وكالة أخبار لبنان وكالة أخبار لبنان
إحياء ذكرى “إخفاء” الإمام الصدر وصحبه في الشبريحا – صور
حمدان: الحراك الشعبي كان وفياً لفلسطين
(أ.ل) – أقامت حركة “أمل” في اقليم جبل عامل -; المنطقة الاولى ولمناسبة الذكرى السنويـة السادسة والثلاثين لاختطاف الامام المغيب “اخفاء” سماحة الإمام السيد موسى الصدر وأخويه الصحافي السيد عباس بدر الدين وفضيلة الشيخ محمد يعقوب، ندوة فكرية في بلدة الشبريحا تحدث فيها عضو هيئـة الرئاسة لحركـة أمـل الدكتور الحاج خليل حمدان تحت عنوان: “الامام السيد موسى الصدر والصراع مع العدو الصهيوني”، بحضور عدد من رجال الدين من مختلف المذاهب والطوائف ومسؤولين في المقاومـة الفلسطينية وقيادات حركية وممثلين للأندية الثقافية والرياضية والكشفية وحشد من أبنـاء الشبريحا والمحيط من فلسطينيين ولبنانيين.
وتحدث حمدان عن المقاومة وظروفها منذ مـا قبل الـ 48، قائلا انّ” الحراك الشعبي كان وفياً لفلسطين ولم يكن ينقصنا الإخلاص على المستوى الشعبي ولكن الحكام في تلك الحقبة لم يكونوا على مستوى طموحـات وآمال الشعوب بل على العكس أحدثوا انكساراً لتضحيات كبيرة فنحن نذكر الشيخ عز الدين القسام واستشهاده عام 1935 وكذلك الوقفات الجريئة للمقاومة الشعبية في تلك الفترة وكذلك مواقف الامام السيد عبد الحسين شرف الدين الذي وجه نداءً شهيراً عام 1948 لمناسبة الأول من محرم ليكون الانتصار للإمام الحسين (ع) بالوفاء لقضية فلسطين عندما قال” هذا شهر محرم الدامي الذي انتصرت فيه عقيدة وبعث منه مبدأ الا ان قتلة الحسين بكر في القتلات فلتكن قدوتنا به بكراً في القدوات ليكون لنا ولفلسطين ما كان له ولقضيته من حياة ومجد وخلود”.
وأضاف حمدان ان” رسالة عبد القادر الحسيني لم تزل في أدراج جامعة الدول العربيـة عندما أرسل رسالة الى جامعة الدول العربية في 5 نيسان 1948 أثناء معركـة القسطل والتي انتصر فيها بداية إلا أن تخاذل العرب وعدم ايصال الدعم حول النصر الى هزيمة ولذلك جاء في برقيته الى جامعة الدول العربية ” لقد تركتم جنودي في عز انتصاراتهم دون عون أو سلاح إني أحملكم المسؤولية”، والرد لم يأت حتى هذه اللحظة”.-انتهى-
——–
الجيش: تفجير ذخائر في وطى الجوز
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 27/8/2014 البيان الآتي:
بتاريخه، عند الساعة 15,15، ستقوم وحدة من الجيش، بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تفجير وطى الجوز.-انتهى-
——-
Moammar Gaddafi, Socialist Revolutionary Or Charlatan?
By Dave Fryett
15 March, 2011
Countercurrents.org
Defining socialism broadly as the advocacy of an egalitarian, classless society, and those figures and movements who made it their cause, what is Moammar Gaddafi’s place in this evolution? He is never mentioned in the same league as the more influential thinkers such as Lukacs or Gramsci or Foucault, and rightly so, but he is the creator of the Third Universal Theory. It rejects capitalism and communism in favor of an organic, participatory, bottom-up process which he dubbed Jamahiriya (Arabic for “government by the masses”). This democratic contruct was rendered impotent however, when he induced it to cede critical decision-making powers to him. Nevertheless, he did effect boldly anti-capitalist measures which abolished “slave wage labor” and made all workers equal partners.”Power, wealth, and weapons–in the hands of the people,” is Jamahiriya’s mission statement.
While Gaddafi’s autocracy vexes most socialists, it is not incompatible with some strains of Marxist thought. He wields no more power than did Lenin, Castro, or Mao. Allowing for the sake of analysis that the vesting of unvitiated prerogative in a single individual is consonant with the aims of socialism, has Gaddafi used Libya’s wealth and his authority to promote international socialist transformation? What follows is an assessment, admittedly scant, narrow, and desultory, of Gaddafi as a revolutionary.
In 2003, Moammar Gaddafi made a “slimy, disgusting” deal to accept responsibility for the bombing of Pan Am flight 103 in exchange for the lifting of sanctions against Libya.
[1,2]
The bargain was brokered by the Rothschild family with negotiations taking place in their hillside mansion on the island of Corfu.
[2] Since then the Colonel has been the darling of Western capital, even winning the praise of the ever-fastidious IMF.
[3] He has thrown open Libya’s markets to freebooting investment banks and privatized much of its industries.
[3,4] The Rothschild’s chief salesman and million-dollar “part-time” consultant, Tony Blair, negotiated shared-operating agreements on behalf of BP (the family’s British oil company) and Shell (their Dutch holding) in which the former British prime minister secured a eighty-five percent share for his employer.
[5] So great is now the investment of foreign capital in the Central Bank of Libya and the Libya Investment Authority (sovereign wealth fund) that it exceeds by half the oil-rich nation’s entire GDP.
[3] Gaddafi too has taken to investing his and Libya’s money in everything from real estate to banks and newspapers and even an Italian football (soccer) team.
[6]
In fact, so convivial is the relationship between the “socialist” Libyan leader and his new bourgeois friends that he has taken a position in the Pearson Group, which publishes the Financial Times, the voice of international capital.
[6] If it is the case that the Corfu deal was a Faustian bargain entered into by Gaddafi of necessity and in contravention of his dearest personal convictions, then congratulations are in order. For not only has he overcome his long-held, oft-proclaimed aversion to capitalism, he seems to be thriving in his new life as an entrepreneur. If one didn’t know better, it might appear as though he were enjoying his new membership in the global billionaires’ club. For most it would be a daunting task to partner with those against whom one has spent a lifetime in bellicose opposition, not so for the Colonel. Gaddafi is so deeply ensconced in the milieu of high finance that some of his new fraternity brothers are suffering the effects of the Libyan revolution along with him.
[7] That Gaddafi is now wedded to capital is beyond dispute, but since 1969, when, at the head of the Movement of Free Officers, Socialists, and Unionists, he overthrew the Libyan monarchy, there have been whispers that he was the tool of imperial interests and was aided in the coup by the British.
[8] At first blush this appears ridiculous. It is difficult to imagine how the Brits could have been unhappy with the deposed king, Idris I, as he was utterly compliant. Why then should they intrigue against him? Yet when one examines Gaddafi’s career, one is struck by the shear number of controversies in which there is ample reason to believe he acted in concert with reactionary forces. Many of these disturbing episodes concern his campaigns in Africa. This worthy topic, as it is far too broad and I too inexpert, cannot be done justice here.
[9,10,11] Instead I will focus on three puzzling incidents whose reverberations were felt more keenly in Europe and the Mideast.
The Edwin Wilson Affair
One of the more serious charges against Gaddafi is that he is a sponsor of terrorism. What is less well known is that arms and explosives which the Libyan leader distributed were provided by a CIA agent named Edwin Wilson. And that at least some of the terror operations were in fact the false-flag operations of Western intelligence services.
Edwin Wilson ostensibly left the agency in 1971. Thereafter he ran shipping companies as part of a naval intelligence unit called Task Force 157. One such outfit was World Marine. As its head, Wilson brokered a series of arms deals for American intelligence, including one which sent a high-tech spy ship to Iran. These clandestine purchases were laundered by the Nugan Hand Bank of Australia, a CIA front. The bank eventually imploded and the resulting investigation revealed its illegal activities. Wilson, by this time living in Libya, was indicted on weapons and other charges in the US and a request for extradition was made, which was refused.
Gaddafi was Wilson’s biggest customer. World Marine had provided him with arms and no less than twenty tons of military-grade plastic explosives. Under Wilson’s direction, “former” American intelligence agents and Green Berets trained Libya’s army and police. A weapon used to murder a Gaddafi opponent living in Bonn, West Germany was provided by Wilson. A Libyan dissident living in Colorado was assassinated by one of Wilson’s Green Berets who traveled from and subsequently returned to Libya. It is no wonder Gaddafi didn’t want to hand Wilson over.
Wilson was tricked by one of his “former” CIA colleagues into believing he could safely travel to the Carribean where he was arrested. At his trial he said that he was still a CIA agent and acting under their orders, and that he was being made the fall guy to protect the agency. CIA Executive Director Charles Briggs produced an affidavit which falsely claimed that they had had no dealings with Wilson after his putative resignation in 1971. Wilson was convicted on numerous charges, and sentenced to 52 years.
Once in prison, through the Freedom of Information Act Wilson obtained scores of government documents dated after 1971 in which he is named as an agent. He sought and received a new trial and the federal judge in Houston, Lynn Hughes, overturned the most serious conviction saying that the prosecutor and the CIA had “deliberately deceived” the court in the first trial and that Wilson had been “double-crossed” by the agency.
It is incomprehensible that Gaddafi didn’t know with whom he was dealing. He would also have to know that the weaponry he provided to terrorists would have been unavailable if US intelligence didn’t want those organizations to have them. Furthermore, these arms ended up in the hands of the Palestine Liberation Front, among others, who under the leadership of Abu Abbas commandeered the cruise ship Achille Lauro in 1985. According to Mossad defector Ari Ben-Menashe, the hijacking was part of a series of black ops orchestrated by Israeli intelligence.
[12] This was not the only case where weapons provided by Gaddafi were used in “terror attacks” which later were revealed to be the operations of Western intelligence services. Arms originating with the CIA through its man Wilson are sold to Libya, and pass into the hands of reputed terror cells, which turn out in fact to be agents of Western governments, was Gaddafi duped each time? Or was he complicit?
[13,14,15,16] The Case of the Missing Imam
In 1928, Musa as-Sadr (sometimes transliterated al-Sadr) was born in Iran to a Shi’ite family of Lebanese Arabs. He attended Tehran University where he earned degrees in Islamic Jurisprudence and Political Science. He continued his Islamic studies after graduation and became a widely revered imam.
Sadr was one of those rare clerics who could submerge in his own ecumenical culture without succumbing to disdain for the secular world or other religious traditions. He was a progressive, as much concerned with the affairs of state as with theology. During his years at university, he became acquainted with radical teachers and students who would later play a pivotal role in the Iranian revolution. He also became associated with the Freedom Movement of Iran, a leftist dissident group opposed to the Shah. As an imam and the son of an ayatollah, he had extensive contacts within the clergy. He was related to Ayatollah Ruhollah Khomeini by marriage.
In 1960, Sadr accepted an offer to go to Lebanon and become the chief imam in the city of Tyre. Imam Musa was appalled to see the extent to which the ruling pro-Western Christian and Sunni factions had subjugated the Shi’a. He began to agitate for reform. In 1967, he persuaded the government to recognize the Twelvers (a Shi’ite denomination) as an official Lebanese community, which gave them civil rights. In 1974, he launched the Movement of the Disinherited. It operated clinics and schools and other essential services for the poor, and lobbied the government on their behalf. Many of their leaders were drawn from the Iranian expatriate community which had fled the Shah and his feared security apparatus, the SAVAK.
While mainly Shi’ite, the Movement stood for all of Lebanon’s disadvantaged and claimed Christians among its founding members. It also reached out to other religious minorities and in so doing won the favor of Syrian ruler Hafez al-Assad. The Assads are Alawis, an independent sect regarded as non-Islamic by some Muslims. Sadr aggressively courted the autonomous group in the hope of bringing them into the Twelver fold. Perhaps his motives for embracing the Alawis had more to do with a larger political vision than a concern for theological comity, but in either case he succeeded.
[17] The Assads were strengthened by the agreement as objection to their rule on religious grounds was thereby invalidated. Mutual interest thickened to friendship and the goodwill between Sadr and the House of Assad spawned a networking back-channel for Mideast dissidents of all stripes.
Due in no small part to the imam’s successes, relations between the Lebanese government and the Movement deteriorated. Sadr was allied with the Lebanese National Movement, a coalition of political parties, many Marxist, which stood in opposition to the rightist government. As tensions deepened, in 1974, Sadr’s Movement formed a militia which came to be known by its acronym AMAL (Arabic for “hope”).
In Iran, revolution was in the air. The US advised the Shah to make accommodations with the Freedom Movement of Iran and the newly revived National Front, which favored a constitutional monarchy. Their hope was to cleave the secular factions from the more conservative clerical opposition of Ayatollah Khomeini and his Council of Islamic Revolution. Nothing, however, could save the Shah. He fled and the revolutionary forces seized power in February of 1979. Eight months later, US National Security Advisor Zbigniew Brzezinksi met with the FMI’s Ebrahim Yazdi in Algeria. News of this meeting caused concern among supporters of the ayatollah that the secular revolutionaries were colluding with the Americans. Thus belatedly did the US succeed in sundering the revolutionary right from the left, but the provocation bolstered Khomeini’s position and led to the storming of the American Embassy and the hostage crisis. The interim government dissolved and left the clergy in control.
Meanwhile civil war had begun in Lebanon. Sadr embarked on a tour of Arab states in the hopes of convening a summit to find a solution. In Libya, Sadr and two companions left their hotel for a scheduled afternoon meeting with Moammar Gaddafi and were never seen again.
Suspicion immediately fell on Gaddafi. He claimed that the three left Libya for Rome and met their fate there. This explanation was received with what in the guarded, circumspect world of diplomacy was unusually blunt skepticism. The imam’s family, which has never believed Gaddafi’s account, insisted that Italy was not on Sadr’s itinerary, and given the purpose of his trip, he would have no reason to go there. Italian authorities investigated the matter and reported that as far as they could determine no one by the name of Sadr had entered Italy.
So what happened to the charismatic cleric and his companions? Since there is no evidence that they ever left Libya, the conventional wisdom is that Gaddafi had them killed. The Lebanese government indicted Gaddafi in 2008.
[18] Who benefited from Sadr’s removal? As an Arab, Lebanese, Iranian national, head of an armed resistance movement, leftist political activist, and imam, he had areas of mutual sensitivity and experience with many of the hostile parties in the Middle East. As an Arab he could have served as an emissary of the Iranian revolution to the Arab world. Sadr disappeared during the period when the US was maneuvering to split the opposition. With his connections to both the secular and religious revolutionary factions, he could have served as intermediary and thwarted the divisive plot.
Perhaps more importantly, it was through the mediation of Sadr and AMAL that the bond between the Assads and revolutionary elements in Iran was forged.
[19] This unlikely entente persists to this day, much to the chagrin of the US and Israel.
In Lebanon, Sadr was succeeded at the head of AMAL by Hussein el-Husseini. Unfortunately he lacked the imam’s appeal and never commanded the respect his predecessor enjoyed. He resigned, which paved the way for Nabih Berri.
Berri worked as a lawyer for General Motors in Beirut and Detroit. He left his home of two years in Michigan when Sadr disappeared and headed for Lebanon. He joined AMAL and served in varying capacities until he became its head when el-Husseini departed.
As leader, Berri moved AMAL to the right and eventually participated in the National Unity government with rightist Rashid Karami. His policies were anathema to rank and file members who saw them as a betrayal. They left the organization in numbers and formed a new defense organization–Hizbollah. These defections marked the end of AMAL as a force in Lebanese life. What had been an inspired popular resistance movement declined into moribund irrelevance under Berri.
Why would Gaddafi have Sadr killed? They had much in common. They both professed Islam and socialism, they were natural allies. Sadr’s disappearance occurs during that period when Edwin Wilson is selling Libya weapons and “former” agents of American intelligence and armed services are training Gaddafi’s goons and murdering his opponents. For those who entertain the idea that Gaddafi has, at least at times, acted at the behest of imperialist interests, this incident is instructive. Sadr was an enemy of two governments allied with Washington and Tel Aviv, it was they who had the most to gain from his demise. Even if Gaddafi was taken unawares, and Sadr was slain by Wilson’s thugs, he had to know who was responsible and should have acted accordingly. Instead he reacted with apathy and silence. If Sadr was assassinated, which seems quite likely, then Gaddafi is at the very least an accessory.
Former Gaddafi loyalist Major Abdel Moneim al Houni has said that Sadr was killed on Gaddafi’s orders and is buried in southern Libya.
[20] Other recent Libyan defectors have claimed that the imam is still alive and being held in prison.
[21] There is even one account of the imam being hurriedly boarded onto a small aircaft
[22] Sadly, it is much more likely that Gaddafi has Elvis under lock and key as the rock star’s discovery would pose less a danger to the regime than the imam’s. It is reasonable to speculate that once detained, the unfortunate cleric would have been aggressively interrogated and his brain emptied of all that it knew of the revolutionary cells in Iran and Lebanon. It is possible that they kept him alive for a time as events unfolded in the region, but once AMAL had been successfully corralled and the clergy had triumphed in Iran, Sadr would no longer be of any value. Ironically, it may have been the ascent of his in-law, Ayatollah Khomeini, which sealed his fate.
Lockerbie
In December of 1988, Pan Am flight 103 burst into pieces over Lockerbie, Scotland when a bomb exploded in its cargo hold. Two hundred and seventy were killed. The US first pointed its finger at Syria, more specifically Ahmed Jibril and his Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, the Marxist militia then enjoying Syrian protection.
[23] Later they blamed Iran.
[24] They accused the Islamic republic of perpetrating the outrage in retaliation for the USS Vincennes’ “accidental” shooting down of Iranian Air flight 655.
[25] Then, finally, they settled on their favorite foil–Libya. Again revenge was said to be the motive and the US bombing of Tripoli and Benghazi the provocation.
From the very beginning there were doubts. Locals were especially incredulous as what they were hearing from their government differed from what they had experienced. Many residents of the small Scottish town reported seeing a number of officials with American accents on scene within an hour of the crash. These men walked among the debris and removed several items.
[26] No mention of this was ever heard in media reports and the US government denied having investigators at the crash site that quickly. Among the most vocal of the skeptics was Lockerbie’s representative in parliament, Tam Dalyell, and local pastor, Rev. Patrick Keegans, of the Holy Trinity Church.
[26,27] Some of the victim’s families filed a law suit against the airline. Pan Am’s insurer hired Interfor. According to its “about” web-page, Interfor, Inc. is an international investigation and security consulting firm offering comprehensive domestic and foreign intelligence services.
[28] Their detailed report makes no mention of Libya.
[29] Maggie Mahar of Barron’s, John Picton of the Toronto Star, and Ian Ferguson and John Biewen of America Radio Works also looked into the bombing and likewise determined that Libya played no part.
[30] Vincent Cannistraro, who investigated the matter for the CIA, told the New York Times that it was “outrageous” to blame the Libyans.
[31] While the conclusions of these four inquiries differ, they all contend that drug-runners with deep ties to American intelligence services committed the horrific crime. The motive was to silence the Defense Intelligence Agency’s Major Charles McKee and his team who had left their mission in Lebanon without authorization, and who had resolved to expose the illegal trafficking in narcotics.
[32
In 1990, Iraq invaded Kuwait. In its preparation for war, the US solicited and received support from Syria and Iran. It was at this point that new evidence in the Lockerbie case came to light. Syria and Iran were exonerated, and Abdelbasset Ali al-Megrahi, head of security for Libyan Arab Airlines, and Lamen Khalifa Fhima, station manager for the airline in Malta, were indicted in US District Court. Gaddafi refused to extradite them but in 1993 agreed to hand the two men over for trial before three Scottish judges in Holland. The US and UK at first rejected the proposal but eventually yielded in 1998. The trial began in May of 2000.
As the date approached, the US AND UK had two obstacles to overcome: the absence of evidence against the defendants; and the mutinous chorus of disgust, increasingly audible, wafting up from the usually taciturn intelligence underworld. Cannistraro’s unhelpful remarks to the press may have been a faux pas, but many of his colleagues, enraged by the loss of so many confederates, were defiantly voicing their disbelief. In order to quell this rebellion and prevent further embarrassing revelations, the US muzzled its intelligence community.
[33] As for the lack of evidence: The three most important witnesses against the Libyans, Toni Gauci, Edwin Bollier, and Ulrich Lumpert, have admitted to perjury, with Gauci and Bollier disclosing they were offered enormous sums.
[34,35,36] The allegation was that the two men conspired to place the bomb upon the aircraft in retribution for the US attack on Libya in 1986. This theory was dealt a blow when just weeks before the trial was set to begin, the chief prosecutor, Lord Hardie, resigned in dismay claiming he had been deceived about the strength of the Crown’s case.
[37] His replacement called over a hundred witnesses, almost all of whom were British and American intelligence agents. In a decision which seemed incongruous even to supporters, the judges ruled that one defendant, Megrahi, was guilty of conspiring to blow up the plane while his alleged co-conspirator was found to be not guilty. UN observer Hans Koechler called the decision “arbitrary” and “inconsistent” and “a travesty”.
[38] In 2003, the deal was struck in the Rothschild villa in Corfu. In exchange for the lifting of sanctions, Libya agreed to accept responsibility for Lockerbie, pay billions in reparations, and open up its markets to foreign investment.
Conclusion
Even if we grant Gaddafi the benefit of the doubt and stipulate that he resisted as long as he could, his capitulation has been absolute. He has conceded everything. He has come to complete accommodation with the same forces which imposed the crippling sanctions, framed Megrahi for Lockerbie, and now loot Libya through usurious oil contracts. It is hard to square this acquiescence with socialism. As it now stands, his relationship to capital differs in no meaningful way from that of King Idris, save that Gaddafi claims the mantle of revolutionary.
Was Gaddafi defeated? Or has he been on the winning team all along? His career is mixed, with self-interest being its dominant theme. Never was this more manifest than in his squalid defense of Ben Ali and Hosni Mubarak. Nothing could be more definitive.
When the Dark Ages finally come to an end, and the history of universal human suffrage can at long last be written, Moammar Gaddafi will have no place in it.
———-
بري عرض مع رئيس الحكومة التطورات في لبنان
سلام: موضوع العسكريين المخطوفين يحتاج الى التكتم
ومن المعيب المخاطرة بهم من خلال التصنيفات
(أ.ل) – استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، رئيس الحكومة تمام سلام وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة.
وعلى الاثر، قال سلام: “من الطبيعي ان يتناول اللقاء مع الرئيس بري هموم البلد العديدة وهي حساسة وخطيرة على كل المستويات، وبالتالي فإن التشاور بها مع مرجعية وطنية وجادة في العمل لإيجاد المخارج والحلول أمر بديهي، وإن الإستماع الى ما عند الرئيس بري والتداول معه اعتقد انه في هذه المرحلة امر ضروري من قبلي ومن قبل كل من يسعى او يريد ان يجد مخارج او حلولا لازماتنا المستعصية”.
سئل: اي ازمة تحديدا هي الازمة المستعصية؟
اجاب: “اكبر ازمة، بداية كما نعلم، هي الازمة الدستورية الكبيرة والمتمثلة بعجز القوى السياسية عن التوصل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا الأمر سيستمر التداول به ولكن الوقت يمر والبلد يدفع الثمن غاليا نتيجة هذا الشغور، وجميعنا يرى هذا الثمن الغالي بأشكال مختلفة، أخطرها الأمني ولا يقل خطورة الوضع الإقتصادي والحياتي والمالي والمعيشي، فعندما يتوقف التقدم وتتوقف الحلول وتتراجع المخارج، تتراكم الأخطاء والسلبيات ويدفع الناس الأثمان الغالية، منها برزقهم ومنها بحياتهم وأرواحهم”.
سئل: بالنسبة لقضية العسكريين المخطوفين، هل من جديد بشأنهم، وهم يدفعون الثمن الأغلى؟
اجاب: “هذا الجانب الأمني من أزمتنا، التي تعود الحصة الأكبر فيه الى من يريد الضرر والأذى للبنان واللبنانيين، هناك خلفية ربما تتعلق بتعاطي اللبنانيين بين بعضهم البعض حتى في الموضوع الأمني بوتيرة يجب أن يسود فيها الحس الوطني، لكن مع الأسف نسمع مواقف سياسية ولسياسيين ولقوى من هنا وهناك لا تليق لا بالوطن ولا بالمواطن مليئة بالتوترات والتشنجات، وهذا لا يساعدنا أبدا في مواجهة الخطر الأمني الداهم والكبير والذي يهدد المنطقة كلها ومنها لبنان”.
أضاف “من هذا الخطر ما مررنا به في موضوع المواجهة في عرسال، وإذا كنتم تسألونني اليوم بعد كل الذي مررنا به وتمكنا من تخطيه عن العسكريين المحتجزين، أقول نعم هؤلاء أبناؤنا وأغلى ما عندنا، لأن هؤلاء العسكريين الى جانب أخوان لهم استشهدوا في المعارك وآخرين يشكلون الدرع المنيع لنا ولكل الوطن اليوم من خلال جيشنا الباسل والقوى الأمنية في مختلف أجهزتها. نعم هؤلاء العسكريين لا ينتمون لا الى هذه الفئة أو لتلك ولا لهذا الدين أو ذاك، هؤلاء ينتمون الى شتلة واحدة اسمها لبنان، هؤلاء وضعوا أرواحهم على كفوفهم وذهبوا في مواجهة هذا الإرهاب الشرس والمدمر والمخرب واللاديني لمواجهته لأنهم يدافعون عن لبنان ولأن عقيدتهم لبنان، وإن أرواحهم التي وضعوها على كفوفهم وضعوها من أجل لبنان وليس من أجل هذه الفئة أو تلك أو هذا المذهب أو ذاك، وبالتالي هذا الموضوع يتطلب عناية كبيرة”.
وتابع “لقد كان لي لقاء مع أهالي العسكريين وكنت واضحا، هذا الأمر لا يتم بكبسة زر وهو ليس نزوة أو هوى لهذه الجهة أو تلك لكي تزايد به أو تتصرف به لا سياسيا ولا اعلاميا. هذا التنافس وهذه المبارزة الدائمة من عنده خبر أكثر من الثاني، من أتى بمعلومة زيادة عن الثاني، كل ذلك يعرض وضع العسكريين الأسرى لمزيد من المخاطر”.
وقال: “الحكومة تقوم بهذا الأمر منذ اللحظة الأولى بكثير من المتابعة ومن العناية ولكن من المؤكد بعيدا عن كل ما هو يضر أو يؤذي هذا الملف، لأن أي كلام أو أي تفاصيل أو معطيات يفرج عنها يمكن أن تعرقل أي مسعى لن يكون ذلك من قبل الحكومة. أما السؤال هل هناك تلبية لشروط الخاطفين أو الإفراج عن سجناء رومية، ماذا يفيد إذا أجبنا الآن وقلنا إذا ما كان رئيس الحكومة يتعاطى مع هذا الموضوع أم لا أم أن اللواء ابراهيم يتعاطى مع هذا الموضوع أم لا؟ ماذا يفيد كل ذلك القضية التي تطبخ بشكل فيه كثير من المسؤولية والأهالي يتفهمون ويعون ذلك حفاظا على أرواح أولادهم، فالأهالي لا يتاجرون في هذا الموضوع كما يتاجر غيرهم ولا يذهبون في هذا الموضوع الى مواقف وتصريحات هدامة أو مزايدة. المسألة تحتاج الى كثير من الدراية والتكتم والدقة، والقصة ليس اليوم أو غدا والقصة معركة طويلة مع أشخاص لا يعرفون لا دين ولا مبدأ ولا هوية ولا لون”.
أضاف “مع الأسف تابعنا مؤخرا بعض التغطيات وبعض الكلام على لسان سياسيين وعبر بعض وسائل الإعلام، بدأوا يميزون فيها بين العسكريين، بين شيعي وسني أو مسيحي، هذا الكلام عيب بحق هؤلاء العسكريين الذين يمثلون البلد بأكمله، عيب ان نخاطر بالعسكريين وبأهلهم من خلال التصنيفات والتساؤلات. الى أين نصل بمثل هذا الأسلوب؟ هل الكلام عن هذا العسكري أو ذاك اذا كان يضع الخوذة العسكرية أو لا أو كان ينتعل حذاءه العسكري أم لا أو دخل أو خرج أو من عائلة فلان أو تلك أو من القرية الفلانية أو تلك، من يفيد هذا الكلام؟ من يستفيد اليوم من هذا التفصيل الذي لا يعطي نتيجة”.
وتابع “أستطيع القول لكم اليوم ان الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة وإلا لن تكون حكومة، فاليوم الذي نتخلى فيه عن هذه المسؤولية نقول اننا تخلينا عنها ونحن لسنا على قدرها، ولكننا الى اليوم نسعى جاهدين بكل ما لدينا من اتصالات وما سعينا اليه في الداخل والخارج لتوظيفه من أجل ضمان سلامة العسكريين، وهؤلاء العسكريين جنود يدافعون عن كل لبنان ولم يدافعوا عن هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك أو هذه السياسة أو تلك أو هذه القوى السياسية أو تلك، حرام أن نضع الأمور في هذا المجال. هؤلاء عيوننا ولكن ليس لنستخف بهم أو نرمي الأخطار من هنا أو هناك، فهذا لا يحل المشكلة. انتم تعلمون أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها اللبنانيون لاحتجاز أو خطف ورأيتم في الماضي كم جرى من كلام في مثل هذه الملفات، وهذا الكلام لم يفد أبدا ولم يعط نتيجة وعندما استحق الأمر ووصلنا الى الشيء العملي الذي نسعى اليه اليوم أيضا بكل ما وسعنا، فإن المشكلة تحل ونقول لقد تم حلها على هذا الشكل، ونأتي بأبنائنا وهذا أهم شيء عندنا”.
سئل: هل يوجد تضامن حكومي في هذا الشأن؟
أجاب: “آمل، لم أر غير ذلك، لم أر أي شيء على مستوى الحكومة فيه منازعة أو تشكيك أو ضعف. طبعا أقل شيء أن هناك تضامنا حكوميا ولولاه لما كنت تحملت هذه المسؤولية. أنا أتحمل هذه المسؤولية عندما أكون معززا ومدعوما من قبل كل أخواني في الموقع المسؤول، من الأخوة الوزراء ومن الحكومة مجتمعة. طبعا لدينا ملفات أخرى الى جانب ذلك وهي حساسة ودقيقة منها ملفات تتعلق بقضية النازحين السوريين، هذا الملف وحده يأخذ كل وقتنا وجهدنا ومساعينا لكي نضبطه لأن له أيضا علاقة وله ارتباط وله انعكاس على الوضع الأمني في البلد وإذا لم تتم معالجة الوضع الأمني بثقة كاملة بقياداتنا العسكرية وبأجهزتنا الأمنية وبكثير من الدقة والتكتم والعناية نكون نذهب الى امكنة مزعجة ومؤذية لن يستفيد منها أحد”.
سئل: كيف قرأت وصف أحد الوزراء في الحكومة لمكونات سياسية بأن “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” يعادلا داعش؟
أجاب: “أقول فلنفتش نحن وإياكم عن الكلمات والمواقف التي توحد وتجمع والتي تبلسم وتشفي، والتي تساعد لبنان واللبنانيين على مواجهة هذه الحالة الصعبة والمعقدة وغير المريحة، غيرنا لديه بلاء كبير ولا يعرف أين يبدأ وأين ينتهي، وعلى الأقل نحن كلبنانيين لدينا وضع نقطة ضعفه كما قلت هو شغور رئاسة الجمهورية والى جانب ذلك لدينا مؤسساتنا وحكومتنا وكثير من المجالات الإيجابية التي يجب أن نعول عليها وعلينا ألا نفتش على نقطة من هنا أو كلمة من هناك ونقف عندها، فلنقف عند المنحى العام، وإن شاء الله تستطيع القوى السياسية التوصل الى نقاط اتفاق لكي تتمكن من الخروج بشيء يريح البلد خصوصا على مستوى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن بعدها ان شاء الله اجراء الإنتخابات النيابية وهي ضرورة لكي تجدد نظامنا الديمقراطي الذي لا يقوم على الجمود لكي نستطيع أن نشرع وننتخب ونمضي بالبلد، ولكن ترابط الأمور دقيق وحساس ويوصلنا كما قلت الى الوضع الأمني الذي نتمنى أن يعتني به الجميع وألا يضعوه على وتيرة التنافس والمزايدات والمشاكسات التي لا لزوم لها”.-انتهى-
——-
الجيش: رماية بالذخيرة الحية من مربض الناقورة باتجاه البحر
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 27/8/2014 البيان الآتي:
اعتباراً من 26/8/2014 ولغاية 30/8/2014، ما بين الساعة 7.00 والساعة 18.00 من كل يوم، تقوم وحدة من الجيش بالإشتراك مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة وذلك من مربض الناقورة باتجاه البحر.
لذا تدعو قيادة الجيش، المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من مكان التمارين في التاريخين المذكورين أعلاه.-انتهى-
——-
سلام عرض مع باسيل الاوضاع وملفات الارهاب والنازحين
(أ.ل) – استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي اوضح على الاثر ان “البحث تناول كل الاوضاع، من الوضع الحكومي الى مواضيع من داخل الحكومة فالى ملفات الارهاب والنازحين ومواضيع متعلقة بوازرة الخارجية، وسفر وفد لبنان الى نيويورك لحضور الجمعية العامة للامم المتحدة.-انتهى-
——–
ابراهيم التقى هيل ورئيس اركان هيئة مراقبة الهدنة
ورفع الستار عن النصب التذكاري لشهداء الأمن العام
(أ.ل) – استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، رئيس اركان هيئة مراقبة الهدنة UNTSO اللواء مايكل فين وعرض معه اوضاع الحدود وسبل التنسيق بين الأمن العام والأمم المتحدة.
ثم عرض ابراهيم الاوضاع العامة مع سفير الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ديفيد هيل.
وعقد ابراهيم اجتماعا مع كافة الضباط، بمناسبة عيد الامن العام التاسع والستين، أعطى خلاله التوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة.
وبعد ذلك تم رفع الستار عن النصب التذكاري لشهداء الأمن العام ووضع ابراهيم اكليلا من الزهر عليه.-انتهى-
——-
الجيش: مناورة قتالية في حقل رماية حنوش – حامات
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 27/8/2014 البيان الآتي:
بتاريخي 28 و29/8/2014 إعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 12.00 من كل يوم، ستقوم وحدات من الجيش في حقل رماية حنوش- حامات، بإجراء مناورة قتالية بالذخيرة الحية تتخللها رمايات بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتشارك فيها دبابات وطوافات وزوارق حربية.
لذا تحيط قيادة الجيش المواطنين علماً، بوجوب عدم الإبحار في الشاطئ المقابل لبقعة التمرين، وعدم التجوال في المكان والزمان المذكورين أعلاه، حفاظاً على سلامتهم.
وبتاريخ 27/8/2014، اعتباراً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 16,00، ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية تم رطيبة – العاقورة، باجراء تمارين تدريبية تتخللها استخدام متفجرات.-انتهى-
——–
علي حسن خليل التقى نقيب الصحافة:
حركة بري بشأن الاستحقاق الدستوري لا تعني تجاوز أي مكون من مكونات البلد
(أ.ل) – استقبل وزير المالية علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة، نقيب الصحافة محمد البعلبكي وأمين صندوق النقابة، وتم البحث في الاوضاع العامة في البلاد.
بعد الاجتماع قال خليل: “في اطار التداول جرى نقاش في مجمل الأوضاع، وقد أكدنا أن حركة الرئيس نبيه بري باتجاه تأمين وتنفيذ الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية لا تعني على الاطلاق تجاوز أي مكون من مكونات البلد، بل هو نابع من حرص أكيد على إنجاز هذا الاستحقاق المهم لكل اللبنانيين وللمسيحيين بالدرجة الأولى. فنحن نؤكد على ضرورة تعاطي الجميع مع هذا الموضوع وبدرجة عالية من الاهتمام، والإلتفات الى الأوضاع التي تحصل في المنطقة والتطورات الخطيرة التي تستوجب أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على هذا الموقع ودوره في إطار هذا الصراع الكبير الذي يجب أن نحمي لبنان من تداعياته ونتائجه. لا نريد التعليق على بعض الأصوات التي تنتقد هذا الحراك الذي يقوم به الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط، لكن ما أود قوله ان هذا أمر طبيعي حين نتحسس المسؤولية ونعي اهمية حصول هذا التواصل والتنسيق والذي من المؤكد أن يبدأ وينتهي بالقيادات المسيحية الفاعلة سياسيا ونيابيا”.
أضاف “من ناحية اخرى اود أن أؤكد وبمناسبة مناشدة اصحاب المستشفيات لدفع المستحقات المتراكمة من العام 2001 لغاية العام 2011، بأننا أعددنا مشروع المرسوم للبدء بإصدار سندات الخزينة وتم تحويله الى مجلس الوزراء ويتابع لإقراره بأسرع وقت ممكن، وهو موضع متابعة يومية، واهتمامنا هو الاهتمام نفسه الموجود لدى اصحاب المستشفيات، ونتوقع رد المرسوم بأسرع وقت ممكن لنبدأ بوضع الأمور موضع التنفيذ. وقد تم تحضير اللجنة المعنية بإصدار سندات الخزينة هذه. أما باقي المواضيع المالية وخصوصا العائدة للبلديات من عائدات الخلوي منذ العام 1994 فسنتحدث عنها بالتفصيل يوم الجمعة المقبل”.
وسئل وزير المالية: هل هناك من طبخة متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب؟
أجاب: “أنا لا أريد أن أغش أحدا من اللبنانيين، فهذا النقاش للأسف جامد اليوم، نحن جاهزون في اي وقت وأي لحظة للأمر، والأساس في تعليق هذا الموضوع هو الاشتباك الكبير في السياسة الذي يعطل المؤسسات، ليس هناك من أسباب تقنية لتأخير بت هذه المسألة، الأرقام أصبحت بمتناول الجميع، وعلينا أن نتفق على النزول الى مجلس النواب في اسرع وقت ممكن لمناقشة هذا الأمر وبت ما يجب بته واتخاذ الاجراءات المناسبة للانتهاء من هذا الملف والا نربط الامور انه تم تجاوز الامتحانات الرسمية واعلان نتائجها من خلال الاجراء الذي حصل. فالسلسلة حق تؤمن المستحقات للاساتذة والمعلمين والقطاعات المختلفة، لكن في الوقت نفسه هي معالجة جزء من هذا التراكم القائم والخلل الحاصل”.
سئل: هل بدأت تتجلى معالم مبادرة بري وجنبلاط، وهل يمكن أن نشهد تغييرا معينا في جلسة 2 أيلول؟
أجاب: “ليس هناك مبادرة بالمعنى الدقيق، ما هو مطلوب وضروري من خلال التواصل مع كل القوى والكتل النيابية من اجل الدفع باتجاه اجراء انتخابات رئاسية، هذا الأمر لا يتجاوز أحدا لكنه تلبية لحاجة فعلية”.
أما نقيب الصحافة فقال: “تباحثنا في الأوضاع العامة وفي الظروف البالغة الدقة التي تمر بها البلاد اقتصاديا وماليا وسياسيا، وثمنا الجهود التي يقوم بها معالي الوزير خليل من موقع مسؤوليته لنتجاوز هذه الأزمة بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية وهذا يحتاج تعاونا من الجميع ونأمل أن نتجاوز هذه المرحلة والتوصل إلى نتائج إيجابية تعود على لبنان بالخير”.-انتهى-
——-
شقير عرض مع اتحاد المقعدين التعاون لدمج ذوي الحاجات الخاصة في سوق العمل
(أ.ل)- استقبل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين رئيسة مكتب الاقليم العربي للمنظمة الدولية للاشخاص المعوقين سيلفانا اللقيس ترافقها منسقة “مشروع الدمج الاقتصادي” ضحى يحفوفي. وتم البحث في التعاون بين الجانبين لدمج المقعدين وذوي الحاجات الخاصة في سوق العمل.
وأكد شقير خلال اللقاء على “الاهتمام الكبير الذي يوليه لدمج المقعدين وذوي الحاجات الخاصة في سوق العمل”، مشددا على انه “سيعمل مع القطاع الخاص لتشجيع المؤسسات على توظيف المقعدين وذوي الحاجات”.
ورأى أن “الاقتصاد الوطني بحاجة الى جميع الطاقات من دون استثناء من اجل النهوض والنمو التقدم”، معتبرا أن “توظيف المقعدين وذوي الحاجات الخاصة يجب ان يخضع لمعايير وقوانين واضحة حتى لا تبقى مرتبطة بمزاج اصحاب العمل والمؤسسات، كما يجب في الوقت نفسه ايجاد حزمة من الحوافز من اجل تشجيع المؤسسات على استيعاب المقعدين وتأمين ابحاث ودراسات تشرح الفائدة الاقتصادية والمعنوية لاستيعاب الطاقات المتوفرة لديهم”.
وأعلن شقير “استعداده للتعاون مع اللقيس لتنفيذ البرامج الموضوعة من قبل اتحاد المقعدين اللبنانيين ومكتب الاقليم العربي للمنظمة الدولية للاشخاص المعوقين”، موضحا انه “سيعمل انطلاقا من موقعه كنائب اول لرئيس اتحاد الغرف العربية على تبني الاتحاد تنظيم مؤتمر عربي لدمج المقعدين وذوي الحاجات الخاصة في سوق العمل”.
من جهتها، شكرت اللقيس شقير على “تجاوبه وتعاونه الذي أبداه، منذ زيارتنا الاولى له، اي منذ توليه رئاسة غرفة بيروت وجبل لبنان”، وقالت: “لم نلمس الا كل تعاون ودعم لكل المشاريع التي نقوم بها”.
وأثنت اللقيس على طرح الرئيس شقير تنظيم مؤتمر عربي لدمج المعاقين بالتعاون بين اتحاد الغرف العربية واتحاد المقعدين اللبنانيين ومكتب الاقليم العربي للمنظمة الدولية للاشخاص المعوقين، لتعميم الوعي وضرورة تكاتف المجتمع العربي حول هذه القضية النبيلة.-انتهى-
——–
المشنوق التقى بلامبلي ونائب رئيس تيار المستقبل
(أ.ل) – عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الاوضاع في لبنان والمنطقة مع الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي ومنسقة العلاقات السياسية في الامم المتحدة هند عبد الغني، وكانت مناسبة تم خلالها عرض للوضع الامني اللبناني في ضوء المستجدات التي حصلت في بلدة عرسال.
كما تم البحث في الاوضاع السياسية خصوصا موضوعي الانتخابات الرئاسية والنيابية، ووضع النازحين السوريين في لبنان واستراتيجية الدولة اللبنانية في معالجة هذا الملف آخذة بالحسبان سيادة الدولة اللبنانية والنواحي الانسانية للنازحين. وأثنى بلامبلي خلال الاجتماع على “الدور الذي يضطلع به وزير الداخلية والحكمة في معالجة الملفات المتعلقة بالوزارة”.
ضومط
والتقى المشنوق نائب رئيس تيار “المستقبل” النقيب سمير ضومط والامين العام المساعد لشؤون العلاقات العامة الدكتور بسام عبد الملك، وكان عرض للشؤون العامة.
سعد
وبحث وزير الداخلية مع سفير لبنان في الامارات العربية المتحدة حسن سعد في العلاقات واوضاع الجالية اللبنانية في الامارات.
دعوة
وكان تلقى دعوة من رئيسة جمعية “بيروت ماراثون” مي الخليل لحضور احتفال تنظمه الجمعية.-انتهى-
——–
الجيش: طائرتا تجسس إسرائيلية خرقت أجواء الجنوب
وزحلة والبقاع الغربي وإقليم الخروب
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 27/8/2014 البيان الآتي:
عند الساعة 7.20 من يوم أمس، خرقت طائرة إستطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، زحلة، والبقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.20 من فوق بلدة كفركلا.
وعند الساعة 10.15، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق اقليم الخروب والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.40 من فوق بلدة رميش.-انتهى-
——-
اطمأن الى صحة صفير واطلع قهوجي على حصيلة حملة دعم الجيش:
حرب: جمعت 237 ألف دولار
—
كشف عن أسباب الخلل في قطاع الاتصالات: اتخذنا التدابير لحل مشاكل شبكات الخليوي ومنكبون على معالجة سرعة الإنترنت وجودة الخدمة
(أ.ل) – أجرى وزير الاتصالات بطرس حرب اتصالا هاتفيا بالبطريرك الكاردينال مار نصرالله صفير للإطمئان الى صحته، بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا. وتمنى له “دوام الصحة وطول العمر”.
واتصل ايضا بقائد الجيش العماد جان قهوجي، واطلع منه على الوضع الأمني والميداني. وعبر له عن تأييده للجيش وتضامنه معه. وثمن “التضحيات التي يبذلها في الدفاع عن لبنان في مواجهة الارهاب، ومن أجل الحفاظ على أمن لبنان واللبنانيين”.
وأطلع قهوجي على حصيلة حملة التبرع التي أطلقتها الوزارة عبر شبكتي الخليوي دعما لصمود الجيش، والتي جمعت مبلغ 237 ألف دولار.
من جهة ثانية، عرض وزير الإتصالات بطرس حرب، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم، المشاكل التي تواجهها الشبكة الخليوية ومستخدموها والتدابير الواجب اتخاذها لتحسين الخدمة.
وقال: “إلتزاما مني بما سبق وأعلنت عن ممارسة الشفافية المطلقة في وزارة الاتصالات لتأكيد حق المواطنين في معرفة واقع الاتصالات، عقدت هذا المؤتمر لأعرض ما توصلنا اليه من قرارات وخطوات عملية وجذرية لمعالجة المشكلات التي تواجهنا في شبكة الهاتف الخليوي ولتطوير عمل وزارة الاتصالات المرتبط بمصالح وحاجات ملايين المواطنين وأعمالهم واتصالاتهم وعلاقاتهم وتحركاتهم اليومية”.
أضاف “لقد إعتمدت في إدارة وزارة الاتصالات سياسة حل العقبات التي تواجهنا يوميا والتخطيط لتطوير القطاع وعلى هذا الأساس، وانطلاقا من هذا الواقع والطموح، وبالنظر لشكاوى المواطنين التي لا أخفي انها كثرت في الآونة الأخيرة، نتيجة لضعف في الإرسال، وما يحصل من تشويش على الخطوط، في بعض المناطق اللبنانية، رغم الجهود التي بذلناها منذ تسلمي مهامي في الوزارة مع الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي، بهدف تحسين الخدمة والادارة وتأمين أفضل الخدمات، وتخفيض أسعار الهاتف الثابت والخليوي وشبكة الانترنت، كان لا بد لي من التحرك بسرعة، وإستنفار كل الأجهزة المختصة في الوزارة، وفي شركتي الخليوي، بعد أن أدركت أن ما قمنا به خلال ستة أشهر لم يكن كافيا، وأنه من مسؤولياتنا إيجاد الحلول، رافضا إلقاء اللوم على التركة الثقيلة التي ورثناها”.
وتابع “لذلك، لقد دعوت، منذ يوم الأحد الفائت، إلى عقد إجتماعات تقنية وإدارية طارئة، يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 آب 2014، مع مسؤولي الشركتين والمدراء والمسؤولين في الوزارة لتحديد أسباب الخلل الحاصل والتصدي له، واتخاذ التدابير السريعة لمعالجة أسباب هذه الشكاوى، وعلى الأخص وضع الخطط والحلول العاجلة والناجعة لها. وقد توصلنا مع الشركتين الى تحديد هذه المشاكل على الشكل الآتي:
1- ضعف الإرسال في معظم المناطق من دون استثناء، بسبب الصعوبات التي تواجهها الشركتان في الحصول على أذونات لإستحداث مراكز جديدة. والتي تحول دون ملء الفراغات في الإرسال في هذه المناطق.
2- إنقطاع المكالمات Drop call بنسب متفاوتة في بيروت الادارية كما في بعض المناطق.
3 – بطء الولوج إلى الشبكة Latency in Call.
واضاف حرب: “لقد أظهرت التقارير المفصلة التي قدمتها الشركتان أن أسباب هذه المشاكل تتلخص بالآتي:
1- أن ظروفا أمنية في بعض المناطق تحول دون إتخاذ التدابير التي توقف التداخل بين المحطات، وتركيب وصيانة بعض المحطات، وذلك بسبب معارضة بعض البلديات وبعض السكان في بعض المناطق، أو تعذر تركيب محطات جديدة لتغطية مناطق غير مغطاة. إلا أن الوزارة ستعمل على وضع خطة تسمح بحل الإشكالات ما يسمح بتركيب 150 محطة جديدة بسرعة.
2- إستعمال أجهزة تقوية وتشويش غير شرعية Jammers & Repeaters
3- تداخل في الترددات، خصوصا في بعض المناطق الحدودية وذلك لعدم إحترام المعايير الدولية المتفق عليها، اضافة إلى التشويش الحاصل أحيانا نتيجة تحركات عسكرية بحرية مقابل الشواطئ اللبنانية.
4- حصول تشويش جنوبا من قبل أجهزة قوات الطوارىء، وفي كل لبنان بسبب تنقل مسؤولي السفارات والمواكب الأمنية.
5- الانقطاع المتكرر والطويل في الآونة الأخيرة للكهرباء، ولا سيما ضمن منطقة بيروت الإدارية، ما لا يسمح للمولدات Backup generators بتأمين الكهرباء لمدة طويلة من الإنقطاع تبلغ أحيانا 15 ساعة متواصلة. مع العلم أن هذا الإنقطاع في بيروت الإدارية حيث كان التيار الكهربائي متوافرا بشكل دائم دون إنقطاع، قد ولد مشكلة جديدة تضطرنا إلى تركيب مولدات كهربائية في بيروت الإدارية. وقد يرى الإتصال برئيس بلدية بيروت للتنسيق وتسهيل تركيب هذه المولدات.
6– ارتفاع عدد السرقات للبطاريات والفيول في بعض المحطات في الآونة الأخيرة.
7– نتيجة النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، جرى إستعمال بعض أجهزة الهواتف الذكية غير المطابقة للمعايير المتبعة التي تستهلك سعة الشبكة بطريقة غير عادية.
8- المشاكل المتراكمة على شبكات الخليوي، والتي تؤكد وجوب إستمرار عملية التطور بشكل دائم، والى إعادة هندسة التغطية لتحسين جودة الإرسال.
9– التشويش الحاصل على قنوات البث اللبنانية الحدودية من قبل السلطات السورية، التي عمدت إلى تقوية موجات الإرسال بإتجاه لبنان بسبب وجود النازحين السوريين.
وأعلن حرب انه “بعد تحديد أسباب الخلل تقرر إتخاذ التدابير السريعة لمعالجته والحلول الدائمة، أهمها:
1- التخفيف من استعمال الشبكة الهوائية، والانتقال إلى شبكة الألياف الضوئية وذلك عبر وصل محطات البث الخليوي بشبكة الألياف الضوئية التابعة للوزارة، والتي لا تتأثر بالعوامل الطبيعية والتشويش. وهو تدبير أساسي يساهم بشكل كبير في حل المشكلات التي نعاني منها الآن.
2- الإسراع في تنفيذ خطة توسيع الشبكة لمعالجة المشاكل الفنية المتراكمة ولمواكبة التطور على الخدمات ونوعيتها.
3- برنامج تقييمي مستمر لإداء الشبكة من أجل تحديد المطلوب لتطويرها.
4- إطلاق خطة مشتركة بين الوزارة وشركتي الخليوي لحل مشكلة أجهزة التقوية غير الشرعية وغير المرخصة، وذلك بالإعلان عن إستعداد الوزارة والشركات للقيام، مجانا، بتبديل الأجهزة غير الشرعية، التي يعتمدها بعض المواطنين لتقوية الإرسال لديهم، بأجهزة شرعية لا تؤثر سلبا على الشبكة، وعلى حساب الشركتين. وإنني أطلب إلى المواطنين الإتصال على الرقم 111 للإبلاغ عن وجود أجهزة تقوية، لإستبدالها بأخرى شرعية، ومن نوعية أفضل، لا تلحق الضرر، مع تأكيدي الرسمي والشخصي أنه لن يخضع أي مواطن متجاوب للمساءلة حول الأجهزة غير الشرعية التي اعتمدها في الماضي، لافتا النظر أنه بعد إنقضاء مهلة الشهر ستلاحق الوزارة كل صاحب جهاز غير شرعي.
5- على المواطنين الاتصال بأرقام الشكاوى لدى الشركات الموضوعة في الخدمة 24/24، وفي حال عدم التجاوب التوجه الى مكتب الشكاوى لدى الوزير.
وأعلن حرب انه “تم الاتفاق على أن تتخذ هيئة أوجيرور التدابير العملانية ضمن جداول زمنية تنفيذية تم تحديدها، بهدف مؤازرة شركتي الخليوي في عدد من الأمور التقينة التي تساهم في تحسين نوعية خدمات الهاتف الخليوي (خدمات الصوت، خدمات الداتا، خدمات الرومينغ المحلي والدولي) وزيادة رقعة التغطية، وكذلك معالجة العديد من العوائق التقنية التي تواجهها الشركتان، ولا سيما لجهة مواجهة التشويش على الترددات ووسائل الربط اللاسلكية، ولجهة مواجهة المعوقات التي تحول دون زيادة مواقع جديدة للبحث في بلدات عديدة من لبنان، ولجهة إستمرارية تأمين التيار الكهربائي الرديف.
وقال: “شملت هذه التدابير:
أ – تحويل عدد كبير من حركة التخابر الخليوي، من مسارات وسائل الربط اللاسلكي (راديولينك)، إلى مسارات الألياف الضوئية، التي لا تتأثر بالتشويش أو بالعوامل الطبيعية. وقد تم جدولة إنتقال حوالي /100/ مسار للشركتين خلال شهر أيلول 2014.
ب – تأمين جهوزية الأبراج العائدة لهيئة “أوجيرو” في مناطق محددة من الشبكة الهاتفية (فتقا، معاد، عيون السيمان، تربل،…) لإستقبال هوائيات جديدة لشركتي الخليوي، وتوسعة إمكانيات الاتصالات، بما يؤمن سعات رديفة ضرورية لتحسين خدمات نقل المعلومات والإنترنت من الجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G)،
ج – وضع مراكز هاتفية جديدة، ومساحات إضافية في المراكز العائدة للهيئة، بتصرف شركتي الخلوي، بغية زيادة عدد المواقع العاملة فيها، وبالتالي زيادة محطات البث وتوسيع رقعة التغطية وتحسينها، خاصة لخدمات الصوت والداتا من الجيل الثالث 3G والرابع 4G. مع العلم أن هذا التدبير يحل مشكلة الصعوبات التي تواجهها الشركتان للحصول على أذونات السماح من البلديات لتركيب المحطات الجديدة وزيادة عددها.
د- زيادة عدد خطوط الترانزيت الدولي الضرورية لتمرير حركة التجوال الدولي (“الرومينغ”) المتزايدة، إن لجهة خدمات الصوت، أو لجهة خدمات الإنترنت والداتا، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين نوعية هذه الخدمات وتقليص حجم إكتظاظ وكثافة المكالمات على الشبكة. وقد تم وضع جدول الإنتهاء من أعمال التوسعة للتجوال الدولي (“الرومينغ”) في نهاية شهر أيلول 2014.
هـ – العمل على تأمين التغذية بالتيار الكهربائي الرديف للمواقع المشتركة مع شركتي الخليوي بواسطة المولدات الكهربائية ومحطات التغذية العائدة لهيئة أوجيرو، بما يسمح باستمرار عمل محطات البث الخليوي أثناء إنقطاع التيار الكهربائي الطويل المتكرر، ولا سيما في المرحلة الحالية.
و – كما تم الإيعاز إلى الوحدات الفنية المعنية في إدارة ومراقبة الطيف الترددي في هيئة “أوجيرو” وفي المديرية العامة للاستثمار والصيانة، للقيام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين الفنيين المختصين في شركتي الخلوي، بمتابعة وتحليل ومراقبة عمليات التشويش اللاسلكي الذي يحصل بشكل متكرر، وفي مناطق مختلفة من لبنان، وبوتيرة عالية، فيصيب حيزات الطيف الترددي ووسائل الإتصالات السلكية العائدة للخلوي، والعمل على تحديد أسبابها ومصادرها، للتمكن، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، من معالجة وإيقاف ظاهرة التشويش، ولا سيما أن هذه الظاهرة تطال بالضرر والإعتداء مكونات مختلفة من الشبكتين الخلويتين، ما يعني أنها تتواجد على أجزاء واسعة ومختلفة من الطيف الترددي، وتتسبب بتقطع في المكالمات ورداءة في نوعية نقل المعلومات والإنترنت والداتا.
هـ – دراسة إمكانية إطلاق بطاقات مسبقة الدفع بأسعار متدنية محصورة المفاعيل لتخابر النازحين السوريين مع أهلهم في سورية، ما ينفي حاجاتهم إلى ولوج الشبكة السورية لذلك.
وأشار الى انه “تقرر أن يبقى فنيو “اوجيرو” وشركتي الخلوي، وتحت إشرافي شخصيا، على حالة إستنفار دائم، وعلى مدار الساعة، لمواجهة أي صعوبات تقنية قد تطرأ، والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها، وإعلام الرأي العام اللبناني بها”. وقال: “هذا باختصار، بعض الاجراءات السريعة والعملية التي إتخذناها فورا، ونلزم أنفسنا، كوزارة وكشركات، بضرورة السهر على تطبيقها والإلتزام بالمهل التي وضعناها، وإنني أتوجه إلى المواطنين اللبنانيين، طالبا إليهم التجاوب مع التدابير المتخذة، والتعاون مع الوزارة لتنفيذها، بالنظر للفائدة الكبيرة التي سيحصلون عليها جراءها. وأنني إذ أضع نفسي في تصرف المواطنين لتلقي أي شكوى أو مراجعة، أؤكد، في الوقت عينه، أنني لن أتساهل مع أي تقصير أو تلكؤ من قبل أي كان، سواء من الشركتين أو من المعنيين في الوزارة”.
وختم “هذه التدابير التي إتخذناها لمعالجة ما استجد وتفاقم من مشكلات على صعيد شبكات الإتصالات للهاتف الخليوي. إلا أنني أعلن أيضا” أن الوزارة منكبة أيضا على معالجة الشكاوى التي تردها حول سرعة الإنترنت وجودة الخدمة في كل المناطق، وهذا ما سيكون موضوع لقائنا معكم في الأيام المقبلة لعرض خطة العمل لمعالجة مكامن الخلل حيث وجدت”.
وردا على سؤال، عن الموقف الصادر عن الوزير السابق نقولا الصحناوي بهذا الخصوص، أجاب حرب: “لا وقت لدي للتعليق ولا أود الدخول في سجال مع أحد”.-انتهى-
——–
جريج: طرح انتخاب الرئيس من الشعب يخالف وثيقة الوفاق
وجهود الحكومة لتحرير العسكريين المخطوفين يجب ان تبقى سرية
(أ.ل) – أوضح وزير الاعلام رمزي جريج في حديث الى مصدر إعلامي اسباب رفض طرح تكتل “التغيير والاصلاح” القاضي بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، مشيرا الى انه “يخالف نص وروح وثيقة الوفاق الوطني والاحكام الدستورية التي انبثقت عنها”.
ورأى جريج انه “ليس من المناسب في الوقت الحاضر اعادة النظر بالتوازنات السياسية التي اقرها الدستور”، مؤكدا انه “لا يمكن الفصل بين الصلاحيات المحددة لكل سلطة وبين طريقة تكوينها”.
وأشار الى ان “عملية انتخاب الرئيس من الشعب هي من سمات النظام الرئاسي ولبنان يعتمد النظام البرلماني، حيث يعبر فيه الشعب عن ارادته من خلال المجلس النيابي.
ومن ناحية اخرى، ان طرح التيار قد يؤدي الى عكس النتيجة المرجوة فأصوات المسيحيين ستتوزع في مرحلة التأهيل على اكثر من مرشح، فإذا فاز احد المرشحين ب70 في المئة من اصوات المسيحيين وحصل المرشح الاخر على 30 في المئة في مرحلة التأهيل، فمن الممكن جدا في هذه الحال ان يفوز في المرحلة الثانية المرشح الذي نال 30 في المئة من اصوات الناخبين المسيحيين بفضل أصوات السنة والشيعة، بمعنى ان هذا الطرح لا يحقق الغاية المتوخاة منه، بل ان هذه الغاية تتحقق عن طريق تعديل قانون الانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر بشكل يؤمن تمثيلا افضل للمسيحيين.
من جهة اخرى فإن تعديل الدستور عملية معقدة وطويلة، وتتم إما بناء لطلب رئيس الجمهورية وإما لطلب المجلس النيابي، وفي الحالتين يجب ان يتوفر لها نصاب واكثرية لا يقلان عن الثلثين”. وسأل: “إذا توفر عندها النصاب، فلماذا لا ننتخب الرئيس ونوفر على أنفسنا كل هذه التعقيدات؟”.
وأكد جريج ان “الامن هو الاولوية اليوم للحكومة”، مشددا على “ضرورة التضامن مع الجيش في هذه المرحلة الحساسة”، لافتا الى أن “هناك خطة امنية حازت على موافقة جميع الافرقاء في الحكومة ويجب ان يواكبها عمل انمائي في طرابلس والبقاع خصوصا، لتثبيت الامن”، مشيرا الى “جهود الحكومة لتحرير العسكريين المخطوفين”، مشددا على “ضرورة إبقاء هذه الجهود سرية وقيد الكتمان حفاظا على سلامة المخطوفين”.
وردا على سؤال عن امكان تكليف اللواء عباس ابراهيم بالتفاوض في هذا الملف، قال: “ان اهالي المخطوفين زاروا الرئيس تمام سلام، كما زاروا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حضور اللواء ابراهيم، وسواء كان لدى ابراهيم تفويض ام لا فهذا يدل بشكل او بآخر على انه يمكن ان يقوم بهذه المهمة نظرا الى مركزه الامني والدور الذي قام به سابقا في عملية تحرير الاسرى”.-انتهى-
——-
لجنة المال درست توزيع عائدات البلديات كنعان:
للاسراع بإنهاء مشروع آلية التوزيع كي يصبح مرسوما يكرس الحقوق
(أ.ل) – عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال علي حسن خليل ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: عباس هاشم، حكمت ديب، احمد فتفت، ناجي غاريوس، ياسين جابر، عاطف مجدلاني، ميشال موسى، علي فياض، علي عمار، سيمون ابي رميا وعبد المجيد صالح.
كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة المالية الدكتور آلان بيفاني، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات الدكتور عبد المنعم يوسف، المدير العام للادارات المحلية في وزارة الداخلية عمر حمزة ورئيس مصلحة الشؤون المالية بالانابة في وزارة الاتصالات علي مغنية.
وتدرس اللجنة في جلستها اليوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل وكذلك عائدات الهاتف الخليوي للبلديات.
بعد الجلسة قال كنعان: “كانت الجلسة مخصصة اليوم لموضوع توزيع عائدات الصندوق البلدي وتوزيع عائدات الهاتف الخليوي والتي كانت يفترض ان تصرف للبلديات منذ فترة طويلة، ولكن معظم النقاش استحوذ على موضوع عائدات الهاتف الخليوي بحضور وزير المالية علي حسن خليل وممثلين عن وزارتي الاتصالات والداخلية وكان قرار وزير الاتصالات بطرس حرب محور النقاش والذي اشار فيه الى انه تم تحويل هذه العائدات. وهنا اود الاشارة الى ان مستحقات البلديات منذ العام 1994 وحتى اليوم لم تصل الى البلديات وقد لاحظنا تضاربا في وجهات النظر ما بين ان هذه العائدات من الخليوي قد حولت او لم تحول، ففي حين تشير وزارة الاتصالات بأنه تم تحويل هذه العائدات من ضمن مبالغ اجمالية ومن دون تفنيد ومن دون تبنيت في حين تقول وزارة المال ان ليس لديها ما يثبت ما هي هذه الحصص لانها لم تبنت وبالتالي لا امكانية للدفع للبلديات من دون وضع الية للتبنيت والتفنيد، وبهذه الحجة ولهذا السبب لا تزال البلديات تنتظر حقوقها من هذه العائدات منذ فترة طويلة”. اضاف “ما يهمنا في نهاية المطاف ان تصل هذه الحقوق لاصحابها اي الى البلديات، وما لجأت اليه لجنة المال في جلستها اليوم هو لحفظ حقوق البلديات من عائدات الخليوي من خلال متابعة هذا الملف حتى النهاية. نحن نعرف انه كان لدينا ارقام اعطيت للجنة المال في السابق عن حجم هذه العائدات بلغت حتى سنة 2010 بحدود مليار ومئتي مليون دولار اي بحدود الف وثمانمئة مليار ل.ل واليوم المعلومات التي وصلت الينا من مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف بغياب وزير الاتصالات بطرس حرب بان هذه الارقام غير متوافرة لديه وان الارقام التي لديه فقط ستمئة و673 مليار ل.ل وقد تم تحويلها منذ اربعة ايام فقط بناء لمطالبة وزير المالية الحالي علي حسن خليل المتكررة ويبقى مبلغ ال 685 مليار ل.ل. يعتبر يوسف انها حولت وهي حصة البلديات التي تم تحديدها خلال الفترة السابقة بعد استلام وزير المالية الحالية علي حسن خليل، ووزير الاتصالات الحالي بطرس حرب”.
وتابع “يتم التدقيق حاليا بهذه الارقام وايجادها اذا كانت فعلا حولت الى وزارة المالية لكي تستطيع هذه الوزارة دفعها، علما انه منذ العام 1994 وحتى العام 2001 عندما كان هذا القطاع مملوكا من شركات الخليوي هذه الشركات تقول بأن هذه المبالغ تم تحويلها، وان العمل يجري لتحديد حصة البلديات من عائدات الخليوي اي من العشرين في المئة التي هي حصة الدولة والثمانين في المئة التي هي حصة القطاع الخاص اي شركات الخليوي، ونحن كلجنة اليوم اعتبرنا ان الحكم استمرار ولا يجوز في كل مرة تتغير فيها الحكومة الخروج بوضع جديد او صيغة جديدة او مراسيم جديدة او بارقام جديدة ولذلك نحن دعونا الى جلسة الاسبوع المقبل يوم الاربعاء بدل الثلاثاء بسبب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية واعطينا فرصة ومهلة اضافية للوزراء المعنيين. اولا: لاعطائنا حقيقة ما توصلوا اليه لتحديد واحتساب حصة البلديات. ثانيا: للاستماع الى وزراء الاتصالات السابقين بما ادلوا به وحتى اذا اضطررنا سنستمع الى وزراء المال السابقين ولكن سنستمع في الوقت الحاضر الى وزراء الاتصالات حتى نعرف على ماذا الاستناد الى تحديد هذه المبالغ وما هي المستندات الرسمية وما هي الاسباب القانونية لتحديد هذه المبالغ”. واردف “ثالثا والاهم عملية متابعة هذا الملف على مستوى شركات الميغ1 والميغ 2 وهذا ملف اخر والذي على بساط البحث وتبين لنا ان هنالك نقصا بالمعلومات اليوم لم نستطع ان نتسلمه من وزارة الاتصالات، وما هي الفاتورة الاجمالية لقطاع الخليوي، وكيفية احتساب حصة الدولة والتي تذهب الى الخزينة؟ وماهي الالية لذلك وكيف تتم المحافظة على هذه الحقوق؟ وكيف تتم المتابعة لهذه المسألة”.
وختم كنعان قائلا: “هذا ملف مهم جدا وكما تعرفون ان خزينة الدولة تمول بشكل اساسي من قطاع الخليوي وهذا القطاع يشكل مصدرا حيويا ومهما جدا لكل الدولة اللبنانية وخصوصا الخزينة العامة. وما استطيع قوله ان لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم اخذت على عاتقها عملية متابعة هذا الملف حتى النهاية لتكريس حقوق البلديات والاقرار بهذه الحقوق وتحديدها بشكل واضح وفي الوقت نفسه متابعة العملية التنفيذية لايصالها الى مستحقيها من خلال اولا الاشراف على صياغة هذا المشروع والذي اسمه مرسوم آلية التوزيع ونعرف ان هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء في 30/1/2013 من الحكومة السابقة، هذا القرار كلف لجنة وزارية باعداد مرسوم لتحديد اليات التوزيع، وقد اعد هذا المرسوم ولكن استقالت الحكومة وبقي من دون تنفيذ، ونحن اليوم امام حكومة جديدة وهناك وزراء جدد ويمكن ان يكون لديهم ملاحظات على هذا المرسوم وحتى على قرار مجلس الوزراء الذي صدر العام 2013”.
اضاف “نتمنى على الوزراء المعنيين حتى ولو تم الاتفاق على حصص البلديات، ان يتم الاسراع لانهاء مشروع مرسوم الية التوزيع وان يصبح مرسوما لكي تعرف الادارة كيف ستوزع هذه الاموال المستحقة، دون التحجج بالمرسوم الذي لم يقر ويجهز بعد، وحتى لا يكون سببا لعدم ايصال هذه الاموال المستحقة للبلديات، هذا الموضوع لا يزال ينتظر الافراج عنه منذ سنوات وسنوات ونأمل ان يبنت به وذلك بالتعاون ما بين لجنة المال والموازنة ووزارتي الاتصالات والمالية، اما السؤال المركزي الذي طرح اليوم ولم نتلق عنه جوابا هو لماذا تم فقط تحويل 673 مليار ل.ل.؟ واين هي الاموال المتبقية التي تكلمت عنها وزارة الاتصالات في فترة سابقة ولماذا لم يتم تبنيت المبالغ الاجمالية في الماضي والتي يقال بأن وزارة الاتصالات قد احالتها الى وزارة المالية لحساب البلديات.؟
وسأل: “لماذا لم يتم انهاء المرسوم المتعلق بآلية التوزيع خصوصا ان قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن صدر منذ اكثر من سنة، وسنتابع هذه القضية في جلسة الاربعاء المقبل”.
وختم كنعان “يبقى امامنا عائدات البلديات من الصندوق البلدي والتي لا تقل اهمية عن عائدات الخليوي، وقد بحثناها اليوم في خطوطها العريضة وطلبنا من وزير الداخلية نهاد المشنوق ان يعطى هذا الملف الاولوية لان هناك حسومات كبيرة تجري على عائدات البلديات من الصندوق البلدي والتي وصلت الى ثمانين في المئة ونحن لسنا ضد ان يكون هناك مقاصة خاصة اذا كان للدولة اموال من البلديات ولكن يجب ايضا تحديد هذه الاموال والتدقيق بها من قبل المعني الاول التي هي البلديات والوصي على هذه البلديات هو وزارة الداخلية، وبالتالي فان وزارة الداخلية هي المسؤول الاول والبلديات عن تبيان هذه الحقوق، والدفاع عنها وتبيان الديون المترتبة، وما هي المبالغ المتوجبة لهذه البلديات هذا هو موضوع جلسة اليوم وهو مهم جدا ويؤثر بشكل كبير على التنمية المحلية في كل القرى والبلدات اللبنانية”.-انتهى-
——–
قوى الامن: توقيف 8 مطلوبين بجرائم مختلفة في بيروت وجبيل وعرمون والشوف
(أ.ل) – صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
البلاغ الآتي: “تمكنت دوريات شعبة المعلومات في تاريخ 26/08/2014 من توقيف كل من:
1- في محلة عرمون – حي الشكارة:
المدعوين: أ. خ. (مواليد عام 1994)، ج. ش. (مواليد عام 1997) لبنانيين، لإقدامهما على إغتصاب الطفل: هـ. م. (مواليد عام 2002، لبناني) داخل حرش في المحلة المذكورة.
2 – في محلة الحمراء: المدعو: م.ع. (مواليد عام 1981، لبناني) لإنتحاله صفة أمنية ويقوم بسلب أموال، وهو مطلوب للقضاء.
3 – في محلة النهر – جادة شارل مالك: المدعوين: ي. ش. (مواليد عام 1990)، أ. م. (مواليد عام 1995) على متن دراجة نارية لعدم حيازتهما أوراقا ثبوتية، وضبط بحوزتهما 3 دفاتر ورق خاصة بحشيشة الكيف و3 مفاتيح دراجات مختلفة وعصا خشبية بالإضافة إلى قبعة عسكرية، أحيلا على مكتب مكافحة المخدرات بناء على إشارة القضاء المختص.
4 – في محلة البلاط قرب جامعة ال LAU : المدعوين:ع.م. (مواليد عام 1993)، إ.ح. (مواليد عام 1996)، سوريين لقيامهما بسرقة دراجة نارية من محلة جبيل، تم ضبط الدراجة المسروقة.
5 – في محلة بقاعاتا – الشوف :المدعو: – م.خ. (مواليد عام 1976، لبناني) أثناء محاولته بيع سيارة نوع جيب شيفروليه مستأجرة خاصة المدعو م. خ. تم ضبط السيارة في محلة عيتات.
التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص”.-انتهى-
——–
امانة 14 آذار اتهمت “الوطني الحر” بدفع لبنان إلى حرب أهلية
(أ.ل) – عقدت الأمانة العامة اجتماعها الأسبوعي في مقرها الدائم في الأشرفية، في حضور: ندي غصن، راشد فايد، فارس سعيد، نوفل ضو، محمد حرفوش، ربى كبارة، هرار هوفيفيان، ارديم ناناجيان، الياس ابو عاصي، جو جبيلي، آدي ابي اللمع، شربل عيد، مصطفى علوش، يوسف الدويهي، سيمون درغام.
وتداولت في موضوع “التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة الذي شكل انتصارا للشعب الفلسطيني والذي يؤكد أن وحدة الفلسطينيين هي سلاحهم الأقوى”.
وبعد المناقشات أصدرت البيان الآتي:
“تدين الأمانة العامة دعوة “التيار الوطني الحر” المسيحيين إلى حمل السلاح بالشراكة مع “حزب الله”، والتي أتت بعد أن كان طالب بنسف الدستور من خلال تقديم تكتله مشروع قانون لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب. إن التيار متهم بوضوح بدفع لبنان إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية، لأن نسف الدستور وتحريض الناس على نهج “الأمن الذاتي” يشكلان المدخل الموضوعي إلى العنف والمجهول”.
واكدت “أن الدفاع عن لبنان بمسيحييه ومسلميه ومؤسساته لا يكون إلا من خلال القوى الأمنية والعسكرية الشرعية، وبالتالي فإن الأمانة العامة تدعو المسيحيين خصوصا واللبنانيين عموما للتطوع في القوى الأمنية والعسكرية الشرعية مساهمة في الدفاع عن لبنان في مواجهة كل المخاطر الداخلية والخارجية”.
وشددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على أن “معالجة الأوضاع الداخلية كافة، والسياسية خاصة لا تستقيم إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا للدستور، الذي هو الضامن الوحيد لوحدتنا، وأن أي خروج عن إجماع اللبنانيين هو خطوة بهلوانية نحو المجهول”.
وأعلنت “ان انتخاب رئيس جديد للبلاد بحسب الميثاق، هو مسؤولية وطنية مشتركة يتحملها ممثلو الشعب اللبناني بأسره، مثلما ينبغي أن يكون أيضا انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي وتكليف رئيس وزراء لبنان”.
وأشارت الى ان الحدود اللبنانية – السورية تشهد منذ اندلاع ثورة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد، توترات وأحداثا متفرقة ازدادت خطورة مع تورط “حزب الله” في القتال الدائر على الأرض السورية. وقد أحصت الأمانة العامة لقوى 14 آذار منذ شهر تشرين الثاني 2011 حتى يومنا هذا ما يزيد عن 320 خرقا للحدود المشتركة مع سوريا، شمالا وبقاعا، وتؤكد أن هذا الرقم هو أقل من العدد الحقيقي للخروق. وفي هذا الإطار تحملت بلدة عرسال البقاعية أعباء كبيرة ناتجة عن وجود النازح السوري من جهة وعن انعكاسات قتال “حزب الله” في سوريا من جهة أخرى، إذ أصبحت عرسال إلى جانب الجيش اللبناني بين نارين”. واعلنت انه “ازاء هذه الاوضاع المتردية تجدد الأمانة العامة دعمها للجيش في تحمل مسؤولياته الوطنية بضبط الحدود، وتطالب الحكومة بالعمل من اجل وضعها تحت مسؤولية الشرعية الدولية كما يتيح القرار 1701. كما وتعتبر أن قضية أسر عسكريين لبنانيين من الجيش وقوى الأمن الداخلي، هي جريمة يجب وضع حد سريع لها”.-انتهى-
——-
تيسير خالد حيا صمود الشعب ومقاومته الباسلة
ودعا لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائبليين
(أ.ل) – حيا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة وانتصاره على آلة الحرب الاسرائيلية ، التي الحقت دمارا واسعا في الممتلكات العامة والخاصة وفي البنى التحتية الاساسية لم تشهد له الحروب العربية – الاسرائيلية مثيلا ، وأوقعت خسائر في صفوف المواطنين تجاوزت 2140 شهيدا و11100 جريح فلسطيني في غارات متواصلة على امتداد واحد وخمسين يوما من العدوان تجاوزت في وحشيتها كل الحدود واستهدفت النساء والأطفال والمدنيين الامنين دون تمييز ، ما دفع أوساطا واسعة في الرأي العام الدولي إلى توجيه أصابع الاتهام لقادة المستوى السياسي والعسكري الاسرائيلي باعتبارهم يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في آن. وأضاف أن من حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومعهم أبناء الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده في عموم فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي بلدان الهجرة والاغتراب الاعتزاز بهذا الصمود الاسطوري، الذي يذكرنا بالصمود الاسطوري في معركة الدفاع عن بيروت ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1982، وأكد أن التضحيات التي قدمها الشعب في معركة صد العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة يجب أن تشكل أساسا متينا لتعزيز الوحدة الوطنية الوطنية ومدخلا للتوافق على استراتيجية سياسية وخارطة طريق وطنية تضع أقدام الشعب الفلسطيني على طريق استعادة حقوقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي القلب منها مدينة القدس، العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين.
ودعا تيسير خالد الى التوقيع فورا ودون تردد على نظام روما والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية من أجل تعزيز مواكبة دولة فلسطين لعمل لجنة التحقيق الدولية، التي شكلها مجلس حقوق الانسان في الثالث والعشرين من تموز الماضي للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، التي ارتكبتها دولة اسرائيل في حربها العدوانية الاخيرة على قطاع غزة وجلب مجرمي الحرب الاسرائيليين الى العدالة الدولية، كما دعا الى إعادة بناء العلاقة مع سلطات الاحتلال بوقف التنسيق الامني معها وفك الارتباط مع اسرائيل والتعامل معها باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة أبارتهايد وتمييز عنصري والتوجه على هذا الأساس الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ووضع حد للاحتلال الاسرائيلي والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل في وجه هذا الاحتلال يضع العالم أمام مسؤولياته لفرض تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.-انتهى-
——-
حركة الأمة مهنّئةً بنصر غزة: المقاومة هي الخيار الوحيد في الصراع مع العدو
(أ.ل) – هنأت حركة الأمة شعوب الأمة العربية والإسلامية بالنصر الذي حققته المقاومة على العدو الصهيوني في غزة هاشم، مؤكدة أن هذا النصر لم يكن ليتحقق لولا صمود الشعب الفلسطيني وتضحيات المقاوميين.
وأشارت الحركة إلى أن المقاومة في فلسطين اقتلعت “الجرف الصهيوني” وفرضت عليه وعلى امتداداته الأميركية والغربية الجنوح نحو التسوية وفق شروطه، وهذا الانتصار المبارك للشعب الفلسطين والأمة جمعاء يأتي في إطار تحقيق جزء من مطالبه الأساسية التي ما كانت لتتحقق لولا المقاومة التي تبقى الخيار الوحيد الحاسم في الصراع مع العدو وحماته.-انتهى-
——–
الجيش: تفجير ذخائر في محيط الغندورية وقبريخا – الجنوب
(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 27/8/2014 البيان الآتي:
بتاريخه، ما بين الساعة 12,00 والساعة 14,00، ستقوم جمعيات عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدتي الغندورية وقبريخا- الجنوب.-انتهى-
——–
انتهت النشرة
