الرئيسية / النشرات / نشرة الخميس 5 تشرين الأول 2017 العدد 5367

نشرة الخميس 5 تشرين الأول 2017 العدد 5367

ibrahim-kanaan[1]

كنعان أعلن تقرير موازنة 2017: وفر الـ1004 مليار حقيقي

واقترح سلسلة اجراءات تضاعف المبلغ فهل نجرؤ على هذه الخطوة الاصلاحية؟

(أ.ل) – عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، اعلن في خلاله التقرير النهائي للجنة المال لمشروع موازنة العام 2017.

وقال: “لقد سلكنا مسار الرقابة البرلمانية ومستمرون فيه، والاصلاح الجدي بدأ، وتوصيات لجنة المال تم اعتمادها في اعداد مشروع موازنة العام 2018″”، ولفت الى ان “الوفر الذي توصلنا اليه هو بقيمة 1004 مليار ليرة، وهو حقيقي وليس وهميا، ويصبح نهائيا بعد اقراره في الهيئة العامة، فهل نجرؤ على هذه الخطوة الاصلاحية؟”.

وعن امكان الطعن مجددا، قال النائب كنعان: “منطق اطعنلي لاطعنلك، بلا بدائل، لا يؤدي الى نتيجة عملية تفيد الدولة والمواطن، بل على العكس تسبب ارباكا وتلحق ظلما بالناس، وقد عاد قانون الضرائب ببدلة جديدة، اما الحل العملي الذي يؤمن الحقوق ويحافظ على مالية الدولة ويضبط الهدر والانفاق، فهو بالعمل الرقابي البرلماني الجدي على الموازنة”.

وعن الحل الحكومي المقترح لاقرار الموازنة واعطاء مهلة سنة للحسابات المالية، اكد كنعان “عدم الموافقة على حسابات مالية غير سليمة ومدققة ورفض التوقيع على اي تسوية مالية”، وقال: “لقد اتخذ فخامة الرئيس العماد ميشال عون قرارا استثنائيا وجريئا يؤمن ممرا آمنا للموازنة من دون ان يتضمن ابراء ذمة الحكومات والادارات المتعاقبة”.

وردا على سؤال قال: “نرفض رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 12% غير وارد، وفي اللجنة التي ترأست لبحث سلسلة الرتب والرواتب، رفضنا اي زيادة على الtva”.

واستهل النائب كنعان كلمته، بالترحيب بالحضور، وقال: “يسعدني أن التقي بكم اليوم في مجلس النواب لأتحدث إليكم وعبركم إلى الشعب اللبناني عن موضوع طالما انتظره اللبنانيون منذ إحدى عشرة سنة ونيف، عنيت بذلك موضوع موازنة الدولة التي توقفت منذ العام 2005، التي أقرت بعد انتهاء السنة المالية المذكورة، فكان إقرارها على سبيل التسوية. ألتقي بكم لأقول لكم بأن ضبط الهدر ومكافحة الفساد وتعزيز امكانيات الدولة وايراداتها فعليا وليس نظريا أو انتخابيا – كما هو الحال في هذه الفترة – يبدأ من خلال الرقابة البرلمانية الجدية والفعالة على الموازنة، كإجازة للجباية والإنفاق، وبالتالي لترشيد الإنفاق والكشف عن مكامن الهدر فيه وعن التهرب والكتمان في مطارح الإيرادات، وتنتهي بإبراء الذمة عن طريق إقرار الحسابات المالية السنوية، فيتكرس حق الشعب في الرقابة على أعمال الحكومة المالية ويمارسه عبر ممثليه الفعليين في البرلمان – لأنه وفي رأيي، أن التمثيل الصحيح للشعب لا يتأمن فقط من خلال الانتخابات انما من خلال نواب يعبرون عن تطلعاته في الندوة النيابية – كما تقضي أصول الديموقراطية البرلمانية.وهذا ما حاولنا القيام به خلال درس مشروع موازنة العام 2017”.

اضاف “أن درس مشروع موازنة العام 2017 قد أنجز، وأن تقرير لجنة المال والموازنة قد سلم بالأمس إلى دولة رئيس مجلس النواب، وأن إدراجه على جدول أعمال جلسةمقبلة للهيئة العامة قد أصبح على قاب قوسين أو أدنى، حتى ولو جاء متأخرا، لا لتقصير من اللجنة التي درسته، بل لأنه ورد من الحكومة متأخرا لمدة سبعة أشهر عن المهلة الدستورية. وهنا أسمح لنفسي بأن أنوه بجهود أعضاء لجنة المال والموازنة على مثابرتهم، وفريق العمل المواكب لعملنا في المجلس النيابي ، لاسيما امانة السر ومعاونيها، وبالنقاش الجدي والبناء الذي تميزت به مداخلاتهم، فأدى إلى النتيجة التي سأحدثكم عنها بعد قليل، وإن كنا في بعض المرات ننتظر اكتمال النصاب لبدء الاجتماعات التي بلغت رسميا 42 جلسة، ومع الجلسات غير الرسمية أكثر من خمسين جلسة”.

وتابع “أيها الحضور الكرام ممثلي وسائل الإعلام، إن الرقابة البرلمانية على مالية الدولة مسار يبدأ بالموازنة، كما فعلنا، وينتهي بالحسابات المالية، كما نعاهد بأن نفعل عندما تردنا حسابات مالية معدة ومدققة حسب الأصول وبعضكم بالتأكيد يذكر انني لم أترك مناسبة قبل وبعد اجتماعات اللجنة لم اطالب من خلالها الحكومة بانجاز الحسابات واحالتها الى المجلس النيابي . ولكن وإلى أن تكتمل حلقة هذا المسار، نكتفي اليوم بالحديث عن موازنة الدولة لعام 2017 كما وردت من الحكومة وما لحق بها من قبل لجنة المال والموازنة من تعديلات. لقد تسلمنا مشروع موازنة بعد انقضاء أكثر من سبعة أشهر على المهلة الدستورية المحددة لتقديمه إلى المجلس النيابي كما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور. وتسلمنا مشروع موازنة أنفقت نسبة كبيرة من اعتماداته، لا بل أن بعض اعتمادات قوانين البرامج قد بوشر بالإنفاق منها منذ العام الماضي، أي منذ العام 2016، أي قبل تقديم مشروع الموازنة. وحتى احتياطي الموازنة، الذي يفترض بأن النقل منه لتغذية الاعتمادات التي نفدت أو أوشكت على النفاد، قد بوشر النقل منه منذ منتصف شهر كانون الثاني 2017، أي قبل إقرار مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء، في حين أن المنطق يقضي بأن لا يتم النقل من احتياطي الموازنة قبل انقضاء أكثر من نصف السنة المالية على الأقل. وتسلمنا مشروع موازنة يتضمن مشروع قانونها ستا وسبعين مادة لا يدخل منها في النطاق المحدد لقانون الموازنة بموجب المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية سوى إحدى عشرة مادة على الأكثر، ولم يقترن معظمها بأية أسباب تبريرية مقنعة. وبالرغم من ذلك، ولكي لا تتهم لجنة المال والموازنة بأنها تعرقل العودة إلى المسار المالي السليم، أنجزت اللجنة درس مواد مشروع القانون بكاملها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة التي ساحدثكم عنها في القسم الخاص بالتعديلات التي أجرتها اللجنة على المشروع”.

واردف “وتسلمنا مشروع موازنة يتضمن سبعة عشر قانون برنامج لم يبرر أي منها سوى بأقل من صفحة من القياس العادي، مع أن الأصول تقضي بأن تخصص الاعتمادات التي يتجاوز أجلها السنة، والمعروفة بقوانين البرامج، بموجب مشاريع قوانين خاصة وأن ترفق بالدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع ومدته وتوزيع اعتمادات الدفع على أساسها. وتسلمنا مشروع موازنة يبلغ مجموع نفقاته كموازنة عامة وموازنات ملحقة أكثر من ستة وعشرين ألفا وخمسمائة مليار ليرة، وتبلغ وارداته الإجمالية كموازنة عامة وموازنات ملحقة مبلغا مماثلا، وبلغ العجز فيه أكثر من سبعة آلاف ومائتين وتسعة وثمانين مليار ليرة. وتسلمنا مشروع موازنة تبلغ المساهمات والمساعدات فيه لغير القطاع العام، أي لغير مؤسسات الدولة من إدارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات وأشخاص معنويين ذوي صفة عمومية، أكثر من ستمائة وسبعة وعشرين مليار ليرة، بالرغم من الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها الدولة. وتسلمنا مشروع موازنة كان فيه التخفيض على الأجهزة العسكرية والأمنية ظاهرا في الوقت الذي تقود حربا شرسة على الإرهاب في الداخل وعلى الحدود، في حين أن المساهمات لغير القطاع العام لم تمس. وتسلمنا مشروع موازنة بلغ احتياطي الموازنة فيه أكثر من ألف وأربعمائة مليار ليرة، ونسبته أكثر من ستة بالمائة، في حين أن هذه النسبة حددتها المادة السادسة والعشرون من قانون المحاسبة العمومية بما لايقل عن واحد بالمائة، لاسيما أنها تنفق دون علم المجلس النيابي بتفاصيل إنفاقها”.

واشار الى انه “بالرغم من ذلك، آلت لجنة المال والموازنة على نفسها أن تقوم بجهد استثنائي لتخفيض قيمة العجز في الموازنة. وكان لها ما أرادت، وكان التخفيض الذي تم التداول بأرقامه والبالغ ألف وأربعة مليارات ليرة، وتخفيض قيمة العجز في الموازنة بذات القيمة. وهنا أسارع لأقول بأن قيمة التخفيض كانت ستكون أكبر لو أتيح للجنة أن تدرس مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية، وبالتالي قبل إنفاق بعض الاعتمادات الملحوظة فيه، أو حجزها على الأقل، وهذا ما نعاهد اللبنانيين على القيام به في ما لو وردنا مشروع موازنة العام 2018 ضمن المهلة الدستورية. وهنا لا بد لي من التنويه بما سمعته بالأمس من وزير المالية بالنسبة لموازنة 2018 وتقيد الوزارة بمعظم توصيات لجنة المال والموازنة لتشمل اصلاحات لم تتحقق منذ التسعينات”.

واذ لفت الى ان “تعديلات لجنة المال والموازنة على مشروع موازنة العام 2017، ذهبت في ثلاثة اتجاهات: أولها، على مشروع قانون الموازنة، وثانيها، على اعتمادات مشروع الموازنة، وثالثها، على واردات مشروع الموازنة، وبالتالي على عجز مشروع الموازنة”، قال: “على صعيد مشروع قانون الموازنة، تناولت تعديلات لجنة المال والموازنة 32 مادة من أصل 76 مادة، أي أكثر من 42% من المواد: فألغت عشر مواد من ضمنها قانون برنامج على أن يقدم لينفذ اعتبارا من العام 2018 بموجب مشروع قانون خاص ومستقل عن مشروع الموازنة. وعدلت 22 مادة من ضمنها ثلاثة قوانين برامج، واربع مواد تتعلق إحداها (المادة الخامسة) بإجازة الإقتراض، وذلك بتحديد سقف رقمي لهذا الإقتراض وإعلام المجلس النيابي دوريا عن تنفيذ الإجازة. وتتعلق الثانية (المادة السابعة) بإخضاع إنفاق الهبات الخارجية لرقابة ديوان المحاسبة وفقا للأصول. وتتعلق الثالثة (المادة التاسعة) بإجازة نقل الإعتمادات. وتتعلق الرابعة (المادة العاشرة) بتحديد أصول تخصيص إعتمادات لدعم الفوائد على القروض الإستثمارية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وأضافت أربع مواد تتعلق بالإعفاء من نسبة 90% من الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم مالية وبلدية وميكانيك وأوامر تحصيل، على أن تكون المرة الأخيرة لمنح تخفيض على الغرامات أو منح إعفاءات معينة قد تشجع على مخالفة القوانين المالية، وتحول دون انتظام العمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ودون انتظام تدفق الواردات إلى صناديقها”.

اضاف “وعلى صعيد اعتمادات مشروع الموازنة، أجرت لجنة المال والموازنة التعديلات التالية: تخفيض مبلغ /10.000.000.000/ ليرة من جراء إلغاء قانون برنامج لشراء باصات لسكك الحديد والنقل المشترك، على أن يقدم قانون برنامج بموجب قانون خاص ومستقل عن مشروع الموازنة في العام 2018. تخفيض المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام بالقيم الباقية للحجز من اعتمادات العام 2017 وتبلغ /191.168.552.000/ مليار ليرة للمساهمات، و /207.275.000.000/ ليرة للمساعدات، على أن يصار إلى دراسة هذه المساهمات والمساعدات في مشروع موازنة العام 2018 من قبل لجنة المال والموازنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وبالتالي تحديد المنفعة والفائدة المرتجاة من كل مساهمة ومساعدة مهما بلغت قيمتها، ومدى أهميتها لكل مستفيد، لأن هذه النفقات تشكل نزفا يجب إيقافه. تخفيض مبلغ /600.000.000.000/ ليرة من الاعتمادات المخصصة للاحتياطيات والبالغة /1.388.042.437.000/ ليرة، مع العلم بأن المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية تحدد نسبة الاحتياطي بما لا يقل عن 1% من مجموع اعتمادات الجزئين الأول والثاني، في حين بلغت نسبة الاحتياطيات في مشروع موازنة العام 2017، أكثر من 6.2%، وذلك بعد تنزيل قيمة الاحتياطي من مجموع الاعتمادات، علما بأن هذه النسبة مرتفعة من جهة قياسا على ما حددته المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية من جهة، وما درجت الموازنات ومشاريع الموازنات على لحظه فيما مضى من جهة ثانية، ولكون هذا المبلغ المرتفع يشكل إجازة مفتوحة للحكومة لإنفاقه دون علم المجلس النيابي ورقابته من جهة ثالثة، ولكونه قد يشجع على الإسراف والتبذير من جهة رابعة وأخيرة. تخفيض نفقات مشروع الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /151.500.000.000/ ليرة من نفقات الأجزاء الثلاثة. وقد اضيف مبلغ التخفيض إلى مخصصات الخزينة من وفر موازنة الاتصالات الملحقة، مما رفع قيمة هذه المخصصات من 1.784,5 مليار ليرة إلى أكثر من 1.936 مليار ليرة. إعادة تخصيص بعض الاعتمادات داخل الإدارة الواحدة أو بين الإدارات. زيادة بعض الاعتمادات العائدة للاجهزة العسكرية والأمنية وللصليب الأحمر اللبناني بقيمة /152.865.000.000/ ليرة”.

واردف “وعلى صعيد واردات مشروع الموازنة، فإن ما أجرته لجنة المال والموازنة من تعديلات على اعتمادات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، انعكس حتما على إجمالي نفقات المشروع، وعلى وارداته بالتالي: فالواردات العادية، أو الواردات الذاتية، للموازنة العامة قد ارتفعت بقيمة ما لحق بالموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني من تخفيض المساهمة المخصصة لهيئات لا تتوخى الربح بقيمة /4.000.000.000/ ليرة، ومن تخفيض لاعتمادات الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /151.500.000.000/ ليرة، أي ما مجموعه /155.500.000.000/ ليرة، فاصبحت الواردات العادية للموازنة العامة /16.539.571.601.000/ ليرة بدلا من /16.384.071.601.000/ ليرة. والواردات الاستثنائية التي تمثل عجز الموازنة انخفضت من /7.289.156.323.000/ ليرة إلى /6.284.692.872.000/ ليرة أي بقيمة /1.004.463.451.000/ ليرة”.

وقال: “إكرر أن الرقابة البرلمانية على المالية العامة مسار بدأنا خطواته الأولية بدرس مشروع موازنة العام 2017، وسنستكمله ببيان بعض مواطن الهدر والمبالغة بتقدير بعض النفقات، لا سيما على صعيد اعتمادات الجزء الثاني من الموازنة المخصصة لنفقات التجهيز والإنفاق، إذ لا يعقل بأن تخصص إدارة ما باعتمادات سنوية بقيمة عشرين مليار ليرة لشراء اجهزة معلوماتية على سبيل المثال، وأن تخصص إدارة أخرى باعتمادات تتكرر قيمتها سنويا لشراء التجهيزات المكتبية والمفروشات، وأن تستأجر إدارة مبنيين تشغل أحدهما وتترك الثاني شاغرا منذ عدة سنوات… ومن أجل متابعة ما تكون لدى لجنة المال والموازنة من ملاحظات، أصدرت اللجنة تسع عشرة توصية إلى الحكومة، تأمل، في حال الأخذ بها، في أن تقدم مشاريع موازنات السنوات اللاحقة متفقة مع أحكام الدستوروأحكام قانون المحاسبةالعمومية ذات الصلة. والأهم من كل ذلك، ما سأضيفه الآن، لا كنتيجة لعمل لجنة المال والموازنة خلال درسها لمشروع موازنة العام 2017، وإنما كنتيجة لما تكون لدي من قناعات، وكرأي شخصي لما أقترحه من إجراءات تسهم، في حال اعتمادها، في إعادة المالية العامة إلى المسار السليم جباية وإنفاقا، وتضع حدا لتنامي الدين العام”.

اضاف “في الواقع، هناك خمسة مواطن تشكل نزفا للمال العام وتبديدا لموارد الخزينة، وتقتضي المعالجة. أولها، عجز كهرباء لبنان، وثانيها، خدمة الدين العام، وثالثها، رصيد حساب الخزينة لدى مصرف لبنان، ورابعها، حساب احتياطي الموازنة. إن معالجة هذه المواضيع الخمسة من شأنها أن توفر حوالى أربعة ألاف مليار ليرة. فهل نجرؤ على مواجهتها بعزيمة مصممة على إصلاح المالية العامة والحد من نمو الدين العام، فنوجه رسالة إلى المواطنين باننا على قدر المسؤولية في تولي شؤونهم العامة؟”.

وتابع “أولا: دعم مؤسسة كهرباء لبنان.

كلنا يشكو من تأثير دعم مؤسسة كهرباء لبنان على تنامي الدين العام، كما يشكو من انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي. إلا أن كلنا يتجاهل أن الطاقة الكهربائية سلعة يحدد سعر مبيعها على أساس كلفة إنتاجها. فلو كانت تعرفة الكهرباء منذ العام 1993 تأخذ في الاعتبار كلفة إنتاجها، لما أضطرت الدولة إلى دعم المؤسسة تعويضا عن الفرق ما بين إيرادات المؤسسة ونفقاتها. ولو تخلينا عن أنانياتنا وحرتقاتنا كسياسيين وفتشنا عن الحلول التي تخفض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، كتشغيل معامل إنتاج الطاقة على الغاز الطبيعي بدلا من الفيول أويل والديزل أويل، لما كنا اليوم نتهم مؤسسة كهرباء لبنان بأنها سرعت في نمو الدين العام، كما نشكو من استنفادها 2.100 مليار ليرة خلال العام 2017، أي ما يعادل 8,55% من نفقات موازنة الدولة، وربما أكثر إذا ارتفعت أسعار النفط عالميا. لقد آن الأوان للخروج من التعرفة الاجتماعية المدعومة للطاقة الكهربائية إلى التعرفة الاقتصادية لهذه السلعة، لأن انعكاس التعرفة المدعومة أشد وطأة على المواطنين الذين يلجأون مكرهين إلى المولدات المحلية لسد النقص في التغذية بالتيار الكهربائي (كلفتها ناهزت 1،8 مليار دولار سنويا”)، فيتحملون ثلاثة أعباء متلازمة: التزود بطاقة غير منتظمة في تردداتها (Frquency). دفع تعرفة مرتفعة جدا وخاضعة لمزاجية أصحاب المولدات. والتعرض إلى التلوث البيئي الذي تسببه المولدات الكهربائية المنتشرة في الأحياء وبين المنازل، وآثاره على الصحة العامة. وتتحمل الدولة كلفة المعالجة الصحية الناتجة عن التلوث، ويتحمل المجتمع آثار الأمراض على الصحة والإنتاجية العامتين، ويتحمل الاقتصاد الفاتورة المضاعفة ثمنا للديزل أويل المستهلك من قبل هذه المولدات.

ثانيا: رصيد حساب الخزينة لدى مصرف لبنان.

من أصل قيمة الدين العام البالغة حوالى 115.263 مليار ليرة بتاريخ 30 حزيران 2017، هناك مبلغ 14.852 مليار ليرة استدانته الدولة وهي ليست بحاجة سوى إلى مبلغ حده الأقصى ثلاثة آلاف مليار ليرة. أما المبلغ الباقي المودع في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان دون فائدة، فتترتب على استدانته فائدة لا تقل عن 830 مليار ليرة سنويا. والجدير ذكره أن هذا التدبير بدأ منذ شهر أيلول 2008، على أثر الأزمة المالية العالمية، وانخفاض الفوائد على الودائع المصرفية في الخارج إلى ما دون الـ 1% (واحد بالمائة)، فارتفع رصيد حساب الخزينة لدى مصرف لبنان من /2.963/ مليار ليرة بتاريخ 31 كانون الأول 2007 إلى /8.282/ مليار ليرة بتاريخ 31 كانون الأول 2008، وارتفع على التوالي إلى /16.473/ مليار ليرة بتاريخ 31 آذار 2017، وإلى /14.752/ مليار ليرةبتاريخ 30 حزيران 2017، كما يتبين من الجدول المرفق. لقد بات من الضروري ترشيد إدارة حساب الخزينة لدى مصرف لبنان بحيث لا يتجاوز رصيده الثلاثة ألاف مليار ليرة، نظرا لدورية تدفق الإيرادات إلى الخزينة، لاسيما من الجمارك والضريبة على القيمة المضافة.

ثالثا: خدمة الدين العام.

بلغ الدين العام بتاريخ 30 حزيران 2017 حوالى /115.263/ مليار ليرة وقدرت كلفة خدمة الدين خلال العام 2017 بمبلغ 7.100 مليار ليرة. وكالعادة تلقى تبعات نمو الدين العام على دعم مؤسسة كهرباء لبنان وعلى الكلفة المتزايدة سنويا لخدمة الدين، متناسين ثلاثة أمور جوهرية في هذا المجال:

1- أن المسؤولية عن تنامي الدين العام تقع أيضا على المسؤولين الذين يعتبرون بأن البلد بألف خير فيمعنون في الإنفاق العام دون تأمين الإيرادات المقابلة له. ويكفي أن نشير إلى ما تم دفعه منذ مطلع العام 2012 سلفة على حساب زيادة غلاء المعيشة التي تم إقرار قانون إعطائها منذ شهرين ونيف. وتقدر كلفة هذا التدبير بحوالي خمسة آلاف مليار ليرة.

2- أن خدمة الدين العام تشكل أكثر من 29% من نفقات الموازنة الإجمالية، وهذه نسبة مرتفعة ويجب العمل على تخفيضها عن طريق إعادة النظر بالفوائد المدفوعة على سندات الخزينة بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية، وهي فوائد مرتفعة قياسا على الفوائد المدفوعة على الودائع عالميا، والتي تصل في بعض الدول إلى صفر بالمائة، في حين تبلغ في لبنان سبعة بالمائة وسطيا. وقد أشارت وزارة المالية عند آخر إصدار أجرته منذ عدة أشهر بقيمة ثلاثة مليارات دولار أميركي، إلى أنها تلقت عروضا تزيد على السبعة عشر مليار دولار. وهذا إن دل على شيء فعلى أن معدلات الفوائد مرتفعة على إصداراتنا. إن تخفيض نقطة واحدة من الفوائد المدفوعة على سندات الخزينة تخفض مبلغ ألف مليار ليرة من قيمة النفقات المالية. وهذا الموضوع يستحق تضافر جهود جميع المسؤولين للعمل عليه.

رابعا: احتياطي الموازنة.

تم لحظ اعتمادات في الموازنة العامة بقيمة 1.388 مليار ليرة ضمن باب الاحتياطي، موزع على خمسة احتياطيات، تضاف إليها الاعتمادات الملحوظة كاحتياطي في الموازنات الملحقة والبالغة 13 مليار ليرة، أي ما مجموعه 1.401 مليار ليرة. وإذا ما علمنا بأن المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية قد حددت هذه الاعتمادات بما لا يقل عن 1% من مجموع اعتمادات الجزئين الأول والثاني من الموازنة. وإذا ما علمنا بأن نسبة احتياطي الموازنة العامة البالغة 6,2% في مشروع موازنة العام 2017 هي نسبة مرتفعة، خاصة وأن نقلها إلى سائر بنود الموازنة لا يخضع لرقابة المجلس النيابي، وقد تشجع على الإسراف والتبذير. وإذا ما علمنا بأن المادة 85 من الدستور قد أجازت فتح اعتمادات إضافية أثناء تنفيذ الموازنة، لا بل أجازت فتح اعتمادات بمرسوم في الحالات الطارئة والمستعجلة، على أن تعرض على المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه. لذلك نرى بأن نسبة مجموع احتياطيات الموازنة يجب أن تحدد بما لا يتجاوز الـ 2% (إثنان بالمائة) من مجموع اعتمادات الجزئين الأول والثاني. إن من شأن تخفيض نسبة مجموع الاحتياطيات إلى 2% أن يخفض ما لحظ للاحتياطي، وما قد تدرج العادة على لحظه لاحقا، بقيمة 940 مليار ليرة. وسأتقدم باقتراح قانون معجل مكرر لهذه الغاية”.

واردف “أيها الحضور الكرام، ممثلي وسائل الإعلام، بعملية حسابية بسيطة يمكن توفير المبالغ التالية: من دعم كهرباء لبنان 2.100 مليار ليرة، من ترشيد إدارة حساب الخزينة 830 مليار ليرة، من تخفيض فوائد الاستدانة 1.000 مليار ليرة ومن تخفيض نسبة الاحتياطيات 940 مليار ليرة، أي ما مجموعه 4،870 مليار ليرة، فهل نجرؤ؟”.

وختم “أيها الحضور الكرام، ممثلي وسائل الإعلام، إن الرقابة البرلمانية مسار كما قلت، ونحن سلكنا هذا المسار ومستمرون فيه من موقعنا البرلماني وفي تعاطينا للشأن العام. ورائدنا في عملنا المثل القائل: خير لك أن تضيء شمعة مرة من أن تلعن الظلمة ألف مرة. عاش لبنان مضاء بالكهرباء المستدامة لا بالشموع”.-انتهى-

——

ghattaskhoury

وزير الثقافة التقى سفير بنغلادش ووفدا من اوبرا لبنان برفقة وفد ايطالي

(أ.ل) – استقبل وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري في مكتبه في الوزارة، سفير بنغلادش في لبنان عبد المطلب ساركر، الذي تمنى على الوزير الحضور لافتتاح النشاط الثقافي -الاجتماعي من وحي تقاليد وعادات بنغلادش في 23 الجاري في بلدية سن الفيل.

كما تطرق اللقاء الى مؤتمر بنغلادش الثقافي في العاصمة دكا من 2 الى 4 كانون الاول المقبل، ووجه ساركر دعوة للخوري للحضور ومشاركة لبنان بفرق فولكلورية وموسيقية.

كذلك التقى الخوري وفدا من مؤسسة “اوبرا لبنان” برفقة وفد ايطالي من “اوبرا دي روما”، وجرى البحث في آلية تطوير فن الاوبرا في لبنان وكيفية ايجاد شراكة فعالة وايجابية مع اوبرا فابريكا في ايطاليا، بهدف تعزيز دور الاوبرا محليا، وصولا الى انشاء دار للاوبرا في لبنان.

وضم الوفد مدير عام “اوبرا لبنان” فريد الراعي ، المدير الفني المايسترو مارون الراعي الاعلامية غريس الريس ومدير العلاقات الخارجية في اوبرا دي روما باولو بتروشيللي.-انتهى-

——-

army

حاضور حفارة خنادق تابعة للعدو الإسرائيلي

خرق الخط الأزرق مقابل بلدة يارون

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه بتاريخ أمس الأربعاء 04 تشرين الأول 2017   البيان الآتي:

خرق حاضور حفارة خنادق تابعة للعدو الإسرائيلي ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.15 من يوم أمس، الخط الأزرق مقابل بلدة يارون عدة مرات، وذلك أثناء قيامها بإزالة الأعشاب بمحاذاة السياج التقني.

تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.-انتهى-

——

hayaat_ektisadiyeh1-70x70[1]

عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية: لا عودة عن الإجراءات

التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد

(أ.ل) – أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفد الهيئات الاقتصادية في لبنان الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان التشاور ضروري بين المسؤولين في الدولة ورجال الاقتصاد والمال للوصول الى قواسم مشتركة في معالجة الشأن الاقتصادي في البلاد، معتبرا ان الحوار الاقتصادي الذي دعا اليه قبل مدة في قصر بعبدا سوف يتكرر كلما دعت الحاجة وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة منه.

ولفت عون أعضاء الوفد الى أن الدولة في صدد انجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الانتاج دورا مهما بعدما تم تغييب هذه القطاعات خلال الاعوام الماضية ما انعكس سلبا على الانتظام العام في البلاد.

وشدد على أن لا عودة عن الاجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرها المباشر على الاصلاح المنشود. ودعا عون الى ابراز النواحي الايجابية التي تحققت خلال الاشهر الماضية ولاسيما النجاح الذي حققه الموسم السياحي هذا الصيف، وازدياد مداخيل الدولة من الرسوم الجمركي والتبدل الايجابي في ميزان المدفوعات، معتبرا ان التركيز على السلبيات فقط لا يخدم الوطن ولا الحقيقة.

وكان وفد الهيئات الاقتصادية عرض على عون ملاحظات الهيئات على مشروع القانون الضرائبي الجديد الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب ولاسيما مسألة الازدواج الضريبي وانعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي العام.

شقير

وبعد اللقاء أدلى رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية محمد شقير بالتصريح التالي: “كان اللقاء أكثر من ممتاز مع فخامة الرئيس، وقد أطلعناه على اجواء لقائنا مع الرئيس الحريري واجتماعنا مع وزير المال الذي تمكنا من احراز تقدم معه حول مجمل نقاط البحث، وبقيت هناك نقطة عالقة تتعلق بالازدواج الضريبي. ونحن وضعنا الامر في عهدة رئيس الجمهورية، مشددين على أن هذا العهد هو عهد الحق، ونحن سبق أن راجعنا مؤسسات داخلية وخارجية في هذا المجال، إضافة الى نقباء ومحامين، واننا نرى ان هناك ازدواجية ضريبية، وقد تمنينا على فخامته مراجعة هذا الموضوع وطالبناه بالغائها في حال كانت موجودة. اما اذا تبين انها غير موجودة فإننا كقطاعات مصرفية ومالية وتجارية سنقوم بدفعها بابتسامة”.

أضاف “إن الامر بات في عهدة فخامة الرئيس، ووزير المال منفتح على التحاور حول هذا الموضوع في موازنة العام 2018، لنرى ماذا بامكاننا ان نغير فيه، خصوصا أن هناك اعترافا لدى الحكومة ووزير المال ان كل القوانين والانظمة الضريبية في لبنان في حاجة الى تغيير، حيث باتت قديمة ومر عليها الزمن”.

وردا على سؤال، أوضح “ان من يدفع الفرق، في ما خص المصارف، هي الدولة التي تأخذ الضريبة وتزاد الفوائد، وليس المصارف. انا لا اريد ان ادخل في التفاصيل لكن الامر واضح. بالأمس علمنا ان هذا البند قد يكون خلافيا داخل الحكومة، ونحن لا نريد خلافا داخلها، فنحن حريصون على العهد كما على الحكومة، فلنعمل من اجل التوصل الى حل يرضي الجميع”.

وأشار الى أنه “إذا لم نتمكن من تعديل الامر في موازنة عام 2017، فإن النقاش سيبدأ في موازنة العام 2018 قريبا وسنكون ضمن الذين سيشاركون فيه”.

وكان وفد الهيئات الاقتصادية ضم الى شقير، السادة: نائب رئيس جمعية المصارف سعد ازهري، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس اتحاد رجال الاعمال للبحر المتوسط جاك صراف، رئيس نقابة المقاولين مارون حلو، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الانتاج شارل عربيد، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي.

وزير الاعلام

الى ذلك شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية وانمائية. وفي هذا السياق استقبل عون وزير الاعلام ملحم الرياشي وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد. كما تناول البحث اوضاع وزارة الاعلام و”تلفزيون لبنان”، وأكد الرياشي أهمية الاسراع في تعيين مجلس ادارة جديد يؤمن انتظام العمل في المؤسسة ويمكنها من الانطلاق وفق رؤية اعلامية ووطنية تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين وآمالهم.

بلدية زوق مكايل

واستقبل عون رئيس بلدية زوق مكايل الياس البعينو على رأس وفد من المجلس البلدي شكر رئيس الجمهورية على رعايته بطولة آسيا لكرة السلة التي اقيمت في زوق مكايل وجمعت لاعبين من 16 دولة “آمنوا بالاستقرار الذي ينعم به لبنان في عهدكم”.

وطالب البعينو بمساهمة الدولة في التكلفة الباهظة التي “دفعت من صندوق البلدية لتأهيل ملعب البلدة بفترة قياسية، وقد أصبح الآن جاهزا ليستقبل اي بطولة دولية بكل الالعاب الرياضية التي تمارس داخل الصالات”. وأشار الى ان البلدية باشرت وضع تطبيق E. MUNICIPALITY متمنيا المساعدة على امداد زوق مكايل بالطاقة الكهربائية 24 ساعة /24 “لان بلدتنا تتلوث بيئيا بدرجة عالية نتيجة دواخين معمل الزوق والباخرة المنتجة للكهرباء”. وأثار البعينو اوضاع الطرق الداخلية للبلدة والاسراع في انجاز محطة تكرير الصرف الصحي.

ورد عون مرحبا برئيس واعضاء الوفد البلدي، ومنوها بالانجاز الرياضي الذي تحقق في بطولة آسيا لكرة السلة للمنتخبات، مؤكدا الاهتمام الذي يوليه بمطالب البلدة اسوة بغيرها من البلدات الكسروانية خصوصا واللبنانية عموما.

وأوعز عون الى الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية بمتابعة هذه المطالب.

السفيرة نور الدين

وفي قصر بعبدا السفيرة رولا نور الدين لمناسبة تعيينها سفيرة للبنان في سويسرا.-انتهى-

——

hariri

الحريري ترأس اجتماعا ماليا اقتصاديا

الأسمر: لدعوة لجنة المؤشر وتصحيح الأجور في القطاع الخاص

(أ.ل) – استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال بعد اللقاء: “أكدنا خلال الاجتماع مع الرئيس الحريري مبدأ أساسيا هو رفض الضرائب التي تمس ذوي الدخل المحدود والطبقات الوسطى والعمال والفقراء، وأولاها الضريبة على القيمة المضافة، كذلك ضرورة دفع رواتب الشهر المقبل حسب الجداول الجديدة وضرورة استمرار الضرائب كما جاءت في المادة 45 والتي تطال المصارف والاملاك البحرية والنهرية ومخالفات الاملاك العامة كما وردت في المادة 12 من هذا القانون. كما شددنا على مبدأ الحوار من اجل تصحيح الاجور في القطاع الخاص ودعوة لجنة المؤشر وتسمية الممثلين للبدء بحوار جدي لإنتاج تصحيح أجور في القطاع الخاص، ويهمنا التأكيد ايضا على أمر أساسي بالنسبة الينا هو ضرورة مكافحة الفساد الذي ينخر الدولة اللبنانية، والإصرار على الإصلاح في مختلف القطاعات، وبذلك تنهض الدولة اللبنانية وتعود الى سابق عهدها”.

سئل: ماذا سمعتم من الرئيس الحريري؟ اجاب: “سمعنا اصرارا على مبدأ الحوار، وهذا امر مهم من الدولة، وان تكون الدولة راعية للحوار مع الهيئات الاقتصادية، وستتم المباشرة لانتاج تصحيح الاجور في القطاع الخاص، ونأمل أن ينتج الحوار مع الحكومة ومجلس النواب الاسبوع المقبل بداية حلحلة بالنسبة الى مشروع قانون الضرائب لينجز وتدفع الرواتب حسب الجداول الجديدة”.

سئل: هل ما زلتم على موقفكم من زيادة الضرائب؟

اجاب: “بالطبع، ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة وما يسرب عن زيادة الضريبة المضافة الى 12%، وهذا أمر مرفوض رفضا تاما، واكد الرئيس الحريري ان لا وجود لهذا الاتجاه في المدى المنظور”.

اجتماع مالي -اقتصادي

وعقد الحريري بعد الظهر اجتماعا ماليا-اقتصاديا حضره وزير المال علي حسن خليل، وزير الاقتصاد رائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص للتنسيق بين مختلف الادارات والوزارات المعنية بالاجتماعات التي ستعقد مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الاميركية بين 11 و15 تشرين الاول الحالي.

وترأس الحريري اجتماعا حضره وزير العمل محمد كبارة والنائب سمير الجسر ورئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، في حضور مستشاري الرئيس الحريري فادي فواز وعبد الغني كبارة خصص للبحث في المشاريع الحيوية والضرورية لمدينة طرابلس.

بعد الاجتماع قال كباره: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس سعد الحريري لاستكمال البحث في المشاريع التي نناقشها معه منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، والمتعلقة مباشرة بتحسين معيشة المواطنين في طرابلس وبإيجاد فرص العمل أمامهم، ولا سيما أمام الشباب منهم. وكما عهدناه منذ بدأت هذه الحكومة مسيرتها للنهوض الاقتصادي، أبدى دولته الحرص الكامل على تنفيذ عدد من المشاريع لمدينة طرابلس وأهلها، خصوصا أنه ينوي عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس قريبا بإذن الله. وقد فهمنا من دولة الرئيس أنه يعطي أولوية لعدد من المشاريع، وأبرزها:

– معالجة مشكلة النفايات الصلبة وإيجاد حل نهائي يقفل المكب الحالي.

-الإسراع في تنفيذ مشروع الصرف الصحي في الميناء الذي تم تلزيمه أخيرا.

– في هذا الإطار سيسمح البدء بتأهيل الكورنيش البحري للتخلص من المجارير التي تصب حاليا على شاطئ الميناء القديمة.

-حاجات المستشفيات الحكومية في الشمال وخصوصا مستشفى طرابلس الحكومي ومستشفى أورانج ناسو.

وأخيرا وليس آخرا، اطلعنا دولته على مشروع العفو العام الذي يعمل على تحضيره واللجان المختصة التي يجري تشكيلها حاليا لمتابعة هذا الأمر، لكي يأخذ كل ذي حق حقه.

طبعا هناك عدد كبير من المشاريع التي يجري العمل عليها في طرابلس والشمال، لكننا أردنا اطلاعكم على ابرزها. وستكون جلسة مجلس الوزراء مناسبة للاعلان عن عدد كبير من المشاريع للمنطقة”. وكان الحريري استقبل قبل الظهر الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا ومطالب تخص مدينة طرابلس.-انتهى-

——

سعد التقى وفد الحملة الوطنية لتحرير جورج عبدالله

(أ.ل) – استقبل الامين العام ل “التنظيم الشعبي الناصري” الدكتور أسامة سعد في مكتبه وفدا من “الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله”، حيث جرى خلال اللقاء التباحث في مستجدات قضية الأسير عبدالله في السجون الفرنسية لأكثر من 33 عاما، وآخر النشاطات التي تقوم بها الحملة من اعتصامات وتحركات داعمة لقضية عبدالله.

وأكد سعد خلال اللقاء “أهمية النضال في مواجهة أدوات القمع، والعمل بجهد من أجل دعم من قاوم وناضل من أجل التحرر من الاستغلال والاستبداد والتبعية”، موجها التحية ل”جورج عبدالله في أسره”.-انتهى-

——

army

الجيش: زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية اللبنانية

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه الخميس 05 تشرين الأول 2017  البيان الآتي:

أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي عند الساعة 10.02 من يوم أمس، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 280 متراً ولمدة 22 دقيقة.

وعند الساعة 18.10، أقدم زورق مماثل على خرق المنطقة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 150 متراً ولمدة دقيقتين. تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.-انتهى-

—–

images[3]

دريان عرض الاوضاع مع سفير اسبانيا

(أ.ل) – إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيريه الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء سماحته، وجرى البحث عن أوضاع إسبانيا وعن دار الفتوى ودورها الهام في لبنان”.

اضاف ” تطرقنا للأوضاع في لبنان من الناحية السياسية والإجتماعية، وعن اوضاع اللاجئين في لبنان، واكدنا لسماحته ان الإرهاب المنتشر نحن نرفض ربطه بالإسلام، وتم التوافق على استمرار التعاون فيما بيننا”.

كما استقبل دريان مدير عام الجمارك بدري ضاهر وجرى البحث في الشؤون العامة.-انتهى-

——-

army

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الخميس 05 تشرين الأول 2017  البيان الآتي:

بتاريخي 5 و6 /10/ 2017 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة سهل المغيتة – ضهر البيدر، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

اعتباراً من 2/ 10 /2017 ولغاية 1 /12/ 2017، ستقوم وحدة من الجيش في منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية والقنابل المدخنة والصوتية واستخدام المتفجرات.

ستقوم وحدة من الجيش، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات، وذلك في منطقة حمانا، اعتباراً من

2 / 10 /2017 ولغاية 6 / 10 /2017 ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00، وفي منطقة المغيتة اعتباراً من 9 / 10 /2017 ولغاية 19 / 10 /2017 ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00.

اعتباراً من 1 /10 /2017 ولغاية 31 /12 /2017 ما بين الساعة 8.00 والساعة 20.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في منطقتي جبل المالح وأكروم – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

اعتباراً من 1 / 7 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ستقوم وحدة من الجيش في حقل تدريب تم رطيبة – اللقلوق، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام المتفجرات.

اعتباراً من 1 / 7 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة رأس مسقا – الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام المتفجرات والقنابل المدخنة.-انتهى-

——-

dabbousi

عياش زار دبوسي: للعمل على بناء ارضية مشتركة تنهض بالمدينة

(أ.ل) – استقبل رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي نقيب الأطباء في طرابلس عمر عياش في حضور مستشار الرئيس سعد الحريري للتعاون الدولي في الغرفة نادر الغزال وتم البحث في ما وصلت اليه مبادرة “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية”.

وأشار دبوسي “الى تلقف تبني المبادرة من قبل الرئيس سعد الحريري وإدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء، الى جانب التشجيع الكبير من جانب البعثات الديبلوماسية العربية منها والأجنبية، ومن كافة المراجع الوزارية والسياسية لا سيما الزيارة التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي الى الغرفة والتي أصر من خلالها، على إعلان تأييده للمبادرة”.

وقال:”نرى في المبادرة وجهة وطنية إنقاذية، تكشف عن الكنوز التي تحتضنها المدينة وتتضمن مرتكزات إستراتيجية تعتمد على تطوير وتفعيل مرافقها العامة، بعدما أصبحت طرابلس حاجة لبنانية وعربية ودولية. ويسرنا أن نلتقي في مناخ من الشراكة مع الشخصية النقابية والفكرية والعلمية المتألقة بسلوكها الإجتماعي الراقي، الصديق والشريك الفعلي لمبادرتنا طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية، الشخصية التي نحترم ونقدر النقيب الدكتور عمر عياش”.

بدوره اعرب عياش “عن بالغ تقديره لمبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية التي أطلقها الرئيس دبوسي الذي يمتاز بأياديه البيضاء في إطلاق المبادرات تلو الأخرى، والتي تتسع الشراكة حولها وتزداد يوما بعد يوم والتي تخطت كل الأطر العائدة للخطط الإنمائية النظرية، وهي مبادرة وطنية لأنها تكشف عن مقومات الإنتاج والإبداع، التي تتميز بها مدينة طرابلس وهي التي باتت محط أنظار الحكومة اللبنانية التي بدأت طرابلس تحظى بإهتمام رسمي غير مسبوق بها وتتكامل من خلالها عملية التشبيك ما بين الطبابة والإقتصاد في دورة حياة إجتماعية شاملة”، لافتا الى انها “تشكل بالنسبة لنا حافزا للعمل على بناء الأرضية المشتركة التي تنهض بالمدينة التواقة الى التطور والتحديث”.

وقال:”لدينا كنقابة للأطباء في طرابلس والشمال خطة إستراتيجية للطبابة والإستشفاء تستند على مقاربة علمية للواقع الطبي والصحي والإستشفائي في المدينة، وهي في الحقيقة مسودة خطة للالتفات الى تطوير السياحة الطبية والإستشفائية في طرابلس ولبنان الشمالي. وبات من الملح بل من الضروري، أن يكون في طرابلس كلية طب ومستشفى ومجمع لعيادات طبية إستشارية وعدة مشاريع ترضي تطلعات الجسم الطبي التي لا يمكن أن تبلغ أهدافها دون الجمع والتكامل بين الإقتصاد والإستشفاء والطبابة، وكذلك تتوفر معها الأطر والتشريعات التنظيمية من جانب الدولة التي لا يمكن إلا أن تكون الدولة اللبنانية معنا لا سيما أن هناك قانون 2021 الذي لا يسمح للطبيب أن يدخل نقابة الأطباء إذا لم يمض 9 سنوات من دراسته للطب، وهذا ينعكس إيجابا على مستوى مهنة الطبابة”.

واكد ان “كل ما نريده هو أن تتم ترجمة خطتنا الطبية الإستراتيجية لتصبح حقيقة قائمة ونثق تماما أن ليس هناك صعوبات في التنفيذ، لأن كل العوامل المساعدة متوفرة فعلا ويتعزز معها حلمنا الكبير في طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية”.

اما الغزال فاثنى “على المنهجية الفكرية والعلمية التي تعتمدها نقابة الاطباء وتطلعاتها للانماء”، مشددا على “انه لا بد من التساؤل معا من هي المدينة اللبنانية التي تبلغ مساحتها 30 كلم2 وتضم هذا الكم الهائل من المرافق العامة المتعارف عليها بالميمات ال6؟ وهي التي تتميز بالتالي بالقدرات التنافسية وهذا ما تم إستنتاجه من خلال دراسة أجريتها مع طلاب لي في الجامعة الأميركية في بيروت وتناولنا فيها القدرات التنافسية ل6 مدن هي إسطنبول، بيروت، دمشق، عمان، دبي وحيفا”.

وقال: “لقد لاقت مبادرة الرئيس دبوسي طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية من الجهات الديبلوماسية العربية والدولية التي إلتقيناها في سفاراتها قبولا، منطلقين من مبدأ إجراء الإتصالات على أعلى المستويات الخارجية لنعود ونطرح أبعادها على مستوى الداخل”.

وختاما اكد المجتمعون “ان دائرة تأييد مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية تتسع وتكبر شيئا فشيئا وهذا ما يعزز من أهمية الشراكة التي تستدعي إبرام مذكرة تفاهم بين غرفة طرابلس ونقابة أطباء طرابلس”، حيث أكد دبوسي جهوزية الغرفة في التوقيع عليها في الوقت الذي يراه النقيب عياش مناسبا، وهو الذي يرى في غرفة طرابلس حاضنة لتطلعات النقابات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، إذ لم يعد هناك من أنشطة تشهدها مدينة طرابلس إلا من خلال غرفتها التجارية والصناعية والزراعية وبقيادة الرئيس توفيق دبوسي.-انتهى-

——-

army

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الخميس 05 تشرين الأول 2017  البيان الآتي:

بتاريخه ما بين الساعة 12.00  والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة  في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة عيناتا – بنت جبيل.

بتاريخه ما بين الساعة 12.00 والساعة 14,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجـرة في محيط بلدة برج الشمالي- الجنوب.

وبتاريخه ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: ميس الجبل،  حولا، رميش، طير حرفا، شمع وبيت ليف.

بتاريخي 5 و6 / 10 / 2017 ما بين الساعة 11.00 والساعة 13.00، ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية حنوش – حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام المتفجرات.

اعتباراً من 4 / 10 / 2017 ولغاية 6 / 10 / 2017 ستقوم وحدة من الجيش في محيط منطقة-القليعات– الشمال، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام المتفجرات والقنابل المدخنة و الصوتية.-انتهى-

——–

madeeha

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان:

إذا كان نتنياهو يبحث لنفسه عن جذور تاريخية

فإن عليه أن يبحث عنها في مكان آخر وليس في هذه البلاد

(أ.ل) – تحت رعاية المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان وبمشاركة بلدية سلفيت عقد اليوم في المركز الجماهيري للبلدية المؤتمر الوطني لمناهضة الاستيطان . وتحدث في افتتاح  المؤتمر كل من محافظ سلفيت ورئيس البلدية، كما قدمت أوراق عمل في المؤتمر شارك في تقديمها ممثلون عن المكتب الوطني وعن معهد البحوث التطبيقية (أريج) ومؤسسة الحق.  وألقى تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كلمة في افتتاح المؤتمر قال فيها:

قد يسأل بعض الحضور، لماذا اختار المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان مدينة سلفيت بالذات مكانا لعق هذا المؤتمر. وجوابي على ذلك بسيط ، فلمحافظة سلفيت مكانتها في اعتبارات السياسة الاستيطانية لحكومة اسرائيل، فضلا عن أن نتنياهو بدأ في مستوطنة ” بركان ” على اراضي المحافظة احتفالاته في الثامن والعشرين من آب الماضي  بمرور 50 عاما على ” الاستيطان في الضفة الغربية ” تحت عنوان ” أضواء اليوبيل”، حيث قال رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو في تلك الاحتفالات ، بأنه لن يكون هناك أي إخلاء للمستوطنين بعد اليوم. وتابع في الاحتفال الذي نظم في المنطقة الصناعية “بركان”، وحضره آلاف المستوطنين وعدد من السياسيين ” نحن هنا لكي نبقى للأبد . لن يكون هناك أي اقتلاع لمستوطنات في أرض إسرائيل”.

ولم ينس نتنياهو الحديث عن ميراث آبائه وأجداده فقال في ذلك الاحتفال “هذا ميراث آبائنا ، وهذه أرضنا .عدنا إلى هنا كي نبقى للأبد . لن يكون هناك أي اقتلاع لمستوطنات في أرض إسرائيل. وقد ثبت أن ذلك لا يساعد في تحقيق السلام . اقتلعنا مستوطنات ، وتلقينا صواريخ. لن يتكرر ذلك. وهناك سبب ثان لكي نحافظ على هذا المكان . السامرة (الضفة الغربية) هي ذخر إستراتيجي لدولة إسرائيل . وهي مفتاح مستقبلها ، لأنه من هذه المرتفعات العالية ، والمرتفعات العالية في جبل حتصور ، نشاهد البلاد من الطرف إلى الطرف”.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجد ضالته في العثور على أي شيء يعتقد أنه  شواهد تاريخية وأثرية تؤكد عمق جذوره التاريخية في هذه البلاد ، فقد عرض مؤخرا بطريقة تثير السخرية عبر صفحته على فيسبوك قطعة نقدية تم اكتشافها من قبل فتاة إسرائيلية في مستوطنة حلميش قرب رام الله ، وزعم أنها تاريخية من فترة الهيكل الثاني أي قبل أكثر من 2000 عام ، ليتبين أن العملة النقدية صنعت كتذكار للأطفال قبل نحو 15 عاما بمبادرة من “متحف إسرائيل ” . هذه واحدة من ألاعيب نتنياهو ، التي يحاول من خلالها إثبات عمق ارتباط المستعمرين الصهاينة ببلاد كنعان ، التي اعطت البشرية مفتاح تدوين وكتابة حضاراتها على مر العصور .

هنا وفي هذه المناسبة ومن مدينة سلفيت نقول لنتنياهو : إذا كان حقا يبحث لنفسه عن جذور تاريخية فعليه أن يبحث عنها في مكان آخر وليس في هذه البلاد ، فليس له هنا جذور وعندما يدور الحديث عن الجذور فإن عليه أن يخرج من الجليل فليس له جذور في الجليل باعتراف دافيد بن غوريون الذي وبخ قادة الوكالة اليهودية والحركة الصهيونية بسبب اعتراضهم على خطة التقسيم عام 1937 قائلا : كيف تعترضون على ذلك وقد أعطتنا خطة التقسيم مناطق في الجليل لم يكن لنا فيها يوما تراث أو حضور على مر التاريخ .

نقول هذا بمناسبة مرور 50 عاما على احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية واحتلال قطاع غزة ، ولكن ماذا يمكن أن نقول وقد ودعنا قبل أيام الذكرى 24 للتوقيع على اتفاقية اوسلو الاولى – اتفاقية غزة / اريحا أولا في حديقة البيت الابيض في واشنطن ، أين كنا في حينه وأين أصبحنا اليوم في ظل سلسلة الاتفاقيات ، التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وبعد جولات وجولات من المفاوضات على امتداد السنين مع الجانب الاسرائيلي.

في المراجعة الاولية والسريعة نقول ما يلي:

كنا في حينه في مواجهة 110 آلاف مستوطن يعيشون في مستوطنات تحاصرها المدن والبدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية من كل مكان وأصبحنا اليوم نعيش في معازل يحاصرها 700 ألف مستوطن يعيشون في 158 مستوطنة وفي نحو 220 – 250 بؤرة استيطانية تتحول مع الوقت الى ملاذات آمنه لمنظمات الارهاب اليهودي ، بدءا بشبيبة التلال مرورا بمنظمات دفع الثمن وانتهاء بما يسمى تنظيم تمرد الارهابي ، الذي يتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية القريبة ملاذات آمنة بحماية قوات الاحتلال .

كان رئيس الوزراء الاسرائيلي في حينه اسحق رابين يتحدث عن مستوطنات سياسية قابلة للتفكيك ومستوطنات أمنية قابلة للتفاوض حول مستقبل بقائها او رحيلها وجمعها في المستوطنات القريبة من الخط الأخضر ، وأصبحنا اليوم في زمن نتنياهو نسمع لغة أخرى عن أرض الاباء والأجداد وعن استيطان غير خاضع للتفاوض وغير خاضع للرحيل ، عن استيطان يتمدد ويتوسع ويحاصر الفلسطينيين في معازل

كنا في حينه نتحدث عن حكم عسكري وأوامر عسكرية وأصبحنا اليوم نتحدث ليس فقط عن حكم عسكري بل وعن إدارة مدنية تفوق صلاحياتها صلاحية السلطة الوطنية الفلسطينية وتشكل مرجعية لها في سجل السكان وسجل الاراضي وغير ذلك من شؤون تنظيم حياة الفلسطينيين تحت الفلسطينيين تحت الاحتلال وعن نظامين إداريين وقضائيين ومدنيين على نفس البقعة الجغرافية وبما يعكس بوضوح كامل نظام الفصل العنصري ، الذي يتحكم بجميع مناحي الحياة وآفاق مستقبلها في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة ، نظام فصل عنصري له تجلياته الواضحة في مجالات البناء والإسكان والحركة على الطرق واستخدامات وحقوق المياه وله تجلياته على مستوى القضاء حيث يتعايش بتناقض على هذه الارض نظام قضائي مدني للمستوطنين ونظام قضائي عسكري للمواطنين الفلسطينيين .

ما المخرج من هذا المأزق الذي أدخلتنا فيه الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال . هل المخرج في استمرار المراهنة على تسوية سياسية من خلال المفاوضات ترعاها الولايات المتحدة الاميركية ، أم أن المخرج في مكان آخر ومسار مختلف عن المسار ، الذي واصلنا حتى الآن التمسك به .

علينا أن نقرر موقفنا ونحسم أمرنا أولا من الرعاية الأميركية للمفاوضات وما يسمى عملية السلام . يجب ألا نختلف على أن الرعاية الاميركية الحصرية لعملية السلام تلك دمرت جميع فرص التقدم نحو التسوية السياسية للصراع ، ويجب ألا نختلف أن اسرائيل استخدما تلك الرعاية الاميركية واستخدمت المفاوضات غطاء لسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية ، ويجب ألا نختلف كذلك على أن الادارات الاميركية السابقة اعتمدت سياسة إضاعة وتقطيع الوقت في علاقتها مع ملف التسوية السياسية ، وجميعنا يذكر تسريبات ويكيليكس وحديث وزيرة الخارجية الاميركية السابقة بأن عملية سياسية وهمية مع الفلسطينيين أفضل من حالة الفراغ ، ولا حاجة لنا للتذكير في المستقبل بالتسريبات التي تداولتها الأوساط السياسية مؤخرا حول التسجيلات الصوتية للسيد جاريد كوشنير مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤول ملف تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في الجلسة المغلقة مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري ، والتي أكد فيها أنه لا يرى أملا يلوح في الافق لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .

فلدى الادارة الاميركية الجديدة رؤية واضحة لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي تقوم على مقاربة سياسية جديدة وضع إطارها العام اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بالتشارك مع حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو وجرى تفصيلها بسلسلة من التوصيات قدمها الثنائي دينيس روس ودافيد ماكوفسكي ، وتقوم على التركيز على تسوية اقليمية يجري على أساسها تطبيع العلاقات بين الدول العربية ، وفي الحد الأدنى بعض الدول العربية السنية وإسرائيل وفي سياقها يجري توسيع صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية في بعض المناطق المصنفة ( ب ) و ( ج ) وتقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وتحسين مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال . وتستثني هذه المقاربة السياسية الجديدة من البحث في هذه المرحلة في الحد الأدنى ما يسمى بحل الدولتين باعتباره خيارا اثبت عدم جدواه في جميع الجهود السياسية التي بذلتها الادارات الاميركية السابقة لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وهو ما يفسر بوضوح إحجام الادارة الاميركية الجديدة عن تبني فكرة حل الدولتين وإحجامها في الوقت نفسه عن ممارسة الضغط على حكومة اسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية ووقف اجراءاتها أحادية الجانب في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

إذن من الخطأ الفادح استمرار الرهان على دور تقوم به الادارة الاميركية خاصة في ضوء تدخل هذه الادارة بشؤون المصالحة الفلسطينية . فقد سمعنا قبل أيام أن الإدارة الاميركية رفعت الفيتو عن المصالحة الوطنية . كثيرون صدقوا هذا الكلام ، بمن فيهم الأخ موسى أبو مرزوق ليتبين أنه بمجرد وصول موكب الدكتور رامي الحمد الله قطاع غزة ، حتى خرج علينا مسؤول في البيت الأبيض يؤكد ان واشنطن لا ترى فرصة للتوصل الى اتفاق للتسوية بدون موافقة حماس على شروط اللجنة الرباعية الثلاثة وهي الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات والتعهدات السابقة للسلطة ونبذ العنف والإرهاب ، وان حماس لن تكون جزءا من حكومة السلطة ما لم تعترف بإسرائيل. والسؤال الذي يطرح نفسه على المسؤول في البيت الأبيض هو : كم هو عدد الأحزاب الصهيونية المشاركة في الحكومة الاسرائيلية ، والتي ترفض مجرد الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية .

في عهد هذه الادارة الأكثر صهيونية بين جميع الادارات الاميركية السابقة تضاعف الاستيطان في النصف الاول من هذا العام ثلاثة أضعاف ما كان عليه على امتداد العام الماضي . هذه الادارة لا تكتفي بعدم الإفصاح عن موقفها الحقيقي مما يسمى حل الدولتين ولا تكتفي بموقفها المستهجن من الاستيطان ، بل هي تقود حربا ضد حركة المقاطعة وتجرم كل مشاركة شعبية أو شبه رسمية بنشاط مقاطعة حتى منتجات المستوطنات . بل إن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي ذهبت أبعد من ذلك فقد هددت بوقف تمويل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حال نشر المجلس “القائمة السوداء ” للشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام  1967 ، في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان.

هذا الموقف ، الذي عبرت عنه سفيرة الولايات لمتحدة الاميركية في الأمم المتحدة موقف غير أخلاقي يشجع حكومة اسرائيل على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية ويشجع المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويوفر لهم ليس فقط الحماية بل والدعم الذي يحتاجون للسطو على ألأراضي والممتلكات الفلسطينية واستغلالها ونهب ثرواتها على حساب تدهور مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ، كما هو الحال بالنسبة للمستوطنات القائمة في مناطق الأغوار الفلسطينية وغيرها من المناطق المستهدفة بالاستيطان والتهويد في الضفة الغربية .

أخيرا فإن اسرائيل استخدمت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي ، كوسيلة من وسائل التخلص من أعباء الاحتلال ، ونجحت في ذلك بحيث تحول الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 الى ارخص احتلال عرفه التاريخ الكولونيالي على الاطلاق ، كما تعاملت مع هذه الاتفاقيات وما انبثق عنها من سلطة فلسطينية باعتبارها أداة لتكريس وتعميق الاحتلال والتوسع في الاستيطان وتحويل السلطة الفلسطينية الى وكيل ثانوي لمصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية ومنع تحولها الى محطة انتقالية نحو الاستقلال وبناء دولة فلسطينية مستقلة .

وفي ضوء هذا كله ندعو الى وقف الرهان على تسوية سياسية برعاية الادارة الاميركية والمبادرة الى تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري مع ما يصاحب ذلك من خطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال والتحضير لعصيان وطني في مواجهة دولة اسرائيل لدفع المجتمع الدولي الى التدخل والبحث في تسوية سياسية هدفها وضع حد للاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على جميع اراضيها المحتلة منذ حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة وفقا للقرارات الاممية ذات الصلة بما فيها القرار 194.-انتهى-

—–

انتهت النشرة

Print Friendly

عن زاهر بدر الدين

شاهد أيضاً

Press-Conference-for-Minister-Ali-Hassan-El-Khalil-[1]

نشرة الأربعاء 18 تشرين الأول 2017 العدد 5376

وزير المالية من مجلس النواب: نحن أمام موازنة متواضعة تم إنفاق أغلب بنودها لكن لا ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *