نشرة الثلاثاء 17 تشرين الأول 2017 العدد 5376

كنعان تلا تقرير لجنة المال حول الموازنة: موجب تقديم الحسابات المالية

يقع على الحكومة مجتمعة فنسألها عن أسباب التقصير وعما ستقوم به

(أ.ل) – تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب اليوم، تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، وجاء في التقرير: “إن لجنة المال والموازنة المنعقدة لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، الوارد إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 523 الصادر بتاريخ 12 نيسان 2017، والذي استلمته اللجنة بتاريخ التاسع عشر من الشهر المذكور، عقدت، ما بين الخامس والعشرين من شهر نيسان والثامن والعشرين من شهر آب 2017، اثنتين وأربعين جلسة استهلتها بالاستماع إلى معالي وزير المالية الذي قدم، خلال جلستين متتاليتين، عرضا عن أوضاع المالية العامة من جهة، وعن الأوضاع الاقتصادية من جهة ثانية، وعن السياسة المالية المعتمدة في إعداد مشروع الموازنة من جهة ثالثة، وعن أرقام مشروع الموازنة وبعض المؤشرات والنسب المئوية من جهة رابعة وأخيرة.

ومن ثم باشرت اللجنة بدرس مشروع الموازنة، فتبين لها ما يلي:

1-وروده بعد انقضاء أكثر من إحدى عشرة سنة دون موازنة، تعذر خلالها ممارسة رقابة برلمانية على إنفاق وجباية المال العام وفقا للأصول، سيما في ضوء عدم إقرار الحسابات المالية عن سنوات عديدة.

2-وروده بعد انقضاء أكثر من سبعة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي كما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور.

3-تضمن مشروع قانون الموازنة ستة وسبعين مادة موزعة على أربعة فصول يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقا لعنوان وروده، في حين يرد في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية حين نصت على أن “قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الاعتمادات للإنفاق وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة”.

4-افتقاره إلى الشمول المكرس دستوريا بنص المادة 83 من الدستور، وقانونيا بنص المادة الثانية والمادة الحادية والخمسين من قانون المحاسبة العمومية، وعلميا بعلم المالية العامة التي تحدد المبادئ الكلاسيكية التي ترعى موازنة الدولة بأنها الشمول والشيوع والسنوية والوحدة للموازنة. فلا القروض تدخل في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة تدخل في الموازنة أيضا.

5-إنفاق نسبة كبيرة من الاعتمادات الملحوظة فيه، وحتى من الاحتياطي الذي بوشر بالنقل منه منذ منتصف الشهر الأول من السنة المالية، أي قبل إقرار مشروع الموازنة من قبل الحكومة.

6-استناد المؤشرات المعتمدة في إعداده على أرقام الموازنة العامة وحدها، في حين أن موازنة الدولة تتألف من الموازنة العامة والموازنات الملحقة لكل من مديرية اليانصيب الوطني، والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، والاتصالات، ولكنها لا تلحظ أي مؤشر فيما يتعلق بباقي المؤسسات العامة التي لا تعتمد على دعم مباشر من الخزينة العامة.

وبالعودة إلى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، استعرضت لجنة المال والموازنة المشروع كما ورد من الحكومة من جهة، وأدخلت عليه تعديلات من جهة ثانية، مع الإشارة إلى أنه كان بإمكان اللجنة إجراء المزيد من التعديلات في ما لو كان المشروع قد وردها خلال المهلة الدستورية، أي قبل إنفاق القسم الأكبر من الاعتمادات.

القسم الأول

المشروع كما ورد من الحكومة

يتضمن مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017:

أولا: مشروع قانون الموازنة المتضمن ستة وسبعين مادة موزعة على أربعة فصول هي التالية:

-الفصل الأول: مواد الموازنة

-الفصل الثاني: قوانين البرامج وتعديلاتها

-الفصل الثالث: التعديلات والإعفاءات الضريبية

-الفصل الرابع: مواد متفرقة

1-يتبين بوضوح مما ورد في مشروع القانون أن الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة، وبأن الفصول الثلاثة الأخرى تتضمن الكثير من المواد التي تعتبر من قبيل فرسان الموازنة، أي من قبيل النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة خلال المهلة القصيرة نسبيا المحددة لإقرارها.

2-غالبا ما تفتقر هذه النصوص، لاسيما المتعلقة منها بإحداث نصوص ضريبية أو بتعديل نصوص ضريبية نافذة، إلى أسباب تبريرية كافية، وإلى رؤيا شاملة تحقق الأهداف المرجوة من النظام الضريبي المعتمد، إذ لا يكفي أن يؤمن النص المقترح المورد المالي بل أن ينسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية ويحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، هذا مع العلم بأن تعدد النصوص الدخيلة على مشروع الموازنة يحول غالبا دون إيلائها الوقت الكافي للبحث والتدقيق.

3-أما عن قوانين البرامج، وهي من قبيل فرسان الموازنة، فغالبا ما تدرج في هذا المشروع دون ان تقترن بأية أسباب موجبة ودون دراسة جدوى، وتخرج عن مفهوم قانون البرنامج بوصفه:

-قانونا خاصا،

-يوضع لتنفيذ مشروع إنشائي كبير يتطلب تنفيذه أكثر من سنة،

-يتضمن برنامجا للتنفيذ يحدد تكاليف المشروع وجدولة التنفيذ.

وهو ما لا يتوفر في مشاريع قوانين البرامج المدرجة في مشروع قانون موازنة العام 2017:

-فهناك قوانين برامج للصيانة، وهي نفقة دائمة يجب أن تخصص باعتماد سنوي يلحظ في الموازنة.

-وهناك قوانين برامج بقيمة ستة مليارات ليرة موزعة على ثلاث سنوات. فاين المشروع الإنشائي الضخم؟

-وهناك قوانين برامج لتسديد ديون.

والجدير ذكره في ما يتعلق بقوانين البرامج، أن الإجازة التي تعطى للحكومة لتنفيذ قانون البرنامج، تجير في الوقت ذاته إلى أحد المجالس او الهيئات عن طريق تخصيص الاعتماد كمساهمة للمجلس او الهيئة، وكل ذلك يخرج الإنفاق عن الأصول التي ترعى تنفيذ الصفقات العمومية: تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية، التلزيم بالمناقصة العمومية، التلزيم بواسطة إدارة المناقصات، الرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة، والأهم من كل ذلك تأمين الشفافية والعلنية والمساواة في تولي تنفيذ الصفقات العمومية.

كما أن قوانين البرامج التي توضع لتنفذ خلال مهلة معينة، غالبا ما تستمر فتعدل بإضافة اعتمادات تعهد جديدة إليها، وهي غالبا تخفي توظيفا مقنعا سواء في الإدارات او المؤسسات العامة.

أضف إلى ذلك أن هناك قوانين برامج أدرجت في مشروع موازنة العام 2017، وقد بوشر بتنفيذها في العام 2016، وكأن دور مجلس النواب قد أصبح مجرد أخذ العلم بما قررته الحكومة بمشيئتها المنفردة، وباشرت بتنفيذه.

ثانيا: تحديد الواردات العائدة لتغطية نفقات كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

1-واردات الموازنة العامة، وتبلغ /23.673.227.924.000/ ليرة، موزعة إلى:

-واردات عادية، أو واردات ذاتية وتبلغ /16.384.071.601.000/ ليرة. منها: مساهمة من وفر موازنة اليانصيب الوطني الملحقة بقيمة /79.000.000.000/ ليرة، ومساهمة من وفر موازنة الاتصالات الملحقة بقيمة /1.784.504.711.000/ ليرة.

-واردات استثنائية وتبلغ /7.289.156.323.000/ ليرة لبنانية.

وهذه الواردات تشكل عجز الموازنة، أي قصور وارداتها الذاتية عن تغطية نفقاتها، كما تشكل السقف الرقمي المجاز إقتراضه خلال العام 2017 وفقاً لتوصية سبق للجنة المال والموازنة خلال درس مشروع موازنة 2010 ان إتخذتها وأخذت الحكومة بمضمونها وفقا لما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون.

2-واردات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني، وتبلغ /115,800.000.000/ ليرة. وهي واردات عادية، أي ذاتية.

3-واردات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري، وتبلغ /45.264.000.000/ ليرة. منها: /28.600.000.000/ ليرة واردات عادية، أي ذاتية، و /16.664.000.000/ ليرة مساهمة من الموازنة العامة.

4-واردات الموازنة الملحقة للاتصالات، وتبلغ /2.615.996.101.000/ ليرة. وهي واردات عادية، أي ذاتية.

ثالثا: تخصيص الاعتمادات لمختلف أوجه الإنفاق في كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الشكل التالي:

1-نفقات الموازنة العامة وتبلغ/ 23.673.227.924.000/ ليرة، موزعة إلى:

-نفقات الجزء الأول، أو النفقات العادية اللازمة لتسيير عمل الإدارة.

تبلغ هذه النفقات /21.319.517.406.000/ ليرة.

من هذه النفقات الإحتياطيات الخمسة للموازنة العامة (احتياطي لمنافع عامة، احتياطي لنفقات مختلفة، احتياطي للرواتب والأجور، احتياطي لخدمات استهلاكية واحتياطي لنفقات طارئة واستثنائية) البالغة قيمتها الإجمالية /1.388.042.437.000/ ليرة.

ومن هذه النفقات تحول المساهمة المخصصة لتغطية عجز الموازنة الملحقة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري البالغة /16.664.000.000/ ليرة.

-نفقات الجزء الثاني أ، او النفقات المتعلقة باكتساب الأصول الثابتة المادية أو بالاعتناء بها وتأهيلها وصيانتها وترميمها…

تبلغ هذه النفقات /1.626.282.644.000/ ليرة.

-نفقات الجزء الثاني ب، أو النفقات الإنشائية التي تنفذ بواسطة قوانين البرامج فتلحظ اعتمادات الدفع السنوية لتنفيذها.

تبلغ هذه النفقات /727.427.873.000/ ليرة.

2-نفقات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني، وتبلغ /115.800.000.000/ ليرة، موزعة كما يلي:

-نفقات الجزء الأول، وتبلغ /115.705.000.000/ ليرة.

من هذه النفقات احتياطي موازنة المديرية بقيمة /3.010.500.000/ ليرة.

ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /79.000.000.000/ ليرة.

– نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /95.000.000/ ليرة.

3-نفقات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري، وتبلغ /45.264.000.000/ ليرة، موزعة كما يلي:

-نفقات الجزء الأول، وتبلغ /45.071.000.000/ ليرة.

-نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /193.000.000/ ليرة.

4-نفقات الموازنة الملحقة للاتصالات، وتبلغ /2.615.996.101.000/ ليرة، موزعة كما يلي:

-نفقات الجزء الأول، وتبلغ /1.865.476.101.000/ ليرة.

من هذه النفقات احتياطي الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /8.910.390.000/ ليرة.

ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /1.784.504.711.000/ ليرة.

-نفقات الجزءالثاني أ، وتبلغ /525.520.000.000/ ليرة.

-نفقات الجزء الثاني ب، وتبلغ /225.000.000.000/ ليرة.

رابعا: تضمنت فذلكة الموازنة والعرض الذي قدمه معالي وزير المالية في جلستي الاستماع، المؤشرات التالية:

-نسبة العجز إلى إجمالي النفقات 30,79%

-نسبة الواردات إلى الناتج المحلي 19,68%

-نسبة النفقات الإجمالية إلى الناتج المحلي 28,44%

-الناتج المحلي /83.236/ مليار ليرة.

-نسبة العجز إلى الناتج المحلي 8،76%

وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه المؤشرات قد وضعت بالاستناد إلى أرقام الموازنة العامة وحدها. ولو أخذ وضعها في الاعتبار مجموع أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة، لتغيرت هذه المؤشرات بالتأكيد.

القسم الثاني

التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على المشروع

بنتيجة درس لجنة المال والموازنة لمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، توصلت إلى إقرار تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة من جهة، وعلى الاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق من جهة ثانية، وعلى واردات المشروع الذاتية منها والاستثنائية من جهة ثالثة وأخيرة. وهذا ما سنفصله في الصفحات التالية من هذا التقرير.

أولا: التعديلات على مشروع قانون الموازنة

1-تناولت هذه التعديلات اثنتين وثلاثين مادة من أصل ست وسبعين مادة:

-فألغت عشر مواد من ضمنها قانون برنامج على أن يقدم لينفذ اعتبارا من العام 2018 بموجب مشروع قانون خاص ومستقل عن مشروع الموازنة.

-وعدلت اثنتين وعشرين مادة من ضمنها ثلاثة قوانين برامج، واربع مواد:

“تتعلق إحداها (المادة الخامسة) بإجازة الإقتراض، وذلك بتحديد سقف رقمي لهذا الإقتراض وإعلام المجلس النيابي دوريا عن تنفيذ الإجازة.

“وتتعلق الثانية (المادة السابعة) بإخضاع إنفاق الهبات الخارجية لرقابة ديوان المحاسبة وفقا للأصول.

“وتتعلق الثالثة (المادة التاسعة) بإجازة نقل الإعتمادات .

“وتتعلق الرابعة (المادة العاشرة) بتحديد أصول تخصيص إعتمادات لدعم الفوائد على القروض الإستثمارية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

– التعديل مرفق (مستند رقم -1-).

-وأضافت أربع مواد تتعلق بالإعفاء من نسبة 90% من الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم مالية وبلدية وميكانيك وأوامر تحصيل، على أن تكون المرة الأخيرة لمنح تخفيض على الغرامات أو منح إعفاءات معينة قد تشجع على مخالفة القوانين المالية، وتحول دون انتظام العمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ودون انتظام تدفق الواردات إلى صناديقها.

2-ويبين مشروع قانون الموازنة كما عدلته لجنة المال والموازنة (مستند رقم -1-) الصيغة المعدلة لهذا المشروع، ويبين جدول المقارنة المرفق بهذا التقرير، نص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة، مقابل النص المعدل من قبل لجنة المال والموازنة (مستند رقم -2-).

ثانيا: التعديلات على اعتمادت مشروع الموازنة

تناولت هذه التعديلات:

-تخفيض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات من جهة، ونقل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر ضمن الإدارة الواحدة، ونقل اعتمادات من إدارة إلى إدارة أخرى ضمن الوزارة الواحدة، أو من إدارة إلى إدارة أخرى في وزارتين مختلفتين.

-وتعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الأجهزة.

وذلك وفقا لما يلي:

1-لجهة تخفيض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات:

-تخفيض مبلغ /10.000.000.000/ ليرة من جراء إلغاء قانون برنامج لشراء باصات لسكك الحديد والنقل المشترك، على أن يقدم قانون برنامج بموجب قانون خاص ومستقل عن مشروع الموازنة في العام 2018.

-تخفيض المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام بالقيم الباقية للحجز من اعتمادات العام 2017 وتبلغ /191.168.552.000/ مليار ليرة للمساهمات، و /207.275.000.000/ ليرة للمساعدات، على أن يصار إلى دراسة هذه المساهمات والمساعدات في مشروع موازنة العام 2018 من قبل لجنة المال والموازنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وبالتالي تحديد المنفعة والفائدة المرتجاة من كل مساهمة ومساعدة مهما بلغت قيمتها، ومدى أهميتها لكل مستفيد، لأن هذه النفقات تشكل نزفا يجب إيقافه.

-تخفيض مبلغ /600.000.000.000/ ليرة من الاعتمادات المخصصة للاحتياطيات والبالغة /1.388.042.437.000/ ليرة، مع العلم بأن المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية تحدد نسبة الاحتياطي بما لا يقل عن 1% من مجموع اعتمادات الجزئين الأول والثاني، في حين بلغت نسبة الاحتياطيات في مشروع موازنة العام 2017، أكثر من 6.2%، وذلك بعد تنزيل قيمة الاحتياطي من مجموع الاعتمادات، علما بأن هذه النسبة مرتفعة من جهة قياسا على ما حددته المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية من جهة، وما درجت الموازنات ومشاريع الموازنات على لحظه فيما مضى من جهة ثانية، ولكون هذا المبلغ المرتفع يشكل إجازة مفتوحة للحكومة لإنفاقه دون علم المجلس النيابي ورقابته من جهة ثالثة، ولكونه قد يشجع على الإسراف والتبذير من جهة رابعة وأخيرة.

– تخفيض نفقات مشروع الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /151.500.000.000/ ليرة من نفقات الأجزاء الثلاثة.

وقد اضيف مبلغ التخفيض إلى مخصصات الخزينة من وفر موازنة الاتصالات الملحقة، مما رفع قيمة هذه المخصصات من 1.784,5 مليار ليرة إلى أكثر من 1.936 مليار ليرة.

2- ولجهة نقل اعتمادات ضمن الإدارة الواحدة:

-اقتصر هذا التدبير على نقل اعتماد في الموازنة الملحقة لمديرية الحبوب والشمندر السكري بقيمة /235.000.000/ ليرة لتعزيز الرقابة على دعم زراعة القمح واستلامه.

3-ولجهة النقل من إدارة إلى إدارة أخرى ضمن الوزارة الواحدة:

-نقل اعتماد بقيمة /3.000.000.000/ ليرة من قانون برنامج للمديرية العامة للتربية إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الوزارة ذاتها.

4-ولجهة النقل من إدارة إلى إدارة أخرى في وزارتين مختلفتين:

-نقل اعتماد بقيمة /1.500.000.000/ ليرة من قانون برنامج لإنشاء أبنية لوزارة المالية، إلى موازنة الأمن العام في وزارة الداخلية من أجل إنشاء مركز للأمن العام في النبطية بواسطة مجلس الجنوب.

5-ولجهة تعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الأجهزة:

اقتصرت هذه التعديلات على الأجهزة العسكرية والأمنية وعلى المساهمة المخصصة للصليب الأحمر اللبناني. وقد جرى التوافق على هذه التعديلات في ضوء المهام المتزايدة من جراء العمليات العسكرية في الجرود اللبنانية والعمليات الأمنية في مكافحة الخلايا الأرهابية في الداخل. (مستند رقم -3)

6-لقد كان بإمكان لجنة المال والموازنة الإسهام في ترشيد الإنفاق عن طريق إجراء المزيد من التخفيضات لاسيما على اعتمادات الجزء الثاني أ التي يتكرر لحظها سنويا وبالمبالغ ذاتها، بالرغم من كونها تتعلق باكتساب أصول ثابتة من تجهيزات على اختلاف أنواعها، وإنشاءات… وكأننا نشتري تجهيزات من ورق أو ننشئ مباني من رمال لا تعمر سوى سنة واحدة. إلا أن انقضاء أكثر من ثمانية أشهر من السنة المالية 2017 قد حال دون هذا الإجراء الذي تأمل اللجنة بأن تمارسه خلال درسها لمشروع موازنة العام 2018، في حال وروده ضمن المهلة الدستورية.

ثالثا: التعديلات على واردات مشروع الموازنة

1-إن ما أجرته لجنة المال والموازنة من تعديلات على اعتمادات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، انعكس حتماً على إجمالي نفقات المشروع، وعلى وارداته بالتالي:

-فالواردات العادية، أو الواردات الذاتية، للموازنة العامة قد ارتفعت بقيمة ما لحق بالموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني من تخفيض المساهمة المخصصة لهيئات لا تتوخى الربح بقيمة /4.000.000.000/ ليرة، ومن تخفيض لاعتمادات الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /151.500.000.000/ ليرة، أي ما مجموعه /155.500.000.000/ ليرة، فاصبحت الواردات العادية للموازنة العامة /16.539.571.601.000/ ليرة بدلاً من /16.384.071.601.000/ ليرة.

-والواردات الاستثنائية التي تمثل عجز الموازنة انخفضت من /7.289.156.323.000/ ليرة إلى /6.284.692.872.000/ ليرة أي بقيمة /1.004.463.451.000/ ليرة.

إن انخفاض الواردات الاستثنائية إلى ما دون قيمة خدمة الدين العام، يعني أن الموازنة الأولية، أي الموازنة دون خدمة الدين العام، أصبحت تشكل فائضا مما يبشر، في حال اعتماد إجراءات أخرى على صعيد ترشيد الإنفاق، ولاسيما في ما يتعلق بدعم الكهرباء والفوائد على الدين العام وسواها، بوقف النمو المتسارع للدين العام، تمهيدا لاستهلاكه تدريجيا.

2-ويظهر البيان بالتعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على اعتمادات وواردات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 المرفق بهذا التقرير ما تم إجراؤه بالتفصيل من تعديلات (مستند رقم -3-).

القسم الثالث

خلاصة تعديلات لجنة المال والموازنة

بنتيجة التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة على مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، تصبح نفقات المشروع كما هو مبين في الجدول التالي:

العام 2017 (ليرة)

الموازنة العامة

الجزء الأول 20.436.078.955.000

الجزء الثاني 2.388.185.518.000

مجموع الموازنة العامة 22.824.264.473.000

الموازنات الملحقة

مديرية اليانصيب الوطني 115.800.000.000

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 45.264.000.000

2.615.996.101.000

مجموع الموازنات الملحقة 2.777.060.101.000

المجموع العام 25.601.324.574.000

وتصبح واردات المشروع كما يلي:

العام 2017 (ليرة)

الموازنة العامة

الجزء الأول – الواردات العادية 16.539.571.601.000

الجزء الثاني – الواردات الاستثنائية 6.284.692.872.000

مجموع الموازنة العامة 22.824.264.473.000

الموازنات الملحقة

مديرية اليانصيب الوطني 115.800.000.000

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 45.264.000.000

الاتصالات 2.615.996.101.000

مجموع الموازنات الملحقة 2.777.060.101.000

المجموع العام 25.601.324.574.000

القسم الرابع

كلمة عن الحسابات المالية

لا يسعنا قبل إنهاء هذا التقرير سوى الإشارة إلى أن لجنة المال والموازنة قد أنجزت درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 دون أن تردها الحسابات المالية التي يعتبر إقرارها شرطا دستوريا وقانونيا ونظاميا لإقرار الموازنة كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ولما كان موجب تقديم الحسابات المالية يقع على الحكومة مجتمعة، فالسؤال يوجه إلى الحكومة مجتمعة عن أسباب هذا التقصير من جهة، وعما ستقوم به التزاما بهذا الموجب من جهة ثانية.

وأخيرا، كانت هذه أبرز المعالم التي ميزت عمل لجنة المال والموازنة خلال اثنتين وأربعين جلسة عقدتها لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017. وقد حاولت اللجنة أن تشخص الداء الذي أصاب المالية العامة فتعذرت ممارسة رقابة برلمانية على الإنفاق العام وفقا للأصول، من جراء عدم تقديم موازنة على امتداد إحدى عشرة سنة، وعدم إنجاز الحسابات المالية وفقا للأصول، كما حاولت أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام عن طريق تحديد مواطن المبالغة في لحظ الاعتمادات، وعن طريق تحديد بعض الأصول التي يجب اعتمادها لهذه الغاية، فأصدرت مجموعة توصيات إلى الحكومة، مرفقة ربطا. (مستند رقم -4-). ولكي لا تبخس اللجنة أحدا حقه في التنويه على الجهد الذي قام به من أجل إنجاز درس مشروع موازنة العام 2017، فالتنويه والشكر لجميع أعضاء اللجنة، لاسيما منهم من واظب على حضور الاجتماعات، وواكب عمل اللجنة بالدرس والمناقشة والاقتراح البناء. والتنويه المميز لمن يستحق التنويه، للجندي المجهول، على الجهد المضني بمتابعة أدق التفاصيل خلال الاجتماعات، والجهد الأكبر تحضيرا للاجتماعات وما بعدها، وخلال فترة إعداد هذا التقرير، ونعني بها رئيسة مصلحة اللجان النيابية والمشرفة على أمانة سر لجنة المال والموازنة، السيدة منى كمال.

واللجنة إذ تتقدم بهذا التقرير مع ما تضمنه من تعديلات (مرفقة ربطا) تأمل أن يقترن ما أجرته من تعديلات بموافقة الهيئة العامة لمجلس النواب الكريم”.

أما المستندات المرفقة بالتقرير فهي:

1-مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 كما عدلته لجنة المال والموازنة.

2-مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 (جدول المقارنة)

3-التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على اعتمادات وواردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017

4-توصيات لجنة المال والموازنة الموجهة إلى الحكومة خلال درس مشروع موازنة العام 2017.-انتهى-

——-

الجيش: 4 طائرات حربية خرقت أجواء الشمال ومختلف المناطق اللبنانية

 

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الثلاثاء17 تشرين الأول 2017 البيان الآتي:

خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي يوم أمس عند الساعة 8.40 الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق منطقة الشمال، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 9.15 من فوق البحر غرب طرابلس.

وعند الساعة 19.55 خرقت طائرتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 21.10 من فوق البحر مقابل الناقورة.-انتهى-

——

رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد ستة سفراء جدد

(أ.ل) – شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، تقديم أوراق اعتماد ستة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلون الدفعة التاسعة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون أوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وتضمنت الدفعة التاسعة من السفراء، سفير مملكة هولندا جان هاندريك انطون والتمنز، سفيرة جمهورية كندا ايمانويل لامورو، سفير مملكة السويد بير جورغين ليدسترون، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية غوني مودو زانا بورا، سفير مملكة ماليزيا مهد ازنور بن ماحات وسفير انتيغا وبربودا حنا ميلاد عكر.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي ومديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ضاهر فيوليدس.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك، حيا السفير العلم ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة السفير بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون “تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية”، مؤكدين له “العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم”.

وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم “التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية”.

والتمنز

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد:

– سفير مملكة هولندا جان هاندريك انطون والتمنز:

– حائز على اجازة في الحقوق في العام 1986.

– تدرج في مناصب ادارية عدة لدى وزارة خارجية بلاده.

– كما عمل في حقل المساعدات الانسانية.

– ترأس بعثة بلاده في زامبيا قبل ان يتولى رئاسة البعثات الديبلوماسية العائدة لمملكة النروج في افغانستان والعراق حيث عمل سفيرا منذ العام 2015.

لامورو

سفيرة جمهورية كندا ايمانويل لامورو:

– حائزة على اجازة في العلاقات الدولية من جامعة اوتاوا واجازة في الصحافة من جامعة كيبيك.

– تتكلم العربية والاسبانية والفرنسية والانكليزية.

– عملت كمستشارة قبل ان تتولى المهام الاعلامية في اذاعة كندا الدولية كمسؤولة عن قسم الاخبار فيها.

– دخلت الى وزارة خارجية بلادها حيث تقلبت في مناصب عدة كمسؤولة عن ملفات النمو في افريقيا والعلاقات الفرانكوفونية ورئيسة قسم العلاقات مع الدول العربية.

– كما تولت دراسة ملفات متعلقة بعلاقات كندا مع تسع دول في الشرق الاوسط هي: ايران، العراق، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية، البحرين، عمان، قطر، الكويت واليمن.

ليدسترون

سفير مملكة السويد بير جورغين ليدسترون:

– حائز على دراسات عليا في القانون والقانون الدولي من جامعة ستوكهولم.

– عمل في البحرية الملكية السويدية قبل ان يتقلب في مناصب ادارية عدة في وزارة خارجية بلاده.

– ويتولى مناصب في سفارات السويد لدى كل نم مقدونيا وكوسوفو، جنوب افريقيا، عمان، الرباط، بغداد، بروكسل واسلام آباد.

زانا بورا

سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية غوني مودو زانا بورا:

– حائز على اجازة في العلوم الادارية.

– تولى عدة مهام ادارية وديبلوماسية وترأس لجان عمل عدة متعلقة بقضايا المرأة وشؤون النفط ومسائل النمو قبل ان يتم انتخابه سيناتور في مجلس شيوخ بلاده في العام 1998.

بن ماحات

سفير مملكة ماليزيا مهد ازنور بن ماحات

– حائز على اجازة في العلوم الادارية من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الاميركية.

-تولى مناصب ادارية عدة في وزارة خارجية بلاده وعمل قنصلا لماليزيا لدى اندونيسيا قبل ان يعين وزيرا مفوضا في كييف.

عكر

سفير انتيغا وبربودا حنا ميلاد عكر

– لبناني من مواليد بلدة كفرحزير الكورة، حائز على اجازة في العلوم الادارية من الجامعة اللبنانية الاميركية.

– متخصص في العلوم التجارية.

– عمل في حقول التخطيط الاستراتيجي والرؤى الادارية.

– شغل مناصب تنفيذية في مشاريع لوزارة الطاقة والمياه.-انتهى-

——

حاصباني أوعز الى المستشفيات لاستقبال مصابي زقاق البلاط على نفقة الوزارة

(أ.ل) – صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني البيان الآتي:

“أوعز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى المستشفيات كافة لاستقبال مصابي حادثة اطلاق النار عشوائيا في محلة زقاق البلاط في بيروت وتقديم الاسعافات والاستشفاء اللازم لهم على نفقة وزارة الصحة”.-انتهى-

—–

فنيانوس عرض مواضيع انمائية مع زهرا ونصر

(أ.ل) – عرض وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه اليوم في حضور مدير مكتبه شكيب خوري، مع عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا “الاوضاع والمستجدات الراهنة في البلاد، اضافة الى الشأن الانمائي، الذي تمحور حول انماء المشاريع التي تم تلزيمها للتنفيذ في قضاء البترون”.

واطلع فنيانوس من رئيس مجلس الادارة المدير العام للنقل المشترك وسكك الحديد زياد نصر، على آخر المستجدات بخصوص مشروع نقل المسارات المخصصة حصرا للنقل المشترك ضمن بيروت وضواحيها والمشاريع المطروحة بالنسبة للنقل المشترك.-انتهى-

——-

ابراهيم التقى لازاريني واجتمع بالقادة الأمنيين وناقشوا الأوضاع الأمنية

واتخذوا الإجراءات التنسيقية المناسبة الآيلة إلى تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد

(أ.ل) – استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني Philippe Lazzarini وبحث معه الاوضاع العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وسبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة.

وبعد ظهر اليوم، عُقِد في مكتب اللواء ابراهيم اجتماع للقادة الأمنيين، حضره قائد الجيش العماد جوزف عون، مديرعام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد طوني منصور، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر وضباط أمنيون، في إطار الاجتماعات التنسيقية الدورية، وناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية من كل جوانبها واتخذوا الإجراءات التنسيقية المناسبة الآيلة إلى تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.-انتهى-

——-

حمادة بحث مع وزراء ومسؤولين بريطانيين

دعم قطاع التربية ومساعدة لبنان في المحافل الدولية

(أ.ل) – باشر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده برنامج زيارة العمل التربوية إلى العاصمة البريطانية لندن يرافقه المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة جهاز الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، وكان اللقاء الأول مع زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق السيدة سارة براون التي ترئس جمعيات تعنى بالتربية ومنها إئتلاف الأعمال من اجل التعليم، وجمعية “عالمهم” their world التي تمتلك مبادرات من خلال تنفيذ مشاريع تربوية في ثلاث مدارس لبنانية لتعليم النازحين، وتدعم ايضا آلية تعليم النازحين في لبنان. وتناول البحث إبقاء لبنان ضمن حملاتهم التوعوية على اهمية تعليم كل الأولاد في بريطانيا وفي العالم بصورة عامة.

واجتمع حمادة والوفد المرافق مع وزير التعليم العام جيب نك وتركز البحث على برنامج تعزيز القرائية الحروفية والرقمية الحسابية خصوصا في الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، من خلال آليات استعمال المعلومات بهدف اتخاذ القرارات وبناء السياسات التربوية الحكيمة. وعرض مع الوفد اللبناني نماذج لأساليب التعاون الثنائي بين وزارة التربية البريطانية ووزارة التربية اللبنانية.

ثم عقد حمادة والوفد المرافق اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بيرت البستر وبحث معه في اطر التعاون بين الجانبين، وفي كيفية استجابة لبنان للأزمة السورية والدعم المتوسط والطويل الأمد لقطاع التربية، ومساعدة لبنان في المحافل الدولية.

أما الإجتماع الثاني مع الوزير بيرت فقد كان على شكل طاولة مستديرة وضم الشركات البريطانية التي تعنى بالتربية، وخصوصا التي تعمل في إطار تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات التربوية، وتم عرض البرامج بهدف طلب دعم القطاع الخاص البريطاني لقطاع التربية في لبنان ودعمه بالبرامج التكنولوجية.

وكان اللقاء الابرز لحمادة مع الوزيرة البريطانية لشؤون التنمية الدولية بريتي باتل التي اكدت استعدادها لمواصلة دعم لبنان لا سيما وان الدعم البريطاني لقطاع التربية في لبنان بلغ حتى اليوم نحو 160 مليون دولار، عن طريق البنك الدولي واليونيسيف.

واكدت الوزيرة باتل “متابعة الإهتمام بلبنان في كل المؤتمرات التي تعقدها الدول المانحة”، وشددت على “الإلتزام بالدعم على المديين المتوسط والبعيد”.

ثم التقى حمادة في مجلس العموم البريطاني اللجنة البرلمانية للتعاون الدولي، وبحث معهم في “أهمية متابعة المساعدات للتربية في لبنان، مما يؤمن الإستقرار في هذا القطاع ويجعل لبنان قادرا على تأمين التعليم النوعي بهدف بلوغ التنمية المستدامة وتمكينه من الإلتزام بهذه الأهداف”.

وكانت لحمادة والوفد المرافق زيارة لثانوية بادينغتون التي تعمل على استقبال تلامذة بريطانيين من أصول ومن دول وقارات واعراق وحضارات ولغات مختلفة وبينهم عشرات اللبنانيين، وتبادلوا الإنطباعات عن الصفوف والتوجهات والطموحات والمسارات الأكاديمية، واظهر التلامذة من اصول لبنانية عن قدرات كبيرة ومستويات مشرفة وهم متفوقون بين اقرانهم، وعبر حمادة عن تقديره وإعجابه “بهذا الجو الحضاري الراقي الذي يعبر عن التواصل الإنساني تحت مظلة التربية والإحترام المتبادل”.

ثم زار والوفد مدرسة إبتدائية واطلعوا على نظام التعليم وطبيعة المنهج والتفاعل بين المعلم والتلامذة.

وعقد حمادة مساء لقاء في السفارة اللبنانية في لندن مع الصحافيين العرب المعتمدين هناك.-انتهى-

——-

فياض: لخطوات جريئة تلجم التصاعد المستمر في خدمة الدين

(أ.ل) – دعا النائب علي فياض في كلمة خلال جلسة مناقشة الموازنة إلى “عدم الرضوخ لوجود تململ من عمل مؤسسات الدولة”، لافتا إلى أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يشكل ضمانة سياسية كبرى وحقق في الفترة الماضية انجازات كبيرة لكن المواطن اللبناني لا يشعر أن معدلات الفساد تراجعت”.

ورأى أن “القيمة الأساسية لموازنة 2017 تكمن بإصدارها وندعو لصياغة رؤية لاحتواء الأزمة الإقتصادية الإجتماعية”، آملا أن يكون “اقرار هذه الموازنة والتمكن من نشرها محطة نهائية كي نطوي هذه الصفحة السوداء”.

وأكد أن “هناك امكانا فعليا لضبط الهدر، ويجب صوغ جملة اصلاحات وخطوات لتحسين الوضع”، داعيا إلى “اتخاذ خطوات جريئة للجم التصاعد المستمر في خدمة الدين”.

وقال: “في السنوات الخمس الماضية وحتى نهاية 2016 حصل تراجع بالإيرادات الجمركية رغم ارتفاع معدل البضائع”، داعيا إلى “تفعيل الجباية من أجل وقف التهرب الضريبي وإصدار تشريعات رادعة للتهرب الجمركي وهناك انفاق في الموازنة لمؤسسات لا نعرف اسماءها واصحابها وجدوى الإنفاق عليها”.

وسأل: “ما هي قيمة الهبات الممنوحة الى الدولة؟ هل سجلت في الموازنة؟ هذا الامر غير واضح”.

وأكد أن “الموازنة لم تشر الى المشروع القانوني الذي يحدد القاعدة التي يتم الانفاق على اساسها”.

ونوه بـ “دور وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال الموازنة النائب ابراهيم كنعان والسيدة منى كمال”.-انتهى-

——

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه الثلاثاء 17 تشرين الأول 2017   البيان الآتي:

بتاريخه ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: طلوسة، ميس الجبل، عيناتا، طيرحرفا، رميش وشمع.-انتهى-

——

رئيس الكتائب عرض وفوشيه التطورات في لبنان والمنطقة وملف النازحين

(أ.ل) – استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، السفير الفرنسي برنار فوشيه في حضور النائب سامر سعاده ومنسق مكتب الشؤون الخارجية في الحزب مروان عبدالله.

وتناول اللقاء، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للجميل، “التطورات الأخيرة في المنطقة ومدى انعكاسها على الوضع الداخلي في لبنان، في ظل التوتر المتصاعد والضغوطات السياسية والعسكرية والاقتصادية”.

كما جرى بحث “موضوع النازحين والعبء الذي باتوا يشكلونه على لبنان على مختلف الصعد”. وشرح رئيس الكتائب لضيفه “الخطة التي تقترحها الكتائب لعودة آمنة للنازحين الى بلادهم، تحت إشراف المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، والمؤلفة من ثلاث مراحل على المدى القصير والمتوسط والبعيد”.-انتهى-

——

 

ورشة عمل بعنوان: لبنان والنزوح السوري – الأعباء وأولوية العودة

في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش – الريحانية

(أ.ل) – أقام مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش – الريحانية، ورشة عمل بعنوان: “لبنان والنزوح السوري: الأعباء وأولوية العودة”، حضرها السفير شربل وهبه ممثلاً فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووزير الدولة لشؤون النازحين الأستاذ معين المرعبي، والعميد الركن شربل أبو خليل ممثلاً وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان السيد فيليب لازاريني، إلى جانب شخصيات رسمية ودبلوماسية وأكاديمية واقتصادية وإعلامية وعدد من الضباط.

افتتحت الورشة بكلمات على التوالي لكل من مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية العميد الركن فادي ابي فراج والوزير المرعبي والمهندس نعمة افرام والسيد لازاريني، عرضوا فيها لواقع النزوح السوري في لبنان وتحدياته من الجوانب الانسانية والامنية والاقتصادية، والإجراءات المحلية والدولية المتخذة لمعالجة هذه القضية وعودة النازحين الى بلدهم.

وبعد الجلسة الافتتاحية ناقش المحاضرون خلال أربع جلسات متتالية، تحديات قضية النزوح السوري الى لبنان، من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتربوية والقانونية والأمنية، بالاضافة الى السياسة العامة وأولوية العودة، وفي الختام عرض العميد الركن أبي فراج البيان الختامي والتوصيات.-انتهى-

——

 

دريان: العالم الإسلامي يواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخه الحديث

من مظاهرها ارتفاع موجة العداء للاسلام لربطه ظلما بالإرهاب

(أ.ل) – أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن “العالم الإسلامي يواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخه الحديث، ومن مظاهرها ارتفاع موجة العداء للاسلام في العالم، من خلال ربطه ظلما وعدوانا بالإرهاب”.

كلام المفتي دريان جاء خلال إلقائه كلمة الوفود المشاركة في افتتاح مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي عقد في في القاهرة بعنوان: “دور الفتوى في استقرار المجتمعات” برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي حضور شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب والأمين العام لرابطة العالم الإسلامية في مكة المكرمة الشيخ محمد عبد الكريم العيسى ومفتي العالم وكبار الشخصيات الدينية ووزراء.

وأشار المفتي دريان إلى أن “دين الإسلام يواجه انتهاكات من الداخل، وافتراءات من الخارج، وهما يشكلان وجهين لعملة واحدة، هي تشويه صورة الإسلام، وكل منهما تبرر الأخرى وتغذيها على حساب الحقيقة والحق”.

وشدد على أن “مهمة المفتين والعلماء الأولى هي تبديد هذه الافتراءات، والتصدي لهذه الانتهاكات، بالعلم والمنطق، والحوار بالتي هي أحسن، ولا نستطيع أن نتصدى لهذه التحديات الوجودية الخطيرة، مع استمرار تفرقنا وتخاصمنا، ولا نستطيع ذلك أيضا اذا واصل السفهاء منا الذين يفتون بغير علم، والذين يفترون على الله كذبا، ويشوهون سمعة ديننا، الذي ارتضاه الله لنا، وجعله عصمة أمرنا .وباستجابتنا لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ترك فينا أمرين، لن نضل ما إن تمسكنا بهما: كتاب الله وسنته”.

وأضاف “إن دور الفتوى ليست حكما بين الدولة والثائرين، بل هي مع الدولة التي ينبغي أن تبقى لكل المواطنين، حماية لحياتهم، وحقوقهم وحرياتهم، ومنعا من الاندفاع مع الأهواء التي تهدد أمن الدولة وسلامتها وسلامة مواطنيها”.

وختم “إن التأهل والتأهيل هذان هما اللذان يشكلان معا، (الخطاب الديني) الذي تحفل وسائل الإعلام وكلمات المسؤولين بالدعوة الى اصلاحه، وأن ضوابط الفتوى والإرشاد أنواع عدة: أساسها الأول معرفة ثوابت الدين والنوع الثاني من الضوابط: يتصل بآداب الفتوى نفسها. ويدخل فيها التأهل والتأهيل، فبسبب التحريضات في الدين والانشقاقات، صارت الفتاوى خطيرة، لأنها لا تتعلق بالقضايا التفصيلية، بل بالخطاب الديني العام. ولذلك، فإنه في المجال العام، يصبح من آداب الفتوى أن يكون القرار مؤسسيا، والحكمة والجرأة تظلان صفتين مطلوبتين في عمل أهل الفتوى”.-انتهى-

——-

السفير الصيني زار السعودي وغرفة صيدا: نؤيد لبنان في مكافحته الإرهاب

(أ.ل) – زار سفير الصين وانغ كيجيان رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في مكتبه في القصر البلدي، على رأس وفد من السفارة، يرافقه رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني-الصيني علي العبد الله، في حضور محمد العبدالله ومنسقة استراتيجية التنمية المستدامة في مؤسسة الحريري هبة حنينة.

وبعد عرض الأوضاع في صيدا والعلاقات المشتركة، قدم السعودي للسفير الصيني درعا تقديرية لمناسبة زيارته المدينة والقصر البلدي.

إثر الزيارة سئل كيجيان عن تقييمه للوضع السياسي في لبنان، فأجاب: “منذ العام الماضي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب رئيس للحكومة يتجه الوضع السياسي نحو الاستقرار، ولبنان لديه انتخاب برلماني في شهر أيار، ونتمنى ان يحافظ على الزخم السياسي ليحقق الاستقرار والامن والنمو والتطور”.

وعن الخروق الاسرائيلية للبنان ولاسيما للجنوب، قال: “نحن نؤيد لبنان في جهوده للحفاظ على الاستقرار ووحدة اراضيه وسيادته، ونؤيد جهود لبنان في مكافحة الارهاب والحفاظ على الامن والاستقرار”.

من جهته قال السعودي: “لقد تشرفنا بزيارة سعادة السفير الصيني لبلدية صيدا. وحين نذكر الصين إنما نذكر حضورها في مختلف البلاد العربية والعالم، واينما كان تجد الصناعة والألبسة الصينية. لقد زرت الصين أكثر من مرة، وإنني أهنئهم على سرعة إنجاز المشاريع، حيث يتم إنجاز جسر كبير في أقل من 24 ساعة، وشعب كهذا نرفع له القبعة، فأهلا وسهلا بسعادة السفير الصيني دائما في مدينة صيدا وان شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى مثمرة نبحث فيها مشاريع محددة”.

كذلك زار كيجيان رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح في مقر الغرفة في مدينة صيدا. وألقى صالح كلمة رحب في مستهلها بزيارة السفير الصيني عارضا العلاقة التاريخية بين البلدين والحجم الحالي للتبادل التجاري بين لبنان والصين وسبل تطوير العلاقات والمجالات المتاحة للتعاون بين رجال الاعمال واصحاب القطات المنتجة في الجنوب اللبناني ونظرائهم الصينيين.

وقال صالح: “إن العلاقات التجارية والاقتصادية تسير في اتجاه واحد، حيث أن الصادرات اللبنانية الى الصين لم تتخط سبعة ملايين دولار عام 2016 مقابل واردات من الصين بلغت نحو ملياري دولار”.

وأضاف “ان جنوب لبنان مميز في موقعة ومميز في دوره كسائر المناطق اللبنانية، وهناك حركة تجارية ناشطة بين رجال الاعمال الجنوبيين ونظرائهم الصينيين. واللقاءات والاتفاقيات التي عقدت بين الطرفين للترويج المشترك والتعاون في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد التي اطلقها الرئيس الصيني، تجعلنا نأمل ان يكون للبنان محطة مهمة في طريق الحرير الجديد وأن تتطور هذه العلاقات لصالح زيادة حجم الصادرات من المنتجات اللبنانية”.

وختم صالح “اننا نتطلع إلى العمل معا لإرساء قواعد العمل المشترك بين السفارة وغرفة صيدا في كل المجالات. ويمكن إنجاز ذلك من خلال تبادل الوفود التجارية وتشجيع إقامة الشركات والمشاريع المشتركة بين الصناعيين اللبنانيين وخصوصا الجنوبيين منهم ونظراءهم الصينيين والمشاركة في إقامة المعارض والمنتديات والندوات التي تنظم في كلا البلدين”.

بدوره أعرب السفير الصيني عن استعداده لبذل كل ما أمكن لتطوير صيغ التعاون التجاري بين بلاده ولبنان، وخصوصا بين رجال الاعمال واصحاب القطاعات المنتجة في الجنوب اللبناني، عارضا برامج عمل السفارة في هذا المجال، ومنوها بدور الوحدة الصينية المشاركة في اطار قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان. كما قدم كيجيان شرحا عن اهمية اعادة احياء مشروع طريق الحرير بين الصين ودول المنطقة ومن بينها لبنان.

وتخلل الزيارة حوار بين السفير الصيني والحضور حول آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الاعمال والقطاعات المنتجة في جنوب لبنان ونظرائهم الصينيين.

ثم جرى تبادل للهدايا التذكارية.-انتهى-

——

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول 2017   البيان الآتي:

بتواريخ  26،24،19و 31 / 10 / 2017، ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة القموعة – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية واستخدام القنابل المدخنة والصوتية.

وبتواريخ  20،19،18 و23 / 10 / 2017، ستقوم طوافات تابعة للقوات الجوية في حقل رماية مزرعة حنوش – حامات، بإجراء رمايات ليلية ونهارية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.

وبتاريخي 16و18 / 10 / 2017  اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية انتهاء المهمة، ستقوم وحدة من الجيش، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وبتواريخ 27،23،20،16،13،9 و30 / 10 / 2017 اعتباراً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 14.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل منطقة أنفة – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الرشاشة.

لذا تحيط قيادة الجيش المواطنين علماً بوجوب عدم الإبحار في المكان والزمان المذكورين أعلاه، حفاظاً على سلامتهم.

واعتباراً من تاريخه ولغاية 31 / 10 / 2017 ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية القليعات – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام المتفجرات والقنابل المدخنة والصوتية.

واعتباراً من 9/ 10/ 2017 ولغاية 17 /11/ 2017، ستقوم وحدة من الجيش في منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية  ليلية ونهارية تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والقنابل المدخنة والصوتية واستخدام مفرقعات نارية.

إعتباراً من 8/ 10 /2017 ولغاية 18 /10 /2017 ما بين الساعة 8.00 والساعة 8.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

واعتباراً من 2/ 10 /2017 ولغاية 1 /12/ 2017، ستقوم وحدة من الجيش في منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية والقنابل المدخنة والصوتية واستخدام المتفجرات.

وستقوم وحدة من الجيش، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات، وذلك في منطقة حمانا، اعتباراً من 2 / 10 /2017 ولغاية 6 / 10 /2017 ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00، وفي منطقة المغيتة اعتباراً من 9 / 10 /2017 ولغاية 19 / 10 /2017 ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00.

واعتباراً من 1 /10 /2017 ولغاية 31 /12 /2017 ما بين الساعة 8.00 والساعة 20.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في منطقتي جبل المالح وأكروم – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

واعتباراً من 1 / 7 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ستقوم وحدة من الجيش في حقل تدريب تم رطيبة – اللقلوق، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام المتفجرات.

واعتباراً من 1 / 7 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام المتفجرات والقنابل المدخنة.-انتهى-

——

انتهت النشرة