وكالة أخبار لبنان وكالة أخبار لبنان
سليمان مفتتحا الملتقى الاقتصادي: لكتابة البيان الوزاري بحبر الحوار والتوافق
القصار: وكأننا أمام سياسة عالمية ترتاح إلى شرق أوسط يتخبط في الصراعات المحلية
شقير: مصائب لبنان الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية باتت خارج امكانيات القياس الدقيق
فرنسوا باسيل: تقديم مصلحة لبنان العليا على مصالح أي بلد آخر
(أ.ل) – افتتح صباح اليوم “ملتقى لبنان الاقتصادي” في فندق “فورسيزونز”، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضوره، ومشاركة أكثر من 500 شخصية من لبنان وعدد من البلدان العربية، يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، الوزراء: ارثيور نظريان، ميشال فرعون، محمد المشنوق، الياس أبو صعب، رمزي جريج، عبدالمطلب الحناوي، نبيل دو فريج، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وزير المال الأردني الدكتور أمية طوقان، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور جواد ناجي وعدد من الوزراء السابقين اللبنانيين والعرب، إضافة إلى حشد من رؤساء الهيئات الاقتصادية ومديري المصارف والشركات اللبنانية والعربية ورجال الأعمال والمستثمرين.
وكرمت مجموعة الاقتصاد والأعمال كلا من الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، وشركة ماجد الفطيم العقارية التي تسلمها الرئيس الإقليمي للمشرق العربي وضاح الصلح.
بداية، ألقى سليمان كلمة قال فيها: “قد يبدو هذا المنتدى حدثا عاديا، غير أن ما جعل الحدث يستحوذ على هذا القدر من الإهتمام، هو الإرادة الجماعية، للسير قدما في الإنماء والإصلاح، بدل التقوقع في قاعات الإنتظار، أسرى للصراعات الإقليمية والخارجية، ورهائن نتائج الأحداث فيها. فعلى مر السنين، أظهر لبنان قدرة وملاءمة مميزتين في إدارة شؤونه، في أكثر أوقات الشدة، وفي خلال أزمات طال أمدها في بعض الأحيان. لكن الإنغماس في معالجة الحالات الطارئة، حال دون إستكشاف السبل الكفيلة بإدخال الإصلاحات البنيوية في إقتصادنا، ومنعنا من التفكير الجدي في وضع الرؤى والخطط، للسياسات الإقتصادية الهادفة الى التنمية المستدامة، فأنحصر إهتمامنا بتجنب الإنهيار وتأجيل الأزمات الضاغطة على الوضع المالي”.
أضاف: “إن الأداة الأساسية لمعالجة مواطن الضعف لدينا، تكمن في إعداد موازنات متينة ومتبصرة، يتفرع عنها العديد من السياسات القطاعية المفروض ان تكون متممة للنظام الضريبي وهيكل الإنفاق. وإن هكذا موازنة، تشكل في حال تطبيقها، المنصة الأساسية لقولبة السياسات الماكرو- اقتصادية. من هنا، تبرز ضرورة وضع النصوص القانونية، التي تقضي بإجراء مراجعة سنوية للواقع الإقتصادي، بمعاونة القطاع الخاص، لوضع الأسس المناسبة لهندسة الموازنة وإدارة الدين العام”.
وتابع: “آن الأوان لوضع سياسات إقتصادية جريئة وعقلانية، وإجراء إصلاحات شاملة، تهدف الى زيادة الواردات وترشيد الإنفاق، وعدم التمسك بالنماذج الإقتصادية الميؤوس منها، التي أدت في الماضي الى بعثرة قدراتنا وثرواتنا الطبيعية. وهذا ما يدفعنا، الى التفكير الجدي، بإعادة درس سياسة الدعم، وبضرورة إعتماد انماط الخصخصة الملائمة لبعض المرافق، لتحسين نوعية الإنتاج، وتخفيض كلفة الخدمات على المواطنين. كذلك ينبغي الإسراع بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع الأطر الناجحة لتوجيه الإستثمارات المحلية والخارجية، بإتجاه القطاعات الخدماتية، بدلا من توجيهها نحو الودائع المصرفية الجامدة، أو حصرها بقطاعات البناء وأماكن الترفيه فقط”.
وقال: “كل ذلك، يتطلب وضع خطة إنمائية موحدة وشاملة، قادرة على تحقيق الإنماء المتوازن إقتصاديا وإجتماعيا وتربويا، على أن يتفرع عنها، خطط قطاعية لإنجاز البنى التحتية، وحماية البيئة، وتنظيم معالجة النفايات الصلبة والسامة، وإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، والإعتماد على استعمال الغاز كونه أقل كلفة وأكثر نظافة. ويتطلب أيضا تطوير شبكات الطرق ووسائل النقل العام، ما سيخلق دورة إقتصادية متكاملة، تؤدي حتما الى تحسين الإنتاجية بشكل عام، والى تخفيض كلفة الإنتاج على أنواعه، ما سينعكس إيجابا على إنماء المناطق كافة، خصوصا مع إعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، والتي يسعدني ان اعلمكم انه سيتم إطلاق مشروعها المتكامل من القصر الجمهوري في خلال الأيام القليلة المقبلة”.
أضاف: “هذه التنمية الإقتصادية والإنمائية، لا بد من أن تتزامن مع تطبيق الخطط التي وضعناها للتطوير المجتمعي، ومتابعة تحديث النظم التربوية والشبابية، ومع الإسراع بإقرار سلسلة الرواتب، وتنفيذ الإصلاحات البنيوية والإدارية المتلازمة معها. أما الأفضلية القصوى ، فيجب أن تعطى للمضي قدما في مسيرة التنقيب عن النفط والغاز لإستثمار هذه الثروة التي أنعم الله علينا بها، ما سيفتح آفاقا جديدة لتمتين الإقتصاد الوطني وتأمين راحة المواطنين ورفاههم. وليس من الصعب تأمين الأموال الضرورية لتمويل هذه البرامج، إذا أحسنا إختيار سبل تأمين الموارد الملائمة لها بصورة واقعية، بغية عدم إرهاق الموازنة بالعجز والمديونية. واذا كان تمويل جزء كبير من المشاريع متاحا من خلال إشراك القطاع الخاص، فالعمل على استقرار التشريعات المتعلقة بالإستثمار، من شأنه تعزيز الثقة بمؤسساتنا الوطنية، وتحفيز اللبنانيين المغتربين على المشاركة في إنماء وطنهم الأم، شرط أن يتم تزويدهم المعلومات التي يحتاجونها عن مقومات الإقتصاد، وعن الحوكمة والإدارة الرشيدة التي نعتمدها”.
وتابع: “إن تحقيق هذه الأمور، هو رهن بالتوافق السياسي والأمن والإستقرار، ولكن هل الإختلاف السياسي وزعزعة الأمن وتقويض الإستقرار نكبة قدرية دائمة يفترض بنا ان نتعايش معها؟ هل هذه الحجة هي سبب وجيه للاستمرار في تأجيل الإصلاحات الضرورية، ومعالجة إحتياجات الشعب الملحة؟ لقد أثبت التاريخ، أننا نكون أقوى عندما نكون متفقين على قضايا المصلحة الوطنية. وفي إطار سعينا وراء هذه الوحدة، وبحبر الحوار ، كتبنا إعلان بعبدا الذي أصبح وثيقة معبرة عن الإرادة اللبنانية الجامعة، ومرجعا لكافة البيانات الدولية، سواء في الأمم المتحدة او الجامعة العربية أو حكومات المجتمع الدولي. إن هذه القيمة الوطنية المنبثقة من الحوار الوطني، جعلت من إعلان بعبدا نقطة إرتكاز لإنشاء مجموعة الدعم الدولية للبنان، وللعملية التي أطلقتها من نيويورك وباريس لأجل مساعدة لبنان، والحفاظ على إستقراره وأمنه، ودعم إقتصاده والتخفيف من معاناته في إستضافة اللاجئين السوريين”.
وقال: “على هذه الخلفية بالذات، نسجنا التوصيات والسياسات والخطوات العملية لمساعدة لبنان، بما في ذلك، الهبة السعودية المخصصة للمساهمة في إعادة تجهيز الجيش اللبناني، والمؤتمر الخاص بالبعد الأمني المزمع عقده في روما في خلال الأسابيع المقبلة. هذه الخطوات والخلاصات بنيت على دراسات أجراها البنك الدولي، وخريطة طريق للمشاريع والبرامج التي وضعت بالتعاون مع الوزارات المختصة، وإنشاء صندوق إئتماني متعدد المانحين، بدأ إستقبال التبرعات، فضلا عن العديد من مبادرات ومساع ديبلوماسية، اتخذتها بلدان عدة، دعما للبنان. فمن الواجب الوطني إذا، المتابعة بدينامية مسار التنفيذ، من قبل الحكومات المتعاقبة، للافادة من النتائج التي يمكن الحصول عليها، بدل الوقوف على رصيف الإنتظار الطويل لوصولها”.
أضاف: “في إطار سعينا وراء هذه الوحدة أيضا، تغلبنا على الصبر، وتخلينا عن السقوف العالية، وشكلنا حكومة للمصلحة الوطنية حكومة توافقية متوازنة، لا ثلث معطلا ولا تفرد فيها، نعقد عليها أمالا كبيرة. فلنكتب البيان الوزاري بهذا الحبر نفسه، حبر الحوار، حبر التوافق، الحبر الذي كتب به البند ي من الدستور، فلنكتب البيان الوزاري في أقرب وقت، لتنطلق الحكومة في معالجة شؤون الوطن والمواطنين”.
وختم سليمان: “علينا أن نثابر متكافلين متضامنين، على الحفاظ على مؤسساتنا وحمايتها من كل جنوح وفساد، لتعزيز بنيان دولتنا، التي تبقى الضامن الوحيد لوحدتنا الوطنية وللانتظام العام في البلاد. كذلك علينا واجب احترام مواعيد الإستحقاقات الدستورية المقبلة، لاسيما منها، إجراء الإنتخابات الرئاسية قريبا، وإجراء الإنتخابات النيابية على قاعدة المناصفة والتمثيل الشعبي الصحيح”.
القصار
ثم هنأ رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار سليمان “بالنجاح، بالتعاون مع دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها، والتي نعول عليهما لتكريس شعارها “المصلحة الوطنية” على أرض الواقع بالتعاون مع جميع الفرقاء والفعاليات”.
وقال: “نهنىء فخامته بجهوده في إنجاح مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد اخيرا في قصر الإليزيه في باريس، بمشاركة دولية حاشدة وغير مسبوقة، والنتائج التي حققها في إعادة تكريس لبنان في صدارة الاهتمام الدولي والعربي، وفي دعم ترسيخ الاستقرار الداخلي وتحييد لبنان عن تداعيات الأزمة السورية، وتوفير الدعم المعنوي والمالي والاقتصادي للبنان. وقد جاءت قبل ذلك المبادرة غير المسبوقة بتسليح الجيش اللبناني من المملكة العربية السعودية. وهنا لا يسعني سوى التأكيد على أن الدور الوطني الجامع الذي يقوم به فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان انما يعبر بالصميم عما تنادي به الهيئات الاقتصادية اللبنانية لجهة حماية وتحصين الاقتصاد اللبناني وتوفير مرتكزات التعافي والنمو. كما أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به جيشنا الباسل في مكافحة الارهاب وكشف الشبكات الارهابية”.
أضاف: “يعقد منتدى لبنان الاقتصادي تحت شعار “الاقتصاد اللبناني والعربي في ظل الأزمات الأمنية والسياسية”، ليعيد وضع الشأن الاقتصادي وقضاياه في مقدمة هموم العالم العربي الذي يمر حاليا في مرحلة ضبابية قاسية تشتد خلالها المآسي الإنسانية، في ظل تباطؤ مشهود في إقرار الحلول، وكأننا أمام سياسة عالمية ترتاح إلى شرق أوسط يتخبط في الصراعات المحلية. ولذلك يكتسب انعقاد المنتدى أهمية خاصة مع اقتراب موعد انعقاد الدورة (25) للقمة العربية العادية المقررة بنهاية الشهر الجاري في دولة الكويت، إذ نرجو أن تشكل نتائج القمة رسالة قوية إلى القادة العرب لأهمية الإمساك بزمام الأمور، واستعادة القدرة على لملمة الشأن العربي، واتخاذ خطوات فاعلة لتحصين الاقتصاد العربي من الأزمات الأمنية والسياسية الراهنة. فالتحولات التي تشهدها بعض دولنا العربية تؤثر تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل في ظل تباين حاد بين الدول العربية، فيما تستمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالتفاقم إلى مستويات تفوق المعدلات الحرجة التي كانت سائدة قبل العام 2011”.
ولفت إلى أن “التقديرات تشير إلى انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي العربي من 3.9% عام 2012 إلى 3.3% عام 2013، مع احتمال استمرار التراجع إلى نسبة 2.8% لعام 2014 في حال استمرار الأوضاع السلبية”. وقال: “نحن في لبنان قد نلنا نصيبا يفوق طاقتنا من تداعيات الأعمال الحربية الطاحنة في سوريا، بأمننا واستقرارنا واقتصادنا، والتي يقدر البنك الدولي الخسائر الناجمة عنها بما لا يقل عن 7.5 مليارات دولار، ناهيك عن الموجات الهائلة من النازحين السوريين التي بات عددها يقارب ثلث سكان لبنان. وقد شكلت التجاذبات السياسية الداخلية ثغرات أساسية أدت إلى تفاقم الأمور والمعاناة، ولا سيما بسبب ابتعاد المستثمرين والسياح العرب، لكننا نستطيع القول أننا عبرنا إلى مرحلة جديدة أكثر تفاؤلا، حيث نعول على الحكومة الجديدة لتنجز بيانها الوزاري وتنال الثقة، ولتتخذ خطوات جادة لتحييد لبنان عن الصراعات والعنف، وإعطاء موضوع الأمن في كافة المناطق اللبنانية الأولوية المطلقة، والعمل بكل جدية لتوفير شروط الحياة الاقتصادية السليمة ليعود الاقتصاد مجددا مركز استقطاب أساسي للحركة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في المنطقة، وليمضي في مساره الطبيعي القادر على تحقيق معدلات نمو عالية”.
وختم: “آمل أن يتواكب التقدم الحاصل على الساحة اللبنانية برفع الحظر المفروض على الرعايا من الدول الخليجية الشقيقة من السفر إلى لبنان. فلبنان يبقى دائما الملاذ الأول لأشقائه العرب، ولا يمكنه أن ينسى فضل الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج التي احتضنت اللبنانيين في بلدانها، وكانت ولا تزال عونا وسندا للشعب اللبناني في الزمن الصعب كما في زمن البناء”.
شقير
بدوره رأى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير أن “مصائب لبنان الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية باتت خارج امكانيات القياس الدقيق. وإحصاء الخسائر لم تعد عملية جمع بسيطة. فقد تم تسييس الاقتصاد ولم تعد المصلحة المشتركة مصلحة مشتركة. وما يؤلمنا اكثر هو الفرص السانحة التي أضعناها واستعضنا عنها بجدل عقيم لا يمت الى المصلحة الوطنية بصلة”.
وتوجه إلى رئيس الجمهورية: “لن نخبرك بحالنا نحن اصحاب العمل ومحركو العجلة الاقتصادية. نكاد نصبح فرقة رديحة نرفع الصوت، عله يخفف الألم. لقد رأيناك تجوب العالم تستدر استقرارا لبلدنا وسمعناك في الداخل تحذر الأطراف من العرقلة ومن استمرار ترداد الشعارات البالية التي لا بنت وطنا ولا حتى مصنعا ولا حتى دكانا الا اللهم دكاكين استرزاق توزع مساعدات بعدما اعدمت الإنتاجية. لقد واكبناك تدفع الأطراف المتباعدة لانتزاع حكومة بلدنا بأمس الحاجة لوجودها. وكما دفعت الأفرقاء السياسيين وضغطت عليهم من اجل تشكيل حكومة، نطالبك الان بالدفع في اتجاه استصدار البيان الوزاري ونيل ثقة البرلمان بأسرع وقت لننتقل الى العمل الجدي. لقد أعطاك اللبنانيون ثقتهم، فترجم ذلك الى دعم دولي لسياساتكم الحكيمة”.
أضاف: “على الرغم من صبرنا كهيئات اقتصادية وأصحاب مؤسسات، الا اننا كنا نخجل منكم كلما قصدناكم شاكين وضعنا، لأننا كنا نجد رأس الدولة مثال الصبر والحكمة. فنعود متفائلين بان مصالح لبنان بخير طالما المؤتمن على الدستور يدرك حجم التضحيات ويمتلك الحكمة والرؤية السليمة”.
وختم شقير: “إن دول العالم اجمع تتوافق على الية تحمي ازدهارها واستقرارها وتخلق اجواء مواتية لاستثمار والتحفيز اما نحن فقد اصبحنا لا نولد الا الأزمات والسجالات العميقة ولا نصدر الا شبابنا وسمعة سيئة باننا قصار نحتاج الى وصي. احمل إليك باسم الاف اصحاب العمل الكثير من الشكر والتقدير لمحاولة إيقاظ الضمائر. اقتصاد لبنان في وضع حرج ويحتاج لعناية خاصة، لم نعد نملك القدرة على حمل اعباء وازمات المنطقة. فكم نحن بحاجة اليوم لإعلان بعبدا اقتصادي يعيد الثقة باقتصادنا كما استعدت ثقة العالم واللبنانيين بعد اعلان بعبدا”.
باسيل
وكانت كلمة لرئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل نوه فيها “بمواقف رئيس الجمهورية الشجاعة والحكيمة، وسعيه الدؤوب للوفاء بالتزاماتكم الدستورية تجاه الوطن والشعب والقيم المشتركة التي أجمع عليها اللبنانيون على مر التاريخ. وقد أثبتت الأيام صوابية توجهاتكم ودعواتكم المستمرة الى تقديم الإنتماء الوطني على أي انتماء فئوي، أيا كان، والى تقديم مصلحة لبنان العليا على مصالح أي بلد آخر، عربيا كان أم أجنبيا. وما قبول مختلف القوى السياسية بالإنضواء معا في “حكومة المصلحة الوطنية ” سوى اعتراف، ولو متأخر جدا ومكلف جدا، بصحة خياراتكم. فالكل بات يدرك اليوم أن أحدا لا يستطيع وحده احتكار السلطة وأن الكل مضطر للتنازل في سبيل بقاء الكل، وأن التوافق خير من التناحر، والتلاقي خير من التباعد، والتضافر خير من التفرد، والتفاهم خير من التجبر، وأن الحوار العقلاني الرصين بين اللبنانيين كفيل بالمساعدة على إيجاد جوامع مشتركة في حياتنا السياسية العامة. تلك هي جوهر السياسة التي انتهجتم، وهي في تقديرنا محط تأييد السواد الأعظم من اللبنانيين الطيبين، الساعين الى تأمين العيش الكريم والعمل اللائق والغد الأفضل لأجيالنا الطالعة”.
وقال: “بغض النظر عن قصر عمر الحكومة العتيدة، ثمة وضع اقتصادي دقيق وصعب لا بد من معالجته بإلحاح وعناية فائقة. وهذه الصعوبة تتمثل بخاصة في ضعف النمو الذي يحتاج الى استثمارات محلية وأجنبية لا تزال غائبة ومحجمة، وفي أفضل الأحوال غير كافية إلا لتسيير أو صيانة ما هو قائم من مشاريع أو أعمال أو مؤسسات، وضعف العمالة اللبنانية التي ضاقت في وجهها حتى فرص الهجرة لأسباب تعود الى غياب الدولة واستمرار تحكم سواها بالبلاد والعباد، كما الى فوضى العمالة السورية التي فاقمتها الأعداد الهائلة من اللاجئين الهاربين من أتون الجحيم السوري، والنقص الكبير في ملاكات الدولة، مما يفرض ملء الشواغر في القطاع العام بالكوادر الكفوءة والنزيهة، وفقا للآلية الموضوعة، وخلافا لما يراد لنا أن نعود إليه من محاصصة كريهة ومن توظيف قائم على قاعدة الزبائنية السياسية”.
أضاف: “على الرغم من كل العواصف العاتية التي أصابت لبنان، لا يزال الوضع النقدي والمصرفي عنوانا للمناعة والإستقرار من خلال استقرار بنية الفوائد فالفوائد المدينة على الليرة والدولار بلغت مستوى متدنيا تاريخيا، غير أن الطلب على الإقتراض لا يزال خجولا نسبيا، لتردد رجال الأعمال وتريـثهم في انتظار جلاء صورة الأوضاع السياسية والأمنية. استقرار أسعار الصرف المدعومة باحتياطيات النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي، رغم أن ميزان المدفوعات سجل في العام 2013 عجزا فاق المليار دولار أميركي وأن هذا العجز استمر خلال الشهر الأول من العام الحالي. معدلات التضخم المتدنية: من جهة، انعكاسا للركود الإقتصادي، ومن جهة ثانية، لثبات أكلاف الإنتاج وإنتاجية العمل”.
وتابع: “باختصار، إن تسليفات المصارف للاقتصاد اللبناني مستمرة، بل هي حققت نموا قاربت نسبته 9% على أساس سنوي. ويهمنا التأكيد أن المصارف كانت ولا تزال، بفضل ملائتها وسيولتها وآليات التمويل المتاحة وتعاونها الدائم مع السلطات النقدية والرقابية، قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وعلى تفعيل أداء هذا الاقتصاد وزيادة نموه بوتيرة مستدامة شريطة أن تقوم في لبنان دولة قادرة، وقضاء مستقل، وإدارة حديثة وفعالة، يتولاها أصحاب الكفاية والنزاهة، وشراكة مثمرة ومجدية بين القطاعين العام والخاص”.
وختم: “همنا الأول تنمية اقتصادنا المحلي على الرغم من توجهنا الى الخارج للمساهمة في تنمية اقتصادات بلدان أخرى. فلبنان وطننا، والتزامنا به يتقدم على سائر الأولويات”.
عيتاني
أما رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال” المهندس نبيل عيتاني فاعتبر أن “انعقاد هذا الملتقى ينبثق من حاجة الدول العربية المتزايدة لمواكبة التطورات، فمن الأزمة المالية العالمية التي انعكست انكماشا اقتصاديا كبيرا، إلى تداعيات الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة، تواجه الدول العربية برمتها تحديات كبرى ومتغيرات بدأت انعكاساتها تظهر على المناخ الاستثماري العام. فقد تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام 2012 إلى 3,5 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات في العالم، بعد أن كانت 4,2 في المئة في العام 2010، على الرغم من أن هذه المنطقة تضم 6 في المئة من مجموع الطاقة الاستهلاكية في العالم، وتمتلك مقومات هائلة، بدءا من موقعها الجغرافي مرورا بحجم الأسواق فيها، وغناها بالطاقات البشرية والمواد الأولية، ووصولا إلى وسائل التمويل، مما يشكل حاجة لهذه الدول للقاء والنقاش والتشاور لإيجاد الحلول واستنباط الخطط الواجب اتباعها. وما انعقاد هذا الملتقى بهذا الحجم، والاجتماع الذي انعقد أمس في “إيدال” لرؤساء هيئات تشجيع الاستثمار العربية المتواجدين معنا اليوم لبحث سبل التعاون فيما بينها إلا تأكيدا على هذه الحاجة”.
وقال: “لبنان هو جزء من هذه المنطقة، وقد تأثر بأزماتها ولو بوقع أخف وأقل وطأة من غيره، وبدأت انعكاسات هذه الأزمات تظهر على بعض القطاعات الاقتصادية كما على المناخ الاستثماري فيه ولكنه نجح حتى اليوم في الحد نسبيا من تداعيات الأزمة مع بعض التأثيرات السلبية كتراجع نسبة النمو واستطاع تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي يمكن البناء عليها كزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 8 في المئة في العام 2012 وبحجم وصل إلى 3.79 مليار دولار، وفي العام 2013 ازداد حجم الصادرات اللبنانية بنسبة 2,6 في المئة وارتفعت الودائع بالليرة اللبنانية وبالدولار بنسبة 5 و11 في المئة على التوالي”.
أضاف: “المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، لا شك معنية بالمساهمة في المحافظة على جاذبية المناخ الاستثماري وتحرص دوما على المساهمة في استنباط الحلول من أجل تعزيز وتفعيل مسيرة النمو في لبنان. وخلال الفترة الماضية، قامت ايدال بالعديد من الخطوات التي تندرج في إطار المحافظة على جاذبية بيئة الأعمال في لبنان، ومنها تكثيف الجهود لمساندة ومساعدة المستثمرين الموجودين واستقطاب المزيد منها، كما قامت بتكثيف الجهود للترويج للبنان ولميزاته التفاضلية عبر الوسائل التقليدية والحديثة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تعتمد على الابتكار وعلى الكفاءات البشرية كالتكنولوجيا والمعلوماتية. وحافظت ايدال على وتيرة تواصل مستمرة مع كل فئات المستثمرين، سواء المحليين أو الإقليميين أو الأجانب أو المغتربين اللبنانيين. وقد أرست برنامجا خاصا في مجال ترابط الأعمال بين الشركات العاملة في لبنان والشركات العالمية”.
وختم: “هذا وقامت المؤسسة باقتراح تعديلات على المراسيم التطبيقية لقانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360، ما يتيح زيادة في عدد المشاريع التي ستستفيد من التسهيلات والحوافز التي يمنحها هذا القانون، وزيادة في تفعيل النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل”.
أبو زكي
بعد ذلك أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي في كلمة أن “هذا المؤتمر استثنائي في توقيته وظروف انعقاده، وفي حضور فخامة الرئيس له، وفي كونه أول مؤتمر لحكومة أطول أزمة وأقصر ولاية، آملين أن تكون حكومة تهيئة الظروف المناسبة لحل الأزمة”.
وقال: “هذا المؤتمر استثنائي لأنه ينعقد في مرحلة انتقالية ليشكل منبرا حواريا يحاول المساهمة في بلورة رؤية مستقبلية للبنان والمنطقة في ضوء المستجدات المحلية والإقليمية. وقد يكون في ذلك بعض الصعوبة بالنظر الى المتغيرات المتسارعة. ولكن لا بد من التركيز على المهام والتحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني في نطاق ما يمكن اعتباره “إدارة الأزمة”، من خلال الاهتمام بصورة أفضل بالاقتصاد وبمعالجة ملفات ضاغطة مثل الأمن والطاقة والإصلاح، والعمل على الاستفادة من تشكيل الحكومة التي تشكل بقيادتها ومكوناتها عنصرا ايجابيا، والتي تسمح بالتفاؤل الذي وحده يصنع المستقبل”.
أضاف: “أسوأ ما يمكن أن تصاب به دولة هو ضعف الإحساس بأهمية الوقت والفرصة، وأسوأ ما نصاب به في لبنان هو استمرار تجاهل الثمن الباهظ للأزمات السياسية والأمنية والفراغ الحكومي وتوقف التشريع. ويكفي هنا التذكير بأن اسرائيل بدأت إنتاج الغاز وقبرص قطعت شوطا بعيدا ونحن لم نتمكن بعد من إنجاز عملية منح التراخيص للشركات. وما يقال عن النفط يقال عن الكهرباء والسياحة والنقل والشراكة، ناهيك عن الإصلاح المالي والإداري. وعليه، فإن مهمتنا جميعا هي صنع الأمل والمستقبل. وقد اكتسبنا ما يكفي من خبرة التعامل مع الأزمات والقدرة على التكيف معها. وعلينا أن نعي أن هناك حدودا لمناعة الاقتصاد اللبناني وقطاعه الخاص، وهذا يتطلب التعالي على الخلافات والاعتبارات الضيقة. والتأكيد على المصالح المشتركة والعودة إلى الحوار لتحقيق الاستقرار الذي يعيد الثقة ببلدنا ويكسبنا احترام العالم ويدفع الدول الصديقة إلى مساعدتنا. ولا بد من أن نحيي في هذا المجال جهود فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان وكان آخرها حضوره المميز في مؤتمر مجموعة الدول الداعمة للبنان في باريس والذي أسفر عن تأكيد المعنوي والمالي والإقتصادي للبنان، كما رأيناه في زيارته إلى الرياض والتي أسفرت عن دعم سعودي للجيش اللبناني، وها هو يحتضن هذا الملتقى الذي ينعقد، رغم الظروف اللبنانية والإقليمية المعقدة”.
وختم: “رأس الحلول لما نعانيه هو التفاهم السياسي والتلاحم الوطني، وهذه هي مهمة حكومة دولة الرئيس تمام سلام بل مهمتنا جميعا. فلننطلق إلى العمل الجاد، ولنبدأ الاستثمار في البنى التحتية التي تقادم الكثير منها وهو ما يجعلنا في موقع متأخر في القدرة على استقبال الاستثمارات، ولنسارع إلى إنجاز الإجراءات التي تسمح ببدء التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وتحقيق العائدات المنتظرة من هذه الثروة. ولتبذل الدولة اهتماما خاصا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد لبنان وللاقتصاد الاجتماعي عامة. وهنا ننوه بالدور الذي يقوم به مصرف لبنان وبدور الهيئات الاقتصادية اللبنانية الضاغط”.
جلسات
بعد ذلك بدأت الجلسات وكانت كلمة لوزير الطاقة والمياه المهندس أرثيور نظريان قال فيها: “نلتقي صباح هذا اليوم بدعوة كريمة من مجموعة الإقتصاد والأعمال في “ملتقى لبنان الإقتصادي” الذي يعقد برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، متمنين أن يحقق هذا الملتقى أهدافه والغايات التي أقيم من أجلها”.
أضاف: “تشارك وزارة الطاقة والمياه اليوم في ملتقى لبنان الاقتصادي للعام 2014 حاملة رسالة إلى أهل عالم الاقتصاد والاستثمارات، مفادها أن لبنان وبفضل الجهود التي يبذلها على أكثر من صعيد، كان ولا يزال محط أنظار الاقتصاديين والمستثمرين المحليين والدوليين. إن الأوضاع السياسية التي يمر بها لبنان منذ مدة لم تثنينا عن متابعة المسيرة، كوزارة حيوية وأساسية في البلاد، من أجل مواصلة المشاريع الطامحة إلى جذب المستثمرين على صعيد الطاقة بكافة وجوهها وعلى صعيدي المياه والبترول. من هنا نؤكد أن وزارة الطاقة والمياه لن تتوقف عند ما يحصل في البلاد من أوضاع سياسية صعبة، مولية النمو والتطور الاقتصاديين حيزا كبيرا من تطلعاتها”.
وتابع: “إن وزارة الطاقة والمياه تعي أهمية الأمن المائي وأمن الطاقة لضمان النمو الاقتصادي المستدام، في سبيل تحقيق الرفاه لكل اللبنانيين على حد سواء، إذ أننا نعي ضرورة المضي قدما في ما خططنا له من مشاريع تؤمن المياه والكهرباء للاستخدام المنزلي، وتوفر مصادر مستقرة وفعالة للطاقة والمياه من أجل تنمية القطاعات الاقتصادية والإنمائية في حقول الصناعة والسياحة والزراعة، من إنشاء للسدود المائية وتنفيذ لخطط الكهرباء التي تشمل إعادة تأهيل محطات إنتاج الطاقة وكذلك بناء محطات جديدة لإنتاج الطاقة، على نحو يسد حاجات المستهلكين اللبنانيين، مع تطلعنا إلى بناء محطات إنتاج للطاقة المتجددة. أما على صعيد قطاع البترول، فقد حققت وزارة الطاقة والمياه سلسلة من الإنجازات تمهد الطريق لجعل لبنان بلدا نفطيا، من خلال تمكين لبنان من استغلال موارده البترولية”.
وقال: “إن المسوحات الزلزالية التي أجرتها الوزارة بواسطة شركات دولية متخصصة، قد شملت ما لا يقل عن 70 في الماية من المياه البحرية اللبنانية، وقد أكدت تحاليل البيانات ال Data الناجمة عن هذه المسوحات إمكانية تواجد مكامن بترولية واعدة في المياه البحرية اللبنانية من النفط والغاز على حد سواء. إن أهمية هذه المسوحات تكمن في المساعدة على تقصير مدة الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط والغاز، مدة أقصر من المدد المتعارف عليها في مجال الصناعة البترولية، وذلك نتيجة إشباع المياه البحرية اللبنانية بالمسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد 2D و3D. لقد أصبح من المعروف محليا ودوليا أن مجلس الوزراء قد وافق على إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية في 27 كانون الأول 2012، وقد افتتحت هذه الدورة فعليا في الثاني من أيار من العام 2013، إلا أنه ما يستحق التوقف عنده أن التشريعات الحديثة التي وضعها لبنان في ما يتعلق بالصناعة البترولية اللبنانية الواعدة، من قانون الموارد البترولية ومراسيمه التطبيقية ودورة التأهيل المسبق التي أجرتها الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول، جذبت أضخم الشركات العالمية العاملة في حقل الصناعة البترولية، وقد نجح لبنان بالفعل في تأهيل 46 شركة عالمية للاشتراك في دورة التراخيص الأولى”.
أضاف: “لم يعد خافيا على أحد أن الشركات المنّقبة عن النفط والغاز والتي تأهلت لدورة التراخيص الأولى، قد بدأت استثماراتها فعلا في لبنان، من خلال إنفاقها مبالغ كبيرة على شراء بيانات المسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد، كما قامت بإعداد العديد من الدراسات في دوائرها العاملة لديها والمخصصة لدراسة الاستثمارات البترولية في لبنان. من هنا نعلن أنه على الحكومة الحالية أن تحافظ على المستوى العالي من المصداقية التي بات يتمتع بها لبنان في هذا المجال، وأن تبادر فورا إلى إقرار مرسومين أساسيين مرتبطين ارتباطا جوهريا بدورة التراخيص الأولى، وهما يحددان البلوكات البحرية ودفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، حتى تتمكن الشركات من تقديم مزايداتها للحصول على رخص بترولية في المياه البحرية”.
وتابع: “إن الاحتمال الأكبر بوجود الغاز الطبيعي في مياهنا البحرية يحتم علينا العمل على تطوير البنى التحتية الضرورية لإنتاج الغاز ومعالجته ونقله، بالإضافة إلى ذلك،العمل على تأمين أسواق طويلة الأمد للغاز اللبناني، الأمر الذي يشكل دافعا أساسيا إلى استكمال دورة التراخيص الأولى دون أي تأخير حتى لا يكون لبنان بلدا متأخرا عن استغلال موارده البترولية بالنسبة إلى الدول المحيطة به والتي سجلت اكتشافات غازية، كما أنه من المفيد أن نعيد التذكير هنا بأن العائدات البترولية سوف تودع في الصندوق السيادي الذي ينص عليه قانون الموارد البترولية مع المحافظة على رأسماله للأجيال المقبلة، لذا فإن المشروع البترولي اللبناني سوف يؤمن الرفاه والاستقرار الاقتصاديين لسنين طويلة الأمد. وهنا نذكر على سبيل المثال، أن أحد المكامن البترولية المحتملة والذي حددته البيانات الناجمة عن المسوحات الزلزالية يحتوي على ما يقارب خمسة TCF (Trillion Cubic Feat)أي ما هو كاف لتوفير كميات من الغاز سوف تؤمن إنتاج الكهرباء على مدى 24 ساعة في اليوم، على مدى أكثر من 20 سنة متتالية مما يحقق وفرا هاما في ميزانية الدولة”.
وقال: “لم يقتصر المشروع البترولي الذي تقوم به وزارة الطاقة والمياه على المياه البحرية اللبنانية، فقد أنجزت الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول مسودة قانون للتنقيب عن البترول على البر اللبناني بعد أن بدأت الوزارة بالقيام بمسوحات زلزالية على البر بواسطة شركة متخصصة. وقد سجلت هذه المسوحات نتائج مشجعة مما دفع الوزارة إلى إطلاق مرحلة ثانية من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد في مناطق أخرى، بالإضافة إلى المسح الجوي بواسطة طائرات مجهزة للقيام بذلك. وفي سياق تحديث التشريعات الضريبية لجعلها متكاملة مع المشروع البترولي اللبناني، فقد أعدت الوزارة والهيئة مسودة قانون للتعديلات الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، وقامت الوزارة بتوزيعه على كافة الكتل النيابية لأخذ آرائهم التقنية، وإن إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب قبل تقديم الشركات لعروضها سيشكل خطوة هامة جدا بالنسبة إلى الشركات المؤهلة”.
وختم نظريان: “أخيرا وليس آخرا، أتمنى النجاح والتوفيق لأعمال الملتقى، متعهدين ببذل كل الطاقات في سبيل إنجاح المشاريع التي تقوم بها وزارة الطاقة والمياه، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي للبنان وتطويره على مدى السنوات المقبلة”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــ
بري عرض التطورات مع العريضي وحردان أكد أن المقاومة من الثوابت
(أ.ل) – استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان والوزير السابق علي قانصوه، وكان بحث في التطورات في لبنان والمنطقة.
بعد اللقاء قال حردان: “لا شك ان زيارتنا لدولة الرئيس بري اولا لتهنئته بالسلامة بعد محاولة اغتياله، وثانيا للاطلاع منه على الاوضاع والتطورات التي تحصل على كل المستويات في لبنان والمنطقة، وقد تشاورنا في كل الاوضاع وفي مقدمها ما يهم اللبنانيين اليوم، فقد جرى تشكيل حكومة، اولا لنا ما لنا عليها من ملاحظات، وثانيا انها لم تكن جامعة لكل اطياف القوى السياسية في البلد، لكن نحن مع إنتاج حكومة، وهذا كان دائما موقفنا منذ عشرة أشهر، دائما نقول يجب ان يكون هناك حكومة وألا يكون هناك فراغات في المؤسسات”. أضاف “أخيرا أتت الحكومة، ومن المؤسف ان تشكيلها هو جزء من اللعبة الديموقراطية، لكن التباين في وجهات النظر يحصل حول بعض المسائل التفصيلية بما يهم المواطنين، وما يتعلق بالادارة وبعض المسائل وحاجات الناس، لكن المسائل الاساسية التي تشكل ثوابت لبنان لا نرى انه يجب ان يكون هناك تباين بين القوى السياسية حولها وكأنها نقطة خلاف”.
وتابع “المقاومة يجب ان تكون النقطة الجامعة بين كل اللبنانيين. اللبنانيون يعرفون تماما، ويجب ان يكون هذا هو المعيار، ان العدو الاسرائيلي هو عدو كل لبنان، وعلى هذا المعيار يجب ان يكون موقف اللبنانيين وألا يكون موضوع خلاف بزيادة كلمة او حذف كلمة، او ندور زوايا. يجب ان يقف اللبنانيون مرفوعي الرأس بكرامة واعتزاز ان هناك شعبا تمرد على الاحتلال وكسر المستحيل وهو المقاومة. يجب ان يكون هذا الامر مصدر اعتزاز للبنانيين، رسميين وعلى المستوى الوطني كافة، وهو عبرة لكل دول وشعوب العالم بأنه عند احتلال الارض وعند الظلم، الشعب الذي يتمرد ويقاوم هو شعب يفتخر به. مع الآسف يحصل اليوم تباين لانجاز البيان الوزاري ويأخذ عشر جلسات، ولا اعرف ماذا سيأخذ في المستقبل. نحن نقول بوضوح المقاومة ثابتة من ثوابت لبنان، وتعزيز دور الدولة القادرة والفاعلة وتمكينها من تأمين مقدراتها ولكافة المؤسسات العسكرية لكي تصبح قادرة على تأمين الامن والاستقرار للبنانيين في مواجهة العدو الاسرائيلي، هذا يجب ان يكون دائما، ولكن الموضوعين يكملان بعضهما البعض على المستويين الرسمي والشعبي. نحن نبني على الشيء مقتضاه، فاذا كان البيان الوزاري يحمل هذه الثوابت ويؤكد عليها، رغم ملاحظاتنا عليها، فإننا سنعطي الحكومة الثقة. واذا لم نجد هذا الامر رغم وجود حلفاء واصدقاء لنا في الحكومة، سيكون موقفنا سلبيا تجاه هذا الأمر”.
وختم “عن الارهاب الذي يضرب كل المنطقة، نقول ان هذا النشاط لدى المؤسسات العسكرية والامنية وفي طليعتها الجيش ومخابرات الجيش في مكافحة هذا الارهاب، هذا الموقف يجب ان يكون رادعا قويا وليس مدافعا. يجب ان يكون الارهابي هو المدافع ويجب ان تجعل القوى العسكرية والامنية والقوى الشعبية الملتفة حول هذه المؤسسات من هذا الارهاب هو الخائف والمدافع. من هنا دعوتنا الى اقامة جبهة شعبية لمواجهة الارهاب حتى يستقر الوضع وينعم اللبناني بهدوء واستقرار ووحدة وطنية وسلم اهلي”.
ثم استقبل بري الوزير السابق غازي العريضي وعرض معه للتطورات.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلام اتصل بوزيري الدفاع والداخلية مثنيا على جهودهما في الافراج عن صقر
(أ.ل) – أشاد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بجهود الجيش والقوى الامنية التي أسفرت عن الافراج عن الطفل ميشال صقر، آملا أن “لا تتكرر عملية الخطف هذه لا في البقاع ولا في أي منطقة لبنانية أخرى”، مشددا على أن “الحزم الذي ابدته اجهزة الدولة هو الطريقة الأمثل للتعامل مع أي خرق للقانون مهما كانت طبيعته”.
واتصل الرئيس سلام بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية نهاد المشنوق مثنيا على جهودهما. كما اجرى اتصالات بالقوى السياسية التي أسهمت في الوصول الى هذه النتيجة الايجابية.
وكلف سلام وزير التربية الياس ابي صعب بتهنئة عائلة الصقر باسمه بعودة ابنها الطالب ميشال سالما الى كنف اهله.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الجيش: تفجير ذخائر في سوق الغرب
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم السبت 8/3/2014 البيان الآتي:
بتاريخه، ما بين الساعة 10.00 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير صالحة في محيط منطقة سوق الغرب.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تراجع في حدة المقاطعة الأوروبية للمستوطنات يهدده فشل المفاوضات
(أ.ل) – ادعت مصادر إسرائيلية، أن تراجعا طرأ على حملة المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبرزت صحيفة “معاريف” العبرية، تراجع بعض المؤسسات المالية الأوروبية مؤخراً عن قراراتها بسحب استثماراتها في إسرائيل من بينها صندوقي التقاعد في كل من هولندا ولوكسمبرج.
ومع ذلك يبقى الخوف الأكبر بحسب الصحيفة، من ازدياد دعوات المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل في أعقاب تفجر محتمل للمفاوضات الجارية وحصول موجة بناء كبيرة في المستوطنات.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتوقع أن يعيد الاتحاد الأوربي ترميز منتجات المستوطنات “الأمر الذي سيمس أكثر بالأجواء الإيجابية القائمة حاليا بشأن تراجع حدة المقاطعة”.
وكانت قدرت الحكومة الإسرائيلية ضرر دعوات المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات على الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 100 مليون شيكل في القطاع الزراعي فقط.
إلى ذلك ذكرت الصحيفة أن صندوق الاستثمار الهولندي (PGGM) أعلن هو الأخر تراجعه عن إعلانه سحب استثماراته من إسرائيل.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الداخلية زار وزارة الدفاع والتقى ممثلي شركات الغاز:
البندقية التي ترتفع في وجه الجيش هي بندقية مشبوهة ومجرمة
(أ.ل) – اكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان “زيارة وزارة الدفاع ووزيرها دولة نائب الرئيس سمير مقبل، بحضور قائد الجيش العماد جان قهوجي، وبرفقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة اللواء ابراهيم بصبوص ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان، تأتي في سياق التأكيد الدائم على اولوية الالتفاف حول ام المؤسسات الامنية الوطنية في لبنان، وتحصينها بأوضح اشكال الدعم”.
ولفت المشنوق الى ان “البندقية التي ترتفع في وجه الجيش هي بندقية مشبوهة ومجرمة ايا تكن الجهة التي تحميها او المنطقة التي تحتضنها، ومهما كانت ظروف التطاول على الدولة”، مشددا على ان الجيش هو الضمانة الوحيدة لامن اللبنانيين وحمايتهم تحت سقف القانون وحده لا شريك له لا في ثلاثية ولا خماسية ولا سداسية ولا في اي شكل من اشكال هندسة الامن الذاتي “.
واعتبر ان “الجيش بغنى عمن يشاركه في مهمات اثبت عند كل المنعطفات الجدية جدارته في التصدي لها مع كل الاجهزة الامنية، وفي جمع اللبنانيين حوله في مواجهتها وآخرها النجاحات الكبيرة التي حققها الجيش ضد عصابات الارهاب والجريمة”.
اضاف “ان الجيش يتحضر للحصول قريبا ان شاء الله على المزيد من عناصر تعزيز قوته وكفاءته في حماية بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني بدعم كريم من المملكة العربية السعودية وتنسيق مع الجمهورية الفرنسية وهذا موضع اعتزاز وترحيب غير مشروط وخال من الشكوك من كل لبناني معني بتعزيز الدولة ومؤسساتها”.
واكد انه “لمس لدى الجنرال قهوجي كل الحرص على اعلى درجات العدالة في التعاطي مع المشكلات الامنية في لبنان ومفتعليها وحماية اصحاب الحقوق من نزعات العقاب الجماعي هنا وهناك”، مؤكدا ان “اولى قواعد الاستقرار هي في شعور المواطنين بعدالة تطبيق القانون وشفافية المحاسبة”.
وكان المشنوق قد تابع حتى الثالثة فجرا عملية اطلاق الطفل المخطوف ميشال صقر، واتصل بوالده وابلغه تحرير نجله، واقترح وزير الداخلية في اجتماع اليرزة متابعة المداهمات للقيام بكل ما يلزم حفاظا على امن المواطنين ومنعا لحدوث مثل هذه الاعمال المشينة، وقد اعطى العماد قهوجي تعليماته بمتابعة هذه العمليات منعا لاستمرار الخطف.
والتقى المشنوق ممثلي شركات تعبئة وتوزيع الغاز في مكتبه في الوزارة، وقد ضم الوفد كلا من: عمر وامين موصللي عن شركة موصللي، محمد الحلبي وجمال عون عن شركة صيداكو وحسن اسماعيل عن شركة النور.
وبعد اللقاء قال عمر موصللي: “شكرنا معالي الوزير، باسم المسؤولين عن الشركات، على “حرصه على الامن بالتوازي مع مصلحة المواطنين الاقتصادية”.
أضاف “تقرر تنفيذ المقترحات التي طلبها الامنيون، وهي مقترحات تفيد الشركات والزبائن، وخصوصا ان هناك هواجس امنية يعمل الامنيون على تذليلها، نحن سنبقى حيث ما نحن الى ان ننتقل الى منطقة اخرى”.
وتابع “ابلغنا معالي الوزير انه بناء لاقتراح الامنيين المختصين، تقرر اعادة فتح ابواب الشركات المغلقة بعد تنفيذ تعزيزات امنية عدة من شأنها المحافظة على سلامة الشركتين والعاملين فيها والزبائن على حد سواء، وبالتالي على المنطقة والجوار، وهذه المقترحات والاعمال من المفترض الا يتعدى تنفيذها بضعة ايام”..(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شبطيني: سليمان مستقل بمواقفه وإعلان بعبدا أعلى من البيان الوزاري
(أ.ل) – أكدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني ان “رئيس الجمهورية واقعي ويعمل المستحيل، وهو مدعوم دوليا”، مشددة على ان “الرئيس سليمان لا يريد التمديد له لولاية ثانية ولدي ثقة عمياء به فهو رجل صادق جدا والكلمة التي يقولها لا يتراجع عنها”. وأوضحت في حديث إلى مصدر إعلامي ان “الرئيس مستقل بكل مواقفه وهو لا ينحاز إلى أي فريق”، لافتة إلى ان “اعلان بعبدا أعلى من البيان الوزاري ولا ضرورة لذكره في البيان الوزاري كما ان المقاومة أعلى أيضا منه وستبقى موجودة مهما حصل”.
وأبدت تفاؤلها “بإنجاز البيان الوزاري قبل السابع عشر من الشهر الجاري لان للجميع المصلحة في ذلك”، وقالت: “أسيء فهم سليمان عندما تكلم عن معدالة “الجيش والشعب والمقاومة”. أنا لست ضد المقاومة لكنني ضد تمسك حزب الله بالذهاب للقتال في سوريا نظرا للنتائج التي نلمسها”.
ودعت “حزب الله الى الانسحاب من سوريا للتخفيف من الخطر الذي يواجهه لبنان”. كما دعت الى “تطوير المحاكم الجنائية”، ووصفت حالة السجون “بالمذرية”، وأيدت الزواج المدني الذي يعزز التعايش في لبنان. ورأت ان “المرأة اللبنانية ليست بخير، فالهم الأمني والمعيشي والاقتصادي يطغى عليها، وهي متشوقة لوجودها في المحيط السياسي، ورئيس الجمهورية كان يريد ان يكون هناك أكثر من امرأة في الحكومة”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إطلاق نار باتجاه مركز تابع للجيش في منطقة النبي صالح – بعلبك
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، يوم أمس، البيان الآتي:
بتاريخه عند الساعة 18.30، أقدم خمسة مسلحين على إطلاق النار من أسلحة حربية خفيفة باتجاه مركز تابع للجيش في منطقة النبي صالح – بعلبك دون وقوع إصابات، وقد رد عناصر المركز على مصادر النيران بالمثل، وتستمر قوى الجيش بتعقّب مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقى نظيره المصري عشية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
باسيل من مصر: إنماء بلداننا السبيل الأسرع لإبعاد التطرف
(أ.ل) – استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لقاءاته في القاهرة اليوم عشية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال 141 الذي يعقد غدا الأحد، بلقاء نظيره وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل فهمي على مدى ساعة ونصف الساعة، في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، وحضره عن الجانب اللبناني مدير الشؤون السياسية والقنصلية في الخارجية السفير شربل وهبة وسفير لبنان في القاهرة مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير خالد زيادة والمستشار في السفارة اللبنانية في القاهرة أنطوان عزام والسكرتير الأول في السفارة وسام كلاكش والمستشار رامي عدوان، وعن الجانب المصري حضر مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير ناصر كامل ونائب مدير مكتب الوزير نزيه النجاري والمتحدث الصحافي باسم الوزارة السفير الدكتور عبد العاطي ومدير المراسم السفير نبيل حباشي.
بعد اللقاء قال باسيل: “قمنا مع معالي الوزير فهمي بجولة أفق بدأت من منطلق أساسي أننا بحاجة الى منارات تضيء الشرق والعالم العربي. واتفقنا على أن القاهرة وبيروت هما معلمان فكريان يجب أن تقتدي بهما شعوب المنطقة”.
أضاف “أعتقد أن مصر قطعت بسرعة قياسية مسارا صعبا تكونت من خلاله الدولة المدنية التي نأمل أن تتكون في كل الدول العربية. كما نأمل أن يتلاقى الجهد المصري والجهد اللبناني من أجل تكوين الدول المدنية في العالم العربي لكي نواجه معا خطر الإرهاب الذي يهدد كل فرد وكل دين. ونحن نعمل بجهد لإنماء بلداننا وشعوبنا، وهذا هو السبيل الأسرع لإبعاد التطرف. تحدثنا عما هو لخير بلدينا والمنطقة وعن ضرورة توفير كل جهد عربي لمواجهة الارهاب بطرق فعالة وسلمية، لا سيما وأن الارهاب يطال كل بلداننا وشعوبنا لأن لا دين ولا دولة له”.
وعن أزمة النازحين السوريين الى لبنان قال: “يمر لبنان بأزمة حقيقية هي أزمة وجوده، وقد طلبنا مساعدة مصر والدول العربية في هذا المجال لأن لبنان مهدد، وسوف نعرض هذه المشكلة غدا في اجتماع مجلس الوزراء العرب”.
ودعا الى “ضرورة عودة العالم العربي الى صورته البهية ورسالته المشرقة”، وتحدث عن “الخطر الاسرائيلي الذي يهدد الجميع”. وفي ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية..
من جهة ثانية، لبّى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل دعوة نظيره وزير خارجية عمان يوسف بن علوي بن عبد الله لحضور حفل افتتاح المقرّ الجديد لسفارة سلطنة عمان في القاهرة بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعدد من وزراء الخارجية العرب وسفراء الدول المعتمدين لدى مصر.
بعد الحفل، عُقدت خلوة ضمّت وزراء الخارجية المشاركين فيه الى جانب الأمين العام للجامعة.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الصحة: إرشادات عامة حول الإلتهاب الكبدي الفيروسي ألف
(أ.ل) – أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا تضمن ارشادات عامة حول الالتهاب الكبدي الفيروسي الف، وجاء فيه:
“الإلتهاب الكبدي الفيروسي ألف هو مرض فيروسي حاد يسبب التهابات في أنسجة الكبد. تتألف عوارضه عادة من حرارة، فقدان بالشهية، غثيان وتقيؤ وألم في البطن يتبعها بعد أيام قليلة يرقان ينعكس باصفرار الجلد والعينين. وعادة ما يستمر المرض أسبوعا إلى أسبوعين. وغالبا ما يحدث الشفاء التام من دون ترك مضاعفات. أما فترة الحضانة فتتراوح عادة من أسبوعين إلى أكثر من شهر حيث تكون العدوى في ذروتها في الأسبوعين اللذين يسبقان العوارض.
كيف تتم الإصابة بالمرض؟
تنتقل العدوى عن طريق تناول طعام أو شراب ملوث بالفيروس، أو عن طريق الأيدي الملوثة بعد استعمال المرحاض أو تغيير حفاضات الأطفال أو استخدام مياه ملوثة لغسل الأطعمة أو مخالطة حامل العدوى.
متى تزداد خطورة المرض؟
غالبا ما تكون حدة المرض مرتبطة بعمر المصاب. فيكون المرض خفيفا لدى الرضع، ليصبح أشد حدة لدى الأطفال في سن الحبو والأكبر سنا. وقد يؤدي المرض إلى مضاعفات لدى البالغين.
ما هي طرق الوقاية من المرض؟
الطريقة المثلى للحماية من المرض هي التوعية الصحية حول النظافة الشخصية وغسل الأيدي واستعمال مياه آمنة وتناول الأطعمة والمشروبات النظيفة.
ماذا تفعل عند الإصابة بالمرض؟
يجب عزل المريض المصاب أثناء الأسبوعين الأولين للمرض ولأسبوع من بدء ظهور اليرقان. ومن المهم إعطاء المخالطين القريبين اللقاح المضاد للمرض خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين من التعرض.
كيف تحافظ على نظافة يديك؟
يجب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل وبعد اعداد الطعام وتناوله ورعاية الشخص المريض واستخدام المرحاض.
كيف يتم تعقيم المياه والأطعمة؟
– تقوم مصلحة المياه أو البلدية بإضافة الكلور بالكميات المحددة في الخزانات الرئيسية لتوزيع المياه.
– في حال عدم قيام مصلحة المياه أو البلدية بواجباتها، ينصح الأهالي بغلي المياه أو بتعقيم خزاناتهم عبر إضافة أقراص الكلور إليها وفق الارشادات المذكورة على علبة الأقراص”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نواف الموسوي: لا بد من أن ينص البيان الوزاري للحكومة التوافقية على المقاومة
(أ.ل) – رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب السيد نواف الموسوي ان “التاريخ في هذا البلد كتب بالدماء ولم يكتب بالحبر، وتاريخ المعاناة والآلام والصبر والصمود كتب بدماء أهلنا الذين كانوا موضع اعتداء من العدو الإسرائيلي ولا يجدون من يذود عنهم ويدافع عن حياضهم، والتاريخ في هذا البلد هو تاريخ التحرير والانتصار وهو لم يكتب بحبر بل كتب بدماء المقاومين وشعبهم وأهلهم الذين مرغوا أنف العدوان الإسرائيلي بالوحل في 25 أيار عام 2000 وفي 14 آب من عام 2006، وأدنى واجبات الحبر تجاه الدم أن يكون أمينا ووفيا، بحيث إذا دون حرفا أن يأتي هذا الحرف أمينا للون الدم وفيا لصوته”.
وقال في احتفال تأبيني في العباسية: “إن البيان الوزاري لحكومة توافقية لا بد من أن ينص على هذه المقاومة التي كتبت تاريخ لبنان المنتصر بدماء مقاوميها، والتي تقف في مواجهة العدوان لتكتب أيضا مستقبل النصر والعزة لهذا الوطن، ومن الطبيعي أن يعبر اللبنانيون في بيانهم الوزاري عن ثوابتهم الوطنية التي تشكل المقاومة فيها اللحمة والسدى، فلولا هذه المقاومة لكانت الأرض محتلة، وما كان لها أن تتحرر، ولا للشعب أن يتحرر، ولولا حرية الشعب ما كانت المؤسسات الدستورية في هذا البلد”.
أضاف “إن المقاومة هي ثابت الثوابت في ميثاق الوفاق الوطني الذي لا يمكن أن يكون كاملا وتاما إلا بهذه المقاومة التي لم تصنع تاريخ لبنان فحسب بل هي تحافظ على حاضره، وهي أحد أهم ضمانات مستقبل لبنان، ونحن لا زلنا نعتقد أن الوقت متاح لكي يتوصل المعنيون إلى صيغة ملائمة تؤكد الثوابت الوطنية وفي طليعتها المقاومة، وتفتح الطريق إلى قيام حكومة توافق وطني وتسوية وتفاهم وينبغي أن تكون تامة الصلاحيات بعد أن تنال الثقة من المجلس النيابي على أساس بيانها الوزاري لكي تتفرغ للقيام بمهامها والتي تأتي في طليعتها مكافحة ومواجهة الإرهاب التكفيري الذي ليس مجرد معابر أو مربعات بل إنما هو منابر وبنى تحتية وتحريض وتعبئة واحتقان فضلا عن بنى أمنية وشبكات تنامت خلال الفترة الماضية بفعل الإنقسام الذي كان قائما”.
وتابع “الحكومة معنية بتفعيل عمل الأجهزة الأمنية في ملاحقة التكفيريين، ونحن على ثقة أن لبنان الذي واجه الإحتلال والعدوان الإسرائيلي ويواجه تهديداته قادر على هزيمة الإرهاب التكفيري، وينبغي أن يضطلع اللبنانيون جميعا كقوى سياسية لا سيما الممثلة في الحكومة بمسؤوليتهم في مواجهة هذا الإرهاب التكفيري، كما أن الحكومة معنية أيضا بمواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان لا سيما العدوان المتمثل على المنطقة الإقتصادية الخالصة التي يجب على لبنان التمسك بها إلى آخر نقطة ماء فيها، وأن يبدأ العمل مباشرة على التنقيب عن النفط والغاز واستخراج ثرواته التي نحن بأمس الحاجة إليها في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، ونقول ذلك ونحن في صدد فتح صفحة جديدة من التعاون مع الفرقاء اللبنانيين بما يحقق المصلحة الوطنية، ولم نكن في وارد الدخول في سجال مع أحد ولسنا مهتمين لخوض هذا السجال، بل إننا ندعو الجميع إلى التحرك العملاني والجاد للاستجابة لحاجات المواطنين في الدفاع عنهم تجاه العدوان الإسرائيلي وفي تحقيق أمنهم وسلامتهم في مواجهة الإرهاب التكفيري وفي إيجاد الموارد الإقتصادية التي تخرجهم من الضائقة المعيشية التي يعانون منها، لذلك نحن نعمل بصورة إيجابية من أجل التوصل إلى البيان الوزاري الذي يمنح هذه الحكومة الثقة من المجلس النيابي، وعلى الفرقاء الآخرين ألا يتجاوزوا الثوابت الوطنية التي جوهرها وحقيقتها هي مقاومة الإحتلال والعدوان والتهديدات الإسرائيلية”.
وختم الموسوي: “هكذا تكرس الوفاق الوطني في اتفاق الطائف وفي البيانات الوزارية للحكومات ما بعد إتفاق الطائف وصولا إلى الحكومة الراهنة، لذلك لا بد من أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وأن نتولى نحن مواصلة القيام بمسؤوليتنا في هذا المجال، لذلك أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل بما يلزمه من ردع بحيث لا تتكرر إمكانية العدوان على لبنان مرة أخرى، ونحن ملتزمون تجاه أهلنا الدفاع عنهم ومواجهة أعدائهم ومن أجلهم قدمنا التضحيات في الماضي ونواصل تقديمها”.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمن الداخلي: توقيف عصابتي سلب
(أ.ل) – صـدر عـن المـديرية العـامـة لقـوى الامـن الـداخلـي – شعبة العـلاقـات العـامـة اليوم السبت 8/3/2014 البلاغ التالي:
1ـ وقعت في الآونة الأخيرة في محافظتي بيروت وجبل لبنان عدة عمليات سلب طالت العديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة من قبل عصابة مؤلفة من اربعة اشخاص .
بتاريخ 7/3/2014 وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من توقيف اثنين من أفراد العصابة ، وهم كلّ من:
– م.ج. (مواليد 1995) – إ.ز. (مواليد 1986) غير لبنانيين
بالتحقيق معهما بناءً لاشارة القضاء المختص إعترفا أنّهما منذ العام 2011 يحضران الى لبنان مع آخرين من بفترات متفاوتة بغية تنفيذ هذه العمليات بواسطة سيارة ايجار ورخص سوق مزورة وذلك بطريقة احتيالية عن طريق اخذ مبالغ مالية خِفية من المواطنين اثناء ايهامهم انهم اجانب يحاولون الإستفسار عن نماذج العملة اللبنانية وقيمتها. أحيل الموقوفان إلى مفرزة بعبدا القضائية للتوسع بالتحقيق معهما بناءً لاشارة القضاء.
2ـ تكاثرت عمليات السلب في محافظتي بيروت وجبل لبنان من قبل عصابة مؤلفة من ثلاثة اشخاص على متن سيارة نوع هوندا .
بنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تمنكت بتاريخ 7/3/2014 من رصد السيارة المستعملة بعد حصول عدة عمليات متتالية بنفس التاريخ في منطقة الدكوانة والزلقا وهي نوع هوندا طراز سيفيك لون جردوني واوقفت على متنها اثنان من افراد العصابة وهما كل من: – أ.ع. (مواليد 1984) فلسطيني – م.إ. (مواليد 1993) سوري
بالتحقيق معهما بناءً لإشارة القضاء المختص اعترفا بارتكابهما العديد من عمليات السلب في مناطق الدكوانة، الدورة، الزلقا، خلدة، الأوزاعي والناعمة، بواسطة السيارة او دراجة نارية نوع “بارت” مستعملين مسدس حربي، وذلك مع شريك آخر متوارٍ عن الأنظار، العمل جارٍ لتوقيفه. كما تبين انهما من اصحاب السوابق في مجال السرقة والسلب. أحيل الموقوفان إلى مفرزة الجديدة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما بناءً لاشارة القضاء.(انتهى)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارسلان: لدى سليمان ارتباطات وأجندات أخرى دفعته
لاعتبار معادلة الجيش والشعب والمقاومة لغة خشبية
(أ.ل) – أكد رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان “أصبح لديه ارتباطات وأجندات أخرى، لذلك اعتبر معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي لغة خشبية”. وأسف ارسلان في حديث لمصدر إعلامي لما “صدر عن سليمان من مواقف بعد أن عاش في كنف هذه المعادلة لمدة 18 سنة منذ أن كان قائداً للجيش”، وقال إن “تصريح سليمان عن المقاومة من الوقاحة بمكان يجعله يتناقض مع مجيئه كرئيس توافقي”. وأضاف ارسلان “إذا كانت المقاومة بالنسبة إلى سليمان قناعة طوال 18 سنة، فهذا يعني أنه يكذب اليوم”.
من جهة ثانية، أعلن ارسلان أن النائب سليمان فرنجية هو مرشحه لرئاسة الجمهورية.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تمارين بحرية مشتركة بين القوات البحرية والفرقاطة الفرنسية
(أ.ل) – في إطار التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والفرنسي، وبحضور عدد من ضباط الجيش وضباط الفرقاطة الفرنسية العسكرية Cassard الموجودة قبالة الشاطئ اللبناني، نفذت وحدات من القوات البحرية بالاشتراك مع الفرقاطة المذكورة، تمارين تكتية بحرية في عرض البحر قبالة شاطئ جبيل، تخللها تنفيذ رمايات بالأسلحة الحربية الخفيفة والمتوسطة، وعمليات مكافحة حرائق ومساعفة مصابين، وتبادل أشخاص بين المراكب بواسطة الزوارق وطوافة تابعة للفرقاطة.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكتل نواب بعلبك: على القيادات السياسية والعسكرية الإسراع في وضع خطة أمنية
لوضع حد لعمليات الخطف والابتزاز الرخيص والإعتداء على الأبرياء وقطع الطرقات
(أ.ل) – صدر عن تكتل نواب بعلبك الهرمل البيان التالي:
يدين تكتل نواب بعلبك الهرمل ويستنكر الاعتداء الآثم الشنيع على الطفل البريء ميشال صقر ويطلب إلى ألاجهزة الامنية المسؤولة القيام بواجبها لإطلاق سراحه وإعادته الى أسرته سالماً.
ومن المفيد أن نذكّر أننا في التكتل طلبنا مراراً ونطلب الآن من جميع القيادات السياسية والعسكرية الإسراع في وضع الخطة الأمنية المناسبة لوضع حد لعمليات الخطف والابتزاز الرخيص والإعتداء على الأبرياء وقطع الطرقات لأن الدولة هي المسؤولة عن أمن الناس وأرزاقهم وحياتهم وايضاً عن سمعة وكرامة المنطقة التي يسارع البعض الى التطاول عليها واتهامها زوراً بما هي براء منه فهي المشهود لها بالتمسك الشديد بالقيم الإنسانية النبيلة والحرص على افضل العلاقات مع أبناء الوطن
كما ويستنكر التكتل الإعتداء على المراسلين الإعلاميين في كل المناطق واستهداف المحطات والصحف التي لم تقصر في الدفاع عن حرية وسيادة لبنان وأبنائه المخلصين.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفد فلسطيني زار منزل الأسير سكاف في ذكرى اعتقاله متضامنا
(أ.ل) – زار وفد من “منتدى البارد الحر” منزل الأسير في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف في بلدة بحنين ـ المنية، تضامنا في ذكرى مرور 36 سنة على اعتقاله على أيدي العدو الإسرائيلي التي تصادف الثلاثاء المقبل، بعد مشاركته يومها في عملية فدائية قرب تل أبيب. وقدم باسم المنتدى الشيخ عمر السعيد والمهندس أحمد واكد شهادة تكريم لعائلة الأسير سكاف، تعبر عن وقوفه إلى جانبها وإلتزامه قضيته التي قاوم وضحى من أجلها وهي قضية فلسطين.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوة وسائل الإعلام لتغطية حفل عشاء تكريمي
(أ.ل) – تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوة وسائل الإعلام كافة إلى حضور وتغطية الحفل الذي سيقام برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، تكريماً لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية وجمعية ماراتون بيروت والجامعة اللبنانية، بحضور شخصيات رسمية ومدنية ورياضية وعسكرية.
المكان: نادي الضباط – جونيه.
الزمان يوم الجمعة الواقع فيه 14/3/2014 الساعة 21,00.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمم المتحدة توجه صفعة لإسرائيل..!
(أ.ل) – تلقت إسرائيل صفعة مجلجلة في الأمم المتحدة، فقد ذكرت إذاعة الاحتلال الرسمية باللغة العبرية (ريشيت بيت) أمس بأن شكوى كان الفلسطينيون قد تقدموا بها لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام بان كي مون حول الانتهاكات التي تقوم بها شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى قد لفتت انتباه المسؤولين في مجلس الأمن أكثر من شكوى إسرائيلية حول تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة.
ووفقا لما نقلته الإذاعة عن مراسلها في نيويورك بيني افني، فإن مندوب الدولة العبرية في الأمم المتحدة، رون بروسأور تقدم للأمين العام للأمم المتحدة برسالة تنديد حول سيطرة إسرائيل على سفينة أسلحة متجهة إلى قطاع غزة، إلا أن بان كي مون، أضاف المراسل، لم يتطرق لها، مشيرا إلى أن الأزمة في أوكرانيا ورسالة الفلسطينيين قد لفتتا الانتباه بشكل أكبر.
وأوضح المراسل أنه حاول الاستفسار عن الموضوع من قبل سبعة من المندوبين في الأمم المتحدة بمن فيهم مندوب إيران، إلا أنهم رفضوا التطرق للحادث، عدا مندوب مصر في الأمم المتحدة معتز أحمد خليل الذي قال إننا نبذل قصارى جهدنا من أجل منع تهريب السلاح بشكل غير شرعي عبر أراضينا و مياهنا الإقليمية ومصر ستحقق في هذا الحادث، على حد تعبيره.
علاوة على ذلك، لفت المراسل الإسرائيلي في المنظمة الدولية إلى أن المندوبين السبعة قد حضروا جلسة حاول الفلسطينيون خلالها إعادة مركز الثقل الدبلوماسي إلى الأمم المتحدة، موضحا أنهم تقدموا بشكوى للأمم المتحدة ضد كل من عضو الكنيست موشيه فيغلين ووزير الإسكان في الحكومة الإسرائيلية أوري أريئل، وذلك لدخولهما باحات المسجد الأقصى ورفعهما العلم الإسرائيلي بداخله، وشكوى إضافية تتعلق بسن قوانين خاصة بسيطرة إسرائيل على المسجد الأقصى بدلا من المملكة الأردنية الهاشمية.
في السياق ذاته، رأى المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة (هآرتس) العبرية، عاموس هارئيل، أمس أنه إذا انفجرت الأوضاع بشكل كبير في المناطق الفلسطينية، وتحديدا في الضفة الغربية، فإن السبب لن يكون حماس في قطاع غزة، لافتا إلى أن الخطر الأكبر مرده في التوتر الشديد الذي يسود المسجد الأقصى المبارك، حيث أن الانتقادات الفلسطينية والأردنية تزداد بوتيرة مقلقلة، على خلفية ما يسمونه الجهود المنظمة والكبيرة التي يبذلها اليمين الإسرائيلي لخرق الوضع القائم في الأقصى.
كما لفت المحلل، صاحب الباع الطويل في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن تزايد زيارات كبار الحاخامين اليهود الذي يؤدون الصلاة في الهيكل المزعوم، بالإضافة إلى العمليات الأخرى التي تقوم بها تنظيمات يمينية إسرائيلية مختلفة، من شأنها أن تؤدي إلى تفجر الأوضاع، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون، في أيلول (سبتمبر) من العام 2000 كانت الشرارة التي أدت لاندلاع الانتفاضة الثانية، وشدد على أن اندلاع المواجهات هذه المرة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي من شأنها أن تنقل المواجهات إلى مناطق أخرى، وستكون نتائجها وتداعياتها خطيرة جدا، على حد وصفه.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــــــــ
انتهت النشرة
