وكالة أخبار لبنان وكالة أخبار لبنان
محكمة التمييز الفرنسية ترفض الافراج عن المناضل عبد الله
(أ.ل) – تبلغت “الحملة الدولية للافراج عن المناضل جورج ابراهيم عبد الله”، المعتقل منذ 30 عاما في السجون الفرنسية، عند الرابعة إلا ربعا، خلال اعتصامها امام السفارة الفرنسية بعد ظهر اليومالاربعاء قرار محكمة التمييز الفرنسية برفض الطلب التاسع بالافراج المشروط عنه. وأعلنت “الحملة” اعتصامها الأحد المقبل أمام السفارة الأميركية في عوكر، متوعدة بتصعيد تحركها.-انتهى-
——–
مجلس النواب مدد لنفسه 31 شهرًا إضافیًا بـ95 صوتا حتى حزيران 2017
بغياب كتلتي الوطني الحر والكتائب ومعارضة نائبي الطاشناق
(أ.ل) – أقر مجلس النواب قانون التمديد للمجلس النيابي بأكثرية 95 صوتا من اصل 97 نائبا حضروا الجلسة وبغياب كتلتي “التيار الوطني الحر” و”الكتائب اللبنانية”. وسجل في محضر الجلسة، انه عند انتخاب رئيس الجمهورية يعمل على انجاز قانون انتخابات جديد، وبعد اقرار قانون الانتخابات الجديد واذا زالت الظروف الاستثنائية، يصار الى تقصير الولاية واجراء الانتخابات النيابية لمجلس جديد.
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية العامة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء و97 نائبا. ثم تليت اسماء النواب الذين غابوا بعذر وهم فقط النائبة بهية الحريري. ثم وقف النواب دقيقة صمت حدادا على النائب السابق احمد فتوح.
بعدها، أقر المجلس ايضا سبعة مشاريع اقتراحات كانت مدرجة على جدول الاعمال، وسقط بالتصويت اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية والمقدم من النائب انطوان زهرا.-انتهى-
———
الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين
(أ.ل) – تعلن وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش، عن حاجتها إلى تعيين ضباط اختصاصيين (أطباء- مهندسين- إداريين – موسيقيين)، بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين (الذكور فقط).
– على الراغبين التعيين بصفة ضابط اختصاصي، التقدم بطلباتهم شخصياً خلال الدوام الرسمي، إعتباراً من تاريخ 3/11/2014 ولغاية تاريخ 3/12/2014 ضمناً. وذلك في إحدى الوحدات التالية (وفقاً لإختصاص كل منهم):
أ – مديرية الهندسة – كفرشيما: للمهندسين.
ب – لواء الدعم – الريحانية: للإدارة المالية.
ج – الطبابة العسكرية – بدارو: للأطباء.
د – موسيقى الجيش – الكرنتينا: للموسيقيين.-انتهى-
———
جميل السيد: التمديد لن ينقذ الدولة من الفراغ والإهتراء
واول ضحاياه المؤسسات السياسية والامنية والادارية
(أ.ل) – رأى اللواء الركن جميل السيد، في بيان اليوم، أن التحالف السياسي الظرفي الذي جرى اليوم بين تيار “المستقبل” وحركة “أمل” و”حزب الله” والحزب “التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية” للتمديد للمجلس النيابي الحالي بمعزل عن تكتل العماد ميشال عون، يذكرنا مع الأسف بالتحالف المشؤوم الذي جرى في ما بين هذه القوى السياسية نفسها خلال الانتخابات النيابية في العام 2005، والذي كان من نتيجته حينذاك خراب البلد بعد انقلاب فريق 14 آذار على ذلك التحالف، بما في ذلك تشكيل حكومة السنيورة المبتورة وإعتقال الضباط الاربعة وشل مؤسسات الدولة وصولا الى خلق مناخات مؤاتية لرعاية العدوان الإسرائيلي في العام 2006، هذا عدا عما لحقها حينذاك من تهميش لرئيس الجمهورية واستفراد بالسلطة وتهريب للمحكمة الدولية.
وأكد اللواء السيد بأن فريق الثامن من آذار، ومن خلال مساهمته في التمديد للمجلس النيابي، قد فوت على نفسه فرصة إبراز وتجديد الثقة الشعبية به وبخياراته الإستراتيجية، كما فوت على نفسه أيضا فرصة تظهير تنامي شعبية حليفه المسيحي الأقوى، العماد ميشال عون، خصوصا وأن التطورات المحلية والاقليمية الراهنة، ولا سيما في سوريا والعراق، قد أثبتت صوابية مواقف العماد عون وجعلت الرأي العام المسيحي أكثر وعيا وادراكا للخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالتحالف مع المقاومة من أجل حماية لبنان وأمنه واستقراره من المخاطر الإسرائيلية والتكفيرية على حد سواء”.
وختم اللواء السيد “ان التمديد للمجلس النيابي لن ينقذ الدولة من الفراغ والإهتراء، لا بل أن الأيام المقبلة ستثبت بأن الدولة اللبنانية بمؤسساتها السياسية والأمنية والادارية ستكون أول ضحايا هذا التمديد في ظل الانقسام السياسي الحاد في البلد، وفي ظل حكومة مشلولة بين فريقين: أحدهما، الرابع عشر من آذار، الذي تجاوز في مواقفه حدود الخصام السياسي الى درجة الحقد الأعمى والعداء المستميت للمقاومة وحلفائها، والثاني، فريق الثامن من آذار، الذي قرر مع الأسف أن يدفن رأسه في الرمال ويلعب لعبة الوقت الضائع لصالح الفريق الآخر، مفضلا التمديد للاهتراء القائم بحجة الخوف من الفراغ بدلا من الإحتكام الى الشعب اللبناني لتجديد مؤسسات الدولة وتمتين حصانته المحلية والخارجية من خلال الانتخابات النيابية”.-انتهى-
———
الجيش: طيران ليلي للقوات الجوية اللبنانية
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 5/11/2014 البيان الآتي:
بتاريخ 6/11/2014، ما بين الساعة 17,10 والساعة 24,00، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي، بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، رياق، القليعات وحامات.-انتهى-
———
الاتحاد العمالي افتتح دورة عن إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب
غصن: لمنظمة العمل العربية أن تضع الدراسات اللازمة والموازنات الكافية
(أ.ل) – – افتتحت صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية حول “إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب” التي يقيمها الإتحاد العمالي العام بالتعاون مع منظمة العمل العربية لمدة يومين في مقر الإتحاد، في حضور رئيس الإتحاد غسان غصن، مديرة المعهد العربي للصحة والسلامة التابع لمنظمة العمل العربية في دمشق الدكتورة رانيا رشدي، ممثل منظمة العمل الدولية تورستن شاكل، نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه، امين عام الإتحاد سعد الدين حميدي صقر، حشد من العمال ورؤساء الإتحادات والنقابات العمالية.
استهل حفل الإفتتاح بالنشيد الوطني، ثم كلمة غصن الذي أكد “أهمية الموضوع الذي تتناوله هذه الدورة التدريبية، في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من مآسي حرب مفتوحة عليها تعصف بوطننا العربي، هذه الحرب تركت آثارا سلبية كبيرة على أبنائنا من شهداء لا يحصون وجرحى ومعوقين سيبقى له الأثر البالغ في مجتمعنا على مدى جيل كامل، كما أن أصحاب الإعاقة هم بحاجة الى اهتمام خاص”.
وقال: “إن إعادة تأهيل هؤلاء يحتم على منظمة العمل العربية أن تضع الدراسات اللازمة والموازنات الكافية لإعادة تأهيل هذه الشريحة الواسعة من أبناء الوطن العربي، لذلك كانت هذه الدورة التدريبية التي نأمل أن تخرج بنتائج إيجابية”.
وتحدث غصن عن “المآسي التي تتعرض لها المنطقة والحرب المفتوحة التي تعود بنا الى زمن الظلمة والعقول البربرية والوحشية في الممارسات لا سيما لجهة خلق فساد في العقول والنفوس ويحللون القتل والذبح”.
وأشار الى ان “هذه الأعمال اللاإنسانيةالتي نشهدها حاليا من قتل وذبح وإبادة وتهجير لمكونات مجتمع لا سيما النساء فيه كل هذا صنيعة الإرهاب الفكري، انهم الصهاينة أصحاب هذه المدارس منذ بداية الإحتلال لعبت الآلة الإسرائيلية الدور ذاته الذي تمارس داعش وأعمالهم تنقل بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي لتشويه الرؤية وإخافة الناس”.
وأكد أن “هذه الدورةالتدريبية جاءت بعد أن شهدت معظم المدن العربية: العراق، حلب، ادلب والموصل افعالا تركت أثارها على الإنسان على مختلف الصعد، ونرحب بمنظمة العمل العربية في مقر الإتحاد لإقامة هذه الدورة لمدة يومين على أن تكون هناك زيارة غدا لمركز نبيه بري لإعادة تأهيل المعوقين في الجنوب للاطلاع على أعمال هذا المركز”.
وكانت كلمة ممثلة منظمة العمل العربية الدكتورة رشدة استهلتها بتقديم الشكر الى الإتحاد العمالي العام في لبنان لرعاية أعمال الدورة القطرية “إعادة تأهيل العمال المصابين والمتضررين بالحرب”.
وقالت: “هناك أكثر من مليار شخص معوق في العالم، هذا يعني ان حوالى 15 بالمئة من سكان العالم من ذوي الإعاقة بحسب الإحصائيات العالمية 2010 ووفقا للمسح الصحي العالمي، فإن حوالى 785 مليون شخص ممن أعمارهم أكثر من 15 عاما يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة 110 مليون شخص منهم يعانون صعوبات بالغة الشدة في تأدية الوظائف. في حين أشارت تقديرات العبء العالمي للأمراض الى ما يقارب 975 مليون شخص أي (19,4 بالمئة) 190 مليون منهم يعانون إعاقة شديدة. وقد أكدت الدراسات بان نسبة الإعاقة تزداد خلال فترات الصراعات المسلحة والحروب لتصل الى 30 بالمئة وان الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لصعوبات جديدة ناتجة عن توقف خدمات التأهيل والرعاية التي يحتاجونها، إضافة الى الإعاقات التي تحدث نتيجة استخدام الأسلحة والقنابل والمتفجرات”.
وأضافت “ان تكلفة الصراعات والحروب باهظة جدا ولعل التكلفة البشرية أكبرها، وبسبب الظروف السياسية والأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية (كاليمن، العراق، سورية وليبيا) تحول عدد من العمال المصابين الذين كان من الممكن علاجهم الى أشخاص ذوي إعاقة نتيجة لمحدودية خدمات الطوارىء وضعف إمكانات المشافي الحكومية، ونتحدث هنا عن العمال الذين قد يتعرضون أثناء أداء عملهم او في طريقهم اليه أو منه الى إصابات ناجمة عن الصراعات المسلحة والحروب في تلك الدول، فتتنوع الإصابات وقد تصل الى الإعاقة المستديمة أوالوفاة. وتختلف أسباب الإصابات والإعاقات خلال تلك الفترات عن حالةالسلم، فهناك عوامل بيئية خارجية كثيرة تساهم في تكريس الإعاقة كعدم توفر سيارات الإسعاف والعلاج السريع والرعاية الصحية والإمكانات المادية والبشرية، ويتعاظم إقصاء هذه الحالات بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم توفر التأهيل اللازم مما يزيد من درجة الإعاقة البدنية والإجتماعية والنفسية”.
واعتبرت أن “العمل ذي النوعية اللائقة من أنجع الوسائل للهروب من حلقة التهميش والفقر والإقصاء الإجتماعي المفرغة، حيث غالبا ما يقع العمال العاجزون فيها وكل ما يحتاجونه هو اجراءات إيجابية على المستوى الوطني من اهتمام مجتمعي ورعاية صحية وإعادة تأهيل مهني لمساعدتهم في التغلب على الحواجز التي يواجهونها في الحصول على عمل جديد ولائق. وترسيخا لهدف منظمة العمل العربية الأساسي في حماية حياة العمال وصحتهم، وانطلاقا من مسؤوليتها في تحسين ظروف وشروط العمل وتنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، أولت منظمة العمل العربية منذ انشائها موضوع الوقاية من حوادث العمل وحفظ صحة وسلامة مختلف فئات العمال جل اهتمامها، فأصدرت عدة اتفاقيات وتوصيات نذكر منها على سبيل المثال الإتفاقية الرقم 1 لعام 1966 والإتفاقية الرقم 6 لعام 1976 بشأن مستويات العمل وكذلك الإتفاقية الرقم 7 لعام 1977 والخاصة بالصحة والسلامة المهنية، والإتفاقية الرقم 7 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، والتي أكدت ضرورة وضع سياسات خاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم وادماجهم بسوق العمل وتحاول منظمة العمل العربية من خلال هذه الدورة أن تسلط الضوء على أهمية إعادة تأهيل العمال المصابين بمختلف فئاتهم وبخاصة المتضررين بالحرب، إيمانا منها بضرورة تذليل الحواجز والعقبات التي تعترض مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات الإنتاج، وبضرورة توجيه رسالة إنسانية إلى الدول العربية كافة لدعم إعادة تأهيل هذه الأعداد المتزايدة من العمال المعوقين والمحرومين من فرص العمل اللائق وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم”.-انتهى-
——–
نقابة المحررين نعت جورج جرداق:
نتاجه عكس عمق اطلاعه على كنوز الادب العالمي والعربي
(أ.ل)- نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الاديب جورج جرداق، وقالت في بيان:
“خسرت الصحافة اللبنانية والعربية، وعالم الأدب والشعر، جورج جرداق بعد 84 عاما تميزت بالأبداع الفكري والثقافي والموهبة المتوقدة التي أغنت لغة الضاد بروائع من نتاج قلمه الخلاق، سواء في الشعر أو النثر أو النقد. وهو مؤلف موسوعة “الإمام علي صوت العدالة الانسانية”، وكاتب أروع القصائد لكوكب الشرق أم كلثوم، عدا عشرات الكتب وآلاف المقالات في مطبوعات دار الصياد، وسواها من المجلات والصحف، والمسلسلات الاذاعية المتنوعة.
وإن نتاجه عكس عمق إطلاعه على كنوز الادب العالمي والعربي، وغنى مخيلته، وهو استحق عددا من الجوائز العالمية والعربية، كان آخرها جائزة عبد العزيز البابطين الأدبية الذي حال وضعه الصحي دون تسلمها شخصيا.
إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إذ تنعى الى الزملاء هذه القامة الاعلامية الكبيرة التي ستخلف فراغا في عالم الصحافة والثقافة والأدب، تتقدم من عائلة الفقيد واسرة دار الصياد، وكل أصدقائه وزملائه بأصدق مشاعر العزاء، مفتقدة الراحل الكبير الذي تميز بالحضور المتألق، وآمن بالكلمة سبيلا للتواصل، وبناء عالم أفضل.
وجرداق هو من مواليد مرجعيون 1931، احترف الصحافة لعام 1950، وانتسب الى الجدول النقابي عام 1968. عمل في الصحف والمجلات الآتيه: الصياد، الشبكة، الانوار، الكفاح العربي، الجمهور الجديد، الامن، المجلة السعودية، الوطن والقبس الكويتية.
تقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الأولى بعد ظهر الجمعة في السابع من الجاري في كاتدرائية القديس نيقولاوس للروم الارذثوكس – الاشرفية.
ثم ينقل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه مرجعيون حيث يدفن في مدافن العائلة”.-انتهى-
———
مواعيد إجراء الاختبار الخطي للمرشحين للتطوع بصفة تلميذ ضابط
(أ.ل) – تعلن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن مواعيد إجراء الاختبار الخطي، للمرشحين للتطوع بصفة تلميذ ضابط في المدرسة الحربية، والناجحين في اختبارات المرحلة الأولى( نفساني – رياضي – طبي).
ملاحظة:
• يكون المرشحون جاهزين في مجمع الحدث – مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية يومياً قبل الساعة 8.00.-انتهى-
———-
الرئيس الجميل من باريس: تشريع الضرورة الاول والاخير انتخاب رئيس للبلاد
(أ.ل) – اعتبر الرئيس أمين الجميل أن “الحدود البنانية السورية تشكل مصدر إزعاج وخطر على لبنان”، داعيا الى “ضبطها وإحكام مراقبتها”، رافضا “إعطاء أي تغطية أو أي ظروف تخفيفية لكل من ساهم في إهدار مؤسسة رئاسة الجمهورية بفعل عدم انتخاب رئيس، مما أوصل البلاد الى التمديد لمجلس النواب وتعليق الديمقراطية”. مواقف الرئيس الجميل جاءت خلال زيارته العاصمة الفرنسية تلبية لدعوة من نقيب المحامين في باريس بيار أوليفيه سور، وكان في استقباله على مدخل قصر العدل في العاصمة الفرنسية النقيب سور والنقباء السابقون ونقيب المحامين في بيروت جورج جريج وأعضاء مجلس نقابة باريس. وارتدى الرئيس الجميل ثوب المحامي وترافع أمام المجلس عن القضية اللبنانية.
سور
ورحب سور بـ”الرئيس الجميل المحامي الدائم”، متحدثا عن عائلة محامين، وقال:”ان المحامي بيار أمين الجميل كان ناشطا وواعدا وسرقه الغدر وزيرا ونائبا شهيدا”.
وأعرب عن “ثقته بالدور الوطني الذي لعبه الرئيس الجميل خلال ولايته الرئاسية وقبلها وبعدها”، مذكرا المجلس ب “العلاقة الخاصة التي جمعت الجميل والرئيس الراحل فرنسوا ميتران”.
جريج
وكانت كلمة لجريج تحدث فيها عن “الذاكرة المشتركة التي تجمع لبنان وفرنسا، ونقابتي باريس وبيروت”، مؤكدا على “القيم الجمهورية والديمقراطية رغم تعثرها في هذه المرحلة من تاريخ لبنان بسبب تقاعس المؤسسات الدستورية عن القيام بدورها وانتخاب رئيس للجمهورية، وانبثاق السلطة ديمقراطيا في مجلس النواب”.
الجميل
وذكر الرئيس أمين الجميل ب “العلاقات الخاصة التي جمعت لبنان وفرنسا في كل الظروف الصعبة منها والسهلة، العادية والاستثنائية”، داعيا “باريس الى مزيد من الدعم للبنان الذي يعيش يومياته على وقع المخاض والمخاطر التي تعترض المنطقة”، معتبرا أن “السيادة ليست وحدها في خطر بل أيضا الحضارة والثقافة اللتان ميزتا لبنان”، لكنه أعرب أمام الحاضرين عن “عزمه وتصميم اللبنانيين على منع أي عمليات من أي نوع كانت تمر على حساب لبنان”.
وبعد كلمته أمام مجلس نقابة بيروت، دعي الرئيس الجميل الى مكتب نقيب المحامين حيث عقد مؤتمرا صحافيا حضره مراسلو الوكالات الفرنسية واللبنانية والعربية، وقال:”من المؤسف أن يكون لبنان ضحية السلوك العام في المنطقة، ويتحمل فاتورة الحركات الاصولية المتطرفة التي تجتاح بعض دول العالم العربي”. وأكد ردا على سؤال أن “الوضع السوري مؤثر في لبنان وعلى لبنان على كل المستويات السياسية والامنية والديموغرافية والاقتصادية”، لافتا إلى “الحدود التي تشكل مصدر ازعاج كبير للبنان واستقراره وأمنه”، داعيا الى “ضبطها وإحكام مراقبتها”.
عن الوضع السياسي، قال الرئيس الجميل: “من المؤسف ان هناك بعض الجهات اللبنانية سواء عن خوف أو لأي سبب آخر، لا تأخذ المواقف الضرورية لوضع حد للتفكك الذي تعانيه المؤسسات الدستورية. ونرفض منح أي تغطية وأي أسباب تخفيفية لكل من بادر أو ساهم أو شارك في إهدار مؤسسة الرئاسة بفعل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهذاالفراغ الرئاسي سبب رئيس في التمديد الحاصل لمجلس النواب وفي تعليق الديمقراطية”، محملا المسؤولية لمن عطل انتخابات رئاسة الجمهورية ولا يزال، والخلل هناك أفضى الى هذا التفكك الديمقراطي والدستوري”.
وجدد القول ان “تشريع الضرورة الاول والاخير هو انتخاب رئيس للبلاد، وما عدا ذلك يبقى ضمن مساحة الهرطقة الوطنية”، معتبر أن “الفراغ الرئاسي انتهاك صارخ للدستور والميثاق والعيش المشترك”، داعيا “الخائفين من الفراغ والحريصين على الديمقراطية الى المبادرة الى انتخاب الرئيس”.
وطمأن الرئيس الجميل الى أنه لن ييأس ولن ينتهي به الامر بالقبول بالواقع الراهن والتأقلم مع عادة أو عرف أو سابقة العمل الطبيعي في الدولة من دون رئيس للجمهورية، وقال:”إن الأخطر من الفراغ هو اهتراء المؤسسات والتأقلم مع واقع الاهتراء، وهذا لن يكون”.
وقال:”إن من أهمل انتخاب رئيس للجمهورية لن يكون حريصا على مجلس النواب، ومن يبدي كل هذا الحرص على المؤسسات فليتفضل وينتخب رئيسا للجمهورية، والفراغ الرئاسي يعادل تعطيل الدولة”.
ورفض الرئيس الجميل “الاجتهاد الذي يقول أن الفراغ النيابي بعد الرئاسي سيقود حكما الى المؤتمر التأسيسي”، معتبرا ردا على سؤال عن انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، ان “كل الاقتراحات يمكن بحثها في جو وطني، لكن الآن وقت انتخاب الرئيس وليس وقت التقدم بمشاريع تلهي عن الاستحقاق الاول”.-انتهى-
———
المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم – مدارس المهديّ(ع)
أطلقت حملة تّلقيح ضد شلل الأطفال “الوقاية حماية”
(أ.ل) – أطلقت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم – مدارس المهديّ(ع) حملة تلقيح مجانيّة ضدّ شلل الأطفال من عمر ثلاث سنوات وحتّى سن الخامسة في مدارسها، بعنوان “الوقاية حماية”، وذلك في سياق برنامج الحملة الوطنية لمكافحة شلل الأطفال التي تقوم بها وزارة الصحة، وتهدف الحملة إلى تحصين الأطفال من مرض الشلل، وتوفير البيئة الصحيّة وخلق شبكة أمان صحيّة لهم.
الحملة التي بدأت من مدرسة المهديّ(ع) – عين المزراب، قسّمت إلى مرحلتين، وتستمر لغاية نهاية شهر تشرين الثاني. يأتي هذا التدبير نتيجة لما تشهده بعض المناطق اللبنانية من اكتظاظ سكانيّ ونزوح متواصل قد يساعد على إعادة دخول فيروس شلل الأطفال إلى لبنان، وتستهدف مدارسُ المهديّ(ع) التلامذة من عمر 3 سنوات حتى عمر خمس سنوات.
يُذكر أنّ هذه الحملة أطلقتها وزارة الصحة العامّة بالتّعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالميّة، تحت عنوان “الحملة الوطنية الشاملة للتحصين ضد مرض شلل الأطفال”، وذلك خلال مؤتمر صحافيّ عقده وزير الصحة وائل أبو فاعور في مقرّ نقابة الأطباء في لبنان 14 تشرين الأوّل 2014م ويشمل اللبنانيين وغير اللبنانيين بغض النظر عن عدد وتوقيت الجرعات السابقة.-انتهى-
———
بري يهنئ رئيس الاتحاد البرلماني الافريقي الجديد
(أ.ل) – ابرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي مهنئاً بإنتخابه رئيساً للإتحاد البرلماني الافريقي.-انتهى-
———
الحسيني: ما يحصل جاهلية وليست ميثاقية
(أ.ل) – أكد الرئيس حسين الحسيني أن “ما يحصل جاهلية وليست ميثاقية”، معتبرا في تصريح أنه “لا يمكن للبنانيين إلا إبداء مشاعر السخط والقلق العميق على المصير، عندما يرون المتحكمين بالسلطة في بلدهم يمعنون في هدر القيمة الوطنية العليا لميثاقهم الوطني الذي كلفهم أغلى التضحيات، وفي التمادي الفاضح، والمكلف للوطن في تمزيق الدستور، وفي الاستيلاء على حقوقهم، وفي السطو على مالهم العام، وفي استسهال تكرار تزييف إرادتهم”.
أضاف “بدلا من الإسراع، منذ العام 2000، عند انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأماكن المأهولة في الجنوب اللبناني، وزالت الحالة الاستثنائية التي كان يدعى أنها تحول دون إقرار قانون الانتخاب وفقا لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني على أساس: المحافظة هي الدائرة الانتخابية، وتأمين صحة التمثيل السياسي، لشتى فئات الشعب، وأجياله، وفعالية ذلك التمثيل، بواسطة النظام النسبي، وصوت التفضيل، الذي وحده، دون سواه، من شأنه إزالة الإجحاف الحاصل في التمثيل النيابي الوطني، الذي ساهم في التلكؤ في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ومسيرة الوفاق. فبدلا من إقرار هذا القانون الذي يتيح للبنانيين إقامة دولتهم المدنية ذات القوانين والمؤسسات الحامية لحرياتهم، ولعيشهم المشترك، وحياتهم الوطنية بإرادتهم الخالصة، فإذ هم اليوم يشهدون آخر المبتكرات في التزييف لإرادة اللبنانيين، القول بالحرص على “الميثاقية” في إقرار قانون التمديد لولاية المجلس، بواسطة المجلس الممدد له أصلا خلافا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، والمطعون به أمام المجلس الدستوري، ذلك المجلس المعطل أصلا بفعل إرادة المتحكمين أنفسهم”.
وتابع “الميثاقية التي ينشدونها إنما هي جاهلية تشبه قرار المشركين من قريش عندما انتدبوا شخصا من كل قبيلة وزودوهم بالسيوف القاطعة لقتل الرسول محمد من أجل أن يحمل جميع قبائل قريش دمه. وها إن المطلوب لإقرار قانون قتل إرادة المواطن والمواطنين في هذه الظروف المصيرية من حياة لبنان والمنطقة متذرعين بالوضع الأمني، في حين أن وضع لبنان الأمني أفضل بكثير من الأوضاع الأمنية في العراق وسوريا ومصر وتونس، التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية والنيابية”.
وقال: “اللبنانيون الآن أمام ساعات معدودة قبل ارتكاب الجريمة، فهل يجدون من ينام في فراش وطنهم لاتقاء قتله؟ ولا يزال أمام المجلس الواقعي، المعد لارتكاب هذه الجريمة بضرب الميثاق الوطني وخرق الدستور، فرصة أخيرة لإنقاذ الوطن بإقرار القانون المطلوب منعا للفراغ، لأن قانون الستين الذي هو جريمة، هو استمرار للفراغ أصلا”.-انتهى-
———
وزير المال رعى ورشة عمل عن الجمارك:
يعتمون على انجازاتها ويضيئون على هنات يرتكبها بعض الموظفين
(أ.ل) – رعى وزير المال علي حسن خليل ممثلا برئيس مجلس ادارة الجمارك العميد المتقاعد نزار خليل، ورشة عمل نظمتها ادارة الجمارك في فندق فينسيا اليوم، بعنوان “الجمارك تحديث متواصل لخدمة افضل”، في اطار مشروع التوأمة مع الجمارك الايطالية الممول من الاتحاد الاوروبي، في حضور مسؤولين من الادارت العامة وموظفي الجمارك وممثلي اجهزة امنية ونقابات وقطاعات الانتاجية واقتصادية معنية.
شيا
بعد النشيد الوطني ونشيد الجمارك، تحدثت المسؤولة عن مشروع التوأمة في وكالة الجمارك والحصر الايطالية ناتاليا شيا فأعربت عن سرور “الجمهورية الايطالية وتحديدا وكالة الجمارك الايطالية لتقديم الدعم اللازم للبنان ليكون قادرا على مواكبة المعايير الاوروبية والدولية للتجارة”، موضحة ان المشروع “يتضمن مكونات عدة بدءا من تحدي الثغر في العمليات الجمركية في لبنان من المواد القديمة التي مر عليها الزمن في النص القانوني اللبناني وصولا الى اقتراح الحلول والتطوير اللازم”.
وشددت على ضرورة “ادخال بعض التحسينات الجذرية على الهيكلية الادارية في الجمارك لتمكين الادارة من تنفيذ الاجراءات الجديدة والآلية الالكترونية الجديدة”.
مرعي
ثم تحدث المدير العام للجمارك شفيق مرعي عن ورشة تطوير الجمارك وتحديث ادارتها منذ مطلع التسعينات الى اليوم لمواكبة التطورات العالمية “لأن دور الجمارك لم يعد يقتصر على جباية الرسوم والضرائب ومكافحة التهريب بل لأنها باتت مسؤولا رئيسيا عن تعزيز الامن الوطني وعن الحفاظ على الامن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والغذائي، واضحت تشكل خط الدفاع الاول عن صحة المواطن وسلامته وعن امن الوطن وسيادته، بالاضافة الى ان الجمارك انتقلت وفقا للمفاهيم الحديثة الى موقع الشراكة مع مجتمع التجارة والاعمال وهي ساهمت بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعمه لا سيما من طريق دعم التجارة الدولية المشروعة وتسهيل حركة انسياب البضائع عبر الحدود والحفاظ على امن وسلامة سلسلة التزويد وخلق بيئة جاذبة للاستثمار”.
واعتبر “مشروع التوأمة مع الجمارك الايطالية الممول من الاتحاد الاوروبي مساهمة لدعم الجمارك اللبنانية من اجل تطوير امكاناتها وتحديثها لمواكبة تطور ادارات الجمارك في العالم لا سيما في دول الاتحاد الاوروبي من طريق اعتماد المعايير المعمول بها في هذه الدول لا سيما لجهة الاجراءات واساليب العمل والرقابة والقوانين والانظمة والهيكلية وبناء القدرات واعتماد مفاهيم النزاهة، وذلك من اجل التقدم والمساهمة في مساعدة بلدنا على الاندماج اكثر في الاقتصاد العالمي وعلى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتاليا مساعدة الجمارك على تطبيق المعايير التي توصي بها هذه المنظمة”.
وقال مرعي: “المشروع يمتد على سنتين وبدأ تطبيقه مطلع 2013 وينتهي اواخر هذه السنة. ورغم انه جاء في مرحلة غير اعتيادية، نجحنا في انجاز نشاطاته وفقا للجدول الزمني المحدد وهو اتاح لنا مراجعة وتطوير منهجيات ووسائل عملنا وتطوير قدراتنا التنفيذية باتخاذ اجراءات ستسهل العمل وتحقق التوازن بين سرعة انسياب التجارة والبضائع وحماية المجتمع والمواطن ومكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية”.
واعتبر ان “ورشة العمل خطوة نوعية على طريق توطيد العلاقة مع القطاعين العام والخاص مع مجتمع الاعمال والتجارة واعادة تكوينها على اساس الثقة والتعاون المتبادل، وخلق قنوات تواصل دائم بيننا وبين شركائنا الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص تسمح بصوغ الافكار والاقتراحات التي تصب في مصلحة تفعيل العمل وتطويره”.
وختم مؤكدا “السعي الى اعتماد اجراءات جديدة غايتها تسهيل عمليات تخليص البضائع في الجمارك من خلال تقليص مدة بقاء البضاعة في الجمرك الى اقل وقت ممكن وخفض اعباء وتكاليف هذه العمليات بتخفيف الاجراءات البيروقراطية وتسهيل حركة التبادل التجاري من دون الاخلال بالرقابة الفعالة وذلك باعتماد انظمة حديثة ومتطورة لإدارة المخاطر”.
سميمو
ثم تحدث باسم السفارة الايطالية في بيروت ريكاردو سميمو فاعتبر مشروع التوأمة “وسيلة اساسية لتحديث ادارة الجمارك في لبنان من خلال تطوير عملياتها وتخفيف الاعتماد على الورق، وتسهيل انسياب التجارة الخارجية وتعزيز فاعلية الرقابة الجمركية، كما سيساهم في عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية”.
واذ اشار الى “اهمية التجارة في الاقتصاد اللبناني والتي تعتمد على مهارة التجار اللبنانيين في استيراد البضائع الى لبنان وعبره الى المنطقة والى قدرة قطاعي الزراعة والصناعة على انتاج بضائع يمكن تسويقها في الخارج”، لفت الى ان “ايطاليا هي الشريك التجاري الاساسي للبنان، اذ احتلت في 2013 المرتبة الثاني بعد الصين في قائمة الدول المصدرة الى لبنان وبلغت قيمة صادراتها مليار و789 مليون دولار وهي حافظت على هذه المرتبة في 2014”. وشدد على “اهمية موقع لبنان كمنطقة وصل استراتيجية بين اوروبا وافريقيا وآسيا واعتماده التجارة الحرة وحرية التحويل ما أهله لأن يكون مركزا اساسيا للتجارة والاعمال في المنطقة”، مستنتجا في هذا السياق ان “اي خطوة يخطوها في سبيل تسهيل التجارة سيكون لها اثر ايجابي مباشر على الاقتصاد اللبناني من هنا يكتسب تطوير الجمارك اهمية حيوية”.
ولفت الى تقرير للبنك الدولي يعتبر فيه ان “الطريقة التي تدار بها الجمارك في لبنان تشكل عائقا للتجارة”، وقال: “ذلك يجعلنا نؤمن بأن مشروع التوأمة ستكون له انعكاسات ايجابية على العمليات التجارية وخفض الكلفة”.
موري
وشدد المسؤول عن قسم التنمية المستدامة في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان مارتشيللو موري على اهمية المشروع بالنسبة الى لبنان “كونه يهدف ليس فقط الى تحسين اجراءات الرقابة ومنهجيتها في الجمارك اللبنانية بل ايضا الى الحد من اعباء الكلفة وتعزيز الفاعلية من خلال آلية تخليص متطورة ممكننة وتقلل الاعتماد على الورق”. وجدد اهتمام الاتحاد الاوروبي بلبنان وسعيه الدائم الى مساعدته على تطوير ادراته عموما وادارة الجمارك “خصوصا لما لها من اثر ايجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما على القطاع التجاري من خلال تسهيل المعاملات وتأمين انسياب البضائع”، مؤكدا ان “المشروع يشمل كل نشاطات الجمارك واقسامها بما في ذلك تدريب الموظفين على استعمال البرامج الحديثة وتعزيز مهاراتهم لتواكب تطور البرمجيات الخاصة بالجمارك”.
خليل
اخيرا، ألقى رئيس المجلس الاعلى للجمارك كلمة وزير المال، فقال: “تشكل إدارة الجمارك العصب الأساسي للخزينة العامة وللإقتصاد اللبناني، فهي ترفد موازنة الدولة بنسبة لا يستهان بها من الواردات، كما لا يقتصر دورها على الناحية المالية، بل أصبح في عالم اليوم، وفي ظل تنامي المخاطر الأمنية والجرائم العابرة للحدود، يشكل خط الدفاع الأول عن الأمن الإقتصادي والإجتماعي والصحي والغذائي. ولم يواكب هذا التعاظم لدور الجمارك تغيير جوهري في هيكليتها التي تعود لعام 1959.
لقد أسهمت الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد، فضلا عن عدم وجود مجلس أعلى للجمارك ومدير عام أصيل، في إضعاف قدرات هذه الإدارة وانتظام العمل فيها، لفترة غير قصيرة. وشكلت الأجواء غير الصحية السائدة على مستوى الوطن والمنطقة بيئة مناسبة لنمو بعض أشكال الفساد والأنشطة المافيوية التي تحاول التسلل إلى المرافق الأكثر جذبا للكسب غير المشروع، وبالتالي النيل من هيبة الدولة وسلطانها. ويقيني أن هذه الأجواء هي عابرة ولن تدوم، وسيلقى مستغلوها الإخفاق والخيبة، حيث لن يسعهم الإفلات من حكم القانون وسلطة الدولة”.
أضاف “من خلال إشرافي على عمل هذه الإدارة تبين لي أن إدارة الجمارك تحولت من إدارة تعتمد الأساليب الميدانية في عملها إلى إدارة حديثة ومتطورة تعتمد المكننة. إلا أنه مهما بلغ التطور في المكننة واستخدام التقنيات الحديثة، على أهميته، يبقى العنصر البشري هو الأساس لتنفيذ المهام المطلوبة والسياسات المرسومة. من هنا تبرز أهمية العناية بهذا العنصر البشري وإعداده وتزويده بالمهارات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهام وظيفته على أفضل وجه ممكن.
فآليت على نفسي، عند تسلم مقاليد وزارة المال إلى إعطاء موضوع التعيينات في المجلس الأعلى للجمارك وفي مديرية الجمارك العامة الأولوية المطلقة ووفقنا باختيار أصحاب الكفاءة لقيادة هذه الإدارة من أجل الإرتقاء بها إلى مستوى التحديات والمهام المطلوبة منها فانطلقت عجلة المناقلات فيها وبدأت ملامح التحسن تظهر تباعا في مفاصلها الأساسية.
إني آمل أن تكون المرحلة الحالية مرحلة للنهوض والذي بدأت استشرف معالمه من خلال هذه الورشة التي تتوجه إلى كافة القطاعات المتعاملة مع الجمارك لتكون على بينة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه الإدارة، والتي غالبا ما يتم التعتيم على إنجازاتها والإضاءة على بعض الهنات التي يرتكبها بعض موظفيها”. وتابع “تتميز هذه الإدارة بالإنجاز وتحقيق القضايا النوعية التي اطلعتم عليها مؤخرا في وسائل الإعلام، لا سيما عمليات ضبط تهريب المخدرات وآخرها كمية عشرة ملايين حبة من مادة الكبتاغون التي ضبطت في مرفأ بيروت، وقبلها عشرات الملايين من الحبوب المخدرة وعشرات الكيلوغرامات من المواد المخدرة المختلفة، والأدوية المزورة، وأجهزة الهاتف الخليوية المهربة …، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الجباية وارتفاع نسبة الواردات. وليس المقام هنا لتعداد إنجازات هذه الإدارة.
لقد لفتني في التعاطي مع الجمارك المستوى المرموق لموظفيها، والجدية في معالجة ما يطلب منها، والإنضباط الوظيفي. وأن المسؤولين عنها أبدوا أمامي كل الإستعداد لتوضيح الأمور والرغبة في معالجة الخلل، الذي يتم تناوله في وسائل الإعلام إن وجد، والإصلاح وتقويم الإعوجاج. وهم مستعدون لذلك إذا كان الهدف هو الإرتقاء بالعمل وليس التشهير. علما أن وزارة المالية وكافة الإدارات التابعة لها والمرتبطة بها هي تحت سقف القانون وتتصرف بوحي أحكامه وموجباته لدى قيامها بمهامها واضطلاعها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها”. واردف “نجتمع اليوم ونحن على مشارف الإنتهاء من مشروع التوأمة بين الجمارك الإيطالية واللبنانية والذي حددت أهدافه الأساسية بتأمين ظروف أفضل للنمو الإقتصادي من خلال تيسير التجارة، وتسريع عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، عن طريق تنسيق وتبسيط التشريعات والإجراءات الجمركية بالتوازي مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتوصيات مؤتمر باليرمو، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والعمليات الجمركية للتوصل إلى بيئة سهلة وغير ورقية للجمارك والتجارة، وتطوير القدرات التنظيمية والرقابة الفعالة للجمارك اللبنانية.
ومن أجل استثمار التوصيات التي خلص إليها هذا المشروع لا بد من تعاون العديد من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية كوزارات المالية والإقتصاد والصحة العامة والزراعة والإتصالات إلى ما هنالك من وزارات بالإضافة إلى معهد البحوث الصناعية والمختبرات المختلفة”.
واوضح ان “هذا المشروع يرمي إلى:
1- تيسير التجارة عن طريق تخفيض الوقت والكلفة لعمليات وإجراءات الإستيراد والتصدير والترانزيت باعتماد الأنظمة الحديثة في تنفيذ الإجراءات الجمركية وصولا إلى تحقيق مشروع النافذة الواحدة.
2- تطوير إطار عصري يشكل أساسا لتفعيل عمل الجمارك وتيسير التجارة.
3- توفير التدريب الحديث والتأهيل اللازمين لموظفيها بقدراتها الذاتية.
4- تطوير عملية التواصل مع المتعاملين مع الجمارك.
وهذا من شأنه أن يقلص الوقت والتكاليف لعملية التخليص الجمركي وإنجازها بوتيرة أسرع، ما يحقق وفرا يدعم النمو الإقتصادي”.
وختم خليل “أخيرا، أتوجه إلى موظفي الجمارك: حافظوا على القسم واعتصموا بمناقبية الوظيفة، وانظروا إلى الوظيفة العامة باعتبارها تكليفا وليس تشريفا، خدمة وليست سلطة غايتها تأمين المصالح المشروعة وقمع كل مخالفة. وعليكم الإنتباه أننا سنكون جديين في إعتماد مبدأ المحاسبة والمراقبة وفق القواعد القانونية ولن يكون هناك أي تساهل في تجاوز الأصول.
ومع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق في هذه الورشة، نتقدم بالشكر الجزيل إلى الإتحاد الأوروبي لدعمه المستمر ومساندته للإصلاحات البنيوية في مختلف إدارات الدولة اللبنانية، وإلى وكالة الجمارك والحصر الإيطالية على جهودها ومساهمتها في نجاح مشروع التوأمة، كما نتقدم من كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والإدارات العامة المشاركة بخالص الشكر وندعوكم للإستمرار في التعاون الوثيق والمساهمة الفعالة في تأمين وإنجاح مشروع التطور في إدارة الجمارك ليبقى شعارها “تحديث متواصل لخدمة أفضل”.-انتهى-
——–
غداء لتجمع رجال الأعمال اللبنانيين وحوار مع ممثلي
مؤسسات مالية دولية واقتراحات للأزمة الاقتصادية
(أ.ل) – نظم تجمع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، غداء وحوارا مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية: فريد بلحاج المدير الإقليمي للبنك الدولي (World Bank)، محمد الحاج المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي (IMF)، طوم جاكوبز المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC). وهدف هذا اللقاء الى مناقشة صريحة وبناءة للاطلاع على رأي المؤسسات المالية الدولية إزاء الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان، والرؤى والتوقعات للفترة المقبلة واقتراحاتهم للتعامل مع هذه الازمة غير العادية.
حضر اللقاء وزيرة المهجرين أليس شبطيني، سفير إيطاليا جيوسيبي مورابيتو، سفير تركيا إينان أوزيلديز، النائبان ألان عون وجان أوغاسبيان، النائبة السابقة نائلة معوض، الوزراء السابقون نقولا نحاس، فريج صابونجيان، محمد رحال، عادل قرطاس، سليم الصايغ، جورج قرم، ريا الحسن، سامي حداد، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، سعد عنداري ممثلا حاكم مصرف لبنان، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، مستشار رئيس الحكومة شادي كرم، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان، رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية فؤاد الخازن، رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا، رئيس تجمع رجال الأعمال في البحر المتوسط جاك صراف، رئيس جمعية مستوردي السيارات أنطوان بو خاطر، نائب رئيس جمعية المصارف سعد الأزهري، رئيس مجلس ادارة “تلفزيون لبنان” طلال مقدسي، رئيس حزب “الحوار” فؤاد مخزومي، وعدد من ممثلي السفارات ورؤساء المصارف ورجال الأعمال.
بداية النشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة صمت حدادا على احد أعضاء التجمع رجل الأعمال، جورج عبجي.
زمكحل
وألقى زمكحل كلمة قال فيها: “باسم مجلس إدارة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين وباسمي شخصيا، لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا لوجودكم معنا حول مائدة الغداء- الحوار اليوم مع المسؤولين الإقليميين من المؤسسات الاقتصادية العالمية: البنك الدولي(BM) وصندوق التمويل الدولي (IMF)ومؤسسة التمويل الدولي (IFC) للإطلاع على رأيهم ورؤيتهم، وتحليل مخاوفهم وقلقهم والأخذ بنصائحهم… فيما يخص الفترة والأزمة الإقتصادية والاجتماعية غير العادية والصعبة التي يمر بها كل من لبنان ودول المنطقة.
من المهم دائما، قبل معالجة أي مشكلة أو تحديد إستراتيجية إدارية- البدء بطرح واقعي للأوضاع الجارية لمعرفة:
-أين نحن؟
– إلى أين نتوجه؟
من أجل أن نفهم بشكل أفضل الوضع القائم في بيئتنا ولنتمكن من رسم خطط وأهداف واضحة وفعالة ومجدية؟
للأسف، ان هذين العنصرين الذين يشكلان نقطة الإنطلاق ونقطة الوصول لايبشران بالخير في الوقت الحاضر إنما لابد من تحديدهما بوضوح لمواجهتما بصورة أفضل.
أولا، تبدأ نقطة الانطلاق من خلال دخول الفراغ الرئاسي بشهره السادس مع فرصة ضئيلة للتوصل إلى نتيجة. في حين كان من المفترض أن نكون معا اليوم من أجل مناقشة وتقييم أداء رئيس الجمهورية الجديد ونتائج عمل فريق الوزراء الجديد ودرس امكانية تقديم يد العون لهم للقيام بإصلاحات هيكلية لبلدنا واقتصادنا، ها نحن اليوم نقوم باحتساب التكاليف والعواقب المترتبة على هذا الفراغ وآثاره الضارة جدا والثقيلة على اقتصادنا.
يؤدي هذا الشلل الدستوري والركود الحالي إلى:
1- تجميد جميع مؤسسات الدولة.
2- تخويف المستثمرين الداخليين والخارجيين.
3- إثارة الخوف لدى الشركات من التوظيف، مما يؤدى إلى ارتفاع معدل البطالة نحو قمم مخيفة وانخفاض النمو الاقتصادي بشكل خطير جدا.
إن المعارك المسلحة على حدودنا وعلى جبهات عديدة يدافع عنها ببسالة إخواننا في الجيش اللبناني الذين نحيي شجاعتهم ومثابرتهم، مع وجود مخاطر يومية عالية من تفاقم الأزمة في لبنان، حولتنا من “إقتصاد غير مستقر” في النصف الأول من عام 2014 إلى “اقتصاد حرب” في النصف الثاني من السنة، مما يسبب لنا المخاوف ويدفعنا الى طرح العديد من الأسئلة حول مستقبلنا غير المستقر.
من جهة أخرى، لقد بدأت تنفجر تدريجا ما كان يسمى منذ مدة بالقنبلة الموقوتة التي كنا نسمع فرقعتها والمجسدة بمشاكل اللاجئين السوريين في لبنان. من دون أي شك لدينا مسؤولية إنسانية تجاه هذه المسألة، كما ومن واجبنا أن نحاول مساعدة كل المحتاجين الموجودين على أراضينا قدر الإمكان ولكن وفق إمكانياتنا وقدراتنا دون أن ننسى أشقاءنا اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر (الذين أضيف إليهم 175000 شخصا في عام 2013). من الواضح أن لا البنية التحتية لدينا، ولا إقتصادنا، ولاقواتنا الأمنية، ولامستشفياتنا، ولامدارسنا، ولا طرقاتنا والاتصالات ولابيئة أعمالنا هي في وضع يسمح لها بتحمل هذا النزوح المنظم الذي أصبح كتلة لا يمكن السيطرة عليها على جميع المستويات. لقد بلغت تكلفة هذا النزوح حتى الآن أكثر من 7 مليار دولار وفوات ربح يفوق 17 مليار دولار، مما يخفض معدل النمو بنسبة 2.9? سنويا في حين نناضل من أجل المحافظة على نمو خجول بمعدل 1.5? سنويا.
أما بالنسبة الى العنصر الثاني الذي هو نقطة الوصول في ظل هذا الوضع المقلق: بصراحة، لا أجرؤ التطرق إليه خوفا من أكون:
– إما متفائل للغاية وأن أبعث رسائل أمل وهمية.
– إما متشائم جدا وتخويف ما بقي لدينا من “احتياطيات إقتصادية” ورجال ورواد أعمال يثابرون بجهد ويستثمرون رغم كل الصعاب.
من المؤكد أن مستقبلنا مرتبط ارتباطا وثيقا بالأزمة السورية، التي أصبحت بوضوح تام إقليمية، لا بل عالمية، والتي تبدو نهايتها بعيدة وشائكة.
نحن نأمل ونؤمن بقوة بالعناية الإلهية التي تحمي وتسهر على لبنان والعصا السحرية التي يمكن بأي لحظة أن تحل مشاكلنا وتجعلنا ننسى أحزاننا. لكن واقعيتنا حاضرة دائما، وغالبا ما تحول دون أحلامنا.
باسم تجمع رجال الأعمال اللبنانيين أود أن أطلب من البنك الدولي العزيز بمساعدتنا أكثر بغية:
1- إجراء إصلاحات هيكلية ضمن مؤسسات الدولة.
2- وضع خطط لتحسين لمرة واحدة على الأقل تصنيفنا “ممارسة أنشطة الأعمال في لبنان” التي هي في انخفاض منتظم.
3- الإستفادة من “تقرير مايلز” الذي استوجب سنوات من الدراسة لخلق فرص عمل والحفاظ على جزء من أدمغتنا في البلد.
4- القيام بإصلاح ضمن القطاعين الأساسيين لدينا: المياه والكهرباء.
لا يمكن للبنان إلا الإستفادة من خبرتكم المتنوعة وصداقتكم الوفية والصادقة.
أما بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، فنحن في حاجة إلى التمويل لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وهو أمر لم نتمكن من القيام به لأكثر من 20 عاما بعد انتهاء الحرب. نحن في حاجة إلى دعمكم المالي فحسب، ولكن أيضا إلى مدققي الحسابات الدوليين لضمان أن هذا الدعم يذهب بكل أمان في الاتجاه الصحيح.
حضرة السادة المسؤولين في مؤسسة التمويل الدولية، كما تعلمون جيدا، تجاوزت نسبة ديون القطاع الخاص الناتج المحلي الإجمالي الوطني. نحن نتطلع إلى دعمكم لمساعدة الشركات اللبنانية على:
1- تحويل جزء من ديونها إلى رأس مال الذي يمكن أن تكون مؤسسة التمويل الدولية مستثمرها الرئيسي وممولها (مباشرة أو من خلال مصارف استثمارية محلية.)
2- الإستعداد لجذب المستثمرين وفق حوكمة رشيدة وشفافية تامة.
من جهة أخرى نود أن نشكركم على دعمكم وخبرتكم في إعداد مختلف مشاريع قوانين حول الإفلاسات ومشروع “الضمانات العينية المنقولة.
صحيح أن النتائج التي توصلنا إليها وتوقعاتنا ليست مشجعة كثيرا، وهي تزيد من المخاطر السيادية على البلاد… ولكن أود أن أذكركم بكل فخر بأن رجال الأعمال اللبنانيين لن يخضعوا على الإطلاق للأزمات أو للمشاكل المحلية والإقليمية.
لقد أصبحت مرونتنا وقدرتنا على التغلب على الأزمات وتحديد الفرص المختبئة وراء المشاكل نقاط القوة المعروفة لدينا والمعترف بها في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن تصنيفنا إنخفض في عام 2013 من B + الى B- وبقي مستقرا بمعجزة من قبل S & P في عام 2014، فإننا نطلب منكم تذكير مراكزكم الرئيسية و كذلك جميع وكالات التصنيف الدولية أن رجال الاعمال اللبنانيين ومؤسساتهم القوية يستحقون بكل فخر تصنيف AAA +++ مهما كانت المشاكل التي نعاني منها. سنكافح جسدا وروحا لإبقاء شركاتنا واقفة وسنكون أول من يستفيد من الآفاق والفرص الجديدة المتاحة التي سيقدمها لنا المستقبل”.
بلحاج
ثم تحدث بلحاج، فركز على ثلاثة مواضيع هي:
“أولا: تداعيات الأزمة السورية على لبنان، سواء كان على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
ثانيا: تعاون المجتمع الدولي، ولا سيما البنك الدولي، مع لبنان لتقليص وقع هذه الأزمة على البلد وعلى مواطنيه.
ثالثا: الوجوب الحتمي للقيام في لبنان بإصلاحات جذرية ومحورية لإنعاش الاقتصاد. صحيح أن الأزمات الإقليمية لها تأثير سلبي على لبنان، ولكن علينا أيضا أن نعترف بأن لبنان كدولة، وكحكومة، وكإدارة عليها مسؤولية كبرى ومركزية في تدارك صعوبة الوضع، والمضي قدما في الإصلاحات والسياسات الإيجابية التي سوف ينتج عنها نمو اقتصادي يحفز فرص العمل للمواطنين اللبنانيين وبالأخص الشباب.
وأشدد على أن هناك أبعادا ذاتية تقف في سبيل النمو الاقتصادي والتحاق لبنان بموكب البلدان النامية، على الرغم من طاقاته البشرية الهائلة وإمكاناته الطبيعية وموقعه الاستراتيجي البارز.
في ما يخص الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم، سواء كان على مستوى المالية العامة أو نمو الناتج الإجمالي المحلي أو السياسات التوسعية الإيجابية لمصرف لبنان، فهذه أبعاد سوف يتناولها زميلي محمد الحاج ممثل صندوق النقد الدولي، ولن أكرر ما سوف يقوله وما قاله.
ما هي تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني؟
كما تعلمون، لقد استضاف لبنان العدد الأكبر من اللاجئين السوريين مقارنة بالبلدان المجاورة، حيث أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين أو الذين ينتظرون معاملات التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ 1.1 مليون سوري، ذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في ما يخص تصنيف اللاجئين.
وبالإضافة إلى البعد الإنساني للأزمة السورية، هناك تداعيات سلبية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي قد تأثر بها لبنان، وما زالت وتيرة التحديات تتصاعد.
وبناء على طلب من الحكومة اللبنانية في تموز 2013، قام البنك الدولي بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وصندوق النقد الدولي بتقييم عاجل لتداعيات الأزمة السورية على الوضع الإقتصادي والإجتماعي في لبنان خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 2012-2014. نذكر بعض نتائج التقرير كالتالي:
– إنخفاض في معدل النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي اللبناني بنحو 2.9 نقطة مئوية لكل عام من سنوات الصراع، مما سوف يؤدي إلى خسائر تراكمية في الناتج المحلي تقدر بمليارات الدولارات خلال الفترة التي يرتكز عليها هذا التقرير (2012-2014).
– اتساع مكامن الفقر في نهاية العام 2014، حيث من المتوقع أن تدفع الأزمة السورية بنحو 170 ألف مواطن لبناني إلى خط الفقر، ذلك إضافة إلى مليون مواطن لبناني تحت خط الفقر حاليا.
– ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بما يتراوح بين 220 ألف و324 ألف مواطن، وأغلبهم من فئة الشباب ذوي الكفاءات المحدودة، مما سوف يتسبب في مضاعفة نسبة البطالة إلى مستوى يفوق الـ20 بالمئة.
– تقليص قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات بشكل ملحوظ، أي بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي، وارتفاع الإنفاق العام إلى 1.1 مليار دولار أميركي بسبب الزيادة الحادة في الطلب على الخدمات العامة.
– تراجع إمكانية الحصول على الخدمات العامة وتدني نوعية الخدمات المتوفرة.
لقد تصاعدت تداعيات الصراعات الإقليمية على لبنان (الأزمة في سوريا وفي العراق)، كما ظهر نمط جديد من الجمود السياسي المحلي في البلد، فلا يزال الكرسي الرئاسي شاغرا منذ شهر أيار 2014 بسبب الاختلافات السياسية الداخلية. فهناك تحديات مؤلمة تلقي بثقلها على لبنان، منها أمنية، وسياسية، واقتصادية، ومالية، فما هي الوسائل الأنسب لمعالجة تلك الأزمة؟”
وتناول مبادرات البنك الدولي المخصصة لدعم لبنان، فقال:
“لقد عمل البنك الدولي على مساعدة لبنان في التصدي لتلك التحديات عبر مقاربة ازدواجية تركز على الإستجابة للحاجات الطارئة ودعم الإصلاحات الهيكلية.
من ناحية الاستجابة للحاجات الطارئة:
– تقييم تداعيات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، خلال شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والذي تم ذكره آنفا.
– وضع خارطة طريق لتحديد الأولويات الطارئة لإعادة تثبيت الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى مستوى ما قبل الأزمة السورية، بناء على نتائج التقييم المذكور، وذلك لدعم المجتمعات المضيفة الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة السورية.
– تصميم مسح اجتماعي واقتصادي على مستوى وطني شامل، يتضمن لبنان والأردن والعراق. سوف يستهدف هذا المسح مواطنين من البلدان المذكورة إضافة إلى اللاجئين السوريين لتقييم الأولويات والإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة.
– إنشاء صندوق إئتمان متعدد الأطراف في تشرين الثاني 2013 لدعم لبنان في مواجهة تحديات الأزمة السورية بحسب الأولويات التي تم تحديدها في خارطة الطريق. يقوم البنك الدولي بإدارة هذا الصندوق وقد بلغت المساهمات المالية فيه حوالي 31 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن يضاف إليه 33 مليون دولار أميركي خلال فترة قريبة.
وقد تم تصميم 4 مشاريع طارئة يتم تمويلها عبر هبات، تمت الموافقة على اثنين منها: مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا في مرحلته الطارئة (11.2 مليون دولار أميركي) والمشروع الطارئ لدعم البلديات الأكثر تأثرا بوقع الأزمة السورية (10 مليون أميركي).
كما يتم التحضير للمشاريع الطارئة التالية: المشروع الطارئ لإعادة تثبيت الخدمات التربوية إلى مستوى ما قبل الأزمة السورية (30 مليون دولار أميركي)، والمشروع الطارئ للرعاية الصحية الأولية (15 مليون دولار أميركي).
وفي موازاة الإستجابة للحاجات الطارئة، نواصل العمل مع الحكومة اللبنانية لدعمها في تحديد العوائق التي تحد من عملية النمو الشامل في لبنان، وفي تصميم وتنفيذ الإصلاحات التي تعتبر حاسمة إذا ما أراد لبنان مواجهة التحديات الحالية الصعبة والتحضير لاستعادة استقراره على كافة المستويات.
أما الإصلاحات الهيكلية فنذكر منها على سبيل المثال مشروع المياه الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا (بقيمة 474 مليون دولار أميركي). كما يعمل البنك الدولي على دعم الحكومة في عملية إصلاح قطاع الطاقة عبر ضمان جزئي للمخاطر (بقيمة 60 مليون دولار أميركي).
أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص، فيقوم البنك الدولي بدعم مشروعين: نظام شبكة الإنترنت النقال (12.8 مليون دولار) وتحفيز الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (30 مليون دولار).
وللتذكير، بلغت التزامات البنك الدولي في لبنان 1.1 مليار دولار أميركي، وقد صرف من هذا المبلغ 30 في المئة فقط حتى هذا التاريخ، فلم يستفد الاقتصاد اللبناني من أكثر من 700 مليون دولار أميركي قد وضعوا تحت تصرفه. وهذا بسبب عوائق على المستوى المؤسساتي والسياسي والإداري، وهذا واقع يصعب تقبله، خصوصا في ظرف يشكو فيه لبنان ضعف التمويل الخارجي.
ولطالما شدد البنك الدولي، في أكثر من مناسبة وعبر أكثر من منبر، على ضرورة إدراك المجتمع الدولي للتحديات الهائلة التي تثقل بعبئها على لبنان، ودعمه ماديا عبر المساهمة في صندوق الإئتمان الذي يديره البنك الدولي لأجل مساعدة لبنان.
وعلى لبنان أن يقوم بواجبه من الناحية الإصلاحية ليتمكن من التصدي إلى الأزمة الحالية، وذلك لتحفيز النمو الشامل والمستدام، ولإعادة تموضع البلد نحو مسار التعافي.
كما يعتمد البنك الدولي التقييم المنهجي لوضع البلد كأداة جديدة لتحديد العوائق التي تحد من قدرة اقتصاده على النمو وخلق فرص للعمل على المستوى الوطني، ولتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتنشيط الاقتصاد بهدف القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرفاه الاجتماعي الشامل على نحو مستدام. ويدور الحوار الآن حول التركيز في هذا التقييم على موضوع الطائفية السياسية والصراعات الإقليمية (الأزمة السورية) كعائقين أساسيين أمام النمو، كما يتم التشديد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية. وسؤالي اليوم لكم هو الآتي: هل أن الطائفية هي أهم عائق أمام الإصلاحات الاقتصادية؟ أم أن هناك عوائق أخرى يغطيها هذا البعد الطائفي؟”
وختم “أنهي كلمتي برسائل إيجابية: أولا: سوف يكون للبنان دور رائد في إعادة إعمار سوريا، وسيكون شمال لبنان وطرابلس بالتحديد المدخل الأساسي لإعادة الإعمار.
ثانيا: ثقة اللبنانيين في بلدهم، وخصوصا المغتربين وعائداتهم واستثمارهم في الاقتصاد اللبناني.
ثالثا: لفتني تركيز تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في نشرتهم الأخيرة على إيمانهم الكبير بلبنان، وحضهم على ضرورة حماية قدراته الاقتصادية لأجل غد أفضل، فهذه رسالة صادقة وواقعية، ونقطة انطلاق جدية لبناء خارطة طريق لدعم الاقتصاد اللبناني وتوجيهه نحو مسار النمو والازدهار”.
الحاج
وتلاه الحاج، فقال: “لقد كان النمو الاقتصادي ضعيفا حيث بلغ 2% فقط بالمتوسط خلال
2011-2013، ومن المتوقع أن يكون النمو 2.6% من 2014. أما في العام 2015 فنتوقع أن يزداد النمو ليبلغ 3.7%.
ومن المتوقع أن يظل النمو أقل من 5% على المدى المتوسط، وهذا المستوى أقل من المطلوب لتحسين مستويات المعيشة. ونتيجة لذلك، فإن هذه البلدان لن تكون قادرة على تلبية الطموحات العالية التي تتوقعها سكان تلك البلدان في بداية الانتفاضات الشعبية منذ ثلاث سنوات.
وثمة مخاطر محلية وإقليمية في هذه البلدان، وعوامل أدت الى النمو المنخفض:
-ضعف بيئة الأعمال.
– أسواق العمل غير المرنة.
– البنية التحتية الضعيفة.
– أعباء الدين العام المرتفعة.
وبالنسبة الى البعض، عدم تطور النظم المالية فقرة جديدة يؤدى إلى ضعف القدرة التنافسية الإنتاجية، مما يؤثر سلبا على إمكانات النمو في هذه البلدان.
وتنطبق الصورة الإقليمية، بنسب مختلفة، على غالبية البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولكن بشكل عام، سوف يظل النشاط الاقتصادي أقل بكثير من المتوسط السائد في الاقتصاديات الصاعدة والاقتصايادات النامية الأخرى.
وفي كل بلدان المنطقة، كان النمو المنخفض مصحوبا بمعدل بطالة مرتفع، وأخذ يزداد بصفة مستمرة خاصة بين الشباب، حيث لا تزال البطالة هي الأعلى عالميا. وقد أدى ذلك جنبا الى جنب مع تدهور الأوضاع الاجتماعية ووضع السياسات المالية العامة الى زيادة التوترات الاجتماعية الأمر الذي أقضى بدوره الى زيادة المخاطر السياسية.
وبالنسبة الى وضع السياسات المالية العامة في هذه الدول في السنوات الثلاث الماضية، فقد تراجع وضع السياسة المالية العامة بشكل كبير في جميع البلدان، وزادت مستويات العجز المالي والديون للأسباب التالية:
– انخفاض الايرادات نتيجة لضعف النشاط الاقتصادي.
– فواتير الأجور المرتفعة وإعانات دعم الطاقة المعممة، والتي تم زيادتها في محاولة لتلبية المطالب الاجتماعية وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار الدولية للغذاء والطاقة.
وتم في معظم الحالات خفض الإنفاق الرأسمالي لاستيعاب بعض الزيادة في الإنفاق على الأجور وإعانات دعم الطاقة المعممة. وفي كثير من الحالات، تم السحب من هوامش الاحتياطيات الدولية الوقائية. وباستثناء لبنان، فإن الاحتياطيات بعدد شهور الواردات تقل في جميع البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المتوسطات السائدة في البلدان الصاعدة والبلدان النامية.
إن نتيجة الضغوط السياسية والاجتماعية والأمنية الشديدة منذ عام 2011 في عدد من البلدان العربية هي:
– انخفاض ثقة المستهلك بصورة ملحوظة.
– ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية من جراء عدم اليقين السياسي.
– ضعف كبير على مستوى المالية العامة والمستوى الخارجي.
– تأخر الإصلاحات الهيكلية.
كما يؤدي الصراع في سوريا والعراق وليبيا إلى زيادة التوترات الاجتماعية وتفاقم عدم الأستقرار الأمني في المنطقة”.
وسأل: “ما المفروض عمله؟ هناك أولويات في مجال السياسات يتعين تناولها في آن واحد، من دون مزيد من التأخر.
وتتمثل الأولوية العاجلة في دعم النمو وتوفير فرص العمل. وهذه ليست مهمة سهلة. نظرا الى انخفاض معدل البطالة بصورة محدودة يتطلب تحقيق زيادة ملموسة في النمو، ولكن الاحتفاظ بالسياسات الحالية لا يتوقع أن يخفف تحسنا في النمو الاقتصادي بالقدر الكافي لإحداث أثر ملموس على البطالة ورفع مستويات المعيشة.
واستنادا إلى التوقعات الحالية، ينتظر أن يحقق النمو تحسنا تدريجيا ليصل معدله إلى ما يقارب 5%، وهو ما يمكن أن يخفض معدل البطالة بنسبة لا تتجاوز نقطة مئوية واحدة، من 12% إلى 11% على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ومع ضعف القطاع الخاص، يتعين على القطاع العام التدخل لسد الفجوة. ويمكن خلق فرص عمل من خلال زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية والتعليم والصحة.
والسؤال هو: كيف يمكن إتاحة مجال في الميزانية لمثل هذه الاستثمارات الإضافية؟ الطريقة الأكثر فاعلية واستمرارية هي إعادة توجيه الإنفاق من إعانات الدعم المعممة التي تفتقر الى الكفاءة والتي تفيد الأغنياء إلى نظم أفضل توجيها تحمي الفئات الأضعف من السكان وإلى الاستثمار المنتج.
لبعض الدول هناك تحسن في خفض العجز.
السبب الرئيسي وراء التحسن في أوضاع المالية العامة هو أن كثير من البلدان إما بدأت إصلاح دعم الطاقة المعمم أو غيره من بنود الإنفاق الجادي، أو أعلنت عزمها القيام بذلك. وبدأت إصلاحات دعم الطاقة بالفعل في مصر والأردن وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس ومن المتوقع ان تكون أكبر تخفيضات العجز خلال 2014-2015 هي التي تحققها مصر 2.5% من اجمالي الناتج المحلي.
غير أن ذلك غير ممكن من المنظور السياسي في كثير من البلدان. وفي مثل هذه الحالات، تحتاج البلدان إلى السعي للحصول على تمويل خارجي إضافي، مع طمأنة الجهات المانحة بأن هذا التمويل يمكن استيعابه في مشاريع تتسم بالكفاءة والقدرة على تحقيق النمو، وبأنه سيتم وضع خطط متوسطة الأجل لإصلاحات أعمق.
وإذا سمح التمويل، يمكن أن تكون الوتيرة بطيئة ولكن ينبغي أيضا أن تكون ثابتة وترتكز على استراتيجية موثقة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة بغية ضمان استعداد المستثمرين المحليين والأجانب لتقديم التمويل الكافي.
وفي ما يلي بعض الإصلاحات الرئيسية التي يمكن الاضطلاع بها دون تأخير والتي من شأنها الحد من الآثار السلبية على النمو في المدى القريب مع القيام في الوقت ذاته بزيادة فرص العمل والعدالة وتحسين إمكانات النمو في الأجل المتوسط:
إعادة توجيه النفقات نحو الإنفاق المعزز للنمو على رأس المال والصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية الموجهة توجيها جيدا نحو الفئات الضعيفة بهدف حمايتها؛
والقيام في الوقت ذاته بالحد من الإنفاق على إعانات دعم الطاقة المعممة والتي يستفيد منها الأغنياء بصفة أساسية.
وتعبئة الإيرادات من خلال توسيع الوعاء الضريبي عن طريق تقليص الإعفاءات والخصومات الضريبية، وزيادة الطبيعة التصاعدية في ضريبة الدخل، ورفع ضرائب الاستهلاك على السلع الكمالية، وكذلك زيادة معدلات ضريبة العقارات على الممتلكات عالية القيمة.
وبالانتقال إلى المدى المتوسط، فإن الحكومات سوف تحتاج إلى وضع رؤية لاقتصاداتها تحظى بدعم واسع النطاق من مواطنيها.
وهذه الرؤى سوف ترتكز على الإصلاحات التي تغطي مناخ الأعمال وأسواق العمل والحماية الاجتماعية وسلامة القطاع المالي والحصول على التمويل والتكامل التجاري.
ومع ذلك، فإن هذه العملية يمكن أن تستغرق وقتا طويلا ويصعب تحقيقها في خضم التحولات السياسية.
وفي المدى القصير، ينبغي دعم برنامج الإصلاح من خلال العديد من مبادرات السياسات التي يمكن تنفيذها دون الحاجة إلى موافقة البرلمان مثلا.
وهذه الإصلاحات، التي يمكن أن تساعد على تحسين مناخ الأعمال والحوكمة وتحفيز نشاط القطاع الخاص بصفة عامة.
من الممكن أن تشتمل هذه الاصلاحات على:
– تبسيط اجراءات بدء أنشطة الأعمال، مثل نظام النافذة الموحدة والمنصات الإلكترونية لتوفير الخدمات العامة للشركات.
– تعميق أسواق السندات وتوسيع قواعد المستثمرين.
– التدريب المشترك بين القطاعين العام والخاص للعاطلين عن العمل حاليا”.
جاكوبز
واستهل جاكوبز كلمته بإلقاء الضوء على مؤسسة التمويل الدولية التي أنشئت عام 1956 كجزء من مجموعة البنك الدولي، وتركز على القطاع الخاص، في حين أن البنك الدولي كان يتولى تقديم الاستشارات للحكومات.
وقال: “إن شأن المؤسسة هو تقديم النصائح للشركات الخاصة في سبيل تحسين التنمية الاقتصادية لديها وخلق فرص العمل. وتقوم بتقديم قروض طويلة الأمد وبتأمين المنتجات من أجل تمويل الأعمال التجارية، إذ ترتكز فلسفة الاستثمار لديها على الحصول على عائدات تجارية بالتوازن مع المخاطر التجارية”.
وأكد أن “جميع الاستثمارات يجب أن تتسم بربح تنموي خلف عائد مالي”.
وأوضح أن “المؤسسة تعمل مثلا على إيجاد فرص للعمل من خلال تمويل شركات في قطاع المبيع وخدمات الاعمار، أو من خلال تأمين رأسمال طويل الأمد لمؤسسات مالية لتوسيع رقعتها اقليميا. وهذا ما فعلته في لبنان خلال السنوات الفائتة”.-انتهى-
———
درباس وقع مع سفير الصين اتفاقية هبة
وأطلق البطاقة الغذائية الموقتة للاسر الاشد فقرا
(أ.ل) – وقع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اتفاقية تعاون مع سفير جمهورية الصين الشعبية جيانغ جيانغ، للاعلان عن هبة مقدمة من الصين لمراكز الشؤون الاجتماعية.
وأعلن درباس عن “توقيع وثائق متبادلة بين السفارة والوزارة لاطلاق تنفيذ الهبة التي تستهدف النازحين والبلد المضيف”، موضحا أن “الهبة عبارة عن مساعدات انسانية للمستشفيات واسرة وبعض الخيم تحضيرا لفصل الشتاء”.
وأشار الى ان لقاء كان عقده مع السفير الصيني قبل هذا المؤتمر “للتأكيد على قوة العلاقة بين الدولتين الصديقتين”، مشيرا الى ان “الصين شديدة الاهتمام بما يحصل في لبنان وتستغل جميع الفرص لمد يد المساعدة للبنان”.
وتمنى ان يكون هذا المؤتمر “نقطة انطلاق لتطوير العلاقة بين الدولتين والمساعدات المقدمة من الصين”، لافتا الى ان “جزءا من هذه المنحة يذهب الى وزارة التربية”، آملا ان “توزع المنح بصورة كفوءة ومحترمة”.
بدوره، أكد السفير الصيني ان “المساعدات موجهة للمجتمعات المضيفة التي تتحمل اعباء تداعيات الازمة السورية”، مشيرا الى أن الهبة تبلغ قيمتها 30 الف يان يوان”.
وقال: “نقدر ما يقوم به لبنان لمساعدة النازحين ونأمل ان تساهم الاتفاقية بتخطي الازمة الناتجة من الوجود السوري”.-انتهى-
——–
قيادة الجيش: توقيف مشتبه بهم في بلدة بحنّين– عكار
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، يوم أمس، البيان الآتي:
بتاريخه الساعة 14.00، قامت وحدات من الجيش في بلدة بحنّين– عكار بدهم منازل مطلوبين، حيث تمكنت من توقيف كل من إبراهيم محمد ملص، خضر سعيد ملص، علاء خالد الدين، محمد خالد شاكر والسوري مهيدي صالح الحميد، وذلك للإشتباه بإطلاقهم النار على عناصر الجيش.
سلّم الموقوفون الى المرجع المختص لإجراء اللازم.-انتهى-
———
ابو فاعور احال الى القضاء موظفا زور تواقيع واختاما رسمية
(أ.ل) – أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى القضاء المختص ملف تزوير تواقيع وأختام رسمية من قبل الموظف ج.ش. في إحدى الشركات الخاصة، والذي عمد إلى تزوير ختم وتوقيع رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة، كما قام بإصدار إيصالات وهمية بإسم الوزارة، ودائرة استيراد الأدوية وتصديرها، كما زور ختما وتوقيعا بإسم “أمين الصندوق” في وزارة الصحة، علما أن هذا المركز غير موجود أصلا.
وطلب أبو فاعور التوسع في التحقيق مع الموظف المذكور وإتخاذ الإجراءات والتدابير القضائية المناسبة في حقه وفي حق كل من يثبت تورطه في هذا الملف.-انتهى-
——–
ريفي ترأس في الجزائر جلسة ضمن مؤتمر القانون الدولي الانساني
(أ.ل) – عقدت اليوم في الجزائر العاصمة، في سياق متابعة اعمال المؤتمر العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الانساني، جلسة برئاسة وزير العدل اللواء أشرف ريفي، شارك فيها ممثلون عن 15 دولة عربية ومندوبون عن الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الحمر الدولي.
ناقشت التقارير الوطنية الخاصة بتطبيق أحكام القانون الدولي الانساني، وخطة العمل المعتمدة في المؤتمر الإقليمي التاسع للقانون الانساني للدول العربية.
وقدم ممثلو الدول العربية في الجلسة، تجارب دولهم في هذا المجال وقد تمحور البحث حول نقاط ثلاث:
أولا، ماهية القانون الدولي الانساني، باعتباره مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المتحاربة ابان النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتقيد من حريتهم في استخدام أساليب ووسائل القوة العسكرية، اضافة الى حصرها بين المقاتلين والاهداف العسكرية.
ثانيا، القواعد الأساسية للقانون الدولي الانساني التي يتعين الالتزام بها واحترام تطبيقها.
وثالثا، أهداف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، والتي من اهمها، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مع اللجان والاتحادات والجمعيات المعنية بهذا القانون، وتقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية، مع قواعد القانون الدولي الانساني.
بعد الجلسة انتقل ريفي الى وزارة العدل الجزائرية حيث تم تقديم عرض مفصل حول المشروع الجزائري لعصرنة العدالة، وقدم درعا تذكارية لوزير العدل الجزائري الطيب لوح الذي قدم بدوره هدية تذكارية لريفي عبارة عن لوحة زيتية للعاصمة الجزائر.-انتهى-
———
أكّد أن التمديد لا يُنقذ لبنان
بو صعب: عدم الإقرار بالشراكة الحقيقية للمسيحيين سبب لما يشهده لبنان اليوم
(أ.ل) – رأى وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب أن لبنان يعيش أياماً حرجة للغاية، وهي أيام خطيرة، ورأى في حديث مع جريدة “الثبات” ينشر غداً: “موضوع الفراغ الذي يأخذوننا إليه يبدأ بالتمديد للمجلس النيابي، وهذا الأمر ليس عبثياً، ومسألة التمديد لا تُنقذ لبنان. الانتخابات النيابية هي التي تنتشل لبنان من مأزقه، وبإمكاننا إجراؤها اليوم لو حسنت النوايا، لأنه في المرة السابقة قيل إن التمديد جاء نتيجة ظروف أمنية، وإنهم عازمون على تغيير قانون الانتخابات، وهذا الأمر كان في ظل وجود رئيس جمهورية واستمر لعام و6 أشهر.. فلماذا لم تحصل الانتخابات”؟
وأضاف: “العذر الجديد الذي يساق في وجهنا أنه لا يمكن إجراء انتخابات نيابية مع غياب رئيس للجمهورية شكلي.. العذر يختلف في كل مرة، ومتحرك، والهدف ثابت وواحد؛ لا يريدون إجراء انتخابات نيابية، واليوم يريدون التمديد سنيتن وثمانية أشهر لأنفسهم وللحالة الراهنة، وهي بدعة جديدة.. اليوم يتلطون وراء عدم انتخاب رئيس وغداً عذر جديد، والأساس ليس بعيداً عن مسألة قانون الانتخابات الذي يريد بعض القوى أن يبقى على حاله للسيطرة على جزء كبير من الناخب المسيحي”.
ويذكّر بو صعب بالإجماع المسيحي على قانون اللقاء الأرثوذكسي، وخروج فئة عن الإجماع، ويشير إلى أن هذا الخروج أيضاً اليوم لبعضهم لا يُلغي الحق.. تغطية الغلط بنوّاب أصلاً مشكوك بنيابتهم يكرس الصح لا الحالة الشاذة”.
وحول مَن يتحمّل هذه المسؤولية في كل مرة، يقول: عدم الإقرار بالشراكة الحقيقية للمسيحيين هو المسؤول عما يحدث اليوم، على الدوام المطلوب أن يكون هناك مسيحي “لا لون له ولا طعم”، والموقع شكلي لا حقيقي، ولهذا السبب يشعر المسيحي باستمرار بتهميش لموقعه ودوره، والخلاف الذي يصوَّر بين المسيحيين هدفه تبرير استغلال أطراف معيّنة لتمرير سياساتهم، واليوم الفريقان السُّني والشيعي تكفلوا بالتمديد، واتفقوا بالتوجه إلى من يمونون عليهم في الشارع المسيحي لتمرير جلسة التمديد للمجلس النيابي، وواضح جداً أن التيار الوطني الحر لا يمون عليه أحد بهذا الموضوع، وكذلك الأمر بخصوص حزب الكتائب اللبنانية”.
وللخروج من المأزق برأي بو صعب: “أصلاً، مجلس النواب قانوني ولكنه ليس شرعي (إذا جاز التعبير) واليوم تتم إعادة المنوال نفسه مرة أخرى، والشعب أعطى وكالته لمدة وانتهت، بالقانون يحصل التفاق للتمديد لمجلس النواب.. واليوم هذا المجلس عليه إجراء انتخابات نيابية بأسرع وقت ممكن لمعرفة أين ستذهب هذه الوكالة من جديد.. ما حصل أمس هو عملية احتيال على الشعب اللبناني”.
وعن ربط البعض عذر التمديد بذريعة الانتظار لانقشاع غبار المعارك الإقليمية يقول بو صعب: “سورية أجرت انتخاباتها النيابية، مصر والعراق كذلك.. فلماذا لا نسعى نحن لإجراء الانتخابات النيابية”؟ ويضيف: “هناك فريق أعلن على الملأ رفضه إجراء انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وهم اليوم من يتبوأون على مقعد وزارة الداخلية، وهم من يعطّلون إجرائها تحت ذرائع مختلفة”.
برأي بو صعب للمكوّن السُّني أو الشيعي أسبابه للمضيّ بالتمديد للمجلس النيابي: “لهم أسبابهم ومعطياتهم، ونحن نرفضه انسجاماً مع مواقفنا، وهذا الموقف لن يتغير”.
عن مصير ملف سلسلة الرتب والرواتب في ظل هذه الظروف، يقول: “لا أكذب على الشعب اللبناني، وسبق أن أشرت إلى الموضوع بشفافية، من خلال حضور جلسات اللجان النيابية ومواقف الكتل الرئيسية تبيّن لي أننا نضيّع الوقت، لأننا نقوم بتمثيلية أمام الشعب لنقول إننا نعمل لإقرار السلسلة، والوفاق السياسي غير مؤمَّن، وبرأيي، في الوضع الحالي لن تُقَرّ سلسلة الرتب والرواتب في القريب العاجل، إلا في حال حصلت انتخابات نيابية ورئاسية، وحصل تبدُّل للقوى داخل مجلس النواب”.
بو صعب أكّد – خلال حواره مع صحيفة “الثبات” – صوابية إقرار السلسلة، لكن السياسيين في بعض الكتل يرفضون تمريرها بشكل قاطع، وبرأيي قبل الانتهاء من الأزمة السياسية الراهنة لا أرى إمكانية لإقرارها..
وبخصوص قضية العسكريين المخطوفين من قبل تنظيمي “النصرة” و”داعش” الإرهابييْن، يعتبر بو صعب أن القضية التي تعالَج فيها المسألة ملتبسة وغير واضحة: “الوساطات التي يحكي عنها أفرقاء عبر اللواء عباس ابراهيم لا تشير إلى حلحلة جدية، ويُنقل عنها في الإعلام أن التفاصيل ليست مضمونة، ولكن الكلام والتواصل مستمران، ونأمل خيراً، ومنذ أيام كشف الإعلام عن طلبات جبهة النصرة، وهذا الأمر يدل على وجود إمكانية اختراق في هذا الملف الإنساني”.
برأي بو صعب، مسألة حل موضوع العسكريين المخطوفين ليست عند الحكومة اللبنانية: “آراء الخاطفين ليست موحَّدة، والعامل أكثر من محلي، ويبدو أن هدف الخاطفين هو تحقيق مآرب سياسية لا مطلبية خاصة بالتنظيمين، ومن يمون على هذين التنظيمين هو من يتحكّم باللعبة فعلاً”.-انتهى-
——–
زهرا: تحملنا مسؤولية استمرار الجمهورية والمؤسسات
(أ.ل) – قال النائب انطوان زهرا بعد الجلسة العامة لمجلس النواب: “ليست تهمة أن تتلاقى مواقف كتلتنا مع مواقف حلفائها، فمن الطبيعي ان تكون مواقف قوى الرابع عشر من آذار متناغمة. أسهل ما يمكن القيام به هو الهروب من المسؤولية واللعب على المشاعر الشعبوية، ولكن نحن تحملنا مسؤولية استمرار الجمهورية والمؤسسات”.-انتهى-
———-
كنعان: تكتل التغيير والاصلاح سيقاطع جلسة التمديد اليوم
(أ.ل) – اعلن امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان قرار تكتل التغيير والاصلاح مقاطعة جلسة التمديد اليوم.
اشارة الى ان كتلتي الطاشناق والمرده سيحضران الجلسة، وستصوت الاولى ضد التمديد في حين ستصوت الثانية مع التمديد.-انتهى-
———
فرعون: الموسم السياحي الصيف الماضي شهد تحسنا بنسبة 25%
(أ.ل) – عاد وزير السياحة ميشال فرعون الى بيروت بعد مشاركته في فعاليات معرض سوق السفر العالمي (دبليو -تي – ام) الذي أقيم في العاصمة البريطانية، وضم خمسة آلاف جهة سياحية عارضة من 178 دولة في العالم، من بينها مؤسسات وشركات من القطاع الخاص.
وكان فرعون قد شارك في حلقة نقاش عقدت في حضور نحو 28 وزيرا للسياحة من دول العالم بعنوان “السياحة والتظاهرات الكبرى، تأسيس رأسمال”، قال فيها إن “مظلة القطاع السياحي تجمع الطاقات الخاصة والعامة، إضافة الى الطاقات السياسية والاجتماعية التي تصب في مصلحة لبنان”، معبرا عن أسفه “لإحاطة لبنان بدول تتخبط في أزمات كسوريا والعراق، حيث يحاول لبنان بكل جهده إبقاء التظاهرات الاعلامية حية وحيوية”. وأشارا الى ان “لبنان تحول الى ظاهرة فنية تراثية من خلال اقامة المهرجانات، ومنها المهرجانات الدولية في أماكن أثرية كبعلبك وجبيل وبيت الدين، التي شكلت مناسبة لافتة ومتميزة باستضافتها فنانين أجانب، وهو ما أثرى الجانب المشرق في إبقاء ثقافة الحياة في لبنان وتكريسه رسالة حوار وانفتاح وثقافة”.
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه وزراء السياحة والمسؤولون عن السياحة العالمية، تمت مناقشة تنظيم الفعاليات السياحية الضخمة وتأثيراتها السلبية والايجابية على السياحة، وكانت لفتة من المدير العام لمنظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي الذي ركز على أهمية دور لبنان في السياحة الاقليمية والعالمية. وكان هناك تلاق بين فرعون وعدد من الوزراء من المغرب وشاطئ العاج وتونس وبريطانيا وقطر والبرتغال واميركا اللاتينية.
كما جرى البحث مع مسؤولين صينين في امكان مجيء سياح صينين الى لبنان”.
وكان فرعون قد افتتح الجناح اللبناني من المعرض السياحي العالمي، والتقى عددا من المؤسسات الاعلامية العربية والاوروبية، وأكد أن “مشاركة لبنان في معرض بحجم سوق السفر العالمي في لندن تعتبر مؤشرا ايجابيا يؤكد الحفاظ على الاداء السياحي في لبنان رغم الازمات الراهنة في المنطقة”.
ورأى أن “الموسم السياحي الصيف الماضي شهد ارتفاعا في عدد السياح بنسبة أكثر من 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وان حجوزات الفنادق كانت جيدة نسبيا رغم الهواجس”، مضيفا ان “لبنان يعول على اللبنانيين المغتربين وعلى السياح العرب”، ولافتا الى تسجيل حضور كويتي مميز.
وعن استراتيجية وزارة السياحة اللبنانية المستقبلية قال فرعون: “نسعى اليوم الى تنشيط السياحة الريفية والسياحة الدينية والطبية والبيئية، لأنها تكون أقل تكلفة بالنسبة الى السائح، ولا سيما السائح الاجنبي، وعملنا على مشروع مع الناقلة الرسمية اللبنانية (طيران الشرق الاوسط) لتأمين حزمات سياحية بأقل من ألف دولار للشخص الواحد لمدة أسبوع في الربوع اللبنانية، يكون التركيز فيها على الريف اللبناني، وهذا من شأنه تعريف السائح بما يزخر به الريف اللبناني من نشاطات ومأكولات”.
وأكد ان حملة “ليبانون لاف ليف” التي اطلقتها وزارة السياحة “أثبتت نجاحها”، وان وزارته تسعى لتحسين موقعها الالكتروني ليواكب المشاريع السياحية الراهنة والمستقبلية في لبنان.-انتهى-
———
الصفدي: المشاركة في جلسة اليوم لها مبرراتها الوطنية
(أ.ل) – اوضح النائب محمد الصفدي في تصريح أنه مع تفهمه التام لموقف المعترضين على التمديد لمجلس النواب، إلا أنه يعتبر “أن المشاركة في جلسة اليوم لها مبرراتها الوطنية”.
اضاف “في ظل الخلاف على قانون للانتخابات النيابية، وأمام مأزق الإستحقاق الرئاسي، لا بد من الحفاظ على مؤسسة مجلس النواب التي تنبثق منها شرعية السلطات الأخرى”.
وقال الصفدي “إن المجلس الممدد له مدعو إلى القيام بواجبه في استحقاقين أساسيين هما: إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووضع قانون انتخابات نيابية يضمن صحة التمثيل وعدالته وتوازنه”.-انتهى-
———
الراعي من سيدني: التمديد غير شرعي وغير دستوري
(أ.ل) – سيدني قال البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي في محاضرة له في جامعة سيدني منذ قليل ردا على سؤال حول التمديد لمجلس النواب :” أنه بكل بساطة في الأنظمة الديمقراطية يعتبر غير شرعي وغير دستوري.-انتهى-
———
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه اليوم الأربعاء 5/11/2014 البيان الآتي:
بتاريخه، ما بين الساعة 12.00 والساعة 13.00، ستقوم وحدة من الجيش، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة مجدل المعوش – عاليه.
وما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة عين ابل – الجنوب.
وبتاريخه اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 2.00 فجراً، ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية مزرعة حنوش – حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات.
وبتاريخ 7/11/2014 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة أخرى في محيط بلدة كفرفالوس- الجنوب، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستعمال قنابل صوتية ومدخنة.
وبتاريخه، ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة ينطا – البقاع الغربي.
وما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: البرغلية، البويضة والبرج الشمالي.-انتهى-
——–
درويش حاضر في البرتغال عن الحرية الدينية في العالم
(أ.ل) – في سياق زيارته للبرتغال، القى راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك محاضرة عن الحرية الدينية في العالم وبخاصة في الشرق، بدعوة من مؤسسة “عون الكنيسة”، حضرها نواب برتغاليون وحشد من المسؤولين والناشطين من اجل السلام في العالم والمهتمين بالحرية الدينية.
وركز درويش في كلمته على اهمية الحوار بين الأديان والتي هي الضامنة لحقوق الناس، كما ركز على عمل الكنيسة الشرقية في المحافظة على العائلة ومما قال ” جئت اليوم من لبنان، هذا البلد الجريح، الذي وصفه البابا القديس يوحنا بولس الثاني بأنه ” الوطن الرسالة”. جئت اليوم من منطقة جريحة حيث الصراعات بين الدول والأديان والطوائف والجماعات العرقية، حيث يتم ذبح الناس في أمام وسائل الإعلام، والنساء يتعرضن للاغتصاب، حيث يتم بيع الكنائس وتدمير المساجد. للأسف، كل تلك الأفعال الشريرة تنفذ باسم الله والأديان.”
وأضاف درويش ” دستور لبنان ينص على “حرية الدين”، حيث يمكن لجميع المواطنين ممارسة صلواتهم والتقاليد الدينية بحرية بشرط الا تتعارض مع النظام العام. جميع الدساتير تعلن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل. ومع ذلك، لا يتم تقاسم السلطة السياسية بالتساوي بين جميع الطوائف الدينية. “
وتابع درويش ” يتناقص عدد المسيحيين في كل منطقة الشرق الأوسط. كان المسيحيون يشكلون 80٪ من سكان لبنان في عام 1920، وهذه الأيام يمثلون 40٪ فقط. في سوريا، انخفض عدد السكان المسيحيين بأكثر من النصف في القرن الماضي أيضا. المسيحيين يمرون في مرحلة حرجة نظراً للمخاطر والتحديات التي يواجهونها. الحروب في العراق وسوريا أجبرت معظم المسيحيين إلى الهجرة إما إلى البلدان المجاورة مثل لبنان والأردن أو إلى الدول الغربية. الوضع المعيشي هناك خطير ويهدد الوجود المسيحي. الكنائس دمرت وحرقت ، الكهنة والراهبات خطفوا وقتلوا من قبل الجماعات المتعصبة. كيف يمكن للدول الغربية ان تسمح لهذا أن يحدث؟ كيف يمكن للبلدان الديمقراطية ان تسمح لهذه المجموعة المتطرفة بقطع رؤوس الأبرياء أمام وسائل الإعلام، واغتصاب النساء في العراق وسوريا وخطف جنود لبنانيين في لبنان؟”
وتابع ” أصبح من الواضح الآن أن ما يسمى ب “الربيع العربي” في العالم العربي لم يقدم الأمن والاستقرار والسلام والديمقراطية، بل على العكس من ذلك، تواجه الدول العربية عدم اليقين وعدم الاستقرار وموجات من التعصب، والركود الاقتصادي. لعب المسيحيون على مدى التاريخ دوراً هاماً في الشرق الأوسط. وكان هذا الدور محط تقدير واعجاب من قبل جميع المجتمعات المستفيدة منه من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.عمل المسيحيون طوال تاريخهم في المنطقة من أجل تعزيز حقوق المرأة، وحرية التعبير، وحرية الدين.”
وفي نهاية المحاضرة قدم درويش بعض الإقتراحات العملية وهي :
1. دعوة رؤساء الدول، إلى التوقف عن دعم جميع أطراف القتال بالأسلحة والأموال، والعمل بجدية على وقف سفك الدماء وتشريد الأقليات، خاصة المسيحيين في جميع أنحاء العالم، وداخل منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
2. دعم المؤسسات المسيحية في الشرق الأوسط من خلال تمويل المستشفيات والمدارس والجامعات والكنائس، الخ …
3. دعم المؤسسات المسيحية في لبنان وتقديم المساعدات الإنسانية لمساعدة اللاجئين من سوريا ومسيحي من العراق.
وجاءت المحاضرة في الوقت الذي تطلق فيه مؤسسة “عون الكنيسة” وثيقة عالمية حول حرية الأديان. والملاحظ في هذه الوثيقة ان العالم يتجه اليوم الى التطرف اكثر منه الى الاعتدال ومن هنا يأتي دور رجال الدين في رفض التطرف الديني والمناداة بالحرية الدينية، فالتسامح اصبح ضرورة لعالمنا
… (يمكن مراجعة سنا وأخذ مقطع مما قلته بهذا الخصوص) ولفت الانتباه الى ان اعمال العنف تتخذ الدين مطية للوصول الى هدفها ومن ينصب ذاته متحدثا باسم الله هو الأبعد عنه وفي نهاية محاضرته قدم بعض اقتراحات العملية (موجودة مع سنا)
جاء هذا في الوقت الذي تطلق فيه مؤسسة عون الكنيسة وثيقة عالمية حول حرية الأديان
والملاحظ في هذه الوثيقة ان العالم يتجه اليوم الى التطرف اكثر منه الى الاعتدال ومن هنا يأتي دور رجال الدين في رفض التطرف الديني ونادوا بالحرية الدينية فالتسامح اصبح ضرورة لعالمنا.-انتهى-
———
القوات: نواب التغيير والاصلاح يعطلون الاستحقاقين الرئاسي والنيابي
(أ.ل) – أكدت الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية في بيان أن “نوابا في تكتل التغيير والاصلاح يرددون ان التمديد الاول حصل في ظل وجود رئيس للجمهورية، وانه تم لسبب التحضير لقانون انتخابي جديد، وانه لا مانع من اجراء انتخابات في ظل غياب رئيس للجمهورية. وعليه، يهم الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية لفت نظر السادة النواب في تكتل التغيير والاصلاح وكذلك الرأي العام اللبناني الى ما يلي:
أولا: اذا كان تكتل التغيير والاصلاح فريقا اساسيا مشاركا في هذه الحكومة، فلماذا لم يعمد وزراؤه الى التحضير للانتخابات النيابية، بل على العكس ساهموا في تعطيلها قانونا وفي مجلس الوزراء بالذات؟
ثانيا: إذا قبلنا جدلا أن الحكومة لم تستجب لهم، فلماذا يستمرون فيها؟ بل لماذا لا يقدمون ولو لمرة واحدة وفعلا لا قولا، على تقديم استقالاتهم وتسجيل اعتراض قوي وواقعي؟
ثالثا: ان التمديد في العام 2013 وفي ظل وجود رئيس للجمهورية حصل حينها لأسباب تقنية معروفة، ولكن هل من المسموح اليوم أن تعطلوا انتم قبل سواكم الانتخابات الرئاسية والنيابية على حد سواء؟ وما الذي يبرر الذهاب الى فراغ كامل الآن في رئاسة الجمهورية وفي مجلس النواب، واستطرادا إسقاط الدولة والمؤسسات الدستورية فالوطنية؟”.
وختم البيان “اذا كان نواب تكتل التغيير والاصلاح يعتبرون أن التمديد عام 2013 مع وجود رئيس للجمهورية كان سيئا، ألا يعتقدون اليوم أن التمديد من دون رئيس للجمهورية هو أسوأ بل الاسوأ منه انهم هم السبب الرئيسي عبر تعطيلهم انتخاب رئيس البلاد بمقاطعتهم الجلسات، وعبر تعطيلهم الانتخابات النيابية بقطع رأس القانون في مجلس الوزراء؟”.-انتهى-
———
التوحيد العربي: لانزال اشد العقوبات بالمتورطين في جريمة الاحساء
(أ.ل) – دانت امانة الاعلام في “حزب التوحيد العربي” في بيان “العمل الاجرامي الجبان الذي وقع بمحافظة الاحساء شرق السعودية وادى الى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين”.
ودعت الى “ضرورة التعامل مع هذه الاعمال بجدية حفاظا على النسيج المجتمعي العام في مواجهة تيارات التكفير والارهاب”.
وطالبت “السلطات السعودية بانزال اشد العقوبات بالمحرضين والمتورطين في جريمة الاحساء وتفويت الفرصة امام المتربصين بأمن المملكة وزعزعة استقرارها”.-انتهى-
———
جبهة العمل: مع التمديد للمجلس النيابي على مضض لأنّ الكي آخر الدواء
ونددت بالاعتداءات الصهيونية المستمرة للمسجد الأقصى المبارك
(أ.ل) – أكدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان “أنها مع إجراء الانتخابات النيابية النزيهة العادلة بديلاً عن التمديد للمجلس الحالي، ولكن إذا لم يكن ممكناً إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، ولكي لا نصل إلى الفراغ وبالتالي إلى التعطيل الثاني للمؤسسات الدستورية بعد التعطيل الأول وعدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لذا فليس هناك خيار آخر سوى التمديد للمجلس النيابي على مضض لأنّ الكي آخر الدواء”.
من ناحية أخرى وتعليقاً على الأحداث الأليمة الجارية على أرض المسجد الأقصى المبارك وأرض الإسراء والمعراج ندّدت الجبهة “بالاعتداءات الصهيونية المستمرة التي تستهدف الأقصى المبارك والاقتحامات التي تستهدف باحاته وأبوابه”، ورأت “أنّ هذه الاعتداءات الآثمة والخطيرة ينبغي وضع حد فوري ونهائي لها ، وعلى الشعوب العربية والإسلامية تشكيل سرايا أمناء حماية المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف بعد أنْ فشلت الأنظمة والحكومات فشلاً ذريعاً في الدفاع عنهما وعن الحرمات والمقدسات”.
ولفتت الجبهة “إلى هدف وغاية الصهاينة والمستوطنين المحتلين هو تهويد مدينة القدس واحتلال المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لهدمه وتدميره لاحقاً من أجل بناء هيكلهم المزعوم مكانه فأين أنتم يا عرب ؟!.-انتهى-
———-
الجيش: تفجير ذخائر في حقل تفجير عيون السيمان
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه اليوم الأربعاء 5/11/2014 البيان الآتي:
وإعتباراً من 3/ 11/ 2014 ولغاية 30 /11 /2014 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة، في حقل تفجير عيون السيمان.-انتهى-
———
تجمع العلماء استنكر عملية العكري والتعدي على مجلس عاشورائي في الاحساء
(أ.ل) – تعليقاً على الأحداث في لبنان والمنطقة أصدر تجمع العلماء المسلمين البيان التالي:
في هذه الأيام التي يفوح فيها عبق الشهادة الذي انطلق من ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) نستذكر مواقفه الجريئة المنتفضة على الحاكم الظالم الذي أراد أن يشوه صورة الإسلام مقدمة لإلغائه من الوجود، فكانت التضحية الغالية التي قدمها الإمام الحسين (عليه السلام) ليسَلَمَ الدين ويبقى، وما أشبه اليوم بالأمس، فقد عادت الجماعات التكفيرية تريد شراً بالإسلام وتعمل لتشويه صورته كي يُنظر إليه كدين قتل وظلم بدلاً مما هو فعلاً دين رحمة وعدالة. إننا في تجمع العلماء المسلمين أمام هذا الواقع يهمنا أن نؤكد على ما يلي:
أولاً: نعتبر أن إحدى أهم التكاليف الملقاة على عاتق علماء الأمة اليوم هو الدفاع عن الدين الإسلامي بتبيان حقيقته وفضح المشروع الوهابي الصهيوني الذي هو من الأصل صنيعة الاستعمار الانكليزي الهادف إلى تشويه الدين الإسلامي والإساءة إلى مفاهيمه.
ثانياً: لا بد من إعادة الصراع إلى مكانه الحقيقي وهو الصراع مع العدو الصهيوني الذي بإزالته من الوجود تنتهي كل مشاكلنا، فليس بين المسلمين بعضهم مع بعض أية مشكلة حقيقية وكذا بينهم وبين الطوائف المختلفة، فقد عشنا معاً قروناً طويلة إلى أن دخلت هذه الغدة السرطانية المسماة إسرائيل إلى جسمنا وعملت على زرع الشقاق في داخل أمتنا.
ثالثاً: في هذا الإطار نتوجه بالتهنئة القلبية للشباب المقدسي المنتفض على الاعتداءات المتكررة لقطعان المستوطنين بحق المسجد الأقصى، وكان آخرها العملية البطولية للشهيد المقدسي إبراهيم العكري الذي دهس بسيارته عدداً من الصهاينة، وندعو إلى تكرار هذه العمليات فإنها الوحيدة التي تشكل الرد العملي على انتهاكات العدو الصهيوني. يجب أن تتحول شوارع الأقصى إلى ساحات مواجهة منعاً للصهاينة من تنفيذ مشروعهم في السيطرة على المسجد الأقصى مقدمة لهدمه.
رابعاً: دعا تجمع العلماء المسلمين الحكومة السعودية للقبض على مطلقي النار على المجلس العاشورائي في الإحساء وتقديمهم للعدالة منعاً للفتنة التي قد تتصاعد إذا ما تراخت الحكومة السعودية في التعاطي مع هذا الأمر الجلل، وندعو أهالي الإحساء إلى كظم الغيظ وعدم الإنجرار إلى المكان الذي يريده التكفيريون الوهابيون. كما ويدعو التجمع الحكومة السعودية لإطلاق صراح الشيخ المناضل نمر باقر النمر لأن الاستمرار في اعتقاله يُعد ظُلماً وتعدياً على شريحة كبيرة من أهالي السعودية وسبباً لفتنة نحن بالغنى عنها.-انتهى-
———
الجيش: تمارين تدريبية في المنطقة الحرة – مرفأ طرابلس
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 5/11/2014 البيان الآتي:
بتاريخي 3و 5 /11 /2014 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 ستقوم وحدة أخرى، باجراء تمارين تدريبية في المنطقة الحرة – مرفأ طرابلس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.-انتهى-
———
دبوسي: لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في طرابلس
(أ.ل) – زار نقيب جوهريي وصائغي طرابلس والشمال خالد النمل رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي على رأس وفد.
ونوه الوفد بمواقف دبوسي من أجل النهوض بطرابلس بمختلف مكوناتها الإقتصادية والإجتماعية والنقابية”.
وقال النمل: “نقف دائما الى جانبه، لأن مسيرة التعاون معه والتجارب الإيجابية تمتد لسنوات طوال، بحيث لم يتردد يوما عن تقديم الدعم لتطلعات النقابة في توفير وتحسين مستلزمات تنمية القطاع”.
بدوره رأى دبوسي “أنه من الطبيعي أن تتلاقى المواقف تجاه مدينة طرابلس ومتطلبات النهوض بها وإنمائها ونحن لا هم لنا سوى الأمن والأمان والإستقرار وأننا حينما طالبنا ونطالب في كل مناسبة بضرورة أن تلتفت السلطات المعنية الى الإهتمام بطرابلس نكون قد حصرنا إهتماماتنا العامة بالشأن الإقتصادي وتركنا لمتابعي الشؤون السياسية والأمنية إهتمامتهم في مجالات إختصاصاتهم، لأننا نعتقد أن لكل إختصاصه ودوائر تحركه، وشددنا على أن السلطات المعنية حينما تلتفت الى تحريك عجلة النمو الإقتصادي في طرابلس والشمال تكون قد حققت مداخيل للمالية العامة من خلال دورة متكاملة بين الإنماء والإزدهار”
وتابع “نحن نبارك الجهود التي تقوم بها نقابة وعلى رأسها خالد النمل وكذلك زملائه الكرام مؤكدين تأييدنا لتطلعات النقابة وكل ما تسعى الى تحقيقه وإنجازه على مختلف المستويات، ونحن من الذين “يتولد لديهم الإنطباع بأن عمل نقابة جوهريي وصائغي طرابلس والشمال هو عمل مسؤول يكلله الإنسجام الدائم بين أعضائها وأن التجاذبات لم تستطع ان تسجل إختراقا للعمل النقابي الرصين الذي تمتاز به في مختلف خياراتها ونحن ندعو لها بدوام التوفيق والنجاح والمزيد في تحقيق الإنجازات التي تصب في مصلحة شريحة واسعة من اعضاء النقابة التي تمتاز بالصدقية والتقنية العالية والذوق الرفيع”. –انتهى-
———
الجيش: تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه اليوم الأربعاء 5/11/2014 البيان الآتي:
بتاريخي 3و 5 /11 /2014 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 ستقوم وحدة أخرى، باجراء تمارين تدريبية في المنطقة الحرة – مرفأ طرابلس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.
بتاريخ 5 /11 /2014 ما بين الساعة 5.00 والساعة 16.00 ستقوم وحدة من الجيش، باجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالقذائف الصاروخية.
وما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة أخرى في حقل رماية رام مشمش – جبيل، باجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.-انتهى-
———-
منظمة السلام الدولية كرمت العديد من الشخصيات اللبنانية
(أ.ل) – كرم رئيس منظمة السلام للاغاثة وحقوق الانسان الدولية السويد معالي الاستاذ محمود الدبعي العديد من الشخصيات اللبنانية تقديرا لجهودهم في خدمة الانسان والمجتمع خلال زيارته لبنان في جولة على الشرق الاوسط بحضور سفير المنظمة في لبنان انور خانجي حيث منح وسام المنظمة الى كل من عميد جامعة aul الدكتور مصطفى حمزة ومدير الجامعة الدكتور عدنان حمزة رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي رئيس جمعية الواقع لبنان ارقى المهندس مصطفى بنبوك الدكتورة ندى مؤذن الايوبي رئيسة معهد اكتال الكورة الاستاذ شادي نشاية رئيس جمعية اتوبيا الشاعر ميشال حجا والمهندس عبادس سلوم والدكتور بدر حسون مؤسس خان الصابون ومستشار البنك الدولي في افريقيا منير حمزة مدير مؤسسات دار الزهراء الخيرية نصر معماري.-انتهى-
——–
انتهت النشرة
