نشرة الأربعاء 2 أيلول 2015 العدد 2982

افتتاح ورشة عمل نظمها الاتحاد العمالي ومنظمة العمل الدولية

غصن: المطلوب حلول عملية وجذرية وشاملة لبناء وطن

(أ.ل) – صدر عن الاتحاد العمالي العام في لبنان البيان الآتي:

تمّ افتتاح ورشة العمل المتخصصة التي ينظمها الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية».

وأكّد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في كلمته على أن ما نقوم به هو المرحلة الثانية من متابعتنا مع منظمة العمل الدولية لموضوع «ضمان الشيخوخة» مشيراً إلى القلق البالغ للعمال بعد التقاعد حيث ستناقش الجلسة الأولى التي ستعقد برئاسة الأستاذ روجيه نسناس ومشاركة المحاضرين السادة الدكتور عبد الحليم فضل الله والأستاذ سمير عون والأستاذ رفيق سلامة يتبعها ورشة نقاش عامة ويليها جلستان في الغد برئاسة النائب الدكتور عاطف مجدلاني وأخرى برئاسة رئيس الاتحاد السيد غسان غصن وأكّد أنّ الاتحاد مستمرّ بنشاطه رغم الحصار المالي ومحاولات التدجين التي يمارسها وزير العمل بتنفيذ قراره بإجراء الانتخابات النقابية لهيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد في الوقت الذي يدعو الاتحاد لاستكمال كافة انتخابات الاتحادات النقابية الأعضاء وللعمل والنضال في وجه الفساد الإداري والوزاري وكلّ ما يعبّر عنه شعبنا اللبناني الذي صرخ في وجه جميع الحكومات كما أكّد الاتحاد دائماً أنّ الناس ستسبق الجميع.

وأشار إلى أنّ مطالب الناس هي العمل والضمان ووضع حدّ للغلاء وهي صرخة الاتحاد العمالي العام التي تبنّاها الشباب والعمال وأكّد أنّ قمع الناس غير مسموح والحل بوقف الهجرة وإيجاد فرص عمل ووقف الاقتصاد الريعي في مختلف جوانب الحياة وليست القصة قصة نقابات بل محاولة إذلال للناس بالنقابات لأنّ أكثر من 28% من شبابنا عاطلون عن العمل ومعظمهم من الخريجين والبطالة العامة تفوق ذلك فيما البطالة تزيد عن 40% للحد الأعلى للفقر منهم 400 ألف لبناني في فقر مدقع. لذلك لا يجوز سؤال الناس لماذا تنزل الى الشارع ولا يجوز مواجهتهم في الشارع والمطلوب حلول عملية وجذرية وشاملة لبناء وطن عزيز ومصان في الوقت الذي يتعرّض فيه البلد إلى موجات تكفيرية إرهابية نائمة تهدّد الاستقرار.

تلا كلمة رئيس الاتحاد كلمة منظمة العمل الدولية التي قدمها السيد مصطفى سعيد مسؤول الأنشطة العمالية في المنظمة التي أكدت على جوهر ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد لجهة الحقوق التي حركت الشباب والعمال في الشارع وأهمية النظرة المتكاملة للحلول وأشار سعيد إلى ورشة عمل في العام 2009 مع الاتحاد التي طرحت المشكلات في حينه بالملموس ولا تزال وهناك قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأهمية قيام قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية وذلك يوضح أنّ أبواب الحوار المتعلقة تؤدّي إلى الانفجار بسبب عدم تجاوب المعنيين في منظمة العمل الدولية كانت منذ 1919 تهتمّ بالموضوع لجهة الحماية الاجتماعية ولبنان حتى اللحظة غير مقرّ على الاتفاقية رقم (102) المتعلقة بالتقديمات والاتفاقية 121 و 128 و 130 و 168و 183 و 157… هذه الاتفاقيات يمكن مناقشاتها والرجوع إليها بعد أزمة العام 2008 من زاوية الحماية الاجتماعية في مختلف أوجهها كما شرح سعيد المستويات الثلاثة للحماية الاجتماعية من وجهة نظر المنظمة وموجبات ذلك مؤكّداً على المبادئ الأساسية للمنظمة التي ترتكز على دور الدولة وعلى التضامن الاجتماعي وثلاثية التمثيل والإدارة.

وأشار أخيراً إلى أنّ على المؤسسات الالتزام بموجبات القوانين كسبيل إلى وضع حدّ عادل للمنافسة وأنهى بطرح جملة من الأسئلة للنقاش حول مفهوم التقديمات والإعانات وعلاقتها بالاقتصاد المنتج… الخ…

بعد الاستراحة بدأت جلسة برئاسة الأستاذ روجيه نسناس وشارك فيها الدكتور عبد الحليم فضل الله والسيد أنطوان واكيم وسينشر الاتحاد مضمونها ببيان يصدر عنه غداً.-انتهى-

———

ارجاء جلسة انتخاب الرئيس الى 30 ايلول

(أ.ل) – أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى 30 ايلول الحالي.-انتهى-

——–

شقير عرض مع السفيرة الهولندية سبل التعاون التجاري

(أ.ل) – استقبل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير اليوم في مقر الغرفة، سفيرة هولندا استير سامسون يرافقها الملحق التجاري في السفارة مارك زعني، وتم البحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي لا سيما زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

بداية رحب شقير بسامسون واكد “أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع هولندا على المستويات كافة، لا سيما ان لديها خبرات كبيرة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والزراعة والنفط والغاز والبيئة وغير ذلك، وهذا ما يتيح للقطاع الخاص والاقتصاد اللبناني الاستفادة من هذه القدرات في تطوير البنية الاقتصادية اللبنانية وزيادة تنافسيتها وانتاجيتها، خصوصا في مجال النفط والغاز، لا سيما وان لبنان مقبل على استثمارات كبيرة في هذين المجالين”، مشددا في الوقت نفسه، “على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يزال متواضعا نسبة للامكانات الكبيرة المتاحة في هذا المجال”.

وقال: “تناول الاجتماع موضوع تنظيم ورشة عمل في مقر الغرفة حول الابتكار الزراعي، تجمع 20 خبيرا ومتخصصا في المجال الزراعي من هولندا مع نحو 100 مؤسسة وعامل في هذا القطاع من لبنان، هدفها الاستفادة من الخبرات الهولندية في هذا المجال لتطوير القطاع الزراعي اللبناني وزيادة انتاجيته”.

من جهتها، نوهت السفيرة الهولندية بالدور الاقتصادي الهام الذي يلعبه شقير، خصوصا “في تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية مع الخارج لا سيما هولندا”، مبدية اهتمامها بتطوير العلاقات الاقتصادية مع لبنان واتخاذ كل الخطوات الممكنة التي تدفع التعاون الثنائي الى الامام.-انتهى-

——–

بري: الحوار بات ضرورة ملحة وأملنا ان يكون منتجاً

(أ.ل) – نقل النواب عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء الاربعاء اليوم تأكيده بأن الحوار بات ضرورة ملحّة على غير صعيد.

واضاف ان على اللبنانيين جميعاً ان يأخذوا بعين الاعتبار هذا الواقع المدلهّم في المنطقة والمفتوح على كل الاحتمالات، حيث ان المرحلة المقبلة لا تزال تؤشر الى استمرار الاشتباكات والتجاذبات على المستوى الاقليمي. لذلك فان على اللبنانيين ان ينصرفوا جميعاً الى حماية وتحصين بلدهم من الحرائق الكثيرة المحيطة بلبنان. وأمل في ان تتجاوب جميع الاطراف لان يكون الحوار منتجاً ويصل الى قرارات عملية، مشيراً الى ان الحوار اليوم يختلف عن حوار عام 2006 في المضمون، ففي الحوار السابق كانت القضايا المدرجة على جدول الاعمال ذات طابع خارجي، وبالتالي كانت تخضع من حيث التنفيذ لاعتبارات تتجاوز اللبنانيين، اما حوار اليوم فمحصور بالقضايا الداخلية، وبالتالي يمكن في حال حصل اتفاق حولها ان تأخذ طريقها الى التنفيذ بالارادة اللبنانية.

وحول الحراك الشعبي نقل النواب عن الرئيس بري قلنا ونقول ان المطالب محقة ولا أحد ضدها، لا بل ان حركة “أمل” رفعت منذ نشأتها مثل هذه المطالب المتعلقة بشؤون وحياة ومصالح الناس، لكن الخوف من تسلل الذين لهم مآرب اخرى الى هذا الحراك.

وكان الرئيس بري التقى في اطار لقاء الاربعاء النواب السادة :هنري حلو، ايلي عون، اميل رحمة، ياسين جابر، ميشال موسى، علي عمار، حسن فضل الله، ايوب حميد، علي خريس، قاسم هاشم، علي بزي، علي فياض، هاني قبيسي، نوار الساحلي، بلال فرحات، مروان فارس، الوليد سكرية، عبد المجيد صالح وعلي المقداد.

من جهة اخرى استأذن النائب نوار الساحلي الرئيس بري بالسفر لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس منظمات المؤتمر الاسلامي.

كما استقبل الرئيس بري النائب السابق جهاد الصمد.-انتهى-

———

قنديل استنكر إجبار الإعلاميين على الخروج من مقر وزارة البيئة

(أ.ل) – استنكر عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع غالب قنديل إجبار الإعلاميين والمصورين والمراسلين على الخروج عنوة من مقر وزارة البيئة، حيث كانوا يقومون بتغطية اعتصام المحتجين على أزمة النفايات، معتبرا ان التدوابير التي اتخذت تعد “اعتداءا على حرية الإعلام وعلى حق المواطن بالمعرفة والاطلاع وخرقا لمبدأ الشفافية الذي يتغنى به المسؤولون”.

وأكد قنديل في بيان له، ان “إبعاد الإعلام يدفعنا للتحذير مسبقا من أي تصرف قمعي قد يحصل وتحميل المسؤولين التبعات القانونية التي يرتبها أي انتهاك للحريات وللكرامة الإنسانية لأي من المواطنين”.-انتهى-

———

سلام التقى ناجي البستاني

(أ.ل) – استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي، الوزير السابق ناجي البستاني.-انتهى-

———

نقابة الصحافة: الحق بالتظاهر وحرية التعبير ضمن القانون والانتظام العام

(أ.ل) – ايد مجلس نقابة الصحافة، في بيان، “مطالب الناس المحقة والتي دفعت بهم الى الحراك مطالبين بأبسط حقوقهم وعيشهم الكريم لجهة الماء والكهرباء وحل مشكلة النفايات، وفي الوقت عينه يرفض المجلس اي اعتداء على المؤسسات والاملاك العامة والخاصة وحرف التحرك عن عنوانه الاساسي، مع الحرص الشديد والاكيد على حق الناس بالتظاهر وحرية التعبير عن الرأي ضمن حدود القانون والانتظام العام الذي حكم العلاقة بين السلطة والشعب”.

وشدد المجلس على “ضرورة السعي لاخراج البلد من أزماته المتشعبة عبر انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نواب وتفعيل عمل مؤسسات الدولة والتي سيشكل الحوار اولى الخطوات باتجاهها”.

واكد المجلس “ان الاعلام الحر هو الاعلام الذي يتوخى الدقة والموضوعية والمهنية في نقل صورة ومشهد اي حراك”. ويحض المجلس الزملاء الاعلاميين و”هم المشهود لهم الحرص على الوطن على عدم الوقوع في فخ التحريض على الاستقرار والسلم الاهلي”.-انتهى-

——–

قهوجي بحث مع أبو فاعور الأوضاع الراهنة في البلاد

(أ.ل) – استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، وزير الصحة العامة النائب وائل أبو فاعور، وتناول البحث الأوضاع الراهنة في البلاد.-انتهى-

———

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 2/9/2015 البيان الآتي:

اعتباراً من 31/ 8/ 2015 ولغاية 31 /10 /2015 ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في المنطقة الحرة – مرفأ طرابلس، باجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية، واستخدام المتفجرات وقنابل صوتية ومدخنة.

واعتباراً من 1/ 9 /2015 ولغاية 30 /9/ 2015 ما بين الساعة 8,00 والساعة 16.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش، بتفجير ذخائر غير صالحة في حقلي تفجير عيون السيمان والقرية.-انتهى-

———

ابو فاعور طلب اقفال مكب نفايات مستشفى الهرمل منعا للأضرار الصحية

(أ.ل) – وجه وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، كتابا الى كل من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، طلب فيه إقفال مكب النفايات الواقع بالقرب من مستشفى الهرمل الحكومي او نقله الى مكان آخر، منعا للأضرار الصحية الناجمة عنه ولمخالفته القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك بناء لتقرير قسم الصحة في قضاء الهرمل الذي يؤكد عدم إستيفاء المكب للشروط الصحية والبيئية.-انتهى-

———-

جريج: حل الأزمات لا يكون بإسقاط النظام

(أ.ل) – أكد وزير الإعلام رمزي جريج، في حديث الى مصدر إعلامي على “الحرية الإعلامية في تغطية الأحداث” مؤكدا “انه مع حرية التعبير وحرية الحراك الشبابي السلمي وضد استعمال العنف من قبل المتظاهرين أوالمعتصمين، وأيضا من قبل القوى الأمنية التي تحرص على حماية الشباب في حراكهم”، مطالبا “هؤلاء الشباب بألا تبلغ هتافاتهم حد شتم أي شخصية ولا الحكومة التي يجب أن نحافظ عليها الى حين إنجاز الإنتخاب الرئاسي”.

وعول على أهمية “الحوار الذي سيبدأ في التاسع من أيلول الحالي، بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري”، آملا أن “تتم فيه خطوات إنقاذية للوضع الذي يلامس الخط الأحمر لسلامة البلد”.

وعن إخراج القوى الأمنية المندوبين والمصورين الصحافيين من مبنى وزارة البيئة، قال جريج: “أنا كوزير للاعلام لا أوافق على إخراج الإعلاميين بالقوة ولا التعرض لهم طالما ان الهدف إخلاء المرفق العام بعملية سلمية، وأنا كنت أفضل أن يتم تصوير وتغطية خطوة إخراج الشبان في إطار ممارسة مهمة الصحافة الحر والإعلام الحر”. وشدد جريج على أن “يمارس الصحافيون والإعلاميون مهنتهم ويقوموا بمهامهم في سياق الضمير الحر والإنتماء الوطني تحت سقف القانون ووفقا لمقتضيات الواجب المهني”.

ودعا جريج شباب لبنان الى “الوعي والحكمة وعدم تعريض بلدهم للخطر على غرار ما حصل لبعض الدول العربية، وحل الأزمات الإجتماعية والخدماتية لا يكون بإسقاط النظام ولا الحكومة ولا باستقالة وزير، بل بعقد الخناصر ووضع مخططات المعالجات في جو هادىء وفي إطار علمي وحضاري، والمدخل الى كل ذلك هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ثم إنجاز انتخابات نيابية على أساس قانون انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح والعادل”.-انتهى-

———

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 2/9/2015 البيان الآتي:

بتاريخ 2/9/2015، اعتباراً من الساعة 6.00 وحتى الانتهاء، ستقوم وحدة من الجيش من منطقة جنعم – جبل الشيخ، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية واستعمال قنابل مدخنة.-انتهى-

———

درباس: عودة عمل الرأس الدستوري يؤمن الاستقرار الأمني والسياسي

(أ.ل) – أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عبر برنامج “كل مواطن سياسي” لمصدر إعلامي أن مقومات الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان هي في عودة عمل الرأس الدستوري”، مشيرا إلى “أن من يستقرىء في مسار التحركات، يرى أن هناك أمرا ليس بريئا”.وقال:”شركاء الحراك الشعبي اتهموا بعضهم، بأنهم “مخروقون”، وهذا استثمار شرير ومؤذ للبلد”.

وفي موضوع النفايات، قال درباس إن “الوزير أكرم شهيب لديه خبرة طويلة ويستثمر وزنه السياسي للوصول إلى حل لأزمة النفايات”، معتبرا “أن فتح مطمر الناعمة احد الحلول وليس كل الحلول، والوزير شهيب ربما لديه خطة لفتح مطامر عدة، إذ لا يجوز أن تحمل منطقة واحدة نفايات كل لبنان”.

وعن دعوة الرئيس بري إلى الحوار، رأى درباس “ان هناك أمورا طارئة، نتمنى أن يصل المتحارون إلى حلول في شأنها”.-انتهى-

———

باسيل تلقى اتصالات تهنئة لتبوئه رئاسة التيار الوطني الحر

(أ.ل) – تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمناسبة تبوئه رئاسة “التيار الوطني الحر” سيلاً من اتصالات التهنئة من العديد من الشخصيات الرسمية السياسية والدينية، ورؤساء حاليين وسابقين ورؤساء أحزاب ونواب ووزراء وقادة روحيين وهيئات شعبية ومؤسسات محلية وأجنبية وسفراء ومسؤولين عرب ودوليين.

إن الوزير باسيل إذ يشكر كل المحبين والمهنئين يوضح رداً على كل المراجعات انه لن يقام حفل استقبال للتهنئة في الظروف الحالية، على ان ينظم لاحقاً في العشرين من أيلول المقبل حفلاً شعبياً للمهنئين وللتيار لهذه المناسبة ولمناسبة مرور 10 سنوات على توقيع ميثاق التيار الوطني الحر، وسيتم الإعلان عن البرنامج لاحقاً.-انتهى-

———

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 2/9/2015 البيان الآتي:

بتاريخ 4/9/2015 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة البياضة – الجنوب، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية.

وبتاريخي 3 و 9 / 9 / 2015 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00 من كل يوم، ستقوم وحدات من الجيش في مناطق: مزرعة حنوش، العاقورة، قرطبا، اللقلوق وقاعدة حامات الجوية، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من على متن الطوافات العسكرية.-انتهى-

———

 

الساحلي: الحوار الداخلي المنفتح

كفيل بإيجاد الحلول لكل الازمات

(أ.ل) – اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي، في خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين الذي أقامته ثانوية المهدي – النبي شيث في مجمع الأمين السياحي في بلدة علي النهري، ان “الحوار الداخلي المنفتح كفيل بإيجاد الحلول لكل الازمات السياسية، ولكن بشرط التخلي عن ذهنية الاستئثار التي تعمق الشرخ الداخلي ولا تؤدي إلى أي مكان”.

ورأى أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى طاولة حوار جديدة “هي دعوة مرحب بها، وهي تؤكد مجددا ان لا حل لأزماتنا الداخلية إلا بالجلوس إلى طاولة حوار، بعيدا عن عقلية الاستئثار لدى الفريق الاخر والتي سببت كل هذه التباينات والخلافات”.

وأكد أن “المصلحة الوطنية يجب أن تقدم خلال الحوار على المصالح الفئوية الضيقة وتكون مصلحة مشتركة ليس لمصلحة أي متعهد، او جيوب البعض، او تقاسم الحصص لأن كل لبناني بات يعتبر ان الامور لم تعد تطاق ولا يمكن حكم البلد بهذه العقلية”.

وأعرب الساحلي عن “تأييد الحراك الشعبي ضد الفساد، وللمطالبة بحل ازمة النفايات”.

وقال:”الفساد الطائفي المذهبي يجب أن يحارب، ونحن مع المطالب لكن يجب ان تبقى تحت سقف الديموقراطية والحراك السلمي”.

وألقى مدير المدرسة علي الموسوي كلمة بارك فيها للطلاب نجاحهم وتفوقهم، وقال:”هذه المسيرة التربوية هي من مصاديق التمهيد لدولة العدل التي ننتظرها، وما كانت مدارسنا لتتألق لولا إيمانها المطلق بالعدل الإلهي، وعملها في عين الله ابتغاء لمرضاته”.

وأضاف “تزويد طلابنا بالعلوم والمعارف، لا يقل أهمية عن المعركة التي يخوضها المقاومون المجاهدون على حدودنا الجنوبية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الحدود الشرقية وفي سوريا في مواجهة الإرهاب التكفيري، والاثنان وجهان قبيحان لأهداف خبيثة واحدة، يعملان لإثارة الفتن والاضطرابات في مجتمعاتنا، ويرتكبان الجرائم والمجازر في حق الإنسانية جمعاء”.

وختاما سلم الساحلي والموسوي شهادات التقدير للطلاب الناجحين.-انتهى-

———-

سامي الجميل تلقى دعوة لحضور جلسة الحوار

(أ.ل) – استقبل رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، النائب علي بزي الذي سلمه دعوة لحضور جلسة الحوار التي دعا اليها الرئيس نبيه بري في التاسع من ايلول الحالي.-انتهى-

———

 

العماد عون التقى وفد التجمع الديموقراطي

(أ.ل) – استقبل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية اليوم، وفدا من “التجمع الوطني الديموقراطي” برئاسة غسان جعفر الذي قال: “هنأنا العماد عون بانتخابات التيار الوطني الحر، ونوهنا بدعمه للمقاومة في اثناء عدوان تموز 2006 حتى هذه الفترة”.

تابع “كما نوهنا بالدور المهم الذي يلعبه الجنرال باقرار بعض المشاريع في المجلس النيابي وفي الحكومة، وعرضنا له نشاطات التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ومشاركته في الحراك الشبابي واصراره على التمييز بين رموز الفساد في السلطة، وبين القوى التي تعمل على الاصلاح والتغيير وفي مقدمها التيار الوطني الحر والجنرال ميشال عون. وعملنا ايضا على تحييد المقاومة عن الحراك وعدم مواجهة مقاومة الفساد بالمقاومة التي تواجه الكيان الصهيوني والارهاب التكفيري، واتفقنا على ان مقاومة داعشية الفساد ومقاومة الارهاب التكفيري وجه واحد للنضال”.

اضاف “اتفقنا على التواصل والتنسيق مع التيار الوطني الحر في التحركات القادمة كما قررنا كتجمع، المشاركة في التحرك يوم الجمعة مع التيار، واتفقنا على ضرورة التكامل بين الحراك الشبابي و”التيار الوطني الحر” من اجل وصول الى تغيير واصلاح النظام”.-انتهى-

———

دريان قبيل مغادرته إلى أثينا: لتسهيل انطلاق مبادرة الرئيس بري الحوارية

(أ.ل) – قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إن “مطالب الشعب المحقة والمشروعة، الجميع ينادي بها وتحقيقها يكون بالمطالبة بالطرق المسموح بها قانونا لا بالتمرد على الدولة وبالاعتصام داخل وزارة البيئة لتعطيل عملها”، مؤكدا ان “التعدي على أي مرفق عام للدولة أو أملاك خاصة هو عمل مشبوه يراد منه تعكير امن البلاد، والتعبير السلمي ينبغي ان يلتزم حدوده لتحقيق أهدافه ولا يكون بالاضطراب والفوضى والتخريب وتعطيل حياة الناس وشل الدولة، وينبغي المحافظة على هيبة الدولة ومؤسساتها وعدم الاصطدام مع القوى الأمنية”.

وأضاف الشيخ دريان قبيل مغادرته إلى اثينا “ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزيرين نهاد ومحمد المشنوق وسائر الوزراء ينبغي أن نقف إلى جانبهم في هذه الأزمة العصيبة التي يمر بها وطننا، فنحن متمسكون بالحكومة التي تستمد قوتها من الدستور وبالثقة التي حازتها من المجلس النيابي، وإسقاطها او استقالتها سيدخل البلاد في المجهول”.

ونوه دريان بـ”المبادرة التي اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار بين القيادات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، ووصفها بالمبادرة الوطنية بامتياز لتكون منطلقا في انقاد لبنان من التخبط السياسي وإيجاد الحلول التوافقية في الموضوعات المحددة لجلسات هذا الحوار”، مناشدا “الجميع تسهيل انطلاق هذه المبادرة والتعاون لتثمر نتائج إيجابية لمصلحة الشعب اللبناني المطالب بحقوقه”.-انتهى-

———

 

حمادة: اقتحام وزارة البيئة حول التظاهر الى حرب عصابات محدودة

(أ.ل) – رأى النائب مروان حمادة، في حديث الى مصدر إعلامي “ان اقتحام المعتصمين لوزارة البيئة حول التظاهر الى حرب عصابات محدودة، تستهدف المراكز الحكومية والرسمية”، واصفا الاقتحام بـ”الدعسة الناقصة”.

واعتبر “ان تجاوب الجمهور مع الدعوات الى الاعتصام لم يتحقق هذه المرة، لان الحركة لم تنسق مع الحركات الموازية لها ولم توفق في الهدف عبر استهدافها وزير البيئة محمد المشنوق لان استقالة المشنوق واحتلال مبنى حكومي والطريقة التي اعتمدها الشباب في تحدي قوى الامن، لا تقدم ولا تؤخر”.

وأكد “ان الاعتصام احتجاجا على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية لا يقدم ولا يؤخر”، سائلا: ماذا سينتج هذا الحوار؟ وهل التعطيل المستمر والانقسام العامودي سيستمر، ام سنصل الى تفاهم حول رئيس الجمهورية؟

وشدد على انه “لا بد من اعطاء نفس لاي حكومة لتستطيع ان تحل مشكلة النفايات”، مشيرا الى “ان وزير الزراعة أكرم شهيب سيقترح أكثر من مطمر وعلى الدولة ان تحمي هذه المطامر بانتظار المناقصات الصحيحة”.

من جهة ثانية، رأى حمادة في حديث لمصدر إعلامي “أن الحراك الذي يدور اليوم في الشارع لم يأخذ بعد هوية واضحة ولم يفرز قيادة واضحة تحدد الأهداف، كل فئة ترفع شعارا مختلفا تتوحد حول النفايات وتتفرق حول النظام السياسي في لبنان”، موضحا “أن النظام هو الدستور والصيغة ولا يكون التغيير على هذا الشكل”، مستذكرا “ما حصل في العام 2005 عند اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانطلاق ثورة الأرز، حينها فكرنا بالإتجاه إلى بعبدا وإجتياحه كي نزيح الرئيس الممدد له إميل لحود ولم نستطع فعل ذلك، لأن المرجعيات والقيادات لم تسمح لنا بذلك فلم، نتخذ قرارا بذلك”.

واشار الى “أنه من يحلم بأنه يستطيع أن يسلك الطريق إلى تغيير النظام فإن الأولوية هي في إنتخاب رئيس الجمهورية والضغط بهذا الإتجاه، ومن ثم حكومة جديدة وإنتخابات نيابية ومجلس جديد وبالتالي تتجدد الطبقة السياسية التي ترهلت وتتغير معايير اللعبة”، مؤكدا “أن النظام في لبنان هو نظام تشاوري ومشاركة بين الطوائف ودقة في التوازنات”.

وأكد أن “النظام اللبناني هو صيغة يجب أن تعتمدها الدول التي تواجه معضلات م،ثلا العراق وسوريا، ولا أظن أن بضعة آلاف من المتظاهرين يستطيعون التغيير في قلب الصيغة اللبنانية”، وإذ لفت “إلى أننا لم نستطع بالأمس الإحتفال بقيام لبنان الكبير لأن الرئيس سلام ألغى الإحتفال بسبب الظروف المحيطة”، رأى “أهمية التفكير في ما اذا كان قبل لبنان الكبير وكيف أتى لبنان بهذه المساحات الشاسعة، كنا نفكر ونتظاهر عندما كنا شبابا من أجل قضايا عربية قومية”، ووصف المظاهرات الحالية “بأنها تريد نسف النظام فهل سنعود إلى قبائل متناحرة مثل العراق وسوريا، موضحا “أن الفوضى لها حدود ويجب الا يسبب التغيير وجع أكبر وموت للبنان”.

ومقارنة مع حركة 14 آذار في أن هذه التظاهرات غير طائفية قال:”لا شك أن الشباب يعيشون مرحلة صعبة”، لافتا “إلى تنظيمات تسمي نفسها غير طائفية لكنها تنظيمات عبثية”، محذرا “من الدخول في حرب لأن لبنان لا يتحمل لا حرب أهلية ولا حرب شوارع”، داعيا “إلى تنظيم هذا الحراك والتصويب بالإتجاه الصحيح نحو الإنتخابات الرئاسية ومن ثم النيابية، إذ ليس المطلوب إسقاط النظام إنما تطبيق الدستور والقانون”.

وأوضح حمادة “أن قانون الإنتخابات الجديد لا يأتي إلا بإعادة فتح المجلس لإخراج لبنان من هذا المأزق”، لافتا “إلى أن هذا المجلس غير مرحب به، لكن لا نستطيع الإستغناء عنه من أجل أولا إنتخاب رئيس وإقرار قانون إنتخابات والمشاركة في الإستشارات الملزمة وتشكيل حكومة جديدة، وإلا فإن حكومة سلام باقية إلى أبد الآبدين”..

وعن الحوار المرتقب، قال: “إن المضمون يعرف من عنوانه في أول جلسة أو جلستين، إما تتحول هذه الطاولة إلى مثيلاتها كما حصل في السابق لا سيما في العام 2006، وإما سنذهب إلى إضاعة الوقت وربما كسب الوقت إلى أن يذهب لبنان برغبته أو مضطرا إلى إنتخابات رئاسية نتمنى أن تكون في أقرب وقت”.-انتهى-

———

حوري: علينا التنبه للمندسين الذين يحاولون أخذ الحراك إلى مكان آخر

(أ.ل) – اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، في حديث لمصدر إعلامي ان “هناك غالبية ساحقة ممن يشاركون في هذا الحراك الشعبي يعبرون عن وجع الناس وألمهم وأحيانا بعض هذه التعبيرات تتجاوز الحد المقبول كدخولهم بالأمس إلى مبنى وزارة البيئة، وفي حالات أخرى يعبرون عن رفضهم للنتيجة التي وصلت إليها أزمة النفايات ورفضهم وضع التيار الكهربائي والكثير من القضايا الحياتية والمعيشية”.

واكد “وجود أزمة حقيقية يواجهها الشباب اللبناني ويعبرون عن رفضهم لها من خلال هذا الحراك الشعبي، لكن في المقابل علينا التنبه للمندسين الذين يحاولون أخذ الحراك إلى مكان آخر وتشويه صورة هذا التحرك لتحقيق غايات أخرى، هو حراك يعبر عن قضايا الناس وعلينا مسؤولية كبرى من أجل الإسراع في تحقيق المطالب المحقة. وأعتقد أن الحكومة قد خطت خطوة متقدمة بهذا الإتجاه من خلال ما يقوم به الوزير أكرم شهيب وستستكمل اليوم”.

وعن إحتلال وزارة البيئة ودعوة الوزير إلى الإستقالة، رأى حوري أن “من حق كل فريق أن يطالب بما يراه مصلحة عامة أو بحل لقضايا ملحة وأن يطالب بلإستقالة حكومة أو وزير، لكننا نعيش في ظرف دقيق وإستقالة الوزير المشنوق لا مضمون قانوني لها”.

وردا على محاولات البعض والأخبار التي تنال من الحريري سياسيا وإقتصاديا، قال حوري: “هذا البعض لم يكتف بإغتيال الرئيس الشهيد نظرا لوجود فريق يحاول إغتياله مجددا لكل ما قام به وما أسسه، وهو أكبر بكثير من أن يتمكن أحد من تحقيق هدفه”.

وختم حوري ردا على سؤال يتعلق بموقف العماد ميشال عون: “يبدو أنه مربك ولم يتمكن حتى الان من قراءة هذا الحراك ولا يزال هاجسه هو الترشح للانتخابات الرئاسية”.-انتهى-

———

أرسلان تلقى دعوة الى الحوار: سأحمل في جعبتي الدعوة

لعقد المؤتمر التأسيسي فالوطن بحاجة لإعادة هيكلية بنائه

(أ.ل) – استقبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، في دارته في خلدة في حضور عضو كتلة الجبل النائب بلال فرحات، النائب أيوب حميد موفدا من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقد حمل حميد الى ارسلان دعوة شخصية للمشاركة في الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري في التاسع من الشهر الحالي.

بعد اللقاء، قال حميد: “تشرفت اليوم بزيارة الأمير طلال أرسلان لتسليمه دعوة الرئيس نبيه بري للقاء الحواري الذي دعا اليه نهار الأربعاء المقبل، وقد تباحثنا في العناوين المقترحة للجلسة الحوارية. إذ اننا والأمير طلال نلتقي دوما على سكة الخير لهذا الوطن وعلى الثوابت الوطنية منذ أيام الراحل الأمير مجيد أرسلان والإمام موسى الصدر اللذين كانا يتابعان معا الملفات الوطنية والعربية والقومية”.

وأضاف “لطالما كان الأمير طلال ولا يزال في خندق واحد مع الرئيس بري في دعم القضايا التي تهم الوطن واللبنانيين جميعا. نأمل أن يكون هذا اللقاء الحواري هو الفرصة الإنقاذية التي يمكن ان يلتمس لبنان من خلالها الخطى نحو مستقبل واستقرار أفضل لتحقيق الأهداف المشتركة التي نسعى كلبنانيين خلفها رغم تعارض بعض الشعارات وتباينها الى جانب التفسيرات المتعددة لكثير من القضايا التي هي حديث الساعة”.

من جهته، رحب أرسلان بالوفد منوها بالعلاقة التي كانت تربط الأمير مجيد أرسلان والإمام الصدر في متابعة القضايا الوطنية والعربية القومية والتي استكملت في التلاقي على خطاهم مع دولة الرئيس نبيه بري. وقال: “لا يحسد الرئيس بري على موقفه وهو الذي استطاع، في أحلك الظروف التي مر بها لبنان منذ العام 2005 وحتى العام 2015 وهي فترة المطبات الإقليمية والدولية والمؤامرات بكل أشكالها على اللبنانيين والمنطقة وبفضل حكمته وحنكته السياسية المعهودة، تدوير الزوايا التي ساهمت في التخفيف من حدة الإحتقان وانعكاس الوضع الإقليمي والدولي وانقساماته على الساحة اللبنانية”.

اضاف “لقد كان الرئيس بري ولا يزال الحلقة الوحيدة في الدولة في مسألة التواصل مع جميع الأفرقاء اللبنانيين رغم تمسكه باستراتيجة الموقف السياسي الواضح الا وهو دعم المقاومة ودعم الخط الاستراتيجي وحماية لبنان من الحركات التكفيرية والإرهابية التي تجتاح المنطقة، إذ أن مواقف الرئيس بري الثابتة غير قابلة للنقاش مع أحد، ولكن في الوضع الداخلي كان ولا يزال يمد اليد والجسور بهدف التلاقي رغم الانتقادات والاتهامات الباطلة”.

وتابع أرسلان “نحن من موقعنا المسؤول في الكتلة وانطلاقا من موقفنا السياسي، نشد على ايدي الرئيس بري وندعم طروحاته ونواكبه وندعو الجميع الى التعامل بالمثل مع مبادارت الرئيس بري”.

وقال: “طرح الرئيس بري قانون انتخاب على أساس النسبية كون الإصلاح والتطور وانماء الدولة وتخفيف حدة الطائفية بين اللبنانيين وضرب المعتقلات الطائفية والمذهبية تبدأ من قانون الانتخاب. لقد طرح قانونا عاما لجميع اللبنانيين ولم يفصل قانونا على قياسه، علما أن القانون الحالي ملائم بطبيعته له كما للجميع، ولكن جل ما يتطلع اليه الرئيس بري هو المصلحة العامة التي تشمل اللبنانيين كافة”.

ودعا ارسلان “الجميع الى ضرورة دعم بري والتداول في أسس آلية بناء وتحصين الدولة واستعادة هيبتها، وان يكون مشروع الدولة هو الأقوى في البلد وإلا نكون لا نزال ندور في الحلقة المفرغة”. كما دعا “جميع الأفرقاء الى التنازل عن حقوقهم الخاصة سواء كانت طائفية او مذهبية أو حزبية لإعطاء لبنان واللبنانيين والدولة فرصة النجاة”.

ورأى ان “ما حصل بالأمس في بيروت ما هو الا دليل على ضرورة التلاقي بأسرع وقت. نحن مع المطالب بعناوينها وأنا على ثقة تامة أن الرئيس بري يدعم هذا المطالب، ولكن علينا أن نتفق على كيفية تحقيقها. وأنا شخصيا سأحمل في جعبتي على طاولة الحوار الدعوة لعقد المؤتمر التأسيسي لأن الوطن بات في حاجة ملحة لإعادة هيكلية بنائه والا سنذهب اكثر الى التورط في الأمور الإقليمية والدولية”.

وختم أرسلان “سنذهب الى طاولة الحوار وسنبقي الرأي العام على إطلاع بما نحمله من حلول بهدف تقريب اللبنانيين لبعضهم البعض وليس بخلفية الإنقسام والشرذمة رأفة بالمواطن الذي لم يعد يحتمل مزيدا من المآسي”.-انتهى-

———-

زهرا: طرحنا الحكومة الالكترونية التي هي اهم وسيلة لمكافحة الفساد

(أ.ل) – رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا في حديث لمصدر إعلامي أن “احتلال مرفق عام لا يسمى “غير عنفي”، وبالتالي لا يمكن القبول بمسألة اقتحام وزارة البيئة، وواجب السلطات منع الدخول إلى مرفق عام غير مصرح به”. وقال: “لن ينجح أي عصيان مدني، فالمعتصمون يغامرون بأهداف جميلة وراقية عند التحدث عن العصيان المدني”.

واعتبر زهرا “أن ما جرى هو أسلوب أمني يعالج بالأمن، اما التجمع في الخارج فمسموح إذا بقي سلميا، علما ان وزارة الداخلية تتساهل مع التحرك الذي لم يحصل على إذن مسبق”. واعتبر “أن أولى الأولويات كي يصبح هناك إمكانية ان تجرى المحاسبة عبر المؤسسات تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية”.

وشدد على أن “هذه الحكومة محكومة بأن تتكيف مع هذه المرحلة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فلا إمكانية لتشكيل حكومة جديدة في لبنان في الوقت الحالي”. أضاف “نحن نقول للرئيس سلام أصمد ولا تستقل، ولا خوف من سقوط الحكومة، لأنها ضرورة وطنية وإقليمية ودولية”. وقال: “تبين ان حكومة المصلحة الوطنية التي لم نشارك فيها هي حكومة المصالح الشخصية فعينوا مدراء عامين بناء على انتماءاتهم الحزبية”. وتابع “طرحنا الحكومة الالكترونية التي هي اهم وسيلة لمكافحة الفساد في دول العالم ونحن لم نطرحها كعنوان بل انكببنا على صياغة اقتراح قانون سيقدم خلال أيام”. أضاف: “نحن لسنا أعداء الشباب بل مطالبهم مطالبنا باستثناء العصيان وتغيير النظام”.

وفي الموضوع الرئاسي رأى زهرا “أن لبننة الاستحقاق الرئاسي تتم عبر المشاركة في انتخاب رئيس”. وسأل: “هل المطلوب ان يعتاد الناس على غياب الرئيس وان حل الأمور يمكن ان يتم بمعزل عنه”؟.

وردا على سؤال، قال زهرا: “لا جديد على صعيد رئاسة الجمهورية مع “التيار الوطني الحر” ولا نوافق على طرح العماد عون بانتخاب رئيس من الشعب او اولوية انتخاب مجلس النواب”.-انتهى-

———-

ندوة في ذكرى تغييب “إخفاء” الامام وصحبه في لبايا

(أ.ل) – نظمت حركة “أمل” في البقاع الغربي، في حسينية بلدة لبايا، ندوة فكرية بعنوان “المسلمون في أزمتهم الراهنة واستشرافية الإمام الصدر” في أجواء الذكرى السابعة والثلاثين لتغييب “إخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الأستاذ السيد عباس بدر الدين وفضيلة الشيخ محمد يعقوب، حاضر خلالها كل من القاضي الشيخ عبدالرحمن شرقية وعضو المكتب السياسي في حركة “أمل” حسن قبلان، في حضور لفيف من العلماء وممثلين عن الأحزاب في المنطقة وفاعليات اجتماعية وسياسية وحزبية وبلدية وحشد من الأهالي.

قدم الندوة مسؤول حركة “أمل” في البقاع الغربي الشيخ حسن أسعد الذي قال عن الإمام الصدر “إنه الإمام الداعي إلى الوحدة دوما حتى الآذان الواحد في مساجد كل المسلمين، ناهيك عن غيره من الأمور، إنه الإمام الداعي إلى أنسنة الإنسان المؤمن بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، فلا وجود لهذا الوطن بدون المسيحي، ولا بقاء له بدون المسلم، وإن العدو الحقيق والأساس هو الكيان الصهيوني الذي يجب أن نعمل لكي تبقى إسرائيل عدوة”.

وقال قبلان: “حركة “أمل” بشخص رئيسها وكوادرها ستبقى أمينة على الممارسة البعيدة، عن أي شأن طائفي أو مذهبي، ويكاد من الصعب أن يأتي أحد ويقول أن أيا في حركة “أمل” مهما كانت مسؤوليته أخذوا موقفا من مواطن لانتمائه الطائفي أو المذهبي”.

وتحدث شرقية، وقال :” نقف اليوم أمام هامة كبيرة من أي مكان أطللت عليها وجدتها قامة كبرى، أمام منارة ملأت تاريخنا العربي والإسلامي مواقف ثابتة وحججا دامغة فكان في موقعه الرجل الرجل والإمام والقائد والمسؤول والرجل الذي يطرح كل قضايا المجتمع، ولذلك عندما نتحدث عن رجل كالإمام موسى الصدر أجد نفسي أمام ذاك الإنسان الذي قال: “من الناس من إذا أردت الحديث عنهم كأنك تنحت في صخر، لا تجد شيئا تتحدث عنهم وأناس كإمثال إن أردت الحديث عنهم كأنك تغرف من بحر”.-انتهى-

———-

السيد نصر الله التقى عبد اللهيان

وجرى التداول حول آخر التطورات السياسية

(أ.ل) – استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، الدكتور حسين أمير عبد اللهيان (معاون وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران) والوفد المرافق له، بحضور السفير الايراني في لبنان السيد محمد فتحعلي، حيث جرى التداول حول آخر التطورات السياسية في لبنان وسوريا والمنطقة.-انتهى-

———

 

امانة 14 آذار: 14 آذار مجتمعة لم تقرر حتى هذه اللحظة

المشاركة في طاولة الحوار وما يهمنا كلبنانيين الإستقرار

(أ.ل) – عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الأسبوعي الدوري في مقرها الدائم في الأشرفية، برئاسة الأمين العام الدكتور فارس سعيد، وحضور: ساسين ساسين، شاكر سلامه، آدي أبي اللمع، نادي غصن، نوفل ضو، راشد فايد، سيمون درغام، يوسف الدويهي، ربى كباره، الياس الزغبي، وليد فخر الدين، إيلي محفوض، جوزف كرم، محمد حرفوش ومحمد شريتح.

وبعد مناقشة الأوضاع العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي، اعلن سعيد “أن أمانة 14 آذار قيمت في إجتماعها الأوضاع السياسية التي وصلت إليها الأمور، معتبرا “اننا نعيش مرحلة مفصلية لها علاقة إما ذهاب البلد بإتجاه تجديد الحرب الأهلية أو الذهاب إلى الإستقرار وطبعا خيارنا الوحيد هو الإستقرار الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحفاظ على الدستور اللبناني والمطلوب هو تطبيق الدستور وليس إسقاط النظام والشعارات التي تذهب باتجاه إسقاط النظام والعصيان المدني لا تخدم المصلحة الوطنية في هذه المرحلة والمصلحة الوطنية تخدم إذا تمسكنا جميعا بالدستور اللبناني وإتفاق الطائف لأن الخروج من هذا الإتفاق هو الذهاب إلى المجهول. وإذا عدنا إلى إعادة بناء الدولة بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وصولا إلى حكومة قادرة وليست عاجزة عن حل مسألة النفايات ومرورا بانتخاب مجلس نيابي يضخ دما جديدا في الحياة السياسية الوطنية”.

وأكد سعيد “أن 14 آذار تطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتنفيذ الدستور اللبناني ولا تطالب بإسقاط النظام لأن إسقاط النظام هو مغامرة تشبه الإنقلاب في وقت لبنان يعاني من مشكلة أكثر من مليون ونصف نازح سوري ونصف مليون لاجىء فلسطيني وسلاح غير شرعي في يد حزب الله ونحن نعلم أن رغم مكابرة هذا الحزب بأنه يتراجع في المنطقة وهذا الحوار الذي يطلقه اليوم الرئيس بري لم تتجاوب معه بعد كل مكونات 14 آذار وننتظر موقف كل مكونات 14 آذار لإتخاذ الموقف المناسب”.

وردا على سؤال عن أن البعض اعتبر أن دعوة الرئيس بري للحوار هي مضيعة للوقت بانتظار تطورات إقليمية، أجاب سعيد: إن وزير الخارجية الإيراني نشر كتابا في جريدة السفير دعا في صفحته الأولى إلى الحوار قبل الرئيس بري وبالتالي هناك مشهد في البلد وهو مبادرة شعبية تحت عنوان الحرك المطلبية وهناك مبادرة سياسية يقوم بها الرئيس بري في ظروف إقليمية ودولية وعربية معينة، حتى هذه اللحظة 14 آذار مجتمعة لم تقرر حتى هذه اللحظة المشاركة في طاولة الحوار، لأن القوات اللبنانية لم تقرر المشاركة حتى الآن وهي من تقول كلمتها في الوقت المناسب. نحن كل الذي يهمنا كلبنانيين هو عملية الإستقرار في لبنان وأن نجتاز هذه المرحلة البالغة الخطورة إقليميا ودوليا وعربيا ألا ينزلق لبنان باتجاه الحرب الأهلية وكل ما نريده هو دولة قادرة على حل المسائل الحياتية للبنانيين والدولة القادرة تبدأ بعنوان واحد وهو إنتخاب رئيس للجمهورية وفقا للدستور وهكذا ترى 14 آذار مخرجا للأزمة”.-انتهى-

———-

تيسير خالد: لمراجعة اتفاقيات اوسلو الظالمة والمجحفة

ووقف العمل بها في المجلس الوطني الفلسطيني

(أ.ل) – دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى استنفار كل الطاقات والعمل بشكل حثيث ومتواصل لتوفير النصاب لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورة عادية ليس فقط باعتباره استحقاق سياسي وطني طال انتظاره من اجل تجديد شرعية هيئات المنظمة ورفدها بدماء جديدة، بل ومن أجل قيام المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة سيسية وتشريعية فلسطينية بمراجعة سياسية شاملة، طال انتظارها هي الاخرى للاتفاقيات الظلمة والمجحفة، التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي

وأضاف أن جدول الاعمال الذي تم توزيعه على اعضاء المجلس الوطني الوطني الفلسطيني اكتفى في الجانب السياسي بالنص على متابعة تنفيذ قرارات المجلس المرزي، التي دعت الى وقف التنسيق الامني مع قوات وسلطات الاحتلال والى المقاطعة واعادة النظر بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ولم يلحظ أن الحاجة قد اصبحت ماسة لمراجعة مسيرة التسوية السياسية في ظل اتفاقيات اوسلو وملحقاتها واتخاذ قرارات واضحة وحاسمة تتجاوز ما قرره المجلس المركزي نحو وقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بعد ان تحللت اسرائيل من التزاماتها في تلك الاتفاقيات وأخذت تستخدمها وسيلة للتغطية على سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية وانتهاكاتها لحقوق المواطن الفلسطين تحت الاحتلال

وأكد أن ما جاء في تلك الاتفاقيات الظالمة والمجحفة من تقسيم للأرض في الضفة الغربية بعد عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني الى مناطق (ا، ب، ج) على النحو المعمول به، هذه لكم وهذه لنا وهذه لنا ولكم، يفوق في مخاطره وفي تأثيره على حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني كل المخاطر الاخرى، الآمر الذي بات بتطلب تطوير الموقف، الذي نصت عليه قرارات المجلس المركزي والدعوة الى وقف العمل باتفاقيات تواصل اسرائيل استخدامها كوسيلة من وسائل السطو اللصوصي على الارض الفلسطينية لزرعها بالمستوطنات، التي تحولت الى ملاذ آمن للمنظمات الارهابية اليهودية، بقرارات واضحة من المجلس الوطني الفلسطيني تكون اساس تحركنا السياسي اللاحق وأساس موقفنا السياسي في الدورة القادمة للجمعية العامة للآمم المتحدة نهاية أيلول الجاري، إذ لم يعد مقبولا على الاطلاق استمرار العمل باتفاقيات اوسلو بينما اسرائيل تدير ظهرها لهذه الاتفاقيات منذ سنوات طويلة وتستخدم نصوصها لمواصلة السطو اللصوصي على الارض لفائدة المستوطنين ولتسمين المستوطنات، وللقضاء بحكم سياسة الامر الواقع على فرص التقدم نحو تسوية سياسية تضمن حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وانجاز الاستقلال والعيش بكرامة وسيادة في دولة مستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين الفلسطينيي في العودة الى اراضيهم التث هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.-انتهى-

———-

 

النشاط المصرفي لـ”جمعية المصارف في لبنان”

(أ.ل) – برهن القطاع المصرفي اللبناني في العام 2014 مرة جديدة عن مناعة مكتسبة في وجه التحديات الداخلية والخارجية، وعن قدرة واضحة وأكيدة على التكيف مع أصعب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية وأكثرها تعقيداً. ويبقى هذا القطاع إحدى الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، علماً أنه يعمل بأقل من طاقته الحقيقية، وأنه يختزن إمكانات نمو كامنة تفوق بكثير معدلات النمو الفعلية المسجلة. مع ذلك، تبقى النتائج التي حققها القطاع في العام 2014 مقبولة وجيدة في ظل الأداء الضعيف للاقتصاد اللبناني وفي سياق الأحداث التي شهدتها البلاد، من اضطرابات أمنية متنقلة ومن فراغ في سدة الرئاسة الأولى وتعثر كبير في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى تلبد الأجواء الإقليمية المنعكسة سلباً على مختلف مجالات الاستثمار في لبنان، بما فيه الاستثمار المالي.

في نهاية العام 2014، وصل إجمالي موجودات المصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يوازي 264863 مليار ليرة (ما يعادل 175.7 مليار دولار) مقابل 248468 مليار ليرة في نهاية العام 2013 (164.8 مليار دولار). وعليه، تكون هذه الموجودات قد ازدادت بنسبة 6.6% في العام 2014، وهي أدنى من الزيادة المحققة في العام 2013 والتي كانت قد بلغت 8.5%.

إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية العاملة في لبنان نهاية الفترة (مليار ليرة)

ويعرض الجدول أدناه تطور أبرز بنود مطلوبات المصارف التجارية من حيث القيمة المطلقة والأهمية النسبية من المجموع. ولم تظهر المقارنة بين نهاية العامين 2013 و2014 تغيراً يذكر باستثناء ارتفاع بسيط لحصة الأموال الخاصة من 8.6% من إجمالي الميزانية في نهاية العام 2013 إلى 9% في نهاية العام 2014، وارتفاع حصة التزامات القطاع المالي غير المقيم (من 3.0% إلى 3.3% تباعاً) مقابل تراجع حصة ودائع القطاع الخاص المقيم (من65.4% إلى 65.0%).

وتبقى الودائع الإجمالية المورد الأساسي لنشاط المصارف التجارية العاملة في لبنان، وقد شكلت 84.0% من إجمالي المطلوبات في نهاية العام 2014 (84.5% في نهاية العام 2013)، ما يجعلها تندرج ضمن ما يعرف عالمياً بـ Deposit-rich Banks، أي المصارف التي تعتمد بشكل كبير وأساسي على الودائع لتمويل التوظيفات. وإلى الودائع، تضيف المصارف مواردها الذاتية المتمثلة بالأموال الخاصة. وتحاول المصارف زيادة مواردها المتوسطة والطويلة الأجل من خلال إصدار شهادات إيداع وأسهم تفصيلية وسندات دين مرؤوسة وتأمين خطوط ائتمان من مؤسسات ومنظمات وصناديق عربية وعالمية. إلا أن مجمل الموارد خارج الودائع والأموال الخاصة ما زالت متواضعة وتحتاج إلى تطوير أسواق رأس المال.

مطلوبات المصارف التجارية نهاية الفترة (مليارات الليرات ونسب مئوية)

الودائع

في نهاية العام 2014، وصلت قاعدة الودائع، والتي تشمل ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم وودائع القطاع العام، إلى 222563 مليار ليرة (ما يعادل 147.6 مليار دولار) مقابل 209793 مليار ليرة في نهاية العام 2013. بذلك تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة 6.1% في العام 2014 مقابل زيادة أعلى بلغت نسبتها 9% في العام 2013. فقد انعكست المعطيات المتمثلة بضعف النمو الاقتصادي وزيادة عجز المدفوعات الخارجة تباطؤاً في نمو الودائع الذي يبقى، رغم ذلك، كافياً لتغطية الاحتياجات التموينية للقطاعين العام والخاص.

وفي نهاية العام 2014، بلغت حصة ودائع القطاع الخاص المقيم 77.3% من إجمالي الودائع وحصة القطاع الخاص غير المقيم 20.5% وتلك العائدة للقطاع العام 2.2%. وتجدر الإشارة إلى أن الودائع تتضمن شهادات الإيداع التي تصدرها المصارف، وقد بلغت قيمة هذه الشهادات 529 مليون دولار في نهاية العام 2014. وتتميز الودائع المصرفية بكون غالبيتها حسابات ادخار (أكثر من 80%) وقصيرة الأجل (أقل من 90 يوماً). على صعيد آخر، توزعت الودائع الإجمالية بين 35.7% بالليرة اللبنانية و64.3% بالعملات الأجنبية في نهاية العام 2014 (35.3% و64.7% تباعاً في نهاية العام 2013).

من جهة أخرى، تركز الودائع المصرفية في مدينة بيروت وضواحيها، إذ استقطبت هذه المنطقة حوالي 69.3% من الودائع الإجمالية في نهاية العام 2014 موزعة على 48.5% من العدد الإجمالي للمودعين، في حين تعود نسبة 30.7% من الودائع إلى المناطق الأخرى وتتوزع على 51.5% من مجموع المودعين، ما يدل على اختلاف متوسط الوديعة بين بيروت وضواحيها والمناطق الأخرى.

في موازاة استقرار معدلات الفائدة على سندات الخزينة في العام 2014 شأنها في العام الذي سبق، ارتفع قليلاً كل من متوسط الفائدة على الودائع الجديدة أو المجددة بالليرة من 5.44% في العام 2013 إلى 5.52% في العام 2014 ومتوسط الفائدة الدائنة على الدولار من 2.92% إلى 3.03% في التاريخين المذكورين على التوالي، علماً أنه سجلت تقلبات شهرية بسيطة. تجدر الإشارة إلى أن معدلات الفائدة العالمية بقيت عند مستويات متدنية، فبنك الاحتياطي الفدرالي أبقى على فائدة قريبة من الصفر، فيما عمد البنك المركزي الأوروبي إلى خفض إضافي للفائدة في مطلع حزيران ثم في أيلول 2014، حيث أصبحت الفائدة على ودائع المصارف لديه سلبية والسعر الرئيسي لإعادة التمويل عند مستوى قياسي منخفض. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الفائدة الأميركية بدءاً من النصف الثاني من العام 2015 أو مع مطلع العام 2016.

تطور معدلات الفائدة الدائنة في سوق بيروت (%)

معدل ليبور على الدولار لثلاثة أشهر (%)

الأموال الخاصة

ارتفعت الأموال الخاصة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى 23719 مليار ليرة (ما يعادل 15.7 مليار دولار) في نهاية العام 2014 مقابل 21410 مليارات ليرة في نهاية العام 2013، لتسجل بذلك زيادة نسبتها 10.8% في العام 2014 مقابل زيادة أعلى بلغت نسبتها 12.3% في العام 2013. وفي نهاية العام 2014، شكلت الأموال الخاصة حوالي 9% من إجمالي الميزانية غير المرجحة بالمخاطر (8.6% في نهاية العام 2013) و30.9% من إجمالي التسليفات للقطاع الخاص (30.0% في نهاية العام 2013)، وتعد هذه المعدات جيدة بالمقارنة مع مثيلاتها في عدد كبير من الدول الأوروبية المتقدمة.

الأموال الخاصة في المصارف التجارية نهاية الفترة (مليار ليرة)

إن للرساميل أهمية في الحماية من المخاطر المختلفة التي يتعرض لها المصرف وفي زيادة الثقة باستمراريته، كما في حماية الزبائن والموظفين والمساهمين والاقتصاد بشكل عام. وتمنح الرساميل المزيد من عناصر القوة والمرونة في تنفيذ التوسع الداخلي والخارجي على صعيدي الانتشار والأعمال. وتوسيع الرساميل هو موجب على المصارف، التي تكونت رساميلها من مصدرين: يعود الأول إلى الرساميل الجديدة التي جذبتها المصارف من المستثمرين في لبنان والخارج من طريق إصدار الأسهم العادية والتفصيلية المصنفة ضمن الأموال الخاصة الأساسية، ومن طريق فتح رساميلها لمساهمين قدامى وجدد. ويكمن الثاني في إعادة ضخ المصارف معظم أرباحها ضمن رساميلها من أجل توسيع قاعدة هذه الرساميل. ويتم ذلك بإشراف مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

وتبقى الأموال الخاصة المساندة، التي تشمل السندات والقروض المرؤوسة وبعض أنواع الأسهم التفضيلية، متدنية بالمقارنة مع الأموال الخاصة الأساسية، وشكلت الأخيرة 7.4% من الأموال الخاصة في نهاية العام 2014 (8.4% في نهاية العام 2013). ومن الواضح أن ذلك يتناسب إلى حد كبير مع اتفاقية بازل 3 لتعزيز متانة المصارف، والتي تتضمن رفع مستوى الجودة في قاعدة رأس المال من خلال التركيز على مفهوم حقوق المساهمين ضمن الأموال الخاصة الأساسية Tier one وتهميش الأموال الخاصة المساندة Tier two. قد عدلت الاتفاقية الجديدة جذرياً بنية مفهوم الرأسمال ونوعيته. ويتجاوز معدل الملاءة للمصارف المحلية 10% بحسب بازل 3 مع توقع وصوله إلى 12% مع نهاية العام 2015. وتفوق نسبة السيولة 30% ومعدل الرافعة المالية (Leverage 10%). وعلى سبيل المقارنة، فإن سلطات الرقابة في الولايات المتحدة تعتمد خمس فئات لتصف درجة رسملة المؤسسات المصرفية الأميركية. والفئة الأعلى مرتبة هي “المرسملة جيداً” Well capitalized، بحيث أن لدى المؤسسة المصرفية في هذه الفئة نسبة رأسمال إلى موجودات مرجحة بالمخاطر Capital to risk weighted assets لا تقل عن 10%، ونسبة أموال خاصة أساسية إلى موجودات مرجحة بالمخاطر Core capital to risk weighted assets لا تقل عن 60%، ونسبة الرافعة المالية، أي Tier one capital to average total assets لا تقل عن 5%.

توظيفات القطاع المصرفي

خلافاً لبنية الالتزامات، حصلت بعض التغيرات في بنية توظيفات المصارف التجارية عند مقارنة المعطيات في نهاية العام 2014 قياساً على نهاية العام 2013. فقد عاودت حصة الودائع لدى مصرف لبنان ارتفاعها إلى 36.1% من إجمالي التوظيفات من 33.0% في نهاية التاريخين على التوالي، كما استمرت حصة التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم في الارتفاع إلى 25.8%. في المقابل، تراجعت حصة التسليفات للقطاع العام إلى 21.3% في نهاية العام 2014 بعد ارتفاعها في العام الذي سبقه. كما تابعت حصة الموجودات الخارجية تراجعها لتصل إلى 13.8% في نهاية العام العام المذكور.

ويعرض الجدول أدناه تطور بنود موجودات المصارف التجارية من حيث القيمة المطلقة والأهمية النسبية بين نهاية العام 2012 ونهاية العام 2014.

 موجودات المصارف التجارية كما في نهاية الفترة (مليارات الليرات – ونسب مئوية)

التسليفات للقطاع الخاص

واصلت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ارتفاعها في العام 2014 لتصل إلى ما يقارب 50.9 مليار دولار في نهايته، مقابل 47.4 مليار دولار في نهاية العام 2013. غير أن معدل ارتفاعها أحد بالتباطؤ منذ 4 سنوات. وقد بلغ 7.4% في العام 2014 مقابل 9.0% في العام 2013، لكنه يبقى جيداً ومقبولاً في ظل النمو الاقتصادي الضعيف في البلاد وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. وقد شكلت التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم، والتي تتعلق في جزء كبير منها بتمويل مشاريع لرجال أعمال لبنانيين في الخارج، ولا سيما في الدول العربية والإفريقية، 10.9% من إجمالي التسليفات للقطاع الخاص في نهاية العام 2014، مقابل 12.4% في نهاية العام 2013.

إجمالي التسليفات للقطاع الخاص المقيم نهاية الفترة (مليار ليرة)

وهكذا، تستمر المصارف في تمويل القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، أفراداً ومؤسسات، بكلفة مقبولة لم تتخط 7% في المتوسط بالليرة وبالعملات الأجنبية في العام 2014، ولآجال تتلاءم مع طبيعة الأنشطة المطلوب تمويلها. ولقد قاربت التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ما يوازي 103% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها في العديد من الدول الناشئة. أما المستوى المرتفع نسبياً لهذا المعدل في لبنان فيمكن تفسيره، من جهة، بضخامة الطلب الخاص الممول في جزء كبير منه من قبل المصارف لصالح الأفراد والمؤسسات، وذلك من أجل الاستثمار وبخاصة الاستهلاك، ومن جهة أخرى، بضعف رسملة قطاع المؤسسات وطاقة هذه الأخيرة على التمويل الذاتي ولجوئها الكثيف إلى التمويل المصرفي بعيداً عن سوقي الأسهم وسندات دين الشركات التي يفتقر إليها لبنان.

من ناحية أخرى، ارتفعت قليلاً نسبة التلسليفات بالعملات الأجنبية قياساً على الودائع بهذه العملات لتصل إلى 40.5% في نهاية كانون الأول 2014 من 40.3% في نهاية العام 2013، كما استمرت نسبة التسليفات بالليرة إلى الودائع بالليرة في الارتفاع لتصل إلى 25.1% في نهاية كانون الأول 2014 مقابل 24.1% في نهاية العام 2013. وتبقى نسبة التسليفات إلى الودائع منخفضة في لبنان، في إشارة إلى معدلات السيولة المرتفعة التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني وإلى حجم الادخار المرتفع بالنسبة إلى القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

ومع ارتفاع التسليفات بالليرة بنسبة 11.9% في العام 2014 وبنسبة 14.4% في العام 2013، أي بوتيرة أسرع من نسبة ارتفاع التسليفات بالعملات الأجنبية التي بلغت 6.1% و7.5% في التاريخين على التوالي، سجل تراجع إضافي لمعدل دولرة التسليفات إلى 75.6% في نهاية كانون الأول 2014 مقابل 76.5% في نهاية العام 2013. وجاء تراجع معدل دولرة التسليفات في السنوات الأخيرة كأحد أبرز الحوافز التي قدمها مصرف لبنان لبعض أنواع التسليفات، وهي تتعلق بصورة رئيسية بقروض سكنية إضافة إلى قروض إنتاجية لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة وقروض تتعلق بالتعليم العالي والمشاريع الصديقة للبيئة والزراعة (غير تلك المدعومة فوائدها).

وقد استندت سياسة مصرف لبنان التحفيزية للقطاع الخاص في الفترة الأخيرة إلى دعائم عدة ومتنوعة. نذكر منها أولاً الرزمة التحفيزية من السيولة بكلفة متدنية للمصارف، إذ أطلق مصرف لبنان في مطلع العام 2013 بموجب التعميم الوسيط 313/2013 برنامجاً تحفيزياً للتسليفات، شمل معظم القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع السكن. ومع استمرار ضعف الطلب الخارجي بسبب الأوضاع القائمة، بادر مصرف لبنان إلى إعطاء دفع جديد لعملية النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الطلب الداخلي عبر التسليف المصرفي، لا سيما بالليرة، وبفوائد مقبولة. ووضع مصرف لبنان عبر مبادرته هذه نحو 1.4 مليار دولار بتصرف المصارف بفائدة 1%، لتستمر هذه الأخيرة في إقراض المؤسسات والأسر بهذه الآلية الجديدة بعد استنفاد آلية الاحتياطي الإلزامي، علماً أن المصارف تتحمل وحدها مخاطر التسليف. وحدد مصرف لبنان كذلك بنية إفادة الأنشطة الاقتصادية من آلية التسليف هذه مع سقف للفوائد المدينة لا يتعدى 5%. وكان ثمة تجاوب كبير مع البرنامج من قبل المصارف. ووضع المصرف المركزي ضمن هذه الآلية مطلع العام 2014 مبلغاً إضافياً يناهز 800 مليون دولار لمزيد من التحفيز الاقتصادي، كما أعاد المبادرة مرة أخرى مخصصاً مبلغ مليار دولار للعام 2015. وتستهدف هذه المبادرات قطاعات الإسكان والتعليم والبيئة والطاقة البديلة وزيادة الأعمال والأبحاث والتطوير والمشاريع الإنتاجية والاستثمارية الجديدة. ويتمثل ثاني الحوافز بالتعميم الوسيط رقم 331/2013 المتعلق باقتصاد المعرفة، كون هذا القطاع يشكل محركاً للنمو في المستقبل. ويجيز هذا التعميم للمصارف والمؤسسات المالية المساهمة ضمن حدود 3% من أموالها الخاصة في رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات أعمال وشركات مسرعة للأعمال يكون نشاطها متمحوراً حول قطاع المعرفة، في حين يوفر مصرف لبنان لهذه المشاريع ضمانة قدرها 75% مما يحول دون مخاطرة المصارف بأموالها الخاصة. والغاية التي يتوخاها مصرف لبنان من هذا التعميم تحريك آليات تأسيس شركات جديدة واعدة يمكن أن تتحول مستقبلاً إلى شركات قابلة لإغناء الثروة الوطنية وتأمين فرص عمل جديدة وعمليات الرسملة من خلال شراكات ومساهمات في رأس المال هي مهمة جديدة تتيح للمصارف دعم الكفايات الفكرية وأصحاب الابتكارات المهنية التي تندرج في إطار اقتصاد المعرفة. ووفرت المصارف حتى الآن حوالي 200 مليون دولار استثمرتها في شركات وصناديق ناشئة. أما ثالث الدعائم فيقوم على تمديد آجال القروض المدعومة للقطاعات المنتجة ومنها السياحة، من 7 إلى 10 سنوات، وذلك بموجب التعميم 335/2013.

التسليفات المدعومة والحائزة على تخفيض من الاحتياطي الإلزامي

(نهاية الفترة – مليار ليرة)

وتبين المعطيات الإحصائية أن التسليفات الحائزة على تخفيض من صلب الاحتياطي الإلزامي، وهي تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية، ارتفعت بحوالي 0.3% فقط في العام 2014 لتصل إلى 9925 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2014، علماً أنها ارتفعت بنسبة 6% في العام 2013، وقد نتج ارتفاعها في السنوات الماضية بشكل رئيسي عن ارتفاع القروض السكنية. وتراجعت التسليفات الحائزة على تخفيض من الإلتزامات الخاضعة للاحتياطي الإلزامي بنسبة 5.5% في العام 2014 لتبلغ 3939 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2014 بعد أن ارتفعت بنسبة 6.3% في العام 2013. كما تظهر الإحصاءات أن إجمالي التسليفات المدعومة الفوائد، الموافق عليها في فترة 1997 – 2014 وصل إلى 9201 مليار ليرة (أي ما يعادل 6.1 مليارات دولار). وكانت هذه التسليفات ازدادت بنسبة 12.5% في العام 2014 بعد ارتفاعها بنسبة 10.8% في العام 2013. وشكلت حصة قطاع الصناعة منها في نهاية كانون الأول 2014 ما نسبته 58.7% مقابل 30.4% لقطاع السياحة و10.9% لقطاع الزراعة. ويتمثل عنصر الدعم في أربعة مقومات، مدة القروض وهي لسبع أو عشر سنوات، وفترات السماح، ومستوى الفوائد المتدني في المتوسط، بالإضافة إلى تسهيلات وإعفاءات ترتكز إلى استعمال أو تخفيض الاحتياطي الإلزامي.

توزع التسليفات المدعومة على القطاعات الاقتصادية

نهاية العام 2014 (%)

 

في السياق ذاته، لا بد من التذكير بأن المصارف تلعب دوراً كبيراً في صيغ التمويل المتخصصة للقطاع الخاص، مؤسسات وأفراداً، من جهة أولى، كشريك مع الدولة اللبنانية وأيضاً مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، ومنها مؤسسة الاستثمار الخاصة لما وراء البحار (OPIC)، والبنك الأوروبي للتثمير (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصناديق التنمية العربية، وصندوق النقد العربي، إلخ.. ومن جهة ثانية، كمقرض يتحمل وحده مخاطر هذه التسليفات ويعرض أنواعاً جديدة ومتنوعة من القروض.

وتشير آخر الإحصاءات المتوافرة حول طبيعة التسليفات الممنوحة من قبل القطاع المالي، والعائدة إلى نهاية كانون الأول 2014، إلى أن نسبة عالية منها – وقدرها 72.3% – هي قروض ذات آجال محددة في حين تأخذ نسبة 27.7% من إجمالي التسليفات شكل تسهيلات مكشوفة وغير موثقة بضمانات (Overdrafts). مع العلم أن القروض المكشوفة (Overdrafts) تمنح عادة للزبائن ذوي الأهلية الائتمانية العالية أو كبار الزبائن حيث يتركز إجمالي التسليفات، ما يجعل حصتها متناسبة مع توزع التسليفات حسب القيمة والمستفيدين. وفي نهاية العام 2014، بلغت حصة القروض مقابل تأمين عقاري 34.3%، وحصة القروض بكفالات شخصية 18.3%، وحصة القروض مقابل ضمانات نقدية أو كفالات مصرفية 12.6%، في حين بلغت حصة القروض مقابل ضمانات عينية أخرى 4.8%، والقروض مقابل قيم مالية 2.3%.

على صعيد توزع التسليفات على القطاعات الاقتصادية، فإنه يتوافق بصورة عامة مع مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، إذا ما استثنينا القطاع الزراعي الذي يحتاج إلى آليات تمويل متخصصة كما هي الحال في معظم دول العالم، المتطورة منها والناشئة. مع الإشارة إلى أن التسليفات للقطاع الزراعي ارتفعت بنسبة فاقت 20% في كل من العامين 2013 و2014، وهي تتعدى نسبة زيادة إجمالي التسليفات للقطاعات الاقتصادية كافة، والتي بلغت 8.5% في العام 2013 و8.4% في العام 2014.

توزع تسليفات القطاع المالي المستعملة على القطاعات الاقتصادية

(كما في نهاية الفترة)

 

وقد أظهرت الإحصاءات ارتفاعاً جيداً لقيمة التسليفات المستعملة والممنوحة لجميع القطاعات الاقتصادية بين نهاية العام 2012 ونهاية العام 2014. ويستمر تركز التسليفات في قطاع التجارة والخدمات على الرغم من التراجع المستمر لحصة هذا القطاع التي وصلت إلى 34.0% من إجمالي التسليفات في نهاية العام 2014. كما تراجعت حصة البناء والمقاولات إلى 16.7% من إجمالي التسليفات، وحصة قطاع الصناعة إلى 10.8% انسجاماً مع التطورات الاقتصادية الحالة في البلاد مؤخراً. في المقابل، واصلت حصة الأفراد أو القروض الشخصية ارتفاعها إلى 28.8% مع ارتفاع حصة القروض السكنية التي تدخل ضمنها إلى 17.2% كما ارتفعت حصة الوساطة المالية إلى 6.0% وحصة الزراعة قليلاً إلى 1.2%، في حين استقرت تقريباً حصة القطاعات الأخرى على 2.5%.

ويظهر توزع هذه التسليفات على المناطق والمستفيدين تركزها الواضح في منطقة بيروت وضواحيها ولمصلحة ساكنيها، مع تسجيل تراجع بطيء وتدريجي مع الوقت في حصة هذه المنطقة لتصل إلى 76.9% و55.7% على التوالي في نهاية العام 2013. ويعتبر هذا التركز منسجماً مع تركز النشاط الاقتصادي وتركز السكان ومستوى المداخيل في العاصمة والضواحي.

ومن ناحية توزع هذه التسليفات حسب الشرائح، تبين الإحصاءات أن التسليفات التي تزيد قيمتها عن مليار ليرة لبنانية يستفيد منها 1.6% فقط (عددهم 7823 شخصاً ومؤسسة) من إجمالي عدد المستفيدين الذي يقارب 499 ألفاً، وهذه النسبة المتدنية تنسجم مع ما هو قائم في أي اقتصاد في العالم، ويستحوذ زهاء 84% من المستفيدين على حوالي 10% من حجم التسليفات، في حين أن حصة 16% منهم تقارب 90%.

توزع تسليفات حسب القيمة والمستفيدين (نهاية العام 2014 – %، مليار ليرة وعدد)

في ما يخص معدلات الفائدة على التسليفات الجديدة أو المجددة، فقد بقي متوسط الفائدة المدينة على الدولار في العام 2014 مستقراً على 6.95% بالمقارنة مع 6.96% في العام 2013، في حين عرف متوسط معدل الفائدة المدينة على الليرة بعض التراجع في العام 2014 إلى 7.27% مقارنة مع 7.35% في العام 2013، مع تسجيل بعض التقلبات الشهرية المحدودة صعوداً ونزولاً كما يتبين من الرسم البياني أدناه.

تطور معدلات الفائدة المدينة في سوق بيروت (%)

التسليفات للقطاع العام

تراجعت تسليفات المصارف التجارية الممنوحة للقطاع العام إلى 56308 مليارات ليرة في نهاية كانون الأول 2014 مقابل 56786 مليار ليرة في نهاية العام 2013، لتسجل بذلك تراجعاً بسيطاً نسبته 0.8% في العام 2014 مقابل ارتفاعها بنسبة كبيرة بلغت 21.0% في العام 2013. ويأتي تراجعها البسيط في العام 2014 في ظل عدم تمكن الدولة من إصدار سندات اليوروبوندز لعدم توافر الإجازة بالاستدانة، من جهة، وعدم إقبال المصارف على الاكتتاب بسندات الخزينة بالليرة ما دون السبع سنوات نظراً لمستويات الفائدة القائمة عليها، من جهة ثانية، فركزت على تجديد الاستحقاقات والاكتفاء بفائض بسيط.

في التفصيل، ارتفعت محفظة المصارف التجارية من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية إلى 31564 مليار ليرة في نهاية العام 2014 مقابل 30114 مليار ليرة في نهاية العام 2013. وكانت وزارة المالية قد أصدرت في كل من حزيران وتشرين الثاني 2014 سندات خزينة طويلة الأجل من فئة 10 سنوات، بعد إصدارها في العام 2013 سندات من فئات 7 و8 و10 و12 سنة. وقد تركزت اكتتابات المصارف في السندات الطويلة الأجل نظراً لعوائدها المرتفعة نسبياً وتوافر مستوى جيد من السيولة بالليرة لديها.

في ما يخص محفظة المصارف التجارية بسندات اليوروبوندز، وبعد ارتفاعها الواضح في العام 2013، عادت وتراجعت من 17608 ملايين دولار في نهاية العام المذكور إلى 16311 مليون دولار في نهاية العام 2014. ويعود تراجعها في العام 2014 بشكل رئيسي إلى أن استحقاقات سندات اليوروبوندز العائدة للمصارف قد تجاوزت قيمة اكتتاباتها الجديدة بهذه السندات، كون إصدارات وزارة المالية لسندات اليوروبوندز جاءت معتدلة نسبياً في العام المذكور.

نتيجة لذلك، ارتفعت حصة التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة إلى 56.3% من إجمالي التسليفات لهذا القطاع في نهاية العام 2014 مقابل 53.3% في نهاية العام 2013، فيما تراجعت حصة التسليفات بالعملات الأجنبية إلى 43.7% مقابل 46.7% في التاريخين المذكورين على التوالي.

الموجودات الخارجية

تابعت ودائع المصارف التجارية لدى المصارف المراسلة تراجعها في العام 2014 لتصل إلى حوالي 12.2 مليار دولار في نهاية العام المذكور مقابل 14.0 مليار دولار في نهاية العام 2013. وبذلك، تكون هذه الودائع قد انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 12.8% في العام 2014 بعد انخفاضها بنسبة أدنى بلغت 3.0% في العام 2013. وقد تراجعت نسبتها من 15.5 % من ودائع الزبائن لدى المصارف بالعملات الأجنبية في نهاية العام 2013 إلى 12.8% في نهاية العام 2014. ويعزى ذلك بشكل خاص إلى مردودها المنخفض جداً وتفضيل المصارف توظيفها لدى مصرف لبنان، علماً أن هذا الأخير يعيد بدوره توظيفها لدى مصارف في الخارج، ما يعني أن هذه التوظيفات لا زالت تتمتع بمستوى السيولة والمخاطر ذاته، في وقت تساهم في تدعيم احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية وفي ترسيخ الاستقرار النقدي.

وبالإضافة إلى كونها رافداً مهماً للسيولة بالعملات الأجنبية، تلعب هذه الودائع لدى المراسلين وظيفة هامة في تمويل تبادلات لبنان مع الخارج كما في إدارة المخاطر، لذلك، وعلى الرغم من المردود المنخفض لهذه التوظيفات الخارجية والبالغ أقل من 1% في المتوسط، تسعى المصارف دائماً في إدارة مواردها إلى تأمين حد أدنى من السيولة بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة بما يساعد على احتواء أية تطورات سلبية طارئة.

وتراجعت ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة، صافية من الالتزامات تجاه المصارف غير المقيمة، إلى حوالي 6.3 مليارات دولار في نهاية العام 2014 مقابل 8.9 مليارات دولار في نهاية العام 2013. وبتعبير آخر، غطت الودائع لدى المصارف المراسلة أكثر من ضعفي (2.1 مرة) الالتزامات الخارجية تجاه المصارف غير المقيمة في نهاية العام 2014، مقابل 2.8 مرة في نهاية العام 2013. مع الإشارة إلى أن المصارف غير المقيمة التي تملك حسابات دائنة في القطاع المصرفي هي بمعظمها مصارف تابعة للمصارف اللبنانية.

من جهة أخرى، تراجعت موجودات المصارف الخارجية الأخرى بنسبة 4.4% في العام 2014 مقابل ارتفاعها بنسبة 10.1% في العام 2013، بحيث بلغت 6494 مليون دولار في نهاية العام 2014 مقابل 6789 مليون دولار في نهاية العام 2013. وتدخل بشكل أساسي ضمن هذه الموجودات الاستثمارات المباشرة في رساميل المصارف الشقيقة أو التابعة، وأيضاً الاستثمارات في سندات الدين في الخارج التي لا تقل درجة تصنيفها عن BBB على أن تكون خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنيفاً سيادياً بدرجة BBB وما فوق في حال كانت صادرة عن شركات. وتدر هذه التوظيفات مردوداً مرتفعاً قياساً على الودائع لدى المصارف غير المقيمة، كما تشكل هذه الموجودات الخارجية تنويعاً مرغوباً فيه للتوظيفات الخارجية وتالياً توزيعاً للمخاطر.

الودائع لدى مصرف لبنان

تابعت موجودات المصارف التجارية لدى مصرف لبنان ارتفاعها في العام 2014 وبوتيرة سريعة، ووصلت إلى 95707 مليارات ليرة في نهاية العام المذكور مقابل 81957 مليار ليرة في نهاية العام 2013. فتكون بذلك قد ارتفعت بمقدار 13750 مليار ليرة (9.12 مليارات دولار) وبنسبة 16.8% في العام 2014 بعد ارتفاعها بنسبة أقل بلغت 3.5% في العام 2013. ونتج الارتفاع الكبير لهذه التوظيفات في العام 2014 عن الفائض في موارد المصارف التي لم توظف في الاقتصاد – مع تباطؤ حركة التسليف للقطاع الخاص وتراجع التسليفات للقطاع العام للأسباب التي أشرنا إليها – وعن إعادة توزيع المحافظ لا سيما الودائع لدى المصارف المراسلة، هذا بالإضافة إلى تكوين الاحتياطي الإلزامي بالليرة والودائع الإلزامية بالعملات الأجنبية. وقد ارتفعت إيداعات المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان على نحو ملحوظ في العام 2014، ما ساهم في تدعيم الاستقرار النقدي.-انتهى-

——–

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

(أ.ل) – صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بتاريخ اليوم الأربعاء 2/9/2015 البيان الآتي:

اعتباراً من 30 /8/ 2015 ولغاية 20 /11 /2015 ما بين الساعة 5.00 والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في المنطقة الحرة – مرفأ طرابلس، باجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية، واستخدام المتفجرات والقنابل اليدوية الصوتية والمدخنة. وبتاريخ 2 /9 /2015، اعتباراً من الساعة 6.00 وحتى الانتهاء، ستقوم وحدة من الجيش في منطقة جنعم – جبل الشيخ، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية واستعمال قنابل مدخنة.-انتهى-

———

انتهت النشرة