احتفال بيوم الأغذية العالمي لعام 2013

احتفال بيوم الأغذية العالمي لعام 2013 لوزارة الزراعة اللبنانية
ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأونيسكو
تحت شعار “نظم غذائية مستدامة من أجل الأمن الغذائي والتغذية”

كلمة مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود
دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي ممثلاً بمعالي وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن،
حضرة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد روبرت واتكنز،
حضرة الممثل المقيم في لبنان لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة د. علي مومن،
أصحاب المعالي والسعادة والسيادة،
أيها الحضور الكريم،
في غمرة الانهماكات والانشغالات في تدبر شؤون الزراعة والمزارعين، يأتي يوم الأغذية والزراعة كمحطة سنوية نجدد من خلالها التزامنا بتطوير هذا القطاع، ولتأكيد التعاون والتكامل مع منظمة هدفها بسيط جداً وهو “إطعام العالم”.
هي جردة حساب سنوية، نقدمها للرأي العام والمتخصص، حول ما تحقق، والمنوي إنجازه، من مشاريع وخطط ضمن استراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي التي وضعها معالي الوزير د. حسين الحاج حسن سنة 2010، بالتعاون مع الدول المانحة والمنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة التي، ورغم الضغوطات المالية التي فرضها واقع نزوح الإخوان السوريين إلى لبنان وتحول بعض الرساميل إلى نشاطات إطعام وإيواء للنازحين، لم تتوانى عن تقديم كل الدعم التقني والمادي لقطاع يعتاش منه شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني.
أيها الحضور الكريم،
إن فترة سنة في حياة الشعوب تشكل ومضة من الزمن، أما في مسيرة وزارة الزراعة فالفترة الممتدة من تشرين الأول 2012 إلى تشرين الأول 2013 كانت أكثر من كافية لتحقيق الإنجازات تلو الأخرى، تخطى بعضها حدود الوطن إلى العالمية.
من أهم الإنجازات، تلك التي تحققت من خلال المشاريع التي تمت بالتعاون مع الفاو وبدعم حثيث ومتابعة دقيقة من سعادة السفير الصديق د. علي مومن الذي نتقدم منه بكل عبارات الشكر والتقدير، هو الذي يشارف على اختتام مسيرة تألق ونجاح على رأس البعثة في لبنان.
ولعل أبرز ما تحقق، اختتام العمل بمشروع تقوية إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية الذي كانت له المساهمة الفاعلة في تدريب الكادر الفني في الوزارة على أعمال الكشف والارشاد على معاملات الحصاد وما بعد الحصاد، وتأمين المادة الإرشادية على شكل كتيبات للمزارعين، كما قام المشروع بتطوير معايير الصحة النباتية وتحليل مخاطر الآفات المستوردة من خلال تنظيم حملات مسح الآفات على بعض الزراعات الأساسية في لبنان، كما كان للمشروع مساهمته الفاعلة في تطوير وتجهيز مرافق الكشف الحدودية والداخلية.
إلى جانب ذلك قامت وزارة الزراعة مع منظمة الفاو بإطلاق أو إنجاز مشاريع تعنى بالصحة النباتية كمشروع تنظيم قطاع البذور والشتول في لبنان والمشروع الإقليمي لإدارة حافرة الأنفاق على البندورة، والمشروع الإقليمي لإدارة عشبة الباذنجان البري الغازية، إلى جانب مشاريع أخرى في قطاع الري ومشاريع ذات طابع تشريعي وتسويقي، كما كانت هنالك لفتة خاصة إلى المشاريع الصغيرة الخاصة عبر تمويل عدة مشاريع Telefood في مختلف المناطق اللبنانية.
أيها السيدات والسادة،
إلى جانب متابعتها لأعمال الكشف والرصد والإرشاد اليومية، أولت وزارة الزراعة في العام المنصرم اهتماماً خاصاً بعدة ملفات أهمها:
1- تنظيم يوم النبيذ اللبناني في فرنسا في أيار المنصرم الذي كان له الصدى المدوي في أوروبا والعالم، تبعه استضافة الوزارة لوفد من المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ منذ أيام على هامش مؤتمر “النبيذ اللبناني حضارة ورؤيا”.
2- الزراعة العضوية: وقد تم تنظيم هذا القطاع مركزياً في الوزارة وعقد لذلك مؤتمر وطني جامع في أيار من هذه السنة.
3- تطوير الثروة الحرجية الوطنية وذلك من خلال إطلاق مشروع “زرع أربعين مليون شجرة حرجية” في كانون الأول 2012 والبدء بالمرحلة الأولى من هذا المشروع، بالتزامن مع تطوير القدرة الإنتاجية للمشاتل الحرجية لتصبح حوالي 3 ملايين غرسة بدلاً من مليون غرسة سنوياً.
4-  تطوير قطاع الأعلاف عبر برنامج دعم تم من خلاله شبك سلسلة الإنتاج ما بين منتج الأعلاف ومصنعها وبين المربي في سبيل تطوير كمية ونوعية الحليب المنتج.
5-  تطوير المختبرات المركزية ومراكز البحث وذلك عبر تجهيز مختبر كفرشيما المركزي لفحص زيت الزيتون بالترافق مع خطة تطوير كاملة قادها الزملاء في مصلحة الأبحاث العلمية عبر استحداث 3 محطات بحثية جديدة وزيادة عدد المختبرات لتصبح 120 مختبراً حالياً، كما نغتنم الفرصة لتوجيه التحية والتهنئة لرئيس مجلس إدارة ومدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية د. ميشال افرام لحصولهم على شهادة الاعتماد الدولية ISO 17025 لاثنا عشر طريقة تحليل جراثيم كما نهنئه بإنشاء بنك للبذور في تل عمارة بالتعاون مع الحدائق الملكية البريطانية.
6-  دعم التعاونيات عبر تقديم مساعدات مالية بلغت حتى نهاية 2012 حوالي 4 مليارات ليرة وزعت على 292 تعاونية أو اتحاد تعاوني.
7-  دعم مشاريع الري ولا سيما إنشاء البرك الترابية عبر المشاريع التي ينفذها المشروع الأخضر الذي نحيي مديرته السيدة غلوريا أبي زيد على تفانيها في تلبية شؤون المزارعين رغم سياسة شد الأحزمة التي أخضعت لها مديريتها.
في نهاية هذا السرد، لا بد من التوقف، لتوجيه تحية تقدير وامتنان إلى ملهم هذه الدينامية الذي عرف كيف يبث الحياة بوزارة كانت منسية لعقود، معالي الوزير د. حسين الحاج حسن وعبره إلى كل مهندس وموظف في هذه الإدارة.
أيها السيدات والسادة،
أمام هذه الدينامية تحديات كبرى تأتي على رأسها انعكاسات الأزمة السورية وتدفق النازحين إلى دول الجوار ومنها لبنان. وقد ألقت هذه الأزمة بثقلها على القطاع الزراعي تجلت بتداعيات عدة أبرزها:
– صعوبة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية بالترانزيت عبر الأراضي السورية إلى دول الخليج، حيث تسعى الوزارة جاهدة لتأمين خطوط نقل آمنة أو طرق شحن بديلة.
– انفلات الضوابط الحدودية على ضفتي الحدود مما يساهم في ازدهار أعمال تبادل القطعان الحيوانية دون رقابة، مما يرفع من مخاطر انتقال الأمراض السارية والمعدية وصعوبة مراقبتها.
– تحول الرساميل في المنظمات والدول المانحة من الاستثمار في الملف الزراعي إلى برامج الإغاثة وإيواء النازحين، مما يحد من اندفاعة القطاع الزراعي.
أمام كل ما تقدم، نجدنا بحاجة اليوم إلى مضاعفة الجهود والمشاريع والاستثمارات، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ولا سيما في المناطق الريفية الحدودية اللبنانية، واحتضان المجتمعات الزراعية في هذه المناطق لئلا تتحول في ظل الإهمال والضغوط الستجدة إلى أحزمة فقر وقنابل اجتماعية موقوتة.
Allocution de Dr. Ali Moumen
Représentant de l’Organisation des Nations Unies
Pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation 2013

Beyrouth, 10 octobre 2013 – Palais de l’UNESCO
– S.E. Le Président du Conseil des Ministres, Monsieur Najib MIKATI
– S.E. Le Ministre de l’Agriculture, Dr. Hussein El Hajj Hassan
– S.E. Le Coordonnateur Résident des Nations Unies, Mr. Robert Watkins
– Mmes et Mrs. Les Rep. du Corps Diplomatique et des Agences Onusiennes
– M. Le D.G. du Ministère de l’Agriculture, Ingénieur Louis Lahoud,
Mesdames et Messieurs,
Honorable Assistance,
Je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue à l’ensemble des participants qui ont bien voulu célébrer avec nous cet événement relatif à la Journée Mondiale de l’Alimentation 2013 sous le thème : « Des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition ».
C’est aussi pour moi l’occasion de remercier Monsieur le Président du Conseil des Ministres, Monsieur Najib Mikati d’avoir bien accepté d’organiser cette manifestation sous Son Egide.
La Journée Mondiale de l’Alimentation célébrée chaque année le 16 Octobre, commémore la date de la création de Notre Organisation. Elle à pour objectif de sensibiliser le public aux problèmes de la malnutrition, de la faim et de la pauvreté dans le monde tout en encourageant les pays à faire du secteur agricole un élément indispensable au développement économique national.
A ce titre, la stratégie sectorielle 2010-2014, élaborée et engagée par le Ministère de l’Agriculture Libanais est révélatrice d’une réelle volonté politique à même d’assurer une sécurité alimentaire durable tout en réduisant d’une façon significative la dépendance alimentaire du pays.
Les actions de renforcement et de restructuration initiées, ont en commun le souci de faire du secteur agricole, au même titre que le secteur du tourisme et des services, un élément incontournable dans la contribution du PIB National et dans la création d’Emploi.
Cette approche concertée et en rapport avec les conclusions issues de la Conférence Régionale des pays du MENA tenue à Khartoum en 2010, et est pleinement partagée par la FAO. Elle repose pour l’essentiel sur des objectifs lies à :
1) Une sécurité alimentaire et sanitaire des aliments ;
2) Un développement rural durable ;
3) Une gestion rationnelle des Ressources Naturelles ;
4) Avec les effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le programme de la FAO Liban, mené en étroite concertation avec le Département Ministériel en charge de l’Agriculture et les autres Départements concernés. Elle à été sanctionnée par la signature conjointe (MOA/FAO) en Novembre 2012, d’un Plan d’Action et de Planification (Country Programming Framework-CPF).
Il vise à apporter des réponses appropriées au développement du secteur notamment en matière de :
1) L’Amélioration de performance des systèmes de production agricole ;
2) Le Développement et la modernisation des dispositifs d’encadrement technique, scientifique et législatif en rapport avec les exigences édictées par les conventions et accords internationaux auxquels le Liban à souscrit ou est en train de souscrire.
Dans cette perspective, les politiques d’aide publique aux agriculteurs conjuguées aux incitations en direction des investisseurs prives organises autour les coopératives agricoles, constituent un paramètre prépondérant dans la stratégie sectorielle actuelle.
Mesdames et Messieurs,
Malgré tous les efforts dont le Liban constitue un exemple en la matière, il reste entendu, que de façon globale, le problème de la faim et de la malnutrition constitue à ce jour un phénomène alarmant dans beaucoup de Régions de la planète.
Certes, des efforts ont été déployés par certains pays notamment depuis la crise alimentaire de 2008 liée à la flambée des prix des produits agricoles. Néanmoins, le dernier rapport sur l’Etat de l’Insécurité Alimentaire dans le Monde, publie par l’Organisation, estime que842 millions de personnes souffrent encore de faim chronique.
Même si ce chiffre est en baisse par rapport aux 868 millions de personnes relevées au cours de la période 2010 – 2011, beaucoup d’efforts restent à déployer à l’effet d’éradiquer la faim sur notre planète et ce, conformément à l’un des 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
A titre indicatif, nous rappelons que :
– Un enfant de moins de cinq ans sur quatre souffre d’un retard de croissance ;
– Près de 2 milliards de personnes ont des carences en vitamines et en minéraux essentiels à une bonne sante ;
– Environ 75% des personnes pauvres de la planète vivent dans les zones rurales ;
– Et que paradoxalement, 1,4 milliards de personnes sont en surpoids pondéral dont le tiers environ est expose à des maladies cardiovasculaires, au diabète et à d’autres pathologies liées à l’obésité.
A ceci, s’ajoute la combinaison du phénomène du gaspillage alimentaire et de la gestion irrationnelle des ressources naturelles dont les effets sur le changement climatique et par conséquent sur la sécurité alimentaire sont avérés.
Ainsi, se pose la problématique de l’impact environnemental et des habitudes alimentaires dans les choix stratégiques pour un monde libéré de la faim.
Mesdames et Messieurs,
Améliorer la qualité de notre vie, est désormais un défi majeur de tous les acteurs
La mission assignée à chacun d’entre nous est de contribuer aussi à changer nos habitudes alimentaires en adoptant des comportements innovateurs et créatifs en matière d’utilisation des produits et services.
C’est à ce titre, que la Journée Mondiale de l’Alimentation pour 2013 est organisée sous l’intitule : « Des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition ». Elle se veut un forum pour la promotion du concept des systèmes alimentaires tout en invitant chacun d’entre nous à y contribuer.
Pour ce faire, les spécialistes en la matière s’accordent à mentionner que :
1) Une bonne nutrition repose sur une alimentation saine ;
2) Une alimentation saine suppose un système alimentaire adéquat au même titre qu’un système éducatif ou de sante publique ;
3) Des systèmes alimentaires adéquats bâtis sur des politiques compatibles à la bonne gouvernance et à l’équité sociale.
Telles sont mises en évidence les approches intégrées utilisant des méthodes appropriées à l’effet de réduire les pertes de récolte et de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en allégeant les pressions sur les ressources naturelles.
Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais terminer mon allocution sans réitérer l’entière disponibilité de Notre Organisation dans l’accompagnement et la mise en œuvre des stratégies sectorielles telles quelles sont initiées et de me féliciter de notre étroite et fructueuse collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et à sa tête S.E. M. Le Ministre Dr. Hussein El Hajj Hassan.
Je vous remercie de votre attention.

World Food Day 2013
H.E. Prime Minister Mikati
H.E. Minister of Agriculture Dr. Hassan
Ministry of Agriculture General Director Eng. Lahoud
FAO Representative Dr. Moumen,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
I am honored to be with you on the occasion of World Food Day and to see such support and attention paid to this important issue, reflected in the impressive attendance today.
As we have heard this morning, the theme of WFD this year is “Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition”, which comes as especially timely. It goes without saying that good nutrition depends on healthy diets. And healthy diets require an enabling environment of including à strong food systems, as well as effective education, health, and sanitation sectors. In this regard, good nutrition and sustainable food systems ultimately depend on an integrated package of appropriate policies, incentives, governance and à healthy economy.
As an upper middle income country, meeting the Millenium Development Goal targets related to hunger has not been à serious problem for Lebanon nationally and nutritional deficiencies are relatively rare. There are, however, significant and long-standing disparities between urban and rural areas, especially concerning micronutrients intake, related to à range of factors including poverty, lower levels of education, especially for women, à lack of access to health services for economically disadvantaged households, and inadequate sanitation facilities at community and household levels.
However, food insecurity and vulnerability to economic shocks remains à concern for the Lebanese poor. And as we are all aware, this situation has been dramatically exacerbated with the onset of the Syrian crisis and an influx of Syrian refugees, the greatest burden of which has coincided with those areas of Lebanon that were already the most vulnerable.
High levels of food insecurity among the refugee population are well documented and growing. Under the leadership of the Government of Lebanon, with UN support, principally UNHCR and the World Food Programme, an extensive and critically important humanitarian effort continues to address these food security needs through food vouchers that in turn benefit Lebanese suppliers as well as many thousands of vulnerable Lebanese who also benefit directly from these programmes.
Yet, as the recent joint World Bank-UN Impact and Needs assessment demonstrated, without equally robust stabilization responses supporting Lebanese host communities at à broader level, some 170,000 Lebanese could be pushed newly into poverty while unemployment rates double by 2014, with clear implications for rising food insecurity. The FAO Agricultural Livelihoods and Food Security Impact Assessment earlier this year also highlighted growing impacts on the Lebanese agricultural sector and food security in rural areas most affected by the crisis and the Ministry of Agriculture, together with FAO, are promoting measures to support food production in affected areas.
Ladies and gentlemen,
For these reasons, we the UN are now working together with the Government of Lebanon and the World Bank to quickly develop à Stabilization Response Framework to help translate the growing commitment of the international community, as reflected by the International Support Group for Lebanon just created on the margins of UN General Assembly, into immediate, as well as short, medium and long term measure to strengthen Lebanon’s resilience at national and community levels. Food security and the agriculture sector will feature prominently in the response.
In closing,
I would like to take this opportunity to thank H.E. the Prime Minister for his overall leadership and support in working with the UN to respond in à robust manner to pressing humanitarian and now stabilization needs facing the country. I would also like to thank H.E. the Minister of Agriculture for his Ministry’s commitment and partnership with the UN in addressing specifically the growing challenges of food security.
In this partnership between Lebanon and the international community we can all be proud and look forward to continuing to strive together for à healthy and food secure Lebanon for all.

   كلمة دولة رئيس الحكومة في يوم الأغذية العالمي يلقيها معالي الوزير حسين الحاج حسن:
أصحاب المعالي والسعادة والسيادة
أيها الحفل الكريم
شرفني دولة رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي بتمثيله في هذا الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الذي تنظمه وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تحت عنوان:
“نظم الأغذية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية”
تقدم منظمة الأغذية والزراعة الفاو نظام الأغذية على أنه يتألف من البيئة والأشخاص والمؤسسات والعمليات التي يتم من خلالها إنتاج المنتجات الزراعية وتجهيزها وعرضها على المستهلكين، ويؤثر كل جانب من جوانب نظام الأغذية في توافر أغذية متنوعة ومغذية والحصول عليها في نهاية المطاف، وبالتالي على قدرة المستهلكين على اختيار نظم غذائية صحية وبكلفة مناسبة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه نادراً ما توضع السياسات والتدابير المتعلقة بنظم الأغذية من أجل التغذية السليمة كهدف أساسي. وحتى حينما تكون كذلك، يكون من الصعب تحديد ما يترتب عن هذه السياسات من آثار ولذلك يخلص الباحثون في بعض الأحيان إلى أن التدابير المتعلقة بنظم الأغذية تفتقر إلى الفعالية في الحدّ من سوء التغذية.
وتشير منظمة الفاو إلى أن معالجة سوء التغذية يقتضي اتخاذ إجراءات متكاملة وتدابير مكملة في قطاع الزراعة ونظام الأغذية، وفي مجالات إدارة الموارد الطبيعية، والصحة العامة، والتربية والتعليم، وفي ميادين السياسة العامة الأوسع، ونظراً إلى أن الإجراءات اللازمة عادة ما تتوزع على عدة مؤسسات حكومية، فإنه لا بد من توفير الدعم السياسي الرفيع المستوى لتحفيز التنسيق بين مختلف الجهود، وهذا ما نحتاج إلى تفعيله في لبنان لأننا ما نزال في بداية الطريق فيما يتعلق بنظام الأغذية.
وإذا أردنا أن نقارب الواقع اللبناني بما يتعلق بهذه المفاهيم التي تقدمها الفاو ونحتفل بمناسبتها اليوم، فإن لدى وزارة الزراعة استراتيجية زراعية لكنها وإن كانت معتمدة اليوم لدى الدولة، فقد تتخلى عنها غداً أو تكون لدى الدولة استراتيجية مغايرة بعد غد، أو أنها قد تتقاعس عن متابعتها أو تنفيذها في مرحلة من المراحل وهذا يعتبر معوقاً أساسياً أمام نمو القطاع الزراعي.
وبالعودة إلى واقع الزراعة في لبنان فإن الدعم السياسي رفيع المستوى بما يخص القطاع الزراعي كان شحيحاً أو معدوماً في التسعينيات وبداية القرن الحالي بقرار سياسي واضح مما أدى إلى تدهور القطاع الزراعي لمدى طويلة لكن هذا الدعم بدأ يتوافر ويتصاعد في الأعوام 2010 و2011 و2012 ما انعكس على الموازنة والمشاريع والإمكانات البشرية والمادية وبالتالي على برامج الوقاية والتحصين وسلامة الغذاء والبيئة والإنتاج لتصل التأثيرات الإيجابية إلى الميزان التجاري وارتفاع حركة الصادرات الزراعية وتحسين جودة المنتجات الزراعية والإرشاد الزراعي والاستثمار في هذا القطاع.
أما العام 2013 فقد حمل معه جملة من التحديات التي طاولت جميع نواحي الحياة في لبنان ومنها القطاع الزراعي، إذ لا يخفى على أحد التأثيرات التي طاولت لبنان نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ونتيجة الانقسام السياسي وشلل المؤسسات وتراجع النمو وحركة الاقتصاد بشكل عام.
وبالرغم من تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة وتأثيراتها على جميع الصعد ومنها على الصعيد الزراعي والغذائي.
وبالرغم من تأثير استقالة الحكومة في توافر الاعتمادات وتراجع قيمتها والتعقيدات المتنوعة التي طرأت في فترة تصريف الأعمال.
فإن وزارة الزراعة استطاعت التعامل مع جملة من المخاطر والتحديات خلال هذا العام ومنها:
1- لقد سجل العامان 2012 و2013 نمواً في حركة الصادرات الزراعية بلغ نسبة 14% واستطاعت الوزارة بالتعاون مع وزارات الأشغال العامة والنقل والاقتصاد والتجارة والمالية ومؤسسة ايدال وإدارة الجمارك وغرف التجارة والصناعة والزراعة والمزارعين والمصدرين وعدد من المؤسسات والخبراء معالجة معظم ملفات علاقات لبنان التجارية مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات العربية والدولية ومعالجة جزء كبير من مشاكل النقل التي برزت بسبب الأحداث في سوريا.
2- لقد اتخذت الوزارة في العام 2013 كل الإجراءات اللازمة للسيطرة على عدد من الأمراض الوبائية والقضاء على عدد منها في القطاعين النباتي والحيواني.
فقد قامت الوزارة بمكافحة مرض الجدري على الأبقار والسيطرة عليه وكذلك على مرض الرعام على الخيل وقامت بتنفيذ مختلف البرامج اللازمة لتحصين الماشية وتوزيع الأدوية والمطهرات على مربي الأبقار والأغنام والماعز والدواجن والنحل بمواصفات صحية وبيئية عالمية.
كما قامت الوزارة بتنفيذ البرامج اللازمة من أجل مكافحة أمراض النبات وأدخلت تقنيات جديدة في مكافحة بعض أنواع الحشرات، واستمرت الوزارة في برنامج مكافحة مرض الفيتوبلازما على اللوزيات.
3- استمرت الوزارة بدورها في حماية الموارد الطبيعية من الغابات والأحراج والأسماك البحرية والنهرية والمياه والتربة والنباتات الطبية والعطرية والحياة البرية.
4- عملت الوزارة على تنفيذ مختلف البرامج الإرشادية والرقابية في جميع المناطق اللبنانية ودعم المزارعين بالمساعدات العينية الهادفة من أدوية وأسمدة ومعدات ولقاحات وأدوية ومطهرات وأشجار مثمرة وأشجار حرجية وسواها.
5- استمرت الوزارة بدورها في مراقبة سلامة الغذاء على المعابر الحدودية وفي مواقع الإنتاج في الحقول والمزارع والمصانع.
6- تابعت الوزارة من خلال المشروع الأخضر تنفيذ استصلاح الأراضي وإنشاء البرك وشق الطرق الزراعية.
7- استمرت الوزارة عبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في إجراء البحوث والتحاليل المخبرية ذات الاعتمادية العالمية وإكثار البذور والشتول ومختلف أنشطة المصلحة.
8-  استمرت الوزارة في دعم وتشجيع العمل التعاوني والتعاضدي.
9- ساهمت الوزارة في دعم وتشجيع انخراط الشباب والنساء في النشاط الزراعي.
10- استمرت الوزارة في تحميل مسؤولياتها وإصدار القرارات اللازمة في كافة المجالات على الرغم من كون الفترة الأساسية من العام 2013 هي فترة تصريف أعمال.
11- استمرت الوزارة في متابعة تنفيذ البرامج المقررة مع الجهات والمنظمات الدولية والمشاركة في بعض المؤتمرات الدولية والقيام ببعض الزيارات الخارجية.
أيها الحفل الكريم،
في مقابل الإنجازات وتنفيذ المشاريع وأعمال الوزارة كانت هناك عدة عوائق وصعوبات في العام 2013 ومنها:
1- لقد تعطل في فترة تصريف الأعمال تنفيذ عدد من البرامج مثل برنامج تطوير زراعة الأعلاق وإنتاج الحليب وبرنامج تطوير زراعة الشمندر وبرنامج تطوير تسويق زيت الزيتون، وبرنامج زرع أربعين مليون شجرة حرجية، وبرنامج تأمين الزراعة ضد الكوارث الكبيعية وبرنامج تطوير الري في محافظة بعلبك الهرمل وبرنامج تربية الغنم والماعز في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار بسبب عدم نقل الاعتمادات، رغم وجود قرارات واضحة من مجلس الوزراء كما أخرت فترة تصريف الأعمال استلام موسمي القمح والشعير.
2- كما أعاقت فترة تصريف الأعمال مشاركة الوزارة في عدد كبير ومهم من المؤتمرات الدولية والزيارات الدولية والمعارض التي كانت الوزارة تشارك فيها بشكل منتظم وفعال وهذا ما لم يكن مناسباً على أي حال.
أيها الحفل الكريم،
إن الحديث عن الإيجابيات والسلبيات في آن معاً من أجل الاستفادة من كلتا الحالتين يجعلنا نتطلع إلى الأمام، آملين أن تستقر السياسات الوطنية تجاه القطاع الزراعي ويستقر من خلالها الدعم الرسمي رفيع المستوى من أجل نظام زراعي وغذائي ويجيد إدارة الموارد الطبيعية والكوادر البشرية والإمكانات المالية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في إطار الاستراتيجية الموضوعة للزراعة والتغذية من خلال برامج التنفيذية اللازمة للوصول إلى الأهداف المتوخاة وهي:
أولاً: رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من 6% حالياً إلى 8 ومن ثم إلى 10% خلال السنوات القادمة.
ثانياً: توفير عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف فرصة عمل سنوياً من خلال القطاع الزراعي
ثالثاً: خفض العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات في القطاع الزراعي.
رابعاً: رفع مستوى الأمن الغذائي الوطني عبر زيادة حجم الإنتاج المحلي من السلع.
خامساً: الاستمرار في الحفاظ على سلامة الغذاء وتحصين المنجزات التي تحققت.
سادساً: اعتماد استراتيجية تغذية وطنية على أسس عصرية وفعالة.
إن نظرتنا إلى المستقبل سوف تبقى إيجابية على رغم كل التحديات والمعوقات وسوف نبقى نعمل على إرساء استراتيجية وطنية للزراعة ترتكز على التجربة التي قدمناها في استراتيجية النهوض في القطاع الزراعي 2010 – 2014 والتي تم تحقيق جزء كبير من أهدافها خلال السنوات الأربع الماضية وكذلك سوف نبقى نعمل على إرساء الالتزام الوطني الرسمي الراسخ بدعم القطاع الزراعي وتبنيه بشكل متواصل ومستدام. عشتم، عاش القطاع الزراعي، عاش لبنان.