نشرة الأربعاء 5 آب 2015 العدد 2958

– دالاتي ونهرا –

وزير المال: لن اخالف في الانفاق إما فتح حساب إضافي

في مجلس النواب وإما تجميد الانفاق من الوزارات

(أ.ل) – استغرب وزير المالية علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي، “أن تكتلا عريضا لديه هذا التمثيل يطرح ما طرحه أمس حول الرواتب”.

وقال: “لست بحاجة الى منبر لتأكيد موقفنا الثابت بضرورة عمل المجلس النيابي، وليس مطروحا التصعيد عبر الإعلام تجاه أحد من السياسيين في موضوع الرواتب”.

اضاف “هناك خيط رفيع بين ما يطرح والحاجة لصدور قرارات لتصريف اعمال المواطنين”، مشيرا الى “اننا أوقفنا الانفاق على الكثير من الوزارات حتى نعوض بعض الاحتياجات”، متمنيا “على كل الزملاء والكتل التعاطي بكل ملف وفق الأطر الدستورية”.

واكد وزير المالية ان “مشروع قانون الموازنة العامة أحيل الى المجلس النيابي قبل خمسة أشهر ولا يتعلق بالأزمة الحالية”، لافتا الى ان “مشروع القانون لا علاقة له بالانفاق وقد صدرت مراسيم فيه وفق الأصول”.

وقال: “لا يظن احد أن وزير المال سيخالف في الإنفاق من دون قرار وزاري حتى لا تختلط الأمور السياسية بين بعضها البعض”، مضيفا: “إما فتح حساب إضافي في مجلس النواب وإما تجميد الانفاق من الوزارات”.

وتابع “للأسف، لقد استمعت من أحد الوزراء السابقين أن هناك إجازة حصلت سنة 2014 بـ800 مليون من اقتراح ياسين جابر، لم أفهم هذا الإقتراح وهذا الكلام غير دقيق”.

واشار خليل الى ان “أي إصدار مالي يحتاج إلى أشهر من التحضير لذا علينا البدء بوتيرة عالية جدا بدءا من أول أيلول”.

واعلن انه “بالنسبة إلى القروض والهبات، لبنان أمام خسارة فرص كبيرة”، مؤكدا ان “إقرارها بالأسس الدستورية يساعد على إيجاد مشاريع تنموية في العديد من المناطق”.

واوضح “ان هناك قروضا تحتاج الى موافقة مجلس النواب وعددها 14 قرضا قيمتها مليار و162 مليون دولار، وهناك 9 هبات مهددة بإلغائها خصوصا المقدمة من البنك الدولي لأن لديها تواريخ محددة، الهبة الأولى من البنك الدولي قيمتها 38 مليون دولار والثانية 15 مليون دولار”.

وقال: “هناك مشاريع قروض تحتاج لمراسيم من مجلس الوزراء وعلى المجلس الإجتماع لإحالتها إلى مجلس النواب”.

وتابع “نرفض استغلال منبر وزارة المالية لأي حساب سياسي داخلي”، مؤكدا ان “التواصل لم ينقطع بين الرابية وعين التينة وليس هناك أي مشكلة، لكن الالتباسات المرتبطة بقضايا مالية أوضحتها اليوم”. وقال: “أردت توضيح هذه النقاط فقط وأؤكد أن هذا الكلام ليس موجها لأحد”.

واعلن “اننا لن نتخلف عن دفع أي سند أو إستحقاق لوزارة المال فهناك نص دستوري نحترمه”.-انتهى-

———–

اللواء عبّاس إبراهيم لمجلة “الأمن العام”:

في إمكان اللبنانيين إنتخاب رئيسهم في أي لحظة

ما نحتاج إليه الآن قانون انتخاب عصري يشبه اللبنانيين

لبنان ليس الحلقة الأضعف فحسب، بل الأكثر تأثراً بالأزمة السورية

الأمن العام على مسافة واحدة من الجميع إدارياً وأمنياً

(أ.ل) – صدر العدد 23 من مجلة “الامن العام” عن المديرية العامة للامن العام. ويصدف صدور العدد الجديد مع العيد السبعين للمديرية في 27 آب من الجاري.

الى الابواب الدائمة، اجرت المجلة حوارا شاملا مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تناول انجازات المديرية في السنوات الاربع المنصرمة من وجوده على رأسها. اكد ان في وسع اللبنانيين “في اي لحظة” انتخاب رئيس للجمهورية، معربا عن اسفه لأن “الطبقة السياسية اخفقت نتيجة عوامل خارجية”. الا انه لاحظ ان “ارادة الانتخاب معطلة نتيجة اجندات خارجية”. واذ اكد ان الدولة اللبنانية “ليست في خطر”، شدد على ضرورة وضع قانون انتخاب “يكون كلمة السر لاعادة تقويم كل الوضع القائم واعادة انتاج المؤسسات الوطنية والدستورية بما يمثل من احلام اللبنانيين ومصالحهم”.

وقال اللواء ابراهيم ان لبنان “ليس الحلقة الاضعف فحسب، بل الاكثر تأثرا بالازمة السورية” بدليل وجود مليون ونصف مليون وافد سوري “من التوجهات السياسية المختلفة، جزء منهم مع المعارضة وجزء مع الموالاة، ما يجعل لبنان يتأثر بالازمة السورية ويهتز امنه نتيجة لذلك”. وتطرق الى ملف العسكريين المخطوفين، فأكد التوصل مع “جبهة النصرة” الى “مرحلة متقدمة حددت آلية التبادل وزمنه ومكانه ومسائل تقنية”، ولفت الى ان الملف بشقه التفاوضي “انتهى بالنسبة الينا والاخوة في قطر، وما نحتاج اليه هو بعض التوضيحات لمباشرة التبادل”.

وهنا الحوار:

* بعد اربع سنوات على رأس المديرية العامة للامن العام، كيف تقومون تجربة اختلطت فيها الوظيفة الادارية بالدور السياسي والمهمة الامنية؟ اين اصبحت خطة تطوير المديرية؟

– اربع سنوات مرت علينا في المديرية العامة للامن العام كأنها البارحة، نتيجة تسارع الاحداث والتفكير المستمر في العمل الذي ينسيك الوقت. ينص القانون على ان للمديرية العامة للامن العام ثلاثة خطوط اساسية نحن مسؤولون عن تنفيذها، هي في صلب الصلاحيات: الامن والسياسة والادارة. لا اعتقد ان في الامكان الفصل في ما بينها في اي جهاز امني او مؤسسة عسكرية. هذا كلام نظري ومحاولة لابعاد المؤسسات الامنية عن السياسة. لكن عمليا عندما تنخرط في خضم العمل الامني تصبح مضطرا لمقاربة السياسة، حيث لا امن بلا سياسة. اما العمل الاداري فشيء اخر. في كثير من الاحيان يسهل العمل الامني ويرفدك بمعلومات اضافية تصب في خدمته. الامن والسياسة والادارة ثالوث متكامل لا نستطيع فصل احدهما عن الاخر. وهو امر ثابت في سياق تجربتنا الغنية وحياتنا المهنية. لذلك اعتقد بأن المديرية تسير على الخط والمسار الصحيحين بعد اربع سنوات من العمل، في اتجاه تأمين مقومات افضل للاستمرار في المستقبل بهذا النهج. نهج التكامل ما بين الادارة والامن والسياسة.

* اذا شئت ترتيب هذه المسؤوليات، كيف تضعها وفق اولويات العمل اليومي؟

– اقول مجددا ان الادارة عنصر اساسي في رفد الامن واغنائه بمعلومات كثيرة على مستوى الامنين الداخلي والخارجي. في النهاية الامن يصب في خدمة السياسة، ونحن نعتبر السياسة هي المظلة الكبيرة. لا سياسة من دون امن، ومن دون سياسة لا ادارة. عندما ضربت الحياة السياسية في لبنان اهتز الامن وخربت الادارة، وعندما اصبحت الادارة مسيسة وتابعة للسياسيين سقطت في الدولة. يجب الفصل بين الادارة والسياسيين، وليس بينها والسياسة.

* اعددتم خطة تطويرية للمديرية تناولت جوانب ادارية وامنية وتنظيمية، واستحدثت مراكز اقليمية، وادخلتم دما جديدا من خلال التطويع. ماذا حقق ذلك كله؟

– نحن نعتبر ان الخطة التطويرية للمديرية العامة للامن العام تسير على قدم وساق، ولا تأخير في البرنامج الزمني، ولا نزال في سباق مع الزمن لتحقيقه. في السنوات الاربع الاخيرة ابقينا الهيكلية الاساسية على ما كانت عليه، وشمل التغيير ما دونها، وتحديدا الدوائر والشعب والادارة بما يتناسب مع العصر. تعود الهيكلية القائمة الى عام 1959، فهل يمكنك تخيل حجم العمل الذي كان مطلوبا في ذاك الزمن وكان يتناسب مع حجم السكان والمشكلات والظروف السياسية والوافدين الاجانب، وبين ما هو مطلوب منا اليوم؟. اخيرا طرأ موضوع النازحين السوريين، وقبله سبل التعاطي مع الفلسطينيين والاجانب، الى اللبنانيين الوافدين من الخارج وقد اصبحوا اكثر من الاجانب نتيجة الهجرة. لذلك طرأت تعديلات على الهيكلية، وأنشأنا مراكز على امتداد الجغرافيا اللبنانية ولم ننته بعد. لدينا خطة تطويرية للسنتين المقبلتين تستند الى مبدأ اللامركزية تقضي بانشاء مراكز جديدة. انشأنا مركزا اداريا في قرية شبعا على الحدود اللبنانية ـ السورية لتنظيم حركة عبور غير الشرعية للسوريين. عندما انتهت هذه الحركة نقلناه الى داخل البلدة كي يعنى بالشؤون الادارية للمواطنين في المنطقة، ويخفف عنهم عناء الانتقال من شبعا وجوارها الى النبطية. أنشأنا مركزا آخر في الناقورة يعنى بحركة التنسيق مع قوات “اليونيفيل” على الارض. افتتحنا مركزا في قرطبا خصص لها ومحيطها لتخفيف عناء الانتقال الى مدينة جبيل. اقمنا كذلك مراكز في ضهور الشوير وريفون وغزير لتقريب الادارة من الناس، اضافة الى مراكز تعنى بمعاملات السوريين في المدينة الرياضية وبرج حمود وحارة صخر.

* هل تتوافق هذه اللامركزية مع الامكانات المادية الموضوعة في تصرف المديرية والعديد الذي زاد من خلال التطويع والاقبال على الانخراط في السلك؟

– اتيح لنا في الحكومة السابقة اصدار مرسوم عدلنا بموجبه عديد المديرية، بما يتطابق مع نظرتنا الى تطويرها. اصبح العديد مضاعفا، وبات مسموحا لنا تطويع حوالى 8000 عنصر. في ظل الحكومة الحالية كبرت التحديات نتيجة الظروف التي طرأت على الوضع السوري. شجعنا على ذلك وزير الداخلية الاستاذ نهاد المشنوق، فتسنى لنا تطويع 2000 عسكري من رتبتي مأمور متمرن ومفتش ثان متمرن على دفعات، ونحن اليوم في صدد تطويع 42 ضابط اختصاص لصالح المديرية، اضافة الى الضباط الذي يتطوعون سنويا لصالح المديرية العامة للامن العام في الكلية الحربية. تحقق العدد الى حده الاقصى. لذلك اقول ان خطة العديد التي وضعناها انجزت، ووفرنا المطلوب او المسموح به قانونا. لكن لن نكتفي بذلك. لدينا خطة تطويرية لرفع العديد مجددا بما يتناسب مع خطتنا الامنية والادارية لمستقبل لبنان وانجاز المهمات المطلوبة. اما على صعيد التمويل، فنلنا حصتنا من الهبة السعودية المشكورة التي وصلت الى لبنان اخيرا بقيمة مليار دولار، وسمحت لنا بتلزيم عدد من المشاريع لم يلمسها المواطن اللبناني بعد. على سبيل المثال لا الحصر، اطلاق العمل في جواز السفر البيومتري وهو قيد الانجاز. نحن في حاجة الى سنة حتى يصبح في متناول المواطنين. هناك مشروع ضبط الحدود الكترونيا وهو قيد الانجاز، ومشاريع اخرى. اما بالنسبة الى المراكز الجديدة، فالشكر المستحق هو للبلديات والفاعليات في المناطق التي ساعدت على تأمينها، بما فيها من مبان وتجهيزات ادارية ومعدات الكترونية على انواعها. هذا الموضوع يقودنا الى القول ان هذه التقديمات وهذا الكرم والاقبال على مساعدة المديرية نتيجة ثقة المواطن بها وليس سببا آخر. هذه الثقة هي نفسها جعلت الشباب اللبناني يندفع الى الانخراط في المؤسسة. لا اريد الكلام عن نفسي، لكن المديرية العامة للامن العام اصبحت نموذج المؤسسة الموثوق بها لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، وهذه الثقة جعلت الشباب يتحمس كي يكون جزءا منها ويشارك في ارساء الاستقرار وتعزيز الثقة بالوطن.

* هل هذا يعني ان ثمة ثقافة في الامن العام لها مقومات؟

– استطيع القول انه اصبح للامن العام كمؤسسة وطنية وجود على خارطة الوطن، واصبح مرجعية في امور عدة في البلد، وهو واقع قائم لا ندعيه. منذ اليوم الاول لتسلمي المديرية تكلمت مع الضباط، وقلت انها ستكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وستكون لحزب الله كما للقوات اللبنانية. لحظتذاك وجه بعض الصحافيين اسئلة وضعتني في خانة معينة طائفيا وسياسيا، فكان جوابي لهم اتركوا التجربة تبين لكم اي سياسة سنتبع داخل الادارة. الاقتناعات السياسية لكل شخص حق له، وهو حر فنحن في بلد ديموقراطي. لكن ذلك لا يسمح بممارستها داخل المؤسسة. يومذاك رفعنا في المديرية شعارا يقول ان “المواطن صاحب حق وليس طالب خدمة”. اعتقد ان المواطن اللبناني قد لمس مذ ذاك الى اليوم ان هذه الشعارات ليست للاستهلاك ولا للترويج. نحن اليوم على مسافة واحدة من اللبنانيين جميعا اداريا وامنيا. تحولت هذه الشعارات الى ثقافة ارسيناها لدى العسكريين جميعا، وانهم من ضمن مفهومها هذا اجراء وعمال عند هذا المواطن. يتقاضون اجرهم من هذا المواطن، وهو رب عملهم، وينبغي على الموظف ان يقدم الخدمة الفضلى لرب عمله كي يستحق الاجر. لذلك نتمنى ان تستمر هذه الثقة وتتعزز هذه الثقافة، وقد باتت سببا ودافعا لانخراط الشباب في المؤسسة.

* اي اهمية للشق الامني في الامن العام؟

– نحن نفخر بانه كان لنا شرف القيام بالامن الاستباقي. نحن الجهاز الاول الذي قام بعملية استباقية. اعني بذلك عملية فندق “دو روي” والتي ـ ولله الحمد ـ لم يسقط لنا فيها شهداء، بل جرحى فقط. نفخر بشهدائنا الذين سقطوا في الشياح عندما تصدوا لسيارة مفخخة كانت تستهدف عشرات اللبنانيين في ملهى يتابعون المونديال. بذلك ارسينا ثقافة واضحة تقول ان المديرية امنية وليست ادارية فقط. على مدى السنوات السابقة، ويا للأسف، كانت النظرة اليها على انها مجرد مديرية ادارية تعنى بالتأشيرات والجوازات وغيرها. عندما وصلنا الى المديرية فتحنا كتاب الصلاحيات والقانون الذي ينظمها، فوجدنا صلاحيات ينبغي ان تنفذ. لم نمارسها عن ترف، بل لان البلد يمر في ظروف استثنائية، وهو في حاجة الى تضافر كل الجهود الامنية كي يكون كل مواطن خفيرا. فكيف بمؤسسة لديها هذه الصلاحيات؟ انا آت اساسا من خلفية عسكرية وامنية، وتحديدا من مديرية المخابرات في الجيش. صلاحيات الامن العام تنسجم مع نظرتي الى الامن. تنسجم مع افكاري، ولبنان في هذه اللحظة احوج ما يكون اليها. عليه، بدأنا السعي الى تفعيل العمل الامني. فعّلنا مكتب شؤون المعلومات، وانشأنا دائرة الرصد والتدخل لتكون ذراعا عسكرية لهذا المكتب. اعتقد انني لا اكشف سرا ان قلت ان الكثير من السفارات والمدربين الاجانب الذين يدربون مؤسسات سوانا، اصبحوا يشرفون على تدريب مجموعات الرصد والتدخل في المديرية. اعتقد ان عسكريينا من هذه المجموعة اصبحوا قوة خاصة يحسب لها حساب، وتوازي القوى الخاصة الاخرى في القوى العسكرية. اقول هذا الكلام لاشير الى انه اصبحت لدينا ذراع عسكرية قادرة على تنفيذ اي مهمة واستثمار المعلومات الامنية. اوقفنا كثيرين من المطلوبين ولا نعلن عن بعضهم. نقوم بواجبنا. على كل مواطن لبناني كذلك ان يكون خفيرا في هذه اللحظة التي يمر فيها البلد، فكيف بمديرية لها هذه الصلاحيات الواسعة على مستوى الوطن؟

* ما اهمية هذا الانتقال للامن العام الى الادوار الامنية التي يقوم بها؟

– في الحكومتين السابقة والحالية نوقشت خطط امنية كثيرة. عندما تعرضت الضاحية الجنوبية لسلسلة من التفجيرات، طرحت خطة الضاحية ايام الوزير مروان شربل للحؤول دون اللجوء الى الامن الذاتي في اي منطقة، فاكدنا ان الدولة هي المسؤولة عن هذه الحماية، ومن ادنى واجباتها حماية ابنائها. طرحت الخطة، وكان الجيش يومها نتيجة المهمات الواسعة المكلف اياها، غير قادر عدديا على القيام بالمهمة الجديدة لوحده. وفرت قوى الامن الداخلي ما تستطيع من العديد نتيجة انتشارها الواسع، فظهر نقص في العديد اللازم لتنفيذ الخطة كي تصل الى ما نصبو اليه. خلال اجتماع مجلس الامن المركزي طرحت مشاركتنا، فابلغت اليهم على الفور استعدادي لتوفير 50 عسكريا. رحب الوزير شربل وقال اننا بذلك نوفر تأمين حاجزين مطلوبين في الضاحية ضمن هذه الخطة التي كانت تخضع لغرفة عمليات الجيش. عند عودتي الى المكتب اتصل بي الوزير شربل طالبا مني زيادة العدد وان بـ25 عسكريا، لان الحاجة ماسة اليهم. اجتمعت والضباط وقمنا بما يلزم من ترتيبات ادارية وعسكرية وامنية، وانجزنا تدريبا مكثفا انتهى الى توفير عديد تجاوز 200 عسكري، تم اشراكهم في هذه المهمة. منذ تلك اللحظة اضفنا على برامج تدريب عناصرنا مادة حفظ الامن اسوة بقوى الامن الداخلي والجيش، حتى بلغ عدد العسكريين المتخرجين 2500 عسكري باتوا جاهزين لتنفيذ اي مهمة. من بعدها كان لنا شرف المشاركة في الخطة الامنية في طرابلس. في الحقيقة استطيع القول انني اصررت على المشاركة فيها، رغم توفر العديد من جيش وقوى امن داخلي. ابلغت الى المعنيين ان من غير الجائز ان يشارك عباس ابراهيم في حفظ امن اهل الضاحية فقط، ولا اسمح بان تتظهر صورة ان هذا الجهاز معني فقط بامن الضاحية او بأمن شيعي. هذا الجهاز معني بأمن لبنان كله. وهو ما دفع بالوزير شربل الى تفهم هذه الرغبة وشجعنا على هذه الخطوة. من ثم جاءت خطة البقاع التي اطلقها الوزير نهاد المشنوق فكان لنا جزء كبير فيها. استطيع القول اننا اليوم نقوم بتجديد خطة الضاحية وتفعيلها بطرق اخرى تتناسب مع نظرة الوزير المشنوق الى المفهوم الامني وكيفية تطبيقه. لذلك استطيع القول اليوم ان المديرية اصبحت جاهزة في اي لحظة لتطبيق اي مهمة امنية مطلوبة منها، خصوصا بعدما اصبح حفظ الامن جزءا من ثقافتها، ولم يعد الامر يقتصر على التدريب الاداري والوظيفي العادي. اصبح الموظف عسكريا بكل ما للكلمة من معنى، واصبح السلك جزءا من المنظومة الامنية والعسكرية في البلد.

* ماذا عن دور المدير العام للامن العام سياسيا؟

– على المدير العام للامن العام ان يرسي في اذهان السياسيين منذ اللحظة الاولى لتسلمه مهماته انه على مسافة واحدة من الجميع، ويعمل لصالح الدولة ومفهوم الخدمة العامة، وانه ليس طرفا. عندما يرسي هذا المفهوم، يستطيع ايصال كل الرسائل المطلوب ايصالها الى اي سياسي، وان يتلقفها هذا السياسي ايجابيا وليس سلبيا، من دون خلفية شخصية او سياسية حيال اي فريق. عندما تصل الى درجة اقناع الاطراف السياسيين بانك تلعب دور المستشار لهم اكثر من لعب دور الفريق، تكون هناك آذان صاغية. هذا هو دور المدير العام للامن العام. من مهماته تدوير الزوايا الحادة بين السياسيين، والدخول الى كل الملفات التي يستطيع ان يساهم في ايصالها الى خواتيمها المرجوة وطنيا وليس سياسيا. استطيع القول ان هناك ملفات كثيرة استطعنا معالجتها كما يجب ان نتنهي اليه، لتصب في مصلحة الوطن وليس في مصلحة فريق سياسي. الان في غياب رئيس الجمهورية، اعتقد ان الوضع اصعب، لان وجود الرئيس يسهل الامور على المدير العام لاسباب عدة. فهو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وتاريخيا وفق العرف السائد المدير العام للامن العام هو الاقرب اليه. البند الاول من صلاحيات المديرية ينص على انها تجمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة، وهذا ما نفعله الان ونتقيد بحرفيته. الوزير المشنوق خير عضد ومساند لهذا التوجه، وواضح ان سياسته توافقية وحوارية، وهذا ما نؤمن به.

* نشهد من وقت الى خر جدلا بين المؤسسات وجمعيات اهلية تتحدث عن شعارات مختلفة، منها ما يتصل بحقوق الانسان. ما شكل العلاقة بينها والامن العام عندما تكونون طرفا في هذا الجدل؟

– نحن نعيش في بلد ديموقراطي ونتقبل اي نقد، وما يستفزنا هو النقد لمجرد النقد. اما النقد البنّاء فموضع ترحيب لدينا. الدليل ان عددا من الملاحظات والشكاوى التي يرفعها بعض الجمعيات الى المديرية وفق اقنية ادارية – نظامية وليس عبر وسائل الاعلام، ننظر فيها ونعالجها، وخصوصا تلك التي تتصل ببعض الاجراءات او الممارسات الخاطئة، ونطلع هذه الجمعيات بالاقنية عينها على الاجراءات التي تم اتخاذها لتقويم اي خطأ في حال حصوله. لسنا ضد التعرض للنقد، فمَن يعمل يخطئ. لكن ما نلاحظه في بعض الاحيان ان بعض الانتقادات الصادرة عن مؤسسات وجمعيات نكن لها التقدير والاحترام ليست صحيحة وغير دقيقة. وهي احيانا لا تكون ملمة بالحقائق الكاملة، فتأتي انتقاداتهم وفق مفهوم خاطئ لقرار اتخذه الامن العام، فيتم التواصل معها ونفهمها خلفية هذا الاجراء ونكتفي بهذا القدر. في مقابل هذه الصورة، هناك جمعيات ومؤسسات واشخاص يحبون النقد للنقد او لمجرد الظهور احيانا. ولأننا لا نتجاهل شيئا، نحقق في مضمون انتقاداتها فاذا وجد خطأ نصححه، وفي حال العكس لا نكترث بهذا النقد ولا نرد ولا نجيب ونكمل عملنا. ما دمنا في مجتمع ديموقراطي، يبقى الحكم على عملنا عند الشعب اللبناني. نحن قمنا بما علينا، ولدينا صندوق شكاوى في مكان بارز في كل مركز، وهو جاهز لتلقي اي شكوى. كما انشأنا CALL CENTER منذ حوالى سنة يعمل 24/24 ساعة وسبعة ايام في الاسبوع، لتلقي اتصالات المواطنين للاستفسار عن معاملة بغية ارشادهم الى ما يجب القيام به. كما لتلقي اي شكوى من متضرر او معترض من اي اجراء، او قرار او تصرف يصدر احيانا عن اي عسكري. انا مَن يطلع على هذه الشكاوى في السابعة صباح كل يوم، واعالجها وتحال بمضمونها على الاجهزة المعنية للمعالجة والافادة. لا نكتفي بذلك، فالرد على صاحب الشكوى واجب. نفيده بالنتائج ايا تكن سلبية او ايجابية لا فرق. هذا عمل يومي ودائم لنؤكد اننا نقوم بواجبنا كاملا. ما يهمنا ارضاء رب عملنا، وهو المواطن اللبناني.

* للعام الثاني على التوالي نحن بلا رئيس للجمهورية. ما الذي يعيق انتخابه؟ هل الاسباب خارجية ام داخلية ام مزيج من الاثنين معا؟

– عندما اقول ان هناك اسبابا خارجية لعدم انتخاب رئيس الجمهورية، اشعر بانني اهين كرامة الشعب اللبناني سواء كان هذا هو الواقع او لا. الاسباب عدة متداخلة. في خضم ما يحدث في المنطقة وفي جوارنا، نشكر الله على ان وضعنا على ما هو عليه على مستويات شتى. انما ويا للاسف لم تستطع الطبقة السياسية الى اللحظة انتخاب رئيس الجمهورية نتيجة عوامل خارجية. في مناسبة عيد الامن العام، ادعو الاطراف السياسيين، من موقعي ومن موقع الحريص على هذا البلد، الى انتخاب رئيس للجمهورية في معزل عن الارادة الخارجية. اذا اراد اللبنانيون انتخاب رئيس يستطيعون في اي لحظة فعل ذلك. منذ سنة كان في استطاعتهم انتخاب رئيس في 25 ايار 2014. كانت لديهم القدرة على انتخابه. انما هذه الارادة المعطلة، ويا للاسف، نتيجة اجندات خارجة عن ارداتنا، وخارجة عن ارادة اللبنانيين جميعا، ولها علاقة بملفات خارجية.

* هل يعني ذلك ان اللبنانيين لم تعد لديهم القدرة على ان يحكموا انفسهم بانفسهم من جراء عجزهم عن انتخاب رئيس؟

– من المؤكد ان اللبنانيين قادرون على حكم بلدهم وادارته. الشعب اللبناني بنى كل الدول المجاورة، القريبة والبعيدة، نتيجة ثقافته وعلمه ومعرفته. اي شعب لديه هذه الثقافة والعلم والمعرفة قادر على ان ينتخب رئيسا للجمهورية، وقادر على ان يبني مؤسسات دستورية وينشىء قوانين. العلة ليست في اللبنانيين، بل في تشابك الملفات الخارجية وانعكاسها على الوضع اللبناني وتأثر اللبنانيين بما يجري في جوارنا القريب والبعيد.

* هل تشارك البعض الذي يعتقد بان الدولة اللبنانية في خطر، او على طريق التفكك او الزوال، في ظل الشغور وشلل مجلس النواب وتخبط الحكومة؟

– بالتأكيد لا. الدولة اللبنانية ليست في خطر، واعتقد ان الشعب اللبناني والساسة اللبنانيين قادرون على انتاج قانون انتخاب يكون كلمة السر لاعادة تقويم كل الوضع القائم في البلد، واعادة انتاج المؤسسات الوطنية والدستورية بما يمثل من احلام اللبنانيين ومصالحهم. من موقعي المسؤول والمراقب، ما نحن في حاجة اليه في هذه اللحظة هو قانون انتخاب عصري يشبه اللبنانيين.

* كيف السبيل الى مواجهة الاخطار الامنية الناجمة عن تفاقم الازمة السورية؟

– لا شك في ان الازمة السورية يتأثر بها العالم من هنا الى الخليج، الى اوروبا، الى الولايات المتحدة وآخر اصقاع العالم، وهذه حقيقة. لذلك من الطبيعي والبديهي ان يكون لبنان الاكثر تأثرا بها، لان العلاقات التاريخية والتقاطع الجغرافي القائم بين البلدين يجعل من لبنان ليس الحلقة الاضعف فحسب، بل الاكثر تأثرا بها. هذا الواقع قائم ونشاهده، ووجود مليون ونصف مليون وافد سوري من التوجهات السياسية المختلفة، جزء منهم مع المعارضة وجزء مع الموالاة، يجعل لبنان يتأثر بالازمة السورية ويهتز امنه نتيجة لذلك. اعتقد ان افضل طريقة لمعالجة الوضع الامني او التخفيف قدر الامكان من تداعيات الازمة السورية على المستوى الامني، هو التنسيق القائم الان بين الاجهزة الامنية ووحدة الرؤية في ما بينها، والتي يشكل الارهاب عمودها الفقري وعنوانها الاساسي. الارهاب الذي ضرب سوريا ولبنان والسعودية والكويت وفرنسا والمانيا وكل العالم. علينا على المستوى الدولي ان نكون يدا واحدة في مواجهته، وانا متيقن من ان مواجهة كل دولة على حدة يجعل هذا الارهاب قادرا على التغلب علينا فرادى. لكن اذا كنا متكاتفين متضامنين على المستوى الدولي، من المستحيل تغلبه علينا. فكيف على المستوى الداخلي الوطني؟ تتولى الاجهزة الامنية كلها التنسيق اللحظي والدائم والمستمر، وهذا التنسيق هو السلاح الامضى والاقوى لمواجهة التطرف والارهاب.

* ما الذي اثمرته الخطة والاجراءات عند النقاط الحدودية التي اتخذها الامن العام لتنظيم الدخول السوري الى لبنان؟

– لمتابعة موضوع الوافدين السوريين ومواكبة آثاره، أنشئت خلية وزارية. نتيجة المناقشات نضجت افكار وخطوط عريضة لمعالجتها، خصوصا بعدما تسببت الازمة بهذا العدد الكبير الذي تجاوز في بعض الاحيان مليونا ونصف مليون نازح. بعدما احيلت هذه الافكار والمبادئ العامة على المديرية العامة للامن العام لترجمتها، وضعنا مذكرة تفصيلية حددت كيفية التعاطي مع الدخول السوري الى لبنان واقامة النازحين تحديدا، وليس السوريين جميعا في لبنان. في الايام العادية، قبل الازمة الاخيرة، عندنا حوالى 350 الف عامل سوري يعملون على نحو مستمر في البلد، وكان ضروريا اقتطاعه من اعداد النازحين. لذلك جاءت الاجراءات الاخيرة صارمة للحد من اعداد الداخلين، ومن اجل الفصل ما بين نازح وغير نازح، حدت من دخول الآتين الى لبنان ليسجلوا اسماءهم في سجلات المفوضية العامة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والحصول على مساعدات والعودة الى سوريا. هذا النوع من الاشخاص ليس في حاجة الى ملجأ آمن من الحرب هناك. هكذا فصلنا نهائيا بين السوري المستغل عنوان النزوح وغير المرحب به، والنازح الحقيقي المرحب به. نحن ندرك ان لدى المنظمات المعنية بالنزوح موازنات محددة لا تستطيع تغطية كل الحاجات، فجاءت هذه الاجراءات في جزء كبير منها في خدمة النازحين، وبهدف تخفيف الاعباء التي ترتبت على المجتمع اللبناني والبنى التحتية والقطاعات المختلفة. لذلك استطيع القول ان هذه الاجراءات اتخذت في الدرجة الاولى بنظرة تعاطف مع النازحين وخدمتهم، وكي نسمح بان تصلهم حقوقهم وان لا يكونوا موضوع استغلال. اثمرت هذه الاجراءات خفض العدد، وتم تصنيف المستثمر والمستغل على نحو واضح جدا، فتراجع العدد تدريجا وبات هناك امكان افضل للسيطرة على هذا الملف والامساك به.

* مع صدور هذا العدد من مجلة “الامن العام”، تكون انقضت سنة على ازمة العسكريين المخطوفين. اين اصبحت؟

– الجميع يعرف ان الموضوع خاضع لتنظيمين. عدد من العسكريين المخطوفين مع “النصرة” وهم في غالبيتهم من عناصر قوى الامن، وعسكريو الجيش هم مع “داعش”. ما استطيع قوله اننا توصلنا بعد جولات عدة ومفاوضات سرية عبر الوسيط القطري الى اتفاق يخص المخطوفين مع “النصرة”، بمجرد الوصول الى سقف توافقي والتفاهم على الثمن المطلوب لاطلاقهم. انا مَن يمثل الدولة اللبنانية في هذا الملف، ونحن جاهزون والملف جاهز، وكل ما قيل عدا ذلك عار عن الصحة. وصلنا الى مرحلة متقدمة حددت آلية التبادل وزمنه ومكانه ومسائل تقنية اتحفظ عن قولها. بالنسبة الينا والاخوة في قطر انتهى الملف بشقه التفاوضي، والدليل ان لا جولات تفاوض منذ شهرين. ما نحتاج اليه بعض التوضيحات لمباشرة عملية التبادل. اما في موضوع مخطوفي “داعش” فلا اخفي ان هناك محاولات دائمة منا وعبر وسطاء كثيرين يأتون الينا بعروض وفيرة. لكن كي ينتظم الامر نحتاج الى وقت نتثبت فيه من بعض الامور التي تسمح لنا بالاتكال على وسيط محدد، تمهيدا لاعتماده بعد ان نثق به. لذلك كل ما يمكننا قوله ان لدينا خيارات عدة نعمل عليها. لكن لا شيء ثابتا يدل على اننا على الطريق الصحيحة، او اننا في بداية هذه الطريق لانجاز ملف المخطوفين مع “داعش”. ما نسعى اليه الان ان ننال ما يثبت وجود هؤلاء العسكريين لديهم فعلا، وانهم لا يزالون احياء. بعد هذا الاثبات نستطيع الانطلاق الى محطات اخرى. لا اكشف سرا ان قلت اننا توصلنا في فترة سابقة الى شبه اتفاق مع “داعش” حول المخطوفين، ورسمنا خريطة الطريق لعملية التبادل وفق مراحل عدة، ووضعنا الالية للافراج عنهم، ووافقنا على جزء كبير جدا مما طرح. لكن في لحظة معينة، لاسباب داخلية تتعلق بهم، ابلغوا الينا عبر الوسيط انهم جمدوا كل العملية.

* ارسيتم نوعا من التعاون مع الاجهزة الامنية الخارجية باعتبار ان المواجهة مع الارهاب دولية. كيف تقومون التجربة وما الذي اثمرته؟

– التعاون مع الاجهزة الخارجية هو في حقيقته تبادل للخدمات والمصالح. الارهاب بوجهه التكفيري خطر دولي وليس خطرا على كل دولة في ذاتها. لا بل خطر على كل العالم. ولأنه خطر دولي ينبغي تضافر جهود الدول لمواجهته. الافكار التكفيرية قادرة على اجتياح اي بلد ما لم تسانده الدول الاخرى. اقول باستمرار للاجانب انكم مجبرون على مساعدتنا. نحن كاجهزة امنية لبنانية في داخل المعركة، واذا هزمنا ستنتقل المعركة الى بلادكم. هذا المنطق والمفهوم الذي اتكلم به مع الجميع، اثبتته التجارب التي وقعت في معظم البلدان التي شهدت عمليات ارهابية، وان عدم مواجهته بالتكافل والتضامن الدولي يهدد بالتوسع الى الدول الاخرى. لا احد في منأى عنها. انطلاقا من هذا المفهوم والاقتناع الذي ساد علاقاتنا، ازداد حجم التنسيق مع هذه الدول واصبحت تساعدنا بمعدات لمكافحة الارهاب وتبادل المعلومات. هناك مصالح مشتركة بيننا وبينها في مكافحة الارهاب، ودفاعنا عن انفسنا دفاع عنها في الوقت نفسه بغض النظر عن الصداقات. هذه هي المصالح التي تحكم العلاقات. انطلاقا من هذا المفهوم وهذه السياسة والمبادئ التي وضعتها المديرية، استطعنا تشكيل عامل ثقة لهذه الدول، فتعززت العلاقات وفتحت لنا افاقا كبيرة جدا على التعاون معها.

* في العيد الـ70 للامن العام، ما هي الرسالة التي توجهها الى الضباط والرتباء والعسكريين؟

– اعايدهم وعائلاتهم، واتمنى ان نعمل معا في مديرية تكون على شاكلتهم ليستحقها اللبنانيون. اتمنى ايضا لضباط الامن العام وعسكرييه ان يستحقوا دائما شرف الحصول على ثقة اللبنانيين والاحتفاظ بها. هذا الامر لا يتم الا بالابتعاد عن مفهوم الامن الاخضاعي في البلد. فهم قولا وفعلا في خدمة اللبنانيين، فلا يمارسوا مفهوم التسلط عليهم ولا على الوافدين الينا. كما اتمنى الثبات على فهم مهمتهم وفق هذه الثقافة في فترة وجودي معهم وما بعد تركي المؤسسة. علينا تكريس هذا المفهوم نهائيا. ولا يتم ذلك الا عبر الحفاظ على هذه الثقافة ليس في خدمة البلد فحسب، بل للاحتفاظ بشرف حيازتنا هذه الثقة.

* ورسالتك الى اللبنانيين؟

– اقول للبنانيين ان هذه المؤسسة ستبقى في خدمة امن لبنان واستقراره، وستبقى على توجهها هذا رافعة شعار “كل مواطن لبناني صاحب حق وليس طالب خدمة”. السياسة التي ارسيناها والمفهوم المستجد لدور الامن العام والصورة التي طبعت في اذهان اللبنانيين، وانخراط الامن العام في المهمات والتحديات التي اختارها لنفسه وفق القانون والصلاحيات، لم تكن يوما الا من اجل خدمة هذا الشعب وهذا البلد.-انتهى-

———-

بري: لا استغرب تراكم المشاكل طالما التعطيل سيد الموقف

(أ.ل) – اخذ الوضع المتردّي على صعيد الازمات المتتالية من نفايات وكهرباء وقضايا خدماتية اخرى حيّزا مهما من لقاء الاربعاء النيابي اليوم.

ونقل النواب عن الرئيس بري انه مستاء مما وصلت اليه الاوضاع، وقال “لا استغرب هذا الكمّ من المشاكل والتي تتراكم على كاهل المواطنين ، طالما ان تعطيل المؤسسات سيّد الموقف حتى الآن”.

وأبدى انزعاجه الشديد من استمرار تعطيل وشل العمل التشريعي مؤكداً انه لا يجوز ابداً التساهل حيال هذا المنحى، ويجب الاسراع في فتح ابواب المجلس النيابي للقيام بواجبه التشريعي والرقابي واعادة تحريك عجلة الدولة.

واستقبل الرئيس بري في اطار لقاء الاربعاء النواب السادة : علي خريس، بلال فرحات، ميشال موسى، هاني قبيسي، مروان فارس، الوليد سكرية، قاسم هاشم، عبد المجيد صالح، علي بزي ، علي عمار، عباس هاشم، نبيل نقولا، علي المقداد، ناجي غاريوس، نوار الساحلي، علي فياض وعبد اللطيف الزين. وكان استقبل النائب روبير فاضل.

واستقبل بعد الظهر سفير لبنان في الامم المتحدة نواف سلام .

من جهة اخرى تلقى الرئيس بري رسالة من رئيس مجلس المستشارين في المغرب محمد الشيخ بيد الله.-انتهى-

———–

قيادة الجيش: زورق حربي معاد خرق المياه الاقليمية قبالة الناقورة

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بتاريخ اليوم الأربعاء 5/8/2015 البيان الآتي:

عند الساعة 41،18 من مساء امس، أقدم زورق حربي تابع للعدو الاسرائيلي على خرق المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 165 مترا ولمدة دقيقتين.

تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان.-انتهى-

———-

سلام التقى وفدا من لجنة مهرجانات القبيات

(أ.ل) – استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وفدا من لجنة مهرجانات القبيات برئاسة سينتيا حبيش، أطلعه على أعمال اللجنة.-انتهى-

———-

درباس: نحن في مرحلة إنهيار سياسي قد يؤدي

إلى إنهيار مالي إذا لم نستطع إيجاد الحلول

(أ.ل) – ابدى وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس في حديث الى مصدر إعلامي أعتقاده “بأننا ذاهبون إلى إختبار، ربما تكون نسبة التشاؤم موازية لنسبة التفاؤل، وإذا كان هناك من تسويات أو مقترحات أو فكفكة لعقدة الجمود فهذا شيء جيد، إن بنية الدولة والشعب لا يمكنها أن تستمر، نحن كطبقة سياسية ندمر كل الفرص المتاحة أمامنا ونذهب عمدا نحو الكارثة”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب مجمد و743 مليون دولار هبات مجمدة أيضا لا تنتظر سوى كلمة نعم من مجلس الوزراء، وكذلك الأمر بالسبة لفتح إعتمادات الإحتياطي العام للرواتب، ولا ننسى اليوروبوند والقروض الميسرة وهي قروض ميسرة جدا ولبنان بأمس الحاجة إليها ونحن بحاجة إلى إقرارها من مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب، كل هذا في حالة جمود”. ولفت درباس الى “ازمة الكهرباء والقمامة التي تملأ الشوارع ولا حل. والحديث عن التصدير ربما يكون صالحا لبعض الوقت إذا توفرت شروطه، علينا الترفع إلى مستوى الحس الوطني”، مؤكدا أن “الطمر في أي مكان لا يخضع للتقسيمات الإدارية ولا التقسيمات الطائفية لأنها تقسيمات جيولوجية، إننا نخترع أسبابا وخلافا ولا يجوز أن تبقى العاصمة بيروت التي يقطنها أكثر من الثلثين من خارج بيروت بكل هذه القمامة”. اضاف “من خلال ما قمنا به من إتصالات وما سمعت من آراء، فان حل المسألة لن يكون في يومين أو شهرين، لا بد أن تستغرق وقتا ولا بد من حلول مؤقتة مهما كانت مرة وعلينا أن نتحملها”.

وتابع “نحن كلبنانيين ندفع كل سنة مليار دولار ثمن العتمة والظلام بحجة أن تبقى التعرفة المنخفضة على حالها والتي لا تدفعها إلا القلة”، , لافتا الى “المثل الحي الموجود أمامنا وهو كهرباء زحلة، اذ على الدولة أن تتخذ قرارا سريعا وشجاعا وتعلن تحرير الكهرباء”.

وحول جلسة مجلس الوزراء أشار إلى أن “البند الأول سيكون النفايات إضافة إلى أمور ملحة”. وإذ رأى أنه “تخطينا الحديث عن آلية إتخاذ القرارات”. أكد أنه “ليس في وارد أحد تخطي أي فريق من الأفرقاء الحكومة، لأن إستعمال الأكثرية يؤدي إلى خلل خطير، ونحن دائما نسعى إلى التفاهم وعلى الآخرين أن تكون لديهم الجهوزية للتفاهم أيضا”.

واشار الى “أننا في لبنان شوهنا القانون إلى درجة أنه أصبح لكل حالة قانون”، لافتا الى اننا “في مرحلة إنهيار سياسي قد يؤدي إلى إنهيار مالي إذا لم نستطع إيجاد الحلول، لبنان لا يزال يبتكر الحلول منذ الحرب الأهلية، لذلك إستطاع أن يبقى على قيد الحياة”.-انتهى-

———-

شبطيني: النفايات البند الاهم في جلسة مجلس الوزراء

(أ.ل) – لفتت وزيرة شؤون المهجرين اليس شبطيني في حديث لمصدر إعلامي إلى “ان الكتاب الذي ارسل الى الوزراء يشير الى ان جلسة مجلس الوزراءاليوم ستتابع مناقشة المواضيع التي تم تداولها الاسبوع الماضي، واهمها موضوع النفايات.

وتوقعت “أن تترجم الليونة في موقف التيار الوطني الحر في جلسة اليوم وان تتم مناقشة مواضيع أخرى قبل البحث في آلية عمل المجلس”.

واعتبرت شبطيني ردا على سؤال حول امكانية رفع سن التقاعد للضباط العسكريين عامين كمخرج لأزمة التعيينات، “أنه من المبكر الحديث في هذا الموضوع لا سيما وان عدد العمداء في الجيش كبير وبالتالي فان هذا الامر سيؤثر على الميزانية”، مشيرة الى “وجود مخارج للتمديد لبعض العمداء ولكن تعديل سن التقاعد بحاجة الى قانون”.

وأكدت انها ترفض البحث في امكانية ايجاد بديل عن قائد الجيش قبيل انتهاء مهام الاخير، رافضة اي طرح لتعيين قائد للجيش في الوقت الحالي.-انتهى-

———-

الأمن العام دعا النازحين قبل 5 كانون الثاني إلى تسوية أوضاعهم

(أ.ل) – صدر عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ اليوم الأربعاء 5/8/2015 البيان الآتي:

تُعلم المديرية العامة للأمن العام جميع الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الذين دخلوا الى لبنان قبل تاريخ 05/01/2015 وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم لغاية اربع سنوات من تاريخ دخولهم الاراضي اللبنانية والراغبين بالمغادرة التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية اوضاعهم وتسديد الرسوم المتوجبة.-انتهى-

———-

الجيش: حفل تكريمي لأبناء العسكريين الشهداء في 7 الحالي

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه اليوم الأربعاء بتاريخ 5/8/2015 البيان الآتي:

دعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الى حضور وتغطية الحفل الذي سيقام برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، تكريما لأبناء العسكريين الشهداء، ويتخلله اقامة نشاطات ترفيهية مختلفة.

وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 7/8/2015، اعتبارا من الساعة 11:00 ولغاية الساعة 16:00 في Broumana Hotel”.-انتهى-

———–

 

أوغسابيان: لتصدير النفايات كحل مرحلي

(أ.ل) – دعا النائب جان اوغسابيان، في حديث الى مصدر إعلامي مجلس الوزراء الى عدم اضاعة الوقت في جلسات بيزنطية حول المسائل الخلافية كالتعيينات والالية وسواهما والانصراف الى حل ملف النفايات الذي تجاوز القدرة السياسية على ضبط الشارع”.

وجدد “موقف المستقبل المؤيد للتصدير كحل مرحلي لحين التوصل الى حلول جذرية لان مدينة بيروت لا تستوعب اماكن للطمر”.

وردا على سؤال عن الشروط المطلوبة دوليا لقبول التصدير اوضح اوغسابيان ان “في لبنان جهات قادرة تتوفر لديها القدرة على جعل النفايات صالحة للمواصفات الدولية”، مشيرا الى انه “جرى البحث مع وزير اليئة في هذا الشأن”.-انتهى-

———-

مخيبر: لاستعادة فعالية جميع المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس

(أ.ل) – رأى النائب غسان مخيبر في حديث لمصدر إعلامي ان “الدولة اللبنانية الفاشلة والفاسدة هي من يتحمل مسؤولية ازمة النفايات”، واعتبر ان “الزبالة المتراكمة أصبحت على شاكلة هذه الدولة التي اخفقت اخفاقا ذريعا بسبب المصالح المالية الكبيرة المرتبطة بهذا الملف”، لافتا الى ان “سوء الادارة الشديد يوازي سوء النية”. واشار الى ان “المحارق اثبتت فشلها كحل للمشكلة، وانه على البلديات ان تستعيد دورها بالتنسيق مع الاجهزة المركزية، عبر خطة وطنية تعتمد على مجموعة من التدابير اثبتت جدواها في كافة دول العالم، تقوم على تسبيخ وتدوير المواد العضوية بعد فرزها من المصدر”، مضيفا ان “الخروج من ثقافة تقاسم المغانم مع تفعيل الرقابة من المواطنين يساهم في حل الازمة”.

واعرب عن الخشية من “ان لا يكون خيار ترحيل النفايات الى الخارج ممكنا من الناحية العملية”، متسائلا “اي دولة ستوافق على استقبال النفايات العضوية المختلطة مع النفايات الصلبة”.

وامل “باستعادة فعالية جميع المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية”، داعيا “القوى السياسية الى الاسراع بالاتفاق على كل المسائل العالقة اليوم قبل الغد”.-انتهى-

———-

إخمـاد حرائق في خراج بلدات ميس الجبل حمانا وبتاتر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 5/8/2015 البيان الآتي:

عملت وحدات الجيش المنتشرة عملانياً، بالاشتراك مع عناصر الدفاع المدني، على إخماد حرائق شبّت يوم أمس في خراج البلدات التالية: ميس الجبل، حمانا وبتاتر.

قدرت المساحات المتضررة بنحو 62 دونماً من الأشجار المثمرة والحرجية والأعشاب اليابسة.-انتهى-

———-

نقولا: لم نقل يوما إن المجلس النيابي غير قانوني

(أ.ل) – لفت عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب نبيل نقولا في تصريح من عين التينة وزعه مكتبه الى “أننا لم نقل يوما ان المجلس النيابي غير قانوني، فالقانونية تختلف عن الشرعية، والمجلس الدستوري أعطى المجلس النيابي قانونيته، وبالتالي يستطيع ان يقوم بكل الاعمال التي يقوم بها، اما الشرعية فهي صفة يعطيها الشعب لأي مسؤول”.

وردا على سؤال عن علاقة رئيس التكتل العماد ميشال عون برئيس المجلس نبيه بري، قال نقولا انه “لو ان العلاقة غير سوية لما كنت موجودا هنا”. وفي ملف النفايات والكهرباء، أكد أن “المشكلة تكمن في أننا نبحث دائما عن النتيجة ولا نبحث عن السبب، فمنذ عشرين عاما حتى اليوم تراكمت كل هذه المشاكل وبالتالي يجب محاسبة من كان في الحكم كل هذا الزمن”.-انتهى-

———-

سلهب: اجواء توافقية تطغى على الملفات العالقة

(أ.ل) – اكد النائب سليم سلهب في حديث لمصدر إعلامي ان “اجواء توافقية وتسويات تطغى على الملفات العالقة من التعيينات الى التشريع الى فتح دورة استثنائية والعبرة تظهر اليوم في جلسة مجلس الوزراء”.

ولفت “الى وجود حوارات لناحية التعيينات الامنية”، متوقعا “الاتجاه نحو التوافق على بعض الاشياء أكثر من التصادم”.

وأشار الى ان “ملف التعيينات يسير للتوصل الى مخارج قانونية اكثر من مسألة الترقيات”، معتبرا انه “في حال السير بتعيينات جديدة نكون ضمن القانون”.

وعن العلاقة بين الرابية وعين التينة، قال: “على التكتل استيعاب المواضيع الخلافية السياسية وان يجري العمل على تذليلها من دون اخذها من الجانب السلبي في مسعى للتوصل الى قواسم مشتركة تقرب في وجهات النظر”.-انتهى-

———-

الجيش: سقوط طائرة استطلاع للجيش اللبناني

اصطدمت بأسلاك كهربائية في سهل إيعات – البقاع

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، يوم أمس، البيان الآتي:

بتاريخه الساعة 22.30، ونتيجة عطل فني، اصطدمت طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني بأسلاك كهربائية مما أدى إلى سقوطها في سهل بلدة إيعات – البقاع.-انتهى-

———-

  

العماد عون التقى لجنة مهرجانات القبيات

(أ.ل) – إستقبل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، في دارته، في الرابية، لجنة مهرجانات القبيات برئاسة سينتيا حبيش.-انتهى-

———-

رعد: إرادة الشهادة هي التي صنعت لنا نصر

عام 2000 والنصر المؤزر عام 2006

(أ.ل) – اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن “إرادة الشهادة لا تزال ماضية في اجيالنا الحاضرة والمقبلة”، مشيراً إلى أن “هذه الارادة هي التي صنعت لنا النصر في عام 2000 والنصر المؤزر في عام 2006 وهي التي تفتح لنا افاق النصر في المرحلة المقبلة”.

وخلال الاحتفال بمناسبة مرور ثلاثة ايام على استشهاد الشهيد طارق علي موسى والذي اقيم في مجمع سيد الشهداء في بلدة عربصاليم، قال رعد إن “لقاء الشهادة هذا يشعرنا بالاعتزاز. هذه الشهادة هي التي تكتب لنا تاريخاً جديدًا وتنقل صفحات الماضي الى اشراقات المستقبل، وتحولنا من العيش في ظلمة التبعية والذلة والمهانة الى عز الارادة والسيادة والاستقامة والاستقلالية”.

وتابع النائب رعد أن “الشهادة هي التي تصنع لنا مستقبل اجيالنا المقبلة فلا يعود في امتنا امي ولا جاهل ولا كسول ولا عاطل عن العمل ولا تائه ولا ضائع ولا مضلل وانما الوجهة نحو المقدس وجهة ينظر اليها الجميع، ويستعد لها الجميع، امة جادة نشيطة عقائدية ملتزمة مثابرة مواظبة مخلصة لاهدافها تعرف من اين تبدأ والى اين تنتهي والاهداف التي تريد ان تحققها”.

وحضر الاحتفال مسؤول المنطقة الثانية في حزب الله علي ضعون، وشخصيات سياسية واجتماعية وحزبية ولفيف من العلماء وحشد من ابناء البلدة والقرى المجاورة.

كما تخلل الحفل تقديم فرقة من كشافة المهدي (عج) من رفاق الشهيد تحية وقسم الولاء والبيعة، وكلمة آل الشهيد ألقاها أخ الشهيد عباس موسى، إضافة لمجلس عزاء للشيخ محمد مغنية.-انتهى-

———-

الجيش: تفجير ذخائر في محيط طلوسة والبرغلية

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 5/8/2015 البيان الآتي:

بتاريخه ما بين الساعة 11,30 والساعة 14,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الالغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدتي طلوسة والبرغلية – الجنوب.-انتهى-

———-

 

تجمع العلماء المسلمين كرم المستشار الثقافي للجمهورية الإيرانية في لبنان

شريعتمدار: لابقاء خطاب التقريب بين المذاهب في اروقة البحث العلمي

(أ.ل) – أقام تجمع العلماء المسلمين حفل تكريم لسعادة المستشار الثقافي الإيراني السيد محمد مهدي شريعتمدار بمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان حضره القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأستاذ صادق الفضلي على رأس وفد من السفارة، ووفد من نيجيريا يرأسه الشيخ إبراهيم زاكازاكي، إضافة إلى تجمع العلماء المسلمين بهيئاته كافة. وألقيت بهذه المناسبة كلمات.

بداية رحب رئيس مجلس الأمناء في التجمع الشيخ أحمد الزين بالحضور قائلاً:

في تجمع العلماء المسلمين رافعين راية الوحدة الإسلامية متجاوزين ما ينشر ويُشاع من دعوات للفتنة بين المسلمين، رافعين راية الوحدة الإسلامية لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتطلع قلوبنا قبل أعيننا إلى المسجد الأقصى طالبين الحماية والدفاع عنها وإلى تحرير كل شبرٍ من الأرض الفلسطينية. ونحن الآن نرحب بضيوفنا الكرام وبخاصة السيد محمد مهدي شريعتمدار مؤكدين لهم أننا على الدرب سائرون وإلى طهران متوجهون لنوجه التحية إلى سماحة السيد علي الخامنئي ومنه إلى بيروت إلى سماحة السيد حسن نصر الله رافعين راية المقاومة الإسلامية عالية خفاقة وصولاً للصلاة في المسجد الأقصى قريباً إنشاء الله

ثم كلمة رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله.

وفي نهاية الحفل تكلم سعادة المستشار السيد محمد مهدي شريعتمدار قائلاً:

يسعدني في بداية عملي وفي أول أيام مهمتي في لبنان أن أكون بينكم في رحاب هذا التجمع الكريم الذي يعتبر أول تجمع علمائي وحدوي يجمع علماء الأمة بمختلف مدارسهم الفكرية على مدى التاريخ الإسلامي ليشكلوا فريقاً واحداً ولا أقول علماء الفريقين وإنما أقول فريق واحد، وأتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الحفل الكريم وللمسؤولين في تجمع العلماء المسلمين على إقامة هذا الحفل وعلى الكلمات الطيبة التي سمعتها ولست أهلاً لها ولكن هذا إنما من حُسن ظنهم ولطفهم عسى الله أن أكون في موضع هذا الحُسن بالظن، يذكرني هذا التجمع بأيام انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران بالثمانينات من القرن الماضي ببداية ارتباطي وعملي في لبنان وعلاقاتي مع مختلف الجهات في هذا البلد بلد المقاومة، يذكرني بالثورة الإسلامية وبالإمام الخميني، يذكرني هذا التجمع بالمقولة الشهيرة للإمام الخميني عن ضرورة مواجهة وعاظ السلاطين وعاظ البلاط، وهذا التجمع هو خير تجمع وخير مثال وخير نموذج، على العلماء العاملين المقاومين الذين يقفون بوجه محاولات وعاظ السلاطين، هذا التجمع هو من ثمار حركة الإمام الخميني الذي أسس لهذا التجمع وبارك تأسيسه، وبقيت هذه المباركة مستمرة منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا، هذا التجمع يذكرني بكبار علماء الأمة بموسى الصدر وشمس الدين وفضل الله والشيخ سعيد شعبان وفتحي يكن وبالشهداء من علماء الأمة الشهيد الصدر والبوطي وراغب حرب وعباس الموسوي، يذكرني بتاريخ هذه الأمة الحافل بالمقاومة والجهاد والشهادة .

اليوم وفي هذا الاجتماع أود أن أشير إلى بعض النقاط إشارة سريعة:

أولاً: ما نعانيه وما نشهده اليوم من معاناة لأمتنا الإسلامية أتصور بأنه يدل على قوة هذه الأمة ومنعتها، لأن أمة ضعيفة لا يمكن أن يُحاك لها كل هذه المؤامرات وكل هذه التحديات.

النقطة الثانية التي أود هنا أن أشير إليها هي الموضوع الذي طالما تحدثت عنه في أكثر من موقع وكتبت أيضاً مقالاً عنه وهو المقارنة بين خطابي الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب الإسلامية وأنتم خير نموذج لتحقيق الوحدة الإسلامية في صفوف أمتنا، أتصور بأن خطاب التقريب ينظر إلى الماضي، خطاب التقريب يركز أحياناً على تفاصيل المذاهب وفيها الكثير من الخلافات، خطاب التقريب خطاب نخبوي ينبغي أن يبقى بين أوساط العلماء وفي أروقة البحث العلمي، بينما خطاب الوحدة الإسلامية الذي أطلقه الإمام الخميني، خطاب ينظر إلى المستقبل يشخص العدو، يلغي كل الخلافات وكل التفاصيل.

وهذه النقطة الثالثة التي أود أن أركز عليها خاصة وأن الأعداء استغلوا موضوع المذاهب الإسلامية ليطرحوا الخلافات بين المذاهب الإسلامية على صعيد الإعلام، وهذا ما نعاني منه اليوم إذ يمكن أن نقول بأن الاختلاف بين المذاهب الإسلامية تقوقع اليوم في اللاوعي في عقل الكثير من المسلمين وهذا الذي يساعد على الكثير من حالات الاستقطاب التي نرى أن الجماعات التكفيرية والمتطرفة تمكنت من خلالها أن تستقطب العديد من شبابنا المسلم لأجل تنفيذ أجندتها لذلك ينبغي أيضاً وأؤكد هنا مرة أخرى بأن نبقي هذا الخطاب خطاب التقريب بين المذاهب في أروقة البحث العلمي.-انتهى-

———-

نعيم حسن التقى رئيسي الجمعية الدرزية في الولايات المتحدة وفرنسا

(أ.ل) – إستقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في فردان، رئيسة الجمعية الدرزية الأميركية ADS في الولايات المتحدة الدكتورة ريما معقصة، رئيس الجمعية الدرزية في فرنسا الدكتور رمزي أبي عكر، في حضور رئيس لجنة الاغتراب في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز كميل سري الدين وأعضاء اللجنة، وتم عرض لأوضاع الجاليات اللبنانية وشؤون المغتربين.

وشدد حسن على “أهمية تعزيز روابط التعاون والتواصل الدائم بين اللبنانيين وأبنائهم في بلدان الاغتراب وترسيخ أواصر التلاقي الاجتماعي والثقافي بما يكرس القيم والمبادىء والتقاليد في حياة المغتربين وارتباطهم بوطنهم وأرضهم، ومد يد العون والمساعدة والدعم لبلدهم في أي موقع كانوا فيه”، منوها “بما يحققه المغتربون في بلدان الاغتراب من إنجازات ترفع اسم لبنان وتؤكد كفاءتهم وقدراتهم”.-انتهى-

———-

العثور على جثة طفل عائمة على سطح المياه مقابل خليج جونيه

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، يوم أمس، البيان الآتي:

بتاريخه الساعة 18.45، عثرت دورية تابعة للقوات البحرية في الجيش على جثة طفل عائمة على سطح المياه مقابل خليج جونيه. وقد تمّ سحب الجثة إلى قاعدة جونيه البحرية وجرى تسليمها إلى الدفاع المدني، حيث نقلت بعدها إلى مستشفى سيدة لبنان لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هوية الطفل.-انتهى-

———-

المطارنة الموارنة: استمرار الفراغ في الرئاسة ينذر بسقوط الجمهورية

(أ.ل) – عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في الديمان، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى، ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية، وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي:

1 – رحب صاحب الغبطة والآباء بالمطرانين الجديدين: حنا رحمه، راعي أبرشية بعلبك – دير الأحمر، وبولس عبد الساتر المنتخب نائبا بطريركيا، متمنين لهما رسالة أسقفية مباركة في خدمة الكنيسة التي دعيا اليها.

2 – أعرب الآباء عن قلقهم الشديد من استمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، الذي بلغ مرحلة تنذر بسقوط الجمهورية، كما تشير أزمة الحكم والتشنج السياسي، وكأن المسألة تتجاوز الصراع على فهم صلاحيات، لتكشف عن تمخض عميق لا يعرف أحد ما سيسفر عنه. وفي هذا الإطار يدعو الآباء الكتل السياسية والنيابية لتقديم مرشحيهم النهائيين لرئاسة الجمهورية، والحضور إلى المجلس النيابي، وإجراء العملية الانتخابية بالطريقة الديمقراطية والدستورية. وهم يحذرون من استمرار الفراغ. ويثمنون المساعي التي يقوم بها مسؤولون إقليميون ودوليون من أجل الخروج من الشغور في رئاسة الدولة.

3 – يعتبر الآباء أن الشلل السياسي وما يتسبب به من أزمة إقتصادية خانقة، يستدعي من الجميع أكبر قدر من الحس الوطني، وعدم التفريط بالوحدة الوطنية، لأن لبنان الذي حسم الجميع أمر الإنتماء إليه، لا يتجاوز أزماته السياسية بتعريضه لخضات تهدد الوحدة التي باتت على لسان كل لبناني، وفي قلبه. لذلك إن الإحتكام الى الميثاق والدستور هو المدخل الأساس والصريح إلى تجاوز الصراعات، والبحث في أي أبعاد أخرى للأزمة.

4 – لعل أزمة النفايات التي شوهت صورة لبنان، وهددت سلامة بيئته وصحة بنيه، تساعد، إذا تعمق اللبنانيون في أبعادها ومعانيها، على اكتشاف مساوئ الخلط القائم عندنا بين الصراع على السلطة، ومستلزمات المسؤولية السياسية. فرهن الخير العام للصراعات أو المحسوبيات أو الصفقات، أو إدارةالظهر له، سيؤدي حكما الى نتائج مضرة بالمجتمع ككل. والمسؤولية السياسية تقضي عدم التذرع بمبررات، لا صلة لها بطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق القيمين على المرافق الحيوية في المجتمع. وفيالمناسبة يناشد الآباء كل المسؤولين أن يميزوا بين المصالح السياسية الضيقة ومتطلبات الخير العام.

5 – يفرح الآباء بالتوافد اللافت للمنتشرين من أصل لبناني الى بلدهم الأم، وخصوصا ما شهدوه على مستوى لقاء الشبيبة المارونية، والوفودالشبابية الأخرى التي زارت لبنان. ففي حماستهم في المجيء إلى لبنان، حاملين معهم صورة الوطن البعيد التي حفظوها من أبائهم وأجدادهم، مسؤولية تاريخية تقع على كل لبناني، وكل مسؤول، بأن يحافظ على هذا الوطن، ويثمن خصوصيته، وبأن نعمل جميعا على مد يد التعاون الى هذه الطاقة الكبيرة التي يختزنها الإنتشار بتنوعه، لخيرها وخير لبنان وشعبه.

6 – يرى الآباء أن الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمس زائدا واحدا، أثبت ضرورة الحوار الذي لا يني البابا فرنسيس يدعو العالم إليه. وهم ينتظرون ما سيسفر عنه هذا الإتفاق من خير، بعد التزام الأفرقاء المعنيين بمضمونه، حتى تقتدي به منطقتنا الملتهبة بالصراعات والحروب، وتعود الى لغة الحوار التي فيها خير أكيد للجميع، وضمان لسلام فاعل وحقيقي. ويأملون أن يكون مدخلا لإيقاف الحروب الدائرة في كل من فلسطين والعراق وسوريا واليمن… وإيجاد الحلول السلمية لإحلال سلام عادل وشامل ودائم.

7 – عشية عيد تجلي الرب يسوع، وقبل عيد رقاد العذراء مريم وانتقالها الى السماء بالنفس والجسد، يدعو الآباء أبناءهم الى الاستعداد لهذين العيدين بالصلاة، والتوبة، وعمل الخير، والى الاحتفال بالفرح الروحي البعيد عن البهرجات والصخب اللذين يطغى عليهما الطابع الدنيوي، ويفقد الأعياد بعدها الروحي الأصيل. وهم يسألون، بشفاعة العذراء سيدة لبنان، أن ينير الله عقول المسؤولين عندنا، كي يعملوا على معالجة الأزمات المتراكمة بالحكمة والتجرد، والحوار والمحبة، ويسعوا الى نشر الإلفة والسلام في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، والعالم كله.-انتهى-

———-

عبد الأمير قبلان التقى السفير المصري

زايد: مصر صاحبة دور كبير ينبغي استثماره في صون الاسلام المنفتح البعيد عن التطرف

(أ.ل) – استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان سفير جمهورية مصر العربية الدكتور محمد بدر الدين زايد يرافقه السكرتير اول محمد حنفي، وتم استعراض التطورات في لبنان والمنطقة والتأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الشيخ قبلان “ان مصر عروس البلاد العربية، وعلى المصريين ان يتضامنوا في سبيل حفظ مصر وصون امنها لينعم شعبها بالاستقرار والازدهار ولتكون ملاذا للعرب والمسلمين ومرجعية لهم، فمصر صاحبة دور كبير ينبغي ان تستثمره في صون الاسلام المنفتح البعيد عن التطرف”.

ورأى الشيخ قبلان “ان دور الازهر الشريف كبير جدا في تعميم الخطاب الاسلامي المعتدل المنفتح على جميع القوى، وعلينا ان نحافظ على اسلامنا بالطرق السلمية المنطلقة من الدعوة الى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والانفتاح على الاخرين”.

وطالب قبلان المسلمين “بالالتزام بنهج الوسطية والاعتدال الذي يتبناه الازهر الشريف لاننا نريد ان يكون الاسلام نقيا بعيدا عن العنف والتعصب والارهاب والتكفير لان الاسلام دين التسامح والانفتاح فهو دعوة دائمة للحوار والتعاون على البر والخير”.

وشدد على ضرورة “مد الجسور بين مصر وايران بما يخدم الامة الاسلامية ويحقق مصالح شعوبها، فالشعبان والدولتان صديقتان وينبغي ان نعمل لتمتين العلاقات المشتركة وتحصينها بالتعاون المشترك في مواجهة الارهاب التكفيري والصهيوني”.

وادلى السفير زايد بتصريح قال فيه: “تشرفنا بلقاء سماحته، واستمعنا الى توجهاته الرشيدة ومواقفه الحكيمة، وهذا اللقاء تاكيد على العلاقات الخاصة والقوية التي تربط مصر وازهرها الشريف بالمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، ومصر حريصة وتؤكد دوما على التواصل الايجابي والتفاعل واحتضان كل الطوائف اللبنانية ،وعلاقة مصر والازهر الشريف بالمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى علاقة قديمة ونحن حرصاء على تقديم كل الدعم الممكن لكل المسلمين في العالم وعلى رأسهم لبنان”.-انتهى-

———-

إقفال باب المرشحين لنقابة المحررين على 32

(أ.ل) – أقفل عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم باب الترشيح لعضوية مجلس نقابة المحررين، وبلغ عدد المرشحين وفق بيان للنقابة 32، هم بحسب ورود ترشيحاتهم، الزملاء: مارك بخعازي، منير نجار، نبيل حرب، داود رمال، حبيب شلوق، نافذ قواص، انطوان شدياق، كمال فضل الله، واصف عواضه، علي حمود، سعيد ناصر الدين، جوزف القصيفي، مي ابي عقل، جورج شاهين، سكارليت حداد، رمزي منصور، جورج بكاسيني، نجم الهاشم، جورج برباري، ميشال توما، غسان ريفي، يونس السيد، احمد عبد الخالق عز الدين، مي سرباه شهاب، رولا موفق، رمزي عبد الخالق، الياس عون، علي يوسف، معتز ميداني، ربيكا ابو ناضر، يوسف دياب، غدير سعاده.

الى ذلك، أنجزت النقابة الجدول الانتخابي للزملاء للاقتراع بموجبه، وهو يشمل الذين سددوا اشتراكاتهم وبلغ عددهم 561 زميلا، وذلك وفقا لأحكام النظام الداخلي لنقابة المحررين.

وحضت النقابة في بيانها “الزملاء المسجلين على الجدول الانتخابي المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس جديد لنقابة المحررين الاربعاء 12 آب 2015 في قصر الاونيسكو من التاسعة صباحا الى الخامسة بعد الظهر”، مؤكدة “الحرص على استقلاليتها واحترام الخيارات الديموقراطية للمنتسبين اليها على الرغم من الحملات المغرضة والجائرة التي تتعرض لها من دون مسوغات قانونية او منطقية مقنعة”، مستغربة “هذه الغيرة المفتعلة قبل اسبوع من الانتخابات وبعد مضي ما يقارب الثلاثة اشهر على توجيه الدعوة للانتخابات”.

وأكدت أن “الباب مفتوح أمام المنافسة الديموقراطية المشروعة وليفز من يفز، وان المحررين ليسوا قاصرين وهم يحسنون الخيار. واننا نعتبر ان ما يقوم به البعض من تشكيك يصب في خانة المحاولات الجارية لضرب استقلالية النقابة”.-انتهى-

———-

انتهت النشرة