وكالة أخبار لبنان وكالة أخبار لبنان
كنعان: من يخرج عن خيار المسيحيين للرئاسة يخرج عن الميثاق والعيش المشترك
(أ.ل) – أكد أمين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان “التحالف مع القوات في الانتخابات البلدية”، وقال: “متحالفون نعم وأكيد، ولكننا لا نلغي احدا، وفي الوقت عينه، لن نقبل بعد اليوم بأن يلعب احد على تناقضاتنا لاضعافنا والغائنا”. وأكد “عدم القبول بعد اليوم بقانون انتخاب يقهر المسيحين، ونرفض ان يكون القانون الذي يرضى به البعض هو ما يضعف الحضور المسيحي”.
كلمة كنعان جاءت خلال لقاء سياسي نظمته الجامعة الشعبية والقوات اللبنانية في زحلة جمعه ورئيس جهاز التواصل والاعلام في القوات اللبنانية ملحم الرياشي، على مسرح الكلية الشرقية في زحلة، في حضور النواب طوني ابو خاطر وجوزيف المعلوف وايلي ماروني، النائب السابق سليم عون، رئيس الكلية الشرقية الاب سابا سعد وممثلين للكتلة الشعبية ومسؤولي القوات والتيار في المنطقة ورؤساء بلديات حاليين وسابقين ومخاتير وفاعليات روحية واجتماعية واقتصادية وشعبية. وقدم للقاء رئيس تحرير اذاعة “لبنان الحر” انطوان مراد.
وقال كنعان في كلمته: “اذا كنا قد فكرنا للحظة بالوحدة والمصالحة فهي من اجل ان تشكل الاطار الذي يجمع كل المسيحيين تمهيدا لجمع كل اللبنانيين. والاتفاق بين التيار والقوات ليس لنبني جدران الفصل مع احد، بل على العكس، ومهما حاول البعض تصوير المصالحة لاسباب سياسية او سواها، انها لقاء ثنائي، يعبر عن النية لحضور حزبي او سلطوي في الدولة، فنحن نقول لا لاننا نعرف اننا اليوم في السلطة وغدا قد نكون خارجها، واليوم قد نكون قد كونا اكثرية معينة وغدا قد نتحول ربما الى اقلية. فالهدف بالنسبة الينا هو تصحيح خلل عمره 25 عاما، وهو مسؤولية مشتركة لكل اللبنانيين وليس للتيار والقوات فقط، اللهم اذا اردنا ان نحترم الدستور والميثاق والعيش المشترك”. أضاف: “لن يكون لنا لبنان الدستور والميثاق والدولة القوية مهما اختلفت خريطة الطريق اليها، ولن نصل الى تحقيق الشراكة من دون وحدتنا. بعد 18 كانون الثاني 2016، لم تعد مجرد مصالحة. ففي 18 كانون الثاني حددنا ما نريده ومددنا اليد للقريب والبعيد، وفق رؤية وطنية مشتركة لا طائفية، وهي سيادة لبنان وحماية حدوده وتطبيق الدستور والميثاق واحترام الشراكة الصحيحة ومواصفات الرئيس التي لم تحترم منذ الطائف وحتى اليوم”.
وسأل: “لماذا لم تطبق اللامركزية الموسعة حتى اليوم، ولماذا يبقى القانون في الادراج؟ ولماذا تطلب إقرار قانون استعادة الجنسية 13 عاما، ولم يقر الا بالتماسك والتنسيق في ما بيننا كتيار وقوات وكتائب وقوى سياسية مستقلة؟ هل هو مطلب مسيحي؟ بالطبع لا. وهل هو مطلب وطني؟ الاكيد نعم. هل الشراكة الحقيقية الفعلية مطلب مسيحي، لا، وهل هي مصلحة وطنية ليبقى لبنان العيش المشترك والدولة؟ الاكيد نعم. إن من يمارسون سياسة الاقصاء والتهميش بالتمثيل السياسي في المؤسسات، وبعدم احترام الارادة المسيحية، عندما نتفق على احد القادة الاوائل للرئاسة، وهو العماد ميشال عون، هم من يخالفون الميثاق بخروجهم عن الدستور والاتفاق المسيحي”. أضاف “يكفينا وعظا. لطالما قالوا لماذا لا تتفقون في ما بينكم، وعلقوا على شماعة اللااتفاق كل فشل الحكم منذ الطائف وحتى اليوم. وعندما كنا نسأل عن قانون الانتخاب والرئاسة والتمثيل في ادارات الدولة، كانت الحجة عدم الاتفاق المسيحي، وان قسما من المسيحيين يذهب يمينا والقسم الآخر يسارا. اما اليوم، فنقول للجميع، إن المسيحيين باتوا موحدين ويدفعون في الاتجاه نفسه، والمسألة بالنسبة الينا ليست مقتصرة على الرئاسة، بل المشوار سيطول ونأمل ان يكون الختام لمصلحة الحق والميثاق والدستور”.
وتابع “عندما نرفع الصوت لنقول إن هناك خللا في النظام، فذلك لا يعني اننا لا نريد هذا النظام. ونتمنى على من يريد استهدافنا ان لا يؤولنا ما لا نقوله. فالتفاهم هو البداية، وهدفنا المصالحة المسيحية المسيحية تمهيدا للمصالحة الوطنية الكاملة. والمنطق الالغائي والسلطوي غير موجود عندنا. ولكن الحضور والفعالية لا يمكن ان يبنيا من دون الالتقاء والتنسيق معا، وهذا ما سنقوم به ونحوله الى خطوات عملية. الجلسة التشريعية كانت البداية، واليوم نسعى الى الرئيس القوي الذي اخترناه، والى قانون انتخاب مشترك يؤمن صحة التمثيل. وغدا، في الاستحقاق البلدي، نريد سلطات محلية تقوم بواجباتها ولا تفرض على الناس. وفي هذا الاطار، نعم سنعمل معا في البلديات، وسنمد اليد لمن حولنا. ونحن واذ اوجدنا اطار التفاهم هذا، فهو مفتوح لمشاركة الجميع، لكي تتضافر كل الجهود للوصول الى الهدف”.
وختم “البعض وصف التفاهم المسيحي بالعجيبة، وهذه العجيبة باتت واقعا وحقيقة، وسنبني عليها ونطورها للحفاظ على المجتمع المتعدد والمتنوع”.-انتهى-
——-
خريس وأبي رميا تفقدا الجرحى العاجيين واللبنانيين واطلعا على أوضاعهم الصحية
(أ.ل) – جال النائبان علي خريس وسيمون ابي رميا، على الجرحى العاجيين واللبنانيين. فكانت المحطة الاولي في المستشفى الحكومي المركزي، حيث اطلعا على اوضاع المرضى الصحية، واجتمعا بمدير المستشفى والكادر الطبي واستمعا الى شرح مفصل عن الحالات وحجم الاصابات.
كما نقلا تحيات الرئيس نبيه بري والحكومة لافتين إلى أن “ما يجمع لبنان وساحل العاج تاريخ عريق، من خلال وجود اكبر الجاليات اللبنانية في افريقيا”.
بدوره، ثمن رئيس المستشفى هذه الزيارة و”اهتمام الدولة من خلال ارسال وفد نيابي للوقوف الى جانبنا في هذه المحنة التي اصابت هذا البلد من جراء الهجوم الارهابي”.
بعدها انتقل خريس وأبي رميا الى زيارة الجرحى اللبنانيين وتأكدوا من استقرار وضعهم الصحي وقدموا الهدايا للاطفال المصابين”.-انتهى-
——-
الامن العام: نماذج جديدة لوثائق السفر للرعايا الفلسطينيين اللاجئين
(أ.ل) – صدر عن المديرية العامة للأمن العام، بتاريخ اليوم الأحد 20/3/2016 البيان الآتي:
على جميع الرعايا الفلسطينيين المسجلين لاجئين في لبنان، باعتماد نماذج جديدة لوثائق السفر مقروءة آليا، وذلك اعتبارا من تاريخ 21/03/2016، على ان تبقى وثائق السفر الصادرة قبل التاريخ المذكور صالحة الى حين انتهاء مدة صلاحيتها كونها مقبولة لدى الكثير من الدول، علما ان هذا الحل موقت الى حين استكمال المشروع البيومتري وان الاستحصال على وثائق سفر من النموذج الجديد غير ملزم”.-انتهى-
——-
سامي الجميل: لننتخب رئيسا للجمهورية يكون قويا
بالتفاف الأحزاب المسيحية حوله كما كانت الحال قبل الطائف
(أ.ل) – رأى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل ان “ما يحتاجه البلد اليوم، لينطلق من جديد، هو انتخاب رئيس للجمهورية. يكون كفوءا، نزيها، يملك رؤية اقتصادية، ويكون قادرا على ادارة الملفات، واخراج لبنان من ازماته وتحييده عن الصراعات. اما قوته على الصعيد المسيحي، فتكون بدعم الأحزاب المسيحية”.
كلام الجميل، جاء خلال العشاء السنوي ل”ندوة المهندسين الديموقراطيين”، حضره النائب سامر سعادة، ممثل الامين العام ل”تيار المستقبل” أحمد الحريري نقيب المهندسين في طرابلس والشمال ماريوس بعيني، نقيب الطوبوغرافيين أنطوان منصور، نقيب المقاولين مارون الحلو، رئيس هيئة المعماريين العرب الدكتور أنطوان شربل، ممثلو: نقيب مهندسي بيروت، لجان المتخرجين من الجامعات اللبنانية، أحزاب، إضافة إلى أعضاء الندوة وحشد من الحزبيين.
استهل الجميل كلمته، بالحديث عن “صعوبة ايجاد الحلول لمشاكل البلد، تكمن في غياب الكفاءة والمهنية والأخلاق لدى بعض الأشخاص، الذين يتولون ادارة عدد من الملفات، اضافة الى تفشي الفساد وانجرار البعض اليه، على حساب المواطن اللبناني”، معتبرا ان “ملف النفايات، هو مثل على هذا النموذج في التعاطي، الذي يرمي الى تركيع اللبنانيين لمدة ثماني سنوات، وفرض حلول ليست سوى مزيد من الصفقات”، داعيا الى “البحث في الانتخابات، عن اصحاب الكفاءات وابرازهم، ليتولوا الملفات كما في المهندسين، كذلك في مختلف القطاعات”، مؤكدا ان “الأوان لم يفت بعد على اعادة تصويب الأمور”.
واكد ان “الكتائب ليست هاوية شراء العداوات، لكنها اخذت على نفسها عهدا، بتغيير طريقة التعاطي، وان تضع الأصبع على الجرح، وتكشف مواطن الفساد، والا فسنخسر بلدنا”، معتبرا ان “الخروج عن القانون والدستور هو السبب، الذي يحول دون بناء بلد حضاري، لذلك علينا ان نباشر باحترامهما”.
وقال: “لننتخب رئيسا للجمهورية، يكون رجلا لديه القدرة على تطوير البلد، والامساك بالملفات، وادارة مجلس الوزراء لأنه هو رئيسه، ومناقشة الوزراء ووضع خطة، وان ينقلنا من حالة الى اخرى”.
اضاف “نريد رئيسا ينظر الى المستقبل، ويفهم الشباب، وتكون لديه خطة اقتصادية تفتح امامهم فرص العمل، فلا نخسر طاقاتنا”، مشددا على أن “الرئيس القوي لا يكون بشخصه، بل بالتفاف الأحزاب المسيحية حوله، ودعمه كما كانت الحال قبل اتفاق الطائف. وان قوة الرئيس تكمن في قدرته على حماية لبنان من الارهاب بكل انواعه، وتحييده عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وليس جره اليها، والمحافظة على علاقاته مع دول المنطقة”.
وختم “البلد لم يعد يحتمل انانيات، او ان يكون مصيره متوقفا على وصول رجل الى الرئاسة”.
وتخلل العشاء كلمة لرئيس “ندوة المهندسين الديموقراطيين” بول ناكوزي تحدث فيها عن “الرؤية المستقبلية للندوة، في العملين النقابي والاجتماعي”، محددا “مواصفات المهندس الذي سيدخل العمل النقابي”.-انتهى-
——–
تيسير خالد: حكومة اسرائيل تتحمل مسؤولية
جرائم المستوطنين وعدم تفكيك خلاياهم الارهابية
(أ.ل) – حمل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إقدام خلايا ارهابية للمستوطنين على حرق منزل إبراهيم محمد دوابشة صباح اليوم في مشهد ارهابي جديد يعيد للذاكرة حرق منزل عائلة الشهيد سعد دوابشة في دوما جنوب نابلس نهاية تموز من العام الماضي، والذي ذهب ضحيته الطفل الرضيع علي سعد دوابشه ووالديه في جريمة بشعة، حاول اكثر من مسؤول اسرائيلي التستر على مرتكبيها رغم وجود جيش الاحتلال في المكان ساعة وقوعها .
وأضاف أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتم التعامل بها مع المستوطنون، فضلا عن تشريع الاعدامات الميدانية، التي يمارسها جيش الاحتلال على الطرق والحواجز المنتشرة في الضفة الغربية، هي التي تشجع منظمات الارهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات، وخاصة من البؤر الاستيطانية أوكارا لها، على مواصلة مثل هذه الجرائم، وأكد في الوقت نفسه أن عدم قيام حكومة اسرائيل واجهزتها العسكرية والامنية بتفكيك الخلايا الارهابية للمستوطنين يؤشر على أن هذه الحكومة غير معنية بوضع حد لجرائم الارهاب اليهودي وأن ذلك يبقي الابواب مشرعة لارتكاب مزيد من الاعتداءات والجرائم على ايدي المستوطنين وخلاياهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، هذه الاعتداءات التي وثقتها إحصائيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وأكدت أنها فاقت 2500 اعتداء وجريمة قام بها المستوطنون في الفترة بين عام 2006 ومطلع العام 2015، من ضمنها 324 في عام 2014 لوحده.
ودعا تيسير خالد القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في رفع جاهزية المواطنين للدفاع عن القرى والبلدات الفلسطينية في الريف من خلال تشكيل لجان شعبية دائمة للحماية الذاتية مثلما دعا الحكومة الفلسطينية الى تقديم ما يلزم من أجل تمكين هذه اللجان الشعبية من توفير الحماية والحراسة للمواطنين الفلسطينيين بدءا من توفير المخصصات المالية الضرورية وانتهاء بتكليف عناصر الاجهزة العسكرية والامنية الفلسطينية من أبناء هذه القرى والبلدات مشاركة المواطنين في هذه اللجان على امتداد ساعات الليل والتصدي لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم، وذلك في رسالة واضحة لحكومة اسرائيل بأن سياسة الافلات من العقاب، التي يتم التعامل بها مع المستوطنين ومنظماتهم الارهابية قد انتهت.-انتهى-
——-
انتهت النشرة
