، وعلى توفير الخدمات المالية”، موضحا ان استخدام مصطلح الـ FinTech قد إزداد بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، وهو يستخدم لوصف مجموعة واسعة من الابتكارات والتطبيقات”.

وقال: “وبالنسبة لحجم قطاع التكنولوجيا المالية، فلا يزال من الصعب حتى الآن تحديد حجمه ونسب نموه وأثره المحتمل على الصناعة المصرفية. ولكن بحسب ورقة إستشارية صادرة عن لجنة بازل في شهر آب الماضي، فإن أحد مقاييس النمو التي يمكن استخدامها لمعرفة حجم هذا القطاع هو الـ Venture Capital Investment في شركات التكنولوجيا المالية”.

ولفت الى ان “المصارف اليوم تبحث عن طرق الاستفادة من إعتماد التكنولوجيا المالية في عملياتها، لكن وبحسب ورقة بازل، فإن المصارف لا تزال تركز في المقام الأول على تطبيقات الـ FinTech في عمليات المدفوعات. ومع ذلك، فإن المصارف تتطلع على نحو متزايد لاستخدام التكنولوجيا عبر “سلاسل القيم” (Value chain) بأكملها. لكن إختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها، لا تزال تشكل تحديا للمصارف، وخصوصا تلك التي لديها “ثقافة ابتكارية ضعيفة”.

ورأى “ان التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة تمثل فرصا وتحديات في الوقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية. لذلك، يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي. ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي”.

وذكر فتوح الفرص التي يمكن ان تتيحها التكنولوجيا المالية، وهي: تعزيز الشمول المالي، توفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر ملائمة للعملاء، التأثير الإيجابي المحتمل على الاستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة، التكنولوجيا الرقابية (RegTech).

وقال: “في حين أن هناك فوائد واضحة من التكنولوجيا المالية، فإنه لا يمكن السير في الابتكار على حساب سلامة ومتانة المصارف، وكذلك على حساب حماية المستهلك. لذلك يجب على الرقابة على العمليات المصرفية والأجهزة الرقابية تطوير آليات الرقابة لتتماشى مع التطور الحاصل في العمليات المصرفية الإلكترونية، وما ينشأ عنها من مخاطر”.

واشار الى المخاطر الاستراتيجية، والمخاطر التشغيلية الأعلى – دون بعد نظامي Idiosyncratic dimension) – على مستوى المصرف)، ومسؤولية العمليات المشبوهة – الشركات أو المصرف، وزيادة الصعوبات في تلبية متطلبات الامتثال وخاصة المتعلقة بالتزامات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مشددا على ان المصارف سوف تحتاج إلى عمليات مراقبة ملائمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك في حال قيامها بمعاملات بالنيابة عن عملاء شركات التكنولوجيا المالية، المخاطر السيبرانية (Cyber-risk) التي من المرجح أن ترتفع مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.

وختم “من الواضح أن إستخدام التكنولوجيا المالية لديه فوائد كثيرة وعوائد عديدة للإقتصاد. ولكنه في الوقت عينه يمثل تحديا للمصارف والأجهزة الرقابية لذلك يتوجب على المصارف تطوير آليات الرقابة ويتوجب على الأجهزة الرقابية إعتماد آليات بعيدة عن تلك التقليدية”.

نحله

من جهته، أعلن المهندس نحلة، انه “في الفترات السابقة، كنا نتحدث في المؤتمرات والندوات السابقة التي كان ينظمها إتحاد المصارف العربية عن الفجوة القائمة بين موظفي المصارف من جهة، والتكنولوجيا الرقمية من جهة أخرى. لكننا في الوقت الحاضر لم نعد نتحدث عن هذه الفجوة بإعتبار أن موظفي المصارف بات لديهم معرفة تكنولوجية رقمية وخبرة في هذا المجال”.

وقال: “وفق المفهوم التكنولوجي الرقمي، أصبحنا نلاحظ أن ثمة 7 مليارات صورة رقمية تلتقط في اليوم (في أنحاء العالم)، فيما كان هذا الرقم (7 مليارات صورة) ينسحب على مدة 70 سنة، مما يؤكد التطور الفائق التي توصلت إليها التكنولوجيا الرقمية في حياتنا اليومية. كذلك باتت صناعات الـ IC الرقمية تنتج بمقدار إنتاج حبات الأرز في العالم”، مشيرا إلى “أن كل حركة الإنسان اليومية باتت مرتكزة على منتج الـ IC الرقمي، بدءا من مفتاح السيارة، مرورا بأجهزة التحكم في المنزل، وصولا إلى العمل.. كل شيء بات يحكمه منتج الـ IC الرقمي”.

ورأى نحلة “أننا إنتقلنا خلال سنوات عدة من عصر تكنولوجيا الأتمتة – “أوتومايشن”، إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والأمن الرقمي. بناء عليه فإن مجال أعمال الشركات الكبرى بات مبنيا كله على التكنولوجيا الرقمية”.

وقال: “بات لدينا 8 مليارات منتج مبتكر Device connected يتعلق بتوصيل الجهاز، فأجهزة التحكم اللاقطة “سانسرز”، باتت تعلق على الأشجار (بين 30 مليار جهاز تحكم لاقط و80 مليارا)، من أجل تحسين جودة الإنتاج، بمعنى أن هذه الأجهزة هي التي تدل المزارعين على كيفية التعاطي مع زراعة الشجرة من أجل تحسين إنتاجها من الثمار وطريقة زراعتها وريها وغيرها”.

اضاف “وفي هذا السياق، فإن أجهزة التحكم اللاقطة “سانسرز” باتت منتشرة في سائر القطاعات الإنتاجية: (المصرفية، الصناعية، الزراعية وغيرها، مما يسهل عمل هذه القطاعات ويؤدي بها إلى التفوق العالمي)”، لافتا إلى “أن التكنولوجيا الرقمية باتت مفروضة علينا، ولم نعد نستطيع أن نعتمد في شركاتنا ومؤسساتنا وإقتصادنا على الأتمتة وحدها، التي تخطاها الزمن”.

ولفت نحلة إلى “أن التطور الكبير الذي حصل في عالم التكنولوجيا (التكنولوجيا الرقمي، الأمن الرقمي، المعايير الأمنية الرقمية وغيرها)، بات يفرض علينا جميعا العمل على حمايته من الهجوم (سمعنا مؤخرا عن هجوم رقمي على بلدين لا مجال لذكرهما الآن)”.

وأعلن “أننا في مصرف لبنان إنتقلنا إلى الخطة الرابعة في مجال التكنولوجيا الرقمية، بمعنى أننا وضعنا مخططا مدته خمس سنوات مقبلة في مصرف لبنان المركزي، والأمر عينه ينسحب على القطاع المصرفي البناني، والمؤسسات العامة والخاصة. بناء عليه، يجب وضع مخططات في كل مؤسسة ليس لشهر واحد، أو سنة واحدة، إنما لخمس سنوات على الأقل. وهذا كله يصب في ضرورة وضوح الرؤية والتصميم الحثيث على البناء التكنولوجي الرقمي والمعاصر (تصميم موازنات ورؤى إقتصادية ومالية وفق التكنولوجيا الرقمية)”.

وذكر نحلة أنه كان قد أثار منذ نحو 16 عاما من خلال منبر إتحاد المصارف العربية، موضوع المدفوعات المالية العربية وفق التكنولوجيا المالية FinTech، علما أن هذه التكنولوجيا تعرف بالآتي: “الإبتكار المالي ذي التمكين التكنولوجي، والذي يمكن أن يؤدي إلى نماذج أعمال، وتطبيقات، وعمليات أو منتجات جديدة، ذات تأثير مادي على الأسواق والمؤسسات المالية، وعلى توفير الخدمات المالية”.

بعد كلمات الافتتاح عقدت جلسات العمل حول التحول الرقمي وخارطة الطريق التي اتبعها مصرف لبنان في هذا المجال، حيث عرض عدد من الخبراء المحليين والدوليين الموضوع في مختلف جوانبه.

بعد كلمات الافتتاح عقدت جلسات العمل حول “التحول الرقمي” وخارطة الطريق التي اتبعها مصرف لبنان في هذا المجال وعرض عدد من الخبراء المحليين والدوليين الموضوع من مختلف جوانبه.

ويتابع المؤتمر اعماله غدا حيث سيناقش موضوع الامن الالكتروني.-انتهى-

——

حفل تخريج دفعة من العسكريين الذين تابعوا

دورة مدرب في مجال الإسعافات الأولية

(أ.ل) – أقيم قبل ظهر أمس الثلاثاء 24 تشرين الأول 2017 في مدرسة الصحة العسكرية – بدارو، حفل تخريج دفعة من العسكريين الذين تابعوا دورة “مدرب في مجال الإسعافات الأولية”، بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر الدولي في لبنان، تخلّله تسليم العناصر المتخرجة كميّة من المعدات الطبية مقدمة هبة من البعثة المذكورة. حضر الحفل العميد الركن سامي جبور ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، ونائب رئيس البعثة السيدة سيلفي ثورال، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين.

وفي الختام تلا العميد الركن جبور كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه للسيدة ثورال عربون تقدير وامتنان.-انتهى-

—–

غرفة بيروت نظمت ملتقى الاعمال الاوكراني – اللبناني

 موسى: لبنان يشكل مكانا مناسبا للاستثمار والسياحة

(أ.ل) – نظمت غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة محمد شقير، “ملتقى الاعمال الاوكراني – اللبناني” بالشراكة مع مجلس الاعمال اللبناني-الاوكراني برئاسة سمير طويلة، وشارك فيه وفد اقتصادي اوكراني موسع ضم 30 رجل اعمال من مختلف القطاعات برئاسة عضو البرلمان الاوكراني برنا اوليه، وفي حضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية- الاوكرانية النائب ميشال موسى، سفير اوكرانيا ايهور أوستاش، وحشد من الفاعليات الاقتصادية اللبنانية واعضاء مجلس الاعمال ورجال اعمال لبنانيون.

بداية القى الأمين العام لمجلس الاعمال اللبناني ارسلان سنو كلمة ترحيبية، نوه فيها بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين التي شهدت تقدما كبيرا في السنوات الماضية، آملا ان تحقق قفزة جديدة في المستقبل “انطلاقا من ايماننا بأهمية علاقاتنا الثنائية”.

شقير

وتحدث شقير فقال: “اننا في القطاع الخاص اللبناني نرحب بكل عمل من شأنه تعزيز العلاقة مع نظرائنا في الخارج، خصوصا مع القطاع الخاص في اوكرانيا الدولة الصديقة، التي تربطنا بها علاقات مميزة على المستوى السياسي والثقافي، وكلنا أمل ان نتمكن في اقرب وقت ممكن من زيادة تعاوننا الاقتصادي بشكل يرضي طموحاتنا”.

أضاف “مما لا شك فيه، ان التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يزال محدودا، رغم ان اوكرانيا صدرت الى لبنان ما قيمته 293 مليون دولار في العام 2016 معظمها من الحبوب والزيوت، فيما الصادرات اللبنانية الى اوكرانيا أقل من 600 الف دولار، لذلك لا بد من بذل الجهود لتوسيع التجارة البينية ولا بد من معالجة الخلل الكبير في الميزان التجاري عبر تسهيل دخول منتجاتنا الى الاسواق الاوكرانية”.

وأشار شقير الى ان “المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية تتمتع بأعلى المواصفات، وهناك الكثير منها تحتاج اليها الاسواق الاوكرانية، لذلك نشجع على ايجاد شركاء تجاريين في الاتجاهين لتسويق منتجاتنا في اوكرانيا واعتماد لبنان مركزا للمنتجات الاوكرانية في المنطقة”.

وقال: “اليوم مع وجود السفير أوستاش ومجلس الاعمال اللبناني-الاوكراني، كلنا ثقة بأن الامور ستتطور نحو الأفضل، وننتظر ان يكتمل عقد المجلس الاوكراني ليضع مع نظيره اللبناني رؤية واضحة للفرص المتاحة خصوصا في السياحة والصناعة والزراعة وغيرها، وكذلك وضع خارطة طريق لتنفيذ هذه الرؤية والارتقاء بعلاقتنا الاقتصادية الثنائية”، مؤكدا ان “غرفة بيروت وجبل لبنان سنكون على أتم الاستعداد لملاقاة هذا العمل باتخاذ الخطوات المناسبة للاستفادة من هذه الفرص والتي تحقق مصلحة البلدين. ولا ننسى هنا أيضا العدد الكبير من الخريجين اللبنانيين من الجامعات الاوكرانية، والذين بامكانهم لعب دور مميز في هذا الاطار”.

وأعلن شقير أن “لبنان يخطو خطوات ثابتة نحو تطوير اقتصاده واستثمار طاقاته في ظل وضع أمني ممتاز، وهو في هذا الصدد أقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يفتح المجال لاعادة تطوير بناه التحتية، وكذلك انجز عملية المزايدة في قطاع النفط والغاز، فيما سيكون له دور اساسي في عملية اعادة اعمار سوريا”، داعيا الى “خلق شراكات عمل بين رجال الاعمال في البلدين للاستفادة من كل هذه الفرص الاستثنائية التي تعتبر في غاية الأهمية”.

ودعا الشركات السياحية في البلدين الى “التعاون لزيادة السياحة البينية، وهنا أدعو اصدقاءنا في اوكرانيا الى زيارة لبنان للتعرف على مواقعه السياحية المتنوعة جدا والاستمتاع في طبيعته وبشكل خاص شمسه وبحره خلال فصل الصيف”.

طويلة

وألقى طويلة كلمة قال فيها: “ان القطاع الخاص اللبناني بما يتمتع به من دينامية وامكانات كبيرة وتوسع في الخارج تمكن من الصمود في وجه كل العواصف التي ضربت بلدنا، وها هو اليوم يتحضر للانطلاق في عملية نهوض كبيرة تشمل الكثير من المجالات. لذا يمكنني القول ان القطاع الخاص اللبناني شكل على الدوام الرافعة الاساسية للاقتصاد اللبناني وأعتقد ان ذلك ينطبق ايضا على القطاع الخاص الاوكراني، ما يدفعنا للامل بخلق شراكة قوية في ما بيننا للاستثمار معا في مشاريع مجدية، ولتطوير علاقاتنا الاقتصادية الى مستويات متقدمة”.

اضاف “انطلاقا من هذه الركائز كانت مبادرة مجلس الاعمال اللبناني-الاوكراني بالتعاون الوثيق مع السفارة الاوكرانية في لبنان التي تلعب دورا محوريا لزيادة التعاون الاقتصادي بين بلدينا”، معلنا ان “عملنا في هذا الاطار يستهدف ثلاث أنشطة اساسية: زيادة التبادل التجاري، رفع مستوى الاستثمارات، وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين”.

ودعا طويلة المعنيين في اوكرانيا واعضاء الوفد “بمساندة السفير الاوكراني، الى تفعيل الجانب الاوكراني لمجلس الاعمال بين البلدين، لكي نتمكن معا من وضع الركائز الاساسية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتنمية علاقاتنا الاقتصادية الثنائية”.

وقال: “إن هذا الموضوع يجب ان يشكل هدفا اساسيا في القريب العاجل، لأن استكمال عقد مجلس الاعمال بين البلدين سيمكننا من العمل على زيادة وتيرة اللقاءات والزيارات المتبادلة لتعريف رجال الاعمال اللبنانيين والاوكران على الفرص والامكانات الموجودة في كل بلد للاستفادة منها”، مشيرا الى ان “أهمية لبنان لا تنحصر بالامكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها، انما ايضا بدوره كمركز اقتصادي مرموق في المنطقة، وكمنصة للدخول الى العالم العربي كما الى معظم دول افريقيا، نظرا للدور الهام الذي تلعب الجاليات اللبنانية في هذا البلدان”.

ولفت طويلة الى “وجود امكانات كبيرة في المجال السياحي غير مستثمرة حتى الآن، لذلك أدعو الى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في البلدين لتنشيط السياحة البينية، خصوصا ان لبنان يزخر بالكثير من السياحات خصوصا الدينية”.

أوليه

وتحدث رئيس الوفد الاقتصادي عضو البرلمان الاوكراني برنا اوليه، فأشاد بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الديبلوماسية بين البلدين منذ 25 عاما حتى الآن، وبناء على الصداقة العميقة احرزت علاقاتنا تقدما ملحوظا على مختلف المستويات وكانت التجارة أبرز مظاهرها”، لافتا الى ان “البلدين يتمتعان باقتصاد حر وهذا يتيح الاتصلات المباشرة بين قطاعيهما الخاص لبناء شراكات في المجالات المثمرة”.

وقال أوليه: “ان اوكرانيا وانطلاقا من التقدم الذي تحرزه على المستوى الاقتصادي فانها تنظر الى لبنان كونه شريكا اقتصاديا من خلال الدور الذي يمكن ان يلعبه كمنصة لدخول منتجاتنا ال الدول العربية والافريقية، كما نأمل ان نشارك في مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية التي ستنفذ في لبنان”.

وأضاف “كوني عضوا في البرلمان الاوكراني سأسعى مع زملائي على اقرار على الاجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما تسهيل الاستثمارات في اوكرانيا وفتح المجال واسعا امام رجال الاعمال اللبنانيين”. وأمل ان يشكل اللقاء اليوم محطة اساسية لترويج المنتجات الاوكرانية واللبنانية في اسواق البلدين.

موسى

وتحدث النائب موسى، فرحب بالوفد الاوكراني الصديق، مؤكدا “عمق علاقات الصداقة بين البلدين التي يبنى عليها لتطوير علاقاتنا الاقتصادية الثنائية”.

وقال: “صحيح ان ما يصدره لبنان الى اوكرانيا قليل، لكن لدينا رجال اعمال كبارا يعملون ويستثمرون في اوكرانيا، وهم ثروة فعلية للبناني”، متمنيا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين “أن تتطور خصوصا ان هناك الكثير من المجال التي يمكن العمل فيها معا”.

وأضاف “علينا كسلطة تشريعية أن نقر كل القوانين التي تساعد على تسهيل وتحسين مناخ الاعمال في لبنان، ولا سيما بين لبنان واوكرانيا”.

ولفت موسى الى أن “لبنان على الرغم من كل التعثرات التي مر فيها يحقق اليوم تقدما على مختلف المستويات، وهو بذلك يشكل مكانا مناسبا للاستثمار والسياحة”.

أوستاش

والقى السفير اوستاش كلمة عرض فيه تطور العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا الى ان معظم الصادرات من القطاع الزراعي.

وأكد وجود استثمارات لبنانية كبيرة في بلاده، مشيرا الى ان “الاستثمارات اللبنانية في اوكرانيا بلغت خلال هذه الفترة من العام 2017 أكثر من 23 مليون دولار”.

ولفت اوستاش الى وجود الكثير من الاستثمارات المجدية في بلاده “لا سيما في قطاعات العقارات والزراعة والتجارة”، معتبرا ان “لبنان يشكل بوابة للمنتجات الاوكرانية في اتجاه الدول العربية وافريقيا، وكذلك للمشاركة في اعادة اعمار وسوريا”.

هدايا تذكارية وجلسات

بعد ذلك تبادل شقير ورئيس الوفد الاوكراني الهدايا التذكارية، ثم عقدت جلسة عمل تم خلالها تقديم عرض فرص الاستثمار في اوكرانيا، كما قدمت “ايدال” عرضا حول فرص الاستثمار في لبنان. ثم عقدت لقاءات عمل ثنائية بين رجال الاعمال الاوكرانيين ونظرائهم اللبنانيين للبحث في امكان تأسيس شراكات تجارية بين الطرفين.-انتهى-

——

بري: الإنتخابات حاصلة ومن يفكر غير ذلك فليخيّط بغير هالمسلّة

(أ.ل) – اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها، وهي حاصلة دون أدنى شك”. وقال “أن من يفكر غير ذلك فليخيّط بغير هالمسلّة”.

وإستعرض الرئيس بري مع النواب في لقاء الاربعاء اليوم تفاصيل قانون الإنتخابات لاسيما المادتين 84 و95 منه، مشيراً الى انه في حال لم تتوفر البطاقة البيومترية فأن هناك نصاً صريحاً في القانون بإعتماد الهوية او جواز السفر.

وأشار الى انه احال مشروع قانون البطاقة البيومترية فور وروده من الحكومة الى اللجان النيابية المختصة. وشدد مرة اخرى على وجوب ان تخضع كل التلزيمات لإدارة المناقصات وفق الاصول.

واستقبل الرئيس بري في اطار لقاء الاربعاء النواب السادة: نوار الساحلي، قاسم هاشم، علي بزي، بلال فرحات، هاني قبيسي، ميشال موسى، اسطفان الدويهي، مروان فارس، عبد المجيد صالح، الوليد سكرية، انور الخليل، عبد اللطيف الزين، علي المقداد، عباس هاشم، علي فياض، و علي عمار.

ثم إستقبل الرئيس بري وفد الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم برئاسة رئيسها الجديد رمزي حيدر الذي قال بعد الزيارة: تشرفنا بزيارة دولة الرئيس بري راعي الاغتراب وحاضن المغتربين كما هو راعي الوطن وحامي الوحدة الوطنية. وكما جرت العادة بعد كل إنتخابات للجامعة زرنا دولته لأخذ توجيهاته بحكم معرفته وإلمامه بالإغتراب وكما يقول دائماً ان لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المقيم والمغترب. وأطلعنا دولته على برنامج عملنا، وقد شدد دوماً على وحدة الجامعة الثقافية كما اكد على مشاركة الإنتشار والمغتربين في الإنتخابات النيابية المقبلة. وعرضنا لدولته عدد من المطالب منها فتح سفارات وتعزيز التمثيل الدبلوماسي في عدد كبير من البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للبنان. كما طالبنا تعيين قناصل فخريين بصلاحيات فاعلة في البلدان التي لا يوجد فيها اي تمثيل دبلوماسي وتمنينا ايضاً قيام المسؤولين اللبنانيين على ارفع المستويات بزيارة العديد من بلدان الإغتراب لتعزيز العلاقات مع هذه البلدان والجاليات اللبنانية فيها.-انتهى-

——

إعادة انتخاب بسام طليس رئيسا لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل

(أ.ل) – عقد المجلس التنفيذي المنتخب للاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل في لبنان جلسته برئاسة اكبر الاعضاء سنا عبدو امهز وحضور الاعضاء بسام طليس، احمد خضورة زبيدي، سمير ايوب، قاسم شبلي، علي كمال، الياس الفرن، ابراهيم بخاري، محمد حسين علي احمد، ربيع المر، محمد فرحات وسعيد السردوك.

وتم توزيع المهام على الشكل الاتي: بسام طليس رئيسا، احمد خضورة زبيدي نائبا للرئيس، الياس الفرن امينا للسر العام، سمير أيوب نائبا لامين السر العام، قاسم شبلي امينا للصندوق، عبدو أمهز محاسبا، علي كمال أمينا للعلاقات الخارجية، ربيع المر امينا للشؤون الاجتماعية، سعيد السردوك امينا للشؤون الثقافية، محمد فرحات امينا للشؤون الاعلامية، ابراهيم بخاري ومحمد حسين علي احمد عضوين مستشارين.-انتهى-

——

الحريري ترأس اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخاب والتقى أرسلان وزاسبكين

(أ.ل) – ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات، حضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصو، طلال ارسلان، يوسف فنيانوس، بيار بو عاصي والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وكان الحريري استقبل السفير الروسي الكسندر زاسبكين في حضور مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وجرى خلال اللقاء التركيز على أهمية تجهيز الجيش والقوى الامنية من خلال المساعدة والهبة التي ستقدمها روسيا للبنان. وتطرق البحث ايضا الى التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والزراعية والثقافية عبر تسهيل دخول المنتجات اللبنانية الى الاسواق الروسية، كذلك تسهيل موضوع اعطاء التأشيرات الروسية للبنانيين.

بعد اللقاء قال السفير الروسي: “الاجتماع مع الرئيس الحريري يأتي في اطار متابعة الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الزيارة الاخيرة للرئيس الحريري لموسكو واللقاءات التي عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، ونحن نعمل في مجالات عدة، اقتصادية وعسكرية وثقافية لتطبيق هذه الاتفاقات في اسرع وقت ممكن من اجل نجاحها”.

واستقبل الحريري وزير المهجرين طلال أرسلان وجرى عرض الاوضاع العامة وشؤون وزارة المهجرين. وزاره أيضا رئيس محكمة التمييز في المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وعرض معه شؤونا ومسائل تتعلق بالوضع القضائي عموما. وخلال اللقاء أثنى الحريري على الجهود التي يبذلها القاضي صقر في الممارسة القضائية، منوها “بالاداء المهني الصرف للمحافظة على استقلالية القضاء وتطبيق القانون”. كذلك استقبل الحريري الفنانة ماجدة الرومي.-انتهى-

——-

جوزاف عون التقى الجنرال جوزف فوتيل في الولايات المتحدة الأميركية

(أ.ل) – التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، قائد المنطقة المركزية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين.

في بداية اللقاء توجّه الجنرال فوتيل بالتهنئة إلى العماد عون على الانتصار الكبير الذي حققه الجيش اللبناني في معركة “فجر الجرود”، ثم بحث الجانبان في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، وسبل تطوير التعاون ودعم الجيش اللبناني للقيام بمهمّاته الوطنية، وقد عرضا برنامج المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، حيث أكّد الجنرال فوتيل مواصلة تقديم المزيد من المساعدات في المرحلة المقبلة، منوهاً بالقرار الذي اتخذته قيادة الجيش بتعزيز انتشار القوى العسكرية في قطاع جنوب الليطاني. من جهته شكر العماد عون  للجنرال فوتيل دعوته إلى اللقاء واستقباله المميز للوفد العسكري اللبناني، إلى جانب مواقفه الداعمة للجيش واهتمامه الدائم بأوضاعه المختلفة.

وخُتم اللقاء بعشاءٍ تخلّله تبادل الهدايا والدروع التذكارية، حيث قدّم العماد عون للجنرال فوتيل درع “فجر الجرود” عربون امتنان وتقدير.-انتهى-

——

الرياشي عرض مع بخاري العلاقات الثنائية

(أ.ل) – استقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد ظهر اليوم في مكتبه في وزارة الاعلام، القائم بالاعمال السعودي الوزير المفوض وليد بخاري، وكان عرض للعلاقات بين البلدين.-انتهى-

——-

زعيتر التقى النائب ابو فاعور

(أ.ل) – استقبل وزير الزراعة الاستاذ غازي زعيتر النائب وائل ابو فاعور في مكتبه في الوزارة وتطرق البحث الى ملفات زراعية ومحلية مختلفة.-انتهى-

——

المفتي دريان ترأس اجتماع مجلس القضاء الشرعي

(أ.ل) – ترأس مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اجتماعا لمجلس القضاء الشرعي الأعلى، وتم درس الشؤون القضائية في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وتفعيل أداء العمل القضائي بعد التشكيلات القضائية التي تمت في المحاكم الشرعية السنية.

واستقبل مفتي الجمهورية في دار الفتوى النائب محمد الحجار.-انتهى-

——

الجيش: سلاح الجو الإسرائيلي خرق أجواء الجنوب زحلة وضهر البيدر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول 2017 البيان الآتي:

خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي يوم أمس عند الساعة 20.50، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق منطقة الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء صباح اليوم عند الساعة 8.25  من فوق بلدة الناقورة.

وخرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي يوم أمس عند الساعة 3.20، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق منطقة الجنوب، زحلة وضهر البيدر، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21.50 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 12.25، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب الناقورة ، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق رياق وبعلبك، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18.00 من فوق البحر غرب الناقورة.-انتهى-

——

قبلان التقى وفد الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ومسيكة

(أ.ل) – استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وفد الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الذي ضم المفتي الشيخ احمد نصار والشيخ عبد الغني مستو، في حضور نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب والمفتي الشيخ غالب عسيلي والمفتي الشيخ محمد عسيران، وتسلم دعوة للمشاركة في “مؤتمر الوعد الحق فلسطين بين وعد بلفور والوعد الإلهي” الذي يقيمه الاتحاد في أول تشرين الثاني المقبل في قصر الاونيسكو.

واستقبل قبلان رئيس المركز الثقافي الاسلامي النائب السابق عمر مسيكة ومدير مكتبه علي الترك، في حضور الشيخ الخطيب والمفتيين عسيلي وعسيران، وقدم مسيكة الى قبلان كتابه الرابع الذي يحمل عنوان حتى لا يضيع لبنان، فضلا عن توجيه الدعوة للمشاركة في حفل توقيع الكتاب في 13 تشرين الثاني المقبل في فندق “فورسيزن”.

ونوه قبلان “بالدور الوطني للدكتور مسيكة في مسيرة حافلة بالعطاءات من خلاله عمله في الشأن العام”.-انتهى-

—–

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول 2017 البيان الآتي:

بتاريخي 26 و27 / 10/ 2017 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في منطقة جرد العاقورة، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة أسلحة الهاون.

وبتاريخه ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عيناتا، رميش، طير حرفا، الحلوسية وشمع.

وبتاريخي 26 و27 / 10 / 2017 ما بين الساعة 11.00 والساعة 13.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية حنوش – حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وبتاريخي 26 و27 / 10 / 2017 اعتباراً من الساعة 8.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في محيط منطقة كفرفالوس – صيدا، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية.

وبتواريخ  25،24  و26 /10 / 2017، ستقوم طوافات تابعة للقوات الجوية في حقل رماية مزرعة حنوش والعاقورة، بإجراء رمايات ليلية ونهارية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.

وبتواريخ 26،24،19 و 31 / 10 / 2017، ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة القموعة – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية واستخدام القنابل المدخنة والصوتية.-انتهى-

—–

قليموس: مواقف الراعي نابعة من مصلحة لبنان العليا

وهو تكلم باسم اللبنانيين وليس بإسم طائفته

(أ.ل) – صدر عن رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس البيان الآتي:

يتحفنا بعض المدفوعين بأجندات سياسية معروفة الغايات وواضحة المقاصد، بتصريحات مستفزة، يشوبها الافتئات، تتناول مواقف البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي- وآخرها ما صدر خلال زيارته للولايات المتحدة الاميركية – من موضوعي عودة النازحين السوريين الى بلادهم ورفض توطين الفلسطينيين في لبنان انطلاقا من القرارات الاممية المكرسة لحق العودة. ان الاصوات التي ارتفعت منتقدة هذه المواقف لا تصب الا في خانة الخطط التي تريد لمأساة لبنان أن تستمر ولو باطالة مأساة السوريين والفلسطينيين ضحايا الحروب والاحتلال. ان مواقف البطريرك الراعي نابعة من مصلحة لبنان العليا وتصب في هذه المصلحة وهو تكلم باسم اللبنانيين جميعاً وليس بإسم طائفته. والرابطة المارونية تؤيد مواقفه وتدافع عنها وتدعو الى التوقف عن توجيه السهام اليه، لان هذه السهام سترتد على مطلقيها. ولترطيب ذاكرة من خانته الذاكرة نشير على هؤلاء بالعودة الى نداء البطريرك الماروني العام 1948 الذي دعا فيه الى فتح أبواب الاديرة أمام الفلسطينيين الهاربين من بطش العصابات الصهيونية وإيوائهم وتقديم سبل المساعدة لهم. وللاسف لم تشفع هذه البادرة لدى بعض الدخلاء على القضية الفلسطينية والمتآمرين عليها، فقتل رهبان واحتلت أديرة ونهبت محتوياتها. وقد غفرنا وطوينا الصفحة، ولكن ثمة من يريد فتح الجرح بنعت مواقف رأس الكنيسة بالعنصرية.

ان الرابطة المارونية تعتبر كلام راعي الموارنة في انطاكيه وسائر المشرق والعالم قاطبة صوت الضمير الوطني والانساني، ولن تسكت على أي محاولة ترمي الى النيل منه والتشكيك بصدقيته.-انتهى-

——-

دعوة وسائل الاعلام إلى تغطية وقائع عملية توزيع

نحو 20.000 حقيبة مدرسية على عددٍ من طلاب المدارس

(أ.ل) – دعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الأربعاء 25 تشرين الأول 2017 إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 20.000 حقيبة مدرسية بداخل كلّ منها كميّة من القرطاسية، على عددٍ من طلاب المدارس في مختلف المناطق اللبنانية اعتباراً من 26 / 10 /2017 ولغاية 3 / 11 /2017، ويتخللها تقديم عروض ترفيهية، بالاشتراك مع مؤسسة (Kristee Kids Events)، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC).

• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق في كل منطقة.

– منطقة البقاع: على الرقم الخلوي:  605089/ 03 .

– منطقة بيروت: على رقم الخلوي: 660639/ 81 .

– منطقة جبل لبنان: على رقم الخلوي: 650692/ 70 .

– منطقة الجنوب: على رقم الخلوي: 727778/ 70 .

– منطقة الشمال: على رقم الخلوي: 254438/ 03 .-انتهى-

——

دبوسي التقى وفدا من ملتقى طرابلس مؤيدا مبادرته طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية

(أ.ل) – استقبل رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، وفدا من “ملتقى طرابلس” برئاسة رئيسه النقيب الدكتور نبيل فتال، أبلغه تأييده ودعمه لمبادرة “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية”، مؤكدا “أن المبادرة هي نتاج لقراءة معمقة لمرتكزات القوة المادية والبشرية التي تمتلكها طرابلس”.

من جهته، شكر دبوسي الوفد على موقفه، لافتا الى أن مبادرة “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية” “لم يتم إطلاقها إلا من خلال مواكبة حثيثة لتحولات العصر والظروف العربية الإستثنائية المحيطة بنا والإهتمام الكبير الذي يبديه المجتمع الدولي بكل مكوناته وجنسياته في طرابلس وبدورها الجديد الذي تناولت المبادرة ملامحه ورسمت إطاره العام، دون أن تفوتنا الإشارة الى أن هناك الكثير من الفجوات ونقاط الضعف في طرابلس، ولكن نقاط القوة أكثر بكثير من نقاط الضعف وأن مكامن القوة من حيث الموقع والمكانة والغنى بالمرافق العامة غير متوفرة ولا في أي مدينة أو منطقة أخرى في لبنان، ولدينا الإرادة الصلبة في العمل الدؤوب على مواجهة مكامن الضعف لأن من مسؤلياتنا ردم كل الفجوات من خلال مسيرة تتشابك فيها الأيدي التي تسعى الى تحقيق الخير العام”.

واكد أن مبادرة “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية” “باتت ملكا لكل إتجاهات الرأي العام وتحظى بتأييد مستمر من رئيس الحكومة سعد الحريري”.-انتهى-

——

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول 2017 البيان الآتي:

ستقوم وحدة من الجيش في حقل تدريب تم رطيبة – جرد العاقورة، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية، بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستخدام المتفجرات، وذلك وفقاً لما يلي:

–    بتاريخ 24 /10 /2017 اعتباراً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 24.00.

–    بتاريخ 25 /10 / 2017 اعتباراً من الساعة صفر ولغاية الساعة 24.00.

–    بتاريخ26 /10 / 2017 اعتباراً من الساعة صفر ولغاية الساعة 18.00.

بتواريخ  20،19،18 و23 / 10 / 2017، ستقوم طوافات تابعة للقوات الجوية في حقل رماية مزرعة حنوش – حامات، بإجراء رمايات ليلية ونهارية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.

بتواريخ 27،23،20،16،13،9 و30 / 10 / 2017 اعتباراً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 14.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل منطقة أنفة – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الرشاشة.

لذا تحيط قيادة الجيش المواطنين علماً بوجوب عدم الإبحار في المكان والزمان المذكورين أعلاه، حفاظاً على سلامتهم.

اعتباراً من تاريخه ولغاية 31 / 10 / 2017 ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية القليعات – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام المتفجرات والقنابل المدخنة والصوتية.

اعتباراً من 9/ 10/ 2017 ولغاية 17 /11/ 2017، ستقوم وحدة من الجيش في منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية  ليلية ونهارية تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والقنابل المدخنة والصوتية واستخدام مفرقعات نارية.

اعتباراً من 2/ 10 /2017 ولغاية 1 /12/ 2017، ستقوم وحدة من الجيش في منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية والقنابل المدخنة والصوتية واستخدام المتفجرات.

ستقوم وحدة من الجيش، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات، وذلك في منطقة حمانا، اعتباراً من2 / 10 /2017 ولغاية 6 / 10 /2017 ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00، وفي منطقة المغيتة اعتباراً من 9 / 10 /2017 ولغاية 19 / 10 /2017 ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00.

اعتباراً من 1 /10 /2017 ولغاية 31 /12 /2017 ما بين الساعة 8.00 والساعة 20.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في منطقتي جبل المالح وأكروم – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

اعتباراً من 1 / 7 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ستقوم وحدة من الجيش في حقل تدريب تم رطيبة – اللقلوق، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام المتفجرات.

اعتباراً من 1 / 7 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام المتفجرات والقنابل المدخنة.-انتهى-

——

انتهت النشرة